تويت
الحمدلله ،
وبعد،
وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب، أو من هو ضعيف في الحديث، لغفلته، وكثرة خطئه، ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه، فإنه لا يحتج به، فمراده:
أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العملية وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب.
فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها (عن الضعفاء) منهم: ابن مهدي وأحمد بن حنبل.
وقال رواد بن الجرح: سمعت سفيان الثوري يقول:
لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم، الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ.
وقال ابن أبي حاتم: (ثنا) أبي، (ثنا) عبدة، قال:
قيل لابن المبارك -[صاحب المقولة الشهيرة:"فِي صَحِيْحِ الحَدِيْثِ شُغْلٌ عَنْ سَقِيْمِهِ" كما في السير للذهبي 380/7]-، وروى عن رجل حديثا، فقيل:
هذا رجل ضعيف..
فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر، أو مثل هذه الأشياء.
قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟.
قال: في أدب، في موعظة، في زهد.
وقال ابن معين في موسى بن عبيدة: يكتب من حديثه الرقاق.
وقال ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره.
وقال أحمد في ابن إسحاق: يكتب عنه المغازي وشبهها.
وقال ابن معين في زياد البكائي: لا بأس به في المغازي، وأما في غيرها فلا.
وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب. فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم، كذا (قال) ابن (أبي) حاتم وغيره.
وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام.
قال الترمذي - رحمه الله -:
وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء، وبينوا أحوالهم للناس:
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي، حدثنا يعلى بن عبيد، قال: قال لنا سفيان (الثوري) :
اتقوا الكلبي، قال: فقيل له: فإنك تروي عنه.
قال: أنا أعرف صدقه من كذبه.
وأخبرني محمد بن إسماعيل: حدثني يحيى بن معين، ثنا عفان، عن أبي عوانة، قال:
لما مات الحسن (البصري) - رحمه الله - اشتهيت كلامه، فتتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبان بن أبي عياش، فقرأه علي كله عن الحسن، فما استحل أن أروي عنه شيئا.
قال أبو عيسى:
وقد روى (عن) أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه (به) أبو عوانة وغيره فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال: إن الرجل ليحدثني فما أتهمه، ولكن أتهم من فوقه.
وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود كان يقنت في وتره قبل الركوع.
وروى أبان بن أبي عياش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع هكذا روى سفيان الثوري، عن أبان بن أبي عياش.
وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش، بهذا الإسناد، نحو هذا، وزاد فيه، قال عبد الله بن مسعود:
وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي ﷺ فرأت النبي ﷺ يقنت في وتره قبل الركوع.
قال أبو عيسى:
وأبان بن أبي عياش، وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد، فهذه حاله في الحديث.
والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل، وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها.
فكل من كان متهما في الحديث بالكذب، أو كان مغفلا يخطئ الكثيرن فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن (لا يشتغل) بالرواية عنه.
ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم، فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم؟
أخبرني موسى بن حزام، سمعت صالح بن عبد الله يقول:
كنا عند أبي مقاتل السمرقندي، فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي (كانت تروى) في وصية لقمان، وقتل سعيد بن جبير، وما أشبه هذه الأحاديث. فقال ابن أخ لأبي مقاتل:
يا عم، لا تقل: حدثنا، فإنك لم تسع هذه الأشياء.
قال: يا بني، هو كلام حسن.
وسمعت الجارود يقول: كنا عند أبي معاوية، فذكر له حديث أبي مقاتل، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال:
سئل علي كور الزنابير، قال:
لا بأس به، هو بمنزلة صيد البحر.
قال أبو معاوية: ما أقول أن صاحبكم كذاب، ولكن هذا الحديث كذب. اهـ
وبعد،
قال الحافظ ابن رجب (المتوفى: 795هـ) في شرحه على علل الترمذي (371/1) :
"جواز الرواية عن الضعفاء في الرقائق وضابط ذلك"
وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب، أو من هو ضعيف في الحديث، لغفلته، وكثرة خطئه، ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه، فإنه لا يحتج به، فمراده:
أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العملية وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب.
فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها (عن الضعفاء) منهم: ابن مهدي وأحمد بن حنبل.
وقال رواد بن الجرح: سمعت سفيان الثوري يقول:
لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم، الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ.
وقال ابن أبي حاتم: (ثنا) أبي، (ثنا) عبدة، قال:
قيل لابن المبارك -[صاحب المقولة الشهيرة:"فِي صَحِيْحِ الحَدِيْثِ شُغْلٌ عَنْ سَقِيْمِهِ" كما في السير للذهبي 380/7]-، وروى عن رجل حديثا، فقيل:
هذا رجل ضعيف..
فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر، أو مثل هذه الأشياء.
قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟.
قال: في أدب، في موعظة، في زهد.
وقال ابن معين في موسى بن عبيدة: يكتب من حديثه الرقاق.
وقال ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره.
وقال أحمد في ابن إسحاق: يكتب عنه المغازي وشبهها.
وقال ابن معين في زياد البكائي: لا بأس به في المغازي، وأما في غيرها فلا.
وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب. فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم، كذا (قال) ابن (أبي) حاتم وغيره.
وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام.
قال الترمذي - رحمه الله -:
وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء، وبينوا أحوالهم للناس:
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي، حدثنا يعلى بن عبيد، قال: قال لنا سفيان (الثوري) :
اتقوا الكلبي، قال: فقيل له: فإنك تروي عنه.
قال: أنا أعرف صدقه من كذبه.
وأخبرني محمد بن إسماعيل: حدثني يحيى بن معين، ثنا عفان، عن أبي عوانة، قال:
لما مات الحسن (البصري) - رحمه الله - اشتهيت كلامه، فتتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبان بن أبي عياش، فقرأه علي كله عن الحسن، فما استحل أن أروي عنه شيئا.
قال أبو عيسى:
وقد روى (عن) أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه (به) أبو عوانة وغيره فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال: إن الرجل ليحدثني فما أتهمه، ولكن أتهم من فوقه.
وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود كان يقنت في وتره قبل الركوع.
وروى أبان بن أبي عياش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع هكذا روى سفيان الثوري، عن أبان بن أبي عياش.
وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش، بهذا الإسناد، نحو هذا، وزاد فيه، قال عبد الله بن مسعود:
وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي ﷺ فرأت النبي ﷺ يقنت في وتره قبل الركوع.
قال أبو عيسى:
وأبان بن أبي عياش، وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد، فهذه حاله في الحديث.
والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل، وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها.
فكل من كان متهما في الحديث بالكذب، أو كان مغفلا يخطئ الكثيرن فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن (لا يشتغل) بالرواية عنه.
ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم، فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم؟
أخبرني موسى بن حزام، سمعت صالح بن عبد الله يقول:
كنا عند أبي مقاتل السمرقندي، فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي (كانت تروى) في وصية لقمان، وقتل سعيد بن جبير، وما أشبه هذه الأحاديث. فقال ابن أخ لأبي مقاتل:
يا عم، لا تقل: حدثنا، فإنك لم تسع هذه الأشياء.
قال: يا بني، هو كلام حسن.
وسمعت الجارود يقول: كنا عند أبي معاوية، فذكر له حديث أبي مقاتل، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال:
سئل علي كور الزنابير، قال:
لا بأس به، هو بمنزلة صيد البحر.
قال أبو معاوية: ما أقول أن صاحبكم كذاب، ولكن هذا الحديث كذب. اهـ