تويت
قبل ذكر الحديث الصحيح أحب أن أنبه ان التعاريف تختلف باختلاف ترجيح العلماء وإنما أنا أنقل هنا عن بعضهم
الحديث الصحيح :
ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة قادحة.
(بالعدول الضابطين) : أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه وقيل: كان الأخصر أن يقول: بنقل ( الثقة ) لأنه من جمع العدالة والضبط والتعاريف تصان عن الإسهاب
شروط الحديث الصحيح:
اتصال السند: وضده كل انقطاع ينافي الاتصال وهو أنواع كما سيأتي.
عدالة الرواة:
والعدل هو : الذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله
* والمعتبر في العدالة الغالب من حال الراوي
قال الخطيب البغدادي: فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل وإذا الأغلب المعصية فهو المجروح.
والعمدة في اشتراط العدالة قوله تعالى: { يا أيها الذين ءامنوا إن جاكم فاسق بنباء فتبينوا }.
* ولا عبرة في فسق الراوي من قبل إذا صار عند الأداء عادلا كأن رجع وتاب وحسن توبته.
* ومن يتحرى الصدق مع فسقه من جهة الاعتقاد والرأي فهذا لا يرد خبره يراجع (مدارج السالكين: 1/391)
* وهل يشترط مع العدالة المروءة ؟ اشترطه بعض العلماء
والمروءة هي: استعمال ما يجمل ويزين واجتناب ما يدنس ويشين.
وكان بعض الأئمة يشدد في هذا الباب قال شعبة : أتيت أبا الزبير وفخذه مكشوفة فقلت له: غط فخذك قال: ما بأس بذلك , فلذلك لم أرو عنه (سير أعلام النبلاء:7/223)
ضبط الرواي:
* لابد أن نعلم لا يوجد أحد لا يقع منه الخطأ في حفظه وضبطه
يقول الإمام سفيان الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد: إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط وإذا كان الغالب عليه الغلط تُرك (الكفاية:1/42
* مقدار الخطأ الذي يعد كثيرا حتى يطرح حديث الراوي, فهذا نسبي فقد يخطئ الراوي في عشرة أحاديث ويعد
ذلك كثيرا وقد يخطئ الراوي في خمسين حديثا ويعد قليلا فالمعتبر والنظر لخطأ الراوي بالنسبة لعدد ما روى
خلوه من العلة:
العلة : عبارة عن سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه.
قال ابن مهدي : معرفة علة الحديث إلهام لو قلتَ للعالم يعلل الحديث: من أين قلتَ هذا ؟ لم يكن له حجة (معرفة علوم الحديث:113)
وسئل أبو زرعة : ما الحجة في تعليلكم الحديث ؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ثم تقصد ابن واره فتسأله عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم , ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام (معرفة علوم الحديث:113)
* ومن طرق معرفة العلة جمع الطرقيقول ابن المديني: الباب إذا لم تُجمع طرقه لم يتبين خطؤه (الجامع لأخلاق الراوي:2/212)
خلوه من الشذوذ:
والشاذ هو: مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد
يقول الحافظ ابن الصلاح بعد أن ذكر تعريف الحديث الصحيح :
فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف (علوم الحديث:13)
راجع: المحرر للشيخ حمد العثمان: 25-37 وتدريب الراوي للسيوطي: 369و407
الحديث الصحيح :
ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة قادحة.
(بالعدول الضابطين) : أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه وقيل: كان الأخصر أن يقول: بنقل ( الثقة ) لأنه من جمع العدالة والضبط والتعاريف تصان عن الإسهاب
شروط الحديث الصحيح:
اتصال السند: وضده كل انقطاع ينافي الاتصال وهو أنواع كما سيأتي.
عدالة الرواة:
والعدل هو : الذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله
* والمعتبر في العدالة الغالب من حال الراوي
قال الخطيب البغدادي: فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل وإذا الأغلب المعصية فهو المجروح.
والعمدة في اشتراط العدالة قوله تعالى: { يا أيها الذين ءامنوا إن جاكم فاسق بنباء فتبينوا }.
* ولا عبرة في فسق الراوي من قبل إذا صار عند الأداء عادلا كأن رجع وتاب وحسن توبته.
* ومن يتحرى الصدق مع فسقه من جهة الاعتقاد والرأي فهذا لا يرد خبره يراجع (مدارج السالكين: 1/391)
* وهل يشترط مع العدالة المروءة ؟ اشترطه بعض العلماء
والمروءة هي: استعمال ما يجمل ويزين واجتناب ما يدنس ويشين.
وكان بعض الأئمة يشدد في هذا الباب قال شعبة : أتيت أبا الزبير وفخذه مكشوفة فقلت له: غط فخذك قال: ما بأس بذلك , فلذلك لم أرو عنه (سير أعلام النبلاء:7/223)
ضبط الرواي:
* لابد أن نعلم لا يوجد أحد لا يقع منه الخطأ في حفظه وضبطه
يقول الإمام سفيان الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد: إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط وإذا كان الغالب عليه الغلط تُرك (الكفاية:1/42
* مقدار الخطأ الذي يعد كثيرا حتى يطرح حديث الراوي, فهذا نسبي فقد يخطئ الراوي في عشرة أحاديث ويعد
ذلك كثيرا وقد يخطئ الراوي في خمسين حديثا ويعد قليلا فالمعتبر والنظر لخطأ الراوي بالنسبة لعدد ما روى
خلوه من العلة:
العلة : عبارة عن سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه.
قال ابن مهدي : معرفة علة الحديث إلهام لو قلتَ للعالم يعلل الحديث: من أين قلتَ هذا ؟ لم يكن له حجة (معرفة علوم الحديث:113)
وسئل أبو زرعة : ما الحجة في تعليلكم الحديث ؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ثم تقصد ابن واره فتسأله عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم , ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام (معرفة علوم الحديث:113)
* ومن طرق معرفة العلة جمع الطرقيقول ابن المديني: الباب إذا لم تُجمع طرقه لم يتبين خطؤه (الجامع لأخلاق الراوي:2/212)
خلوه من الشذوذ:
والشاذ هو: مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد
يقول الحافظ ابن الصلاح بعد أن ذكر تعريف الحديث الصحيح :
فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف (علوم الحديث:13)
راجع: المحرر للشيخ حمد العثمان: 25-37 وتدريب الراوي للسيوطي: 369و407