[سؤال] هل يحكم على الروايات التاريخية بموازين أهل الحديث؟يجيبك فضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي

[أبو الحارث محمد الفاتح البديري]

هل يحكم على الروايات التاريخية بموازين أهل الحديث
السؤال: أحسن الله إليكم بعض العلماء عندما يورد قصة من قصص السلف ويكون فيها ضعف فيقول : باب السِيَر نتسامح فيه فما هو الضابط في هذا ؟
الجواب : الضابط فيها القضايا التاريخية يجب أن يحكم عليها بموازين ومقاييس أهل الحديث , خاصة إذا كانت تتعلق بالصحابة , تتعلق ببعض العلماء , تمسّ بمكانتهم فلابدّ فيها من التثبت بدراسة الأسانيد والحكم عليها في ضوء هذه الدراسة , لكن مثل الأحداث , المعركة الفلانية , المعركة الفلانية وقع فيها كذا وكذا ,وما فيها- يعني - ما تمسّ الأشخاص هذه تُمَشّى , لكن عند التدقيق و كذا و كذا , إذا سئلت : صحيح أو ليس بصحيح ؟ تقول ما تعرفه من الحقّ , , تدرس و تبيّن .
أمّا فلان جهمي , فلان معتزلي – بارك الله فيك – تذكر لك قصّة عن فلان وهو معروف بالسنّة قال: وقع في الاعتزال , وقع في كذا , لابدّ من التثبت , يذكر لك صحابي و يقول لك : حصل له كذا وكذا , لابدّ من التثبت - بارك الله فيكم -
أنا أعرف أنّ التأريخ يعني نهض به أهل البدع أكثر من أهل السنّة ,ثم جاء ابن جرير وغيره ينقل عن ابن مخنف وفلان وفلان من الروافض ومن هؤلاء الضالين الكذابين , فيحتاج الأمر إلى التحرّي والتثبت .
المصدر:

أسئلة وأجوبة مهمة في علوم الحديث (الحلقة الأولى)
نقلاً عن المكتبة الالكترونية للشيخ ربيع من اعداد موقع روح الاسلام

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: هل يحكم على الروايات التاريخية بموازين أهل الحديث؟يجيبك فضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي

لا أدري لماذا ركز أخي الكاتب ولوّن تلك الجمل ولم يلون القيود التي ذكرها الشيخ بل وما يقابل هذا، فهو قال:

خاصة إذا كانت تتعلق بالصحابة , تتعلق ببعض العلماء , تمسّ بمكانتهم

وقال:

لكن مثل الأحداث , المعركة الفلانية , المعركة الفلانية وقع فيها كذا وكذا ,وما فيها- يعني - ما تمسّ الأشخاص هذه تُمَشّى

فأنت تُوحي بهذا الصنيع أنّ الشيخ يرى إعمال القواعد الحديثية في باب السير وهذا ليس بصحيح والشيخ لم يقل هذا، بل كلام الشيخ ولله الحمد متوسط ، فلا هو يجريها على قواعد الحديث بإطلاق ولا العكس، وهذا أعدل المذاهب، وهو اختيار الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- وجماعة كبيرة، وأما محاولة الاقتصار على الأسانيد الصحيحة فهذا من المحال وغير ممكن وستكون الأحداث في ذهنك مقطعة وفيها خروقات كبيرة، فمثلا ستمر أكثر أحداث السيرة منذ الولادة حتى كبره-عليه الصلاة والسلام- إلا من حديث أو حديثين ثم ستنتقل إلى بعد البعثة ..لكن ستكون هناك فجوات لا يمكن فهم الواقع الاجتماعي والتأريخي و و ..إلا بها، وليست هذه الطريقة المحدثة طريقة المحدثين وهذا ظاهر بأدنى نظر إلى هدي السلف في باب السير والمغازي فقد كانوا يشيدون بسير ابن شهاب الزهري وغيره وهي في غالبها مرسلة ، ومع هذا كان ابن شهاب في منزلة علية عندهم ، وهذه طريقة ابن كثير -رحمه الله- في "البداية والنهاية" فتراه يسرد الحوادث والأخبار فإذا ما أتى إلى شيء قد يكون مفتاحا لأهل البدع أو يُستنبط منه حكم شرعي غريب بيّن ما في الإسناد من علل.
وهكذا هي طريقة الذهبي في التأريخ والسير وإلا فعامة تراجم العلماء وكتب التأريخ سيحكم عليها بالبطلان لأن عامتها إما مقطوعات ومعضلات أو في أسانيدها بعض المقدوح فيهم.
وأعجب ممن يريد إلتزام هذا في تراجم علماء الأمة بعد عصر السلف، وهذا من الاستحالة بمكان وإن أردت تطبيق هذا ستخرج بأسطر يسيرة في كل ترجمة، وهذا إهدار لتراث كبير من تراث الأمة الإسلامية، نعم ! متى ما ترتب عليه حكم شرعي أو طعن في الشخص هنا لابد من التمحيص.
وعلى كل فممن يسير على هذه الطريقة المعتدلة أيضا الذهبي فهو كابن كثير-رحمهم الله- غير أنّه يُكثر من التعقبات العلمية للقصص الغريبة والتي في متنها نكارة ، فأمثال هذه القصص يتعقبها ويكشف عن حال إسنادها ، ومع هذا يفوته شيئ غير يسير منها، وهذا المذهب هو أعدل المذاهب فحفظ الله الشيخ ربيع وعلماء السنة وفقهم لكل خير والله أعلم

[أبو جعفر عبد الله الخليفي]

رد: هل يحكم على الروايات التاريخية بموازين أهل الحديث؟يجيبك فضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي

ليس من شرط الأحداث أن تكون متصلة في ذهنك فقصص الأنبياء في القرآن المراد منها العبرة ولهذا لم تسرد كما تسرد القصص اليوم

ثم إن هناك إشكالاً في ضابط ما يمشى وما لا يمشى إذ لا نجد ضوابط لهذا الأمر عند من يرى التمشية

فهل نمشي روايات الواقدي وسيف بن عمر التميمي مثلاً ؟

ثم إن الأمر يحتاج إلى نقد دقيق فكم من رواية تاريخية اعتمدها الناس وبنوا عليها معارضة أحاديث الصحيحين ثم يتبين أنها باطلة

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: هل يحكم على الروايات التاريخية بموازين أهل الحديث؟يجيبك فضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي

أوافقك في الجملة أخي أبا جعفر وإن كنت مقتنعا بما سبق وذكرتُه ، وأما قولك

ليس من شرط الأحداث أن تكون متصلة في ذهنك فقصص الأنبياء في القرآن المراد منها العبرة ولهذا لم تسرد كما تسرد القصص اليوم

صدقتَ ! ولذا لم يقل أحد بأنّ القرآن كتاب تأريخ وإن كان أوثق مصدر لأحداث تأريخية كثيرة، والقرآن لم يُنزل لسرد وقائع التأريخ بل هو كتاب هدى ونور أنزله الله ليكون منارًا وحكمًا بين الناس، ومع هذا فحتى الأحكام الشرعية في القرآن كانت في كثير من مواطنه تأتي بصورة قواعد عامة ؛ لتدخل فبها الحوادث المتجددة والمتكاثرة، بل قد أجمل القرآن تفاصيل أحكام الصلاة والزكاة والحج والصوم اكتفاء ببيان السنة النبوية على صاحبها -الصلاة والسلام-، فكيف إذن بالتأريخ أخي الحبيب!

ما أريد قوله أنه لا يصح التمثيل بالقرآن هنا، فليس القرآن بكتاب لتوثيق التأريخ وتصويره.

ثم هنا زيادة نسيتها، وهي أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أباح لنا ذكر الإسرائليات والانقطاع فيها يبلغ إلى قرون تتعدى الألفي سنة إن تحدثنا عن العهد القديم! فكيف بأحداث اشتهرت على ألسنة المسلمين ، بل بعضها من مراسيل أئمة التابعين ونحوهم أفلا يُتساهل في مثل هذا ، فأرى -والله أعلم- أنّ التشديد في هذا يخالف فقه حديث ((حدثوا عن بين إسرائيل ولا حرج))، ولا شك أنّ إباحة النبي-صلى الله عليه وسلم- للحديث بها لم يكن لغير فائدة كما يصوره البعض، نعم قد تكون فائدة مكملة ، عبرة عامة أتت بتقريرها الأدلة كأخذ الله لبعض الظالمين، أو حكاية عن توبة بعض أقوامهم مما في ترغيب بالتوبة..الخ ذلك، ولا يُتصور بأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- يبيح لهم ذكر ما ليس له منفعة ألبتة فهذا من ضياع الأوقات والله أعلم

[أبو عبد الرحمن صلاح السلفي]

رد: هل يحكم على الروايات التاريخية بموازين أهل الحديث؟يجيبك فضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي

قال محمد بن خليفة التميمي في كتابه: (مقالة التعطيل والجعد بن درهم) عند رده على مشهور حسن سلمان الذي طعن في ثبوت قصة قتل الجعد من جهة إسنادها بحجة أن مدارها على ضعفاء ومجاهيل: "هذه أولى الشبه حيث سوى بين علم الحديث وعلم التاريخ في منهج النقد وأراد أن يطبق منهج المحدثين تطبيقاً حرفياً في نقد الروايات التاريخية، وهذا خطأ جسيم وأمر لا يسلم به لا علماء الحديث ولا التاريخ، وأعطى للقارئ الكريم نقلاً واحداً يدل على فساد زعم المؤلف أن هذه القصة غير ثابتة على معايير أهل النقد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال الإمام أحمد "ثلاثة علوم ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير" وفي لفظ "ليس لها أسانيد" ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة، فإذا كان الشيء مشهوراً عند أهل الفن وقد تعددت طرقه فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره)، انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
قلت: هذه معايير أهل النقد يبينها ابن تيمية:
1- أن يكون الشيء مشهوراً عند أهل الفن.
2- تعدد طرقه".
وقال محمد بن خليفة التميمي في موضع آخر من هذا الكتاب: "ومن المعلوم أن الأخبار التاريخية يتسامح فيها بما لا يتسامح فيه فيما يتصل بالسنة، ويا ليت المؤلف المذكور أمعن النظر في تعليق الألباني على العلو للذهبي، حيث قال معلقاً على صنيع ابن أبي حاتم في رواية هذه القصة عن عيسى بن أبي عمران مع قوله في الجرح والتعديل: (كتبت عنه بالرملة، فنظر أبي في حديثه، فقال: يدل حديثه أنه غير صدوق، فتركت الرواية عنه)، فقال الألباني: (قلت: ولعل روايته عنه هذه القصة، لأنها ليست حديثاً مرفوعاً، والله أعلم)، انتهى كلام الألباني، وكلامه يدل على التفريق بين الفنين فن الحديث وفن التاريخ. فلكل واحد منهما قواعد وضوابط تخصه.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: (فعلماء الدين أكثر ما يحررون النقل فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه واجب القبول أو فيما ينقل عن الصحابة، وأما الاسرائليات ونحوها فهم لا يكترثون بضبطها ولا بأحوال نقلها)، بل حتى في فن الحديث يفرق بين الأحاديث المتعلقة بالعقائد والأحكام والحلال والحرام والسنن والأحاديث المتعلقة بفضائل الأعمال والترغيب والترهيب والدعوات، فيتساهل في أسانيد هذه ويتشدد في أسانيد تلك.
قال شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري: (إن الحديث إذا لم يتضمن عقيدة ولا حلالاً ولاحراماً جاز العمل به في الفضائل، لأن باب الفضائل لا يشدد فيه هذا التشديد إذا كان لهذه الفضيلة أصل في الشرع).
قال الحاكم قال عبد الرحمن بن مهدي: (إذا روينا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحث والدعوات تساهلنا في الأسانيد).
وقال الإمام أحمد: إذا روينا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحلال والحرام والسنن والأحكام شددنا وإذا روينا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.
وقد ذكر البيهقي أقسام الخبر وقال: (وضرب لا يكون راويه متهماً بالوضع غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته ويكون مجهولاً لم يتثبت من عدالته وشرائط قبوله ما يوجب القبول، فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام، وقد يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم).
فإذا كان يُفرق بمثل هذا التفريق داخل فن الحديث، فما بال المؤلف المذكور يخلط مثل هذا الخلط ويصدر حكمه الجائر فيقول: "غير ثابتة على معايير أهل النقد" فيا ليته على أقل أحواله رضي بحكم الألباني حيث قال: "لكنه يتقوى بالذي بعده فإن إسناده خير منه، ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة.." وهذا كلام رصين متين فالألباني يعترف بجزم العلماء بهذه القصة، وأنت أيها التلميذ تجزم بعدم ثبوتها!!!
ثم إنه لمن الغريب حقاً أنه لم يسبق لأحد من العلماء الذين ذكروا هذه القصة على كثرتهم وشهرتهم وإمامتهم، أن تعقب هذه القصة بمثل ما ذكره هذا المؤلف، فكيف مضت مئات السنين ولا نجد من ينتقد هذه القصة ويطعن في ثبوتها، مع مرورها على أساطين المحدثين والمؤرخين، وهم الأعلم والأدرى بمعايير النقد وموازينه؟) انتهى.