تويت
صدر من بعض طلبة العلم كتيب ينقد فيه الحافظ ابن حجر في الفتح، فما رأيكم في هذا، وهل عند سماحتكم وقت لإكمال تحقيق هذا الكتاب العظيم.. جزاكم الله خيراً؟
ما أعرف هذا الكتاب ولم أقف عليه، فيما أعتقد، والحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم ليس معصوماً عن الخطأ، ولم يعصم أي واحد منهم. ولقد كتبت على الفتح بعض الشيء من أوله إلى كتاب الحج، ولاحظت عليه بعض الشيء من أوله إلى كتاب الحج، ولاحظت عليه بعض الملاحظات رحمه الله.
فالمقصود أنه ليس معصوماً، ولم يعصم من هو أكبر منه، فإذا ظهر الحق، فالحق هو ضالة المؤمن، فإذا قام الدليل على مسألة من المسائل، وجب الأخذ بما قام عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن خالف إماماً كبيراً، أكبر من الحافظ ابن حجر، بل وإن خالف بعض الصحابة، فالله يقول: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ[1]، ولم يقل سبحانه ردوه إلى فلان أو فلان، بل قال: فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[2]، وقال سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ[3].
لكن لا بد من التثبت واحترام أهل العلم، والتأدب معهم، فإذا وجد المرء قولاً ضعيفاً عن أحد الأئمة أو العلماء أو المحدثين المعتبرين، فإن ذلك لا ينقص من قدرهم، وعليه أن يحترم أهل العلم، والتأدب معهم، ويتكلم بالكلام الطيب، ولا يسبهم ولا يحتقرهم، ولكن يبيّن الحق بالدليل مع دعائه للعالم، والترحم عليه، وسؤال الله أن يعفو عنه.
هكذا يجب أن تكون أخلاق أهل العلم مع أهل العلم، يقدرون أهل العلم لمكانتهم، ويعرفون لهم قدرهم ومحلهم وفضلهم.
ولكن لا يمنعهم هذا من أن ينبهوا على الخطأ إذا وجدوا خطأً ظاهراً، سواء كان من العلماء المتقدمين أو المتأخرين، ولم يزل أهل العلم يرد بعضهم على بعض إلى يومنا هذا، وإلى يوم القيامة، يقول الإمام مالك رحمه الله: (ما منا إلا رادّ ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر)، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: (أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس).
وقال الإمام أحمد رحمه الله: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته - يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم - يذهبون إلى رأي سفيان)، يعني الثوري، وسفيان رحمه الله: إمام عظيم، ومع هذا أنكر أحمد على من يترك الحديث، ويذهب إلى رأيه، ثم قرأ الإمام أحمد رحمه الله قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[4].
وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: (إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال). وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير، وبالله التوفيق.
مجموع فتاوى سماحة الشيخ رحمه الله
فالمقصود أنه ليس معصوماً، ولم يعصم من هو أكبر منه، فإذا ظهر الحق، فالحق هو ضالة المؤمن، فإذا قام الدليل على مسألة من المسائل، وجب الأخذ بما قام عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن خالف إماماً كبيراً، أكبر من الحافظ ابن حجر، بل وإن خالف بعض الصحابة، فالله يقول: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ[1]، ولم يقل سبحانه ردوه إلى فلان أو فلان، بل قال: فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[2]، وقال سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ[3].
لكن لا بد من التثبت واحترام أهل العلم، والتأدب معهم، فإذا وجد المرء قولاً ضعيفاً عن أحد الأئمة أو العلماء أو المحدثين المعتبرين، فإن ذلك لا ينقص من قدرهم، وعليه أن يحترم أهل العلم، والتأدب معهم، ويتكلم بالكلام الطيب، ولا يسبهم ولا يحتقرهم، ولكن يبيّن الحق بالدليل مع دعائه للعالم، والترحم عليه، وسؤال الله أن يعفو عنه.
هكذا يجب أن تكون أخلاق أهل العلم مع أهل العلم، يقدرون أهل العلم لمكانتهم، ويعرفون لهم قدرهم ومحلهم وفضلهم.
ولكن لا يمنعهم هذا من أن ينبهوا على الخطأ إذا وجدوا خطأً ظاهراً، سواء كان من العلماء المتقدمين أو المتأخرين، ولم يزل أهل العلم يرد بعضهم على بعض إلى يومنا هذا، وإلى يوم القيامة، يقول الإمام مالك رحمه الله: (ما منا إلا رادّ ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر)، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: (أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس).
وقال الإمام أحمد رحمه الله: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته - يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم - يذهبون إلى رأي سفيان)، يعني الثوري، وسفيان رحمه الله: إمام عظيم، ومع هذا أنكر أحمد على من يترك الحديث، ويذهب إلى رأيه، ثم قرأ الإمام أحمد رحمه الله قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[4].
وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: (إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال). وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير، وبالله التوفيق.
مجموع فتاوى سماحة الشيخ رحمه الله
[1] سورة النساء، الآية 59.
[2] سورة النساء، الآية 59.
[3] سورة الشورى الآية 10.
[4] سورة النور، الآية 63.