[مدارسة] سؤال للمدارسة والمناقشة

[أبو قاسم غانم البقمي]

ذكر الحاكم رحمه الله في كتابه المدخل إلى الصحيح مائتين وثلاثة وثلاثين من الرواة المجروحين عنده . وقد قال قبل سردهم بأن الرواية عنهم لا تحل إلا بعد بيان حالهم ، فلماذا روى لسبعة وخمسين منهم في كتابه المستدرك على الصحيحين ولم يبين حالهم ؟

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

بغض النظر عما ذكرت بعض أهل العلم يرى أن الحاكم في المستدرك توفي رحمه الله قبل أن يصحح فيه لذلك تجد أوهامه كثيرة جدا في كتابه المستدرك وفقك الله

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

الذي أعلمه أنه ليس من باب التصحيح بارك الله فيك وإنما الحاكم سود الكتاب وبدأ في تبيضه فوافته المنية قبل أن يكمله ولذلك تجد الأحاديث الضعيفة وشديدة الضعف أكثر منها في المجلدات الثلاث من الطبعة الهندية أكثر من المجلد الأول وربما تكون من هذا الباب وأنت أعلم منا أخي أبا القاسم فلو تفدنا بارك الله فيك

[أبو قاسم غانم البقمي]

رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

بغض النظر عما ذكرت بعض أهل العلم يرى أن الحاكم في المستدرك توفي رحمه الله قبل أن يصحح فيه لذلك تجد أوهامه كثيرة جدا في كتابه المستدرك وفقك الله

أخي أبو علي :
ذكر بعض أهل العلم أن الحاكم بيض جزءا من المستدرك - ربما الثلث - وقد جرح هؤلاء الرواة في المدخل قبل تصنيفه للمستدرك ، واشترط أنه لا تحل الرواية عنهم إلا بعد بيان حالهم ، لذلك المدارسة لماذا روى لهم ولم بين حالهم في المستدرك ؟

[أبو قاسم غانم البقمي]

رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

الذي أعلمه أنه ليس من باب التصحيح بارك الله فيك
إن كان القصد أن الحاكم لم يصحح لهم ، فإنه قد صحح لهم .
وإنما الحاكم سود الكتاب وبدأ في تبيضه فوافته المنية قبل أن يكمله ولذلك تجد الأحاديث الضعيفة وشديدة الضعف أكثر منها في المجلدات الثلاث من الطبعة الهندية أكثر من المجلد الأول وربما تكون من هذا الباب وأنت أعلم منا أخي أبا القاسم فلو تفدنا بارك الله فيك

الحاكم قال بعض أهل العلم أنه بيض بعض الكتاب _ ربما الثلث _ ثم وافته المنية ، وعلى فرض أن هذا الثلث هو المجلد الأول الأقل في الأحاديث الضعيفة فإنه قد روى في المجلد الأول لأكثر من عشرة من الرواة الذين جرحهم في المدخل ، وبغض النظر عن تصحيحه لأحاديثهم من عدمه ، المدارسة المطلوبة تنصب على السؤال لماذا روى لهم ولم بين حالهم وقد اشترط أنه لا تحل الرواية عنهم إلا بعد بيان حالهم ؟

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

لا أظن أنه يوجد ما يشفي الغليل أقصد من كلام الحاكم نفسه ، كلها احتمالات وإجتهادات لأهل العلم .

وتصحيحه لبعض الرواة الذي جرحهم ربما تكون من وهمه أو تساهله رحمه الله وغفر له .

وتساهل الحاكم ليس بمطلق بل خاص بالمستدرك والله الموفق .

[أبو قاسم غانم البقمي]

رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

لا أرى تفاعلا في مدارسة السؤال ، مع العلم أنه يوصل طالب العلم لمعرفة جانب من جوانب منهح هذا العالم الجهبذ رحمه الله.

[أبو قاسم غانم البقمي]

رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

لا أظن أنه يوجد ما يشفي الغليل أقصد من كلام الحاكم نفسه ، كلها احتمالات وإجتهادات لأهل العلم .وتصحيحه لبعض الرواة الذي جرحهم ربما تكون من وهمه أو تساهله رحمه الله وغفر له .وتساهل الحاكم ليس بمطلق بل خاص بالمستدرك والله الموفق .

ابا عبد المهيمن :لو أمعن الباحث النظر في كلام الحاكم لوجد ما يشفي الغليل إن شاء الله . والاجتهاد في فهم منهج العالم مطلب ضروري لتحقيق الفائدة من علمه .والحاكم وصف بالتساهل لكن الباحث يجب أن يتفحص منهج العالم الموصوف حتى يقف على بينة تؤيد اجتهاد الواصفين أو ترده . ولا نريد أن نستبق الأمور في وصف الحاكم بالتساهل ، أما الوهم والخطأ فالكل لا يسلم منهما .

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

توسعه في فهم شرط البخاري ومسلم أو أحد منهما

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

يقول الإمام ابن الصلاح في مقدمته ((واعتنى (الحاكم أبو عبد الله الحافظ) بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه (المستدرك) أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين: مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما. انتهى

إذ يقول في كتابه صحيح الإسناد ولم يخرجاه
إذ أنه لو كان عنده على شرطهما أو شرط أحدهما لقال هذا حديث صحيح على شرطهما أو على شرط أحدهما ولم يخرجاه

والأسباب كثيرة أيضا منها :

منها أن شرط البخاري ومسلم أن يأتي برجال البخاري ومسلم على الهيئة والطريقة التي أخرج البخاري ومسلم بها ، على أن هذا المصطلح لا يكون الواحد فينا جازما به لأن اصطلاح البخاري ومسلم لا يُدرك لأنهما ينتقيان من أحاديث الراوي والبخاري ومسلم لم يصرحا عن شرطهما وانما من اتى بعدهما قال بهذه الشروط من باب الاستقراء لا من باب القطع بهذا الامر.

يراعى أيضا ممن أخرج لهم الشيخان – أو أحدهما – احتجاجاً ، لا في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقروناً .

أمر آخر مهم ذكره الحافظ ابن حجر في (( النكت )) ( 1 / 314 – 315 ) :
( كسفيان بن حسين عن الزهري ، فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد ، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري ، لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه .
فإذا وجد حديثٌ من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين لأنهما احتجا بكل منهما ، بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع ، وكذا إذا كان الإسناد قد احتجَّ كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه ؛ كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلاً عن سماك بن حرب عن عكرمة عن اب عباس رضي الله عنهم ، فإن مسلماً احتجَّ بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتجَّ بعكرمة ، واحتجَّ البخاري بعكرمة دون سماك ، فلا يكون الإسناد – والحالة هذه – على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع ، وقد صرَّح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره )) .

[أبو قاسم غانم البقمي]

رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

إن من العجيب أن يشاهد الموضوع أكثر من المائة ، ولا يناقش إلا عضو واحد .
أبا عبد المهيمن :
هذا الكلام على تساهل الحاكم رحمه الله وأوهامه وحكمه على الحديث بشرط الشيخين أو أحدهما وتوسعه في ذلك ، وأنه لا بد أن يكون على صورة الاجتماع كما جاء في كلام من انتقده من العلماء ، وتصحيحه أحاديث الضعفاء ، مناقشة هذا سابق لأوانه فالمشوار مع الحاكم طويل .
أما الإجابة على السؤال فهي في كلمات يسيرة ذكرها الحاكم نفسه في كتابه .

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

أظن والله أعلم أنك تقصد سبب تأليفه الكتب .
وهي قوله :
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنْعَمَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ بِاصْطِفَائِهِ بِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ أَخْيَارِ خَلْقِهِ فِي عَصْرِهِ ، وُهُمُ الصِّحَابِةُ النُّجَبَاءُ ، الْبَرَرَةُ الأَتْقِيَاءُ ، لَزِمُوهُ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ ، حَتَّى حَفِظُوا عَنْهُ مَا شَرَّعَ لاَمَّتِهِ بَأَمْرِ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ، ثُمَّ نَقَلُوهُ إِلَى أَتْبَاعِهِمْ ، ثُمَّ كَذَلِكَ عَصْرًا بَعْدَ عَصْرٍ إِلَى عَصْرِنَا هَذَا ، وَهُوَ هَذِهِ الأَسَانِيدُ الْمَنْقُولَةُ إِلَيْنَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ ، وَهِيَ كَرَامَةٌ مِنَ اللهِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَصَّهُمْ بِهَا دُونَ سَائِرِ الْأُمَمِ ، ثُمَّ قَيَّضَ اللَّهُ لِكُلِّ عَصْرٍ جَمَاعَةً مِنْ عُلَمَاءِ الدِّينِ ، وَأَئِمَّةِ الْمُسِلِمِينَ ، يُزَكُّونَ رُوَاةَ الأَخْبَارِ وَنَقَلَةَ الْآثَارِ لِيَذُبُّوا بِهِ الْكَذِبَ عَنْ وَحْيِ المْلَكِ ِالْجَبَّارِ ، فَمِنْ هَؤُلاَءِ الأَئِمَّةِ :
أَبُو عَبْدِ اللِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، صَنَّفَا فِي صَحِيحِ الأَخْبَارِ كِتَابَيْنِ مُهَذَّبَيْنِ انْتَشَرَ ذِكْرُهُمَا فِي الأَقْطَارِ ، وَلَمْ يَحْكُمَا وَلاَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ مِنَ الْحَدِيثَ غَيْرُ مَا أَخْرَجَهُ ، وَقَدْ نَبَغَ فِي عَصْرِنَا هَذَا جَمَاعَةٌ مِنَّ الْمُبْتَدِعَةِ يَشْمَتُونَ بِرُوَاةِ الْآثَارِ ، بِأَنَّ جَمِيعَ مَا يَصِحُّ عِنْدَكُمْ مِنَ الْحَدِيثَ لاَ يَبْلُغُ عَشْرَةَ َآلاَفِ حَدِيثٍ ، وَهَذِهِ الأَسَاَنيِدُ الْمَجْمُوعَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى أَلْفِ جُزْءٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ كُلُّهَا سَقِيمَةٌ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.
وَقَدْ سَأَلَنَيِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَعْيَانِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا أَنْ أَجْمَعَ كِتَابًا يَشْتَمِلُ عَلَى الأَحاَديِثِ الْمَرْوِيَّةِ بِأَسَانِيدَ يَحْتَجُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بِمِثْلِهَا ، إِذْ لاَ سَبِيلَ إِلَى إِخْرَاجِ مَا لاَ عِلَّةَ لَهُ ، فَإِنَّهُمَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَمْ يَدَّعِيَا ذَلِكَ لاِنُفِسِهِمَا.
وَقَدْ خَرَّجَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِمَا وَمَنْ بَعْدَهُمَا عَلَيْهِمَا أَحَادِيثَ قَدْ أَخْرَجَاهَا ، وَهِيَ مَعْلُولَةٌ ، وَقَدْ جَهِدْتُ فِي الذَّبِّ عَنْهُمَا فِي الْمَدْخَلِ إِلَى الصَّحِيحِ بِمَا رَضِيَهُ أَهْلُ الصَّنْعَةِ ، وَأَنَا أَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَى إِخْرَاجِ أَحَادِيثَ رُوَاتُهَا ثِقَاتٌ ، قَدِ احْتَجَّ بِمِثْلِهَا الشَّيْخَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَهَذَا شَرْطُ الصَّحِيحِ عِنْدَ كَافَّةِ فُقَهَاءِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الأَساَنِيدِ وَالْمُتُونِ مِنَ الثِّقَاتِ مَقْبُولَةٌ ، وَاللَّهُ الْمُعِينُ عَلَى مَا قَصَدْتُهُ ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

هذا ما توصلت إليه .

[أبو قاسم غانم البقمي]

رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

ما كتبته فهو مقدمة المستدرك التي ذكر فيها شرطه في تصنيفه .
أما الإجابة فهي في كتابه المدخل إلى الصحيح . في المخطوط ورقة رقم (17)

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

للأسف ليس عندي الكتاب لا مطبوع ولا مخطوط

هل من الممكن أن ترفع لي المخطوط بارك الله فيك

[أبو عبد الله الآجري]

رد: سؤال للمدارسة والمناقشة

إن من العجيب أن يشاهد الموضوع أكثر من المائة ، ولا يناقش إلا عضو واحد .

أضحك الله سنك ، فورًا خطر ببالي حديثه -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً " . [مسلم 4627] .

لعل الأمر من باب قمش ثم فتش كما أفادني أحد الإخوة في نقاش... فقد مات الحاكم قبل أن يكمل الكتاب -رحمه الله- ولم تتح له فرصة التنقيح .

لو تكرمت برفع تلك الصفحة من المخطوط كما طلب أخونا أبو عبد المهيمين -وفقه الله- بارك الله فيك وجزاك الله خيرًا يا أخانا أبا قاسم على هذه المدارسة اللطيفة التي تشحذ الذهن وتشوق إلى البحث في مسائل هذا العلم ونحن نريد المزيد منها فهي تصب في تخصص هذا الموقع.