[فتاوى] هل يجوز التحاكم إلى المحاكم التي لا تحكم بشرع الله في حالة الضرورة ؟ مجموعة من العلماء

[أبو عبد الله محمد العَربي]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله الطيبين ومن تبعهم إلي يوم الدين

فأما بعد:

فقد كثر في زماننا فتنٌ عظيمةٌ وعويصةٌ، ومن أهمها وأخطرها مسألة الحكم بما أنزل الله تعالى وقد كثر الخلط واللَّغط، حول هذه المسألة بين محكِّمٍ للهوى، ومتعصِّبٍ لقولٍ، ومتمسِّكٍ بمتشابهٍ، ولَمَا كان الله قد أمر الله بالرجوع للعلماء الراسخين في العلم

أحببت أن أتناول جزئية معينة بذاتها من هذا الموضوع الكبير.

وهي: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في حالة الإضطرار.

وصورتها: أن شخصا في دولة ما (مسلمة أو كافرة) لا توجد فيها محاكم شرعية تحكم بما أنزل الله، وهو قد وقع وتحقق الضرر (سواء في المال أو العرض أو غيره) عليه من قبل الجاني (مهما كان)
وبعد محاولات الإصلاح والسعي بالطرق السلمية والشرعية في فك النزاع وحله لم يبقى لصاحب الحق إلا أن يلجأ إلى هاته المحاكم

فهل يجوز التحاكم إلى المحاكم التي لا تحكم بشرع الله في حالة الضرورة ؟

وبين يديك أخي القارئ الكريم، مجموعة من فتاوى كبار العلماء-رحم الله الأموات وحفظ وثبت الأحياء منهم- حول هذا الموضوع الهام الذي ابتلي به الكثير من الناس وحاروا في كيفية التعامل معه، والله الموفق.

السؤال الثالث عشر والخامس عشر من الفتوى رقم ( 19504 )

س 13: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور؟ج 13: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه.

- بكر بن عبد الله أبو زيد (عضو)، صالح بن فوزان الفوزان (عضو)، عبد العزيز آل الشيخ (عضو)، عبد العزيز بن باز (الرئيس)

المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة

حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ.ع.م. سلمه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد[1]:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 6/6/1407هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها، هل يكون كافراً؟


وأفيدك: بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافراً، ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة، إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

---

[1] أجاب عنه سماحته برقم 21635/2 وتاريخ 1/8/1407هـ.

المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

نص السؤال: ما حكم التحاكم إلى المحاكم في أمريكا إذا اضطررنا إليها ؟

صوتيًا

| حفظ | (الحجم : 1.13 MB)

نص الإجابة:
إذا اضطررتم إليها لاستخراج أموالكم ولم تستخرجوه إلا بواسطتها فلا بأس بذلك ، أما إذا كنتم تريدون أن تتحاكموا إليها ولا تحبون التحاكم إلى العلماء فهذا يعتبر كفراً قال الله سبحانه وتعالى : " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا " لفظة : يريدون دليلٌ على التعلق بالنية ، تريد استخراج حقك ولا تستطيع إلا بواسطة القوانين فلك ذلك ، تريد أن تتحاكم إلى القوانين ولا تتحاكم إلى العلماء فيُخشى عليك من الكفر " أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ " .
" فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيۤ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً " .
" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا " .
هذا هو الجواب وهو : أنك إذا كنت مضطراً لاستخراج مالك لا بأس بذلك ، وأن لا تريد التحاكم إلى الطاغوت ، وأما إذا كنت تفضل حكمهم على حكم الشرع فإذا كنت عالماً بالشرع غير مكرهٍ فهذا يعتبر كفراً .

المصدر: موقع الشيخ مقبل -رحمه الله-

فائـــــــــــــــدة [ذكرتها تحقيقا لقيد الضرورة]:

نص السؤال يقول : فضيلة الشيخ وفقكم الله ، هل يجوز لأهل مدينة تابعة لدولة ما ، لا تحكم بما أنزل الله أن يحكموا بشرع الله ويجعلوا من بينهم من يحكم لهم بذلك ولا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية في تلك الدولة ؟

الجواب: نعم إذا كان يُسمح لهم بذلك فيجب عليهم أنهم يكونوا لهم مجتمع مسلم يختارون لهم واحد يحكم بينهم ويكون أميرًا لهم، يجوز⁽¹⁾، هذا يجب عليهم وجوبًا، إذا كانت الدولة التي هم فيها تُمكنهم من هذا الشيء، يجب عليهم هذا، فلا يرجعون إلى حكم الكفار، نعم.

الجواب صوتيًا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(1) استدرك الشيخ -حفظه الله- الجواز بالوجوب فلينتبه! وإنما فرغته للأمانة فقط.

المصدر: موقع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان-حفظه الله-

تم المقصود، ومن لديه فتاوى في هذا السياق فلا يتردد بنفع إخوانه بها، والحمد لله رب العالمين.