كيف قتل رأس المعطلة الجهمية " الجعد بن درهم "

[أبو حفص عبد الرحمن السلفي]

يا أخ جمال لو تدخل إلى الرابط الذي أشارت الأخت إليه تجد التحقيق وهذا بعض مافيه

مشاركة الأخ أبوعبدالعزيز السليماني

أثبت القصة الإمام الدارمي في الرد على الجهمية

قال الدارمي توفي ( 280هـ)

( وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري، فذبحه ذبحاً بواسط يوم الأضحى، على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين، ولا يعيبه به عائب، ولا يطعن عليه طاعن ، بل استحسنوا ذلك من فعله، وصوبوه من رأيه) .

الرد على الجهمية ص 204

***********

وقال ابن كثير

( والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه، فإنه كان قائماً في إطفاء الضلال والبدع كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره من أهل الإلحاد ، وقد نسب إليه صاحب العقد أشياء لا تصح، لأن صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع ومغالاة لأهل البيت ) .


**********

قال الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله - في كتابه " تنبيه ذوي الألباب السليمة "

( ص 137-143 ) ردًا على الزيدي المعترض على شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - :

"قوله : لم يُجمع المسلمون على قتل الجعد ".

" فالجواب أن يقال لهذا الجاهل الأحمق : نعم ذكر الشيخ رحمه الله في رسالته إجماع التابعين ومن بعدهم على كفر الجعد بن درهم وقتله ، كما ذكر ذلك أهل العلم ،

وادعى الإجماع على ذلك كما ادعاه على كفر المختار بن أبي عبيد وقتله ، ولا يشك في ذلك من له أدنى إلمام بإجماع العلماء وما قاله أهل العلم في ذلك ، ودعواه أن هذا باطل كلامُ من لا يعقل ما يقول ، فهلا ذكر أحداً من العلماء قال ذلك وأنكره ؟!

ولن يجد إلى ذلك سبيلا . ولو قال ذلك أحد كان قوله مردوداً مخالفاً لما أجمع عليه أئمة السلف رحمهم الله ، وقد ذكر إجماع أهل السنة على قتل الجعد وعلى كفره شمس الدين ابن قيم الجوزية ، وقد ذكرتَ في نظمك أنه الأوحد الذي أتى بنفيس القول في كل ما يبدي .

فمن نفيس ما يبدي رحمه الله تعالى قوله في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية:

ولأجل ذا ضحى بجعد خالد الـ ـقسري يوم ذبائح القربان

إذ قال إبـراهيم ليـس خليله كلا ولا موسى الكليم الدان

شكر الضحيةَ كلُ صاحب سنة لله دَرُّك من أخي قربــان

فذكر رحمه الله إجماع أهل السنة على استحسان قتل خالد للجعد ، وأن جميع أهل السنة شكروه على هذا الصنيع ، وأخبر أن قتله لأجل أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ، ولم يكلم موسى تكليما ، فقتله لأجل ذلك لا لأجل شيء من المقاصد التي يرميه بها من قل نصيبه من العلم والدين ، وأنه إنما قتله لغير ذلك من المقاصد السيئة .

وإذا أجمع أهل السنة على قتله ، فماذا عسى أن يكون قاتله من عمال بني أمية أو من غيرهم إذا حسن قصده والحامل على ذلك الغيرة لله من كفر هذا الملحد المفتري على الله ؟ فليس علينا من تحامل هذا المعترض إذ جعل ذلك مطعناً بأن قاتله قد كان عامل مروان ؛ فإن هذا لا يذكره من له علم وفضل ودين ، وحاشا لله أن يكون هذا الكلام الساقط المتناقض كلام الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني ، فإنه لا يليق بمنصبه وجلالته وإمامته في الدين وعلو قدره.

*********

وأما ما ذكره من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في المنهاج من حال الجعد بن درهم وقتل خالد له ، فقد ذكر في الرسالة الحموية أن أصل مقالة التعطيل إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضُلال الصابئين ، فإن أول من حُفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام من أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك ؛ أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد ابن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها ، فنُسبت مقالة الجهمية إليه ، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أرض حران وكان قبلهم خلق كثير من الصائبة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم .. إلى آخر كلامه رحمه الله ، ولم يذكر رحمه الله أنه لم يجمع الناس على قتله كما ذكر هذا المعترض ، بل قرر كفره وذكر أنه أول من أظهر مقالة التعطيل وأنه إنما أخذ هذه المقالة من اليهود والفلاسفة والصابئين . فما وجه الاستدلال بكلام شيخ الإسلام على ما يدعيه من عدم الإجماع على قتله ؟ وشيخ الإسلام لم يذكر ما يدل على مطلوبه ، بل ذكر ما يناقضه ويدل على كفره ووجوب قتله ، اللهم إلا ما استراح إليه هذا المعترض من كلام شيخ الإسلام من أن الجعد كان معلم مروان ! فكان ماذا ؟! وهذا لا يستدل به عاقل فضلاً عن العالم ، والله المستعان.

**********

وأما قوله : " فهذا الذي قتل الجعد عامل من عمال بني أمية قتله من غير مشاورة عالم من علماء الدين فكيف يقول ابن عبدالوهاب إنه قتل بإجماع التابعين فأين الحياء من رب العالمين في نسبة الإجماع لهذا الفعل إلى التابعين وهو فعل عامل من عمال الجبارين " .

والجواب : أن يقال لهذا الجاهل الذي ينطق بمالا يعقل : قد كان خالد بن عبدالله القسري من عمال بني أمية ، وقد غضب لله وغار من كفر عدو الله الجعد بن درهم ؛ حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولا كلم موسى تكليما ، فقتله غضباً لله وغيرة وحمية ، فأقره على ذلك وشكره عليه جميع أهل السنة ، فكان إجماعاً ، ولا يلزم من ذكر الإجماع على مسألة أو قضية أو فتوى أن يبعث إلى جميع الأمة ويشاورهم على فعلها ، ولا يكون إجماعاً إلا ما كان كذلك ، وهذا لم يقله أحد من العلماء ، بل الذي ذكر أهل العلم أن الصحابي أو الواحد من العلماء إذا قال قولاً أو قضى بقضية فانتشرت وظهرت ولم يكن لها مخالف من الصحابة ، أو فعل ذلك أحد من التابعين ولم يعرف له مخالف ، أن ذلك إجماع ، وقد اشتهر قتل خالد بن عبدالله القسري لجعد عدو الله ولم ينكره أحد من التابعين ولا من بعدهم من العلماء ، ولم يُعرف في ذلك مخالف ، فكان إجماعاً .

والطرق التي يُعرف بها الإجماع القطعي معروفة عند أهل العلم مقررة في محلها لا تخفى على مثل شيخنا ، فإذا احتج بالإجماع قبل منه وأخذ عنه ، فإن القول ما قالت حذامِ ، ولا يقدح في مثل حكاية الإجماع على قتل الجعد إلا رجل مغموص بالنفاق ، قد غاظه وأمضه ما فعل أمراء الإسلام من قتل أعداء الله ورسوله ، وقد أقره على ذلك وشكره عامة علماء أهل السنة .

**********

وأما تعليله بأنه من عمال الجبارين ! فهو تعليل بارد ، أما علم هذا المفتون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبدالعزيز وما شاء الله من بني أمية قد وقع منهم ما وقع من الجرأة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام ، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معروفة مشهورة ، لا ينـزعون يدًا من طاعتهم فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين ، وأضرب لك مثلاً بالحجاج بن يوسف الثقفي ، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله ، وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير ، وحاصر ابن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف ، واستباح الحرمة ، وقتل ابن الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق ، والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبدالملك ، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد ، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته ، وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان ، وكذلك من في زمانه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة ، واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر ، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد

وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرًا بالسيف لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين ، فقتلوا خلقاً كثيراً وجماً غفيراً من بني أمية وأمرائهم ونوابهم ، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق ، وقتلوا الخليفة مروان حتى نُقل أن السفاح قتل في يوم واحد ثمانين من بني أمية ووضع الفرش على جثتهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب ، ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفي على من له مشاركة في العلم ، واطلاع ، والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد ابن إسماعيل البخاري ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن نوح وإسحاق ابن راهويه وإخوانهم وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه ، فقُتل من قتل كمحمد ابن نصر ، ومع ذلك فلا يعلم أن أحداً منهم نزع يداً من طاعة ولا رأى الخروج، والمقصود أنه إذا فعل عامل من عمال هؤلاء الملوك الظلمة أمراً يحبه الله ورسوله يجب على كل مسلم إعانته عليه وحضه على فعل ما أمر الله ورسوله ، وكان فيه إعزاز الإسلام وأهله وقمع الشرك وأهله ومحق آثار البدع وأهلها ومن أحدثها ، فإنه لا يعاب على فعل ما أمر الله به ورسوله لكونه عاملاً من عمال الظلمة الجبارين ، فكيف إذا أقره على ذلك كافة علماء السنة وشكروه على هذا الصنيع ، فلا يعيب بهذا إلا رجل جاهل لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم ، ولا يعيب على الشيخ محمد رحمه الله بنقل إجماع أهل السنة على ذلك إلا معتوه مصاب في عقله ، مغموص بالنفاق ، والله المستعان.

*******

وأما قوله : "فلذلك قلنا :

فذلك لم يجمع على قتله ولا سوى خالد ضحى به وهو عن قصد

على أن ابن عبدالوهاب خالف إمامه الإمام أحمد بن حنبل في دعوى الإجماع ؛ فإن أحمد يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب ولذلك قلنا:

وقد أنكر الإجمـاع أحمـد قائلاً لـمن يدعيه قد كذبت بلا جحد

روى ذلك ابن القيم الأوحد الذي أتى بنفيس العلم في كل ما يبدي " .

فالجواب أن يقال :

ودعواك في الإجماع إنكار أحمــد فذاك لأمـر قد عنــاه من الضد

يرون أموراً محدثات ويذكــروا على ذلك الإجماع من غــير ما نقد

فأنكره لا مطلقاً فهو قد حــكى على بعض ما يرويه إجماع من يهدي

كما ذكر ابن القيم الأوحد الـذي أتى بنفيس العلم في كل ما يــبدي

على قتل جعد في قصيــدته التي أبان بها شمس الهـــداية والرشـد

وفيها حكى الإجماع في غير موضع وفي غيرها من كتبه عن ذوي النقـد

وقد كان من سادات أصحاب أحمد ويحكي من الإجماع أقوال ذي المجـد

وقد ذكر الإجماع بعضُ ذوي النهى فسـل عنه أهل الإصـابة من نجـد

وذلك لا يخفى لدي كــل عالم فـفي كتب الإجمـاع ذاك بلا عـد

فما وجه هذا اعتراض بنفــيه وقــد كان معلوماً لدى كل مستهد " .

**********

وقال العلامة المعلمي اليماني في رده على طعن الكوثري الجهمي بالأمير خالد :

" أقول: كان خالد أميراً مسلماً خلط عملاً صالحاً كإقامة الحدود، وآخر سيئاً الله أعلم ما يصح عنه منه. وقد جاء عن جماعة من الأئمة كما في التأنيب نفسه أن أبا حنيفة استتيب في الكفر مرتين، فإن كان خالد هو الذي استتابه في إحداهما، وقد شهد أولئك الأئمة أنها استتابة عن الكفر ، فأي معنى للطعن في خالد؟ هبه كان كافراً! أيجوز أن يحنق عليه مسلم لأنه رُفع إليه إنسان يقول قولاً شهد علماء المسلمين أنه كفر فاستتابه منه؟

وكان خالد يماني النسب وكان له منافسون على الإمارة من المضريين ، وأعداء كثير يحرصون على إساءة سمعته، وكان القصاصون ولا سيما بعد أن نُكب خالد يتقربون إلى أعدائه بوضع الحكايات الشنيعة في ثلبه، ولا ندري ما يصح من ذلك؟ وقضية الكنيسة إن صح فيها شيء فقد يكون بر أمه بمال فبنى لها وكيلها كنيسة ؛ فإنها كانت نصرانية ، وليس في هذا ما يعاب به خالد، فقد أحل الله عز وجل نكاح الكتابيات والتسري بهن ، ونهى عن إكراههن على الإسلام وأمر بإقرارهن على دينهن وأمر ببر الأمهات.

فأما قضية الجعد، فإن أهل العلم والدين شكروا خالداً عليها، ولا يزالون شاكرين له إلى يوم القيامة،

ومغالطة الأستاذ في قضية التضحية مما يضحك ويبكي، يضحك لتعجرفه، ويبكي لوقوعه من رجل ينعته أصحابه أو ينعت نفسه "الإمام الفقيه المحدث، والحجة الثقة المحقق العلامة الكبير..." لا يخفى على أحد أن الأضحية الشرعية هي ذبح شاة أو بقرة أو بدنة بصفة مخصوصة في أيام الأضحى تقرباً إلى الله تعالى بإراقة دمها، وليأكل منها المضحي وأهله ويهدي من لحمها إلى أصحابه ويتصدق منه على المساكين،

وأن خالداً لم يذبح الجعد ليأكل من لحمه ويهدي ويتصدق ! وإنما سماه تضحية لأنه إراقة دم يوم الأضحى تقرباً إلى الله تعالى ، فشبهه بالأضحية المشروعة من هذا الوجه ؛ كما سمى بعض الصحابة وغيرهم قتل عثمان رضي الله عنه تضحية ؛ لأنه وقع في أيام الأضحى.

فقال حسان:

ضحوا بأشمط عنوان السجود به يُقطع الليل تسبيحاً وقرآنا

وقال أيمن بن خريم:

ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ُضحىً وأي ذبح حرام ويلهم ذبحوا

وقال القاسم بن أمية:

لعمري لبئس الذبح ضحيتم به وخنتم رسول الله في قتل صاحبه

فإن قيل: لكن يظهر من القصة أن خالداً لم يضحّ، بل اجتزأ بذبح الجعد.

قلت: ليس ذلك بواضح، وكان خالد يذبح كل يوم عدة ذبائح، وهب أنه لم يضحّ ذاك اليوم، فغاية الأمر أن يكون اجتزأ بإقامة ذلك الحد من جهة كونه قربة إلى الله عز وجل وإقامة حد من حدوده، والأضحية عند جمهور أهل العلم ليست بواجبة، فلا إثم على من تركها، فإن كان مع تركه لها قد قام بقربة عظيمة ورأى أن ما يفوته من أجر الأضحية وإقامة الشعائر بما يجبره ما يرجوه على تلك القربة الأخرى فهو أبعد عن الإثم،

ولو ضحى الرجل ألف أضحية لما بلغ من أجرها وإقامة الشعائر بها أن توازن إقامة الحد على الجعد، وإماتة فتنته " .

( التنكيل ، 1/255-256 ) .

فهؤلاء من العلماء المحققين الذين ذكروا القصة على سبيل الإثبات لها

من المتقدمين الإمام الدارمي توفي ( 280هــ)

ومن المتأخرين

ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي والشيخ محمدبن عبد الوهاب والمعلمي وغيرهم

وهم أئمة في الحديث ...

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
رأيت هذا الموضوع منذ بداية ما كُتِب وكانت نفسي تنازعني بأن أنصح بأمر ما, لكن يشاء الله وأغير رأيِّ ولكن لمَّا طال الكلام والنقاش قوى العزم على المشاركة والرد وقبل المشاركة أقول لإخواني:
أنزلوا مسائل العلم منزلتها وأعطوا كل مسألة ما يناسبها من البحث والنقاش فلا تناقش مسألة في فروع فروع العلم كمسألة في الأصول ولب الفقه- وإن كان للناس مشارب وتخصصات-, وكذلك على طالب العلم التفقه في دينه ومعرفة كيفية تحقيق المسائل وكيفية تمحيص الأقوال -ولا أدعي هذا لنفسي لكن نجتهد جميعا لتحصيل هذا- فليس اعتراض فلان من الناس دليلا على صحة اعتراضه فعلى الطالب أن يفرق بين المتن النبوي وبين القصة التاريخية وكيف يثبت كل منهما..الخ هذه الأمور التي يجب الحرص عليها قبل القفز إلى الاستنتاجات والخلاصة أن في كلامي الآتي سأورد: الرد على صاحب كتاب "قصص لا تثبت" والبحث ليس لي لكن لأحد المشايخ من المدرسين في الجامعة الإسلامية وهو مقتطف من بحثه الجميل النافع "مقالة التعطيل والجعد بن درهم" والبحث يقع في 120 ورقة تقريبا وهو متوفر على الشبكة والحمدلله, وهناك بحث آخر قرأته أيضا قديما أسهب جدا في ترجمة علماء المعطلة -غاب عن ذهني اسمه الآن - أورد هذه المسألة أيضا ضمن بحثه وإن لم يخصص الرد على صاحب الكتاب المذكور.
وقبل البدء أحب أن أنبه المعترض على أمر وهو: أنه قال:ارجع إلى كتاب كذا ولو أراد النقاش لكان عليه أن يورد كلام المؤلف ويدلل عليه أما بعد أن يُنقَل له تقوية العلامة الألباني رحمه الله بل تصحيحه القصة -بالطريقين - يقول البحث في السند فيا أخي هل الألباني - رحمه الله- كان بحثه في الأسانيد أم في ...؟!!!
كذلك أنبه أن توارد هؤلاء الأئمة على ذكر القصة إنما هو تصحيح ضمني لها وهذا منهم ليس رجما بالغيب لكن لما قد تحقق عندهم من الضوابط والشروط التي يحكم بها على صحة الخبر التاريخي أو ضعفه, لاسيما أن هناك جماعة ممن ذكر هذه القصة قريبي العهد بها مثل ابن أبي حاتم والبخاري والدارمي وتتابع علماء التأريخ والسنة على ذكرها دون طعن فيها.
ولا أطيل وأترككم مع رد الشيخ محمد بن خليفة التميمي الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية- اسأل الله أن يصبركم على القراءة فالرد فيه قليل من الطول لأني نقلت كل رده على كلام الكاتب واضطررت لنقله لأن المعترض أحال على كل ما في الكتاب فلزم إيراد كل الرد - :


المبحث الثاني: الردود على بعض الشبه والمغالطات التي أثيرت حول الجعد بن درهم.
وفيه ثلاثة مطالب:
ردود على بعض الشبه
وإن مما يؤسف له أن بعض الكتاب المعاصرين حاول الطعن في ثبوت قصة قتل الجعد من جهة إسنادها، وتحامل في الوقت نفسه على خلفاء بني أمية وكذا على خالد القسري، وطعن بطعون، لم يكن هو السابق إليها وإنما هو مقلد لغيره فيها. ومجارٍ لبعض من سبقه من الكتاب. وسأتعرض لهذه الطعون وأرد عليها بما يفتح الله علي في ذلك.
قال صاحب كتاب قصص لا تثبت "مشهور بن حسن" في الجزء الثالث، الباب الخامس: "من قصص الأمراء والسلاطين" القصة "التاسعة والعشرون" "ذبح خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم" 3/251-256. قال تحت عنوان "تنبيهات هامة"
"ومما يضعف هذه القصة أمور منها":
أولاً:هذه القصة مدارها على ضعفاء ومجاهيل، فهي غير ثابتة على معايير أهل النقد.
ثانياً: ترجمة خالد بن عبد الله القسري مظلمة، وفيها ما يفيد أنه كان ظالماً، ولذا قال الذهبي في "السير" (5/432) عقب القصة: "قلت: هذه من حسناته"
ثالثاً:لم يكن من همِّ أمثال القسري -آنذاك- هذه الغيرة التي لا تكون إلا لمن يعتقد العقيدة الحقة، وكان الخلفاء وولاتهم في زمن الأمويين أبعد الناس عن قتل المسلمين في مسائل مثل هذه، ولهذا قال بعض الباحثين المعاصرين إن قتل الجعد لم يكن إلا لسبب سياسي لا لآرائه في العقيدة.
رابعاً:الذي يهمنا هنا تقرير وتأكيد أن هذه الحادثة مع تعليل القتل الذي فيها لم يرد إلينا بإسناد نظيف، والله الهادي.)
قلت:جانب المؤلف الصواب في هذه التنبيهات وسأعلل للقارئ الكريم وطلاب العلم ذلك من خلال الرد على كل فقرة من الفقرات التي ذكرها.

المطلب الأول: الشبهة الأولى
ذكر المؤلف في الفقرة الأولى: "أن هذه القصة مدارها على ضعفاء ومجاهيل، فهي غير ثابتة على معايير أهل النقد".
والجواب على ذلك:
هذه أولى الشبه حيث سوى بين علم الحديث وعلم التاريخ في منهج النقد وأراد أن يطبق منهج المحدثين تطبيقاً حرفياً في نقد الروايات التاريخية، وهذا خطأ جسيم وأمر لا يسلم به لا علماء الحديث ولا التاريخ، وأعطى للقارئ الكريم نقلاً واحداً يدل على فساد زعم المؤلف أن هذه القصة غير ثابتة على معايير أهل النقد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال الإمام أحمد "ثلاثة علوم ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير" وفي لفظ "ليس لها أسانيد" ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة، فإذا كان الشيء مشهوراً عند أهل الفن وقد تعددت طرقه فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره.) انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
قلت: هذه معايير أهل النقد يبينها ابن تيمية:
1- أن يكون الشيء مشهوراً عند أهل الفن.
2- تعدد طرقه.
والقصة التي معنا اجمتع فيها الشرطان:
1- شهرتها عند أهل الفن: وقد شهد بذلك الذهبي حيث قال: وهذه قصة مشهورة رواها قتيبة بن سعيد والحسن بن الصباح وعثمان بن سعيد الدارمي عن ابن أبي سفيان المعمري . وقال في ميزان الاعتدال (والقصة مشهورة)
وقال ابن كثير بعد أن ذكر القصة: (وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ منهم البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي وعبد الله بن أحمد وذكره ابن عساكر في التاريخ) وقال في موضع آخر ذكر فيه القصة: (وقد روى البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وابن أبي حاتم في السنة، وغير واحد ممن صنف في كتب السنة..) وذكر القصة.
فهذه شهادة من عالمين من علماء هذا الفن، وقد نقل المؤلف هذه الشهادات، ووضعها تحت عنوان: "شهرة القصة" ولكن -والله أعلم- يبدو أنه لم يتنبه لمعنى هذه العبارة ودلالتها في معايير أهل النقد، ولذلك فإني أقول إن المؤلف جازف بقوله: (فهي غير ثابتة على معايير أهل النقد) فيجب عليه الرجوع إلى معايير نقد الروايات التاريخية، ويفرق بينها وبين معايير المحدثين قبل أن يخوض في المسألة بمثل هذا الخوض المجانب للصواب.
2- وأما الشرط الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام فهو "تعدد الطرق" وقصة قتل الجعد جاءت من طريقين سبق ذكرهما وقد ذكرهما الذهبي في العلو للعلي الغفار وذكرها المؤلف في كتابه.
وبما أن القصة قد تحقق فيها شرط الشهرة وشرط تعدد الطرق. فهي كما ذكر شيخ الإسلام تكون معتبرة عند أهل الفن، ولا يضرها كونها مرسلة أو منقطعة أو غير ذلك من العلل التي يمكن اعتبارها سبباً في رد الأحاديث المرفوعة ومن المعلوم أن الأخبار التاريخية يتسامح فيها بما لا يتسامح فيه فيما يتصل بالسنة، ويا ليت المؤلف المذكور أمعن النظر في تعليق الألباني على العلو للذهبي، حيث قال معلقاً على صنيع ابن أبي حاتم في رواية هذه القصة عن عيسى بن أبي عمران مع قوله في الجرح والتعديل: (كتبت عنه بالرملة، فنظر أبي في حديثه، فقال: يدل حديثه أنه غير صدوق، فتركت الرواية عنه) فقال الألباني: (قلت: ولعل روايته عنه هذه القصة، لأنها ليست حديثاً مرفوعاً، والله أعلم) انتهى كلام الألباني، وكلامه يدل على التفريق بين الفنين فن الحديث وفن التاريخ. فلكل واحد منهما قواعد وضوابط تخصه.
قال ابن تيمية رحمه الله: (فعلماء الدين أكثر ما يحررون النقل فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه واجب القبول أو فيما ينقل عن الصحابة، وأما الاسرائليات ونحوها فهم لا يكترثون بضبطها ولا بأحوال نقلها.) بل حتى في فن الحديث يفرق بين الأحاديث المتعلقة بالعقائد والأحكام والحلال والحرام والسنن والأحاديث المتعلقة بفضائل الأعمال والترغيب والترهيب والدعوات، فيتساهل في أسانيد هذه ويتشدد في أسانيد تلك.
قال شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري: (إن الحديث إذا لم يتضمن عقيدة ولا حلالاً ولاحراماً جاز العمل به في الفضائل، لأن باب الفضائل لا يشدد فيه هذا التشديد إذا كان لهذه الفضيلة أصل في الشرع.
قال الحاكم قال عبد الرحمن بن مهدي: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحث والدعوات تساهلنا في الأسانيد)
وقال الإمام أحمد: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام شددنا وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.
وقد ذكر البيهقي أقسام الخبر وقال: وضرب لا يكون راويه متهماً بالوضع غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته ويكون مجهولاً لم يتثبت من عدالته وشرائط قبوله ما يوجب القبول، فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام، وقد يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم)
فإذا كان يُفرق بمثل هذا التفريق داخل فن الحديث، فما بال المؤلف المذكور يخلط مثل هذا الخلط ويصدر حكمه الجائر فيقول: "غير ثابتة على معايير أهل النقد" فيا ليته على أقل أحواله رضي بحكم الألباني حيث قال: "لكنه يتقوى بالذي بعده فإن إسناده خير منه، ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة.." وهذا كلام رصين متين فالألباني يعترف بجزم العلماء بهذه القصة، وأنت أيها التلميذ تجزم بعدم ثبوتها!!!
ثم إنه لمن الغريب حقاً أنه لم يسبق لأحد من العلماء الذين ذكروا هذه القصة على كثرتهم وشهرتهم وإمامتهم، أن تعقب هذه القصة بمثل ما ذكره هذا المؤلف، فكيف مضت مئات السنين ولا نجد من ينتقد هذه القصة ويطعن في ثبوتها، مع مرورها على أساطين المحدثين والمؤرخين، وهم الأعلم والأدرى بمعايير النقد وموازينه؟
وإن من أعظم الظلم والبهتان أن ينكر الرجل ما تواتر به النقل وامتلأت به الكتب، وشاع بين الخاص والعام. وحري بهذا المؤلف وأمثاله أن لا يخوضوا في هذه المسائل وهم يعلمون أن الأئمة الكبار قد تلقوا ذلك بالقبول ولم يرد منهم اعتراض يذكر لا من قريب أو بعيد.

المطلب الثاني: الشبهة الثانية
قال المؤلف ثانياً: ترجمة خالد بن عبد الله القسري مظلمة، وفيها ما يفيد أنه كان ظالماً، ولذا قال الذهبي في "السير" (5/432) عقب القصة: "قلت: هذه من حسناته"!. انتهى كلامه.
قلت: المؤلف متناقض في مواقفه ويكيل بمكيالين ويزن بميزانين، فهو في قصة قتل الجعد يريد تطبيق شروط المحدثين في ثبوت الحديث المرفوع على قصة تاريخية. وهنا في سيرة خالد القسري أصدر حكماً بأنها مظلمة دون أن يحقق في أسانيد سيرته أو أن يُفصل شيئا من ذلك وهذا الغمز في هذه القصة من هذا الوجه لم يكن المؤلف أول من طعن في ذلك بل هو مجارٍ لغيره فيه.
فمن قبله جمال القاسمي في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة الذي نقل خليطاً من الروايات في الطعن في خالد بن عبد الله القسري بأنه جعل الولاية للنصارى والمجوس على المسلمين، وأنه كان ناصبياً يبغض علياً رضي الله عنه، وأن الإسلام كان في عهده ذليلاً، وأحال من أراد استيفاء أحواله وأخباره إلى كتاب الأغاني للأصفهاني الشيعي
ولنا مع كلام المؤلف وكلام القاسمي وقفات:
الوقفة الأولى: زعْمُ المؤلف بأن ترجمة القسري مظلمة وكذا التهم التي ذكرها القاسمي، على فرض صحتها، لا تطعن في صحة القصة، فلو قرأ المؤلف ومن قبله القاسمي التاريخ بتأمل لعلموا أن صاحب القرار في إعدام وقتل الجعد هو هشام بن عبد الملك، فالفضل يعود إليه في المقام الأول فلو اعتمدنا رواية ابن الأثير للقصة، لعلمنا أن هشاماً هو الذي قبض على الجعد وأرسله إلى خالد القسري وأن خالداً القسري اكتفى بحبسه ولم ينفذ أمر القتل وأن هشاماً أرسل إلى خالد يلومه ويعزم عليه بقتله. قال ابن الأثير: (وقيل إن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن أيام هشام بن عبد الملك، فأخذه هشام وأرسله إلى خالد القسري وهو أمير العراق، وأمره بقتله، فحبسه خالد ولم يقتله، فبلغ الخبر هشاماً، فكتب إلى خالد يلومه ويعزم عليه أن يقتله)
ولو اعتمدنا رواية ابن عساكر وابن كثير لوجدنا كذلك هشام بن عبد الملك هو الذي طلب القبض على الجعد في بداية الأمر عندما كان في دمشق لكن الجعد هرب إلى الكوفة.
قال ابن عساكر: (كان الجعد أول من أظهر القول بخلق القرآن في أمة محمد فطلبه بنو أمية فهرب من دمشق إلى الكوفة)
وقال ابن كثير: (وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم، فسكن الكوفة..)
والنديم في الفهرست ينص على أن هشاماً هو الذي أمر بقتل الجعد حيث قال: (وقتَلَ الجعدَ هشامُ بن عبد الملك في خلافته بعد أن طال حبسه في يد خالد بن عبد الله القسري. فيقال إن آل الجعد رفعوا قصته إلى هشام، يشكون ضعفهم وطول حبس الجعد، فقال هشام: أهو حي بعد؟! وكتب إلى خالد في قتله، فقتله يوم أضحى، وجعله بدلاً من الأضحية بعد أن قال ذلك على المنبر، بأمر هشام..) فالروايات التاريخية السابق ذكرها تؤكد أن هشام بن عبد الملك هو صاحب القرار في ذلك.
الوقفة الثانية: لا يسلم للمؤلف زعمه بأن ترجمة خالد بن عبد الله القسري مظلمة، وفيها ما يفيد أنه كان ظالماً، وليس الأمر كما زعم فالرجل له وعليه، وهناك صفحات مشرقة في تاريخه، وبعض ما نسب إليه لا يصح عنه. فهذا الذهبي ينصفه ويقول في ترجمته: (الأمير الكبير أبو الهيثم خالد بن عبد الله بن يزيد ين أسد بن كرز البجلي القسري الدمشقي أمير العراقين لهشام، وولي قبل ذلك مكة للوليد بن عبد الملك ثم لسليمان وكان جواداً ممدحاً معظماً عالي الرتبة من نبلاء الرجال، لكنه فيه نصب معروف...) وقد اعتذر له بعد أن ذكر شيئاً مما له وعليه فقال: (وكان خالد على هناته يرجع إلى الإسلام.)
وقد أشاد الذهبي بقتله للجعد بن درهم وقال: هذه من حسناته هي وقتله مغيرة الكذاب.
وقد دافع عنه ابن كثير في البداية بعد أن أورد بعضاً من تلك المثالب التي نسبت إليه وقال: (والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه، فإنه كان قائماً في إطفاء الضلال والبدع كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره من أهل الإلحاد وقد نسب إليه صاحب العقد أشياء لا تصح، لأن صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع ومغالاة لأهل البيت)
وحال صاحب كتاب الأغاني الذي اعتمد عليه القاسمي في ترجمة القسري ليس ببعيد عن صاحب العقد الفريد فقد قال عنه ابن كثير: (وكان فيه تشيع، قال ابن الجوزي: ومثله لا يوثق به، فإنه يصرح في كتبه بما يوجب العشق ويهون شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتاب الأغاني رأى فيه كل قبيح ومنكر) والأصفهاني قد روى الكثير من أخبار كتابه عن طائفة من الرواة الكذابين.
وأما عن اتهامه بالنصب وشتم علي رضي الله عنه فأجاب عنه ابن الأثير فقال: (قيل كان يفعل ذلك نفيا للتهمة وتقرباً إلى القوم) وقال: وكان خالد يصل الهاشميين ويبرهم.
وفي العموم فإن خالداً القسري ليست ترجمته مظلمة بالصورة التي حاول المؤلف والقاسمي رسمها عنه في ذهن القارئ وأترك الحكم للقارئ الكريم ليقارن بين كلام الذهبي وابن كثير من جهة -وهما إمامان من أئمة أهل السنة في المعتقد والتاريخ- وبين كلام صاحب العقد الفريد وصاحب الأغاني -الشيعيين الحاقدين على أعلام أهل السنة. فأي الفريقين خير مقاماً.
الوقفة الثالثة: أساء المؤلف استخدام عبارة الذهبي في السير (5/432) حيث قال الذهبي بعد إيراده لقصة قتل الجعد (قلت: هذا من حسناته هي وقتله مغيرة الكذاب) فقد أراد المؤلف إفهام القارئ أن الذهبي يذم خالد بن عبد الله القسري، والأمر في حقيقته على العكس من ذلك، فلقد أنصف الذهبي خالداً القسري، ولم يقصد بتلك العبارة انتقاصه أو التقليل من حسناته، ومن يقرأ سير أعلام النبلاء، يدرك صواب ما أقول.
وقد شكر علماء المسلمين هذا العمل وأثنوا عليه، وعلى رأس أولئك الحسن البصري.
وقال ابن القيم:
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد الـقسري يوم ذبائح القربان
إذ قال ابراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان
وقال أبو محمد اليمني (فاستحسن الناس منه ذلك، وقالوا نفى الغل عن الإسلام جزاه الله خيراً)
وقال الدارمي: (وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري، فذبحه ذبحاً بواسط يوم الأضحى، على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين، ولا يعيبه به عائب، ولا يطعن عليه طاعن بل استحسنوا ذلك من فعله، وصوبوه من رأيه)

المطلب الثالث: الشبهة الثالثة
قال المؤلف: (ثالثا: لم يكن من همِّ أمثال القسري -آنذاك- هذه الغيرة التي لا تكون إلا ممن يعتقد العقيدة الحقة، وكان الخلفاء وولاتهم في زمن الأمويين أبعد الناس عن قتل المسلمين في مسائل مثل هذه، ولهذا قال بعض الباحثين المعاصرين إن قتل الجعد لم يكن إلا لسبب سياسي لا لآرائه في العقيدة.) انتهى كلامه
قلت: لي مع هذه الشبهة وقفات:
الوقفة الأولى: قول المؤلف: (لم يكن من همِّ أمثال القسري -آنذاك- هذه الغيرة التي لا تكون إلا لمن يعتقد العقيدة الحقة)
هذا الطعن في القسري يخالفه قول ابن كثير (والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه فإنه كان قائماً في إطفاء الضلال والبدع كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره من أهل الإلحاد) وليست أدرى ما موقف المؤلف من كلام هذا الإمام العلم الحافظ ابن كثير؟
الوقفة الثانية: قول المؤلف: (وكان الخلفاء وولاتهم في زمن الأمويين أبعد الناس عن قتل المسلمين في مسائل مثل هذه).
الرد عليه: هذه العبارة ليست من كلام المؤلف وإنما نقلها عن شعيب الأرنؤوط في تعليقه على السير وعزاها الأرنؤوط إلى بعض الباحثين.
والمؤلف هنا أورد هذه العبارة بطريقة توهم أنها من كلامه وهي عبارة خطيرة لأنها لم تستثنِ أحداً من خلفاء بني أمية ولا حتى الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، أول خلفاء بني أمية، وكذلك لم تستثنِ عمر ابن عبد العزيز وهو أحد خلفاء بني أمية وعلم من أعلام أهل السنة، و المؤلف ينقل عبارات وينسبها لنفسه وهو لا يدرك مدى خطورتها وفسادها، فمثل هذه العبارة لا تصدر من شخص يحمل عقيدة أهل السنة.
وقد سبق أن تحدثت عن جهود بني أمية الأوائل في الدفاع عن السنة وإطفاء نار أهل الضلال والبدع، والحق يقال إنَّ راية السنة وكلمة علماء السنة كانت هي العليا في تلك الفترة، ولم يكن أهل البدع يتجرءُون على إظهار بدعهم فضلا عن أن يدعوا إليها.
الوقفة الثالثة: قال المؤلف (ولهذا قال بعض الباحثين المعاصرين إن قتل الجعد لم يكن إلا لسبب سياسي لا لآرائه في العقيدة) وأشار في الحاشية إلى سير أعلام النبلاء (5/433).
والجواب عن ذلك: نقل المؤلف هذا الكلام عن شعيب الأرنؤوط من تعليقه على كتاب سير أعلام النبلاء،، فقد قال بعد أن نقل كلام ابن كثير عن الجعد وأنه أخذ مقالته عن اليهود، قلت -القائل الأرنؤوط- لم يذكر ابن كثير سنده في هذا الخبر حتى ننظر فيه، ويغلب على الظن أنه افتعله أعداء الجعد. ولم يحكموه لأن أفكاره التي طرحها في العقيدة مناقضة كل المناقضة لما عليه اليهود، فهو ينكر بعض الصفات القديمة القائمة بذات الله ويؤولها لينزه الله تعالى عن سمات الحدوث، ويقول بخلق القرآن وأن الله لم يكلم موسى بكلام قديم بل بكلام حادث، بينما اليهود المعروف عنهم الإغراق في التجسيم والتشبيه، ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن قتل الجعد كان لسبب سياسي لا لآرائه في العقيدة، ويعلل ذلك بأن خلفاء بني أمية وولاتهم كانوا أبعد الناس عن قتل المسلمين في مسائل تمت إلى العقيدة) انتهى كلام الأرنؤوط وهو كلام مشحون بالطعن والغمز والافتراء، ولست هنا بصدد الرد على جميع ما ورد في هذا النقل من عبارات باطلة، لكن المقصود الرد على زعم من قال بأن الدافع لقتل الجعد كان سياسياً. وقد شارك على سامي النشار الأرنؤوط في هذا الزعم والتسويغ لضلالات الجعد وانحرافاته حيث يقول: (لا نستطيع أن نصدق أن قتله -أي الجعد- كان لآرائه الفكرية، بل يبدو أنه سبب سياسي)
ولكن لم يوضح صاحب الأرنؤوط ولا النشار ما هو الدافع السياسي وراء قتل الجعد، فبقيت دعواهم مجرد استنتاج لا دليل عليه ولا برهان، وهو استنتاج لا يقوم على أساس من الواقع، ويحق لنا أن نسأل ما هو الدافع السياسي المزعوم، وأي ثقل كان الجعد يشكله في الساحة السياسية آنذاك، خاصة إذا علمنا أنه من الموالي والعمل السياسي آنذاك بيد العرب فهم الولاة وهم القادة وهم أهل الحل والعقد والرأي والمشورة، ولذلك كان يحسب لهم حسابهم في كل تحرك سياسي على عهد الأمويين، ولم يكن للموالي دور سياسي إلا في عهد العباسيين ولذلك فإن هذه الدعوى أوهن من بيت العنكبوت. والحقيقة أن قتل الجعد كان لزندقته وإلحاده وفي هذا يقول ابن تيمية: "فضحى بالجعد خالد بن عبد الله القسري بواسط على عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء المسلمين، وهم بقايا التابعين في وقته: مثل الحسن البصري وغيره الذين حمدوه على ما فعل، وشكروا ذلك."
وما كنت لأسطر هذه الكلمات إلا إحقاقاً للحق ودفاعاً عنه، والله أسأل أن ينفع بما كتبت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ا.هـــ النقل من بحث الكاتب جزاه الله خيراً على هذا الرد المحكم وهذا المقطع موجود في ملف في المرفقات مع الحواشي.

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

وهذه فائدة جديدة وقفت عليها من كتاب شيخنا يحي "الكنز الثمين..." المجلد الثاني ص33-34:
س: إذا قيل في حديث: (تلقاه العلماء بالقبول) ولم يصححه أحد فهل يصحح؟
الجواب: أنا أذكر الآن مثل قصة خالد بن عبدالله القسري أنه خطب عيد الأضحى, ثم نزل, وقال: (ضحوا, تقبل الله ضحاياكم, فإني مضحٍ بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا, ولم يكلم موسى تكليما), قال ابن القيم: (تقلتها الأمة بالقبول, مع أن فيها مجاهيل).
وحديث عمرو بن حزم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" كل طرقه ضعيفة, وقد تلقته الأمة بالقبول, وعلى هذا إذا تلقت الأمة حديثا بالقبول نحن نحذو حذوهم, ولا يكون ذلك تصحيحا لسنده؛ لأن ذلك سيصير ردًا لشيء واضح, ولكن نقول: الحديث سنده ضعيف, وقد تلقته الأمة بالقبول, إما لمضمون أدلة في بابه, وإما اعتمادًأ على شهرته, فلا نخالفهم إلا بحجة تنقلنا عن هذا الأصل.ا.هــ جواب شيخنا فجزاه الله خيرا والحمدلله رب العالمين.