[صوتية وتفريغها] خطورة نقد الحديث - محاضرة للشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى - 13 ذو القعدة 1434هـ

[أبو أحمد هشام الجزائري]

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد
فيسرُّ موقع إذاعة النهج الواضح أن يقدّم لكم تسجيلًا لمحاضرة بعنوان:

:: خطورة نقْد الحديث ::
للشيخ أحمد بن عمر بازمول
حفظه الله تعالى ورعاه، وثبته على الإسلام والسنة، وجزاه عنا خير الجزاء



تم إلقاء هذه المحاضرة: الخميس 13 من ذي القعدة 1434هـ الموافق 19-9-2013
---------------


لتحميل المحاضرة: الآجري سبل السلام
---------------
المصدر: إذاعة النهج الواضح

http://annahj.com

[أبو عاصم محمد الفاضل الجزائري]

رد: خطورة نقد الحديث - محاضرة للشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى - 13 ذو القعدة 1434هـ

جزاك الله خيرًا أخي أبا أحمد على النّقل

المادّة الصّوتيّة في المُرفقات

التّفريغ
ـــــــــــــــــ
خُطورةُ نَقْدِ الحديثِ
مُحاضرة للشّيخ الدُّكتور
أحمد بن عمر بازمول
حفظه الله
ــــــــــــــــ

بسم الله الرّحمن الرّحيم

إنّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرور أنفُسِنا ومِن سيِّئات أعمالِنا، مَن يهده الله فلا مُضلّ له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، ألا وإنّ أصدق الكلام كلام اللهُ، وخير الهُدى هُدى محمّد صلّى الله عليه وسلّم، وشرّ الأمُور مُحدثاتها، وكُلَّ محدثة بدعة، وكُلَّ بدعة ضلالة، وكُلَّ ضلالةٍ في النّار؛ أمّا بعد:

فإنّ الدِّفاع عن السُّنّةِ والذّبِّ عنها مِن أهمّ الأمور، قال الإمام محمّد بن يحي الذُّهليّ: سمعتُ يحي بن يحي يقول: الذّبّ عن السُّنّة أفضل من الجهادِ في سبيلِ الله، قال الذُّهليّ: فقلتُ ليحي بن يحي: الرّجلُ يُنفقُ مالَه، ويُتعب نفسَه، ويُجاهد؛ فهذا أفضل منه؟! فقال: نعم بكثير، أيْ أنّ الذّبّ عن السُّنّة أفضل مِن الجهاد في سبيل الله.

وكلمتنا ومُدارستنا معكُم هذه اللّيلة بعنوان: " خُطورةُ نَقْدِ الحديثِ "

وقد جعلتُ هذه المُدارسة وهذه المُذاكرة في النّقاط التّالية والعناصر الآتية:

◄ العنصر الأوّل: بيان معنى العُنوان "خُطورة نقد الحديث".
◄ العنصر الثّاني: خُطورة نقد الحديث.
◄ العنصر الثّالث: قواعد في النّقدِ عند المُحدِّثين.
◄ العنصر الرّابع: مثال لنقدِ الحديثِ بين القبول والرّدّ.

◄ أمّا عُنوان المحاضرة أو عنوان هذه الكلمة "خُطورةُ نقدِ الحديثِ" فمعناها من جهة الكلمات:
خُطورة بمعنى عِظَمِ ورِفْعة شأن الحديث، عِظَمِ الكلام في الحديث ورفعة شأن هذا الباب، باب الكلام في الحديث تضعيفًا وتصحيحًا؛ إذًا الخُطورة بمعنى عِظَمِ وأهميّة هذا الأمر.
والنّقد بمعنى تمييز الحديث الصّحيح من الضّعيف.
والحديث ما نُقِل إلينا عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم.
هذا معناه مِن جهة الأفراد.

أمّا مِن جهة المعنى كَكُلٍّ: فنقدُ الحديث معناه تمييز الصّحيح مِن السّقيم بعد جمع طُرق الحديث وإمعان النّظر فيها.

وسبب اختيار هذا الموضوع لأُمورٍ.

أوّلاً: ما سَبَقَ مِن أنّ الكلام في الحديث النّبويّ قبولاً وردًّا شأنُه خطير وعظيم؛ فلا ينبغي الخوض فيه إلاّ لِمَن أتْقَنَه ولِمَن أحْسَنَه ولِمَن برز في هذا.

وثانيًا: لِوُجُودِ أفرادٍ مِن النّاسِ خاضُوا في هذا الباب -في باب نقد-؛ فأتوا بالعجائبِ، وردُّوا السُّننّ الثّابتة عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

وثالثًا: كُلُّ مَن تكلّم في نقدِ الحديث خاض مِن جهة أنّ الُمحدِّثين كما انتقدوا السّند انتقدوا المتن؛ وهذا حقّ، ولكن لم أقفْ فيما وقفتُ على بحث مستقل يهتمُّ بقضيّة: نقد الحديث ليس مفتوحًا لكُلِّ أحدٍ، وليس مُيسّرًا لكُلِّ أحدٍ؛ لذا كما سيأتينا إنْ شاء الله نجد في الإنترنت، ونجد في بعض الرّسائل والكُتبِ المُؤلّفة انتقادات حتى لأحاديث في الصّحيحيْن مِمّا أجمعتْ الأُمّة على صِحّتها.

◄ وتظهر خُطورة نقد الحديث في الأمُور التّالية:

الأمر الأوّل: أنّه داخلٌ في القولِ على الله بلا علم، والله عزّ وجلّ يقول: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾[ الأعراف: 33]، فالّذي ينتقد الأحاديث الصّحيحة الثّابتة عن النِّبي صلّى الله عليه وسلّم ويردُّها هو مِمَن يتقوّل على اللهِ عزّ وجلّ بغيرِ علمٍ، قال يحي بن سعيد: سُئل ابنٌ لعبدالله بن عمر عن شيء فلم يكنْ عنده علمٌ، فقال الرَّجلُ: إنّي لأُعْظِم أنْ أكون مثِلك؛ ابن إمام هُدى وأُسْأل عن شيءٍ ولا يكون عندي منه علمٌ، فأجابه ذاك الرَّجلُ قال: أَعْظمُ مِن ذلك -والله- عند الله وعند مَن تحمّل عن الله عزّ وجلّ أنْ أقول بغيرِ علمٍ أو أُحدِّث عن غير ثقة؛ إذًا هذا الأمر الأوّل.

الأمر الثّاني: أنّ ردّ السُّنّة بِمُجرّدِ التّوهّمِ وبِمُجرّد الوساوس بلا دليلٍِ ولا حُجّةٍ هو فتحُ بابِ لِردِّ السُّنّة، قال الذّهبيُّ رحمه الله تعالى في مَن ردّ حديثًا بلا حُجّة، قال: لو فتحنا هذه الوساوس علينا لَردَدْنا كثيرًا مِن السُّننّ الثّابتة بالوهمِ الفاسد.

الأمر الثّالث: أنّ مَن ردّ الحديثَ فهو على شَفا هلكة، قال الإمامُ أحمد رحمه الله تعالى: مَن ردّ حديثَ النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فهو على شَفا هلكة.

الأمر الرّابع: مِمّا يُبَيّن خُطورة هذا الأمر هو أنّه قد يقع في الضّلال والغِواية، قال أبو طاهر السِّلفيّ رحمه الله تعالى: كُلُّ مَن ردّ ما صحّ مِن قولِ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يتلقَهُ بالقَبولِ قد ضلّ وغوى؛ إذْ كان عليه الصّلاة والسّلام لا ينطق عن الهوى.

والأمر الخامس: أنّ ردّ الحديث المنقول عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالطُّرقِ الثّابتة يلْزَمُ منه تكذيبُ خبر الثّقة.

والأمر السّادس: الخوض في نقدِ الحديثِ الصّحيحِ أو المقبول يدلُّ على عدمِ تعظيم السُّنّة.
ذكر أهلُ العلم قِصصًا في هذا الباب، مِن ذلك:
أنّ رجلاّ سمع حديثَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم "إنّ الملائكةَ لَتضعُ أجْنِحَتَها لطالب العلم رضًا بما يصنع"؛ فذهب واتّخذ حِذاءً فيه مسامير من الأسفل، فقيل له: لماذا؟ قال: لأجْرَحَ أجنحة الملائكة، قالوا فأُصيب في رجليْه؛ فقُطعتا.
وهكذا ذكر العراقيُّ في طرح التّثريب عن رجلٍ مِن الُمحدِّثين أو مِن أهلِ العلم كان يشرح لطُلاّبه مِن خلف ستار ولا يراه طُلاّبه، فسأل بعضُهم عن ذلك، فقال: مرّ على حديثِ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم "أَمَا يخشى الّذي يرفع رأسَه قبل الإمام أنْ يُحوّلَ الله رأسَه رأس حمار"، فأخذ يذكر الحديث ويستهزئ، قال فحوَّل اللهُ رأسَه بأشبه ما يكون بالحمار.

فيه قصص أُخرى ذكرها العلماء في هذا الباب مِمّا يدلّ على أنّ مَن نَقَدَ الحديثَ، وتعرّض له بالسُّخرية وعدم التّعظيم قد يُبتلى في الدُّنيا قبل الآخرة.

إذًا هذه أمور تدلّنا بوضوحٍ وجلاء على خُطورة نقدِ الحديث والتّعرّض له، وأنّه لا ينبغي أنْ يخوض في هذا الباب إلاّ مَن تأهّل لذلك كما سيأتي إنْ شاء الله.

◄ وقد ذكر أهلُ العلم قواعدًا تتعلّق بنقْدِ الحديث ينبغي مُراعاتها والاهتمام بها قبل نقد الحديث، قبل أنْ تنقده لا بدّ أنْ تُراعي هذه القواعد، وأنْ تكون حاضرة بين يديْك.
انتهينا فيما سبق مِن بيان معنى الكلمة "خُطورة نقد الحديث"، ثُمّ أيضًا انتهينا في ما سبق مِن بيان بعض الأسباب الدّالّة على خُطورة نقد الحديث.
وأقول أيضًا منها كان الصّحابة رضوان الله عليهم إذا حدّثوا عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقولون: أو مثل ذلك أو كما قال.
وكان أنسٌ وغيرُه مِن الصّحابة إذا حدّثوا عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم تفصّدوا عرقًا مِن الخوف، مِن الخوفِ في حديثِهم عن رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم، فكيف بِمَن يردّ حديثَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ؟! فكيف بِمَن يردّ حديثَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم؟! لا شكّ أنّه أشدّ خطرًا وأشدّ ضررًا.

أمّا القواعد فهي عديدة أذكرُ بعضًا منها حسب ما يتّسع الوقت -بإذن الله عزّ وجلّ-:

القاعدة الأولى: أنْ نعلم جميعًا أنّ السُّنّة محفوظةٌ بحفظِ الله للقرآن قال الله عزّ وجلّ:﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾[الحجر: 9]، وقال تعالى:﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾[ النحل: 44]، فالقرآن محفوظٌ والسُّنّة محفوظةٌ بحفظِ القرآن.
ذكر أبو عمرو الدّانيّ عن أبي الحسن ابن المُنتاب، قال: كنتُ يومًا عند أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق، فقيل له: لِمَا جاز التّبديل في التّوراة والإنجيل ولم يجزْ التّبديل في القرآن؟ فقال: جاز التّبديل في التّوراة والإنجيل؛ لأنّ الله قال: ﴿ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴾[المائدة: 4]، فَوَكَلَ الحفظ إليهم، فجاز التّبديل عليهم، وقال في القرآن: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾[الحجر: 9] ، فتكفّل سبُحانه وتعالى بحِفْظِ القرآن بنفسِه؛ فحُفِظ القرآن. فنعلم جميعٍا أنّ السُّنّةَ محفوظةٌ بحفْظ القرآن؛ لأنّها مُبيِّنة ومُفسِّرة وشارحة لِمَا في القرآن؛ وأيضًا لأنّ اللهَ عزّ وجلّ وصف السُّنّة بقولِه: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾[النّجم: 3-4]، فوصَفَ السُّنّةَ بكَوْنِها وحْيٌ مِن عند الله عزّ وجلّ كما سيأتينا.
إذًا القاعدة الأولى ما هي؟ أنّ السُّنّةَ محفوظةٌ بحفْظِ القرآن.

القاعدة الثّانية: أنّه يجب تعظيم السُّنّة، واحترامها، وتقديرها، والظّنّ بها الظّنّ الحسن، وعدم الخوض فيها بالعقل، السُّنّة لا تُدرك بالعقول كما قال الإمام أحمد، ومعنى قولِه لا تُدرك بالعقول: أيْ أنّ العقلَ البشريّ لا يستطيع أنْ يتوصّل لهذا الهدي إلاّ بوحي مِن الله عزّ وجلّ، وليس معناه أنّها لا تُفهم، لا، هي مفهومة، ولكن معناه أنّ العقلَ مِن حيث كوْنه عقلاً لا يتوصّل إلى الدِّلالة على الخير والدِّلالة على ما جاء به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمرًا أو نهيًا إلاّ بوحي مِن الله عزّ وجلّ، وما دام أنّ السُّنّة مِن عند الله عزّ وجلّ ووحي مِن عند الله عزّ وجلّ؛ فلا بُدّ أنْ تكون مُعظّمة، ولا بُدّ أنْ تكون مُحترمة، وهذا التّعظيم مُكتسبٌ مِن قولِه تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾[النّجم: 3-4]، وهذا التّعظيمُ يجعل في قلبِ المرء والواحد مِنّا إذا سمِع حديث النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم التّسليمَ، والإيمان، وعدم الاعتراض، كما قال بعضُ أهلُ العلم: مَن بلغه حديثٌ عن النِّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ثبت بالنّقل الصّحيح؛ فلينظُرْ إذا كان سَمِِعه مِن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم مُباشرةً؛ هل يسِعه مُخالَفتُه؟
الجواب: لا، ولو خالفه لكان حالُه أشبه بحالِ المُنافِقين.
قال حسّان بن عطيّة: "كُنّا نرى أنّ جبريل ينزل بالسُّنّة كما ينزل بالقُرآن".
وقال سُلَيْمان التّيْميّ: "أحاديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عندنا كالتّنزيل، أيْ كالقُرآن".
قال أهل العلم مِن جهة الإيمان بها والتّسليم لها والعمل بها، وعدم مُعارضتِها؛ أحاديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كالتّنزيل، يعني كالقُرآن.
قال الحُميديُّ شيخُ البُخاريّ: "كُنّا عند الشّافعيّ، فجاءه رجلٌ فسأله مسألةً، فقال الشّافعيّ: "قضى فيها النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بكذا وكذا"، فقال الرّجل: أتقول بهذا؟ فنظر إليه الشّافعيُّ وهو غضبان: قال سُبحانك، أتراني يهوديًّا؟! أتراني نصرانيًّا؟! أترى في وسْطي زنّارًا؟! -الزّنّار حبلٌ يُشدُّ به في الوسط، كان يُشدُّ به أهل الذِّمّة عن أهل الإسلام-، قال: هذا حديث النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم، كيف تقول قضى فيها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بكذا، وأنت تقول: ما تقول أنت؟!
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من ردّ الأحاديث وخالفها، قال: كيف يجوز له أنْ يرُدّ الأحاديث وقد رواها الثِّقات؟! ينبغي للإنسان إذا لم يعرفْ الشّيءَ أنْ لا يرُدّ الأحاديث وهو لا يُحسن، يقول: لا أُحسن، يعني إذا كان عقلُك قاصِرًا ولم يبلُغْ فقه ومعنى الحديث؛ لا تجعل القُصور في الحديث، وإنّما لُمْ وانسُبْ القُصور إلى عقلِك وإلى نفسِك، لا إلى حديث النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم؛ إذًا هذا الأصل الثّاني، وهو أصلٌ مُهمٌّ.
الأصلُ الأوّل: أنّ السُّنّة محفوظة بحفظ القُرآن، والأصل الثّاني: أنّه ينبغي تعظيم السُّنّة، واحتِرامها والتّسليم لها، وعدم مُعارضتِها.

الأصلُ الثّالث: يتبع الأصل الثّاني؛ وهو ثمرتُه: أنّ الأصلَ في السُّنّة الاتّباع والتّسليم.
سأل رجلٌ ابن عمر رضي اللهُ عنهم أجمعين عن استِلام الحجر، فقال ابن عمر: رأيتُ النّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يستلِمُه ويُقبِّلُه، فقال الرّجل: أريتَ إنْ زُوحمتُ؟ أريتَ إنْ غُلبتُ؟ قال ابن عمر: "اجعلْ أرأيتَ باليمن، رأيتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم يستلِمُه ويُقبِّلُه" أخرجه البُخاريّ.
قال الحافظ ابن حجر في كلامٍ معناه: إنّما قال ابن عمر ذاك الكلام لذاك الرّجل- يعني استِلام الحجر ليس واجبًا-، لكن ابن عمر لاحظ أنّ هذا الرّجل لا يسأل عن عدم القُدرة في التّقبيل والاستِلام، إنّما يسأل مُعارضةً، واستِغرابًا لحديثِ النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فردّ عليه ابن عمر بما سبق؛ أنّك لا تُدخل العقل، ولا تُدخل الرّأي وتُعمله في السُّنّة.

والتّسليم للسُّنّة واجبٌ وإنْ لم تُدركْها العُقول، قال ربيعة بن أبي عبدالرّحمن شيخ الإمام مالك: سألتُ سعيدًا ابن المُسيَّب عن دِيّة إصبع المرأة، قال: عشرٌ مِن الإبل، قال: وإصبعان؟ قال: عشرون، قال: وثلاثة؟ قال: ثلاثون، قال: وأربعة؟ قال: عشرون، فقال ربيعة -ويُقال له ربيعة الرّأي- قال له: حين عظم جرحها أربعة أصابع؛ عشرون، وثلاثة؛ ثلاثون؟! حين عظم جرحها، واشتدّت مُصيبتها؛ نقص عقلها؟! يعني ديّتها، فقال سعيد: أعراقيٌّ أنت؟ يعني صاحب رأي واعتِراض على النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: لا، بل عالِمٌ مُتثبِّتٌ أو جاهلٌ مُتعلِّمٌ، فقال له سعيدٌ: هي السُّنّة يا ابن أخي، هي السُّنّة يا ابن أخي، يعني سلِّمْ لا تعترض، لا دخل للاعتراض ولا للعقل ولا للهوى ولا لحظِّ النّفس مع السُّنّة النّبويّة، مع أقوال النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وشِرعتِه عليه الصّلاة والسّلام، وقد تتابعت كلمات العُلماء في هذا الأصل، مِن ذلك:
قول عطاء رحمه الله تعالى: "ليس الدِّين بالرّأي، ولكنّه السّمع".
وقول الزُّهريّ رحمه الله تعالى: "سلِّموا للسُّنّة ولا تُعارِضوها".
وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السُّنّة: "السُّنّة عندنا آثار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وليس في السُّنّة قياس، ولا تُضرب لها الأمثال، ولا تُدرك بالعُقول ولا الأهواء، إنّما هو الاتِّباع وترك الهوى"، إنّما هو الاتّباع للسُّنّة، وترك الهوى؛ الاعتِراض على السُّنّة بالهوى؛ إذًا هذا الأصل الثّالث، والقاعدة الثّالثة.

الأصل الرّابع: ينبني على ما سبق أنّه إذا صحّ الخبر؛ وجب العمل به.
كتب عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه إلى النّاس: "إنّه لا رأي لأحدٍ مع سُنّة سنّها رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم".
وقال ابن خُزيْمة صاحب الصّحيح: "ليس لأحدٍ مع النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قولٌ إذا صحّ الخبر عنه".
وقال ابن المُنذر: "الخبر إذا ثبت؛ وجب العمل به".

الأصلُ الخامس: أنّ الأُصول والقواعد تُردُّ إلى السُّنّة، فإنْ وافقتها قُبِلَتْ، وإنْ لم تُوافقها رُدَّتْ، قال ابن قيِّم الجوزيّة رحمه الله تعالى في مَعرض ردِّه على مَن ردّ السُّنّة مِن أجل بعض القواعد والأُصول في مذهبٍ ما، قال: "أمّا أنْ نُقعِّد قاعدةً، ونقول هذا هو الأصل، ثُمّ نردُّ السُّنّة لأجلِ مُخالفة تلك القاعدة؛ فلَعَمْرُ الله لهدم ألف قاعدة لم يُؤصِّلها اللهُ ورسولُه صلّى الله عليه وسلّم أفرض علينا مِن ردِّ حديث واحد"، ألف قاعدة يُقعِّدها النّاس نردُّها ونُخالفها أهون مِن أنْ نردّ حديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولو كان واحدًا؛ وهذا مِن الأصول المُهمّة، فإنّ الآراء في تقعيدها وتأصيلها للأصول ليست مُشرِّعة، بل هي مردودة لحكمِ الله وحُكمِ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

الأصلُ السّادس: أنْ نعلم أنّه ليس بين أحاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تعارضٌ واختِلاف، بل أحاديثه عليه الصّلاة والسّلام يُصدّق بعضها بعضًا، وكما قال يحي بن سعيد: "لا تضرب الأحاديث بعضها ببعضٍ، يُعطى كُلُّ حديث وجهه"، يعني إذا جاءتك الأحاديث؛ فانظرْ إليها مِن جهة أنّ هذا يُعمل به في هذا الجانب، وهذا يُعمل به في هذا الجانب، ولا تقُلْ هذه أحاديث مُتعارضة؛ فإنّ لكُلِّ حديثٍ وجهُه، وذلك بشرط عند أهل العلم ما لم يكنْ منسوخًا، أو أنْ يثبت عند أئمّة هذا الفنّ أنّ هُناك خطأ في الرِّواية؛ فهذه قضيّة أُخرى؛ ولذلك قال ابن قيِّم الجوزيّة رحمه الله تعالى -مُؤصِّلاً لهذا الأصل-، قال: "لا تَعَارض بحمد الله تعالى بين أحاديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الصّحيحة، فإذا وقع التّعارض، فإمّا أنْ يكون أحدُ الحديثيْن ليس مِن كلامِه عليه الصّلاة والسّلام، وقد غلِط فيه بعضُ الرُّواة -مع كونِه ثِقةً ثبْتًا؛ فالثِّقة قد يُخطئ-، وإمّا أنْ يكون أحدُ الحديثيْن ناسِخًا للآخر إذا كان مِمّا يقبل النّسخ، أو يكون التّعارض في فهم السّامع لا في نفسِ كلامِه عليه الصّلاة والسّلام، فلا بُدّ مِن وجهٍ مِن هذه الوُجوه الثّلاثة، وأمّا حديثان صحيحان صريحان مُتناقِضان مِن كُلِّ وجه، ليس أحدُهما ناسخًا للآخر؛ فهذا لا يوجد أصلاً، ومَعاذ الله أنْ يوجد في كلام الصّادق المصدوق الّذي لا يخرُجُ مِن بين شفتيْه إلاّ الحقّ؛ والآفة مِن المنقول والتّمييز بين صحيحه ومَعلوله، أو في القُصور في فهمِ مُرادِه وحملِ كلامِه على غيرِ ما عناهُ به، أو مِنهما؛ ومِن هاهُنا وقع مِن الاختِلاف والفساد ما وقع" اهـ.

القاعدة السّابعة: وهي مُنبنيّة على ما سبق لا بُدّ مِن التّمييز بين الصّحيح مِن الضّعيف مِن أحاديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حتى لا نُعارض حديثًا صحيحًا بحديثٍ ضعيفٍ؛ فلا بُدّ لِمَن أراد أنْ يتكلّم في الأحاديث وأنْ ينتقدها لا بُدّ أنْ يكون عالِمًا بالصّحيح مِن الضّعيف.
وكم مِن عالم تكلّم في مسألةٍ؛ فَرَدَّ حديثًا صحيحًا، ونَصَرَ حديثًا ضعيفًا، وهو يجهل باب مُصطلح الحديث وباب علم الحديث، كأن يكون مِن المُشتغِلِين بالفقه والرأي، غير المُعتنِين بالحديث صحيحِهِ مِن ضعيفِهِ، فيقع في هذا المزلق أو في هذا المطبِّ؛ فلا بُدّ لِمَن أراد أنْ ينتقد الحديث ويشتغل في هذا الباب أنْ يكون مُميِّزًا بين الأحاديث الصّحيحة مِن الأحاديث الضّعيفة، قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: "الواجب أنْ يُفرّق بين الحديث الصّحيح والحديث الكذِب، فإنّ السُّنّة هي الحقّ دون الباطل، وهي الأحاديث الصّحيحة دون الموضوعة؛ فهذا أصلٌ عظيمٌ لأهل الإسلام عُمومًا ولِمَن يدّعي السُّنّة خُصوصًا."اهـ.

القاعدة الثّامنة: لا يتكلّم في الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا إلاّ أهلُه المُتخصِّصون فيه، وقد بيّن العُلماء هذا الأمرَ، قال إمامُ أهل السُّنّة والحديث في هذا العصر الألبانيُّ رحمه الله تعالى: "اتّفقت كلمات الأئمّة جميعًا على أنّ الشّرط الوحيد لِمَن يُصحِّحُ ويُضعِّفُ أنْ يكون مُتمكِّنًا في علم الحديث، عارِفًا بعِلَلِه ورجالِه" وهذا نقلٌ مِن الألبانيِّ رحمه الله تعالى -وهو عُمدةٌ في هذا الباب- عن أئمّة الحديث شرطهم في هذا الباب، أنْ يكون مُتمكِّنًا، وهذا ما قاله الإمام مُسلِمٌ رحمه الله تعالى، قال: "صناعة الحديث ومعرفة أسبابِه مِن الصّحيح والسّقيم إنّما هي لأهل الحديث خاصّة؛ لأنّهم الحُفّاظ لِرِوايات النّاس العارِفِين بها دون غيرِهم"، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بعد أنْ بيّن شيئًا مِن عِلل الحديث، وبيّن بعض القواعد في هذا الباب، قال ما نصُّه: "إذا تنبّهتَ لهذه الدّقائق في هذا الحديث ظهر لك احتِياج هذا الفنّ إلى جودة الفِكرِ والنّظر، فإنّ الأمرَ ليس بالهيِّن -يعني ليس كُلُّ واحد يستطيع أن ينتقد الحديث-، لا كما يظُنُّه قومٌ أنّه مُجرّد حِفْظ ونقل، لا يَحتاج إلى غيرِهما".
قال الحازميّ مُنكرًا على مَن تكلّم في الحديثِ وهو لا يُحسنه، قال: "الغرضُ زَجْرُ مَن لم يُتقنْ معرفة مخارج الحديث عن الطّعن في الحديثِ مِن غيرِ تتبّعٍ وبحثٍ عن مُطالعة"؛ فكان رحمه الله تعالى في كتابِه "الاعتبار في النّاسخ المنسوخ" عنّف وزجر مَن تكلّم في الحديث، مِن العلماء مَن تكلّم في الحديثِ دون تتبّع لذاك الحديث بعينه؛ زجره، فما بالك في مَن يتكلّم وهو لا يُحسن الحديث أصلاً، لا شكّ أنّه أشدّ ضررًا و خطرًا.

فإذًا هذه القاعدة مُهمّة، وأُنبِّه على تنبيه سريع؛ ليس معنى هذه القاعدة أنّ طالبَ علم الحديث لا يُخرّج الحديث ولا يَدْرسه ولا يتدرّب.. لا، فالعُلماء يقولون طالب الحديث ينبغي له أنْ يُخرِّج، وأنْ يدْرس، وأنْ يُصحّح، وأنْ يُضعِّف في ما بينه وبين نفسِه، ثم يعرضه على العلماء، ويستمر في العرض حتى يشهد له العُلماء بحُسنِ صناعته، وحُسن طريقته وقدرته على ذلك، وإلاّ كيف يصل لمرحلة التّصحيح والتّضعيف إنْ لم يسلُك التّخريج؟! لكن المشكلة أنّ بعضَهم يستعجل؛ فيُخرِّج الأبحاث ويُعارض العُلماء ويُضعِّف الأحاديث الصّحيحة ويكتب طباعةً، وفي الإنترنت، وفي غيرِها، وصدق العُلماء حينما قالوا: "مَن استعجل شيئًا قبل أوانه عُوقب بحرمانه"، وهي قاعدة مأخوذة مِن نصوص الشّريعة كقوله عليه الصّلاة والسّلام: "لا يَرِثُ القاتلُ مِن قاتله شيئًا"، مَن استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
والألبانيّ رحمه الله تعالى سُئل عن مِثل هذا الحديث؛ فقال لا بُدّ أنْ يَدْرس، ولا بُدّ أنْ يُخرِّج، ولكن لا يُخْرج للنّاس، ينتظر حتّى يشتدّ ساعدُه، ويقوى في هذا الباب، ويعلم أنّه يتكلّم عن علم ودراية وإتقان؛ ثُمّ بعد ذلك يُفيد النّاس، أمّا قبل هذا فلا؛ حديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ليس لُعبةً، وليس مِهنةً يبدأ الإنسان يتعلّم فيها ويتخبّط، تخبّطه فيما بينه وبين نفسِه ومع العالم مِن باب التّدريب والتّطبيق خاصّة، لا يخرج هذا للنّاس؛ لا مانع مِنه، أمّا ُمجرّد ما يَدْرس البيقونيّة أو يقرأ النُزهة؛ فيظنُّ نفسَه أنّه حافظ زمانه وابن صلاح عصره، فيُخرج ما شاء، ويُضعّف ويُعارض الأئمّة! فلا شكّ.. كما قال السّلف: "إذا سكت الجاهل قلّ الخلاف"، وأنا أقول في عصرِنا هذا: إذا سكت الجاهل قلّت الفتنة، أو ذهبت الفتنة بإذنِ الله، ما بلاؤنا إلاّ مِن جُهّال وأصحاب هوى يتكلّمون في مسائل الدِّين، وفي السُّنّة وعلى السُّنّة، وفي مسائل العلم بجهلٍ وهوى؛ فيُحدِثون الفتنّ والقلاقل والبلابل بين النّاس.

ومِن الأصول المُعتبرة والقواعد المُنتشرة عند أهل العلم:
القاعدة التّاسعة: وهي أنّ أئمّة الحديث يحكُمون على الحديث باعتِبارِ السّندِ والمتن مع مُراعاة السّند أوّلاً، يعني أئمّة الحديث لمّا ينتقدون حديثًا ما يبدءون أوّلا بالمتن، -لا، والله المتن هذا مُنكر!.. معنى غريب!.. إيش هذا الكلام؟! لا-، أوّلاً ينظُرون إلى السّندِ، فإنْ وجدوا السّندَ ضعيفًا وفي المتن غرابة؛ تكلّموا: قالوا: مُنكر مثلاً، إنْ احتاجوا هذا بالقليل ليس بالكثير، أكثر شيء يقولون فيه: فلان كذّاب، فيه فُلان ضعيف، إسناده ضعيف، إسناده لا يثبُت.
قال يحي بن سعيد: لا تنظُروا إلى الحديث، إلى قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ولكن انظروا إلى الإسناد، إلى النّقلة، فإنْ صحّ الإسناد؛ وإلاّ فلا تغتر بالحديث إذا لم يصحّ الإسناد.
وقال شُعبة: "إنّما يُعلم صحّة الحديث بصحّة الإسناد.

إذا عُلِمت هذه القاعدة؛ تنبني عليها قاعدةٌ أُخرى ستأتينا سأذكرها الآن؛ لأنّها تُلائِمُها.

القاعدة الأُخرى ماذا تقول؟
"لا يَلْزم مِن ضعفِ إسناد الحديث نكارة متنه"، فإذا ثبت عندك أنّ إسناد الحديث ضعيف؛ فقُلْ حديث ضعيف، إسناد ضعيف، واكتفِ بهذا، وهذا دأب أهل العلم غالبًا، طيّب.. لماذا؟ لأنّ هذا الحديث قد يكون مِن هذا طريق ضعيفًا، وقد يأتي مِن طريق آخر صحيح أو مِن طُرقٍ أُخرى يتقوّى بالمجموع؛ فيكون ثابتًا، فإذا سلّطتَ النّقدَ على المتنِ؛ هَدَمْتَ هذا الحديث؛ فلذلك وإنْ كان إسناده ضعيفًا لا تشتغل بالمتنِ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كلام له: "تعليل الأئمّة للأحاديث -يعني تضعيفهم للحديث- مبنيٌّ على غلبة الظّنّ"، هذا الرّاوي لا يحفظُ؛ إذًا غالب الظّنّ عندنا أنّه لم يحفظْ؛ الحديث ضعيف.
فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا؛ لم يتعيّنْ خطؤه، قد يكون الحديثُ صحيحًا في نفسِ الأمر، بل هو راجح الاحتِمال؛ فيُعتمد، ماذا يفيدنا هذا النّاقل؟ يفيدنا هذا النّاقل أنّه لا ينبغي الجسارة والتّقدّم والجُرأة في نقدِ متونِ الأحاديث وإنْ كانت ضعيفةً.

والعُلماء لا ينتقدون مُتونَ الأحاديث الضّعيفة إلاّ عند مُخالفتها لأُصول الشّريعة ولأُصول الأحاديث؛ فيقولون منكر، فيقولون ما تضمّنه مِن معنى تُبطِلُه أحاديثٌ أُخر مع ضعفِ إسناده؛ ولذلك نصُّوا في علم الحديث أنّك إذا وقفتَ على حديثٍ ضعيفٍ باعتبار السّند؛ فلا تقول حديث ضعيف، وإنّما تقول إسناده ضعيف، لماذا؟ لاحتمال أنْ يأتي مِن طُرقٍ أُخرى؛ فيُقوِّي بعضها بعضًا؛ فيرتقِي مِن الضّعيف إلى الحسن، بل إلى الصّحيح لغيره عند بعض أهل العلم بكثرة طُرقه؛ فإذًا يُراعى هذا الأمر، ويُراعى هذا الأصل.

القاعدة العاشرة: وأنتَ تنتقد الأحاديث أو الّتي رآها العُلماء عند انتقادهم للأحاديث عدم توهيم الثِّقة، الأصل عندهم أنّ الثِّقة حَفِظَ، ولا يُوهَّمُ الثِّقة إلاّ بقرائن وأدلّة، ولا يُوهِّمُه إلاّ العُلماء الكبار الحُفّاظ، الّذين كما قال بعضُ أهل العلم لَمّا سُئل عن انتقاد بعضِ العُلماء للأحاديث، قال: كيف هذا؟! كيف ينتقد؟! يأتيه الحديث بإسناد ظاهره الصّحّة، ما فيه عِلّة، فكيف تنتقدون؟!
فكان جوابُ بعضهم بأنْ قال: إنّ للحديث ضوء كالشّمس، فالمُحدِّث يعْرفه كما يعْرف ضوءَ الشّمس، ومِنهم مَن قال: قال أرأيتَ الخادم للسّيِّد؟ يعلم ما يأكل، وما يشرب، ومتى ينام، ومتى كذا ....الخ، قال: نعم، قال: فإذا جاء شخص، وقال: هذا السّيِّد يأكل التُّفاحَ، والخادم يعلم أنّه لا يأكلُه، ماذا سيقول الخادم؟ سيقول أبدًا، هذا خطأ، ولو كان القائل مَن؟ مِن أهل بيته، سيقول هذا الخادم: أبدًا لا يأكل التُّفاح؛ فقال: كذا المُحدِّثون مِن خِدْمتِهم لِحديثِ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، ولاتِّباعهم لسُنّتِه، واشتغالهم بها ليلاً ونهارًا، سفرًا وحضرًا، ونُصرتهم لها، وذبّهم عنها، يعرفون حديثَ النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم مِن حديثِ غيره؛ فلا تُثرِّب عليهم، ولكن هذا لِمَن؟ لإنسان مُبتدئ! لإنسان ما اشتغل بالسُّنّة كثيرًا! لا؛ لإنسان شَابَ وشَاخَ في هذا العلم، أفنى حياتَه وعُمرَه في الأحاديث تصحيحًا، وتضعيفًا، وبحْثًا، ودراسةً، وشرحًا لمعاني الحديث، وتفقُّهًا فيها، فليس البابُ مفتوحًا.

إذًا هذه جُملة من القواعد الّتي سار عليها أهْلُ العلم عند انتقادهم للحديث؛ إذاً بهذه القواعد نعلم خطأ مَن يهجم ابتداءً في المتن، يعني استنكاراً ورداً، حتّى قال الحافظ ابن حجر عن بعض عُلماء الحديث -ماذا قال؟- قال: وفي نفسي شيء مِن فلان، ما أبغ أُسمِّيه، هو عالم مِن علماء الحديث، وله باعهُ، قال: وفي نفسي شيءٌ مِن فلان، الحافظ ابن حجر يقول: وفي نفسي -يعني زعلان- شيءٌ مِن فلان؛ لكثرةِ اعتراضِه على الحديث، مع أنّه مُحدِّثٌ وإمام في الحديث، وأنا أُجلُّهُ على أنْ أذكره، قال وفي نفسي شيء مِن فلان لكثرةِ اعتراضِه على الحديث. وقال الذّهبيُّ في بعض رواة الحديث في عصر البخاريِّ تقريبا، كان إمامٌ في السُّنّة أيضًا، قال: وفلانٌ لا يُلتفت لتضعيفِه للأحاديث لكثرةِ استنكارِه للأحاديث الصّحيحة بالتَّوهم، قال: لا يُلتفتُ له، خَلاَصْ انتهينا، إذا جاء يستنكر؛ ما نعتبره احترامنا ونحبّه ونُقدِّره وراوي حديث وحافظ وإمام، لكن في باب السُّننّ يعترض، ويُوَّهم مباشرة بغير أصول!
فإذاً هذا أمرٌ عظيمٌ ينبغي مُراعاته، وهذه القواعد وهناك قواعد أخر ولكن الوقت لا يسمح بها جميعًا، ولكن لعلّ القواعد الأخر مردودةٌ ترجع لما سبق.

◄ ذَكَرْنا إذاً معنى عُنوان المحاضرة، وذكرنا بعض الأمور المُتعلِّقة بخُطورةِ نقد الحديث، وذكرنا قواعد مُتعلِّقة بنقدِ الحديثِ، وأَختِمُ كلامي بذكر مثال لنقدٍ مقبولٍ ونقدٍ مردودٍ.

مثال النّقد المقبول عند أهل العلم -طبعاً هذا النّقد مبنيٌ على قواعد وعلى حُجج وعلى براهين- حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم في المستدرك، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: "يُغْسل إناء أحدِكم إذا وَلَغَ فيه الكلب سبع مرّات إحداهُنّ بالتُّراب، وفي الهِرَّة كذلك"، أيْ يُغسل الإناء مِن ولوغِ الهِرَّة، يعني في الماء، يُغسل سبع مرّاتٍ إحداهُنّ بالتُّراب. قال: الحاكم في المستدرك هذا حديثٌ صحيح إسناده على شرط الشّيخيْن، لكن بيَّن أهلُ العلم أنّ هذا الحديث الزيادة فيه "وفي الهِرَّة مثل ذلك" هذه الزِّيادة لا تصحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ استدلُّوا بأمريْن:

أمَّا الأمر الأوّل فلأنَّه جاء مِن طُرقٍ أُخرى أنَّ أبا هريرة ذكر حديث وُلوغ الكلب، ثُمّ قال أبو هريرة: وفي الهرَّة مرَّةٌ أو مرتيْن"؛ إذاً مَن قال في غَسْل الهِرَّة؟ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أمْ أبو هريرة؟
إذًا هذا وجه في تغليط الحديث السّابق في زيادة "وفي الهِرّة كذلك.

الوجه الثّاني: حديث كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، فكان أبو قتادة يتوضّأ، فجاءت هِرّة فأصغى إليها الإناء -قرّب إليها الإناء- فشربت الهِرّة، فنظرتْ كبشة مستعجبة مستغربة، فقال لها: أتعجبين؟ قالت: نعم، فقال إنّي رأيتُ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يتوضّأ؛ ففعل كذلك، أيْ أصغى الإناء للهِرّة فشربت، ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: إنّها ليست بنجس؛ هُنا موطن شاهد؛ إنّها ليست بنجس؛ إذًا الحديث يُصرّح أنّ سؤر الهِرّة ليس بنجس، وذاك الحديث فيه أنّ سُؤر الهِرّة؛ فاستدلّ العُلماء بهذه الحُجج وبهذه القرائن على أنّ زيادة "وفي الهِرّة كذلك" أيْ تُغسل سبع مرات زيادة إيش؟ لا تصحّ، ضعيفة.
إذًا هذا نقدٌ مقبولٌ عند العُلماء؛ لأنّه قائم على ماذا؟ على الحُجج والبراهين؛ فهذا نقدٌ مقبولٌ في ردِّ الحديث، وطبعا لا بُدّ أنْ نُراعي أنّه صادر مِن أئمّة كبار، الحاكم نفسه الّذي صحّح الحديث على شرط الشّيخيْن قال: وقد بيّن بعضُ أهل العلم أنّ هذه الزِّيادة مِن فتوى أبي هريرة ليست عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى آخر الكلام، نعم.

ومثال لنقدٍ مردودٍ، يعني لا يُقبل، مثاله: وذلك إذا كان عن هوى وكان بلا حُجّة وبرهان وكان مِن غيرِ أهله المُعتبرين، مثاله: حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم:" مَن سرّه أنْ يُحبَّه اللهُ ورسولُه فليقرأْ في المُصحف"، بعض عُلماء الحديث ردّ الحديث، وقال مُنْكر المتن، لماذا؟ قال: لأنّ المُصحف لم يُجمع إلاّ بعد موت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ فهذا الحديث مُنْكر، واضح وجه الإنكار الآن؟
طبعًا هذا الإنكار خطأ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -مُتعقِّبا لهذا العالم-، قال: هذا التّعليل -يعني هذا الاستنكار- ضعيف، ففي الصّحيحيْن أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: نهى أنْ يُسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافةَ أنْ يناله العدوّ"، قال الحافظ: وما المانع -انتبهوا لهذا التّعليل-، الآن أشرحه لكم، قال الحافظ: "وما المانع أن يكون اللهُ أَطْلَعَ نبيَّه صلّى الله عليه وسلّم على أنّ أصحابه سيتّخِذُون المصاحف" اهـ، يعني يقول: أنتَ أيُّها المُعترض قُلتَ أنّ هذا الحديث منُكرٌ؛ لأنّ جَمْعَ المُصحف لم يحصُلْ إلاّ بعد موت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، إذًا عقلك ما قبل هذا الأمر، إذًا المانع في الحديث أو مِن العقل؟ فيقول: لا تُقدّم العقل على النّقل؛ لأنّه قد يكون هذا الأمر مِن علامات نُبوّته عليه الصّلاة والسّلام، فيكون الله أطْلع نبيَّه عليه الصّلاة والسّلام أنّ أُمّته ستجمع القُرآن، فإذا جمعوه "فمَن سرّه أنْ يُحبَّه اللهُ ورسولُه فليقرأ في المُصحف"؛ فإذًا لا تُقْدِم على نقْدِ الحديث هكذا، إذا ثبتَ؛ سلِّم واسكُتْ لا تعترض، لا تعترض إلاّ بحُجّة وبُرهان.
إذًا هذا مِثال على حديثٍ أُنتُقِدَ، ورُدَّ هذا النّقد، وللعلم مَن نقد هذا الحديث بعضُ عُلماء الحديث ومع ذلك لم يرْض الحُفّاظ مِثل هذا الانتقاد.

آخر مِثال أذكُرُه والأمثِلة كثيرة؛ لأنّ باب التّأليف اليوم في عالِم المطبوعات، وباب الإنترنت، وتسهيل الأُمور هذه، يعني جعلتْ كثيرًا مِن النّاس يُقْدِمون على نقدِ أحاديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وردّها بالهوى بلا حُججٍ ولا بُرهان.

آخر قضيّة أذكُرها حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه في بئر بُضاعة، قالوا يا رسول الله: أنتوضّأ مِن بئر بُضاعة؟ -وهذه بئر يُلقى فيها لُحوم الكِلاب والنّتنّ والحِيَض مِمّا تحملُه السُّيول والأمطار؛ فتُوقِعها في البئر-، فقال النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: "الماءُ طَهُورٌ لا يُنجّسه شيء"، جاء بعضُ العُلماء فقال: لا، لا يُتوضّأ مِن بئر بُضاعة، وحديثُ بئر بُضاعة حديثٌ مُنكرٌ، إذْ كيف يتوضّأ النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم مِن بئرٍ فيها لُحوم الكِلاب والنّتنّ والحِيض ونحوِها؟! قال: لا يُتصوّر هذا.
قال النّوويُّ رحمه الله تعالى ردًّا عليه، قال:" قد رأيتُ مَن صحّفَه واستبعدَ كوْنَ النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم توضّأ مِنها، في رِوايات: "أنتوضّأ"، وفي رِوايته: "أتتوضّأُ؟" خِطابٌ للنّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، والرِّوايتان يظهر أنّهما صحيحتان، فقال النّوويُّ: هذا غلَطٌ فاحش، وقد جاء التّصريح بوضوء النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مِنها في هذا الحديث مِن طُرُقٍ كثيرةٍ"اهـ.
شيخُ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في كلامٍ له في مَن ردّ هذا الحديث، قال: "بعد ثُبوت الحديث يُستتاب، فإنْ تاب وإلاّ ضُرِبتْ عُنُقُه" -طبعًا هذا للإمام-، كأنّه يعني في مَن رَدَّ حديثَ رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم بلا حُجّة ولا بُرهان.

إذًا هذه بعض الأمثِلة، وتِلك هي القواعد والأُصول والفُصول في هذا الباب، وهذه هي القضيّة الّتي أردتُ مُدارستها ومُذاكرتها معكم بارك الله فيكم، وإنّي أشكرُ إخواني المشايخ الفُضلاء الّذين حضروا في هذا المجلِسِ وإنْ كان الأَوْلى أنْ أسمع مِنهم لا أنْ يسمعوا مِنِّي، ولكن هكذا تواضع أهل العلم السَّلفيِّين الّذين يسيرون وينْهجون نهجَ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم النَّهْجَ الواضح ونهج صحابته الكِرام رضوان الله عليهم أجمعين.

وصلّى الله على نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم أجمعين.

تنبيه: تمّ التّفريغ بتصرّف يسير غالبه حذف المُكرّر مِن الكلام

[أبو أحمد هشام الجزائري]

رد: خطورة نقد الحديث - محاضرة للشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى - 13 ذو القعدة 1434هـ

آمين
بارك الله فيك أخي أبا عاصم على التفريغ

[أبو عاصم محمد الفاضل الجزائري]

رد: خطورة نقد الحديث - محاضرة للشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى - 13 ذو القعدة 1434هـ

وفيك بارك اللهُ أخي أبا أحمد وأحسن إليك.
قال الشّيخُ الفاضل العلاّمة السّلفيُّ الدّكتور أحمد بازمول حفظه اللهُ: "وقد وقفتُ على بعض المقالات والتّصرّفات والتّصريحات مِن بعضِ طُلاّب العلم -أصلحني اللهُ وإيّاهم- يردّون فيها أحاديث الرّسول صلّى اللهُ عليه وسلّم بكلِّ جُرأةٍ وإقدامٍ.
ولا شكّ أنّ هذا موضوعٌ خطيرٌ وقولٌ عظيمٌ ومسألةٌ مُهمّةٌ تتعلّق بجملة -ليست بالقليل- مِن أحاديث نبيّنا محمّد صلّى اللهُ عليه وسلّم الوارِدة في أبواب الدِّين المُختلِفة.
وقد بحثتُ عن كتابٍ فيه ردّ هذا المنهج الخطير فلم أجِدْ إلاّ كلمات وقواعد منثورة في كُتبِ أهلِ العلمِ.
ومِن هُنا اخترتُ الكتابة في هذا الموضوع؛ لبحث السّنة المنهجيّة بمرحلة الدّكتوراه في مادّة دفاع عن السُّنّة النّبويّة.
تسمية البحث:
وسمّيته "خُطورة نقد الحديث"."اهـ.

وهو على هذا الرّابط http://www.ajurry.com/vb/showthread....302#post104302