تويت
القسم الأول :
إن الغالبية العظمى من مصادرنا التاريخية من أمثال، مغازي ابن إسحاق، ومغازي الواقدي وطبقات ابن سعد، وأنساب الأشراف، وفتوح البلدان، وتاريخ الطبري، وتاريخ بغداد، وتاريخ دمشق، قد دونت على منهج الجمع والتقميش، لا على منهج التحديث والتفتيش، على حد قول الناقد البارع يحيى بن معين: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش [1].
فلا يستغرب الباحث الناقد وجود مجموعات من النصوص والأخبار الدخيلة والموضوعة في هذه المصادر وأمثالها، مما دون على هذا المنهج؛ لأنه قد قام على اختراع ونشر وإذاعة هذه النصوص الباطلة جيش كثيف من أصحاب الأهواء والحاقدين على دين الإسلام وأهله، وأصحاب الاتجاهات البدعية تشويهاً لتاريخنا وتأييداً لأهوائهم ونحلهم الباطلة.
وهذه النصوص والأخبار الموضوعة هي إحدى الوسائل التي استخدمها المستشرقون في تشويه تاريخنا الإسلامي، كما أننا نجد صداها - مع الأسف - في بعض الكتابات التاريخية المعاصرة.
ولذا فإن الأمر يتطلب من الباحثين صرف الهمم إلى تحقيق هذه المصادر والعناية بها، وتمييز صحيحها من سقيمها على مثال ما تم في ميدان السنة النبوية، حتى تعرف النصوص الباطلة، ويكشف زيفها ويصحح ما بني عليها من أحكام ونتائج، وذلك على ضوء القاعدة الذهبية التي قررها علماؤنا: »إن كنت ناقلاً فالصحة، وإن كنت مدعياً فالبرهان والدليل«.
ومن المعلوم أن مجرد وجود الخبر في كتاب أو مصدر دون على منهج الجمع والتقميش لا يجعله صحيحاً، ومن ثم فلا يعفى من يستدل به من المسؤولية والتبعة ما لم يتأكد الباحث من صحته أو يقف على ما يؤيده.
وكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد البصري المتوفى سنة 230 هـ - والمشهور بكاتب الواقدي - يعتبر من أوسع المصادر وأقدمها في تاريخ الصحابة، وصدر الإسلام، وفي هذه المقالة نعرض لدراسة الطبقة الخامسة من الصحابة في هذا الكتاب [2] وذلك في النقاط التالية:
- أهمية هذا القسم من كتاب الطبقات.
- منهجه في عرض المادة العلمية.
- دراسة تحليلية لهده الطبقة.
-
أهمية هذا القسم من كتاب الطبقات:
يحتوي هذا القسم على تراجم صغار الصحابة - رضي الله عنهم -، ومعرفة هذه الطبقة من الصحابة مهمة في علم الحديث، حتى يعرف اتصال الرواية أو إرسالها؛ لأن بعض هؤلاء الصحابة ليس لهم سماع ورواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما لهم رؤية وإدراك، وبعضهم لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا القليل، فتكون أحاديثهم التي لم يسمعوها من النبي - صلى الله عليه وسلم - من باب مرسل الصحابي الذي لم يسمعه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - مباشرة، وإنما سمعه من صحابي آخر، وبعض هؤلاء ينازع في صحبته، وابن سعد يثبتها، وهذه فائدة.
كما اشتملت هذه الطبقة على تراجم وأخبار مجموعة من الشخصيات المهمة والمؤثرة في الحياة العلمية والفكرية، والحياة السياسية والاجتماعية، فابن عباس، والحسن، والحسين، وعبد الله بن الزبير بن العوام، من الشخصيات المشهورة في التاريخ الإسلامي، والمؤثرة في مجرى الأحداث، وقد تزعموا قيادة المجتمع في عصرهم، وشاركوا في إدارة الدولة الإسلامية، وفي الجهاد، وفي الأحداث الداخلية، والقضايا العامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى جمع شمل الأمة واتحادها، كما حصل على يد الحسن بن علي.
كما قاموا بالمعارضة لما رأوه خروجاً عن القاعدة الإسلامية وترك الشورى في الولاية العظمى، كما فعل الحسين بن عليّ وابن الزبير من رفضهما البيعة ليزيد، ثم خرج الحسين إلى العراق، فكانت المأساة العظمى بقتله، واعتصم ابن الزبير بمكة رافضاً البيعة، حتى إذا مات يزيد دعا إلى نفسه، فبويع بالخلافة في معظم الأقاليم الإسلامية، ولكن بني أمية ومن شايعهم لم يبايعوا له، بل عقدوا بيعتهم لمروان، ثم لابنه عبد الملك، وجرت أمور عظيمة، حتى حوصرت مكة، وضربت الكعبة بالمنجنيق، وقتل ابن الزبير مظلوماً في حرم الله.
وهذه الأحداث وقع في عرضها من الإخباريين والمؤرخين قديماً وحديثاً خلط وتشويه، يحتاج إلى تحقيق وتحرير، وابن سعد بما عرض من المعلومات والأخبار المسندة يساعد على إجلاء الصورة وتبين الحقيقة، والتمكن من نقد المرويات على ضوء أسانيدها، وقد تحقق لنا هذا من خلال المنهج العلمي الذي سلكناه في تحقيق نصوص هذه الطبقة، وقد وجدنا أن ابن سعد ينفرد بذكر نصوص لا توجد عند غيره، سواء في باب الأخبار والوقائع، أو في باب الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - من الأقوال والأفعال، وبعض هذه النصوص بأسانيد صحيحة، وبعضها بأسانيد يستفاد منها في الشواهد والمتابعات لنصوص أخرى، فترفع درجتها، وبعضها بأسانيد ضعيفة جداً.
كما أن في الأحاديث والآثار التي أوردها في تراجم أهل هذه الطبقة والبالغة: خمسة عشر وسبعمائة سنداً، يستفيد منها أهل العلم في زيادة الطرق وتقويتها لما هو مروي عند غير ابن سعد.
وفي ترجمة ابن عباس أورد نصوصاً غاية في الأهمية، توضح المنهج الذي ينبغي أن يسلك في معاملة المخالفين، وكيفية محاجتهم، وبماذا يحاجون؟ فقد أرسله عليّ بن أبي طالب إلى الخوارج الذين أنكروا التحكيم، وخرجوا على عليّ - رضي الله عنه - فقال له عليّ: اذهب إليهم، وخاصمهم، وادعهم إلى الكتاب والسنة، ولا تحاجهم بالقرآن؛ فإنه ذو وجوه.
وفي النص الثاني: القرآن حمال ذو وجوه، تقول، ويقولون، ولكن حاجهم بالسنن؛ فإنهم لن يجدوا عنها محيصاً، فخرج ابن عباس إليهم، فحاجهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة [3].
فبيان الحق وإزالة الشبهة أول ما ينبغي أن يبدأ به مع المخالف، ثم إن المحاجة والمناظرة في المسألة موضوع الخلاف لا بد أن تكون على منهج واضح صحيح، وبحجة بينة قاطعة للنزاع، ولذا قال عليّ: القرآن ذو وجوه، تقول، ويقولون، أي في تأويل الآيات، ولكن السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحدد الوجه المراد من الآية، وعندئذ لا مجال للاجتهاد في تأويل المراد بالآية مع وجود النص من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد أورد نصوصاً توضح موقف بعض الصحابة، مثل: ابن عباس، وابن عمر، من الأحداث التي جرت في وقتهم، مثل: بيعة يزيد، وخروج الحسين، وبيعة ابن الزبير، فقد بايع ابن عمر وابن عباس ليزيد بن معاوية، ونصحاً من لم يبايع بالبيعة والدخول فيما دخل فيه عامة المسلمين، مع أنه يوجد في الأمة من هو أفضل من يزيد وأولى بالأمر منه، ولكن لا يتوصل إلى ذلك إلا بارتكاب مفاسد أعظم من المصالح التي تتحقق بتولية الأولى والأفضل، وقد نظرا - رحمهما الله - إلى الأمر نظرة شمولية، فاختارا أخف الضررين جلباً لأكبر المصلحتين، وهذا هو منهج الاعتدال الإسلامي في التعامل مع مثل هذه الأحداث، وقد التزما بهذه البيعة، ولم يخلعا يزيداً عندما خلعه أهل المدينة، ولما دعاهما ابن الزبير إلى البيعة له بعد موت يزيد قالا له: أنت في زمن فرقة وليس عندنا خلاف، ولكن ننظر حتى يتم الأمر وتأتسق لك البلاد، كما أنهما لم يبايعا لعبد الملك الذي دعا إلى نفسه في الشام، ولا لمروان قبله، فتركا الأمر حتى يجتمع الناس على واحد، وهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع مثل هذه الأحداث، ينطلق من مبدأ شرعي ملتزم، ونظرة شمولية، توازن بين المصالح والمفاسد، بحيث تتحقق أكثر المصالح وتندفع أكبر المفاسد، وما حمد الذين خرجوا موقفهم، وما تحقق ما أرادوا من المصالح إلا بارتكاب ما هو أعظم من المفاسد، ولكنهم مع ذلك اجتهدوا فأخطأوا في اجتهادهم والله يثيب المجتهد وإن أخطأ.
منهجه في عرض المادة العلمية:
لقد عرض ابن سعد مادته العلمية وفق منهج يتسم بالدقة، والأمانة، والموضوعية، وجودة السبك والتنسيق، إلا في مواطن قليلة، قد يلاحظ فيها التكرار، أو التعارض، وعذره في ذلك يعود إلى طبيعة الأسلوب العلمي الذي اتبعه في تدوين المعلومات، والذي يقوم على الجمع والاستقصاء للروايات الواردة في الموضوع الواحد، وتدوينها بالأسلوب الحديثي القائم على الإسناد لكل معلومة وإن قل شأنها، والمستكثر للطرق وإن كانت المعلومة واحدة، وهذا الأسلوب يحقق الموضوعية العلمية، فينقل إلى القارئ الأقوال، برواتها، وألفاظها، دون أن يتدخل بالانتقاء والحذف، الذي يؤدي إلى سلك الموضوع في اتجاه معين وهذا لا يجعلنا نعتقد أن دوره هو الجمع فقط، ذلك أنه مع الجمع قام بعملية التصنيف والترتيب حيث وضع كل مادة علمية في موضعها المناسب، كما أنه مارس النقد والترجيح [4] بين الروايات - بعد أن وضعها أمام القارئ، وحتى لا يلزمه برأي محدد - ولكنه لم يكثر من هذا.
ومن معالم منهجه الالتزام بالإسناد في غالب الكتاب [5] وأسانيده منها المتصل، ومنها المرسل، ومنها المعلق، ومنها المنقطع، ومنها المبهم، مثل قوله: أُخبرت، ذُكر لي، روى قوم، قال بعض أصحابنا، قيل، روي، زعم بعض الناس.
كما أنه يستخدم الإسناد الجمعي في الأخبار الطويلة، ثم يقطعه بأسانيد مفردة، ثم يعود لسياق الخبر الأساسي، بقوله: رجع الحديث إلى الأول.
- بعض التراجم مطولة [6]، ويقسم الكلام فيها إلى مباحث وموضوعات، ويجعل لها عناوين، وبعضها مختصراً جدًا [7]، بل بعضها بدون ترجمة، ولعل مرد هذا إلى عاملين: أولهما: مدى أهمية الشخص المترجم له وأثره في الحياة العامة أو الحياة العلمية.
وثانيهما: مدى توفر المعلومات عن الشخص المراد ترجمته، فبعض الأشخاص تكون المعلومات عنهم كثيرة، وبعضهم ممن لا تتوفر عنه معلومات عند المصنف على أقل تقدير.
يبدأ الترجمة بذكر الاسم، ثم يسوق النسب ويرفعه إلى القبيلة التي ينتسب إليها، ثم يذكر أولاده، الأبناء والبنات، وأمهاتهم، ثم ينسب الأم ويرفع نسبها إلى البطن أو القبيلة، إلا إذا لم تتوفر لديه معلومات.
ويوضح - غالباً - حال الأبناء من زواج وإنجاب، أو موت قبل الزواج، أو انقراض النسل، ويذكر تاريخ ولادة المترجم له إذا توفرت المعلومات، ويذكر بعض شيوخه وتلاميذه، وبعض ما روى، وانتقاله من مصر إلى آخر.
ويذكر تاريخ وفاته، وسببها، ومكانها، وينهي ترجمة غير الصحابي - غالباً- بالحكم عليه جرحاً وتعديلاً، وبيان منزلته عند المحدثين.
_________________________
(1) سير أعلام النبلاء 11/85.
(2) وقد يسر الله لنا تحقيقها على منهج علمي معلوم مقررة قواعده وأصوله منهج المحدثين.
(3) انظر السند رقم (91، 92) في الطبقة الخامسة (مطبوعة على الآلة الكاتبة)، وهما بمعنى واحد والنص صحيح أخرجه أحمد وغيره وإن كان ابن سعد رواه من طريق الواقدي.
(4) انظر: أمثلة لذلك في الطبقات: 3/245، 247، 449، 575، 583، 601، 626، والسند رقم 677، في الطبقة الخامسة.
(5) يقل استخدام الإسناد كلما اقتربنا من عصر المؤلف، وخاصة عن التابعين وأتباعهم في المناطق التالية: واسط، وخراسان، والمدائن، والرى، وقم، وهمدان، وبغداد، والأنبار، والعواصم والثغور، ومصر، وأيلة، وأفريقية، والأندلس.
(6) مثل تراجم الخلفاء الأربعة، وخاصة عمر، ومثل ترجمة ابن عباس، والحسن، والحسين، وعبدالله بن الزبير، وبعض التابعين مثل: محمد بن الحنفية، وسعيد بن المسيب، وعليّ بن الحسين، وعمر بن عبد العزيز، ومسروق، والشعبي، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، والحسن البصري.
(7) انظر الطبقات:5/245 - 252 و 7/226، 227، 7/245، 7/ 284، 285.
***************************************
الجزء الثاني من الدراسة :
الطبقة الخامسة من الصحابة في كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد
(عرض وتحليل) (2)
د. محمد بن صامل السلمي
دراسة تحليلية للطبقة الخامسة من الصحابة:
خصص المؤلف هذه الطبقة للذين كانوا أحداث الأسنان يوم قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يغزُ أحد منهم معه، وقد حفظ عامتهم ما حدثوا به عنه، ومنهم مَن لم يحفظ ما حدث به عنه، ولكن أدركه ورآه.
فهذا شرطه فيمن يذكره في هذه الطبقة ويعتبره منهم، فلننظر هل وفَّى بهذا الشرط؟ وهل استقصى كل من ينفق عليهم هذا الشرط فذكرهم؟ لقد ترجم لستة وأربعين رجلاً في هذه الطبقة، منهم عشرة من بني هاشم، ورجلان من بني أسد، وثلاثة من بني زهرة، وستة من بني مخزوم، وتسعة من بقية قريش وحلفائهم، وسبعة من الأنصار، وخمسة من سائر القبائل، وأربعة من أبناء اليهود الذين أسلموا، وكلهم ينطبق عليهم شرطه إلا ثلاثة:
1- عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب: ذكر أن عمره يوم مات النبي - صلى الله عليه وسلم - نحواً من ثلاثين سنة، وقتل مجاهداً في أجنادين سنة ثلاث عشرة، فإذا كان هذا عمره يوم مات النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يكون من أحداث الأسنان؟ ولعل قائلاً يقول: إنه نص على أنه لم يغزُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا من شرطه.
ولكن ليس كل من لم يغزُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخله في هذه الطبقة وإن كان كبيراً في السن.
2 - ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب الأشهلي: فإنه قد وهم في اعتباره من هذه الطبقة بسبب التشابه بين اسمه واسم صحابي آخر هو ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة الخزرجي، والأول أوسي، ولعل الخزرجي هو مراد ابن سعد فإنه هو الذي ينطبق عليه شرطه في هذه الطبقة أما الأوسي فإنه ممن شهد الحديبية.
3- عبد الله بن صياد، وأمره مشكل، واختلف فيه هل هو الدجال الأكبر أم غيره؟ وجزم كثير من أهل العلم بأنه دجال من الدجاجلة.
وقد عرض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - الإسلام فلم يقبل، وكونه أسلم وصلح حاله بعد ذلك، لا يكون مسوغاً لإدخاله في الصحابة؛ لأنه لم يؤمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حال لقياه له، ولكن ابن سعد لم ينفرد باعتباره من الصحابة، بل ذكره غيره ممن ألَّف في الصحابة.
وبالنسبة للسؤال الثاني الذي طرحناه، هل استقصى كل مَن انطبق عليه شرطه في هذه الطبقة، والجواب: أنه لم يشترط الإحاطة والاستيعاب، فإذا وجد مَن هذا حاله ولم يذكره فلا يؤاخَذ عليه.
وإن ممن يمكن اعتباره في هذه الطبقة، النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، فإنه في سن عبد الله بن الزبير أو قريباً منه، ولم يغزُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ممن روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحفظ عنه، وأحاديثه كثيرة مشهورة، قال الذهبي: هو من الصحابة الصبيان باتفاق [1].
وكذا يزيد بن الأسود بن سلمة بن حجر الكندي، فقد نص ابن حجر - في (الإصابة) - على أنه من الصحابة الصغار [2]، ولم يترجمه ابن سعد في هذه الطبقة ولا غيرها إلا أنه ذكره عندما ترجم لوالده في الطبقة الرابعة وقال: إنه وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - مع والده وهو صغير فدعا له [3].
وفي ترتيبه للأسماء داخل الطبقة التزم بالترتيب على النسب كما فعل في الطبقات السابقة إلا في أشياء يسيرة، فقد ذكر عبد الرحمن بن أبزى مولى خزاعة، بعد السائب بن يزيد الكندي، وكان حقه أن يذكر بعد نافع بن عبد الحارث الخزاعي - حسب المنهج الذي سار عليه في الطبقات السابقة بذكر مولى القوم وحليفهم معهم.
ومن ذلك ذكره عبد الله بن ثعلبة بن صغير، حليف بني زُهرة وعبد الله بن عامر بن ربيعة، مولى الخطاب بن نفيل، بعد مولى خزاعة وكان حقهما أن يذكرا ضمن حلفاء قريش ومواليهم وأيضاً بالنسبة للأنصار فإنه لم يفصل الأوس عن الخزرج بل ذكر الأسماء مختلطة.
وقد ذكرنا من الظواهر العامة في منهجه، أنه يطيل في بعض التراجم ويختصر في أخرى، وهذا بيّن في هذه الطبقة، فإن أربعة منهم [4] قد شغلوا أربعاً وعشرين ومائة لوحة من المخطوطة، وبقية التراجم - وعددها اثنتان وأربعون ترجمة - كانت في إحدى وأربعين لوحة فقط.
وبالنسبة للروايات والأسانيد، فقد بلغت في هذه الطبقة خمس عشرة وسبعمائة رواية.
منها اثنتان وسبعون وخمسمائة رواية في تراجم الأربعة المذكورين، وثلاث وأربعون ومائة رواية في بقية التراجم.
ولو بحثنا عن سبب ذلك لوجدنا أن أهمية المترجم، وتوفر المعلومات لدى المصنف لها نصيب في هذا، فهؤلاء الأربعة كان لهم إسهامات علمية، ومشاركات سياسية، ولهم منزلة قيادية في توجيه المجتمع والتأثير عليه.
ولذا اعتنى بتتبع أخبارهم وفضائلهم، وحياتهم الاجتماعية، والسلوكية، ومواقفهم السياسية، وقد وجد مادة علمية تساعده على بناء الترجمة وصياغة تاريخها.
فمثلاً في ترجمة عبد الله بن عباس - بعد أن ساق نسبه وذكر أولاده - ساق سبع روايات تتعلق بتحديد زمن ولادته، ثم سبع عشرة آية عن دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - له، ورؤيته لجبريل، ثم ركز على فضائله العلمية، وتقدمه في ذلك حتى صار إماماً يُستفتى في كثير من العلوم الشرعية والعربية، وذكر ملازمته لعمر بن الخطاب، وعلاقته مع عثمان بن عفان وأنه استخلفه على الحج عندما حُصر، ثم وقوفه مع علي بن أبي طالب بالمشورة والعمل له، ومحاجته للخوارج، ثم موقفه من خلافة يزيد، ومن عبد الله بن الزبير، ثم ذكر ثلاثين رواية تتعلق بهيئته الشخصية مثل خاتمه، ولباسه، وعمامته، وإزاره، وشعره، وخضاب لحيته... الخ.
ثم ذكر أكثر من عشر روايات تتعلق بوفاته وثناء المعاصرين له عليه.
والمعلومات التي قدمها عن ابن عباس معلومات أولية قيمة موثقة بالإسناد حفظها ابن سعد في هذا الكتاب الذي يعتبر من أقدم المصادر التي وصلت إلينا عن تاريخ الصدر الأول من الصحابة والتابعين، وبعملية إحصائية نجد أنه قدم هذه المعلومات من خلال إحدى وأربعين ومائة رواية بلغت الأسانيد الصحيحة أو الحسنة ستة وخمسين سنداً، والأسانيد الضعيفة اثنين وسبعين سنداً، والأسانيد الضعيفة جداً ثمانية أسانيد، والأسانيد المتوقف في الحكم عليها خمسة أسانيد، وبلغ عدد المتون التي وردت من طرق أخرى صحيحة أو حسنة ثلاثة وخمسين سنداً، وبذلك يرتفع عدد المتون الصحيحة إلى تسعة ومائة متن، أي بنسبة 77% بالنظر إلى عدد المرويات، وهذه نسبة عالية إذا قورنت مع كتب التراجم والأخبار المماثلة.
وفي ترجمة الحسن والحسين، قدم معلومات وافية عن تسميتهما وحلق شعورهما والعقيقة عنهما، وفضائلهما، وحياتهما الاجتماعية، ومواقفهما السياسية وأطال في قصة خروج الحسين إلى العراق ومقتله، ووصف ذلك وصفاً دقيقاً متتابعاً، وأورد من التفاصيل الدقيقة عن لحظة مقتله ما يثير الشك في صدق تلك التفاصيل، ومقدرة الرواية في ذلك الزمن على حفظ هذه المعلومات الدقيقة ونقلها، وقد أورد خبر المقتل بأسانيد مجموعة كلها ضعيفة من طريق الواقدي عن شيوخه، والمدائني عن شيوخه ثم كمل ذلك بروايات مفردة من طريق المدائني ومن طريق الواقدي ومن طريق شيوخ آخرين، وبلغ عدد الروايات المفردة خمساً وأربعين رواية والذي صح إسناده منها ثمانِ روايات فقط، مما يدل على مبلغ التزيد والوضع في هذه القضية، التى كانت فرصة جيدة للمذهب الشيعي في الدعاية له والاجتماع حول مبادئه، واستغلال عواطف الناس ومشاعرهم بهذه القضية المؤثرة، والمتابع لنشأة التشيع وتطوره يجد أنه قد دخل في طور وتحول فكري جديد بعد حادثة مقتل الحسين، وأنه اتخذ هذه الحادثة معلماً من المعالم المتجددة في كل عام، ومأتماً يُظهرون به الجزع والحزن لإثارة العامة وكسب مشاعرها.
وهذا القسم يشكل جزءاً مستقلاً، عنونه بقوله: مقتل الحسين - صلوات الله عليه - وفي آخره قال: آخر مقتل الحسين بن علي - رحمه الله -.
أما ترجمة ابن الزبير فقد شغلت إحدى وثلاثين لوحة ذات وجهين من المخطوطة، استوعب فيها نواحي متعددة من حياة عبد الله بن الزبير، عن ولادته ونشأته، وأولاده، وفضائله، ومشاركته في الحياة العامة، وزهده وعبادته وموقفه من الأحداث في عصره، وموقفه من بيعة يزيد بن معاوية، ثم مبايعته بالخلافة بعد موت يزيد، والأحداث التي تمت في خلافته، مثل بناء الكعبة، وثورة التوابين ومقتل المختار، ومعركة برج راهط، وانتزاع عبد الملك بن مروان العراق، ومقتل مصعب بن الزبير، ويختم الترجمة بوصف مقتله والأحداث التي صاحبت ذلك، ويصف الساعات الأخيرة وصفاً تسجيلياً دقيقاً، وقد يكون فيها مبالغة ولكن رواته هنا أمثل قليلاً من رواته في مقتل الحسين - رضي الله عنه - ولبعض ما ذكره بإسناده الجمعي في مقتل ابن الزبير شواهد صحيحة، وقد اشتملت الترجمة على مائة رواية، عن تسعة وعشرين شيخاً، والراوية الأساسي فيها هو الواقدي، حيث تشكل نسبة الرواية عنه 39% من عدد المرويات، ومنها خمس روايات طويلة وبأسانيد مجموعة تمثل الجانب التاريخي من حياة ابن الزبير، وتمثل 50% من النصوص الواردة في ترجمته مما يمكن معه القول بأن حوالي 75% من ترجمة ابن الزبير هي من طريق الواقدي، ولذلك فإن نسبة النصوص الصحيحة فيها أقل مما في ترجمة ابن عباس، إذ تبلغ نسبتها قريباً من 52% من عدد المرويات.
وفي ترجمة المسور وهو ممن عاش مع ابن الزبير وناصره، نجده يقدم ترجمته من خلال سبع وثلاثين رواية منها ست وعشرون رواية من طريق الواقدي وهي تشكل 70% من عدد المرويات، وعدد المتون الصحيحة في الترجمة يمثل 38% وهي نسبة قليلة، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار النصوص التاريخية التي يرويها الواقدي من طرق عبد الله بن جعفر عن عمته أم بكر بنت المسور فإن النسبة ترتفع إلى 75%.
بينما نجد ترجمة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهي تأتي بعد ترجمة المسور في الطول - وهو حجازي عاش بالمدينة - لا تمثل روايات الواقدي فيها سوى 34. 5% بالنسبة لعدد المرويات البالغ ثلاثاً وعشرين رواية، ونسبة المتون الصحيحة فيها56. 5 %.
وفي ترجمة الضحاك بن قيس الفهري يورد المؤلف سبع روايات، واحدة عن عفان بن مسلم، واثنتان عن الواقدي، وأربع روايات عن المدائني، منها رواية بأسانيد مجموعة، وفيها تفصيل لموقعة مرج راهط ومقتل الضحاك، وهي طويلة إذ تشكل حوالي 70% من كامل الترجمة.
أما بقية التراجم فهي قصيرة ورواياتها قليلة.
ولو تتبعنا المعلومات والنصوص المتعلقة بالأحداث التاريخية - والتي أوردها المصنف من خلال تراجم هذه الطبقة - وحاولنا تحليلها ونقدها لوجدناها تعطي صوراً متباينة، وتعكس وجهات نظر متعددة، لا يمكن تصنيفها في اتجاه واحد، مما يعطي صورة واضحة عن مدى أمانة المصنف واستقامته، وحرصه على عرض النصوص كما بلغته دون أن يتدخل في توجيه النصوص وفرض رأي محدد على القارئ، لقد تعمد أن يترك له الحكم على الروايات من خلال المصادر، ومعرفة عدالة الرواة وجرحهم واتجاهاتهم الفكرية، وقد أسهم في بيان شيء من هذا في تراجم غير الصحابة - رضي الله عنهم -.
وذكر نصوصاً مضيئة في ترجمة الحسن بن علي ورغبته في جمع الأمة، وإيقاف القتال، وأن ذلك لم يكن عن عجز منه، وإنما تحققت فيه نبوءة النبي - صلى الله عليه وسلم -: » إن ابني هذا سيد وعسى الله أن يصلح به - وفي رواية على يده - بين فئتين من المسلمين عظيمتين «، فكان أول ما بايع أهل العراق بعد مقتل علي - أنه اشترط عليهم أن يدخلوا فيما دخل فيه، ويرضوا بما رضي به [5]، ثم خطبهم وقال في خطبته: وإني والله ما أحببت أن أَلِيَ من أمر أمة محمد ما يزن مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دم، قد علمت ما يضرني مما ينفعني، وقال في موطن آخر: كانت جماجم العرب بيدي، يسالمون مَن سالمت ويحاربون مَن حاربت فتركتها ابتغاء وجه الله، وقال في الخطبة التي تنازل فيها لمعاوية: إني كنت أكره الناس لأول هذا الحديث، وأنا أصلحت آخره، لذي حق أديت إليه حقه أحق به مني، أو حق جُدت به لصلاح أمة محمد.
وقال في موضع آخر: ولكني خشيت أن يأتي يوم القيامة سبعون ألفاً، وثمانون ألفاً أو أكثر من ذلك أو أقل كلهم تنضح أوداجهم دماً، كلهم يستعدي الله فيم أهريق دمه.
فهذه النصوص الصحيحة تبين بجلاء موقف الحسن من النزاع في أمر الخلافة، وحرصه على حقن الدماء، وجمع كلمة الأمة، واطّراح المصلحة الخاصة في سبيل المصلحة العامة.
وقد تعرض لذكر الأحداث الكبيرة المثيرة التي مرت بها الأمة، مثل مقتل الحسين - رضي الله عنه -، والحرة، وحريق الكعبة، ومرج راهط، وثورة المختار بن أبى عبيد ثم مقتله، ومقتل مصعب بن الزبير، وحصار مكة الثاني والقتال في الحرم، ومقتل ابن الزبير.
وأورد الأخبار عن هذه الأحداث بأسانيد مجموعة، ويكملها بأسانيد مفردة، والأسانيد المجموعة من ناحية درجتها حسب أصول الصناعة الحديثية، إما ضعيفة، أو ضعيفة جداً، أو موضوعة.
أما الأسانيد المفردة ففيها الصحيح والحسن وفيها الضعيف والضعيف جداً، أما متون هذه الأخبار، ففيها الصحيح، والمشهور الذي له شواهد تعضده وتقويه، وفيها ما يقارب الواقع ولا يستنكر، وفيها ما في ألفاظه نكارة، وفيها ما تظهر عليه لوائح الوضع والكذب.
وكل واحدة من هذه القضايا [6] تحتاج إلى دراسة مستقلة، تجمع فيها الروايات على سبيل الحصر والاستقصاء للمصادر كافة وبحسب تنوعها، ثم تحقق وفق الأصول العلمية، ليعرف الصواب من الزائف، والحق من الباطل، وذلك يحتاج إلى جهد كبير ودراية علمية، وخبرة واسعة بمصادر التراث الإسلامي، وهذا ينطبق على القضايا كافة في التاريخ الإسلامى، إذ كثير من الباحثين المعاصرين يكتبون في هذه القضايا وهم لا يملكون الدراية العلمية بمناهج علمائنا السابقين، فتأتي أبحاثهم ناقصة، وأحكامهم ضعيفة ومستعجلة، وغير محيطة بالقضية من جوانبها كافة، ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن الاستقامة الفكرية على الاعتقاد الصحيح ومنهاج أهل السنة والجماعة من أكبر العوامل لإصابة الحق، وتوفر الاتزان العلمي في البحث، وذلك أن التلوث بشيء من الانحرافات الفكرية المعاصرة، أو الاتجاهات البدعية - التي ظهرت على امتداد التاريخ الإسلامي - لا يوفر لصاحبه الاتزان العلمى المطلوب في بحث القضايا، وإنما يسوقه هواه، وانحرافه وبدعته -إلى تبني أحكام مسبقة، ثم يلتقط من الأدلة ما يؤيدها ويقررها ويترك ما عداها.
-----------------------------------------------
(1) سير أعلام النبلاء: 3/411.
(2) الإصابة: 6/348.
(3) الطبقات: 7/ق203.
(4) هم ابن عباس، والحسن، والحسين، وعبد الله بن الزبير.
(5) قد بينا - والحمد لله - درجة الأسانيد التى رُويت بها هذه القضايا، وخرَّجنا النصوص من المصادر الحديثية والتاريخية وعلقنا على كل قضية في تحقيقنا لهذا الجزء من طبقات ابن سعد.
(6) قد بينا - والحمد لله - درجة الأسانيد التى رُويت بها هذه القضايا، وخرَّجنا النصوص من المصادر الحديثية والتاريخية وعلقنا على كل قضية في تحقيقنا لهذا الجزء من طبقات ابن سعد.
************************
د. محمد بن صامل السلمي
المصدر:
مجلة البيان
إن الغالبية العظمى من مصادرنا التاريخية من أمثال، مغازي ابن إسحاق، ومغازي الواقدي وطبقات ابن سعد، وأنساب الأشراف، وفتوح البلدان، وتاريخ الطبري، وتاريخ بغداد، وتاريخ دمشق، قد دونت على منهج الجمع والتقميش، لا على منهج التحديث والتفتيش، على حد قول الناقد البارع يحيى بن معين: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش [1].
فلا يستغرب الباحث الناقد وجود مجموعات من النصوص والأخبار الدخيلة والموضوعة في هذه المصادر وأمثالها، مما دون على هذا المنهج؛ لأنه قد قام على اختراع ونشر وإذاعة هذه النصوص الباطلة جيش كثيف من أصحاب الأهواء والحاقدين على دين الإسلام وأهله، وأصحاب الاتجاهات البدعية تشويهاً لتاريخنا وتأييداً لأهوائهم ونحلهم الباطلة.
وهذه النصوص والأخبار الموضوعة هي إحدى الوسائل التي استخدمها المستشرقون في تشويه تاريخنا الإسلامي، كما أننا نجد صداها - مع الأسف - في بعض الكتابات التاريخية المعاصرة.
ولذا فإن الأمر يتطلب من الباحثين صرف الهمم إلى تحقيق هذه المصادر والعناية بها، وتمييز صحيحها من سقيمها على مثال ما تم في ميدان السنة النبوية، حتى تعرف النصوص الباطلة، ويكشف زيفها ويصحح ما بني عليها من أحكام ونتائج، وذلك على ضوء القاعدة الذهبية التي قررها علماؤنا: »إن كنت ناقلاً فالصحة، وإن كنت مدعياً فالبرهان والدليل«.
ومن المعلوم أن مجرد وجود الخبر في كتاب أو مصدر دون على منهج الجمع والتقميش لا يجعله صحيحاً، ومن ثم فلا يعفى من يستدل به من المسؤولية والتبعة ما لم يتأكد الباحث من صحته أو يقف على ما يؤيده.
وكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد البصري المتوفى سنة 230 هـ - والمشهور بكاتب الواقدي - يعتبر من أوسع المصادر وأقدمها في تاريخ الصحابة، وصدر الإسلام، وفي هذه المقالة نعرض لدراسة الطبقة الخامسة من الصحابة في هذا الكتاب [2] وذلك في النقاط التالية:
- أهمية هذا القسم من كتاب الطبقات.
- منهجه في عرض المادة العلمية.
- دراسة تحليلية لهده الطبقة.
-
أهمية هذا القسم من كتاب الطبقات:
يحتوي هذا القسم على تراجم صغار الصحابة - رضي الله عنهم -، ومعرفة هذه الطبقة من الصحابة مهمة في علم الحديث، حتى يعرف اتصال الرواية أو إرسالها؛ لأن بعض هؤلاء الصحابة ليس لهم سماع ورواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما لهم رؤية وإدراك، وبعضهم لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا القليل، فتكون أحاديثهم التي لم يسمعوها من النبي - صلى الله عليه وسلم - من باب مرسل الصحابي الذي لم يسمعه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - مباشرة، وإنما سمعه من صحابي آخر، وبعض هؤلاء ينازع في صحبته، وابن سعد يثبتها، وهذه فائدة.
كما اشتملت هذه الطبقة على تراجم وأخبار مجموعة من الشخصيات المهمة والمؤثرة في الحياة العلمية والفكرية، والحياة السياسية والاجتماعية، فابن عباس، والحسن، والحسين، وعبد الله بن الزبير بن العوام، من الشخصيات المشهورة في التاريخ الإسلامي، والمؤثرة في مجرى الأحداث، وقد تزعموا قيادة المجتمع في عصرهم، وشاركوا في إدارة الدولة الإسلامية، وفي الجهاد، وفي الأحداث الداخلية، والقضايا العامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى جمع شمل الأمة واتحادها، كما حصل على يد الحسن بن علي.
كما قاموا بالمعارضة لما رأوه خروجاً عن القاعدة الإسلامية وترك الشورى في الولاية العظمى، كما فعل الحسين بن عليّ وابن الزبير من رفضهما البيعة ليزيد، ثم خرج الحسين إلى العراق، فكانت المأساة العظمى بقتله، واعتصم ابن الزبير بمكة رافضاً البيعة، حتى إذا مات يزيد دعا إلى نفسه، فبويع بالخلافة في معظم الأقاليم الإسلامية، ولكن بني أمية ومن شايعهم لم يبايعوا له، بل عقدوا بيعتهم لمروان، ثم لابنه عبد الملك، وجرت أمور عظيمة، حتى حوصرت مكة، وضربت الكعبة بالمنجنيق، وقتل ابن الزبير مظلوماً في حرم الله.
وهذه الأحداث وقع في عرضها من الإخباريين والمؤرخين قديماً وحديثاً خلط وتشويه، يحتاج إلى تحقيق وتحرير، وابن سعد بما عرض من المعلومات والأخبار المسندة يساعد على إجلاء الصورة وتبين الحقيقة، والتمكن من نقد المرويات على ضوء أسانيدها، وقد تحقق لنا هذا من خلال المنهج العلمي الذي سلكناه في تحقيق نصوص هذه الطبقة، وقد وجدنا أن ابن سعد ينفرد بذكر نصوص لا توجد عند غيره، سواء في باب الأخبار والوقائع، أو في باب الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - من الأقوال والأفعال، وبعض هذه النصوص بأسانيد صحيحة، وبعضها بأسانيد يستفاد منها في الشواهد والمتابعات لنصوص أخرى، فترفع درجتها، وبعضها بأسانيد ضعيفة جداً.
كما أن في الأحاديث والآثار التي أوردها في تراجم أهل هذه الطبقة والبالغة: خمسة عشر وسبعمائة سنداً، يستفيد منها أهل العلم في زيادة الطرق وتقويتها لما هو مروي عند غير ابن سعد.
وفي ترجمة ابن عباس أورد نصوصاً غاية في الأهمية، توضح المنهج الذي ينبغي أن يسلك في معاملة المخالفين، وكيفية محاجتهم، وبماذا يحاجون؟ فقد أرسله عليّ بن أبي طالب إلى الخوارج الذين أنكروا التحكيم، وخرجوا على عليّ - رضي الله عنه - فقال له عليّ: اذهب إليهم، وخاصمهم، وادعهم إلى الكتاب والسنة، ولا تحاجهم بالقرآن؛ فإنه ذو وجوه.
وفي النص الثاني: القرآن حمال ذو وجوه، تقول، ويقولون، ولكن حاجهم بالسنن؛ فإنهم لن يجدوا عنها محيصاً، فخرج ابن عباس إليهم، فحاجهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة [3].
فبيان الحق وإزالة الشبهة أول ما ينبغي أن يبدأ به مع المخالف، ثم إن المحاجة والمناظرة في المسألة موضوع الخلاف لا بد أن تكون على منهج واضح صحيح، وبحجة بينة قاطعة للنزاع، ولذا قال عليّ: القرآن ذو وجوه، تقول، ويقولون، أي في تأويل الآيات، ولكن السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحدد الوجه المراد من الآية، وعندئذ لا مجال للاجتهاد في تأويل المراد بالآية مع وجود النص من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد أورد نصوصاً توضح موقف بعض الصحابة، مثل: ابن عباس، وابن عمر، من الأحداث التي جرت في وقتهم، مثل: بيعة يزيد، وخروج الحسين، وبيعة ابن الزبير، فقد بايع ابن عمر وابن عباس ليزيد بن معاوية، ونصحاً من لم يبايع بالبيعة والدخول فيما دخل فيه عامة المسلمين، مع أنه يوجد في الأمة من هو أفضل من يزيد وأولى بالأمر منه، ولكن لا يتوصل إلى ذلك إلا بارتكاب مفاسد أعظم من المصالح التي تتحقق بتولية الأولى والأفضل، وقد نظرا - رحمهما الله - إلى الأمر نظرة شمولية، فاختارا أخف الضررين جلباً لأكبر المصلحتين، وهذا هو منهج الاعتدال الإسلامي في التعامل مع مثل هذه الأحداث، وقد التزما بهذه البيعة، ولم يخلعا يزيداً عندما خلعه أهل المدينة، ولما دعاهما ابن الزبير إلى البيعة له بعد موت يزيد قالا له: أنت في زمن فرقة وليس عندنا خلاف، ولكن ننظر حتى يتم الأمر وتأتسق لك البلاد، كما أنهما لم يبايعا لعبد الملك الذي دعا إلى نفسه في الشام، ولا لمروان قبله، فتركا الأمر حتى يجتمع الناس على واحد، وهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع مثل هذه الأحداث، ينطلق من مبدأ شرعي ملتزم، ونظرة شمولية، توازن بين المصالح والمفاسد، بحيث تتحقق أكثر المصالح وتندفع أكبر المفاسد، وما حمد الذين خرجوا موقفهم، وما تحقق ما أرادوا من المصالح إلا بارتكاب ما هو أعظم من المفاسد، ولكنهم مع ذلك اجتهدوا فأخطأوا في اجتهادهم والله يثيب المجتهد وإن أخطأ.
منهجه في عرض المادة العلمية:
لقد عرض ابن سعد مادته العلمية وفق منهج يتسم بالدقة، والأمانة، والموضوعية، وجودة السبك والتنسيق، إلا في مواطن قليلة، قد يلاحظ فيها التكرار، أو التعارض، وعذره في ذلك يعود إلى طبيعة الأسلوب العلمي الذي اتبعه في تدوين المعلومات، والذي يقوم على الجمع والاستقصاء للروايات الواردة في الموضوع الواحد، وتدوينها بالأسلوب الحديثي القائم على الإسناد لكل معلومة وإن قل شأنها، والمستكثر للطرق وإن كانت المعلومة واحدة، وهذا الأسلوب يحقق الموضوعية العلمية، فينقل إلى القارئ الأقوال، برواتها، وألفاظها، دون أن يتدخل بالانتقاء والحذف، الذي يؤدي إلى سلك الموضوع في اتجاه معين وهذا لا يجعلنا نعتقد أن دوره هو الجمع فقط، ذلك أنه مع الجمع قام بعملية التصنيف والترتيب حيث وضع كل مادة علمية في موضعها المناسب، كما أنه مارس النقد والترجيح [4] بين الروايات - بعد أن وضعها أمام القارئ، وحتى لا يلزمه برأي محدد - ولكنه لم يكثر من هذا.
ومن معالم منهجه الالتزام بالإسناد في غالب الكتاب [5] وأسانيده منها المتصل، ومنها المرسل، ومنها المعلق، ومنها المنقطع، ومنها المبهم، مثل قوله: أُخبرت، ذُكر لي، روى قوم، قال بعض أصحابنا، قيل، روي، زعم بعض الناس.
كما أنه يستخدم الإسناد الجمعي في الأخبار الطويلة، ثم يقطعه بأسانيد مفردة، ثم يعود لسياق الخبر الأساسي، بقوله: رجع الحديث إلى الأول.
- بعض التراجم مطولة [6]، ويقسم الكلام فيها إلى مباحث وموضوعات، ويجعل لها عناوين، وبعضها مختصراً جدًا [7]، بل بعضها بدون ترجمة، ولعل مرد هذا إلى عاملين: أولهما: مدى أهمية الشخص المترجم له وأثره في الحياة العامة أو الحياة العلمية.
وثانيهما: مدى توفر المعلومات عن الشخص المراد ترجمته، فبعض الأشخاص تكون المعلومات عنهم كثيرة، وبعضهم ممن لا تتوفر عنه معلومات عند المصنف على أقل تقدير.
يبدأ الترجمة بذكر الاسم، ثم يسوق النسب ويرفعه إلى القبيلة التي ينتسب إليها، ثم يذكر أولاده، الأبناء والبنات، وأمهاتهم، ثم ينسب الأم ويرفع نسبها إلى البطن أو القبيلة، إلا إذا لم تتوفر لديه معلومات.
ويوضح - غالباً - حال الأبناء من زواج وإنجاب، أو موت قبل الزواج، أو انقراض النسل، ويذكر تاريخ ولادة المترجم له إذا توفرت المعلومات، ويذكر بعض شيوخه وتلاميذه، وبعض ما روى، وانتقاله من مصر إلى آخر.
ويذكر تاريخ وفاته، وسببها، ومكانها، وينهي ترجمة غير الصحابي - غالباً- بالحكم عليه جرحاً وتعديلاً، وبيان منزلته عند المحدثين.
_________________________
(1) سير أعلام النبلاء 11/85.
(2) وقد يسر الله لنا تحقيقها على منهج علمي معلوم مقررة قواعده وأصوله منهج المحدثين.
(3) انظر السند رقم (91، 92) في الطبقة الخامسة (مطبوعة على الآلة الكاتبة)، وهما بمعنى واحد والنص صحيح أخرجه أحمد وغيره وإن كان ابن سعد رواه من طريق الواقدي.
(4) انظر: أمثلة لذلك في الطبقات: 3/245، 247، 449، 575، 583، 601، 626، والسند رقم 677، في الطبقة الخامسة.
(5) يقل استخدام الإسناد كلما اقتربنا من عصر المؤلف، وخاصة عن التابعين وأتباعهم في المناطق التالية: واسط، وخراسان، والمدائن، والرى، وقم، وهمدان، وبغداد، والأنبار، والعواصم والثغور، ومصر، وأيلة، وأفريقية، والأندلس.
(6) مثل تراجم الخلفاء الأربعة، وخاصة عمر، ومثل ترجمة ابن عباس، والحسن، والحسين، وعبدالله بن الزبير، وبعض التابعين مثل: محمد بن الحنفية، وسعيد بن المسيب، وعليّ بن الحسين، وعمر بن عبد العزيز، ومسروق، والشعبي، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، والحسن البصري.
(7) انظر الطبقات:5/245 - 252 و 7/226، 227، 7/245، 7/ 284، 285.
***************************************
الجزء الثاني من الدراسة :
الطبقة الخامسة من الصحابة في كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد
(عرض وتحليل) (2)
د. محمد بن صامل السلمي
دراسة تحليلية للطبقة الخامسة من الصحابة:
خصص المؤلف هذه الطبقة للذين كانوا أحداث الأسنان يوم قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يغزُ أحد منهم معه، وقد حفظ عامتهم ما حدثوا به عنه، ومنهم مَن لم يحفظ ما حدث به عنه، ولكن أدركه ورآه.
فهذا شرطه فيمن يذكره في هذه الطبقة ويعتبره منهم، فلننظر هل وفَّى بهذا الشرط؟ وهل استقصى كل من ينفق عليهم هذا الشرط فذكرهم؟ لقد ترجم لستة وأربعين رجلاً في هذه الطبقة، منهم عشرة من بني هاشم، ورجلان من بني أسد، وثلاثة من بني زهرة، وستة من بني مخزوم، وتسعة من بقية قريش وحلفائهم، وسبعة من الأنصار، وخمسة من سائر القبائل، وأربعة من أبناء اليهود الذين أسلموا، وكلهم ينطبق عليهم شرطه إلا ثلاثة:
1- عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب: ذكر أن عمره يوم مات النبي - صلى الله عليه وسلم - نحواً من ثلاثين سنة، وقتل مجاهداً في أجنادين سنة ثلاث عشرة، فإذا كان هذا عمره يوم مات النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يكون من أحداث الأسنان؟ ولعل قائلاً يقول: إنه نص على أنه لم يغزُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا من شرطه.
ولكن ليس كل من لم يغزُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخله في هذه الطبقة وإن كان كبيراً في السن.
2 - ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب الأشهلي: فإنه قد وهم في اعتباره من هذه الطبقة بسبب التشابه بين اسمه واسم صحابي آخر هو ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة الخزرجي، والأول أوسي، ولعل الخزرجي هو مراد ابن سعد فإنه هو الذي ينطبق عليه شرطه في هذه الطبقة أما الأوسي فإنه ممن شهد الحديبية.
3- عبد الله بن صياد، وأمره مشكل، واختلف فيه هل هو الدجال الأكبر أم غيره؟ وجزم كثير من أهل العلم بأنه دجال من الدجاجلة.
وقد عرض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - الإسلام فلم يقبل، وكونه أسلم وصلح حاله بعد ذلك، لا يكون مسوغاً لإدخاله في الصحابة؛ لأنه لم يؤمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حال لقياه له، ولكن ابن سعد لم ينفرد باعتباره من الصحابة، بل ذكره غيره ممن ألَّف في الصحابة.
وبالنسبة للسؤال الثاني الذي طرحناه، هل استقصى كل مَن انطبق عليه شرطه في هذه الطبقة، والجواب: أنه لم يشترط الإحاطة والاستيعاب، فإذا وجد مَن هذا حاله ولم يذكره فلا يؤاخَذ عليه.
وإن ممن يمكن اعتباره في هذه الطبقة، النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، فإنه في سن عبد الله بن الزبير أو قريباً منه، ولم يغزُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ممن روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحفظ عنه، وأحاديثه كثيرة مشهورة، قال الذهبي: هو من الصحابة الصبيان باتفاق [1].
وكذا يزيد بن الأسود بن سلمة بن حجر الكندي، فقد نص ابن حجر - في (الإصابة) - على أنه من الصحابة الصغار [2]، ولم يترجمه ابن سعد في هذه الطبقة ولا غيرها إلا أنه ذكره عندما ترجم لوالده في الطبقة الرابعة وقال: إنه وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - مع والده وهو صغير فدعا له [3].
وفي ترتيبه للأسماء داخل الطبقة التزم بالترتيب على النسب كما فعل في الطبقات السابقة إلا في أشياء يسيرة، فقد ذكر عبد الرحمن بن أبزى مولى خزاعة، بعد السائب بن يزيد الكندي، وكان حقه أن يذكر بعد نافع بن عبد الحارث الخزاعي - حسب المنهج الذي سار عليه في الطبقات السابقة بذكر مولى القوم وحليفهم معهم.
ومن ذلك ذكره عبد الله بن ثعلبة بن صغير، حليف بني زُهرة وعبد الله بن عامر بن ربيعة، مولى الخطاب بن نفيل، بعد مولى خزاعة وكان حقهما أن يذكرا ضمن حلفاء قريش ومواليهم وأيضاً بالنسبة للأنصار فإنه لم يفصل الأوس عن الخزرج بل ذكر الأسماء مختلطة.
وقد ذكرنا من الظواهر العامة في منهجه، أنه يطيل في بعض التراجم ويختصر في أخرى، وهذا بيّن في هذه الطبقة، فإن أربعة منهم [4] قد شغلوا أربعاً وعشرين ومائة لوحة من المخطوطة، وبقية التراجم - وعددها اثنتان وأربعون ترجمة - كانت في إحدى وأربعين لوحة فقط.
وبالنسبة للروايات والأسانيد، فقد بلغت في هذه الطبقة خمس عشرة وسبعمائة رواية.
منها اثنتان وسبعون وخمسمائة رواية في تراجم الأربعة المذكورين، وثلاث وأربعون ومائة رواية في بقية التراجم.
ولو بحثنا عن سبب ذلك لوجدنا أن أهمية المترجم، وتوفر المعلومات لدى المصنف لها نصيب في هذا، فهؤلاء الأربعة كان لهم إسهامات علمية، ومشاركات سياسية، ولهم منزلة قيادية في توجيه المجتمع والتأثير عليه.
ولذا اعتنى بتتبع أخبارهم وفضائلهم، وحياتهم الاجتماعية، والسلوكية، ومواقفهم السياسية، وقد وجد مادة علمية تساعده على بناء الترجمة وصياغة تاريخها.
فمثلاً في ترجمة عبد الله بن عباس - بعد أن ساق نسبه وذكر أولاده - ساق سبع روايات تتعلق بتحديد زمن ولادته، ثم سبع عشرة آية عن دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - له، ورؤيته لجبريل، ثم ركز على فضائله العلمية، وتقدمه في ذلك حتى صار إماماً يُستفتى في كثير من العلوم الشرعية والعربية، وذكر ملازمته لعمر بن الخطاب، وعلاقته مع عثمان بن عفان وأنه استخلفه على الحج عندما حُصر، ثم وقوفه مع علي بن أبي طالب بالمشورة والعمل له، ومحاجته للخوارج، ثم موقفه من خلافة يزيد، ومن عبد الله بن الزبير، ثم ذكر ثلاثين رواية تتعلق بهيئته الشخصية مثل خاتمه، ولباسه، وعمامته، وإزاره، وشعره، وخضاب لحيته... الخ.
ثم ذكر أكثر من عشر روايات تتعلق بوفاته وثناء المعاصرين له عليه.
والمعلومات التي قدمها عن ابن عباس معلومات أولية قيمة موثقة بالإسناد حفظها ابن سعد في هذا الكتاب الذي يعتبر من أقدم المصادر التي وصلت إلينا عن تاريخ الصدر الأول من الصحابة والتابعين، وبعملية إحصائية نجد أنه قدم هذه المعلومات من خلال إحدى وأربعين ومائة رواية بلغت الأسانيد الصحيحة أو الحسنة ستة وخمسين سنداً، والأسانيد الضعيفة اثنين وسبعين سنداً، والأسانيد الضعيفة جداً ثمانية أسانيد، والأسانيد المتوقف في الحكم عليها خمسة أسانيد، وبلغ عدد المتون التي وردت من طرق أخرى صحيحة أو حسنة ثلاثة وخمسين سنداً، وبذلك يرتفع عدد المتون الصحيحة إلى تسعة ومائة متن، أي بنسبة 77% بالنظر إلى عدد المرويات، وهذه نسبة عالية إذا قورنت مع كتب التراجم والأخبار المماثلة.
وفي ترجمة الحسن والحسين، قدم معلومات وافية عن تسميتهما وحلق شعورهما والعقيقة عنهما، وفضائلهما، وحياتهما الاجتماعية، ومواقفهما السياسية وأطال في قصة خروج الحسين إلى العراق ومقتله، ووصف ذلك وصفاً دقيقاً متتابعاً، وأورد من التفاصيل الدقيقة عن لحظة مقتله ما يثير الشك في صدق تلك التفاصيل، ومقدرة الرواية في ذلك الزمن على حفظ هذه المعلومات الدقيقة ونقلها، وقد أورد خبر المقتل بأسانيد مجموعة كلها ضعيفة من طريق الواقدي عن شيوخه، والمدائني عن شيوخه ثم كمل ذلك بروايات مفردة من طريق المدائني ومن طريق الواقدي ومن طريق شيوخ آخرين، وبلغ عدد الروايات المفردة خمساً وأربعين رواية والذي صح إسناده منها ثمانِ روايات فقط، مما يدل على مبلغ التزيد والوضع في هذه القضية، التى كانت فرصة جيدة للمذهب الشيعي في الدعاية له والاجتماع حول مبادئه، واستغلال عواطف الناس ومشاعرهم بهذه القضية المؤثرة، والمتابع لنشأة التشيع وتطوره يجد أنه قد دخل في طور وتحول فكري جديد بعد حادثة مقتل الحسين، وأنه اتخذ هذه الحادثة معلماً من المعالم المتجددة في كل عام، ومأتماً يُظهرون به الجزع والحزن لإثارة العامة وكسب مشاعرها.
وهذا القسم يشكل جزءاً مستقلاً، عنونه بقوله: مقتل الحسين - صلوات الله عليه - وفي آخره قال: آخر مقتل الحسين بن علي - رحمه الله -.
أما ترجمة ابن الزبير فقد شغلت إحدى وثلاثين لوحة ذات وجهين من المخطوطة، استوعب فيها نواحي متعددة من حياة عبد الله بن الزبير، عن ولادته ونشأته، وأولاده، وفضائله، ومشاركته في الحياة العامة، وزهده وعبادته وموقفه من الأحداث في عصره، وموقفه من بيعة يزيد بن معاوية، ثم مبايعته بالخلافة بعد موت يزيد، والأحداث التي تمت في خلافته، مثل بناء الكعبة، وثورة التوابين ومقتل المختار، ومعركة برج راهط، وانتزاع عبد الملك بن مروان العراق، ومقتل مصعب بن الزبير، ويختم الترجمة بوصف مقتله والأحداث التي صاحبت ذلك، ويصف الساعات الأخيرة وصفاً تسجيلياً دقيقاً، وقد يكون فيها مبالغة ولكن رواته هنا أمثل قليلاً من رواته في مقتل الحسين - رضي الله عنه - ولبعض ما ذكره بإسناده الجمعي في مقتل ابن الزبير شواهد صحيحة، وقد اشتملت الترجمة على مائة رواية، عن تسعة وعشرين شيخاً، والراوية الأساسي فيها هو الواقدي، حيث تشكل نسبة الرواية عنه 39% من عدد المرويات، ومنها خمس روايات طويلة وبأسانيد مجموعة تمثل الجانب التاريخي من حياة ابن الزبير، وتمثل 50% من النصوص الواردة في ترجمته مما يمكن معه القول بأن حوالي 75% من ترجمة ابن الزبير هي من طريق الواقدي، ولذلك فإن نسبة النصوص الصحيحة فيها أقل مما في ترجمة ابن عباس، إذ تبلغ نسبتها قريباً من 52% من عدد المرويات.
وفي ترجمة المسور وهو ممن عاش مع ابن الزبير وناصره، نجده يقدم ترجمته من خلال سبع وثلاثين رواية منها ست وعشرون رواية من طريق الواقدي وهي تشكل 70% من عدد المرويات، وعدد المتون الصحيحة في الترجمة يمثل 38% وهي نسبة قليلة، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار النصوص التاريخية التي يرويها الواقدي من طرق عبد الله بن جعفر عن عمته أم بكر بنت المسور فإن النسبة ترتفع إلى 75%.
بينما نجد ترجمة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهي تأتي بعد ترجمة المسور في الطول - وهو حجازي عاش بالمدينة - لا تمثل روايات الواقدي فيها سوى 34. 5% بالنسبة لعدد المرويات البالغ ثلاثاً وعشرين رواية، ونسبة المتون الصحيحة فيها56. 5 %.
وفي ترجمة الضحاك بن قيس الفهري يورد المؤلف سبع روايات، واحدة عن عفان بن مسلم، واثنتان عن الواقدي، وأربع روايات عن المدائني، منها رواية بأسانيد مجموعة، وفيها تفصيل لموقعة مرج راهط ومقتل الضحاك، وهي طويلة إذ تشكل حوالي 70% من كامل الترجمة.
أما بقية التراجم فهي قصيرة ورواياتها قليلة.
ولو تتبعنا المعلومات والنصوص المتعلقة بالأحداث التاريخية - والتي أوردها المصنف من خلال تراجم هذه الطبقة - وحاولنا تحليلها ونقدها لوجدناها تعطي صوراً متباينة، وتعكس وجهات نظر متعددة، لا يمكن تصنيفها في اتجاه واحد، مما يعطي صورة واضحة عن مدى أمانة المصنف واستقامته، وحرصه على عرض النصوص كما بلغته دون أن يتدخل في توجيه النصوص وفرض رأي محدد على القارئ، لقد تعمد أن يترك له الحكم على الروايات من خلال المصادر، ومعرفة عدالة الرواة وجرحهم واتجاهاتهم الفكرية، وقد أسهم في بيان شيء من هذا في تراجم غير الصحابة - رضي الله عنهم -.
وذكر نصوصاً مضيئة في ترجمة الحسن بن علي ورغبته في جمع الأمة، وإيقاف القتال، وأن ذلك لم يكن عن عجز منه، وإنما تحققت فيه نبوءة النبي - صلى الله عليه وسلم -: » إن ابني هذا سيد وعسى الله أن يصلح به - وفي رواية على يده - بين فئتين من المسلمين عظيمتين «، فكان أول ما بايع أهل العراق بعد مقتل علي - أنه اشترط عليهم أن يدخلوا فيما دخل فيه، ويرضوا بما رضي به [5]، ثم خطبهم وقال في خطبته: وإني والله ما أحببت أن أَلِيَ من أمر أمة محمد ما يزن مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دم، قد علمت ما يضرني مما ينفعني، وقال في موطن آخر: كانت جماجم العرب بيدي، يسالمون مَن سالمت ويحاربون مَن حاربت فتركتها ابتغاء وجه الله، وقال في الخطبة التي تنازل فيها لمعاوية: إني كنت أكره الناس لأول هذا الحديث، وأنا أصلحت آخره، لذي حق أديت إليه حقه أحق به مني، أو حق جُدت به لصلاح أمة محمد.
وقال في موضع آخر: ولكني خشيت أن يأتي يوم القيامة سبعون ألفاً، وثمانون ألفاً أو أكثر من ذلك أو أقل كلهم تنضح أوداجهم دماً، كلهم يستعدي الله فيم أهريق دمه.
فهذه النصوص الصحيحة تبين بجلاء موقف الحسن من النزاع في أمر الخلافة، وحرصه على حقن الدماء، وجمع كلمة الأمة، واطّراح المصلحة الخاصة في سبيل المصلحة العامة.
وقد تعرض لذكر الأحداث الكبيرة المثيرة التي مرت بها الأمة، مثل مقتل الحسين - رضي الله عنه -، والحرة، وحريق الكعبة، ومرج راهط، وثورة المختار بن أبى عبيد ثم مقتله، ومقتل مصعب بن الزبير، وحصار مكة الثاني والقتال في الحرم، ومقتل ابن الزبير.
وأورد الأخبار عن هذه الأحداث بأسانيد مجموعة، ويكملها بأسانيد مفردة، والأسانيد المجموعة من ناحية درجتها حسب أصول الصناعة الحديثية، إما ضعيفة، أو ضعيفة جداً، أو موضوعة.
أما الأسانيد المفردة ففيها الصحيح والحسن وفيها الضعيف والضعيف جداً، أما متون هذه الأخبار، ففيها الصحيح، والمشهور الذي له شواهد تعضده وتقويه، وفيها ما يقارب الواقع ولا يستنكر، وفيها ما في ألفاظه نكارة، وفيها ما تظهر عليه لوائح الوضع والكذب.
وكل واحدة من هذه القضايا [6] تحتاج إلى دراسة مستقلة، تجمع فيها الروايات على سبيل الحصر والاستقصاء للمصادر كافة وبحسب تنوعها، ثم تحقق وفق الأصول العلمية، ليعرف الصواب من الزائف، والحق من الباطل، وذلك يحتاج إلى جهد كبير ودراية علمية، وخبرة واسعة بمصادر التراث الإسلامي، وهذا ينطبق على القضايا كافة في التاريخ الإسلامى، إذ كثير من الباحثين المعاصرين يكتبون في هذه القضايا وهم لا يملكون الدراية العلمية بمناهج علمائنا السابقين، فتأتي أبحاثهم ناقصة، وأحكامهم ضعيفة ومستعجلة، وغير محيطة بالقضية من جوانبها كافة، ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن الاستقامة الفكرية على الاعتقاد الصحيح ومنهاج أهل السنة والجماعة من أكبر العوامل لإصابة الحق، وتوفر الاتزان العلمي في البحث، وذلك أن التلوث بشيء من الانحرافات الفكرية المعاصرة، أو الاتجاهات البدعية - التي ظهرت على امتداد التاريخ الإسلامي - لا يوفر لصاحبه الاتزان العلمى المطلوب في بحث القضايا، وإنما يسوقه هواه، وانحرافه وبدعته -إلى تبني أحكام مسبقة، ثم يلتقط من الأدلة ما يؤيدها ويقررها ويترك ما عداها.
-----------------------------------------------
(1) سير أعلام النبلاء: 3/411.
(2) الإصابة: 6/348.
(3) الطبقات: 7/ق203.
(4) هم ابن عباس، والحسن، والحسين، وعبد الله بن الزبير.
(5) قد بينا - والحمد لله - درجة الأسانيد التى رُويت بها هذه القضايا، وخرَّجنا النصوص من المصادر الحديثية والتاريخية وعلقنا على كل قضية في تحقيقنا لهذا الجزء من طبقات ابن سعد.
(6) قد بينا - والحمد لله - درجة الأسانيد التى رُويت بها هذه القضايا، وخرَّجنا النصوص من المصادر الحديثية والتاريخية وعلقنا على كل قضية في تحقيقنا لهذا الجزء من طبقات ابن سعد.
************************
د. محمد بن صامل السلمي
المصدر:
مجلة البيان
تعليق