يا دعاة (الموازنات في الأحكام) تعالوا إلى كلمة سواء : (العبرة بالغالب)

[أبو حازم وليد الشرقاوي]

يا دعاة (الموازنات في الأحكام)
تعالوا إلى كلمة سواء : (العبرة بالغالب) (1)


لأبي حازم وليد الشرقاوي
سدده الله

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد :

أخي -أرشدني الله وإياك لطاعته- إن قلب الحقائق سبيل متشعب يمهده أهل الباطل لتمرير أباطيلهم من خلاله , ولذلك قلبوا القواعد وعكسوا الأحكام بطرق لا يتصورها الكثير.

لذلك كان لزاماً على أهل الحق أن يحافظوا على القواعد الأصيلة وأن ينشروها ويشرحوها وأن يدكوا قواعد أهل الباطل المقلوبة والمعكوسة والمغلوطة.

ومن القواعد الأصيلة : (لكل قاعدة استثناءات) (2) , وهي تلتقي مع الشطر الأخير من قاعدة (العبرة بالغالب , والنادر لا حكم له) , وقد تلاعب أهل الباطل بهاتين القاعدتين قديماً وحديثاً.

وقد تلاعب القطبيون والمنافحون عنهم(3) بقاعدة (العبرة بالغالب والنادر لا حكم له) (4) وأنشأوا قواعد مخالفة لها مثل (قاعدة الموازنات) المبنية على الحكم بالكثرة , ومثل قاعدة (نصحح ولا نجرح).

وحيلتهم في ذلك أنهم يركزون على النادر ويجعلون له شأناً ومن ثمّ يقعدون القواعد بناءً عليه ويجعلون له الحكم والعبرة , وما خالفه يعتبرونه باطلاً وإن كان هو الغالب.

واعلم -بارك الله فيك- أن الكثرة لا تلزم أن تكون غالبةً دائماً ؛ فقد تغلب القلة عليها ويصير للقلة الحكم والاعتبار (5) , فإذا جئت بوعاء وملئته بالماء المفيد وجئت بالسم الضار وألقيته في الماء فيغلب عليه ويصير الماء ضاراً تبعاً للسم ؛ مع أن كمية السم أقل من كمية الماء , وكمية الماء أكثر من كمية السم إلا أن مفعول السم أشد (6).
وعلى ذلك فالغلبة لا تُقاس بالكم ولا بالعدد ولا بالكثرة فقط , وخاصةً في الحكم على الأشخاص ؛ فمثلاً قد يكون أكثر كلام أحد العلماء فيه ثناء على شخص مبتدع ولكن يتكلم هذا العالم بعد ذلك بكلام قليل يجرح فيه هذا المبتدع ؛ فحينئذ يكون كلامه القليل المتأخر أو الحديث هو الغالب والمعتبر , ويكون كلامه الكثير المتقدم منسوخاً أو ملغياً ومُتراجعاً عنه.
ولذلك فقد حكم العلماء السلفيون على (قاعدة الموازنات في الحكم على الأشخاص) بأنها ضلالة -في الغالب- , وأنها تصح في حالات معدودة وبضوابط محددة -نادراً- (7).

وكذلك قاعدة (نصحح ولا نجرح) فهي قاعدة باطلة -في الغالب- في التعامل مع الناس , ومع ذلك فيصح التعامل بها في حالات معدودة -نادراً- ؛ حيث أن أكثر الناس مجروحون ( ؛ قال الله تعالى (ولكن أكثر الناس لا يشكرون) , ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون) , ( ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) , (وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين) , (فأبى أكثر الناس إلا كفورا).
فنسبة الكفار من الناس أكثر من نسبة المسلمين , ونسبة المبتدعة من المسلمين أكثر من نسبة السلفيين ؛ فكيف نجعل إعتباراً وشأناً لمقولة (نصحح ولا نجرح) أكبر من مقامها ؟ وكيف نجعلها قاعدةً وهي لا تصح كثيراً بل غالباً ؟

وكما أخطأ القطبيون والمدافعون عنهم في التعديل فقد أخطئوا في التجريح ؛ حيث أنهم يعاملون مخالفيهم بالأهواء ؛ فتجدهم يركزون على الأخطاء النادرة والمعدودة ويضيفون إلى ذلك ما يعتبرونه خطأً وليس بخطأ -كالشدة على أهل البدع- ثم يجعلون هذا هو الأصل المعتبر في الحكم على الشخص المخالف لهم(9).

وقبل أن أختم هذه المقالة فكما يتلاعب القطبيون بالقواعد فكذلك يفعل الحدادية , ولقد استطاعوا بذلك أن يجدوا لهم مجالاً في المواقع المنتسبة للسلفية وأوقدوا نار الخلاف بينها بكلام باطلٍ في الغالب وحقٍ في النادر ؛ وهذا الذي يجعل الناس يغترون بهم , والله المستعان.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم , والحمد لله رب العالمين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نشرت هذا المقال من قبل باسم (قلب القواعد وعكس الأحكام عند القطبية والمنافحين عنهم) ثم قمت بالتعديل عليه.

(2) سلك البعض مسلكاً "ظاهرياً" قائماً على ضيق الأفق والجمود الفكري والتحجر العقلي عندما زعموا أن الله -سبحانه وتعالى- لا يصح أن يوصف بأنه شيء ؛ بناءً على فهمهم السقيم للآية الكريمة (الله خالق كل شيء) ؛ فقالوا : إذا كان كل شيء مخلوقاً فكيف يُقال أن الله شيءٌ ؟.
فنرد على هؤلاء بقاعدة (لكل قاعدة استثناءات) ؛ وهذه الآية الكريمة (الله خالق كل شيء) لها استثناء بدليل الآية الكريمة (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم) فالله -سبحانه وتعالى- شيء ولكنه ليس ككل شيء مخلوق ؛ (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير).

(3) القطبيون دافعوا عن المبتدعة كسيد قطب والقرضاوي فصاروا مبتدعة ونافح عن القطبيين أناسٌ ؛ منهم من صار مبتدعاً , وهكذا أهل البدع يوالي بعضهم بعضاً ؛ فيصبحوا علامةً على بعضهم البعض.

(4) تتكون هذه القاعدة من شقين ؛ الشق الأول (العبرة بالغالب) والشق الثاني (النادر لا حكم له) , فهل هما متساويان في المعنى ؟ أي أن قولنا (العبرة بالغالب) يساوي بفهموم المخالفة قولنا (النادر لا حكم له) فيكون الشق الثاني تأكيداً للشق الأول , أم أن الشق الثاني يؤسس معنى جديداً ؟
أرى أن بينهما اتفاقاً كبيراً إلا أنني أميل إلى أن الشق الثاني يؤسس ويخصص معنى جديداً ذلك لأنه ليس كل ما لم يكن غالباً يكون نادراً بل قد يكون كثيراً أو قليلاً وليس بنادر.
واعلم أخي أن للنوادر أحكامها (الخاصة) بها , مع أنها ليست لها أحكام (عامة) ؛ والله أعلم.

(5) ويلتقي مع ذلك قول الله -تعالى- (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة).

(6) فإذا صارت نسبة السم الفعالة غير مؤثرة فتكون الغلبة للماء لأنه أكثر وبذلك يبقى مفيداً.

(7) قال الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- : ((ونحن الذين نتكلم فيهم هم يقولون : " اذكر الحسنات والسيئات " , من أجل أن يكون رفعة لهم , فلا نذكر الحسنات والسيئات إلا في مثل ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبدالمحسن العباد والشيخ ربيع بن هادي وغيرهم إذا حصلت منهم سيئات نذكرها ونذكر الحسنات التي لهم , وأمثال هؤلاء المشائخ الأفاضل , أما شخص مبتدع يجادل عن البدعة صباح مساء فلا نذكر له حسنة ولا كرامة)). ["فضائح ونصائح" , (ص151)]

( 8 ) ومن باب الشيء بالشيء يذكر ؛ فالجرح أو التجريح ليس مرغوباً عنه بل هو مطلب شرعي طالما لم يكن بغلوٍ ولا تمييع , وأحب أن أذكر هنا قول الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- في المبتدعة والمنافحين عنهم ((مسألة الجرح قصمت ظهورهم , وكل واحد حتى وإن لم نجرحه فهو متوقع أن نجرحه اليوم أو غداً أو بعد غد)).

(9) الغالب من كلام الشيخ ربيع بل كل كلام الشيخ ربيع بخصوص الشيخ ابن باز فيه ثناء ومدح له إلا نتف لا يُذكر ؛ انتقد فيه الشيخ ابن باز -رحمه الله- ؛ فأصحاب العقول الرشيدة يحكمون بغالب ما صدر من الشيخ ربيع , ولكنّ القطبيين ومن شايعهم تركوا الغالب وركزوا على النادر من القول بل ركزوا على كلمة للشيخ ربيع وجعلوها هي حكمه على ابن باز ؛ حتى يظهروا الشيخ المدخلي بأنه يطعن في ابن باز.