وجه الاستدلال على عدم جواز الخروج على الحكام

[أبو عبد الرحمن وائل بن زيد التونسي]

السَّلام عليكم ورحمة الله

إن المرء ليحزن لما تشهده الأمة اليوم من ابتعاد عن دين ربها وتجاوز لحدوده، وليحزن أكثر من ذلك بعض الدعاة الضلال والذين يحسبهم الكثير - للأسف - علماء وهم أحد اثنين: إما جاهل متعالم، أو عالم ضال مُضل متبع للهوى، حتى إن الكثير من المسلمين صار يتجرأ على ردّ كلام النبي صلى الله عليه وسلم محتجا بكلام الرويبضة، وآراء المتزندقة، وشبهات الملاحدة، فأسأل الله أن يخرجنا من هذه الأزمة وأن يردنا إلى سنة نبيه محمد صلى الله وسلم.
ولذلك رأيت، ومن الله التوفيق، وخاصَّة لمَّا رأيْتُ أنّ الكثير منهم يلوي النصوص ويحملها ما لا تحتمل أن أبادر بهذا الموضوع عسى أن يتبيّن لهم الحق والصّواب فأرجو من الإخوة الأفاضل أن يشارك كل على حسب قدرته ِبِبَيانِ وجْهِ الاستدلال من النُّصُوص الواردة في مسألة الخروج عن الحكام.
وبارك الله فيكم. وأسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يحجبنا عما يسخطه ويأباه وأن يتوفانا على سنة نبيه العدنان.

* تنبيه * الكثرة لا تستلزم الصّواب.

والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسُّنَّة، لكن أذكر على سبيل الاختصار:
قال تعالى [ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ] [الأنعام : 116].
قال الفرّاء (( وقوله :[ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ ] فِي أكل الميتة [ يُضِلُّوكَ ] لأن أكثرهم كانوا ضُلالا. ))
قال ابن جرير الطبري: (( القول في تأويل قوله :[ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ ] يقول، تعالى ذكره، لنبيه محمد، صلى الله عليه سلم : لا تطع هؤلاء العادلين بالله الأنداد يا محمد، فيما دعوك إليه من أكل ما ذبحوا لآلهتهم، وأهلوا به لغير ربهم، وأشكالهم من أهل الزيغ والضلال، فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن دين الله ومحجة الحق والصواب، فيصدوك عن ذلك. ))
قال تعالى [ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ][يوسف : 103]
قال الواحدي في تفسير الآية (( قوله :[ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ ] الآية، قال ابن الأنباري : وإن قريشا واليهود سألت رسول الله - صلّى الله عليه سلّم - عن قصة يوسف وإخوته فشرحها شرحا وافيا وهو يؤمل أن يكون ذلك سببا لإسلامهم، فخالفوا ظنه، وحزن رسول الله - صلّى الله عليه سلّم - بذلك فعزاه الله بقوله :[ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ] قال الزجاج : معناه : وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على أن تهديهم لأنك [ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ] ))

وفي صحيح البخاري، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلّم - قَالَ : " لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ "
والطَّائفة: اسم للجمع القليل من الناس، ويطلق على الواحد، قال الفرّاء (( ( لا تزَال طائفة من أمَّتي على الحق ) الطائفةُ : الجماعة من النَّاس . وتقعُ على الوَاحد ، كأنه أرادَ نَفْسا طائفة . وسُئل إسحاق بن راهويه عنه فقال : الطائفَة دُون الألْف ، وسيَبْلُغ هذا الأمرُ إلى أن يكون عدد المُتَمَسِّكِيَن بما كان عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأصْحابه ألفا ، يُسَلّي بذلك أن لا يُعْجبَهم كَثْرَةُ أهل الباطل .
قال الفراء (( وقوله :[ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً ] والطائفة واحدة واثنان، وإِنَّما نزل فِي ثلاثة نفر استهزأ رجلان برسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - والقرآن، وضحك إليهما آخر، فنزل [ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ ] يعني الواحد الضاحك [ نُعَذِّبْ طَائِفَةً ] يعني المستهزئين.
وقد جاء [ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ ] يعني واحدًا. ))

[أبو أروى أسامة الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي
يعني نضع النصوص وتفسير العلماء لها

[أبو عبد الرحمن وائل بن زيد التونسي]

الحديث الأول

وفي الصحيحين، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، قَالَ : (( دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا : أَصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلّم - قَالَ : دَعَانَا النَّبِيُّ - صلّى الله عليه وسلّم - فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا : أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ))
-------
* (( السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ )) وهما الامتثال والانقياد، وهذا عامٌّ فيشمل الطاعة في كل شيء إلا أنه مخصوص بحديث (( السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ )) أي لا طاعة للأمير في معصية الله.
* (( أَثَرَةً عَلَيْنَا )) قال ( والأثرة بفتحتين بمعنى الاستئثار والتفرد )، والمرادُ: أننا مأمورون بالسَّمْع والطاعة وإن استأثروا بخيرات البلاد والأموال والسلطة.
قال في الصحاح ( ونازعه: خاصمه وجاذبه ) و قول النبي ( لا نُنَازِعَ ) ومطلق صيغة ( لا تفعل ) تفيد التحريم و( نُنَازِعَ ) فعل مضارع في سياق النفب فيَعُمُّ، فهذا نهي من النبي عن منازعة ولي الأمر في ولايته، ولا تعترض عليهم، سواء كان ذلك بالسيف أو لا، بالأحزاب السياسية ( هذا بغض النظر عن عدم جوازها ) أو لا، وبأي وجه من الوجوه، ولأي سبب من الأسباب.
* وقوله ( إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ )) هذا استثناء، وفيه:
(( تَرَوْا )) فهذه رأى البصرية، وأسند الفعل إلى المخاطَب، ولذلك يشترط أن يراه بعينيه، فلا يقول قائل: قد سمعت، وقد قيل، والثقة قال، والثقة سمع ... إلخ
* (( كُفْرًا )) لا فسقا أو معصية وإنّما الكفر الأكبر
* (( بَوَاحًا )) قال صاحب لسان العرب ( البَوْحُ: ظهر الشيء. وباحَ الشيءُ: ظهر. وباحَ به بَوْحًا وبُئُوحا وبُئُوحَةً: أَظهره. )، وبالتالي يشترط في الكفر الذي يُبيحُ الخروج على وليِّ الأمر أن يكون ظاهرا لا لبس فيه، أي لا يختلف فيه رجلان من أهل العلم، فإن اختلفا فيه عالمان، فلا يجوز لك الخروج عن وليّ الأمر وإن ترجّح عندك كفْرُهُ.
* (( بُرْهَانٌ)) قال ابن منظور ( والبُرهانُ بيانُ الحجة واتِّضاحُها. ) وقال أيضا: (البُرْهان الحُجّة الفاصلة البيّنة ) إذا فالبرهان هو الدليل القطعي.

* تنبيه * لا ينبغي أن ننسى أنه توجد أصول عامّة يجب اعتبارها بعد توفر هذه الشروط كالقدرة على خلعه ووجود البديل لأن القاعدة أن درء مفاسد أولى من جلب المصالح كذلك يجب ارتكاب أدنى المفسدتين، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن ناصر بن السعدي:

الدِّينُ مبْنيٌّ على المصالِحِ ** في جلْبِها والدَّرْءِ للمفَــــــاسِدِ

وقال:

وضدُّهُ تزاحم المفاسِــــــــــدِ ** يُرْتكبُ الأدْنى من المفاسدِ