[مكتمل] اختصار أقدم كتاب ألف في أصول التصحيح وتحقيق الكتب

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: اختصار أقدم كتاب ألف في أصول التصحيح وتحقيق الكتب

إذا أردنا أن نطبع "جامع سفيان الثوري"، فإنما نطبع الكتاب الذي جمعه الثوري، لا أقل ولا أكثر، فينبغي أن تكون كل جملة فيه وكل كلمة وكل حرف كما وضعه الثوري.
فلو وقع لنا بخط الثوري نفسه وجب أن نطبعه كما هو، إلا ما كان من اصطلاح الكتابة والتسامح فيها.
فإن المتقدمين يكتبون "سفين" هكذا بلا ألف، وكثيرًا ما يهملون النقط.


لكن وجود النسخة التي بخط المؤلف عزيز في الكتب القديمة، فالمدار إذًا على الاجتهاد. فيُعرف ما عنده بأمور:


الأول: عدم مخالفة التواتر بين أهل الفن قديمًا وحديثًا.
الثاني: اثبات نص المؤلف الصريح.
الثالث: أن يُعرف بقضية تبويبه وترتيبه، ومن هذا القبيل: أن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل تصدى في كتابه لتراجم الرجال، ثم ذكر "دَقْرة" و"شُمَيسة"، فدلَّ ذلك على أنهما عنده رجلان، وإن كان التحقيق أنهما امرأتان.
الرابع: أن تتفق عليه ثلاث نسخ فأكثر جيدة مختلفة النسب بأن يكون إسنادُ كلًّ منها إلى المؤلف غير إسنادي الأخريين.
وقريب من هذا أن تتفق ثلاث نسخ من ثلاثة كتب للمؤلف في كل واحد تسميع وأنسابها مختلفة.
الخامس: أن يوجد بخطه محققًا، سواء وقف عليه المصحح، أو نقله من يوثق به.
السادس: أن يحكيه عنه بعض أهل العلم، وفي هذا بعض الضعف؛ لأنهم قد يتسامحون في هذا، فيحكي أحدهم عن العالم ما وجده في بعض كتبه، بحسب النسخة التي وقعت له.


وإذا اختلفت هذه الستة فالأول هو المتعيَّن قطعًا. وأما غيره، كأن نصَّ المؤلف على شيء في موضع، ثم اقتضى ترتيبه وتبويبه في موضعٍ خلافَه، فلا بد من الترجيح. والأول أرجح من الثاني في غير موضعه, أعني أنه إذا نصَّ على شيء، ثم بوَّب أو رتَّب على خلافه، ففي الموضع الذي رتَّب أو بوَّب يكون الراجح ما يقتضيه الترتيب والتبويب، وفي بقية المواضع الراجحُ ما نصَّ عليه.
وإن اختلف واحد منهما كأن ينصَّ في موضع على شيء، وفي آخر على خلافه، فالترجيح. فإن لم يترجح فلينظر ما عند غيره من أهل العلم، فإن كان الذي عندهم موافقًا لأحد قوليه، فهو الراجح.
فإن اختلف ما عندهم كاختلاف قوليه ولم يترجَّح، رُجِّح بكثرة النسخ وجودتها. فإن لم يترجَّح شيء تخيَّر المصحح.
ومتى ترجح شيء أثبته في الأصل، ونبَّه على الآخر في الهامش. فإن تعيَّن ولكن خالفته النسخ أو بعضها، فكذلك ينبه على ما في النسخ أو بعضها في الهامش. انتهى




وما زال هنالك كلام طويل في الترجيح يحسن الرجوع إليه في مظانه والله أعلم

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: اختصار أقدم كتاب ألف في أصول التصحيح وتحقيق الكتب

يجب على المصحح أن يتثبت في أمور:


الأول: أن هذا الاسم الذي يريد تصحيحه هو الذي قام الدليل على أنه عند المؤلف أو عند غيره كذا.


الأمر الثاني: لا يثق بضبط "الخلاصة"¹: فإنَّ فيه خطأ كثيرًا، وكذلك قد يتفق الخطأ في ضبط "التقريب".
وهذا في الضبط بالعبارة، فأما الضبط بالقلم فخطؤه لا يحصى.


الأمر الثالث: لا يكتف بكتاب من كتب المشتبه، أو بضبط القاموس أو شرحه، حتى يراجع غيرها. وكلما كثرت المراجعة كان أبلغ، وذلك أن بعضهم قد يخطئ، أو يكون هناك اختلاف، أو يكون الذي ضبطه غير الذي يبحث عنه المصحح، أو يكون هناك سقط، أو خطأ في عبارة الضبط، فقد رأيت في موضع: "بفتح"، والصواب: "بضم"؛ وذلك أن الكلمتين تشتبهان في الخطوط غير الواضحة، فصحف الناسخ إحداهما بالأخرى.
وكذلك يقع في "زاي" و"راء"، وذلك أن النقط في الأولى قد يُترك، أو يخفى، و"ى" تشتبه بالهمزة. وقس على هذا.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ


1 - يقصد الشيخ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري.

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: اختصار أقدم كتاب ألف في أصول التصحيح وتحقيق الكتب

لا بد أن يكون المصحح ثقة أمينًا فطنًا صبورًا على العمل، قوي الذاكرة، متمكنًا من العربية، واسع الاطلاع له مشاركة حسنة في الفنون ومعرفة جيدة بفنِّ الكتاب، قد عرف اصطلاح أهله، وصارت له يد في حلِّ عويصه، واستحضار لكثير من مسائله، واطلاع على كثير من الكتب التي تشارك ذلك الكتاب في فنِّه، ودُرْبةٌ في مراجعتها والكشف عما يراد الكشف عنه فيها، وأن يكون مساعدُه قريبًا منه في ذلك.
وينبغي أن تكون أصول الكتاب العلمية حاضرة عنده ليراجعها إذا احتاج، فربما تقع الغفلة أو الاشتباه عند النسخ والمقابلة، فيحتاج المصحح إلى مراجعة الأصل. وقد جرى لي ذلك مرارًا، يشكل عليَّ الأمر في بعض المواضع لظني أن الأصل موافق للمسوَّدة، وأتعب في مراجعة المظان، ثم أراجع الأصل فأجده على وجه ينجلي به الأمر، وينحلُّ الإشكال.
ويجب أن يستحضر المصحح أولًا الكتب التي يحتاج إليها للمراجعة، وكلَّ ما استطاع أن يجمع منها فهو أولى، ولا يستغني ببعضها عن بعض ولا بكبير عن صغير، بل إذا كان الكتاب منها طُبع طبعتين؛ فينبغي أن يكون عنده منه نسختان: من كلِّ طبعةٍ واحدةٌ.

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: اختصار أقدم كتاب ألف في أصول التصحيح وتحقيق الكتب

وبهذا نكون قد أكملنا نقل الفوائد وفي الحقيقة كان إختصارا للكتاب وذلك لأهمية الكتاب ونفاسته.


وإني لأرجو من الله تعالى أن يطلع على هذا الكتاب -مع نقصه للأسف- كل من تصدى للتحقيق وهو ليس من أهل هذا الفن فلعله يكون أحد ثلاثة رجال:


1 - أن يتوقف عن تخريب كتب العلماء ويذهب يشتغل بشيء آخر.
2 - أن يتوقف حتى يتعلم ويدرس هذا الفن على أصوله ويمتلك الخبرة الواسعة في ذلك.
3 - أن لا يبالي ويكمل في فساده وإفساده، والله حسيبه.


ويجب أن يعلم أن هذا العلم متجدد، وأن الدراسة النظرية لا تفيد شيئا من دون خبرة وممارسة فلا يكفي أن يضبط هذا العلم -وهو يشتمل على عدة علوم- ويقول أصبحت محققا، أو يكون ضعيفا في اللغة ويحسب نفسه محققا، واللغة وحدها لا تكفي فيجب أن يكون مشاركا في شتى العلوم كما أفاد بذلك العلامة المعلمي.
وإنه يوجد بعض الكتب تحتاج لجهود مؤسسة متكاملة وتحتاج لإقامة منهج خاص بذلك الكتاب لتحقيقه.


هذا وإن الكلام في هذا مما يطول لما نراه من كثرة المخربين وقلة المحققين، وكم من كتاب لم يحقق لحد الساعة تحقيقا علميا وله خمس ست طبعات، وكم من كتاب لا يحتاج لتحقيق نرى طبعة تلو الأخرى، وبعض الكتب المخطوطة التي لم تر النور لم تجد من يخرجها، والسبب أن إخراج كتاب من عالم المخطوط لعالم المطبوع لأول مرة من الصعوبة بمكان وقراءة المخطوط من دون وجود تفريغ له عمل صعب في بعض النسخ كما مر بيانه من كلام العلامة المعلمي رحمه الله تعالى.


والله المستعان وعليه التكلان