قال الشيخ محمد بازمول -حفظه الله-:
والخلاصة أنَّ حكاية الخلاف يراعى فيه الضَّوابط التَّالية:
الضَّابط الأوَّل : استبعاد الأقوال الَّتي هي من جنس أقوال أهل البدع والأهواء، أو نُصرتهم..
الضَّابط الثَّاني : حكاية الأقوال الَّتي لها حظٌ من النَّظر، إذْ ما عداها لا اعتبار له.
الضَّابط الثَّالث : أن تراعي حال من يتوجَّه الكتاب له، فإنْ كان الكتاب يتوجَّه إلى طبقة العوام؛ فلا تذكر من الأقوال والخلافات ما يشتِّتهم ويضعِّف القول الرَّاجح في أذهانهم، لأنَّه كما قال الذَّهبي : (قد يؤدي تَعداد الأقوال إلى إضاعة القول الصَّواب).
الضَّابط الرَّابع : أن تحرِّر هذه الأقوال فتنظر فيها فقد يكون في المسألة عشرة أقوالٍ مآلها إلى قولين، ويكون ذِكْر هذه الأقوال من باب اختلاف التَّنوع، أو اختلاف العبارة والمعنى واحدٌ.
الضَّابط الخامس : [أنْ] تذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلَّا يطول الخلاف والنِّزاع فيما لا ثمرة له و لا فائدة [فيه].
الضَّابط السَّادس : أنْ يعقِّبَ ذكر الخلاف بالتَّنبيه على الصَّواب من الأقوال ".
المصدر: [(شرح مقدمة في أصول التَّفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية) (ص 21)].
والخلاصة أنَّ حكاية الخلاف يراعى فيه الضَّوابط التَّالية:
الضَّابط الأوَّل : استبعاد الأقوال الَّتي هي من جنس أقوال أهل البدع والأهواء، أو نُصرتهم..
الضَّابط الثَّاني : حكاية الأقوال الَّتي لها حظٌ من النَّظر، إذْ ما عداها لا اعتبار له.
الضَّابط الثَّالث : أن تراعي حال من يتوجَّه الكتاب له، فإنْ كان الكتاب يتوجَّه إلى طبقة العوام؛ فلا تذكر من الأقوال والخلافات ما يشتِّتهم ويضعِّف القول الرَّاجح في أذهانهم، لأنَّه كما قال الذَّهبي : (قد يؤدي تَعداد الأقوال إلى إضاعة القول الصَّواب).
الضَّابط الرَّابع : أن تحرِّر هذه الأقوال فتنظر فيها فقد يكون في المسألة عشرة أقوالٍ مآلها إلى قولين، ويكون ذِكْر هذه الأقوال من باب اختلاف التَّنوع، أو اختلاف العبارة والمعنى واحدٌ.
الضَّابط الخامس : [أنْ] تذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلَّا يطول الخلاف والنِّزاع فيما لا ثمرة له و لا فائدة [فيه].
الضَّابط السَّادس : أنْ يعقِّبَ ذكر الخلاف بالتَّنبيه على الصَّواب من الأقوال ".
المصدر: [(شرح مقدمة في أصول التَّفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية) (ص 21)].