تويت
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه .
فهذا كلام للعلامة ربيع السنة حفظه الله ورعاه جمعته من مقاليه المفيدين مختصراً ومقتصراً على الخلاصة من كلامه على أثر عبد الله بن شقيق جمعته لنفسي فأحببت نشره لعل أحداً يستفيد فربما حامل فقه ليس بفقيه ولمن هو أفقه .
هل بشر بن المفضل سمع من الجريري قبل الإختلاط فقط أم بعد الإختلاط فقط أم سمع منه قبل الإختلاط وبعده أم الأمر مشكل وما حكم ذلك فإنه توفى بعد اختلاط الجريري بسنين .
قال ابن الصلاح رحمه الله : معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات
والحكم فيهم : أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الإختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الإختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الإختلاط أم بعده .
فهل سمع بشر من الجريري هذا الأثر قبل الإختلاط أم بعده أو أمره مشكل ؟
فلا يقبل إلا بدليل من شاهد أو متابع أو نحوه كما هو ظاهر صنيع الشيخين البخاري ومسلم فيما رويا عنه غير هذا الأثر وهذا الأثر لم يروياه فتنبه .
قال ربيع السنة حفظه الله ورعاه والكلام كله للشيخ :
ومن المناسب أن أسوق رواية الترمذي لأثر عبد الله بن شقيق.
قال الإمام الترمذي –رحمه الله-:
" حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي : قال كان أصحاب محمد -صلى الله عليه و سلم- لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة".
وكذلك رواه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" عن محمد بن عبيد بن حساب وحميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل عن الجريري به.
ولم يحكم له الترمذي بصحة ولا حسن، ولو كان صحيحاً عنده أو حسناً لصرّح بذلك، والظاهر أنه إنما سكت عن الحكم له بالصحة أو الحسن لتوقفه في رواية بشر بن المفضل عن الجريري.
فإن قيل إن البخاري ومسلماً قد رويا عن بشر بن المفضل عن الجريري.
فالجواب أن البخاري لم يرو عن بشر بن المفضل عن الجريري إلا حديثاً واحداً؛ لأن لبشر بن المفضل متابعاً وهو إسماعيل بن علية، المقدم في الرواية عن الجريري على بقية أصحابه.
.... وأنه أورده في ثلاثة مواطن، في موطنين منها يدعم رواية بشر برواية إسماعيل بن علية المقدم على بشر وعلى غيره في الرواية عن الجريري.
وكذلك مسلم لم يرو لبشر إلا حديثاً واحداً له متابعات.
.....أن الإمام مسلماً قد أورد عند رواية ... الحديث متابعتين من عبد الأعلى ومن سالم بن نوح لبشر بن المفضل، وأن مسلماً لم يرو عن بشر عن الجريري إلا حديثاً واحداً فقط.
وأحاديث المختلطين تروى إذا وجد لها ما يعضدها، فمن هنا روى له الشيخان الحديثين المذكورين.
( والظاهر أن هذا العمل منهما ما كان إلا بسبب اعتقادهما أن بشراً غير أهل للاحتجاج به فيما يرويه عن الجريري؛ لأنه لم يرو عنه إلا بعد الاختلاط. )
ضعف أثر عبد الله بن شقيق من جهة أخرى، وهي دعواه إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، تلك الدعوى التي لم تثبت على محك النقد، هذا بالإضافة إلى ضعف إسنادها من طريق بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق، وذلك أن عبد الله بن شقيق لم يرو إلا عن عدد قليل من الصحابة.
...فقد قال يعقوب بن سفيان الفسوي: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: سألت علياً عن عبد الله بن شقيق هل رأى عبد الله بن عمر؟ قال: لا، ولكنه رأى أبا ذر وأبا هريرة، فهذا علي بن المديني يصرح بأن عبد الله بن شقيق ما رأى إلا اثنين من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكيف تصح دعوى عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وعدم تكفيرهم بسائر الأعمال، وهو لم يرو إلا عن هذا العدد القليل؟
كيف تصح دعوى عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة وهم يزيد عددهم على مائة ألف؟
والأقرب إلى الصحة ما رواه الخلال في "السنة" (4/144) رقم (137
.
قال: "حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا الجريري، عن عبد الله بن شقيق، قال: "ما علمنا شيئاً من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة".
فهذا الكلام لا إشكال فيه؛ لأنه ليس فيه دعوى إجماع الصحابة، بل ولا نسبة هذا الكلام إلى الصحابة، وقد يكون القائل واحداً أو اثنين أو ثلاثة من الصحابة أو من التابعين، ويحتمل أنه إنما ينفي علم نفسه، وقد عرفناك أن عبد الله بن شقيق لم يرو إلا عن عدد قليل حوالي العشرة من مجموع ما يزيد على مائة ألف من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومما يلفت النظر أنه لم يرو عن الصحابة الذين كانوا في موطنه العراق، ومنهم سعد بن أبي وقاص أمير العراق وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وأنس بن مالك الذي توفي سنة اثنتين وتسعين من الهجرة، وهو من سكان البصرة التي هي مسكن عبد الله بن شقيق.
.
إن العلماء الذين استدلوا بأثر عبد الله بن شقيق لم يطلعوا على ما يدل على ضعفه سنداً ومتناً، ولو اطلعوا على ما يدل على ضعفه لما احتجوا به، والدال على ضعفه رواية إسماعيل بن علية ولفظها: " ما علمنا شيئا من الأعمال قيل : تركه كفر ، إلا الصلاة "، رواه الخلال في "السنة"(4/144) رقم (137.
فأين ذكر الصحابة وإجماعهم في هذه الرواية الصحيحة؟، وأين تكفيرهم لتارك الصلاة؟
قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" حديث (30960):
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : لاَ يَدْخُلُ النَّارَ إنْسَانٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيمَانٍ.
فهذا على منهجكم يفيد الإجماع، فيصير الصحابة والتابعون في اختلاف وتناقض، وسبب ذلك الغلو في دعاوى الإجماع، وحاشا الصحابة والتابعين من هذا التناقض المزعوم.
أن عبد الله بن شقيق ما روى إلا عن عدد قليل من الصحابة، مما يبطل دعوى الإجماع.
أن بشر بن المفضل لم يسمع من الجريري إلا بعد الاختلاط، فإن صحَّ أنه سمع منه قبل الاختلاط، فيحتمل أنه سمع هذا الأثر بعد الاختلاط احتمالاً قوياً، أو يكون قد وهم فيه.
ومما يدل على هذا أن إسماعيل بن علية قد رواه بنص يخالف نص رواية بشر.
فرواية بشر نصها: "لم يكن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة".
ونص رواية إسماعيل بن علية: "ما علمنا شيئا من الأعمال قيل : تركه كفر ، إلا الصلاة ".
والفرق بينهما واضح جداً عند المنصفين.
واعتبار رواية إسماعيل بن علية موافقة ومتابعة لرواية بشر من المكابرات.
فرواية بشر بن المفضل تُسنِد التكفير إلى الصحابة، بلفظ يوهم إجماعهم على هذا التكفير.
بينما رواية إسماعيل لا تُسند هذا التكفير إلى أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لا من قريب، ولا من بعيد.
وقوله: "قيل" يحتمل أن القائلين غير أصحاب محمد –صلى الله عليه وسلم-.
ويحتمل أن القائل واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو من التابعين، فإن عبد الله بن شقيق قد روى عن بعض التابعين، راجع "تهذيب الكمال" (15/90).
وكذا رواية عبد الأعلى ( " ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة " قال : " كانوا يقولون : تركها كفر " ) فيها مخالفة لرواية بشر بن المفضل.
فلا يجوز الجزم بأن قائليها هم الصحابة، وهي تقوي رواية إسماعيل بن علية، لا رواية بشر بن المفضل.
والذين صححوا رواية بشر لو اطلعوا على روايتي إسماعيل بن علية وعبد الأعلى لكان لهم موقف حازم منها.
وأزيد لو اطلعوا عليهما لأعلّوا بهما رواية بشر على طريقة أئمة الحديث.
ويحتمل أن بعضهم يعرف ضعف رواية بشر، ولكنه يتساهل في قبولها على طريقة كثير من أهل الحديث في التساهل في روايات الترغيب والترهيب.
أقول: الذين صححوا أثر عبد الله بن شقيق المنسوب إلى الصحابة إنما بنوا تصحيحهم على ظاهر الإسناد، إلى جانب أنهم لم يقفوا على رواية إسماعيل بن علية، ولو وقفوا عليها لما صححوا هذه الرواية التي تواردوا على تصحيحها، هذا ما نعتقده فيهم.
إن أثر عبد الله بن شقيق ..... لم يسنده إلى أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وهو عند الحاكم بإسناده إلى عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وهذا واحد من الأدلة الدالة على ضعف أثر عبد الله بن شقيق.
فتارة يسند إلى عبد الله بن شقيق وأخرى إلى أبي هريرة.
وتارة يرويه بشر بن المفضل عن الجريري عن ابن شقيق بلفظ.
ويخالفه إسماعيل بن علية فيرويه عن الجريري بلفظ آخر.
ويرويه عبد الأعلى بلفظ مغاير للفظ رواية بشر.
هذا مع احتمال أن بشراً ما روى هذا النص عن الجريري إلا بعد الاختلاط.
فإذا لم يضعف هذا الأثر بهذه الاختلافات في الإسناد والمتن، فلا سبيل إلى تضعيف الأحاديث والآثار الضعيفة والباطلة، ويغلق باب التضعيف والتعليل، كل هذا من أجل هذا الأثر الذي هذا حاله، ولا سيما والحداديون يصححونه ليطعنوا به في أئمة الإسلام والحديث.
فهذا كلام للعلامة ربيع السنة حفظه الله ورعاه جمعته من مقاليه المفيدين مختصراً ومقتصراً على الخلاصة من كلامه على أثر عبد الله بن شقيق جمعته لنفسي فأحببت نشره لعل أحداً يستفيد فربما حامل فقه ليس بفقيه ولمن هو أفقه .
هل بشر بن المفضل سمع من الجريري قبل الإختلاط فقط أم بعد الإختلاط فقط أم سمع منه قبل الإختلاط وبعده أم الأمر مشكل وما حكم ذلك فإنه توفى بعد اختلاط الجريري بسنين .
قال ابن الصلاح رحمه الله : معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات
والحكم فيهم : أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الإختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الإختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الإختلاط أم بعده .
فهل سمع بشر من الجريري هذا الأثر قبل الإختلاط أم بعده أو أمره مشكل ؟
فلا يقبل إلا بدليل من شاهد أو متابع أو نحوه كما هو ظاهر صنيع الشيخين البخاري ومسلم فيما رويا عنه غير هذا الأثر وهذا الأثر لم يروياه فتنبه .
قال ربيع السنة حفظه الله ورعاه والكلام كله للشيخ :
ومن المناسب أن أسوق رواية الترمذي لأثر عبد الله بن شقيق.
قال الإمام الترمذي –رحمه الله-:
" حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي : قال كان أصحاب محمد -صلى الله عليه و سلم- لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة".
وكذلك رواه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" عن محمد بن عبيد بن حساب وحميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل عن الجريري به.
ولم يحكم له الترمذي بصحة ولا حسن، ولو كان صحيحاً عنده أو حسناً لصرّح بذلك، والظاهر أنه إنما سكت عن الحكم له بالصحة أو الحسن لتوقفه في رواية بشر بن المفضل عن الجريري.
فإن قيل إن البخاري ومسلماً قد رويا عن بشر بن المفضل عن الجريري.
فالجواب أن البخاري لم يرو عن بشر بن المفضل عن الجريري إلا حديثاً واحداً؛ لأن لبشر بن المفضل متابعاً وهو إسماعيل بن علية، المقدم في الرواية عن الجريري على بقية أصحابه.
.... وأنه أورده في ثلاثة مواطن، في موطنين منها يدعم رواية بشر برواية إسماعيل بن علية المقدم على بشر وعلى غيره في الرواية عن الجريري.
وكذلك مسلم لم يرو لبشر إلا حديثاً واحداً له متابعات.
.....أن الإمام مسلماً قد أورد عند رواية ... الحديث متابعتين من عبد الأعلى ومن سالم بن نوح لبشر بن المفضل، وأن مسلماً لم يرو عن بشر عن الجريري إلا حديثاً واحداً فقط.
وأحاديث المختلطين تروى إذا وجد لها ما يعضدها، فمن هنا روى له الشيخان الحديثين المذكورين.
( والظاهر أن هذا العمل منهما ما كان إلا بسبب اعتقادهما أن بشراً غير أهل للاحتجاج به فيما يرويه عن الجريري؛ لأنه لم يرو عنه إلا بعد الاختلاط. )
ضعف أثر عبد الله بن شقيق من جهة أخرى، وهي دعواه إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، تلك الدعوى التي لم تثبت على محك النقد، هذا بالإضافة إلى ضعف إسنادها من طريق بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق، وذلك أن عبد الله بن شقيق لم يرو إلا عن عدد قليل من الصحابة.
...فقد قال يعقوب بن سفيان الفسوي: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: سألت علياً عن عبد الله بن شقيق هل رأى عبد الله بن عمر؟ قال: لا، ولكنه رأى أبا ذر وأبا هريرة، فهذا علي بن المديني يصرح بأن عبد الله بن شقيق ما رأى إلا اثنين من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكيف تصح دعوى عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وعدم تكفيرهم بسائر الأعمال، وهو لم يرو إلا عن هذا العدد القليل؟
كيف تصح دعوى عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة وهم يزيد عددهم على مائة ألف؟
والأقرب إلى الصحة ما رواه الخلال في "السنة" (4/144) رقم (137
.قال: "حدثنا أبو عبد الله، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا الجريري، عن عبد الله بن شقيق، قال: "ما علمنا شيئاً من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة".
فهذا الكلام لا إشكال فيه؛ لأنه ليس فيه دعوى إجماع الصحابة، بل ولا نسبة هذا الكلام إلى الصحابة، وقد يكون القائل واحداً أو اثنين أو ثلاثة من الصحابة أو من التابعين، ويحتمل أنه إنما ينفي علم نفسه، وقد عرفناك أن عبد الله بن شقيق لم يرو إلا عن عدد قليل حوالي العشرة من مجموع ما يزيد على مائة ألف من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومما يلفت النظر أنه لم يرو عن الصحابة الذين كانوا في موطنه العراق، ومنهم سعد بن أبي وقاص أمير العراق وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وأنس بن مالك الذي توفي سنة اثنتين وتسعين من الهجرة، وهو من سكان البصرة التي هي مسكن عبد الله بن شقيق.
.
إن العلماء الذين استدلوا بأثر عبد الله بن شقيق لم يطلعوا على ما يدل على ضعفه سنداً ومتناً، ولو اطلعوا على ما يدل على ضعفه لما احتجوا به، والدال على ضعفه رواية إسماعيل بن علية ولفظها: " ما علمنا شيئا من الأعمال قيل : تركه كفر ، إلا الصلاة "، رواه الخلال في "السنة"(4/144) رقم (137
.فأين ذكر الصحابة وإجماعهم في هذه الرواية الصحيحة؟، وأين تكفيرهم لتارك الصلاة؟
قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" حديث (30960):
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : لاَ يَدْخُلُ النَّارَ إنْسَانٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيمَانٍ.
فهذا على منهجكم يفيد الإجماع، فيصير الصحابة والتابعون في اختلاف وتناقض، وسبب ذلك الغلو في دعاوى الإجماع، وحاشا الصحابة والتابعين من هذا التناقض المزعوم.
أن عبد الله بن شقيق ما روى إلا عن عدد قليل من الصحابة، مما يبطل دعوى الإجماع.
أن بشر بن المفضل لم يسمع من الجريري إلا بعد الاختلاط، فإن صحَّ أنه سمع منه قبل الاختلاط، فيحتمل أنه سمع هذا الأثر بعد الاختلاط احتمالاً قوياً، أو يكون قد وهم فيه.
ومما يدل على هذا أن إسماعيل بن علية قد رواه بنص يخالف نص رواية بشر.
فرواية بشر نصها: "لم يكن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة".
ونص رواية إسماعيل بن علية: "ما علمنا شيئا من الأعمال قيل : تركه كفر ، إلا الصلاة ".
والفرق بينهما واضح جداً عند المنصفين.
واعتبار رواية إسماعيل بن علية موافقة ومتابعة لرواية بشر من المكابرات.
فرواية بشر بن المفضل تُسنِد التكفير إلى الصحابة، بلفظ يوهم إجماعهم على هذا التكفير.
بينما رواية إسماعيل لا تُسند هذا التكفير إلى أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لا من قريب، ولا من بعيد.
وقوله: "قيل" يحتمل أن القائلين غير أصحاب محمد –صلى الله عليه وسلم-.
ويحتمل أن القائل واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو من التابعين، فإن عبد الله بن شقيق قد روى عن بعض التابعين، راجع "تهذيب الكمال" (15/90).
وكذا رواية عبد الأعلى ( " ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة " قال : " كانوا يقولون : تركها كفر " ) فيها مخالفة لرواية بشر بن المفضل.
فلا يجوز الجزم بأن قائليها هم الصحابة، وهي تقوي رواية إسماعيل بن علية، لا رواية بشر بن المفضل.
والذين صححوا رواية بشر لو اطلعوا على روايتي إسماعيل بن علية وعبد الأعلى لكان لهم موقف حازم منها.
وأزيد لو اطلعوا عليهما لأعلّوا بهما رواية بشر على طريقة أئمة الحديث.
ويحتمل أن بعضهم يعرف ضعف رواية بشر، ولكنه يتساهل في قبولها على طريقة كثير من أهل الحديث في التساهل في روايات الترغيب والترهيب.
أقول: الذين صححوا أثر عبد الله بن شقيق المنسوب إلى الصحابة إنما بنوا تصحيحهم على ظاهر الإسناد، إلى جانب أنهم لم يقفوا على رواية إسماعيل بن علية، ولو وقفوا عليها لما صححوا هذه الرواية التي تواردوا على تصحيحها، هذا ما نعتقده فيهم.
إن أثر عبد الله بن شقيق ..... لم يسنده إلى أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وهو عند الحاكم بإسناده إلى عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وهذا واحد من الأدلة الدالة على ضعف أثر عبد الله بن شقيق.
فتارة يسند إلى عبد الله بن شقيق وأخرى إلى أبي هريرة.
وتارة يرويه بشر بن المفضل عن الجريري عن ابن شقيق بلفظ.
ويخالفه إسماعيل بن علية فيرويه عن الجريري بلفظ آخر.
ويرويه عبد الأعلى بلفظ مغاير للفظ رواية بشر.
هذا مع احتمال أن بشراً ما روى هذا النص عن الجريري إلا بعد الاختلاط.
فإذا لم يضعف هذا الأثر بهذه الاختلافات في الإسناد والمتن، فلا سبيل إلى تضعيف الأحاديث والآثار الضعيفة والباطلة، ويغلق باب التضعيف والتعليل، كل هذا من أجل هذا الأثر الذي هذا حاله، ولا سيما والحداديون يصححونه ليطعنوا به في أئمة الإسلام والحديث.
تعليق