فتوى بأنّه لا يجوز القطعُ بالجنّة لأحدٍ إلاّ بنصّ للإمام الحافظ أبي محمّد عبدالغنيّ بن عبدالواحد المقدسي

[أم مرام بنت اسماعيل المهاجر]

فتوى بأنّه لا يجوز القطعُ بالجنّة لأحدٍ إلاّ بنصّللإمام الحافظ أبي محمّد عبدالغنيّ بن عبدالواحد المقدسي
(ت 600هـ)
للشيخ عمار تمالت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بـهداه، أمّا بعد:
فهذه فتوى سنّيّة، ومسألة سلفيّة، أجاب بها الحافظ الإمام السلفيّ أبو محمد عبد الغنيّ بن عبد الواحد المقدسي المتوفّى سنة 600هـ على سؤالٍ رُفع إليه حول بدعةٍ خطرت في اعتقاد أحد العلماء الفقهاء من أتباع المذاهب في عصره، ولعلّها من ثمرات التعصّب المذهبي المقيت، وهي زعمُه أنّ الأئمّة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهيّة كلّهم في الجنّة قطعاً دون استثناء، وأنّ من لم يعتقد غيرَ هذا فقد كفر، فرفع الحافظ عبد الغنيّ قلمه وخطّ بيراعه هذه الفتوى الذهبيّة التي إن دلّت على شيءٍ فإنّما تدلّ على عظمة عقيدة السلف في القلوب، وأنّها لا تقبل عاطفةً ولا تسلّم لشبهةٍ، فبيّن رحمه الله بالأدلّة القاطعة والبراهين الساطعة أنّ من عقيدة أهل السنّة التي يلزم كلَّ أحدٍ التسليمُ لها أنّهم لا يشهدون بالجنّة لأحدٍ ـ كان من كان ـ سوى من شهد له الربُّ سبحانه في كتابه أو شهد له النبيُّ صلى الله عليه وسلّم بذلك، وقدّم رحمه الله لفتواه بتقدمةٍ منهجيّة تُعدُّ قاعدةً لكلّ من أراد أن يُفتي في مسألةٍ أو يُجيبَ على نازلةٍ.
أمّا المُفتي في هذه المسألة فهو(1): الحافظ أبو محمد عبد الغنيّ بن عبد الواحد بن عليّ بن سرور الجمّاعيليّ المقدسيّ الدمشقيّ الصالحيّ، وُلد بجمّاعيل – من قرى فلسطين – سنة 541هـ، ونشأ نشأةً علميّةً منذ صغره، ولمّا كان في سنّ الشباب – في العشرين من عمره – رحل إلى بغداد عاصمة العلم لأخذ العلم وسماع الحديث وكان في مرافقته ابنُ خاله الموفّق ابن قدامة (ت 620هـ)، وكانت هذه الرحلة أوّل رحلةٍ للحافظ عبد الغنيّ، ثم تتابعت رحلاتُه إلى مختلف المدن والبلدان تتبّعاً للإسناد وجمعاً للحديث وتفقّهاً فيه، فرحل إلى كلٍّ من: الإسكندريّة، وأصبهان، وهمذان، والموصل، وغيرها، وبذلك نمت حصيلةُ الحافظ العلميّة، وكثر شيوخُه، وتعدّدت مرويّاتُه،ثم تفرّغ رحمه الله إلى تبليغ علمه وتدريسه، وكان له مجلسُ علمٍ في الجامع الأموي بدمشق، وكثر بذلك تلاميذُه و انتشر علمُه وخبرُه وبالخصوص علم الحديث الذي يُعدُّ رحمه الله حامل لوائه في دمشق، وقد لقّبه الضياءُ المقدسي (محمد بن عبد الواحد المتوفّى سنة 643هـ) بأمير المؤمنين في الحديث، وقال فيه شيخُه أبو اليُمن الكندي (زيد بن الحسن المتوفّى سنة 613هـ): «لم يكن بعد الدارقطني مثلُ الحافظ عبد الغنيّ»، وكان الحافظ عبد الغنيّ رحمه داعياً إلى الالتزام بمنهج السلف في صفات الله سبحانه، حيث إنّه كان يُشهِرُ أحاديث الصفات في مجلسه بدمشق، حتى سبّب له ذلك محنةً عظيمةً تعرّض لها هو وأصحابُه من الأشاعرة الحاقدين.
وقد عُني الحافظ عبد الغنيّ بالتأليف(2) في الحديث وعلومه خصوصاً، فجمع أحاديثَ الأحكام المتّفق على صحّتها في كتابه «عمدة الأحكام من أحاديث سيّد الأنام» ذلك الكتاب الذي سارت به الركبان واعتنى به العلماء شرحاً وتدريساً، وجمع في رجال الكتب الستّة كتاباً سمّاه «الكمال في أسماء الرجال» عوّل عليه المزّي في كتابه «تهذيب الكمال»، كما جمع أحاديثَ الصفات في كتابٍ، وله «السنن»، و «السيرة النبويّة» مختصر نافع، وله أجزاء حديثيّة في مواضيع مختلفة تدلّ على سعة علمه وإتقانه طُبع منها: «الترغيب في الدعاء» و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» و«ذكر النار» و«التوحيد» و«تحريم القتل» و«فضائل رمضان» وغيرها.
توفّي الحافظ عبد الغنيّ سنة 600هـ إثر مرضٍ شديد منعه من الكلام والقيام، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنّاته ونفع بعلومه ومؤلّفاته.
أمّا الفتوى التي أنشرها في هذه المجلّة الغرّاء(3) فهي محفوظة بخطّه رحمه الله في دار الكتب الظاهريّة بدمشق برقم 3814 ضمن المجموع 78 ، وقد اعتمدتُ في إخراجها على النسخة المصوّرة بمكتبة الجامعة الإسلاميّة بالمدينة النبويّة.

نصّ الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

ما يقول سيِّدُنا الشيخُ الإمامُ الفقيهُ العالمُ الزاهدُ الورِعُ ـ وفَّقه اللهُ لطاعته، وجمع له خيرَ الدارين برحمته، وكان به حفيًّا، وعنه راضياً مرضيًّا ـ في رجلين فقيهين عالمين على مذهبٍ واحدٍ ومقالتُهم واحدة، وقد اختلفا في أئمَّة المسلمين وهم: الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبي حنيفة رضي الله عنهما(4)، فقال أحدُهما: الأئمّةُ في الجنّة إن شاء الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكمُ ما يريد، وقال الآخر: هما في الجنّة قطعاً ومن لا يقول هذا ويعتقدُه فقد كفر، ويقول: قد أمِنَّا عليهم لأنّ كلّ من مات قد أُمن عليه أن يُمكر به، ويقول: قد أمِنَّا عليه المكر، وقال الأول: إنّما قولي: إن شاء الله أنفي عنّي علمَ الغيب وأُسلِّمُ الأمرَ إلى الله تعالى، ومن لا يقول هذا ويعتقدُه فقد كفر، أفتِنا لما يكون فيه المصلحة والهداية يرحمك الله.
الجواب، والله الموفِّق

أسألُ اللهَ أن يُوفِّقَنا وإِيّاكم لما يُحبُّ ويرضى من القول والعمل والنيّة، وأن يُلهمنا رُشدَنا، ويرزقنا العملَ بكتاب ربّنا تبارك وتعالى واتّباعَ سنّة نبيِّنا صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم تسليماً.
اعلموا ـ رحمنا الله وإيّاكم ـ أنّ الواجبَ على كلّ مسلم العملُ بما في كتاب الله عزّ وجلّ والانقيادُ له إذا نزلت به حادثةٌ، فإن وجد حكمَ تلك الحادثة في كتاب الله تعالى فهو المفروضُ عليه واللازمُ له، وإن لم يجد فيه فلْيطلبْ حكمَها في سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فإن وجد حكمَها فالواجبُ عليه امتثالُ أمره واتّباعُ حكمه، فإن لم يجد نظر في إجماع الأمّة، فإن كان ما حدث له ممّا اجتمعت الأمّةُ عليه فلا يسوغ له إلاّ اتّباعُ ما أجمعوا عليه وانتهوا إليه.
فلْينظر القائلُ بأنّ الأئمّةَ المذكورين ـ رضوانُ الله عليهم ورحمتُه ـ في الجنّة قطعاً في كتاب الله، فإن كان ذلك فيه فلْيقل به، فإن لم يكن فيه وكان في سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلا حرج عليه في القول به، وإن كان ممّا أجمعت عليه الأمّةُ فلْيسلكْ سبيلَهم ويتّبعْ في ذلك منهجَهم، وإلاّ فلْيتّق اللهَ ربَّه ويُراجعْ نفسَه أن يقولَ على الله سبحانه ويحكمَ عليه بما لم يأتِه منه دليلٌ واضحٌ ولا برهانٌ لائحٌ.
وقد قال عزّ وجلّ: )وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَذِبَ(5)(، وقد قال عزّ وجلّ:)إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ والبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ [وأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً] وأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ(6)(. وقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ـ فيما روى عنه العرباضُ بنُ سارية السلمي رضي الله عنه ـ: «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين، عضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومُحدثات الأمور؛ فإنّ كلَّ بدعة ضلالةٌ»(7)، وهذا مختصرٌ من حديثه، وقد أوردوا في لفظه زيادةً حسنةً عزيزةً، فقال عليه أفضلُ الصلاة والسلام: «تركتُكم على البيضاء ليلُها كنهارها لا يزيغُ عنها بعدي إلاّ هالكٌ»(.
وقد ورد عنه صلّى الله عليه وسلّم من روايةٍ أخرى معنى ما تقدّم من رواية جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه أنّه قال عليه السلام: «وكلُّ مُحدَثةٍ بدعةٌ، وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلّ ضلالةٍ في النار»(9).
والقول بأنّ الأئمّة في الجنّة قطعاً قولٌ مُحدَثٌ مُخترَعٌ ليس له في كتاب الله أصلٌ ولا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذكرٌ، وقد ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: «ستفترقُ أمّتي على ثلاثٍ وسبعين فرقةً كلّها في النار إلاّ واحدةٌ»(10)، وقد نُقِل في بعض الروايات أنّه سُئل عن الناجية فقال: «ما أنا عليه وأصحابي»، وفي لفظ قال: «وهي الجماعةُ، والجماعةُ كتابُ الله وسنّةُ رسوله»، وقد قال الله عزّ وجلّ: )وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً(11)(.
ولا يخفى على من له أدنى نظر في النقل ومعرفة بأخبار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وصحابته رضوانُ الله عليهم والتابعين لهم بإحسان وهلمّ جرًّا إلى زماننا هذا، من سائر الأئمّة والعلماء الذين يُقتدى بهم ويُعوَّل عليهم ويُرجَع إلى أقوالهم: أنّهم لم يُنـزلوا أحداً جنّةً ولا ناراً، سوى من نزّله اللهُ ورسولُه، فشهدوا للعشرة بالجنّة، الذين شهد لهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالجنّة.
فصحّ عنه صلّى الله عليه وسلّم ـ من رواية سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل ـ أنّه قال: «عشرةٌ من قريش في الجنّة: أبو بكرٍ في الجنّة، وعمرُ في الجنّة، وعثمانُ في الجنّة، وعليٌّ في الجنّة، وطلحةُ في الجنّة، والزبيرُ في الجنّة، وعبدُ الرحمن بنُ عَوْفٍ في الجنّة، وسعيدُ بنُ أبي وقّاصٍ في الجنّة، وأبو عُبَيْدةَ بنُ الجرّاح في الجنّة، وسعيدٌ في الجنّة»(12)، وله طرقٌ كثيرةٌ، وفي ألفاظه اختلافٌ ليس هذا موضعَ ذكرها.
وصحّ عنه صلّى الله عليه وسلّم أنّه شهد لثابتِ بنِ قَيْس بنِ شمّاسٍ الأنصاريِّ(13) وعبد الله بنِ سلامِ ابنِ الحارث(14) وبلالِ بنِ رباحٍ(15) والعُمَيْصاءِ بنتِ مِلْحانَ أمِّ سُلَيْمٍ - وهي أمّ أنس بن مالك -(16) في جماعةٍ سواهم، وشهد لأهل بدرٍ بالجنّة، وكذلك أهل الحُدَيْبِيَة(17) الذين بايعوه تحت الشجرة - وهي بيعةُ الرضوان - الذين قال الله عزّ وجلّ فيهم: )لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة ،(1(فنحنُ نشهدُ لهم كما شهدَ لهم النبيُّ المُصطفى صاحبُ الشرع، ومن سوى هؤلاء نُمسِكُ عنهم، ونرجوا للمُحسِن أفضلَ الرجاء، ونخافُ على المُسيءِ، وعلى هذا درَجَ العُلماءُ قديماً وحديثاً، لا نعلمُ بينهم في ذلك خلافاً.
ولو كان هذا القائلُ ممّن أتعبَ نفسَه في الأسفار، وركِبَ الأخطارَ إلى الأقطار في طلب الآثار، ولاقى علماءَ الأمصار، ونظر في كتب السنّة القديمة والجديدة، لعرفَ صوابَ ما قُلناه وصحّةَ ما ذكرناه، لكنّا نرجوا من الله عزّ وجلّ أن يُبيِّنَ له الصوابَ، وينزعَ عن مخالفة السلف الصالح، ويسلُك سبيلَهم، ويقتفي آثارَهم، ففي اتِّباعهم الرشدُ والهدى.
(1) توسّع في ترجمته الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (21/443-461) وابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» (2/5-34).
(2) قد استقصيتُ ذكرَ مؤلّفاته مع نسخها في تحقيقي لكتابه «تحريم القتل وتعظيمه» (ص 46-59).
(3) وقد سبقني إلى إخراجها الأستاذ الدكتور خالد مرغوب في رسالته للماجستير «الحافظ عبد الغنيّ المقدسي محدِّثاً».
(4) كذا في الأصل.
(5) الآية 7 من سورة الصفّ.
(6) الآية 33 من سورة الأعراف، وما بين المعقوفين سقط من قلم المصنّف.
(7) طرف من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد (4/126-127) وأبو داود (رقم: 4607) والترمذي (رقم: 2676) وغيرُهم، وهو في «صحيح الجامع» (2549).
( «صحيح الجامع» (رقم: 4369).
(9) أخرجه النسائي والبيهقي، وانظر: «خطبة الحاجة» (ص 27-30).
(10) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه وغيره، وهو في «السلسلة الصحيحة» (رقم: 1492) بطرقه.
(11) الآية 115 من سورة النساء.
(12) أخرجه بهذا اللفظ البزّار (4/95 و 99) والحميدي (1/45) وغيرهما، وهو عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي بغير قيد «من قريش»، وهو حديث صحيح.
(13) أخرج ذلك مسلم (18.
(14) أخرج ذلك الإمام أحمد (1/169 و 183) والحاكم (3/416)، وهو حديث حسن.
(15) أخرج ذلك البخاري (1149) ومسلم (242.
(16) أخرج ذلك البخاري (7/34) ومسلم (2456).
(17) في صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة: عن جابر أنّ عبداً لحاطب جاء رسول الله يشكو حاطباً فقال: يا رسول الله ليدخلنَّ حاطبٌ النارَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذبتَ لا يدخلُها؛ فإنّه شهد بدراً والحديبيةَ».
(1 الآية 18 من سورة الفتح.