تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فمن شبهات من يدعي أن مذهب السلف هو التفويض :
أهو ما روي عن الإمام أحمد أنه قال( بلا كيف ولا معنى ) :
والجواب على هذا :
1- أن الإمام أحمد في نفس الموضع بين أنه يريد الإثبات فقال : ( نؤمن بها ونصدق بها ) وهل يكون إيمان وتصديق بألفاظ مجهولة مجردة ؟!
2- أنه قال ذلك في معرض رده على الفرق المخالفة وهم طرفا نقيض؛ فرقة مثلت الله بخلقه، والأخرى عطلت الله من صفاته، فقال رحمه الله :
( ولا كيف ولا معنى )
فالأول رد على المشبهة والممثلة والثاني رد على المعطلة والمحرفة التي تنفي المعنى الصحيح وتستبدله.
فصار كلامه رحمه الله جامعا بين الإثبات الذي هو طريقة السلف والرد على طرفي الضلال : المشبهة والمعطلة.
3- أن تتمة كلامه يؤكد أوله فقد قال:
( ولا نرد منها شيئا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ... ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه او وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. ... فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ... ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ) انتهى
وهذا كلام واضح بين ولله الحمد
4- قوله :( لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ) مشعر بإرادة المعنى وأننا لا ننكرها بتشنيع من يشنع كقول الجهمية : أنكم مجسمة حشوية.
5- أن المشهور من مذهب الإمام أحمد إثبات الصفات والرد على أهل التعطيل ككتابه الرد على الزنادقة فلماذا نترك المشهور من مذهبه والواضح من كلامه ونأخذ بما هو محتمل (بزعمكم).
6_ أن هذه الرواية ذكرت فيها الرؤية - أي رؤية الله يوم القيامة - ففيها :
وإن الله يُرى وإن الله يضع قدمه وما أشبه هذه الأحاديث فقال .... الخ
ورؤية الله لا تفوض معناها بالاتفاق. فنحن ومن يرى بالتفويض كالأشاعرة لا نفوض معنى الرؤية.
7_ أن الرواية المذكورة جاءت مفسرة واضحة كما ذكرها ابن قدامة في كتابه ( تحريم النظر في علم الكلام ) :
نؤمن بهذه الأحاديث ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف و لا معنى إلا على ما وصف به نفسه تبارك وتعالى وهو كما وصف نفسه سميع بصير )
وجاءت أيضا عند ابن بطة في الإبانة:
قال أبو عبد الله :( ونحن نؤمن بالأحاديث في هذا ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه تعالى )
8_ أن هذه الرواية من طريق حنبل وهو وإن كان ثقة الا أنه يغرب ويخالف الجمهور من أصحاب الامام احمد وهذه من غرائبه.
والصحيح أن الأثر ثابت ولا حاجة إلى تخطئة حنبل بل يحمل الكلام على ما سبق ذكره.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فمن شبهات من يدعي أن مذهب السلف هو التفويض :
أهو ما روي عن الإمام أحمد أنه قال( بلا كيف ولا معنى ) :
والجواب على هذا :
1- أن الإمام أحمد في نفس الموضع بين أنه يريد الإثبات فقال : ( نؤمن بها ونصدق بها ) وهل يكون إيمان وتصديق بألفاظ مجهولة مجردة ؟!
2- أنه قال ذلك في معرض رده على الفرق المخالفة وهم طرفا نقيض؛ فرقة مثلت الله بخلقه، والأخرى عطلت الله من صفاته، فقال رحمه الله :
( ولا كيف ولا معنى )
فالأول رد على المشبهة والممثلة والثاني رد على المعطلة والمحرفة التي تنفي المعنى الصحيح وتستبدله.
فصار كلامه رحمه الله جامعا بين الإثبات الذي هو طريقة السلف والرد على طرفي الضلال : المشبهة والمعطلة.
3- أن تتمة كلامه يؤكد أوله فقد قال:
( ولا نرد منها شيئا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ... ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه او وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. ... فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ... ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ) انتهى
وهذا كلام واضح بين ولله الحمد
4- قوله :( لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ) مشعر بإرادة المعنى وأننا لا ننكرها بتشنيع من يشنع كقول الجهمية : أنكم مجسمة حشوية.
5- أن المشهور من مذهب الإمام أحمد إثبات الصفات والرد على أهل التعطيل ككتابه الرد على الزنادقة فلماذا نترك المشهور من مذهبه والواضح من كلامه ونأخذ بما هو محتمل (بزعمكم).
6_ أن هذه الرواية ذكرت فيها الرؤية - أي رؤية الله يوم القيامة - ففيها :
وإن الله يُرى وإن الله يضع قدمه وما أشبه هذه الأحاديث فقال .... الخ
ورؤية الله لا تفوض معناها بالاتفاق. فنحن ومن يرى بالتفويض كالأشاعرة لا نفوض معنى الرؤية.
7_ أن الرواية المذكورة جاءت مفسرة واضحة كما ذكرها ابن قدامة في كتابه ( تحريم النظر في علم الكلام ) :
نؤمن بهذه الأحاديث ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف و لا معنى إلا على ما وصف به نفسه تبارك وتعالى وهو كما وصف نفسه سميع بصير )
وجاءت أيضا عند ابن بطة في الإبانة:
قال أبو عبد الله :( ونحن نؤمن بالأحاديث في هذا ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه تعالى )
8_ أن هذه الرواية من طريق حنبل وهو وإن كان ثقة الا أنه يغرب ويخالف الجمهور من أصحاب الامام احمد وهذه من غرائبه.
والصحيح أن الأثر ثابت ولا حاجة إلى تخطئة حنبل بل يحمل الكلام على ما سبق ذكره.
تعليق