سُئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل توجد فلسفة في الشريعة الإسلامية؟ وما الرد على من يدعي بذلك؟ وهل يجوز أن يدرس الطالب الفلسفة ويتعمق فيها؟
فأجاب بقوله:
الفلسفة بحث يوناني مستقل يتعمق فيه أصحابه حتى يؤول بهم إلى تحكيم العقل، ورد ما جاء في الكتاب والسنة، والفلسفة على هذا الوجه منكرة لا يجوز الخوض فيها ولا الدخول
فيها، وأما الفلسفة بمعنى الحكمة فهذه موجودة في الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية كلها مبنية على الحكمة قال الله تبارك وتعالى: (أفَحُكمَ اَلجَاهلِيهِ يبغُون وَمَنْ أحسَنُ مِنَ اَلله حُكمَا لَقَوم
يوقِنُونَ) (آل عمران: 50).
لكنه لا ينبغي أن نقول عن الحكمة الشرعية أنها فلسفة؛ لأن هذه الكلمة يونانية، بل نقول عن الحكمة الشرعية: إنها حكمة وما من شيء في الشرع إلامعلل، لكن من الحكمة مانعلمه، ومنها ما لا نعلمه؛ لأن عقولنا قاصرة، وأعظم حكمة في الأحكام أن الحكم ثابت في كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأننا نؤمن بأن كل حكم ثبت في الكتاب والسنة فإنه حكمة وامتثاله حكمة؛ لأن في امتثاله طاعة الله، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وحصول الثواب والأجر.
وعلى هذا فلو سألنا سائل: عن حكمة شيء من الشرائع فإنه يكفيه إذا كان مؤمناً أن يقال: هكذا قال الله ورسوله؟ لقول الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (1) وقد كان هذا هو المنهج الذي يسير عليه الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد سُئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فلماذا مع أن الصوم فرض والصلاة فرض، والصلاة أوكد من الصوم ومع ذلك لا تقضى، والصوم يقضى؛ فأجابت عائشة رضي الله عنها بأن ذلك كان يصيبهم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيؤمرون بقضاء الصوم، ولا يؤمرون بقضاء الصلاة (2) وهذا يعني أن الحكمة هي حكم الله ورسوله.
1-سورة الأحزاب، الآية: 36.
2-رواه البخاري/ كتاب الصلاة/ باب الحائض تترك الصلاة برقم (1850)
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
فأجاب بقوله:
الفلسفة بحث يوناني مستقل يتعمق فيه أصحابه حتى يؤول بهم إلى تحكيم العقل، ورد ما جاء في الكتاب والسنة، والفلسفة على هذا الوجه منكرة لا يجوز الخوض فيها ولا الدخول
فيها، وأما الفلسفة بمعنى الحكمة فهذه موجودة في الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية كلها مبنية على الحكمة قال الله تبارك وتعالى: (أفَحُكمَ اَلجَاهلِيهِ يبغُون وَمَنْ أحسَنُ مِنَ اَلله حُكمَا لَقَوم
يوقِنُونَ) (آل عمران: 50).
لكنه لا ينبغي أن نقول عن الحكمة الشرعية أنها فلسفة؛ لأن هذه الكلمة يونانية، بل نقول عن الحكمة الشرعية: إنها حكمة وما من شيء في الشرع إلامعلل، لكن من الحكمة مانعلمه، ومنها ما لا نعلمه؛ لأن عقولنا قاصرة، وأعظم حكمة في الأحكام أن الحكم ثابت في كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأننا نؤمن بأن كل حكم ثبت في الكتاب والسنة فإنه حكمة وامتثاله حكمة؛ لأن في امتثاله طاعة الله، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وحصول الثواب والأجر.
وعلى هذا فلو سألنا سائل: عن حكمة شيء من الشرائع فإنه يكفيه إذا كان مؤمناً أن يقال: هكذا قال الله ورسوله؟ لقول الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (1) وقد كان هذا هو المنهج الذي يسير عليه الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد سُئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فلماذا مع أن الصوم فرض والصلاة فرض، والصلاة أوكد من الصوم ومع ذلك لا تقضى، والصوم يقضى؛ فأجابت عائشة رضي الله عنها بأن ذلك كان يصيبهم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيؤمرون بقضاء الصوم، ولا يؤمرون بقضاء الصلاة (2) وهذا يعني أن الحكمة هي حكم الله ورسوله.
1-سورة الأحزاب، الآية: 36.
2-رواه البخاري/ كتاب الصلاة/ باب الحائض تترك الصلاة برقم (1850)
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.