قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة pdf تقديم العلامة الفوزان [رد على المالكي في كتابه "نظرات في كتب العقائد: المذهب الحنبلي نموذجًا]

[أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي]

قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة [رد على حسن المالكي في كتابه "نظرات في كتب العقائد: المذهب الحنبلي نموذجًا]

تأليف عبد العزيز بن فيصل الراجحي

تقديم الشيخ العلامة صالح الفوزان .

صورة الكتاب :



التحميل من هنا

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

فوائد الكتاب وتنبيهات!

جزاك الله خيرًا أبا الحسين وفقك الله!
مررت على الكتاب وهو يقع في نحو 400 صحيفة فدونت عدة فوائد وهنا تنبيهات:

التنبيه الأول: أنَّ المؤلف ليس هو الشيخ العالم عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي-حفظه الله-.[وهذه المرة تنبهت قبل تحميله ليس ككتاب ابن صديق حسن خان!]

التنبيه الثاني: الكتاب في الحقيقة عبارة عن تتبع ورد تفصيلي لعبارات المالكي الهالك في كتابه المشار إليه، فالبحوث العلمية والدقائق في الكتاب حقيقة ليست بغزيرة مقارنة بحجمه، بخلاف كتاب العالم الفاضل صالح آل الشيخ -وفقه الله- في رده على المالكي- أيضًا -في الكتاب النفيس الرائع "هذه مفاهيمنا" وقد كتبه الشيخ وعمره 21 سنة تقريبًا إن لم تخني ذاكرتي.
فالشيخ صالح اهتم في كتابه بالبحوث والتدقيق في مسائل مهمة، وكاتبنا قد فعل هذا لكن في مواضع دون مواضع.
وأضرب مثالين اثنين فقط على ترك التوسع فيها مع أهميتها:
الأول: عند كلامه حول مصطلح "العقيدة" وإنكار المالكي الهالك له، اقتصر في جوابه على أوجه منها بيان أنَّ هذا اللفظ اصطلاحي، ولم يحاول تتبع كلام العلماء في هذا المصطلح، وإن كان قد ذكر كتاب البيهقي "الاعتقاد" بعد ذلك، وقد أفاد في هذا بحثًا منثورًا العلامة المحدث عبدالمحسن العباد -وفقه الله- في رد على هذا الدَّعي الهالك أيضًا، فأتى ببحث نافع.
الثاني: عندما تكلم على بعض الأفعال والصفات المنسوبة إلى الله لم يحاول التوسع في تحريرها مثل "الحركة"، وإن كان المؤلف أفاد بكلام مختصر مفيد في أمر "الحد" ونسبته لله.

التنبيه الثالث [فوائد من الكتاب]: أجاد المؤلف في تعليقه على مسائل في الكتاب أشير إلي أهمها في نظري ليرجع إليها من يريد لتكون من مراجعه في البحث:
الأولى: أصاب عند كلامه حول حديث الاستلقاء وبيان عدم لزومه للتشبيه فكثير من يضعفه لكن يفهم منه التشبيه والصواب عدم صحته لكن لو ثبت لَما لزم منه التشبيه.
الثانية: أطال المؤلف في كلامه حول إثبات فضيلة جلوس النبي -صلى الله عليه وسلم-يوم القيامة على الكرسي ، وذكر أسماء كثير من العلماء ممن ذهب هذا المذهب من أشهرهم الدارقطني وابن القيم -رحمهم الله- ومما أفاده المؤلف أنَّ هذا كذلك مذهب العلامة إسماعيل الأنصاري -رحمه الله- وذكر أنَّه كان إذا سئل عن هذه المسألة تمثَّل بأبيات الدارقطني فيها.
ومما فات المؤلف نسبة هذا للشيخ ابن باز -رحمه الله- وقد كان أخبرني مكاتبة الأخ الفاضل أبوعاصم الغامدي أنَّه سأل العلامة ابن باز عن هذا فأقرَّ بثبوت هذه الفضيلة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وبيَّن عدم معارضة هذا لكون الشفاعة هي مِن المقام المحمود، بل الشيخ الفوزان -وفقه الله- يقول بهذا وقد قدَّم للكتاب.[قلت: وقد خالف بعض متأخري أهل السنة كالعلامة الألباني-رحمه الله- والعالم الشيخ صالح آل الشيخ، أما الذهبي فمتردد]
الثالثة: كذلك أفاد في الدفاع عن ابن بطة العكبري وعن الهروي في كتابه "الفاروق في الصفات".
الرابعة: أفاد الكاتب كذلك في بيان حكم تعلم المنطق وأورد نقولًا جيدة في هذا.
الخامسة: أتى بكلام جيد ، قلَّ من يتنبه له -وسأنقله آخرًا- في شروط مناظرة أهل البدع، وقد أتت على ما كنت أفهمه تمامًا بل ربما على ما كنت أنطق به حرفًا حرفًا، يرتفع به ما قد يُظن خلافًا بين العلماء أو مصادمًا للنصوص القرآنية الداعية لمجادلة المخالفين في الدين والفكر.

وعمومًا الكتاب يُعد وافيًا في تتبع عبارات المالكي في كتابه في كل صغير وكبير، خاصة التُّهم التي كان يكيلها على الحنابلة بغير وزان ولا ميزان-والله حسيبه-، ولست بكلامي السابق أهوِّن من القيمة العلمية لكن ربما لأنَّي مررت عليه وفي ذهني تصورٌ معيَّن سبَّب هذا ما قلته، أو ربما لتعلق ذهني بكتاب الشيخ صالح آل الشيخ -وفقه الله-، وقد قيَّدت كلامي بالنظر لحجم الكتاب، وعلى كل أظنه لم يترك للمالكي شاردة ولا واردة إلا رد عليها بأوجه سواء توسع أم لا! فجزاه الله خيرًا، وازداد الكتاب نفعًا بتقديم الفقيه العلامة صالح الفوزان-حفظه الله ورعاه-.

هنا أقتطع لك أخي القارئ جزءًا من بحث المؤلف حول شروط المناظرة مع أهل البدع، فبعد أن ذكر النصوص الواردة من كتاب الله وكلام السلف سواء كانت مانعة أو مجيزة للمناظرة مع أهل البدع قال

:
وإنَّما المسألة فيها تفصيلٌ ذكره جملة من أهل العلم، فلا تجوز المناظرة والجدال إلا بتحقق شروط في المناظر والمكان:
- فشرط المناظِر:
أن لا يناظر إلا في حق.
وأن يكون عالما عارفا بما يناظر فيه، متمكنا منه.

- وشرط الخصم المناظَر:
أن يعلم مناظره فيه الإنصاف، وطلب الحق، بحيث لو استبان له الحق رجع إليه، وترك ما هو فيه وعليه.

- وشرط المكان المناظر فيه:
ألَّا يكون عامًا، إلا إذا ضمن أمرين:
ألا يكون فيه مَن لو سمع شبه الخصم تعلق قلبه-لجهله-ببعضها، وربما لم يَع، أو لا يعي، حجة المناظر له، فيهلك.
وألَّا يكون الخصم مغمورًا غير معروف، فإذا نوظر عرف وظهر أمره عند بعض المفتونين.
فإن كان كل من في المجلس ضالا، فإن اهتدوا ، وإلا بقوا على ما هم عليه من الضلال، فلا بأس بالمناظرة فيه على عمومه.

* ومدار الحكم تحقق المصلحة، ولو مع تخلف بعض هذه الشروط، فإن ظن تحقق مصلحة راجحة، مع تخلف أحد هذه الشروط، روعيت المصلحة، وترك الشرط، كأن تعلم مكابرة الخصم وعدم رجوعه للحق ولو قامت عليه الحجة....إلا أنَّ المناظر أراد إرغامه وتصغيره أما أتباعه، آملا في هدايتهم وطلبا لنجاتهم، كما ناظر موسى -عليه السلام- فرعون، وفرعون يعلم بطلان ما هو عليه....إلا أنَّ ما يرجوه موسى-عليه السلام- من المصلحة تحقق، فآمن له السحرة، وزوجة فرعون، وكثير من أتباعه.
ومن نظر في كلام السلف في نهيهم وأمرهم ومنعهم وتجويزهم، رأى أنَّ مدار ذلك كله على ما سبق ا.هـ بتصرف يسير واختصار