تويت
فائدة عزيزة للإمام الألباني-رحمه الله-
في الترجيح عند تعارض قاعدة الجرح المفسر مع قاعدة أهل بلد الرجل أعرف بالرجل من غيره
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:في الترجيح عند تعارض قاعدة الجرح المفسر مع قاعدة أهل بلد الرجل أعرف بالرجل من غيره
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد :
فهذه قاعدة من قواعد علماء الجرح والتعديل وهي(أهل بلد الرجل أعرف بالرجل من غيره)، فهل ذلك على الإطلاق؟، وإذا تعارضت هذه القاعدة مع القاعدة المعروفة عند المحدثين (الجرح المبين مقدم على التعديل)، فهل يرد كلام العارف بأسباب الجرح والتعديل المفسر في جرح بعض المخالفين لأن (بلدي الرجل أعرف به)؟، وجواباً على ذلك أنقل كلاماً نفيساً للشيخ الألباني -رحمه الله- حول هذه المسألة:
قال العلامة الألباني -رحمه الله- في كتاب[تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة أحمد بن يحيى النجمي (1/ 162-163) هامش رقم(1)] معلقاً على كلام العلامة النجمي-رحمه الله- عند حديث ((من أذّن فهو يقيم)):
((...قال أحمد شاكر : وهذا حديث حسن صحيح ورواته كلهم ثقات إلا عبدالرحمن بن زياد بن أنعم . قلت : وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن عدي ووثقه يحيى بن سعيد القطان ويعقوب بن شيبة وأحمد بن صالح وقال فيه البخاري مقارب الحديث وحكى الشوكاني عن أبي بكر بن أبي داود قال : إنما تكلم الناس في الإفريقي وضعفوه لأنه روى عن مسلم بن يسار فقالوا له : أين رأيته بها ؟ قال بأفريقية فقالوا ما دخل مسلم بن يسار افريقية قط يعنون البصري ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له الطنبزي روى له وحكى أحمد شاكر أيضاً أن أبا العرب التميمي أثنى عليه في كتابه طبقات علماء افريقية ورى عنه عيسى بن مسكين عن محمد بن سحنون قال قلت لسحنون أن أبا حفص الفلاس قال : ما سمعت يحيى ولا عبدالرحمن يحدثان عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم فقال سحنون لم يصنعا شيئاً عبدالرحمن ثقة وأهل بلد الرجل أعرف به وأعلم والذي ظهر لي بالتتبع أن كثيراً من علماء الجرح والتعديل من أهل المشرق كانوا أحياناً يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب مصر وما يليها إلى الغرب . قلت : وناهيك بما قاله سحنون فإن أهل بلد الرجل أعرف به من غيرهم وقد بين أبو بكر بن أبي داود وجه خطأ القادحين فيه فمن هنا يترجح قول من وثقه على قول من ضعفه فصح الحديث ولزم القول به .والله أعلم)).
علق العلامة الألباني -رحمه الله- في الهامش على كلام العلامة النجمي -رحمه الله-:
((قلت في هذه النتيجة نظر عندي ذلك لأن الإفريقي هذا وإن كان قد وثقه من ذكر - فقد ضعفه جماعة كبيرة من أئمة الحديث وأعلامهم مثل أحمد وابن معين ويحيى القطان والترمذي وصالح بن محمد والجوزجاني وابن خزيمة وابن خراش والساجي وابن عدي وتأتي تسمية بعضهم فيبعد جداً أن يجمع هؤلاء الأجلة على تضعيف الرجل بدون معرفة أو حجة ومن القواعد المقررة : أن الجرح مقدم على التعديل بشرط أن يكون مفسراً وهو كذلك هنا فقد ذكر بعض العلماء ما يدل على السبب الجارح وهو سوء الحفظ وكثرة الغلط مع السلامة من سوء القصد وإليك كلماتهم الدالة على ذلك فقال ابن معين : ليس به بأس وهو ضعيف وقال الجوزجاني : كان صادقاً خشناً غير محمود في الحديث وقال يعقوب بن شيبة : ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح . وقال يعقوب بن سفيان : لا بأس به وفي حديثه ضعف . وقال صالح بن محمد منكر الحديث ولكن كان رجلاً صالحاً وقال أبو الحسن بن القطان : كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين الناس ومن الناس من يوثقه ويربأ به عن حضيض رد الرواية . والحق فيه أنه ضعيف لكثرة روايته المنكرات وهو أمر يعتري الصالحين . فأنت ترى كلمات هؤلاء الأئمة متفقة على أن الرجل صدوق في نفسه غير كذوب فهم يلتقون مع الذين وثقوه ولكنهم يزيدون عليهم بأنهم عرفوا فيه ما فات أولئك وهو ضعف حديثه وكثرة المنكرات التي وقعت فيه وقد ذكر ابو العرب نفسه - بعد أن أثنى عليه - أنهم أنكروا عليه أحاديث منها هذا الحديث فكيف يكون حديثه صحيحاً من هذا حاله في الرواية ؟ ومن ذلك يتبين أن قول ابن أبي داود إنما تكلم الناس في الإفريقي ليس بصواب وأن كلا من التوثيق فيه ليس بصحيح على ما يقتضيه البحث العلمي المستند على القواعد الأصولية)). أهـ.
وقال -رحمه الله - في [السلسلة الضعيفة (1 /109رقم (35)] في الكلام على نفس الحديث ((من أذّن فهو يقيم)):
((وقد ذهب إلى توثيق الإفريقي المذكور بعض الفضلاء المعاصرين وبناء عليه ذهب إلى أن حديثه هذا صحيح ؟ وذلك ذهول منه عن قاعدة الجرح مقدم على التعديل إذا تبين سبب الجرح ، وهو بيِّنٌ هنا وهو سوء الحفظ، وقد أنكر عليه هذا الحديث وغيره سفيان الثوري)). أهـ.
ملاحظة: قال الشيخ الشارح العلامة أحمد بن يحيى النجمي - رحمه الله تعالى- في مقدمة الكتاب(1/ 6-7):
((وسميته "تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام " وكنت قد عرضت جزءاً -وهو الأول- مما كتبت على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله لطول باعه في الحديث وذلك في عام 1383هـ حينما كان فضيلته مدرساً بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية وقد تفضل الشيخ مشكوراً بتسجيل ملاحظاته المفيدة وقد أثبتها في الهامش في مواضعها من الكتاب وأشرت إليها باسمه)). أهـ.
منقول