[مقتطف] ما هو تأويل الحلف في قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه))؟

[أبو الزبير فرج الليبي]

ما هو تأويل الحلف في قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه))؟

هل الرسول صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله في قوله في الحديث: ((أفلح وأبيه إن صدق)). وإن كان لا فما هو تأويل الحديث جزاك الله خيراً؟[1]

كانوا في أول الإسلام وأول الهجرة يحلفون بآبائهم ثم نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا قال: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم))[2]. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه إن صدق))[3]، فإنه قبل النهي، ثم جاء النهي فترك ذلك، وتركه المسلمون فصار الحلف بالله وحده، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))[4]، وقال: ((من حلف بالأمانة فليس منا))[5]، وقال: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون))[6]، فاستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه)) فكان هذا قبل النهي.

[1] من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً، برقم 5643، ومسلم في كتاب الإيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله، برقم 3104.
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم 2830.
[4] أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 5799، والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب في كراهية الحلف بغير الله، برقم 1455.
[5] أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، برقم 21902، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم 2831.
[6] أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات، برقم 3709، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء برقم 2827.


منقول من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله

[أبو عبد الله عبيد السني]

رد: ما هو تأويل الحلف في قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه))؟

قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة حديث4992:
ولقد أوحى إلي هذا البحث وجوب إعادة النظر في الزيادة المشابهة لهذه ؛ والتي وقعت في حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه قال :

جاء رجل (وفي رواية : أعرابي) إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم من أهل نجد ، ثائر الرأس ، نسمع دوي صوته ، ولا نفقه ما يقول ، حتى دنا ؛ فإذا هو يسأل عن الإسلام (وفي رواية : فقال : يا رسول الله ! أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة) ؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :

"خمس صلوات في اليوم والليلة" . فقال : هل علي غيرها ؟ قال :

"لا ؛ إلا أن تطوع" . (قلت : ثم سأل عن الصيام والزكاة ، وفيه) فأخبره رسول الله صلي الله عليه وسلم بشرائع الإسلام ، قال : هل علي غيرها ؟ قال :

"لا ؛ إلا أن تطوع" . قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله ! لا أزيد على هذا ولا أنقص [مما فرض الله علي شيئاً] ! فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :

"أفلح إن صدق" .

أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" - والسياق للبخاري ، مع رواياته وزياداته حسبما جاء في كتابي "مختصر البخاري" رقم (36) - ؛ أخرجاه من طريق مالك عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة ...

وكذلك أخرجه أبو داود وغيره عن مالك ، وهو مخرج في كتابي "صحيح أبي داود" برقم (414) .

وقد تابعه إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به .

أخرجاه أيضاً من حديث قتيبة بن سعيد : حدثنا إسماعيل بن جعفر به .

أخرجه البخاري في موضعين (4/ 82 و 12/ 27 عن قتيبة به .

وأما مسلم فقال : حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعاً عن إسماعيل بن جعفر ... لم يسق الحديث ؛ وإنما قال :

بهذا الحديث ، نحو حديث مالك ؛ غير أنه قال : فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "أفلح - وأبيه ! - إن صدق" . أو : "دخل الجنة - وأبيه ! - إن صدق" .

قلت : فزاد في الحديث : "وأبيه" ، مع تردده في قوله : "أفلح" ، أو : "دخل الجنة" !

وظاهره أنه من يحيى وقتيبة معاً ؛ وعليه ؛ فقد وقع فيه خلاف حول هذه الزيادة بين ثلاث طوائف :

الأولى : البخاري ومسلم ؛ في روايتهما عن قتيبة بن سعيد .

الثانية : بين قتيبة وغيره من جهة ، ويحيى بن أيوب وغيره من جهة أخرى ؛ في الرواية عن إسماعيل بن جعفر .

الثالثة : بين مالك وإسماعيل بن جعفر .

وبيان هذا الإجمال على ما يلي :

أما الأولى ؛ فالبخاري لم يذكر في روايته عن قتيبة تلك الزيادة ؛ خلافاً لمسلم على ظاهر روايته ، ولم أجد - فيما وقفت عليه الآن من الروايات - متابعاً لأي منهما ؛ إلا أنه مما لا شك فيه أن البخاري مقدم في حفظه وإتقانه على مسلم ، لا سيما وأن رواية هذا ليست صريحة في المخالفة ؛ لاحتمال أن تكون الزيادة ليحيى ابن أيوب وحده دون قتيبة الذي قرنه مسلم به ؛ لأته مشارك له في رواية أصل الحديث لا في الزيادة ! هذا محتمل . والله أعلم .

وأما الثانية ؛ فلكل من قتيبة ويحيى بن أيوب متابع :

أما قتيبة ؛ فتبعه علي بن حجر : عند النسائي (1/ 297) ، على خلاف عليه يأتي .

لكن المتابعين ليحيى أكثر ؛ فتابعه يحيى بن حسان : عند الدارمي (1/ 370-371) ، وعلي بن حجر أيضاً : عند ابن خزيمة في "صحيحه" (306) ، وكذا ابن منده - خلافاً لرواية النسائي - ، وداود بن رشيد : عند البيهقي (2/ 446) ؛ لكن ذكر المحقق أن في نسخة : "والله" بدل : "وأبيه" .

وعلى كل حال ؛فرواية يحيى - حتى الآن - أرجح من رواية قتيبة ؛ لاقترانها بمتابع قوي لم يختلف عليه ، وهو يحيى بن حسان - وهو التنيسي - ؛ وهو ثقة من رجال الشيخين ؛ بخلاف متابع قتيبة - وهو علي بن حجر - ؛ فقد اختلف عليه كما رأيت .

وأما الثالثة ؛ فقد تبين مما سبق أن مدار الحديث على أبي سهيل ، وأن رواه عنه مالك وإسماعيل ، وأنهما اختلفا عليه في زيادة : "وأبيه" ؛ فأثبتها إسماعيل ، ولم يذكرها مالك . فيرد حينئذ - في سبيل التوفيق بينهما - قاعدتان مشهورتان :

إحداهما : زيادة الثقة مقبولة .

والأخرى : مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه مردودة .

فعلى أيهما ينبغي الاعتماد والعمل هنا ؟!

الذي تحرر عندي - من علم المصطلح ، ومن تطبيقهم له على مفردات الأحاديث - أنه لا اختلاف بين القاعدتين ؛ فإن الأولى محمولة على ما إذا تساويا في الثقة والضبط . وأما إذا اختلفا في ذلك ؛ فالاعتماد على الأوثق والأحفظ .

وبذلك تلتقي هذه القاعدة مع القاعدة الأخرى ولا تختلفان أبداً ، ويسمى حديث الأوثق حينذاك : محفوظاً ، ومخالفه : شاذاً .

وهذا هو المعتمد في تعريف (الشاذ) بحسب الاصطلاح ؛ كما قال الحافظ .

إذا عرفت هذا ؛ فقد تمهد لدينا إمكانية ترجيح رواية مالك على رواية إسماعيل بمرجحات ثلاثة :

الأول : أن مالكاً أوثق من إسماعيل ؛ فإن هذا - وإن كان ثقة - ؛ فمالك أقوى منه في ذلك وأحفظ . ويكفي في الدلالة على ذلك أن الإمام البخاري سئل عن أصح الأسانيد ؟ فقال :

مالك عن نافع عن ابن عمر . وقال عبدالله بن أحمد :

قلت لأبي : من أثبت أصحاب الزهري ؟ قال : مالك أثبت في كل شيء .

الثاني : أن مالكاً لم يختلف الرواة عليه في ذلك ؛ خلافاً لإسماعيل ؛ فمنهم من رواه عنه مثل رواية مالك ، كما سبق .

الثالث : أنني وجدت لروايته شاهداً بل شواهد ؛ خلافاً لرواية إسماعيل .

فلا بأس من أن أسوق ما عرفت منها :

الأول : عن أنس ؛ وله طريقان :

الأولى : عن قتادة عنه قال :

سأل رجل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات ؟ قال :

"افترض الله على عباده صلوات خمساً" . قال : يا رسول الله ! قبلهن أو بعدهن شيء ؟ قال :

"افترض الله على عباده صلوات خمساً" . فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئاً ، ولا ينقص منه شيئاً . قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :

"إن صدق الرجل ؛ ليدخلن الجنة" .

أخرجه النسائي (1/ 80) ، وابن حبان (1444) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2/ 270) من طريق نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عنه .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، ورجاله كلهم ثقات ، وقد مضى في "الصحيحة" برقم (2794) .

الثانية : عن ثابت عنه به مطولاً ؛ وفيه سؤال الرجل عن الزكاة أيضاً ، وعن صوم رمضان والحج ، وفيه قوله :

ثم أولى ، قال : والذي بعثك بالحق ! لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن . فقال النبي صلي الله عليه وسلم :

"لئن صدق ؛ ليدخلن الجنة" .

أخرجه مسلم (1/ 32) ، وأبو عوانة (1/ 2-3) ، والترمذي (619) - وحسنه - ، والنسائي (1/ 297) ، والدارمي (1/ 164) ، والبغوي في "شرح السنة" رقم (4،5) ، وابن أبي شيبة في "الإيمان" (رقم 5 - بتحقيقي) ، وأحمد (3/ 143،193) ، ابن منده في "الإيمان" (ق 16/ 2) من طرق عن سليمان بن المغيرة عنه .

وعلق البخاري في "صحيحه" بعضه (1/ 25/ 19 - مختصر البخاري - بقلمي) .

وكنت عزوته إليه عزواً مطلقاً في تعليقي على "الإيمان" ، فأوهم أنه عنده مسند أيضاً ؛ فليقيد .

الثاني : عن أبي هريرة :

أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ؟ قال :

"تعبد الله لا تشرك به شيئاً" (ثم ذكر صلي الله عليه وسلم الصلاة والزكاة ورمضان) . قال : والذي نفسي بيده ! لا أزيد على هذا شيئاً أبداً ، ولا أنقص منه . فلما ولى قال النبي صلي الله عليه وسلم :

"من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة ؛ فلينظر إلى هذا" .

أخرجه مسلم (1/ 33) ، وأبو عوانة (1/ 4) ، وابن منده (16/ 2) .

الثالث : عن ابن عباس ؛ وله عنه طريقان :

الأولى : عن سالم بن أبي الجعد عنه قال :

جاء أعرابي إلى النبي صلي الله عليه وسلم فقال ... الحديث نحو حديث أنس من الطريق الثاني ؛ وفي آخره :

فضحك النبي صلي الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، ثم قال :

"والذي نفسي بيده ! لئن صدق ؛ ليدخلن الجنة" .

أخرجه الدارمي (1/ 165) ، وابن أبي شيبة في "الإيمان" (رقم 4 - بتحقيقي) عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد ...

قلت : ورجال إسناده ثقات رجال البخاري ؛ إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط .

والأخرى : عن كريب مولى ابن عباس عنه نحوه ؛ وفيه تسمية الرجل بـ : (ضمام ابن ثعلبة) ؛ وفيه قال :

ثم قال : لا أزيد ولا أنقص ، ثم انصرف إلى بعيره . فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم حين ولى :

"إن يصدق ذو العقيصتين ؛ يدخل الجنة" .

أخرجه الدارمي ، وأحمد (1/ 250،264) من طريق محمد بن إسحاق : حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عنه .

قلت : وهذا إسناد حسن . وسكت عليه الحافظ (1/ 161) مشيراً بذلك إلى تقويته .

وقد جاءت تسميته بـ : (ضمام بن ثعلبة) في طريق ثالثة عن أنس بن مالك ؛ نحو الطريق الثاني عنه باختصار بلفظ :

فقال الرجل : آمنت بما جئت به ، وأنبأنا رسول من ورائي من قومي ، وأنبأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر .

أخرجه البخاري (50 - المختصر) ، والنسائي (1/ 297) ، وأحمد (3/ 16 ، وابن منده من طريق عن الليث عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس ابن مالك .

وإسناده على شرط الشيخين ؛ على ضعف في شريك هذا .

وبالجملة ؛ فهذه شواهد ثلاثة لحديث مالك ؛ من رواية أنس وابن عباس وأبي هريرة ، لم يرد فيها تلك الزيادة :

"وأبيه" ، فدل ذلك على أنها زيادة شاذة غير محفوظة .

ومما لا شك فيه أن الاستشهاد المذكور ، إنما هو باعتبار أن الحادثة واحدة في الأحاديث الأربعة ، وهو الذي صرح به ابن بطال وآخرون في خصوص الحديثين الأولين : حديث طلحة ، وحديث أنس ، فجزموا بأن الرجل المبهم في الحديث الأول : هو ضمام بن ثعلبة المصرح به في بعض طرق الحديث الثاني ، وحديث ابن عباس أيضاً الثالث . قال الحافظ في "الفتح" (1/ 8 :

"والحامل لهم على ذلك : إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة ، ولأن في كل منهما أنه بدوي ، وأن كلاً منهما قال في آخر حديثه : لا أزيد على هذا ولا أنقص" .

قلت : وكذلك في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة كما تقدم ؛ فهي أحاديث أربعة ، تتحدث عن قصة واحدة ، فإذا تفرد أحد الرواة عنهم بشيء دون الآخرين ؛ قام في النفس مانع من قبولها ، لا سيما إذا اختلف عليه في ذلك ؛ كهذه الزيادة : "وأبيه" ؛ لأنه يلزم من قبولها توهيم الرواة الآخرين ، ونسبتهم إلى قلة الضبط والحفظ . وإذا كان لا بد من ذلك ؛ فنسبة الفرد الواحد إلى ذلك أولى ، كما لا يخفى على أولي النهى .

وأما ما ذكره الحافظ عن القرطبي ؛ أنه تعقب جزم ابن بطال المتقدم ؛ بأن سياق حديث طلحة وأنس ، مختلف ، وأسئلتهما متباينة ! فالجواب :

أنه لا اختلاف ولا تباين في الحقيقة ؛ وإنما هو الاختصار من بعض الرواة حسب المناسبات ؛ ألا ترى إلى حديث أنس من الطريق الأولى كم هو مختصر عنه في الطريق الأخرى ؟! فهل يقول قائل : إنهما يتحدثان عن قصتين مختلفتين ؛ لتباين الأسئلة فيهما ؟! وكذلك يقال عن حديث ابن عباس في طريقيه !

فإذا كان هذا الاختلاف في حديث الرواي الواحد لا يدل على تعدد القصة ؛ فأولى أن لا يدل عليه الاختلاف في حديث راويين مختلفين . وهذه هي طريقة العلماء المحققين .

ألا ترى إلى العلامة ابن القيم في (فصل صلاة الخوف) من كتابه "زاد المعاد" ؛ كيف أنه لم يجعل كل رواية رويت في صلاة الخوف صفة مستقلة ؟! بل أنكر ذلك فقال :

"وقد روي عنه صلي الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخر ترجع كلها إلى هذا ، وهذه أصولها ، وربما اختلف بعض ألفاظها ، وقد ذكرها بعضهم عشر صفات ، وذكرها ابن حزم نحو خمس عشرة صفة ، والصحيح ما ذكرناه أولاً (يعني : ست صفات) ؛ وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة ؛ جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبي صلي الله عليه وسلم ، وإنما هو من اختلاف الرواة" .

والخلاصة : أن الزيادة المذكورة في حديث طلحة - وكذا في حديث أبي هرية الذي قبله - زيادة شاذة لا تصح عندي . ومن صححها ؛ فإنما نظر إلى كون راويها - إسماعيل بن جعفر - ثقة ، دون النظر إلى المخالفة - مالك - له فيها ، واختلاف الرواة على إسماعيل في إثباتها .

فلا جرم أن أعرض عن روايتها إمام الأئمة أبو عبدالله البخاري ، وهذا هو غاية الدقة في التخريج ، جزاه الله خيراً .

ثم إنه قد بدا لي شيء آخر أكد لي نكارة الزيادة في حديث طلحة خاصة ، ألا وهو أنه بينما نرى الأعرابي السائل لرسول الله صلي الله عليه وسلم عن الإسلام ؛ يحلف بالله دون سواه ؛ إذا بالرسول صلي الله عليه وسلم يحلف بأبيه كما تقول الزيادة ! فهذه المقابلة مستنكرة عندي مهما قيل في تأويل الزيادة . والله أعلم .

ثم رأيت ابن عبدالبر قد جزم في "التمهيد" (14/ 367) بأن الزيادة غير محفوظة - كما سيأتي - ؛ فالحمد لله على توفيقه