تويت
رد: سؤال للمدارسة والمناقشة
وفق الله الجميع لما فيه الخير ورضاه...
بالنسبة لقلة التفاعل فلربما لصعوبة المبحث فإن الكلام عن مناهج العلماء وموارد أوهامهم وأسبابها من المباحث العويصة التي تحتاج إلى نظر دقيق في أصول العالم والأحوال المكتنفة بأقوال وأفعاله تلك، ثم -وهذا يعلمه أخي الكريم البقمي- قد تمر المسألة فلا ينشط الباحث لها ثم تمر به ثانية فيهب لها ويفني وقته في تتبعها..وكل ذلك بيد الله.
أما بالنسبة لما ذكره أخي الحبيب، فمن أوسع المتأخرين كلاما عن ذلك العلامة المعلمي -رحمه الله - وأظن كلاكما مدركا له متذكرا له ولكن لانتفاع الأعضاء أحيل عليه:http://www.ajurry.com/vb/showthread....5#.ULKo2-TPf3U
وما ذكره العلامة المعلمي -رحمه الله- قريب من الصواب إن شاء الله! غير أنّ الغفلة عندي هي الأصل ، لأسباب منها اشتهار الاعتماد على الحفظ في زمن الحاكم حيث طالت الأسانيد وكثر الاعتماد على الإجازات ..الخ ثم تأتي الأسباب الأخرى من الحمية على السنة..الخ، وذلك لما يأتي :
أن الحاكم متى ما كان الحديث خارجا عن شرطه نبه على ذلك مما يدل على أنّ ما سواها على شرطه، فيقول مثلا:
603- حَدَّثَنَاهُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ، وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ .
هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِسْنَادُهُ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّ فِيهِ لَفْظَةً غَرِيبَةً وَهِيَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى بَعْضِ الرَّأْسِ ، وَلَمْ يَمْسَحْ عَلَى عِمَامَتِهِ. ا.هــــــــــــ
وقال في التفسير:
لَمْ نَكْتُبِ الْحَدِيثَيْنِ إِلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، إِلاَّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعِيدٍ الشَّامِيَّ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ. ا.هــ
وقال أيضا:
هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لِهَذِهِ السُّورَةِ تَفْسِيرًا عَلَى شَرْطِ الْكِتَابِ فَأَخْرَجْتُهُ إِذْ لَمْ أَسْتَجِزْ إِخْلاَءَهُ مِنْ حَدِيثٍ. ا.هـــ
وقال بعد سوق أحاديث الاحتكار:
هَذِهِ الأَحَادِيثُ السِّتَّةُ طَلَبْتُهَا وَخَرَّجْتُهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ احْتِسَابًا لِمَا فِيهِ النَّاسُ مِنَ الضِّيقِ وَاللَّهُ يَكْشِفُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ ا.هــ
- بل ينبه على المتابعات التي على شرطه والتي ليست على شرطه فيقول:
وَقَدْ وَجَدْنَا لِعِيسَى بْنِ يُونُسَ فِيهِ مُتَابِعَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ....-ثم قال:-وَأَمَّا الْمُتَابِعُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ فَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ، وَالْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ بِهِ ، فَقَدْ صَحَّ بِمُتَابِعَيْنِ لِعِيسَى بْنِ يُونُسَ ثُمَّ بِمُتَابِعٍ للثَّوْرِيِّ ، عَنْ زُبَيْدٍ وَهُوَ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ. ا.هــ
- وأحيانا يعتذر في عدم إخراجه بعض الأحاديث أنها ليست على شرطه:
هَذِهِ الأَسَانِيدُ الَّتِي قَدَّمْتُ ذِكْرَهَا فِي ذِكْرِ صَاعِ الْبُرِّ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ ، وَأَشْهَرُهَا حَدِيثُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي عَلَوْنَا فِيهِ لَكِنِّي تَرَكْتُهُ إِذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا.هــــ
- وأحيانا يتحرز في السماعات فيقول مثلا:
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَئِمَّتُنَا فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنْ صَحَّ سَمَاعُهُ مِنْهُ فَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ا.هـــ
فهذه التنبيهات تدل على أنه لم يعمد إلى إدخال ما فيه عن الكذابين أو التالفين عمدا وقصدا لكن قد يكون وقع ذلك غفلة مشوبا بنوع ميل للأسباب التي ذكرها العلامة المعلمي -رحمه الله-، أما مَن يميز المتابعة التي على شرطه من غيرها، ويعلق صحة بعض الأحاديث خشية عدم الاتصال، ويعتذر عن إدخال بعض الروايات الضعيفة أو التالفة حتى لا يخلو الفصل من حديث ...ثم يدخل عشرات التالفين عمدًا وقصدًا ذاكرا ..! كيف يكون ذلك، فهذا كحال مَن قتل الحسين وسأل عن دم البعوض؟ وهذا لا يفعله عالم جليل ومحدث مقدم ، ولكن يصح هذا مع الغفلة والوهم والله أعلم
تنبيه: لم أفهم مقصود الأخ بقوله :
وقد مررت على المدخل من أوله إلى آخره ولم أهتد لمقصود أخينا ولو أنه أحال على المطبوع الذي بتحقيق الشيخ ربيع -وفقه المولى- لكان أيسر علينا في الوقوف على عين المحل المُحال إليه إلا إن كان في المطبوع سقط فيتوجه الإحالة على المخطوط، وقد ذكر الحاكم في مدخله كلاما نحوا مما ذكر الأخ سمير نقلا عن المستدرك فقال:
وأخبرني فقيه من فقهائنا عن أبي علي الحسين بن محمد الماسرجسي -رحمنا الله وإياه- أنه قال: ((قد بلغ رواة الحديث في كتاب التاريخ لمحمد بن إسماعيل قريبًا من أربعين ألف رجل وامرأة، والذي يصح حديثهم من جملتهم هم الثقات الذين أخرجهم البخاري ومسلم بن الحجاج ولا يبلغ عددهم أكثر من ألفي رجل وامرأة)).
فلم يعجبني ذلك منه -رحمه الله وإيانا-، لأن جماعة من المبتدعة والملحدة يشمتون برواة الآثار بمثل هذا القول، إذا روي عن رجل من أهل الصنعة.
فقلت -والله الموفق-: إن محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج شرط كل واحد منهما لنفسه في الصحيح شرطًا احتاط فيه لدينه.
فأما مسلم فقد ذكر في خطبته في أول الكتاب قصده فيما صنفه ونحا نحوه وإنه عزم على تخريج الحديث على ثلاث طبقات من الرواة، فلم يقدر له رحمه الله إلا الفراغ من الطبقة الأولى منهم.
وأما محمد بن إسماعيل فإنه بالغ في الاجتهاد فيما خرجه وصححه ومتى قصد الفارس من فرسان أهل الصنعة أن يزيد على شرطه من الأصول أمكنه ذلك لتركه كل ما لم يتعلق بالأبواب التي بنى كتابه الصحيح عليها، فإذا كان الحال على ما وصفنا بان للمتأمل من أهل الصنعة أن كتابيهما لا يشتملان على كل ما يصح من الحديث، وأنهما لم يحكما أن من لم يخرجاه في كتابيهما مجروح أو غير صدوق.ومما يدلنا عليه أن محمد بن إسماعيل البخاري قد صنف أسامي المجروحين في جملة رواة الحديث في أوراق يسيرة لا يبلغ -إن شاء الله- عددهم إلا أقل من سبعمائة رجل، فإذا أخذنا سبعمائة للجرح وألفًا وخمسمائة وأكثر للتعديل في كتابه بقي على ما ذكر أبو علي نيف وثلاثون ألف رجل بين الباب والدار.
لا نقول هكذا بل نقول -بتوفيق الله-: إن أئمة النقل قد فرقوا بين الحافظ والثقة والثبت والمتقن والصدوق، هذا في التعديل، ثم في الجرح فرقوا بين الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والكذاب في حديث الناس، ثم الكذاب في لقي الشيوخ، ثم كثير الوهم، وسيء الحفظ، والمتهم في الرواية، والمتهم في الدين، والصدوق إذا أكثر الرواية عن الكذابين وكثر المناكير في حديثه.ا.هــــ
قلت: ثم لا يقول قائل لعل مَن ذكرهم من المجروحين هم مجروحون عند غيره لا عنده فأقول قد قال:
وأنا مبين -بعون الله وتوفيقه- أسامي قوم من المجروحين ممن ظهر لي جرحهم اجتهادًا ومعرفة بجرحهم لا تقليدًا فيه لأحد من الأئمة، وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحل إلا بعد بيان حالهم؛ لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه: ((من حديث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)). ا.هــ
وهو لم يبين حالهم عندما روى عنهم بل زعم في كثير من المواطن صحة ما رووه، بل قال في بعضها على شرط الصحيح؟! أو على شرط الشيخين؟! والله المستعان
ثم أريد التنبيه على أن التساهل ليس هو في تصحيح مَن عَلِم المحدث كذبه فيصحح له ذاكرا عامدا، فهذه خيانة ! كيف يصحح للكذاب والمتروك، لكن التساهل ألا يحقق ثبوت شروط التصحيح، كأن يرى بعض تلك الأوصاف لا تُوجب قدحا في الراوي، كمن يرى مثلا قبول المراسيل فهو لا يرى الإرسال قادحا ابتداءً ، أما أن يراه كذابا كغيره ثم يصحح له فهذا ليس تساهلا بل كذبا على رسوله الله صلى الله عليه وسلم ، فليتنبه بعض الناس ممن يظن الحاكم يرى أن هؤلاء وضاعين ثم يصحح لهم من باب التساهل، هذا لا يكون ، لكن إما أنه غفل عنهم، أو أنه لا يرى انحطاط درجتهم عن أهل القبول وإن خالفه غيره، والذي يمكن في المستدرك هو الأول خاصة فيمن قد نص على تردي حالهم والله تعالى أعلى وأعلم
وفق الله الجميع لما فيه الخير ورضاه...
بالنسبة لقلة التفاعل فلربما لصعوبة المبحث فإن الكلام عن مناهج العلماء وموارد أوهامهم وأسبابها من المباحث العويصة التي تحتاج إلى نظر دقيق في أصول العالم والأحوال المكتنفة بأقوال وأفعاله تلك، ثم -وهذا يعلمه أخي الكريم البقمي- قد تمر المسألة فلا ينشط الباحث لها ثم تمر به ثانية فيهب لها ويفني وقته في تتبعها..وكل ذلك بيد الله.
أما بالنسبة لما ذكره أخي الحبيب، فمن أوسع المتأخرين كلاما عن ذلك العلامة المعلمي -رحمه الله - وأظن كلاكما مدركا له متذكرا له ولكن لانتفاع الأعضاء أحيل عليه:http://www.ajurry.com/vb/showthread....5#.ULKo2-TPf3U
وما ذكره العلامة المعلمي -رحمه الله- قريب من الصواب إن شاء الله! غير أنّ الغفلة عندي هي الأصل ، لأسباب منها اشتهار الاعتماد على الحفظ في زمن الحاكم حيث طالت الأسانيد وكثر الاعتماد على الإجازات ..الخ ثم تأتي الأسباب الأخرى من الحمية على السنة..الخ، وذلك لما يأتي :
أن الحاكم متى ما كان الحديث خارجا عن شرطه نبه على ذلك مما يدل على أنّ ما سواها على شرطه، فيقول مثلا:
603- حَدَّثَنَاهُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ، وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ .
هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِسْنَادُهُ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّ فِيهِ لَفْظَةً غَرِيبَةً وَهِيَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى بَعْضِ الرَّأْسِ ، وَلَمْ يَمْسَحْ عَلَى عِمَامَتِهِ. ا.هــــــــــــ
وقال في التفسير:
لَمْ نَكْتُبِ الْحَدِيثَيْنِ إِلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، إِلاَّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعِيدٍ الشَّامِيَّ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ. ا.هــ
وقال أيضا:
هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لِهَذِهِ السُّورَةِ تَفْسِيرًا عَلَى شَرْطِ الْكِتَابِ فَأَخْرَجْتُهُ إِذْ لَمْ أَسْتَجِزْ إِخْلاَءَهُ مِنْ حَدِيثٍ. ا.هـــ
وقال بعد سوق أحاديث الاحتكار:
هَذِهِ الأَحَادِيثُ السِّتَّةُ طَلَبْتُهَا وَخَرَّجْتُهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ احْتِسَابًا لِمَا فِيهِ النَّاسُ مِنَ الضِّيقِ وَاللَّهُ يَكْشِفُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ ا.هــ
- بل ينبه على المتابعات التي على شرطه والتي ليست على شرطه فيقول:
وَقَدْ وَجَدْنَا لِعِيسَى بْنِ يُونُسَ فِيهِ مُتَابِعَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ....-ثم قال:-وَأَمَّا الْمُتَابِعُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ فَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ، وَالْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ بِهِ ، فَقَدْ صَحَّ بِمُتَابِعَيْنِ لِعِيسَى بْنِ يُونُسَ ثُمَّ بِمُتَابِعٍ للثَّوْرِيِّ ، عَنْ زُبَيْدٍ وَهُوَ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ. ا.هــ
- وأحيانا يعتذر في عدم إخراجه بعض الأحاديث أنها ليست على شرطه:
هَذِهِ الأَسَانِيدُ الَّتِي قَدَّمْتُ ذِكْرَهَا فِي ذِكْرِ صَاعِ الْبُرِّ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ ، وَأَشْهَرُهَا حَدِيثُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي عَلَوْنَا فِيهِ لَكِنِّي تَرَكْتُهُ إِذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا.هــــ
- وأحيانا يتحرز في السماعات فيقول مثلا:
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَئِمَّتُنَا فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنْ صَحَّ سَمَاعُهُ مِنْهُ فَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ا.هـــ
فهذه التنبيهات تدل على أنه لم يعمد إلى إدخال ما فيه عن الكذابين أو التالفين عمدا وقصدا لكن قد يكون وقع ذلك غفلة مشوبا بنوع ميل للأسباب التي ذكرها العلامة المعلمي -رحمه الله-، أما مَن يميز المتابعة التي على شرطه من غيرها، ويعلق صحة بعض الأحاديث خشية عدم الاتصال، ويعتذر عن إدخال بعض الروايات الضعيفة أو التالفة حتى لا يخلو الفصل من حديث ...ثم يدخل عشرات التالفين عمدًا وقصدًا ذاكرا ..! كيف يكون ذلك، فهذا كحال مَن قتل الحسين وسأل عن دم البعوض؟ وهذا لا يفعله عالم جليل ومحدث مقدم ، ولكن يصح هذا مع الغفلة والوهم والله أعلم
تنبيه: لم أفهم مقصود الأخ بقوله :
ما كتبته فهو مقدمة المستدرك التي ذكر فيها شرطه في تصنيفه .
أما الإجابة فهي في كتابه المدخل إلى الصحيح . في المخطوط ورقة رقم (17)
أما الإجابة فهي في كتابه المدخل إلى الصحيح . في المخطوط ورقة رقم (17)
وأخبرني فقيه من فقهائنا عن أبي علي الحسين بن محمد الماسرجسي -رحمنا الله وإياه- أنه قال: ((قد بلغ رواة الحديث في كتاب التاريخ لمحمد بن إسماعيل قريبًا من أربعين ألف رجل وامرأة، والذي يصح حديثهم من جملتهم هم الثقات الذين أخرجهم البخاري ومسلم بن الحجاج ولا يبلغ عددهم أكثر من ألفي رجل وامرأة)).
فلم يعجبني ذلك منه -رحمه الله وإيانا-، لأن جماعة من المبتدعة والملحدة يشمتون برواة الآثار بمثل هذا القول، إذا روي عن رجل من أهل الصنعة.
فقلت -والله الموفق-: إن محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج شرط كل واحد منهما لنفسه في الصحيح شرطًا احتاط فيه لدينه.
فأما مسلم فقد ذكر في خطبته في أول الكتاب قصده فيما صنفه ونحا نحوه وإنه عزم على تخريج الحديث على ثلاث طبقات من الرواة، فلم يقدر له رحمه الله إلا الفراغ من الطبقة الأولى منهم.
وأما محمد بن إسماعيل فإنه بالغ في الاجتهاد فيما خرجه وصححه ومتى قصد الفارس من فرسان أهل الصنعة أن يزيد على شرطه من الأصول أمكنه ذلك لتركه كل ما لم يتعلق بالأبواب التي بنى كتابه الصحيح عليها، فإذا كان الحال على ما وصفنا بان للمتأمل من أهل الصنعة أن كتابيهما لا يشتملان على كل ما يصح من الحديث، وأنهما لم يحكما أن من لم يخرجاه في كتابيهما مجروح أو غير صدوق.ومما يدلنا عليه أن محمد بن إسماعيل البخاري قد صنف أسامي المجروحين في جملة رواة الحديث في أوراق يسيرة لا يبلغ -إن شاء الله- عددهم إلا أقل من سبعمائة رجل، فإذا أخذنا سبعمائة للجرح وألفًا وخمسمائة وأكثر للتعديل في كتابه بقي على ما ذكر أبو علي نيف وثلاثون ألف رجل بين الباب والدار.
لا نقول هكذا بل نقول -بتوفيق الله-: إن أئمة النقل قد فرقوا بين الحافظ والثقة والثبت والمتقن والصدوق، هذا في التعديل، ثم في الجرح فرقوا بين الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والكذاب في حديث الناس، ثم الكذاب في لقي الشيوخ، ثم كثير الوهم، وسيء الحفظ، والمتهم في الرواية، والمتهم في الدين، والصدوق إذا أكثر الرواية عن الكذابين وكثر المناكير في حديثه.ا.هــــ
قلت: ثم لا يقول قائل لعل مَن ذكرهم من المجروحين هم مجروحون عند غيره لا عنده فأقول قد قال:
وأنا مبين -بعون الله وتوفيقه- أسامي قوم من المجروحين ممن ظهر لي جرحهم اجتهادًا ومعرفة بجرحهم لا تقليدًا فيه لأحد من الأئمة، وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحل إلا بعد بيان حالهم؛ لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه: ((من حديث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)). ا.هــ
وهو لم يبين حالهم عندما روى عنهم بل زعم في كثير من المواطن صحة ما رووه، بل قال في بعضها على شرط الصحيح؟! أو على شرط الشيخين؟! والله المستعان
ثم أريد التنبيه على أن التساهل ليس هو في تصحيح مَن عَلِم المحدث كذبه فيصحح له ذاكرا عامدا، فهذه خيانة ! كيف يصحح للكذاب والمتروك، لكن التساهل ألا يحقق ثبوت شروط التصحيح، كأن يرى بعض تلك الأوصاف لا تُوجب قدحا في الراوي، كمن يرى مثلا قبول المراسيل فهو لا يرى الإرسال قادحا ابتداءً ، أما أن يراه كذابا كغيره ثم يصحح له فهذا ليس تساهلا بل كذبا على رسوله الله صلى الله عليه وسلم ، فليتنبه بعض الناس ممن يظن الحاكم يرى أن هؤلاء وضاعين ثم يصحح لهم من باب التساهل، هذا لا يكون ، لكن إما أنه غفل عنهم، أو أنه لا يرى انحطاط درجتهم عن أهل القبول وإن خالفه غيره، والذي يمكن في المستدرك هو الأول خاصة فيمن قد نص على تردي حالهم والله تعالى أعلى وأعلم
تعليق