[فوائد مستخلصة] فوائد منتقاة من شرح اختصار علوم الحديث للشيخ بن باز رحمه الله

[أبو عائشة محمد عواد]

الحمد لله رب العالمين و صلى الله علي نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

بين يدي الآن كتاب فوائد من شرح اختصار علوم الحديث للحافظ الكبير ابن كثير- رحمه الله -بشرح ميسر للشيخ المحدث عبد العزيز بن باز -رحمه الله- ومع تعليق و مراجعة من شيخ الوالد صالح فوزان -حفظه الله -، أحببنا نقل بعض الفوائد الحتمية للمهتم بعلوم الحديث ، و سنحاول نقل ما نراه مفيدا و ميسرا و ما هو مشروح من قبل الشيخ ابن باز وفقط و إلا فالكتاب كله مفيد و شرحه يسير جدًّا مع طرحٍ للأسئلة و الإجابة عنها من قبل الشيخ بن باز أيضا-رحمه الله و أدخله فسيح جناته-.

(المتن) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله -

الزيادات على الصحيحين

...و قد تكلم الشيخ أبو عمرو بن صلاح على الحاكم في -مستدركه- فقال : هو واسع الخطوِ في شرط الصحيح ، متساهل بالقضاء به ، فالأولى أن يتوسط في أمره ، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة ، فإن لم يكن صحيحا ،فهو حسن يحتج به ، و إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه .
قلت(ابن كثير): في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة ، فيه الصحيح المستدرك و هو قليل ، و فيه صحيح قد خرجه البخاري و مسلم أو أحدهما ، لم يعلم به الحاكم ، و فيه الحسن و الضعيف و الموضوع أيضا /1/.
و قد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي ، و بين هذا كله ، و جمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات.و ذلك يقارب مائة حديث ، والله أعلم/2/

ــــــــــ

شرح/1/: و من الموضوعات التي فيه حديث عن زيد بن أسلم : أن آدم توسل بمحمد صلى الله عليه و سلم بعد الخطيئة ، فقال له الرب : ما أدراك عن محمد ؟ فقال :يا رب لأنك لما خلقتني بيدك و نفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرض مكتوبا :لا إله إلا الله محمد رسول الله(أ) هذا من الموضوعات التي ذكرها العلماء.
شرح/2/:الصواب في الحاكم مثل ما قال المؤلف :أنه ينظر فيه ، فما قامت الأدلة على صحته فهو صحيح ، و ما قامت الأدلة على ضعفه فهو ضعيف مثل غيره من الكتب .

بعض الأسئلة الموجه إلى شيخ :
س1: إذا كان الحديث ضعيفا و جاءت الآية تؤيده ، فهل يقال بالحديث؟
ج1: العمدة في مثل هذا هو ورود الآية من القرآن الكريم فإنها تغني عما سواها .
س2: الحديث:"إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان" (ب)؟
ج2: معروف ، لكن في إسناده ضعف .
س3: لماذا لا يحتج بالآية هنا ؟
ج3: الحديث ضعيف الإسناد ، و لكن الآية واضحة "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ""التوبة18 فتذكر الآية أن المؤمنين هم الذين يعمرون المساجد بعبادتهم .
س4: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- أنه وقع للحاكم أخطاء، لأنه سوَّد الكتاب لينقحه ، و مات قبل أن يُكمل تنقيح مسوَّدات الكتاب !
ج4:نعم ،و قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله - رأيت آخر ما أملاه مبيضا إلى نصف الجزء الثاني من أجزاء ستة ، قال :و التساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ):أخرجه الحاكم في المستدرك-(615/2)
(ب):أخرجه الترمذي : الإيمان(2617) ، و ابن ماجه : المساجد(802).

[أبو عائشة محمد عواد]

رد: فوائد منتقاة من شرح اختصار علوم الحديث للشيخ بن باز رحمه الله

(المتن):قال الحافظ ابن كثير :

موطأ مالك

*تنبيه :قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله :لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك ، إنما قاله قبل البخاري و مسلم .
و قد كانت كتبٌ كثيرة مصنّفة في ذلك الوقت في السنن ، لابن جريج ، و ابن إسحاق-غير السيرة-و لأبي قرَّة موسى بن طارق الزَّبيدي و"مصنّف عبد الرزاق ابن همام"و غير ذلك.
و كان كتاب مالك، و هو"الموطأ" أجلها و أعظمها نفعًا ، و إن كان بعضها أكبر حجما منه و أكثر أحاديث.
و قد طلب المنصور من مالك أن يجمع الناس على كتابه ، فلم يجبه إلى ذلك ، وذلك من تمام علمه و اتِّصافه بالإنصاف ، و قال :إن الناس قد جمعوا و اطَّلعوا على أشياءَ لم نطَّلع عليها/1/
و قد اعتنى الناس بكتابه "الموطأ" و علَّقوا عليه كتبا جمّة ، و من أجود ذلك كتاب "التمهيد" و "الاستذكار" للشيخ أبي عمر بن عبد البر النَّمَرِيِّ القرطبي -رحمه الله-
هذا مع مافيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة ، و المرسلة ، و المنقطعة ،و البلاغات التي لا تكاد توجدُ مسندةً إلا على نُدور./2/

ــــــ

شرح/1/:و هذا الكلام الذي قاله المؤلف للشافعي كلام صحيح ، لأن الشافعي -رحمه الله- مات سنة أربع و مائتين ، قبل أن يؤَلف"صحيح البخاري " و "صحيح مسلم" و لهذا قال الشافعي ما قال حسب اطلاعه ، أما بعد ذلك فكتاب البخاري و كتاب مسلم مقدمان في الصحة و العناية على "الموطأ" و غيره ، فـ"الموطأ" فيه بلاغات كثيرة ضعيفة ، و فيه آثار ، و فيه فقه عظيم للمؤلف -رحمه الله-.
شرح/2/:أبو عمر بن عبد البر اسمه يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَّمَرِيِّ ، من النمر بن قاسط ، قبيل من ربيعة ، توفي سنة أربعمائة و ثلاث و ستين في القرن الخامس ، أدرك جملة كبيرة من القرن الرابع ، و جملة كبيرة من القرن الخامس ، فهو مُعمَّر ، بلغ الستة و التسعين -رحمه الله-
و في سنة وفاته مات أبو بكر الخطيب البغدادي ، فمات عالم الفقه و الحديث في المغرب ، و مات عالم الفقه و الحديث في المشرق في هذه السنة سنة ثلاث و ستين و أربعمئة (*)، رحمهم الله جميعا ، و حشرنا معهم .

سؤال موجه إلى الشيخ :
س:هل معلقات الإمام مالك حجة ؟
ج:لا ، ليست بحجة .
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
(*) انظر سير أعلام النبلاء -159/18-286-296

[أبو عائشة محمد عواد]

رد: فوائد منتقاة من شرح اختصار علوم الحديث للشيخ بن باز رحمه الله

(المتن) قال الحافظ ابن كثير

إطلاق اسم "الصحيح " على الترمذي و النسائي

*وكان الحاكم أبو عبد الله ، و الخطيب البغدادي يُسمِّيان كتاب الترمذي "الجامع الصحيح" ، و هذا تساهل منهما ، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة ، و قول الحافظ أبي علي بن سكين ، و كذا الخطيب البغدادي في كتاب "السنن" للنسائي :إنه صحيح ! فيه نظر ./1/
*و إن له شرطًا في الرجال أشدُّ من شرط مسلم غير مسلَّم ، فإن فيه رجالاً مجهولين :إما عيانًا أو حالاً ، و فيهم المجروح ، و فيه أحاديث ضعيفة و معللة و منكرة ، كما نبهنا عليه في "الأحكام الكبير"/2/

ـــــــ

شرح/1/:يقول العراقي هنا :

و من عليها أطلق الصحيحا /// فقد أتى تساهلاً صريحا

لا شك في ذلك ، فالسنن الأربعة جميعها تحتوي على بعض الأحاديث الضعيفة ، و من أطلق على النسائي أو على غيره من السنن اسم الصحيح ، فقد تساهل في الكلام .
شرح/2/: "الأحكام الكبير" كتاب مخطوط لابن كثير ، قيل: إنه لم يكمله و إنما وصل فيه إلى أبواب الحج تقريبا ، و قد وجد منه الآن قطعة بالمغرب ، و صوَّرتها الجامعة الإسلامية - قطعة أظنها من كتاب الصلاة إلى كتاب الجنائز -و ابن كثير في كتابه "الأحكام الكبير" يذكر الحكم ، و يذكر أدلته من الآيات و الأحاديث و أقوال العلماء و اختلافهم فيه ، فيشبه من بعض الوجوه " المغني"، و "الشرح الكبير"و أشباههما و يشبه "المجموع للنووي".

[أبو عائشة محمد عواد]

رد: فوائد منتقاة من شرح اختصار علوم الحديث للشيخ بن باز رحمه الله

فصل

س: حديث :" الكيس من دان نفسه" عند الحاكم (أ)، ما هي درجة صحته ؟
جواب -ابن باز-: عند الحاكم و غيره ضعيف ، لأنه من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي ميريم ، و هو ضعيف عند أهل العلم ، لأنه سُرق بيته فاختل حفظه ، فصار يروي الأحاديث و يغير فيها بعض الشيء ، لكن إن وجد بطريق آخر ارتفع ،ولكن المعروف الآن أنه مروي عند أحمد ، و ابن ماجه ، و الترمذي (ب)،و هو في "مستدرك الحاكم":"الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت".
و ظن بعض الناس أنه صحيح ، و كان يقول : صحيح حسن ، و هو ليس كذلك ، فالمعروف في الرواية أنه ضعيف من طريق أبي بكر ، و إن كان معناه صحيحًا ، و لكنه من طريق الصناعة و الرواية ضعيف ، لأنه من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، و هو عند أهل العلم ضعيف ، كما في "التهذيب" و "التقريب" و غيرهما.
و إن كان ممكنًا أن يثبت من طريق آخر ، فلا تجزم بضعفه ، و لهذا يقول الحاقظ العراقي :

و إن تجد متنًا ضعيف السند /// فقل : ضعيفٌ ،أي: بهذا فاقْصد
و لا تضـعف مطلقا بناءا /// على الـطريق إذ لـعل جاءا

أي : من طرق أخرى ، فالمقصود أن الإنسان إذا رأى حديثا في سنده من لا يوثق به يقول :ضعيف بهذا الإسناد ، و لا يقول : ضعيف مطلقا ، فقد يكون هناك أسانيد لا يدري عنها ، فمثلا إذا روى أبو داود حديثا سنده ضعيف تقول :ضعيف عند أبي داود ، فقد يكون صحيحا عند النسائي أو عند الترمذي ، أو عند الحاكم ، أو أحمد ، كذلك حديث زكاة الحلي - حديث المسكتينن- قول الرسول صلى الله عليه و سلم : أتؤديان زكاة هذا ؟ رواه الترمذي من طريق المثنَّى بن الصباح ، و هو ضعيف ، فضعفه ، لكن سبحان الله ! رواه أبو داود و النسائي (ج) بسند جيد ، فهذا مما يقع .فمن الخطأ أن يقف عليه إنسان في الترمذي و يقول : ضعيف ، مطلقا ، لأنه موجود في كتب أخرى بسند صحيح .
و حديث زكاة الحلي السابق :أنّ امرأة رآها النبي صلى الله عليه و سلم و عليها مَسَكَتان من ذهب فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم : أتؤدين زكاة هذا ؟ فقالت :لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟. فألقتهما و قالت : هما لله و رسوله .(د)
وهذا الحديث حجة لمن قال بوجوب زكاة الحلي .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(أ):-المستدرك-(57/1) ، (251/4).
(ب):أحمد(124/4) ، و ابن ماجة :الزهد (4260) ، و الترمذي : صفة القيامة و الرقائق (2459)
(ج):أخرجه الترمذي: الزكاة(637) ، و أبو داود: الزكاة(1563) ، و النسائي: الزكاة(2479)
(د):رواه أبو داود (1563) ، و النسائي :الزكاة(2479) ، و غن كان سنده عند الترمذي ضعيفا.

[أبو عائشة محمد عواد]

رد: فوائد منتقاة من شرح اختصار علوم الحديث للشيخ بن باز رحمه الله

(المتن) قال الحافظ ابن كثير

مسند الإمام أحمد

*و أما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن -مسند الإمام أحمد-: إنه صحيح فقول ضعيف ، فإن فيه أحاديث ضعيفة ، بل و موضوعة ، كأحاديث فضائل مرو (أ) ، و عسقلان (ب) ، و البرث الأحمر(ج) عند حمص و غير ذلك ، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ .
ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته و حسن سياقه - أحاديث كثيرة جدا ، بل قد قيل :إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في -الصحيحين- قريبا من مئتين ./1/

ـــــــ

شرح/1/: و هذا الذي قاله المؤلف صحيح ، فإن " الـمسند" ، و إن كان غالبه صحيح -ما بين حسن و صحيح -و لكن فيه أحاديث ضعيفة و موضوعة كما قال المؤلف ، و قد صنّف في هذا الحافظ ابن حجر -رحمه الله- " القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد " و هو مؤلف معروف ، فالحاصل أن "المسند" لم يلتزم صاحبه بالصحيح فحسب ، بل إن الإمام أحمد قد يكتب الحديث الضعيف لمعرفته و التبيه عليه لا للاحتجاج به ، لكن غالب ما فيه هو جيد و صحيح ، و قد يوجد فيه أحاديث ضعيفة ، و قد تُفضي و تزداد ضعفا و ينتهي الحكم عليها بالوضع كما أشار المؤلف الحافظ ابن كثير -رحمه الله- إلى ذلك.
و من تأمل الكتاب و عُني به كثيرا وجد ذلك ، و لعل الإمام أحمد -رحمه الله- ذكر ذلك ليعلم لا ليحتج به ،و لا لصحته عنده .
و لكن كثيرا من الأئمة أصحاب المسانيد ، و هكذا أهل السنن قد يكتبون الشيء للعلم به و الاطلاع عليه ، و إثباته حتى لا يضيع عليهم ، و إن كانوا لا يقولون بصحته و الاحتجاج به ، فهذا موجود في " مسند أحمد" رحمه الله و في السنن الأربع و في " مسند أبي يعلى " و البزار و غيرهم.
فهذا معروف عند أهل العلم : أنهم يقيدون ما وصل إليهم و يكتبونه ، ليعرفوه و ينظروا فيه ، و هل جاءت مسانيد أخرى حتى يحكموا بصحته ؟ و هل له شواهد ؟ هذا من صنعهم و طريقتهم -رحمة الله عليهم -و لا يلزم في حق الإمام أحمد و لا غيره أن ما كتبه يكون صحيحا ، لأنه لم يلتزم بذلك .
و هذا بخلاف صاحبي " الصحيحين" فإنهما التزما بهذا و اعتنيا به ، فلهذا يستنكر من بعض رواياتهم ما قد يقع فيه شيء من الطعن أو ما إلى ذلك،فيبين أهل العلم أن البخاري و مسلمًا اختارا من رواية من طعن فيه أو من هو مجروح ما علمت صحة روايته فيه.
بخلاف أهل السنن و الإمام أحمد و بخلاف أشباههم ، فهم لم يلتزموا بأن يكون الحديث صحيحا سالمًا ، بل يكتبون الصحيح و الضعيف ، ليحتج بالصحيح و ليعرف الضعيف ، ولأن الضعيف قد يكون له شواهد فيستفاد من ذلك .

سؤال موجه إلى الشيخ :
س:" إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ". هل هذا القول من الأحاديث الشريفة ؟
ج: هذا من كلام بعض أهل العلم ، ولا أعرفه عن النبي صلى الله عليه و سلم ، فهو من كلام أحمد و غيره : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ، أما أن يكون أحد رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم فلا أعرفه ، قد يكون ضعيفا ، و لكن لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه و سلم(د)

ــــــــــــــــــــــــ
(أ): أخرجه أحمد (357/5).
(ب): أخرجه أحمد (225/3).
(ج) :أخرجخ أحمد (19/1).
(د): أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(857) عن عمران بن حصين من قوله رضي الله عنه .

[أبو عائشة محمد عواد]

رد: فوائد منتقاة من شرح اختصار علوم الحديث للشيخ بن باز رحمه الله

(المتن) قال الحافظ ابن كثير

الكتب الخمسة و غيرها

* و هكذا قول الحافظ أبي طاهر السِّلفي(أ) في الأصول الخمسة ، يعني : البخاري و مسلما ، و "سنن أبي داود ، و الترمذي ، و النسائي ": إنه اتفق على صحتهما علماء المشرق و المغرب ! تساهل منه ، و قد أنكره ابن الصلاح و غيره.
فال ابن الصلاح : , و هي مع ذلك، أعلى رتبة من كتب المسانيد(ب)، كمسند عبد الحميد ، و الدارمي ، و أحمد بن حنبل ، و لأبي يعلى ، و البزار ، و أبي داود الطياليسي ، و الحسن بن سفيان ، و إسحاق بن راهويه ، و عبيد الله بن موسى ، و غيرهم ، لأنهم يذكرون عن كل صحابيٍّ ما يقع لهم من حديثه./1/

ــــــ

شرح/1/:القصد التعريف به هل صح أم لم يصح ؟ ولأن المؤلف يذكر الرواية و إن كانت ضعيفة رجاء أن يجد لها متابعا أو شاهدا فيحصل به القائدة : انه روى هذا الشيء حتى إذا جاء الباحث فيعرف هل هو صحيح أو غير صحيح ؟ فيفيد الطلاب ، حيث إن الطالب يتتبع و ينظر ، قد يجد متابعا لهذا الشخص ، و قد يجد شاهدا لهذا الحديث فيستفيد أيضا.
فالحاصل : أن هذه المسانيد تجمع هذا و هذا ، و لكن السنن لانها صممت للحجة و الأحكام ، فتعتني أكثر بالصحيح ، و هذه السنن المذكورة أعلى في إثبات الصحة ، و العناية بالأسانيد من المسانيد ، لأن من شأن المسانيد الجمع فقط.

سؤال موجه إلى الشيخ :
س:أرجو أن تعطينا نبذة عن " مسند بقي بن مخلد" ؟
ج:لا أعلمه موجودًا و يقال : إنه مخطوط ففي بعض المكتبات الشرقية ، قال لي بعض الإخوان : إنه موجود في مكتبة في ألمانيا الشرقية ، فيمكن أن يبتعث بعض مشايخنا فيقوم على الإتيان به من هذه المكتبة.

ـــــــــــــــــــ
(أ):قال أحمد شاكر: السِّلفي بكسر السين المهملة ، و فتح الفاء ، نسبة إلى "سلفة" لقب لأحد أجداده ، و هو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد ، أحد الحفاظ الكبار ، قصده الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه ، مات سنة ست و سبعين و خمسمائة ، و قد جاوز المائة بنحو ست سنين ، له ترجمة جيدة في "تذكرة الحفاظ".انتهى كلامه رحمه الله
(ب) : يعني : أن الصحيح فيها أكثر مما هو موجود في المسانيد .

[أبو عائشة محمد عواد]

رد: فوائد منتقاة من شرح اختصار علوم الحديث للشيخ بن باز رحمه الله

(المتن)قال الحافظ ابن كثير

التعليقات التي في الصحيحين

و تكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في "صحيح البخاري"،و مسلم أيضًا ، لكنها قليلة ، قيل :إنها أربعة عشر موضعًا.(أ)
*فأما إذا قال البخاري :"قال لنا" أو "قال لي فلان كذا " ، أو "زادني" و نحو ذلك ، فهو متصل عند الأكثر.
-و حكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا ، يذكره للاستشهاد لا للاعتماد ، و يكون قد سمعه في المذاكرة.
و أنكر ابن الصلاح على ابن حزم ردّه حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري :"و قال هشام بن عمار"(ب) ، و قال :أخطأ ابن حزم من وجوه ، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار.
قلت(ابن كثير): و قد رواه أحمد في "مسنده" ،و أبو داود في "سننه"(ج)، و خرّجه البرقاني في "صحيحه(د)،و غير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار و شيخه أيضا ، كما بينَّاه في كتاب "الأحكام" و لله الحمد/1/
ثم حكى أن الأئمة تلقت هذين الكتابين بالقبول ، سوى أحرف يسيرة ، انتقدها بعض الحفاظ ، كالدارقطني و غيره ، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث ، لأن الأمة معصومة عن الخطأ ، فما ظنت صحته و وجب عليها العمل به ، لابد أن يكون صحيحا في نفس الأمر ، و هذا جيد .
و قد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي ، و قال :لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك.
قلت(ابن كثير): و أنا مع ابن صلاح فيما عوَّل عليه و أرشد إليه ، والله أعلم./2/

ــــ

شرح/1/: و هذا هو الصواب ، أن صاحب " الصحيح" إذا قال : قال فلان -و هو شيخه-أو قال : قلا لي فلان ، فقد قال بعضهم : إنه يكون من باب المذاكرات و البحث ما بينه و بين شيوخه ، فيقضي ذلك إتيان هذه الصيغة.
و الظاهر أنه تنوع أو تفنن ، فتارة يقول : حدثني و تارة يقول : سمعت ، و تارة يقول : أخبرني فلان ، من باب التفنن في العبارة ، و كلها تفيد الاتصال ما دام صرح بأنه قال له ، أو حدثه ، أو زاده كذا ، أو ما أشبه ذلك ، فلا شك أنه ليس من باب التعليق بل من باب الاتصال .
شرح/2/:يقول الحافظ العراقي في هذا المعنى لما ذكر صحته في التعليق :

واقطع بصحة لما قد أُسندا /// كذا له ، و قيل : ظنًّا ولدي
محققيهم قد أعزاه النووي /// و في الصحيح بعض شيء قد روي

و المقصود أن النووي -رحمه الله- و جماعة قالوا: إنه ما يستفاد من تلقي الأمة من قبول الكتابين بالقطع ، بل ينظر في الأسانيد و الطريق ، و يستفاد بذلك القطع فيما تعددت طرقه ، و استقامت أسانيده ، و الظن فيما كان فردا أو فردين ، و لكن ابن الصلاح راعى اتباع الأمة ، و تلقي الأمة له بالقبول ، و حكمها عليهما بالصحة .
و لهذا قال ابن تيمية : أنا مع ابن الصلاح في الحكم على مافيهما بالصحة مطلقا ، وإن كان بعضه غريبا ، كأن يكون مثلا له سند واحد و هو صحيح لاستقامة رجاله ، كحديث عمر بن الخطاب : "إنما الأعمال بالنيات"(هـ) ، فإن سنده مفرد ، و حديثه مفرد فقط ، و مع هذا تلقته الأمة بالقبول و العمل ، لأن إسناده كالشمس صحيح .
و لهذا وجب العمل بالأسانيد الصحيحة ، و إن كان الراوي لها أو المخرج لم يقطه بصحتها ، لكن غلب على ظنه و لم يتيقن صحتها بموجب القانون -قانون الرجال ، و قانون الرواية - وجب عليه العمل.
و أما كونه يقطع أو لا يقطع و يتيقن ، فهذا شيء ثانٍ يتعلق بنفسه هو ، أما الحكم فيتعلق بصحة الإسناد ، فمتى صحَّ الإسناد وجب العمل به ، و الدعوة إلى ذلك ، و إن كان لم يصل العلم به إلى اليقين و القطع في نفسك ، بل إنما هو الظن فقط ، فالمقصود معرفة صحته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، هل قاله الرسول أم لا ، و إذا وجد في الشرع إحدى الروايات كفت .

بعض الأسئلة الموجه إلى الشيخ :
س1: ما حكم حديث الملاهي ؟
ج1: صحيح ، لانه ورد عن شيوخ المؤلف ، وقد جاء مسندا من طرق اخرى غير طريق المؤلف :" ليكونن من امتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر ..." إلى آخره(و)
س2: ما هي أقرب السنن إلى الصحة ؟
ج2: "سنن أبي داود ،" ثم "سنن الترمذي" ، ثم" سنن النسائي"، ثم "سنن ابن ماجه" ، حسب اصطلاح الأئمة في قوة رجالهم ، و لكن في هذا كله المعول على الأسانيد و النظر فيها .
ـــــــــــــــــــــــ
(أ): يعني التعليقات في " صحيح مسلم" قليلة جدًّا ، أما في " صخيخ البخاري" فهي كثيرة.
(ب): أخرجه البخاري : الأشربة (5590) ، و انظر : "فتح الباري " (52/10).
(ج): أخرجه أحمد (342/5) ، و أبو داود : الأشرية (368 ، و اللباس (4039)
(د): أورده الزيلغي في " نصب الراية" (231/4) ، و عزاه للبرقاني في "صحيحه" .
(هـ): أخرجه البخاري : بدء الوحي (01) ، و مسلم : الإمارة (1907).
(و):أخرجه أبو داود: اللباس (4039) ، و انظر : "فتح الباري" (52/10).

[أبو عائشة محمد عواد]

رد: فوائد منتقاة من شرح اختصار علوم الحديث للشيخ بن باز رحمه الله

(المتن)قال الحافظ ابن كثير

حاشية

ثم وقفت بعد هذا الكلام لشيخنا العلامة ابن تيمية ، مضمونه : أنه نُقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة ، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي ، و الشيخ أبو حامد الإسفرائيني ، و القاضي أبو الطيب الطبري ، و الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية ، و ابن حامد ، و أبو يعلى بن الفراء ، و أبو الخطاب ، و ابن الزاغوني ، و أمثالهم من الحنابلة ، و شمس الأئمة السرخسي من الحنفية .
قال : و هو أكثر أهل الكلام من الأشعرية و غيرهم كأبي إسحاق الإسفراييني ، و ابن فورك .
قال : و هذا مذهب أهل الحديث قاطبة ، و مذهب السلف عامة .
و هو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطًا ، فوافق فيه هؤلاء الأئمة .
ـــــــــــ
سؤال موجه إلى الشيخ :
حديث :" أجتهد رأيي و لا آلو "(1) ، تلقته الأمة بالقبول ؟
الجواب : كل عالم يتكلم بما ظهر له ، و المعنى صحيح ، أما السند ففيه كلام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): أخرجه أبو داود : الأقضية (3592) ، و الترمذي : الأحكام (1327).

[أبو عائشة محمد عواد]

رد: فوائد منتقاة من شرح اختصار علوم الحديث للشيخ بن باز رحمه الله

(المتن)قال الحافظ ابن كثير

النوع الثاني
الحسن

و هو في الإحتجاج به كالصحيح عند الجمهور ، و هذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح و الضعيف في نظر الناظر ، لا في نفس الأمر ، عسُر التعبير عنه و ضبطه على كثير من أهل الصناعة ، و ذلك لأنه أمرٌ نسبي ،شيء ينقدح عنه الحافظ ، ربما تقصر عبارته عنه.
و قد تجشم كثير منهم حدَّه ، فقال الخطابي : هو ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله ، قال :و عليه مدار أكثر الحديث ، و هو الذي يقبله أكثر العلماء ، و يستعمله عامة الفقهاء.
قل-ابن كثير-: فإن كان المعرَّف هو قوله : ما عرق مخرجه و اشتهر رجاله ، فالحديث الصحيح كذلك ، بل و الضعيف و إن كان بقية الكلام من تمام الحد ، فليس هذا الذي ذكره مسلَّما له ، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان ، و لا هو الذي يقبله أكثر العلماء ، و يستعمله عامة الفقهاء/1/.

ـــــ

شرح/1/: قوله " فليس هذا الذي ذكره مسلَّما له : أن أكثر الحديث من قبيل الحسان" يريد القول أن كلام الخطابي فيه إجمال ، فقوله : هو ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله ، فيه تسامح كثير.
و مُراده-رحمه الله-بـ:"ما عرف مخرجه " أن يكون مخرجه واضحًا من طريق التابعي ، عن الصحابي ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، "و اشتهر رجاله" .يعني : بالعدالة و الضبط و الاستقامة ، هذا مراده.
فليس مراده ان يكون رجاله مشهورين فحسب ، بل لابد و أن يكونوا معروفين بالاستقامة و الضبط أيضا ، فقد يكون الراوي الضعيف مشهورًا ، فلا يقبل لضعفه كجابر الجعفي مثلا ، و مثنّى بن الصباح و أشباههما ، فهم معروفون مشهورون و لكنهم ضعفاء ، فمقصوده فيما يظهر -رحمه الله- أن يكون الحديثُ معروف المخرج من جهة رجاله ، أي : أنهم معروفون بالواية عن بعضهم بعضًا كرواية التابعي عن فلان ، عن النبي صلى الله عليه و سلم.
فهم معروفون ، و المخرج معروف ، و الطريق معروف ، و الرجال مشهورون ، و لكن قد تنقص درجة بعضهم عن درجة الصحيح من جهة الضبط الكامل ، أو من جهة العدالة الكاملة ، أو ما أشبه ذلك ، فيكون من باب الحسن ، و لهذا قال : إنه شيء نسبي ، و إن عبارة الناس تختلف فيه ، و إن الحفاظ قد ينقدح لهم في هذا الباب أشياء قد يحكمون بسببها على الحديث بأنه حسن ، أو على هذا بأنه صحيح ، و الأمر فيه بعض التسامح.
فالحاصل : أن الخطابي-رحمه الله- تسامح في هذا الحد ، و لهذا اعترض عليه المؤلف الكبير الحافظ ابن كثير -رحمه الله- ، و قد احسن الحافظ ابن حجر -رحمه الله- ، إذ ذكر ضابطا جيدا في فقال في الصحيح : هو ما رواه العدل الضابط عن مثله و اتصل سنده من غير شذوذ و لا عله ، ثم قال : فلإن خفَّ الضبط فحسن لذاته.
فجعل الفرق بينهما خفة الضبط فقط ، و ذلك يعني : أنهما يجتمعان في أن الحديث رواه رجال عدول ، متصل السند و ليس به علة و لا شذوذ ، و لكن في الصحيح الضبط كامل ، و في الحسن الضبط أخف ، و إن كان رواة كل منهما ضباطًا ، و لكن رواة الصحيح أكثر ضبطا و أكمل ، كالزهري ، و عمرو بن دينار المكي ، و عبد الرحمن بن مهدي ، و الليث بن سعد ، و مالك ، و أشباههم ، و من دونهم كمحمد بن إسحاق بن يسار ، و عمرو بن شعيب في الصحيح عنه ، و ما أشيه ذلك ، يعني : ضبطهم جيد ، لكنه خفيف بالنسبة إلى كبار الرواة الحفاظ.
فعلى قول الحافظ ابن حجر الفرق بينهما خفة الضبط ، فإذا كان الراوي من الذين هم وسط في الضبط كان الحديث حسنا ، و إن كان من المعروفين بغاية الضبط و العناية ، و كانت أغلاطهم قليلة ، فهؤلاء هم رجال الصحيح.

[أبو عائشة محمد عواد]

رد: فوائد منتقاة من شرح اختصار علوم الحديث للشيخ بن باز رحمه الله

(المتن)قال الحافظ ابن كثير

تعريف الترمذي
للحديث الحسن

قال ابن الصلاح : و روينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن : ألا يكون في إسناده من يُتهم بالكذب ، و لا يكون حديثا شاذا ، و يروى من غير وجه نحو ذلك .
و هذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ، ففي أي كتاب قاله ؟ و أين إسناده ؟ و إن كان فهم من اصطلاحه في كتابه " الجامع" فليس ذلك بصحيح ، فإنه يقول في كثير من الاحادبث : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه /1/

ـــــ

شرح/1/: أشكل كلام الحافظ الترمذي -رحمه الله- على الناس ، لأنه -رحمه الله- ذكر في كتابه "الجامع" عبارات كثيرة ، منها : حسن ، حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، لا نعرفه إلا من طريق فلان ، و منها : حسن صحيح ، و منها : حديث صحيح غريب ، فله ألفاظ كثيرة متنوعة ، و لهذا أشكلت.
و لكن تعريفه هذا الذي استغربه المؤلف الحافظ ابن كثير -رحمه الله- و قال : في أي كتاب قاله ؟ قد ذكره الحافظ العراقي في شرح الألفية ، أنه ذكر هذا الكلام في " العلل الصغرى" التي في أخر كتابه " الجامع ".
و ظاهر كلام الحافظ الترمذي أن الحسن عنده ما جمع ثلاثة أمور :
الأول : أن يكون جاء من غير طريق ، أي : من طريق فأكثر.
الثاني : ألا يكون في رواته متهم بالكذب .
الثالث : ألا يكون شاذَّا مخالفا للأحاديث الصحيحة .
فإن اجتمعت هذه الأمور الثلاثة ، صار الحديث حسنا عنده ، عند إطلاقه كلمة الحسن ، و أما إذا قال : حسن غريب ، فهذا غير ما عرفه ، لأنه يكون شيئا آخر ، أو من نوع آخر ، لأنه غريب ، و إنما يكون غريبا لأنه جاء من طريق واحد ، و لهذا كان غريبا ، و قد يكون أراد بقوله غريب : غرابة نسبية من جهة أنه جاء من طريق شخص كبير من هذا الطريق المعين.
فإذا قال : لا يروى من طريق فلان إلا من هذا الوجه ، من طريق مالك مثلا أو من طريق الزهري إلا من هذا الوجه ، فهذه غرابة نسبية .
فالحاصل : أن تعريف الحافظ الترمذي فيه بعض النظر ، و لهذا اشتبه على الناس ، و لكن يمكن للحافظ المعتني إذا تتبع كلام الترمذي ، و اعتنى به ، و كرر النظر فيه ، أن يظهر له شيء آخر.
و قالوا في جمعه بين الحسن و الصحيح :إنه يحتمل أن يكون أراد بذلك أنه حسن من وجه و صحيح من وجه آخر ، و يحتمل أنه أراد به الشك أو أن المعنى حسن و صحيح.
كل هذا نبه عليه الحافظ العراقي و الحافظ ابن حجر و غيرهما ، و هذا كله مما يدل على أنه قد اشتبه عليهم اصطلاحه ، رحمهم الله.