تويت
*****
مطوية / مكانة الصحيحين البخاري ومسلم عند الائمة والعلماء
شيخ الاسلام ابن تيمية - ابن القيم - ابن الصلاح - ابن الاثير- النووي-
الشوكاني - ابن باز- الالباني .. رحمهم الله
نسخة للطبع المنزلي بالابيض والاسود
سهلة للطبع العادي او النسخ -فوتوكوبي-
https://www.ajurry.com/vb/attachment...6&d=1554808431
*****
لتحميل من رابط اخرMEDIAFIRE :
http://www.mediafire.com/file/i6azmp3dm72o70v/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5% D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D9%86%D8%AF+% D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D 9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1.pdf
نسخة بالابيض والاسود لطبع المنزلي:
http://www.mediafire.com/file/dk4u1ad571gi9f4/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5% D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D9%86%D8%AF+% D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D 9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1.%D9%85.pdf
*****
نص المطوية :
مكانة الصحيحين
من ٌاقوال الأئمة والعلماء
(شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-الامام ابن القيم-الامام الحافظ ابوعمرو ابن الصلاح-
الامام ابن الأثير- الحافظ النووي-العلامة الشوكاني-
الامام ابن باز - الامام الالباني- العلامة احمد محمد شاكر)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (18/17):
(ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث كجمهور أحاديث البخاري ومسلم فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين، وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث، فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب، وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأ).
- ويقول رحمه الله في مجموع الفتاوى" (18/74): (فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري و مسلم بعد القرآن).
- وقال ابن القيم في "النونية":
ولقد أتانا في الصحيحين اللذيـ ـن هما أصح الكتب بعد قرآن
-وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائييني- رحمه الله -: " أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع، وإن حصل خلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها " (النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر(ج1/ص363-366))
وقال الحميدي في كتاب " الجمع بين الصحيحين ": " لم نجد في الأئمة الماضين - رضي الله عنهم - أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين ". يعني البخاري ومسلماً. (علوم الحديث.لابن الصلاح( ص22)) .
وقال الإمام مجد الدين المبارك بن محمد المشهور بابن الأثير - رحمه الله - في مقدمة كتابه جامع الأصول (1/ 41):
" وقيل: إن أول من صنف وبوب الربيع بن صبيح بالبصرة ثم انتشر جمع الحديث وتدوينه وسطره في الأجزاء والكتب وكثر ذلك وعظم نفعه إلى زمن الإمامين أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري - رحمهما الله - فدونا كتابيهما وفعلا ما الله مجازيهما عليه من نصح المسلمين، والاهتمام بأمور الدين، وأثبتا في كتابيهما من الأحاديث ما قطعا بصحته وثبت عندهما نقله ".
وسمى أبو بكر محمد بن عبدالله الشيباني المعروف بالجوزقي المتوفى سنة (388هـ) كتابه الجمع بين الصحيحين " الصحيح من الأخبار عن رسول الله المجمع على صحته للإمامين البخاري ومسلم ".
وقال ابن الصلاح - رحمه الله -: " جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع " (من مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي(ص25)ط.دار الكتب العلمية)
1- وقال في "مقدمته"(ص 28 )/ط.دار الكتب العلمية:
(أول من صنف في الصحيح، البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير من شيوخه وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز، واما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه من انه قال: ما اعلم في الارض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك ،ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ،فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم.
وقال الشيخ ربيع بن هادي (منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح /ص86..) : .. ولا تلتفت إلى مناقشة النووي - رحمه الله - لشيخه فقد حكى الإجماع على صحة ما في الصحيحين من ذكرناهم سابقاً.
وقد ناقش النوويَّ البلقينى في " محاسن الاصطلاح " فقال عقب قول النووي: " وقد خالفه المحققون والأكثرون "، قال البلقيني: " وهذا ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول ".
وقال النووي - في مقدمة شرح البخاري -: " فصل قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جداً مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك " ا هـ.
- وقال في "شرح مسلم": (اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصحَّ الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول).
وقال رحمه الله "شرح صحيح البخاري": (واعلم أن الأمة اجتمعت على صحة هذين الكتابين) أ.هـ
- قال النووي في "مقدمة شرح البخاري" ( ص18 ): (ثم إن أصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقاً الصحيحان للإمامين القدوتين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رضي الله عنهما فليس لهما نظير في المصنفات) أ.هـ
قال ابن حجر الهيتمي في "الصواعق المحرقة"ص18.ط دار الكتب العلمية): (روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتد به)..
- وقال أبو إسحاق الأسفراييني كما في "فتح المغيث" للسخاوي(ج1/ص93.ط دار المنهاج): (وأهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها،ولا يحصل الخلاف فيها بحال،وان حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها .قال فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تاويل سائغ للخبر نقضنا حكمه،لان هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول .اه
- وقال الشوكاني في "نيل الأوطار"ج1/ص21)ط.دار الكتب العلمية : (واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث، لأنهما التزما الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول.
- ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: (وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم، وهما اللذان لا مطعن في صحة حديث من أحاديثهما عند العارفين من أهل العلم. ( جمهرة مقالات أحمد شاكر /تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلامية (766/2)
- وقال ايضا : هذا غير صحيح، فإن الدارقطني إنما "علل" أحاديث في الصحيحين: البخاري ومسلم، بأنهما خالفا فيها شرطهما، وهو اختيار أعلى درجات الصحة في الإسناد، أو بأن بعض أسانيد الحديث الذي ينقده أصبح في نظره من الإسناد الذي رواه به البخاري ومسلم. ولم يتفق المحدثون على ضعف أي حديث في هذين الكتابين، بل اتفقوا على أن البخاري ومسلمًا مقدمان على أهل عصرهما ومن بعدهم من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح من غير الصحيح، وانظر تفصيل القول في ذلك في (مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر ص 344 وما بعدها، طبعة بولاق سنة 1301 هـ) وانظر أيضًا ما أشرنا إليه من كتب مصطلح الحديث. جمهرة مقالات أحمد شاكر /تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلامية
(913/2)
- قال الامام الالباني رحمه الله (شرح العقيدة الطحاوية/ط. دار السلام ص22-23 )
والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم، فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة يتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة، على قواعد متينة، وشروط دقيقة، وقد وفقوا في ذلك توفيقًا بالغًا لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح، كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم حتى صار عرفًا عاما أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما، فقد جاوز القنطرة، ودخل في طريقالصحة والسلامة, ولا ريب في ذلك، وأنه هو الأصل عندنا، وليس معنى ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة في "الصحيحين" هو بمنزلة ما في "القرآن" لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة، كلا فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلا، فقد قال الإمام الشافعي وغيره: "أبى الله أن يتم إلا كتابه"
الامام ابن باز رحمه الله :
الادعاء بأن صحيحي البخاري ومسلم بهما أحاديث ضعيفة
السؤال: في هذا العصر تكلم بعض مدعي العلم أن في صحيح البخاري ومسلم أحاديث غير صحيحة، فهل هذا صحيح؟
الجواب:ليس بصحيح، الكتابان عظيمان وصحيحان وتلقتهما الأمة بالقبول، تلقاهما أهل العلم بالقبول والتسليم، فهما كتابان عظيمان وصحيحان سوى ألفاظ يسيرة قد يحتج عليها بأدلة أخرى من نفس الصحيح، ألفاظ قد يغلط فيها بعض الرواة لكن نفس المتن صحيح.
فالأحاديث صحيحة ومتلقاة بالقبول، فيجب العمل بها سوى حديث واحد فيما أعلم وقع في صحيح مسلم ووقع فيه بعض الغلط، ليس كله غلط ولكن وقع فيه بعض الغلط، وهو أن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عيه وسلم أنه قال: خلق الله التربة يوم السبت... ثم عدد فجعل الخلق في سبعة أيام من السبت إلى الجمعة، وقد حفظ العلماء على أنه وهم من بعض الرواة وإنما هو عن كعب الأحبار ليس عن أبي هريرة، ولكنه عن كعب الأحبار، فغلط كعب في ذلك، فهذا وهم في رفعه، وإنما هو من كلام كعب الأحبار، فوهم فيه بعض الرواة.
هذا وقع في صحيح مسلم، وعلم عدم صحة متنه مما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن الله خلق الخلق في ستة أيام لا في سبعة أيام، فوقعت غلطة في ذكر أنه خلق التربة يوم السبت، والصواب أن أول الخلق كان في يوم الأحد وانتهى في يوم الجمعة ستة أيام، فلا أعلم شيئا حكم عليه بعدم الصحة سوى هذا الحديث.
هناك ألفاظ أخرى وقعت في صحيح مسلم لكن لا في أصل الحديث، بل في بعض الألفاظ في مثل ما في صلاة الكسوف أن الرسول صلى الله عيه وسلم ركع في بعض الركعات ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات، هذا حكم البخاري وجماعة بأنه وهم، والصواب أنه إنما ركع ركوعين في كل ركعة، ولكن هذا ليس أمرا مجمع عليه، بل محل خلاف بين أهل العلم في هل صح ذكر الركوعات الثلاث والأربع أم لا؟ وهذا وقع في صحيح مسلم رحمه الله.
فالحاصل: أن هذين الكتابين صحيحان في الجملة متلقيان بالقبول، وليس فيهما حديث باطل مجمع عليه سوى حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، وهو ما وقع فيه من غلط عد الأيام فقط.
https://binbaz.org.sa/fatwas/2735/%D...8A%D9%81%D8%A9
*****
تعليق