إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

التوفيق بين قول من قال: (التفويض شرٌ من التحريف) وقول ابن القيم-رحمه الله-: (التحريف شرٌ من التفويض) وبيان أنَّ االصواب هو التفصيل

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التوفيق بين قول من قال: (التفويض شرٌ من التحريف) وقول ابن القيم-رحمه الله-: (التحريف شرٌ من التفويض) وبيان أنَّ االصواب هو التفصيل

    الحمدلله الذي خلق الليل والنهار والظلمات والنور، والصلاة والسلام على من أنار الله به القلوب وهدى العقول محمد بن عبدالله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تَبِع هداه إلى يوم الدين، أما بعد:
    فإنِّ هذه المشاركة تعتبر الثالثة بعد:
    وفي هذه المشاركة أشير إلى تفصيلٍ ربما غفل عنه كثيرٌ من صغار طلبة العلم، نتيجة لعبارة تداولوها عن شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- وهي إما نُقلت إليهم محرفةً أو فهموها على إطلاقها وعلى غير مراده –رحمه الله-، والعبارة هي:

    "أنَّ قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد" ا.هـ[1]

    - فهي إما أنْ تُنقل إليهم مع حذف كلمة "مِنْ" فيقال : شر أقوال أهل البدع والإلحاد".
    - أو تُنقل إليهم صحيحة لكن يفهمون منها الإطلاق وأنَّ التفويض شرٌ من التحريف = (التأويل) بإطلاق وهذا خطأ.
    - وهناك بعض العلماء أطلق العبارة من عنده في كون التفويض شرٌ من التعطيل بتخصيص ذكره.[2]

    وعند التحقيق فإطلاق القول خطأ بل الصواب هو التفصيل أو أن تكون العبارة في سياق يبين قيودها.

    ولذا فقد قال ابن القيم –رحمه الله- في الجهة الأخرى والمقابلة:

    "
    الفصل العاشر في أنَّ التأويل شرٌ من التعطيل فإنَّه يتضمن التشبيه والتعطيل"[3]

    فلا بد من التوفيق بين كلام العلماء ما زال متيسرًا ممكنًا ولله الحمد وبيانه باختصار:

    1- أنَّ التفويض[4] شرٌ من (التحريف)= (التأويل) من حيث الأثر والنتيجة واللوازم.
    2- أنَّ (التحريف) = (التأويل) شرٌ من التعطيل من حيث الحقيقة.

    * فالتفويض شرٌ من التعطيلحيث إنَّه هو الباب الذي دخل منه الملاحدة والفلاسفة في إنكار الشريعة، حيث إنهم استعملوا هذه الحجة في إنكار بقية الشريعة وقالوا للمفوضة إنْ كنتم لا تعلمون معاني هذه النصوص فنحن نعلمها.
    قال العثيمين –رحمه الله-:ذكر أدلة وقال : هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفة ، هذا الذي جعل أهل التخييل ينكرون اليوم الآخر والجنة والنار ، وقالوا : إذا كنتم لا تعلمون معاني هذه الصفات فنحن أصحابها نحن الذين نعرف أنتم لا تعرفون ما يتعلق بالرب ، نحن الذين نعرف ما يتعلق بالرب ،
    الرب كله ليس له أصل وإنما هو تخويف من عباقرة من البشر من أجل أنْ يستقيم الناس على ما طلب منهم ،فشيخ الإسلام رحمه الله صدق فيما قال .
    يعني ينزل الله علينا كتاباً ورسوله عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأخبار فيما يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته ،كله ليس له معنى ولا يجوز أن نتكلم بمعناه ، هذا من أعظم ما يكون من الإلحاد والكفر ،وفيه من الاستهانة بالقرآن الكريم والذم له ما لا يعلمه إلا من تأمل هذا القول الفاسد الباطل ا.هـ[5]
    بخلاف المؤولة فقد ذكروا أمورًا معيَّنة ومعاني محدودة صرفوا إليها تلك النصوص، ثم إنَّهم–بحسب زعمهم – قد وضعوا قيودًا فيما يجوز تأويله وما لا يجوز فاحترزوا عن هذا، وعند التحقيق تلك القواعد تعود على ما أوَّلوه بالنقض.

    * و(التحريف) = (التأويل) شرٌ من التفويض من حيث الحقيقة، فهو تعطيل للمعنى وزيادة، فالمعطل عطل المعنى الذي أراده الله من النص ثم سكت عن الإتيان بمعنىً جديدٍ له، بينما المحرف أبطل المعنى الحق المراد من النص ثم زاد عليه فتألى على الله وتكلف ما ليس له بعلم، فهو تعطيل وزيادة.

    قال ابن القيم – رحمه الله تعالى-:
    الفصل العاشر في أن التأويل شر من التعطيل فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها، فإنَّ المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات.
    وامتاز المؤول:
    1- بتلاعبه بالنصوص
    2- وانتهاكه لحرمتها،
    3- وإساءة الظن بها
    4-ونسبة قائلها إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلال
    .
    فجمعوا بين أربعة محاذير:
    اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله المحال الباطل ففهموا التشبيه أولا ثم انتقلوا عنه إلى
    المحذور الثاني وهو التعطيل فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب جل جلاله
    المحذور الثالث نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى ضد البيان والهدى والإرشاد وإن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبادة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أو أفصح أو أنصح للناس
    المحذور الرابع تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلات وتلاعبت بها أمواج التأويلات وتقاذفت بها رياح الآراء واحتوشتها رماح الأهواء ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد فبذل كل واحد في ثمنها من التأويلات ما يريد فلو شاهدتها بينهم وقد تخطفتها أيدي الاحتمالات ثم قيدت بعدما كانت مطلقة بأنواع الإشكالات وعزلت عن سلطنة اليقين وجعلت تحت حكم تأويل الجاهلين هذا وطالما نصبت لها حبائل الإلحاد وبقيت عرضة للمطاعن والإفساد وقعد النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجاز وقالوا لا طريق لك علينا وإن كان لا بد فعلى سبيل المجاز ا.هــ[6]

    فبهذا يتبين أنَّ الصواب هو التفصيل في هذه المسألة فليست التحريف شرٌ من التعطيل بإطلاق، ولا العكس بل هذا من وجه و هذا من وجه والحمدلله رب العالمين.

    كتبه: أبوصهيب عاصم بن علي الأغبري.

    الهامش:
    [1]تعارض العقل والنقل ج1 الفصل:الوجه السادس عشر.

    [2]انظر شرح الحموية للشيخ صالح آل الشيخ –حفظه الله-.

    [3]الصواعق المرسلة.

    [4] التفويض الذي نريده هنا هو تفويض المعنى لا الكيفية.
    والتأويل الذي نريده هو التأويل عن غير دليل صحيح وهو الذي بمعنى التحريف

    [5] مقدمة شرح السفارينية.

    [6]الصواعق المرسلة، الموضع السابق.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 25-Jun-2010, 04:12 PM.

  • #2
    جزاك الله خيرا .. ووقع هنا خلط في نظري ..
    إذ المعروف أن التفويض تعطيل
    والتأويل ما هو في الحقيقة إلا تحريف يجمع بين التشبيه أولا ثم التعطيل ثانيا ثم القول بالظن والاحتمال ثالثا ..
    وأما من جعل التفويض شر من التأويل ، فلأنه يتستر بلباس التقوى والخوف من القول بلا علم - زعموا - .
    وهو في الحقيقة اتهام للشارع بقول ما ليس له معنى والأمر باعتقاده بغير فهم لمعناه ..
    فلذا هو شر من التأويل في الحقيقة .. والتأويل شر منه لأنه زاد على التعطيل برأي مظنون .
    فالتعطيل لازم لكل مؤول ومفوض ..
    والذي حداني لبيان هذا مع أنه معلوم .. أنه جرى خلط في هذا المقال بين التعطيل والتفويض والتأويل ..
    كما أن ما نقل عن ابن القيم من الصواعق غير موضوع النقاش في هذا المقال ..
    وبيان ذلك : أن ابن القيم قال :
    الفصل العاشر في أن التأويل شر من التعطيل فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل
    والتعطيل المراد هنا هو نفي الصفات وتعطيلها بالكلية كما هو مذهب المعتزلة والجهمية .. بخلاف الأشعرية والماتريدية الذين يتستروا بالتفويض أحيانا وبالتأويل أحيانا أخرى ولا يصرحون بنفي الصفة وإنما التعطيل لازم لكل من التفويض والتأويل ..
    شكر الله لك .. وأعتذر عن التطفل عليك .

    تعليق


    • #3
      أرجو أن يتدبر الكاتب المقال قبل كتابة ما يكتب!!

      أخي لم يقع خلطٌ ولو تدبرت ما نقلتُه قبل أنْ تشارك لتبيَّن لك ذلك بإذن الله.
      فأما كون التحريف مشتملٌ على التعطيل فنعم وهذا ظاهر من كلام ابن القيم -رحمه الله- وكلامي فنقلت عنه ما نصه:
      فإنَّ المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات. ا.هـ

      أما قولك
      وأما من جعل التفويض شر من التأويل ، فلأنه يتستر بلباس التقوى والخوف من القول بلا علم - زعموا - .
      وهو في الحقيقة اتهام للشارع بقول ما ليس له معنى والأمر باعتقاده بغير فهم لمعناه ..
      فلذا هو شر من التأويل في الحقيقة .. والتأويل شر منه لأنه زاد على التعطيل برأي مظنون .
      فالتعطيل لازم لكل مؤول ومفوض ..

      فما هو إلا تلخيصٌ لكلام العثيمين -رحمه الله- الذي نقلتُه فمن يخالفك أنَّ التعطيل لازم لكل مؤول ومفوض ولكن فيه قصور من حيث اقتصارك على هذا السبب دون ما ذكره من فتح الباب لأهل البدع..الخ ولكن الذي أظنه أشكل عليك، هو أنَّ التعطيل في كلام ابن القيم-رحمه الله- منصبٌ على المقتصرين على التعطيل دون التحريف أي الفرقة التي لا تأتي بمعانٍ جديدة من عندها = (المفوضة)[1]، وهذا ظاهر جدًا في سرد الفوارق بين المعطل والمؤول في كلام ابن القيم هنا، وإلا على فهمك فإنَّ مراد ابن القيم-رحمه الله- بالمعطلة هنا هم المعطلة المحضة أي كما قلتَ

      والتعطيل المراد هنا هو نفي الصفات وتعطيلها بالكلية كما هو مذهب المعتزلة والجهمية
      فعلى كلامك هذا فيكون المعتزلي والجهمي لا يمتاز:
      1- بتلاعبه بالنصوص
      2- وانتهاكه لحرمتها،
      3- وإساءة الظن بها
      4-ونسبة قائلها إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلال
      [/size]
      ا.هــ

      لأنَّ هذه إنما هي صفة الأشعري والماتريدي، وهذا من أبطل الباطل.
      ولو تذكرت أنَّ الكلمة عند أهل العلم قد تُطلق على أقسام عديدة ثم تُخص في سياق ما بنوعٍ معين لقرينة لوضح الأمر.
      وهذا كما يطلق (السني) على (السلفي) الذي هو حقيقة من أهل السنة والجماعة، وقد يطلق في سياقٍ ما على (المعتزلي) و(الأشعري) و(الماتريدي) و(السني) في مقابل الشيعي.
      ولو رجعت إلى ذلك الموضع من شرح السفارينية للعثيمين-رحمه الله- فستجده سرد كل أقسام المخالفين في الصفات تحت المعطلة، المؤولة الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والمفوضة وغيرهم.
      فالتعطيل أخي يشمل كل هذا لأنك كما قلتَ كل فرقة خالفت في الصفات فلابد أن تكون قد عطلت مراد الله من تلك الصفة.
      فلمَّا يأتي ابن القيم -رحمه الله- ويفرق بين المؤول والمعطل مع أنَّنا نقول: التأويل يدخل تحت التعطيل، فهو هنا يريد معنىً آخر ولا بد، فما هو؟
      هذا يُعرف من السياق وهو ظاهر جدًا هنا، وما كنت أظنُّ أن يختلف فيه اثنان- ألا وهو التفويض وهذا ظاهرٌ عند من تدبر ما اجتمعا فيه وما افترقا فيه.
      فمراد ابن القيم هنا بالمعطل هو من اقتصر على التعطيل ولم يتعداه إلى التأويل، وهذه هي حقيقة المفوض بالمعنى الاصطلاحي.
      وأرجو أنْ يكون بهذا وضح الأمر ولولا أنِّي خشيت أنْ ينفق هذا على بعضهم لما علقت والله أعلم.
      وجزاك الله خيرًا على حرصك ومشاركتك.

      الهامش:
      [1] وهنا زعمت أن الخلط وقع.

      تعليق


      • #4
        أخي الكريم .. بورك فيك وجزيت خيرا ..
        أنا لا أريد أن أعكر صفو مقالك الطيب بكثرة التعقبات في مسائل يسيرة لا تقلل من الموضوع وما فيه ..
        كل ما في الأمر أنني قلت : وقع هنا خلط في نظري .. أي أنني لم أفهم من طريقة العرض ما يتماشى مع العنوان وحقيقته التي أفهمها إجمالا ..
        وهذا عن نفسي .. وقد لا يجد غيري ما وجدته ..
        والذي أوصلني لهذا الخلط :
        - ما جاء في العنوان [ التفويض شر من التحريف - التحريف شر من التفويض ]
        والجملة الأخيرة نسبتها لابن القيم .. فأرجوا أن تدلني مشكورا مأجورا على هذه الجملة بلفظها من كتبه .
        - وقولك : وهناك بعض العلماء [ وهو الشيخ صالح في شرح الحموية ] أطلق العبارة من عنده في كون التفويض شرٌ من التعطيل بتخصيصذكر .
        فأنت استبدلت من جملة الشيخ كلمة [ التأويل ] وجئت بـ [ التعطيل ]
        واتفق أنا وإياك أن التفويض والتأويل يلزمهما التعطيل .. فإذاً قولك التفويض شر من التعطيل = التعطيل شر من التعطيل ..
        وكان وجوبا عليك أن تحدد الألفاظ إذ المقال كله لبيان خلط بين لفظين متشابهين من حيث العكس .
        - وقولك : وعند التحقيق فإطلاق القول خطأ بل الصواب هو التفصيلأو أن تكون العبارة في سياق يبين قيودها.
        واحتججت بقول ابن القيم في الفصل العاشر من الصواعق [ في أن التأويل شر من التعطيل ]
        فهل أراد ابن القيم بالتعطيل هنا التفويض ؟ كما قلت لي أن هذا ظاهر من كلامه ولا يختلف فيه اثنان !! أين ذكر التفويض في هذا الفصل أو أين أشار إليه باشارة ؟
        الواضح من كلام ابن القيم أنه أراد بالتعطيل النفاة وليس المفوضة ..
        وكون المعطلة هم النفاة تصريحا جاء كثيرا على لسان ابن القيم ..
        كما في قوله من اجتماع الجيوش الإسلامية (1/45) : وقوله تعالى ثم استوى على العرش يتضمن إبطال قول المعطلة والجهمية الذين يقولون ليس على العرش شيء سوى العدم . اهـ
        فالمعطل نافٍ مصرح ، والمفوض يدعي عدم معرفة المعنى ولا يصرح بالتعطيل وإن كان من لوازمه جزما .
        وقوله في الصواعق أيضا (1/326) : كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلا . اهـ
        وقال فيها أيضا (3/94 : فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة النفاة بقولهم ليس بجسم ولا جوهر ولا مركب ولا تقوم به الأعراض ولا يوصف بالأبعاض ولا يفعل الأغراض ولا تحله الحوادث ولا تحيط به الجهات ولا يقال في حقه أين .
        وقال أيضا فيها (3/1071) : شيخ المعطلة النفاة فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبدالله القسري .. اهـ ويقصد الجعد بن درهم وهو ليس من المفوضة .
        والنقول كثيرة لا تحصى وأنت أدرى بذلك ..
        وكلام ابن القيم عن المفوضة أو مذهب أهل التفويض قليل جدا .. وأرجوا أن تتحفني ببعضه تكرما منك وتفضلا .
        - وقولك : فلا بد من التوفيقبين كلام العلماء ما زال متيسرًا ممكنًا ولله الحمد وبيانهباختصار :
        1- أنَّ التفويض شرٌ من (التحريف)= (التأويل) من حيث الأثر والنتيجة واللوازم.
        2- أنَّ (التحريف) = (التأويل) شرٌ من التعطيل من حيث الحقيقة.
        فقولك في الأول : التفويض شر من التأويل لا غبار عليه ..
        وقولك في الثاني : التأويل شر من التعطيل !! فهل التأويل ليس تعطيلا كي يكون شراً منه ؟
        هذا اللبس جاء من ترادفك اللفظي بين التفويض والتعطيل .. والصحيح أن التعطيل من لوازم التفويض ، وليس التعطيل تفويض رأساً ، بل هو نفي للصفات .
        - وقولك : فالتفويض شر من التعطيل [ وهو التأويل عندك ] حيث إنه هو الباب الذي دخل منه الملاحدة والفلاسفة في إنكار الشريعة !! .. اهـ
        هنا خلط آخر بين منكري الشريعة من الفلاسفة والملاحدة وبين أهل التفويض ..
        فالملاحدة والفلاسفة لهم أقيسة فلسفسة ومنطقية وبراهين عقلية أداهم إلى هذا الكفر وهو إنكار الشريعة .. ولم يكن منطلقهم التفويض أو ذريعتهم توقف المفوضة عن الاثبات أو النفي ..
        فالمفوضة انما هربوا من التأويل المظنون فاستجاروا منه بتعطيل في ثوب من الورع الكاذب المدعى وأسموه تفويضا وقد يكون عن حسن نية عن بعض العلماء إذ استدل بعضهم بعبارات عن السلف ظنوها تفويضا للمعنى والكيفية وإنما كان مراد السلف تفويض الكيفية مع اثبات المعنى ومعرفتهم له ..
        فلا يصح أن يقال عن كبار العلماء الموصوفون بالتفويض كابن الجوزي وابن حجر والنووي وأمثالهم ممن لهم أخطاء عقدية معلومة أنهم مدخل إلى الملاحدة والفلاسفة في انكارهم الشريعة .
        والتفويض بهذه الصورة المعروفة اليوم - وهي تفويض معاني الصفات – متأخر وكان مذهب الفلاسفة والملاحدة منتشر من قبله بدهر ..
        فمن كان مشرب تفويضه الفلسفة وعلم الكلام فهو عنده قبل التفويض .. ومن كان مدخل تفويضه التوقف فلا يثبت ولا ينفي اعتمادا على شبه دخلت عليه فلا يقاس بالملحد المنكر للشريعة رأسا ..
        نعم قد يكون التفويض الحادا وكفرا كما نوه الامام ابن عثيمين رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام فيما نقلته أنت أعلاه ..
        لكن هل يقال على بعض علماء الإسلام لقولهم بالتفويض وقعوا في الالحاد أم وقعوا في البدعة ؟
        ولا تظنن هذا دفاع عن التفويض – أعوذ بالله من هذا – فأنا مع من قال : أن التفويض شر من التأويل .. فكن على علم بهذا بورك فيك .
        وما أردت بيانه :
        أن المفوض يثبت في الظاهر [ غشا وتلبيسا عند قوم ، أو جهلا بمذهب السلف عن حسن نية عند آخرين ] وفي الباطن يعطل ، أو لنقل : نتيجة تفويضه التعطيل ولا مفر .
        فالمفوض متستر .. والمعطل نافٍ تصريحا .. وإن كانا في النتيجة سواء..
        وشيخ الإسلام في درء التعارض (1/115) بين أن المفوضة على ضربين فقال :
        وما ذكرناه من لوازم قول التفويض : هو لازم لقولهم الظاهر المعروف بينهم إذ قالوا : إن الرسول كان يعلم معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة ولكن لم يبين للناس مراده بها ولا أوضحه إيضاحا يقطع به النزاع .
        وأما علي قول أكابرهم : إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا الله وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرها .. اهـ
        فالمفوضة فيهم وفيهم .. كما قلت فيهم من يفوض عن حسن نية وهم الواقفة ، وفيهم من يفوض ليصل لنفس نتيجة التعطيل والنفي وهم كثير من الأشاعرة والماتريدية .
        أما الجهمية والمعتزلة فهم نفاة رأسا وليسوا مفوضة ..
        فصح التباين بين جملتين :
        المفوض [ المصرح بالتفويض ] من لوازمه التعطيل & والمعطل رأسا ليس مفوضاً بل هو من النفاة .
        فالمفوضة يفوضون المعنى لآيات الصفات على كثرتها وهم بهذا – على حد قول الشيخ صالح في شرح الحموية - : فعندهم أكثر القرآن مجهول المعنى ، وهذا فيه إبطال بما يلزم وإن لم يلتزموه ..
        وفي مشاركتك الثانية قلت عني : اقتصارك على هذا السبب دون ما ذكره من فتح الباب لأهل البدع . اهـ
        أنا لم أدعي في مشاركتي استيعاب كل لوازم التفويض حتى تقول أنني اقتصرت ..
        ولكنك هنا قلت فتح الباب لأهل البدع .. وفي المشاركة الأولى قلت فتح الباب للملاحدة والفلاسفة منكري الشريعة ..
        وقد يكون التفويض فتح باب لأهل البدع إذ نتيجته تعطيل الصفات .. ولذلك لا فرق عند الأشعرية والماتريدية بين التفويض والتأويل الذين هما في الأول تعطيل وفي الثاني تعطيل وتحريف .. وصاحب الجوهرة يخير بينهما بقوله :
        فكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها .
        أما إلزامك لي بأن المعتزلة والجهمية لا يتلاعبون بالنصوص ولا ينتهكون حرمتها .. الخ
        فغير ملزم البتة ، فأين قلت أنهم لا يفعلون هذا ؟ ألأن مشاركتي قصيرة مختصرة تستنتج منها مثل هذا ؟
        وقولك أن التعطيل يشمل التأويل والتفويض والأشاعرة والجهمية والمعتزلة .. الخ
        نعم يشمل إذ التعطيل من لوازم هذا كله وهؤلاء كلهم ..
        ولكن ما جاء فيه اللبس هو جعل التعطيل في باب ابن القيم يراد به التفويض وليس تعطيل نفاة الصفات .. وقد بينت أعلاه من كتب ابن القيم مراده ..
        فإن كنت ترى غيره .. فلا اشكال ..
        غير أن تسمية الألفاظ من حيث لوازمها ليس من الصواب هنا أولويته عند الاطلاق .
        فخلافي معك : أن قولنا مفوض نفهم منه لازم قوله وهو أنه معطل ..
        وإن قلنا معطل لا يكتفي الاقتصار على تسميته مفوض ..
        فالتعطيل بابه أوسع من التفويض.
        والله أعلم .. وأعتذر .. وجزاك الله خيراً وبراً .

        تعليق


        • #5
          أما كلام صالح آل الشيخ فهو وقع فيه عندي سبق قلم والسياق واضح في أنَّ الكلام كان عن التأويل وأنِّي كنت في صدد ذكر من قال بالضد.
          فكلام الشيخ في شرح الحموية هذا نصه:
          "وهذا لاشك أنه شرٌّ من التأويل، التفويض شر من التأويل" ا.هـ


          أما ادعاءك الخلط في مسألة الفلاسفة..الخ فهذا كلام العثيمين وأصله هو تلخيص لكلام ابن تيمية -رحمه الله- في تعارض العقل والنقل لكن آثرت النقل من الفرع لأسباب ليس هذا موضع بيانها، فما أدري من الذي وقع والتبس عليه الأمر هل المسكين العثيمين أم ابن تيمية رحمهم الله.
          فإن الذي قال إن التفويض هو الذي فتح الباب للفلاسفة والملاحدة ليس العبد الفقير بل شيخ الإسلام ثم العثيمين رحمهم الله، فتنبه قبل أن ترمي فحول الإسلام بالاختلاط ثم أنبهك أنَّ كلام ابن تيمية كان عن المفوضة باللفظ الصريح حتى لا تقول: هذا فهمٌ فهمته أنت! وقد نقلت كلام العثيمين ومن أحب الاطلاع على كلام ابن تيمية فالمرجع أمامه أيضا.

          وبقية كلامك سأعلق عليه في حينه لكن أحببت تصحيح كلام صالح آل الشيخ ابتداء ورفع تهمة الاختلاط بل كما قلت:
          فالملاحدة والفلاسفة لهم أقيسة فلسفسة ومنطقية وبراهين عقلية أداهم إلى هذا الكفر وهو إنكار الشريعة .. ولم يكن منطلقهم التفويض أو ذريعتهم توقف المفوضة عن الاثبات أو النفي ..
          انظر كلام العثيمين وتأمله:
          هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفة ، هذا الذي جعل أهل التخييل ينكرون اليوم الآخر والجنة والنار ، وقالوا : إذا كنتم لا تعلمون معاني هذه الصفات فنحن أصحابها نحن الذين نعرف أنتم لا تعرفون ما يتعلق بالرب ، نحن الذين نعرف ما يتعلق بالرب ،
          فالكلام ليس كلامي أما أنا فأمري سهل والقارئ يفهم ويستطيع يحكم.

          وأنبهك للمرة الثانية أنك ما زلت تقول إنَّ مراد ابن القيم بالتعطيل هنا هو التعطيل المحض مذهب الجهمية ونحوهم:
          الواضح من كلام ابن القيم أنه أراد بالتعطيل النفاة وليس المفوضة
          فعلى كلامك فيكون معنى كلام ابن القيم -رحمه الله-:
          "الفصل العاشر في أنَّ التأويل شرٌ من التعطيل فإنَّه يتضمن التشبيه والتعطيل ا.هـ

          المعنى حسب فهمك أنت:
          "التأويل شرٌ من التعطيل المحض" أي: "التأويل (مذهب الأشاعرة والماتريدية) -كما صرحت أنت في المشاركة الأولى- شرٌ من (المعتزلة والجهمية)-كما صرحت أنت أيضا في المشاركة الأولى-.


          وهذا من العجائب فتدبر أخي فإنَّ بعض الأقوال إذا تدبر الإنسان في نتائجها ظهر له بطلانها.
          ثم بالله عليك تدبر الفروق التي ذكرها ابن القيم بين المعطل والمؤول هل يصح أن تكون فروقا بين (المعطل)= (المعتزلي والجهمي) و (المؤول) = (الأشعري الماتريدي) حسب ما تفهم.

          أما ما نقلته عن ابن القيم-رحمه الله- فلا يعينك، فلم أنكر أنا-بل قررت- أنَّ التعطيل قد يطلق على قول جهم لكن متى هذا؟
          إذا قوبل بقول (المثبتة) (أهل الإثبات) ونحو هذا، فهنا يراد به قول جهم.
          أما إذا قوبل (بالممثلة) فالمراد بهم حينئذ كل المحرفة للصفات ما عدا المشبهة.
          أما إذا قوبل (بالمؤؤلة) فلا يراد به قول جهم، بل يراد به من اقتصر على التعطيل دون زيادة تأويل وهم المفوضة لا غير.
          فتنبه أنَّ الكلمة قد تُطلق على عدة اعتبارات بحسب السياق.

          بل لو فرضنا أنَّ التعطيل يطلق على قول جهم في مقابلة المؤولة فلا يصح في هذا السياق لما سبق الإشارة إليه من:
          -أنَّه يلزم عليه أنَّ قول الأشاعرة ونحوهم شرٌ من قول جهم.
          - وللفوارق التي ذكرها ابن القيم -رحمه الله- فهي لا تفرق بين الجهمي والأشعري بل بين المفوض والمؤول بصورة عامة.
          وأنت إذا قرأت الصواعق المرسلة من أوله إلى هذا الموضع ستجد ابن القيم-رحمه الله- يتكلم عن الجهمية والأشاعرة على أنهم (هم) المؤولة والكتاب إنما هو لنقض تأويلهم.
          وإذا أردت أن تختصر فاقرأ المختصر من أوله إلى هذا الموضع فإنما هو يشير للجهمية على أنهم هم المؤولة، وأراد بهذا الفصل بيان عظم خطر تأويلهم..الخ.


          فأخي تمهل قبل كتابتك، ولا أعاتبك على التعليق بل على التسرع وعدم التأمل فيما تنتقد ثم فيما تُرجح بغير تأني، وللحديث بقيَّة.
          التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 26-Jun-2010, 04:37 PM.

          تعليق


          • #6
            الأخ الحبيب ..
            أرجوا ألا تكون مشاركاتنا للمباهاة والبحث عن المنتصر منا في هذا الحوار ..
            والأمر برمته هين وبسيط جدا .. فما اعتراضي على مضمون المقال وإنما على خلط مصطلح التفويض بالتعطيل الذي هو من لوازمه فلا يطلق عليه ابتداءا ..

            فإذا كان نقلك لكلام الشيخ صالح آل الشيخ سبق قلم منك .. فلماذا تلزمني بالرجوع لمحرك البحث ؟ هل أنا نقلت لفظه الصحيح أم أنت ؟
            أنت قلت قوله : التفويض شر من التعطيل .. وأنا نقلت لك لفظه وهو : التفويض شر من التأويل .. فلماذا تلزمني بالبحث وهو ما نقلته أنت آخرا على الصواب ؟
            ثم تقول آخراً : فليس هناك خلط ؟؟؟ كما تحب أن تقول في كل مناسبة ؟
            سامحك الله .
            أليس من واجبك بعد أن قلت : هذا سبق قلم مني ..، جزاك الله خيرا على التنبيه ؟

            وقولك : فتنبه قبل أن ترمي فحول الإسلام بالاختلاط !! سامحك الله وغفر لك .
            وقد اجتهدت أن أبين لك أن الفلاسفة والملاحدة ينكرون الشريعة رأساً وانكارهم لم يتوقف على موقف المفوضة بل هو سابق لهم بدهر ..
            فالتفويض متأخر ، والملاحدة والفلاسفة عندما أنكروا الشريعة ونفوا اليوم الاخر والمعاد احتجوا على المفوضة بباطل على باطلهم ..
            لكن لا يعني أن قول المفوضة باب إلحاد وإنكار للشريعة ..
            أو قول المفوضة هو سبب رأساً في إنكار الملاحدة للشريعة ..
            وسيان ان كان هذا فتحا لباب الالحاد أم أن الالحاد عندهم متأصل من قبل .. فالنتيجة واحدة .. فلا خلاف .. ولا اعتراض فيما نقله الامام ابن عثيمين وشيخ الإسلام .. فالاختلاف لفظي عن مسميات ليس إلا .

            أما عن كلام ابن القيم : والزامك لي بالزامات لم أقلها ..
            فلتجمع لي مشكورا كلام ابن القيم عن التفويض كما طلبت منك من قبل ، كي أكون على بينة ..
            أما تعجبك من أن كلام ابن القيم عندي : هو أن التأويل [ مذهب الاشعرية والماتريدية ] شر من التعطيل [ مذهب الجهمية والمعتزلة ] .. فهذا تعجبك أنت ..
            وأزيدك : أن التأويل أيضا من مذهب الجهمية والمعتزلة .. وتستر الأشعرية في الرد عليهم وأثبتوا بعض الصفات تمويها وإن كانت تأويلات هؤلاء مثل تأويلات هؤلاء حذو القذة بالقذة .
            لكن التفويض ليس هو التعطيل رأساً ، وإنما التعطيل من اللوازم الضرورية للمفوض ..
            ولا أعيد ما قلته من قبل تكرارا حتى لا يمل .
            وكتاب الصواعق قرأت مختصره لابن الموصلي من عشرين سنة ولم يفارقني الى الآن .. فلا تتكلم على أنني طفل صغير يجهل ما يقرأ أو يفهم غير ما يقرأ ..

            وليس كل من عقب على مشاركة فهو مشاكس أو معاند .. انما يستفسر من صاحب المقال عن أمر عنَّ له ، والذي يعلمه خلافه .. فلا تقيم الدنيا وتقعدها ..
            فتتهمني بالانتقاص من علماء الإسلام !!
            والتسرع بالكتابة قبل فهم الموضوع !! وو
            وهذا آخر ردودي .. فشكر الله لك .. وجمعني الله وإياك على مذهب أهل السنة والجماعة من السلف وأتباعهم من علماء الأمة ..
            وأستغفر الله وأتوب إليه .

            تعليق

            يعمل...
            X