تويت
بسم الله
المصدر محاضرة ضوابط في معرفة السيرة
قطف من المحاضرة جودة عالية
استدلالات خاطئة بأحداث من السيرة | الشيخ صالح آل الشيخ
تفريغ
إذا نظرنا للسيرة يعني لما كتب في كتب السير من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والحكايات وما حصل له عليه الصلاة والسلام وجدنا أن السيرة استدل ببعض أحداثها وبعض ما ذكر فيها على أمور عند أهل العلم من علماء السلف، والمحققين من أهل العلم ممن بعدهم يرون أن تلك الاستدلالات ليست بصحيحة، بل ربما كانت باطلة، بل ربما كانت شركية. وهذا يقودنا إلى تفصيل لهذا النوع وهو الذي يمكن أن تسميه أنواع من الاستدلالات الخاطئة بأحداث من السيرة، وهي جديرة من بعض طلبة العلم المتفرغين أن يرصد نفسه لجمعها فيجمع أنواع الاستدلالات الباطلة على مما جاء في السير على أمور لا يقرها العلم الصحيح، ولا يقول بها الأئمة والعلماء. فمن ذلك مثلا ما جاء في كتب السير أن المسلمين في غزوة اليمامة كان شعارهم محمداه، وهذه ذكرها الطبري، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وأشباه ذلك، فقال قائلون إن هذا يدل على جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، لأن معنى محمداه يعني يا محمداه، أو هو دعوة له عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الاستدلال على مسألة عقدية بل على مسألة هي لب التوحيد وأصله، وهو الاستغاثة بالله جل وعلا وحده دون ما سواه. الاستدلال بمثل هذا على تجويز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ضرب لنصوص الكتاب والسنة الكثيرة المتواترة لفظا ومعنى، ضرب لها بخبر جاء في كتب السيرة، وقد استدل بهذا بعض المخرفين وبعض دعاة البدع والضلالات، وهذا لا شك أنه ناتج من ظني أنه كل ما ذكر في كتب السيرة وكل ما ذكر عن سير الصحابة فإنه صحيح في نفسه، وهذا غلط، فإن فيها أشياء نسبت إليهم لا تصح، بل هي غلط في التوحيد، وغلط في العقيدة، وغلط في السنة من مثل هذا المثال الذي ذكرته لك.
ولو نظرنا في تاريخ الطبري الذي يورد الأشياء بإسنادها لوجدنا أن إسناد هذه الحكاية التي ذكر فيها هذا الخبر مسلسل بكذاب ومجهول وضعيف وهذا كاف في إبطالها من أصله. والذي يعلم دين الرسول صلى الله عليه وسلم يبطلها ولو بدون النظر إلى الإسناد فإن الصحابة ما كانوا يستغيثون بأحد دون ربهم جل وعلا يعني ممن لا يقدر على الإغاثة وهم سادة هذه الأمة فلم يكونوا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. هذا مثال لأن هناك أنواعا من الاستدلالات العقدية الباطلة ببعض ما يورد في كتب السير وكتب المغازي وأحوال الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأخطاء في أنواع ما يورد في السير أن الناس انتشرت فيهم أحاديث ضعيفة لا يصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وأحاديث ربما منكرة وباطلة لأنها أوردت في السير. وقد قدمت لك قول الحافظ العراقي بأن (السير تجمع ما صح وما قد أنكرا)، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكره، ففي ما ورد في السير منكرات وأشياء منكرة، وقد علم أهل العلم كثيرا من هذه الأخبار بأنها ليست بصحيحة، ولا يصح الاعتماد على السير فيها، فمن ذلك مثلا كثير من الحكايات في قصة بحيرا الراهب، فإن أصل القصة صحيح، لكن يعني من حيث الإسناد من حيث الرواية، لكن ما جاء في كتب السير منها فإن فيه تفصيلات لا تثبت، وإنما تروى هكذا بلاغا بلا إسناد وبعض جملها صحيح، فأصل القصة صحيح، وكثير من المحاورات التي فيها ينقلها بعض الدعاة وينقلها بعض الخطباء وينقلها بعض الموجهين على أنها صحيحة وهي ليست بصحيحة، وعليها اتكأ بعض أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم في قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كثيرا من العلوم عن بحيرا الراهب، وهي التي أوردها أو ذكرها عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وهذا باطل قطعا.
ومن الأمثلة أيضا على ذلك القصة المشهورة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يطوف هم رجل بقتله فكلمه عليه الصلاة والسلام فقال له ما قال في إخباره بما في نفسه من نية قتله عليه الصلاة والسلام، وهذه قد ضعفها عدد من أهل العلم. وهذا النوع من الغلط في أخذ الأحاديث التي ترد في السيرة على أنها صحيحة. هناك عدد من أهل العلم نبهوا عليه، ومن المعاصرين منهم العلامة الألباني في كتابه الدفاع عن الحديث النبوي والسيرة، وهو كتاب جيد في ذكر كثير من ما يرد في السير مما لا يصح، ومناقشة البوطي فيما أورده في كتابه فقه السيرة. كذلك فيما علقه على كتاب فقه السيرة للغزالي المعاصر أورد كثيرا من الأحكام، وحقق عددا من الأحاديث وغيره من الشباب وطلبة العلم. كتبوا أيضا كتابات في تحقيق بعض الأحاديث في السيرة. المقصود من هذا التنبيه على أنه لا يعني ورود الحديث في كتاب من كتب السيرة أنه في نفس الأمر صحيح، | وإن تداوله العلماء بالقبول فإنهم يتداولونه في الإجمال |. لكن إذا كان المقام مقام استدلال أو مقام احتجاج فإنهم لا يريدون ذلك، وإنما يحدثون به هكذا على ما جرى عليه العلماء الأولون.
أيضا هناك أنواع من الاستنتاجات الفقهية كان مبناها على حوادث من السيرة وحوادث السيرة ليست أدلة في نفسها على مسائل الفقه حتى تثبت تلك الحوادث إما بدلالة القرآن عليها أو بما ثبت في السنة من ذلك، وإما بما ذكره الصحابة في تفسير القرآن وتفسير السنة في تلك الأحوال. لهذا نجد أن كثيرين أخذوا بعض حوادث السيرة فاستفادوا منها أحكاما فقهية، وفي الواقع هذه الأحكام غلط لأن الدليل عليها ليس بقائم، ولا يصح أن يكون دليلا إما لضعفه أو نكارته أو لبطلانه. وأشباه ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى اعتنى كثيرا في كتابه زاد المعاد فيما ذكر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اعتنى بتحقيق حوادث السيرة سواء ما كان منها في مكة أو في المغازي، وتبيين الصحيح من الروايات من جهة الفقه والفوائد الفقهية على ذلك، فكتابه أصل في هذا الباب. أيضا من الأغلاط في دراسة السيرة ما غلط به بعض المبتدئين من الدعاة، أو بعض من لم يعتن بالعلم من المهتمين بالدعوة، فجعلوا كثيرا من مسائل الدعوة أدلتها من السيرة، ولم ينظر في ما جاء في النصوص أو ما قاله أهل العلم في تلك المسائل. مثلا استدل بعضهم بحادثة سعد بن أبي وقاص حينما رمى بحجر وشج وجه المشرك في مكة. قال بعضهم إن هذه دليل على جواز الاغتيالات. وأخذوا في مبحث الاغتيال مستندين إلى هذا. وهذا لا شك أنه ليس بمنهج علمي صحيح، إذ حوادث السيرة تؤخذ للعلم بها، وإنما يحتج بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صح عن صحابته وأقره عليه الصلاة والسلام في حياته عليه الصلاة والسلام.
من الأمثلة مثلا ما ذكره بعضهم من أن اجتماع بعض الشباب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليرى رأيه في غزوة أحد أن هذا دليل على مشروعية الاعتصام في المساجد ومشروعية المظاهرات، وهذا لا شك أنه خروج عن المنهج العلمي الصحيح وتلمس للمخرج وليس بإقامة لدليل يقيم الحجة بين العبد وبين ربه جل وعلا. ومن أمثلة ذلك ما جاء في بعض كتب السيرة من ذكر الكتمان الذي كان بين الصحابة رضوان الله عليهم في مكة، وخلصوا منها إلى أن هذا الكتمان والإيصاء بالتكاتم. دليل على أن الدعاة يلجأون إلى الدعوة السرية، وأن هذا أصل في الدعوة السرية وتنظيماتها، وهذا إذا عرض على العلم الصحيح، وكلام أهل العلم والمحققين وجد أنه ليس بدليل على ذلك، إذ الكتمان في مسألة لا يدل على الكتمان في كل شيء وتفاصيل ذلك معروفه في كلام اهل العلم في كلام ابن القيم ومن تبعه. كذلك من المسائل الدعوية التي ذكرت في كالاستفادة من كتب السيرة. ما فصلته بعض الفئات من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة ثلاثة عشر عاما، وهذا يدل عندهم على أن الدعوة يجب أن تكون سرية كالعهد المكي بجميع ما في العهد المكي من أحكام، وأن تكون مدتها ثلاثة عشر عاما كما قالته بعض الأحزاب في بعض البلاد الإسلامية، فجعلوا الدعوة منقسمة إلى عهد مكي وإلى عهد مدني والعهد المكي ثلاثة عشر عاما. ولما أنشأ بعضهم هذه الفكرة وأنشأ حزبا عليها وانتهت ثلاثة عشر عاما بدون تمكين لهم. قالوا هذا التمكين حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة عشر عاما لأنه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يحصل لنا التمكين نكرر ثلاثة عشر عاما، فإذا لم يحصل نكرر ثلاثة عشر عاما، وهذا من البعد في الاستدلال كما هو ظاهر لكل من له عقل صريح، فضلا على أن يكون من ذوي الانتساب إلى العلم.
كذلك بعضهم أخذ من السيرة تقسيمات الدعوة إلى مراحل، وجعل المجتمع الذي يعيش فيه أيا كان ذلك المجتمع كالمجتمع المكي فيعامل الناس بعزلة شعورية كما فعلت بعض الفئات الغالية، ويعاشر الناس بأنهم مشركون، أو أنهم متوقف في شأنهم كما تقوله جماعات التوقف والتبين وأشباه ذلك، وهذا أيضا من الأغلاط الكبيرة. وجدوا مستمسكا من الاستدلال، لكن ليس الشأن في وجود مستمسك من الدليل، وإنما الشأن في أن يكون الدليل صحيحا، ثم أن يكون وجه الاستدلال سليما. وأما ما يكون من جهة نوع الاستدلال فهذا يكثر في الشريعة، حتى احتج بعض الناس بأن الخمر غير محرمة لأن الله جل وعلا ما حرمها في القرآن، وإنما قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذا ترغيب وليس بتحريم. إذا فلا بد من عرض ما يتحصل عليه الدارس للسيرة إذا لم يكن طالب علم أو لم يكن عالما يعرضه على أهل العلم، هل ما استنتجه صحيح أم لا؟ هل العلم يوافق هذا الاستنتاج أم لا؟ سواء كان في مسائل العقيدة أم في مسائل السنة والبدعة، أم في مسائل الحديث الصحيح والضعيف أم في مسائل الفقه والأحكام أم في مسائل الدعوة؟ لأننا لن نقيم الدين ولن نقوم بقوة في الدعوة إلا بعد أن نصفي منهجنا في الأخذ والاستدلال. فإذا كان المنهج في المرجعية والأخذ والاستدلال واضحا قوينا، واجتمعت الأمة، واجتمع الدعاة، واجتمع المهتمون بالإسلام الداعون إليه على نهج سواء وسط واضح لأن المصادر وكلام المحققين من أهل العلم واحد في ذلك لا يختلف يعني في أصول هذه الشريعة، وأصول الأدلة في العقائد، وفي الأحكام، وفي الدروس والعبر والعظات.
كذلك بعضهم أخذ من السيرة تقسيمات الدعوة إلى مراحل، وجعل المجتمع الذي يعيش فيه أيا كان ذلك المجتمع كالمجتمع المكي فيعامل الناس بعزلة شعورية كما فعلت بعض الفئات الغالية، ويعاشر الناس بأنهم مشركون، أو أنهم متوقف في شأنهم كما تقوله جماعات التوقف والتبين وأشباه ذلك، وهذا أيضا من الأغلاط الكبيرة. وجدوا مستمسكا من الاستدلال، لكن ليس الشأن في وجود مستمسك من الدليل، وإنما الشأن في أن يكون الدليل صحيحا، ثم أن يكون وجه الاستدلال سليما. وأما ما يكون من جهة نوع الاستدلال فهذا يكثر في الشريعة، حتى احتج بعض الناس بأن الخمر غير محرمة لأن الله جل وعلا ما حرمها في القرآن، وإنما قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذا ترغيب وليس بتحريم. إذا فلا بد من عرض ما يتحصل عليه الدارس للسيرة إذا لم يكن طالب علم أو لم يكن عالما يعرضه على أهل العلم، هل ما استنتجه صحيح أم لا؟ هل العلم يوافق هذا الاستنتاج أم لا؟ سواء كان في مسائل العقيدة أم في مسائل السنة والبدعة، أم في مسائل الحديث الصحيح والضعيف أم في مسائل الفقه والأحكام أم في مسائل الدعوة؟ لأننا لن نقيم الدين ولن نقوم بقوة في الدعوة إلا بعد أن نصفي منهجنا في الأخذ والاستدلال. فإذا كان المنهج في المرجعية والأخذ والاستدلال واضحا قوينا، واجتمعت الأمة، واجتمع الدعاة، واجتمع المهتمون بالإسلام الداعون إليه على نهج سواء وسط واضح لأن المصادر وكلام المحققين من أهل العلم واحد في ذلك لا يختلف يعني في أصول هذه الشريعة، وأصول الأدلة في العقائد، وفي الأحكام، وفي الدروس والعبر والعظات.
إذا تبين لك ذلك. فأغرب منه أن نجد أن بعض المناوئين للشريعة وأعداء الدين من العلمانيين ومن الاشتراكيين و أشباه هؤلاء وجدوا في السيرة ما يستدلون به على نحلهم، فأهل الاشتراكية استدلوا على اشتراكايتهم بإباحة المال للجميع وحتى إباحة النساء للجميع. بحادث أو قصة مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. حتى إن الرجل كان يرث أخاه لا من النسب، ولكن الذي آخاه النبي صلى الله عليه وسلم معه في الدين فورث بعضهم من بعض حتى نزل قول الله جل وعلا ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فاستدل على اشتراكهم في المال، وعلى تنازل بعضهم عن زوجته لأخيه لو رغب بأن هذا أصل من أصول الاشتراكية التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بعضهم بوجود اشتراك النساء في الحرب مع الصحابة ومن جهة التمريض أو جلب الماء أو نقل ذلك لأن هذا أصل في القول بجواز الاختلاط ويعني بجواز الاختلاط المحرم، وأن المرأة تعمل مع الرجل في أي ميدان لا بأس بذلك في ميدان الطب والتمريض أو في غير ذلك. وجدوا في بعض الحوادث مدخلا لهذا، وكل أخذ بحادث وتفقه فيه وأصبح فقيها وإن كان ليس له من تحقيق الإسلام نصيب. إذا السيرة هي قصص وأخبار وحكايات، فلا يسوغ الاستدلال بما جاء فيها مطلقا حتى يكون ذلك الدليل صحيحا من جهة ثبوته، ثم ينظر في وجه الاستدلال.
المصدر محاضرة ضوابط في معرفة السيرة
قطف من المحاضرة جودة عالية
استدلالات خاطئة بأحداث من السيرة | الشيخ صالح آل الشيخ
تفريغ
إذا نظرنا للسيرة يعني لما كتب في كتب السير من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والحكايات وما حصل له عليه الصلاة والسلام وجدنا أن السيرة استدل ببعض أحداثها وبعض ما ذكر فيها على أمور عند أهل العلم من علماء السلف، والمحققين من أهل العلم ممن بعدهم يرون أن تلك الاستدلالات ليست بصحيحة، بل ربما كانت باطلة، بل ربما كانت شركية. وهذا يقودنا إلى تفصيل لهذا النوع وهو الذي يمكن أن تسميه أنواع من الاستدلالات الخاطئة بأحداث من السيرة، وهي جديرة من بعض طلبة العلم المتفرغين أن يرصد نفسه لجمعها فيجمع أنواع الاستدلالات الباطلة على مما جاء في السير على أمور لا يقرها العلم الصحيح، ولا يقول بها الأئمة والعلماء. فمن ذلك مثلا ما جاء في كتب السير أن المسلمين في غزوة اليمامة كان شعارهم محمداه، وهذه ذكرها الطبري، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وأشباه ذلك، فقال قائلون إن هذا يدل على جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، لأن معنى محمداه يعني يا محمداه، أو هو دعوة له عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الاستدلال على مسألة عقدية بل على مسألة هي لب التوحيد وأصله، وهو الاستغاثة بالله جل وعلا وحده دون ما سواه. الاستدلال بمثل هذا على تجويز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ضرب لنصوص الكتاب والسنة الكثيرة المتواترة لفظا ومعنى، ضرب لها بخبر جاء في كتب السيرة، وقد استدل بهذا بعض المخرفين وبعض دعاة البدع والضلالات، وهذا لا شك أنه ناتج من ظني أنه كل ما ذكر في كتب السيرة وكل ما ذكر عن سير الصحابة فإنه صحيح في نفسه، وهذا غلط، فإن فيها أشياء نسبت إليهم لا تصح، بل هي غلط في التوحيد، وغلط في العقيدة، وغلط في السنة من مثل هذا المثال الذي ذكرته لك.
ولو نظرنا في تاريخ الطبري الذي يورد الأشياء بإسنادها لوجدنا أن إسناد هذه الحكاية التي ذكر فيها هذا الخبر مسلسل بكذاب ومجهول وضعيف وهذا كاف في إبطالها من أصله. والذي يعلم دين الرسول صلى الله عليه وسلم يبطلها ولو بدون النظر إلى الإسناد فإن الصحابة ما كانوا يستغيثون بأحد دون ربهم جل وعلا يعني ممن لا يقدر على الإغاثة وهم سادة هذه الأمة فلم يكونوا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. هذا مثال لأن هناك أنواعا من الاستدلالات العقدية الباطلة ببعض ما يورد في كتب السير وكتب المغازي وأحوال الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأخطاء في أنواع ما يورد في السير أن الناس انتشرت فيهم أحاديث ضعيفة لا يصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وأحاديث ربما منكرة وباطلة لأنها أوردت في السير. وقد قدمت لك قول الحافظ العراقي بأن (السير تجمع ما صح وما قد أنكرا)، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكره، ففي ما ورد في السير منكرات وأشياء منكرة، وقد علم أهل العلم كثيرا من هذه الأخبار بأنها ليست بصحيحة، ولا يصح الاعتماد على السير فيها، فمن ذلك مثلا كثير من الحكايات في قصة بحيرا الراهب، فإن أصل القصة صحيح، لكن يعني من حيث الإسناد من حيث الرواية، لكن ما جاء في كتب السير منها فإن فيه تفصيلات لا تثبت، وإنما تروى هكذا بلاغا بلا إسناد وبعض جملها صحيح، فأصل القصة صحيح، وكثير من المحاورات التي فيها ينقلها بعض الدعاة وينقلها بعض الخطباء وينقلها بعض الموجهين على أنها صحيحة وهي ليست بصحيحة، وعليها اتكأ بعض أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم في قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كثيرا من العلوم عن بحيرا الراهب، وهي التي أوردها أو ذكرها عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وهذا باطل قطعا.
ومن الأمثلة أيضا على ذلك القصة المشهورة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يطوف هم رجل بقتله فكلمه عليه الصلاة والسلام فقال له ما قال في إخباره بما في نفسه من نية قتله عليه الصلاة والسلام، وهذه قد ضعفها عدد من أهل العلم. وهذا النوع من الغلط في أخذ الأحاديث التي ترد في السيرة على أنها صحيحة. هناك عدد من أهل العلم نبهوا عليه، ومن المعاصرين منهم العلامة الألباني في كتابه الدفاع عن الحديث النبوي والسيرة، وهو كتاب جيد في ذكر كثير من ما يرد في السير مما لا يصح، ومناقشة البوطي فيما أورده في كتابه فقه السيرة. كذلك فيما علقه على كتاب فقه السيرة للغزالي المعاصر أورد كثيرا من الأحكام، وحقق عددا من الأحاديث وغيره من الشباب وطلبة العلم. كتبوا أيضا كتابات في تحقيق بعض الأحاديث في السيرة. المقصود من هذا التنبيه على أنه لا يعني ورود الحديث في كتاب من كتب السيرة أنه في نفس الأمر صحيح، | وإن تداوله العلماء بالقبول فإنهم يتداولونه في الإجمال |. لكن إذا كان المقام مقام استدلال أو مقام احتجاج فإنهم لا يريدون ذلك، وإنما يحدثون به هكذا على ما جرى عليه العلماء الأولون.
أيضا هناك أنواع من الاستنتاجات الفقهية كان مبناها على حوادث من السيرة وحوادث السيرة ليست أدلة في نفسها على مسائل الفقه حتى تثبت تلك الحوادث إما بدلالة القرآن عليها أو بما ثبت في السنة من ذلك، وإما بما ذكره الصحابة في تفسير القرآن وتفسير السنة في تلك الأحوال. لهذا نجد أن كثيرين أخذوا بعض حوادث السيرة فاستفادوا منها أحكاما فقهية، وفي الواقع هذه الأحكام غلط لأن الدليل عليها ليس بقائم، ولا يصح أن يكون دليلا إما لضعفه أو نكارته أو لبطلانه. وأشباه ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى اعتنى كثيرا في كتابه زاد المعاد فيما ذكر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اعتنى بتحقيق حوادث السيرة سواء ما كان منها في مكة أو في المغازي، وتبيين الصحيح من الروايات من جهة الفقه والفوائد الفقهية على ذلك، فكتابه أصل في هذا الباب. أيضا من الأغلاط في دراسة السيرة ما غلط به بعض المبتدئين من الدعاة، أو بعض من لم يعتن بالعلم من المهتمين بالدعوة، فجعلوا كثيرا من مسائل الدعوة أدلتها من السيرة، ولم ينظر في ما جاء في النصوص أو ما قاله أهل العلم في تلك المسائل. مثلا استدل بعضهم بحادثة سعد بن أبي وقاص حينما رمى بحجر وشج وجه المشرك في مكة. قال بعضهم إن هذه دليل على جواز الاغتيالات. وأخذوا في مبحث الاغتيال مستندين إلى هذا. وهذا لا شك أنه ليس بمنهج علمي صحيح، إذ حوادث السيرة تؤخذ للعلم بها، وإنما يحتج بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صح عن صحابته وأقره عليه الصلاة والسلام في حياته عليه الصلاة والسلام.
من الأمثلة مثلا ما ذكره بعضهم من أن اجتماع بعض الشباب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليرى رأيه في غزوة أحد أن هذا دليل على مشروعية الاعتصام في المساجد ومشروعية المظاهرات، وهذا لا شك أنه خروج عن المنهج العلمي الصحيح وتلمس للمخرج وليس بإقامة لدليل يقيم الحجة بين العبد وبين ربه جل وعلا. ومن أمثلة ذلك ما جاء في بعض كتب السيرة من ذكر الكتمان الذي كان بين الصحابة رضوان الله عليهم في مكة، وخلصوا منها إلى أن هذا الكتمان والإيصاء بالتكاتم. دليل على أن الدعاة يلجأون إلى الدعوة السرية، وأن هذا أصل في الدعوة السرية وتنظيماتها، وهذا إذا عرض على العلم الصحيح، وكلام أهل العلم والمحققين وجد أنه ليس بدليل على ذلك، إذ الكتمان في مسألة لا يدل على الكتمان في كل شيء وتفاصيل ذلك معروفه في كلام اهل العلم في كلام ابن القيم ومن تبعه. كذلك من المسائل الدعوية التي ذكرت في كالاستفادة من كتب السيرة. ما فصلته بعض الفئات من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة ثلاثة عشر عاما، وهذا يدل عندهم على أن الدعوة يجب أن تكون سرية كالعهد المكي بجميع ما في العهد المكي من أحكام، وأن تكون مدتها ثلاثة عشر عاما كما قالته بعض الأحزاب في بعض البلاد الإسلامية، فجعلوا الدعوة منقسمة إلى عهد مكي وإلى عهد مدني والعهد المكي ثلاثة عشر عاما. ولما أنشأ بعضهم هذه الفكرة وأنشأ حزبا عليها وانتهت ثلاثة عشر عاما بدون تمكين لهم. قالوا هذا التمكين حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة عشر عاما لأنه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يحصل لنا التمكين نكرر ثلاثة عشر عاما، فإذا لم يحصل نكرر ثلاثة عشر عاما، وهذا من البعد في الاستدلال كما هو ظاهر لكل من له عقل صريح، فضلا على أن يكون من ذوي الانتساب إلى العلم.
كذلك بعضهم أخذ من السيرة تقسيمات الدعوة إلى مراحل، وجعل المجتمع الذي يعيش فيه أيا كان ذلك المجتمع كالمجتمع المكي فيعامل الناس بعزلة شعورية كما فعلت بعض الفئات الغالية، ويعاشر الناس بأنهم مشركون، أو أنهم متوقف في شأنهم كما تقوله جماعات التوقف والتبين وأشباه ذلك، وهذا أيضا من الأغلاط الكبيرة. وجدوا مستمسكا من الاستدلال، لكن ليس الشأن في وجود مستمسك من الدليل، وإنما الشأن في أن يكون الدليل صحيحا، ثم أن يكون وجه الاستدلال سليما. وأما ما يكون من جهة نوع الاستدلال فهذا يكثر في الشريعة، حتى احتج بعض الناس بأن الخمر غير محرمة لأن الله جل وعلا ما حرمها في القرآن، وإنما قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذا ترغيب وليس بتحريم. إذا فلا بد من عرض ما يتحصل عليه الدارس للسيرة إذا لم يكن طالب علم أو لم يكن عالما يعرضه على أهل العلم، هل ما استنتجه صحيح أم لا؟ هل العلم يوافق هذا الاستنتاج أم لا؟ سواء كان في مسائل العقيدة أم في مسائل السنة والبدعة، أم في مسائل الحديث الصحيح والضعيف أم في مسائل الفقه والأحكام أم في مسائل الدعوة؟ لأننا لن نقيم الدين ولن نقوم بقوة في الدعوة إلا بعد أن نصفي منهجنا في الأخذ والاستدلال. فإذا كان المنهج في المرجعية والأخذ والاستدلال واضحا قوينا، واجتمعت الأمة، واجتمع الدعاة، واجتمع المهتمون بالإسلام الداعون إليه على نهج سواء وسط واضح لأن المصادر وكلام المحققين من أهل العلم واحد في ذلك لا يختلف يعني في أصول هذه الشريعة، وأصول الأدلة في العقائد، وفي الأحكام، وفي الدروس والعبر والعظات.
كذلك بعضهم أخذ من السيرة تقسيمات الدعوة إلى مراحل، وجعل المجتمع الذي يعيش فيه أيا كان ذلك المجتمع كالمجتمع المكي فيعامل الناس بعزلة شعورية كما فعلت بعض الفئات الغالية، ويعاشر الناس بأنهم مشركون، أو أنهم متوقف في شأنهم كما تقوله جماعات التوقف والتبين وأشباه ذلك، وهذا أيضا من الأغلاط الكبيرة. وجدوا مستمسكا من الاستدلال، لكن ليس الشأن في وجود مستمسك من الدليل، وإنما الشأن في أن يكون الدليل صحيحا، ثم أن يكون وجه الاستدلال سليما. وأما ما يكون من جهة نوع الاستدلال فهذا يكثر في الشريعة، حتى احتج بعض الناس بأن الخمر غير محرمة لأن الله جل وعلا ما حرمها في القرآن، وإنما قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذا ترغيب وليس بتحريم. إذا فلا بد من عرض ما يتحصل عليه الدارس للسيرة إذا لم يكن طالب علم أو لم يكن عالما يعرضه على أهل العلم، هل ما استنتجه صحيح أم لا؟ هل العلم يوافق هذا الاستنتاج أم لا؟ سواء كان في مسائل العقيدة أم في مسائل السنة والبدعة، أم في مسائل الحديث الصحيح والضعيف أم في مسائل الفقه والأحكام أم في مسائل الدعوة؟ لأننا لن نقيم الدين ولن نقوم بقوة في الدعوة إلا بعد أن نصفي منهجنا في الأخذ والاستدلال. فإذا كان المنهج في المرجعية والأخذ والاستدلال واضحا قوينا، واجتمعت الأمة، واجتمع الدعاة، واجتمع المهتمون بالإسلام الداعون إليه على نهج سواء وسط واضح لأن المصادر وكلام المحققين من أهل العلم واحد في ذلك لا يختلف يعني في أصول هذه الشريعة، وأصول الأدلة في العقائد، وفي الأحكام، وفي الدروس والعبر والعظات.
إذا تبين لك ذلك. فأغرب منه أن نجد أن بعض المناوئين للشريعة وأعداء الدين من العلمانيين ومن الاشتراكيين و أشباه هؤلاء وجدوا في السيرة ما يستدلون به على نحلهم، فأهل الاشتراكية استدلوا على اشتراكايتهم بإباحة المال للجميع وحتى إباحة النساء للجميع. بحادث أو قصة مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. حتى إن الرجل كان يرث أخاه لا من النسب، ولكن الذي آخاه النبي صلى الله عليه وسلم معه في الدين فورث بعضهم من بعض حتى نزل قول الله جل وعلا ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فاستدل على اشتراكهم في المال، وعلى تنازل بعضهم عن زوجته لأخيه لو رغب بأن هذا أصل من أصول الاشتراكية التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بعضهم بوجود اشتراك النساء في الحرب مع الصحابة ومن جهة التمريض أو جلب الماء أو نقل ذلك لأن هذا أصل في القول بجواز الاختلاط ويعني بجواز الاختلاط المحرم، وأن المرأة تعمل مع الرجل في أي ميدان لا بأس بذلك في ميدان الطب والتمريض أو في غير ذلك. وجدوا في بعض الحوادث مدخلا لهذا، وكل أخذ بحادث وتفقه فيه وأصبح فقيها وإن كان ليس له من تحقيق الإسلام نصيب. إذا السيرة هي قصص وأخبار وحكايات، فلا يسوغ الاستدلال بما جاء فيها مطلقا حتى يكون ذلك الدليل صحيحا من جهة ثبوته، ثم ينظر في وجه الاستدلال.