تويت
كتاب " إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة " للحافظ ابن حجر العسقلاني:
1 - محتوى هذا الكتاب ومضمونه:
هذا الكتاب يعتبر موسوعة إسنادية، جمعت أحد عشر مصدراً من كتب السنة المشرفة على طريقة فن الأطراف، وهي:
1 - موطأ الإمام مالك بن أنس.
2 - مسند الإمام الشافعي.
3 - مسند الإمام أحمد بن حنبل.
4 - سنن الدارمي.
5 - المنتقى لابن الجارود.
6 - مختصر المختصر لابن خزيمة.
7 - مستخرج أبي عوانة.
8 - شرح معاني الآثار للطحاوي.
9 - صحيح ابن حبان.
10 - سنن الدارقطني.
11 - مستدرك الحاكم.
وإنما زاد العدد واحداً لأن الحافظ ابن حجر أردفها بالسنن للدارقطني جبراً لما فات من الوقوف على جميع مختصر المختصر لابن خزيمة (انظر: مقدمة ابن حجر في إتحاف المهرة 1/ 159 - 160).
منهج ابن حجر في كتابه " إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ":
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه: ((ثم صنف الأئمة في ذلك
تصانيف، قصدوا بها ترتيب الأحاديث وتسهيلها على من يروم كيفية مخارجها، فأول من صنف في ذلك خلف الواسطي (ت بعد 400ه)، جمع أطراف الصحيحين، وأبو مسعود الدمشقي (ت 401ه)، جمعهما أيضاً، وعصرهما متقارب، وصنف الداني (ت 532ه)، أطراف الموطأ، ثم جمع أبو الفضل بن طاهر (ت 507ه) أطراف السنن، وهي لأبي داود والنسائي والترمذي وابن
ماجه، وأضافها إلى أطراف الصحيحين ثم تتبع الحافظ أبو القاسم بن عساكر
(ت 571ه)، أوهامه في ذلك، وأفرد أطراف الأربعة.
ثم جمع الستة أيضاً المحدث قطب الدين القسطلاني (ت 686ه)، ثم الحافظ أبو الحجاج المزي (ت 742ه)، وقد كثر النفع به. ثم إني نظرت فيما عندي من المرويات فوجدت فيها عدة تصانيف قد التزم مصنفوها الصحة فمنهم من تقيّد بالشيخين كالحاكم، ومنهم لم يتقيد كابن حبان، والحاجة ماسة إلى الاستفادة منها، فجمعت أطرافها على طريقة الحافظ أبي الحجاج المزي وترتيبه، إلا أني أسوق ألفاظ الصيغ في الإسناد غالباً لتظهر فائدة ما يصرح به المدلس ثم إن كان حديث التابعي كثيراً رتبته على أسماء الرواة عنه وكذا الصحابي المتوسط)) (انظر: مقدمة ابن حجر في إتحاف المهرة 1/ 102 - 103).
لقد جمع ابن حجر الأطراف ورتبها على طريقة الحافظ أبي الحجاج المزي وترتيبه كما صرح بذلك في مقدمته وفيما يأتي بيان لطريقته في ذكر الأحاديث وسرد الأسانيد:
- طريقته في بيان الأحاديث:
اتخذ ابن حجر حروفاً على وجه الاختصار هي رقوم لأسماء مؤلفي الكتب يستعملها بدل أسمائهم فقد أطلق على الدارمي: ((مي))، وعلى ابن خزيمة
((خز))، وعلى ابن الجارود ((جا))، وعلى أبي عوانة ((عه))، وعلى ابن حبان
((حب))، وعلى الحاكم ((كم)) وعلى الطحاوي ((طح))، وعلى الدارقطني
((قط)).
وإن أخرجه: ((مالك، أو الشافعي، أو أحمد)) فقد أفصح بذكرهم (انظر: مقدمة ابن حجر في إتحاف المهرة 1/ 159 - 160).
يبدأ ابن حجر كل رواية بلفظ ((حديث))، وبعد ذلك ينقل ابن حجر طرفاً من أول الحديث بقدر ما يدل على بقية لفظه؛ ومن هنا سمي الكتاب
بـ " الأطراف " والقطعة المنقولة إما من قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الحديث قولياً، أو من كلام الصحابي إن كان فعلياً، ويتلوه في الغالب لفظ ((… الحديث)) أي اقرأ الحديث إلى آخره.
- طريقته في سرد الأسانيد:
بعد فراغ ابن حجر من إيراد طرف من الحديث يأخذ في بيان أسانيده عن جميع من خرّجه فرداً فرداً في نسق الرقوم التي رقم بها في الابتداء. فيبدأ بكتب أول تلك الرقوم عبارة عن اسم أول مخرجيه ويتبعه باسم الكتاب الذي ورد فيه ذاك الحديث من أصل ذاك المخرج، متلواً بإسناده عن فلان، عن فلان منتهياً إلى اسم المترجم بقوله: ((عنه به)) أي بهذا الإسناد، وهكذا بجميع رموز ذاك الحديث.
لقد امتاز كتابه هذا عن بقية كتب الأطراف بأنه نحى فيه منحى الجهابذة النقاد والأئمة الحفاظ فلم يكتفِ بترتيبه على طريقة الأطراف، بل أحكم فيه أمره، فتكلم عن فنون الإسناد فحكم على الأسانيد وقوى بعضها بذكر المتابعات والشواهد، ووصل المرسل، وبين المنقطع، وعيّن المبهم بحيث يقف الباحث أمام مؤلفه هذا متعجباً مندهشاً لما تضمنه من أبحاث وما احتواه من نكت وفوائد فما من فائدة إلا ذكرها ولا شاردة إلا قيدها في الكثير من الأحاديث بحيث لا تجد ذلك مجموعاً في صعيد واحد في غيره من المؤلفات.
فمن مميزات هذا الكتاب:
1 - كلامه على علل الأسانيد: فقد أعلّ الحافظ ابن حجر حديث: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل ويكلمه، ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي))، بقوله: ((لكنه معلول قد بين علته الترمذي في جامعه)) (انظر: إتحاف المهرة 1/ 441 - 442 (399)).
2 - ذكره متابعات وشواهد تقوي رتبة الحديث: فقد قال في حديث
((الرهن بما فيه)): ((وله طريق في ترجمة قتادة عن أنس)) (انظر: إتحاف المهرة 1/ 656 (1012)).
3 - تقوية سند الحديث ببيان وصله بوجه آخر: فقد قال في حديث: ((دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعين … الحديث)): ((روى من حديث أسماء بنت عميس موصولاً)) (انظر: إتحاف المهرة 18/ 546 (24161)).
4 - بيانه في بعض الأحيان تفرد بعض الرواة في طرق الحديث وقد يرد على من حكم بذلك. فقد ردّ ابن حجر قول البزار: ((تفرد به حماد بن زيد، عن
ثابت)) بقوله: ((لم يتفرد به عنه بل رواه محمد بن زياد، عن ثابت أيضاً أخرجه أحمد في مسنده وسيأتي إن شاء الله في موضعه)) (انظر: إتحاف المهرة 1/ 457 (443)).
5 - بيان غلط بعض الرواة في سند الحديث (انظر كلامه في: إتحاف المهرة 16/ 678 (21152)).
6 - بيان المبهم في الإسناد:
فقد بين ابن حجر المبهم في حديث عبد الله بن عباس، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((المبهم سماه روح بن عبادة، عن حماد: أُبي بن كعب، كذا في زيادة مسند أبي داود الطيالسي)) (انظر: إتحاف المهرة 16/ 516 (2101
).
نقله بتصرف أبو أسامة سمير الجزائري
1 - محتوى هذا الكتاب ومضمونه:
هذا الكتاب يعتبر موسوعة إسنادية، جمعت أحد عشر مصدراً من كتب السنة المشرفة على طريقة فن الأطراف، وهي:
1 - موطأ الإمام مالك بن أنس.
2 - مسند الإمام الشافعي.
3 - مسند الإمام أحمد بن حنبل.
4 - سنن الدارمي.
5 - المنتقى لابن الجارود.
6 - مختصر المختصر لابن خزيمة.
7 - مستخرج أبي عوانة.
8 - شرح معاني الآثار للطحاوي.
9 - صحيح ابن حبان.
10 - سنن الدارقطني.
11 - مستدرك الحاكم.
وإنما زاد العدد واحداً لأن الحافظ ابن حجر أردفها بالسنن للدارقطني جبراً لما فات من الوقوف على جميع مختصر المختصر لابن خزيمة (انظر: مقدمة ابن حجر في إتحاف المهرة 1/ 159 - 160).
منهج ابن حجر في كتابه " إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ":
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه: ((ثم صنف الأئمة في ذلك
تصانيف، قصدوا بها ترتيب الأحاديث وتسهيلها على من يروم كيفية مخارجها، فأول من صنف في ذلك خلف الواسطي (ت بعد 400ه)، جمع أطراف الصحيحين، وأبو مسعود الدمشقي (ت 401ه)، جمعهما أيضاً، وعصرهما متقارب، وصنف الداني (ت 532ه)، أطراف الموطأ، ثم جمع أبو الفضل بن طاهر (ت 507ه) أطراف السنن، وهي لأبي داود والنسائي والترمذي وابن
ماجه، وأضافها إلى أطراف الصحيحين ثم تتبع الحافظ أبو القاسم بن عساكر
(ت 571ه)، أوهامه في ذلك، وأفرد أطراف الأربعة.
ثم جمع الستة أيضاً المحدث قطب الدين القسطلاني (ت 686ه)، ثم الحافظ أبو الحجاج المزي (ت 742ه)، وقد كثر النفع به. ثم إني نظرت فيما عندي من المرويات فوجدت فيها عدة تصانيف قد التزم مصنفوها الصحة فمنهم من تقيّد بالشيخين كالحاكم، ومنهم لم يتقيد كابن حبان، والحاجة ماسة إلى الاستفادة منها، فجمعت أطرافها على طريقة الحافظ أبي الحجاج المزي وترتيبه، إلا أني أسوق ألفاظ الصيغ في الإسناد غالباً لتظهر فائدة ما يصرح به المدلس ثم إن كان حديث التابعي كثيراً رتبته على أسماء الرواة عنه وكذا الصحابي المتوسط)) (انظر: مقدمة ابن حجر في إتحاف المهرة 1/ 102 - 103).
لقد جمع ابن حجر الأطراف ورتبها على طريقة الحافظ أبي الحجاج المزي وترتيبه كما صرح بذلك في مقدمته وفيما يأتي بيان لطريقته في ذكر الأحاديث وسرد الأسانيد:
- طريقته في بيان الأحاديث:
اتخذ ابن حجر حروفاً على وجه الاختصار هي رقوم لأسماء مؤلفي الكتب يستعملها بدل أسمائهم فقد أطلق على الدارمي: ((مي))، وعلى ابن خزيمة
((خز))، وعلى ابن الجارود ((جا))، وعلى أبي عوانة ((عه))، وعلى ابن حبان
((حب))، وعلى الحاكم ((كم)) وعلى الطحاوي ((طح))، وعلى الدارقطني
((قط)).
وإن أخرجه: ((مالك، أو الشافعي، أو أحمد)) فقد أفصح بذكرهم (انظر: مقدمة ابن حجر في إتحاف المهرة 1/ 159 - 160).
يبدأ ابن حجر كل رواية بلفظ ((حديث))، وبعد ذلك ينقل ابن حجر طرفاً من أول الحديث بقدر ما يدل على بقية لفظه؛ ومن هنا سمي الكتاب
بـ " الأطراف " والقطعة المنقولة إما من قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الحديث قولياً، أو من كلام الصحابي إن كان فعلياً، ويتلوه في الغالب لفظ ((… الحديث)) أي اقرأ الحديث إلى آخره.
- طريقته في سرد الأسانيد:
بعد فراغ ابن حجر من إيراد طرف من الحديث يأخذ في بيان أسانيده عن جميع من خرّجه فرداً فرداً في نسق الرقوم التي رقم بها في الابتداء. فيبدأ بكتب أول تلك الرقوم عبارة عن اسم أول مخرجيه ويتبعه باسم الكتاب الذي ورد فيه ذاك الحديث من أصل ذاك المخرج، متلواً بإسناده عن فلان، عن فلان منتهياً إلى اسم المترجم بقوله: ((عنه به)) أي بهذا الإسناد، وهكذا بجميع رموز ذاك الحديث.
لقد امتاز كتابه هذا عن بقية كتب الأطراف بأنه نحى فيه منحى الجهابذة النقاد والأئمة الحفاظ فلم يكتفِ بترتيبه على طريقة الأطراف، بل أحكم فيه أمره، فتكلم عن فنون الإسناد فحكم على الأسانيد وقوى بعضها بذكر المتابعات والشواهد، ووصل المرسل، وبين المنقطع، وعيّن المبهم بحيث يقف الباحث أمام مؤلفه هذا متعجباً مندهشاً لما تضمنه من أبحاث وما احتواه من نكت وفوائد فما من فائدة إلا ذكرها ولا شاردة إلا قيدها في الكثير من الأحاديث بحيث لا تجد ذلك مجموعاً في صعيد واحد في غيره من المؤلفات.
فمن مميزات هذا الكتاب:
1 - كلامه على علل الأسانيد: فقد أعلّ الحافظ ابن حجر حديث: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل ويكلمه، ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي))، بقوله: ((لكنه معلول قد بين علته الترمذي في جامعه)) (انظر: إتحاف المهرة 1/ 441 - 442 (399)).
2 - ذكره متابعات وشواهد تقوي رتبة الحديث: فقد قال في حديث
((الرهن بما فيه)): ((وله طريق في ترجمة قتادة عن أنس)) (انظر: إتحاف المهرة 1/ 656 (1012)).
3 - تقوية سند الحديث ببيان وصله بوجه آخر: فقد قال في حديث: ((دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعين … الحديث)): ((روى من حديث أسماء بنت عميس موصولاً)) (انظر: إتحاف المهرة 18/ 546 (24161)).
4 - بيانه في بعض الأحيان تفرد بعض الرواة في طرق الحديث وقد يرد على من حكم بذلك. فقد ردّ ابن حجر قول البزار: ((تفرد به حماد بن زيد، عن
ثابت)) بقوله: ((لم يتفرد به عنه بل رواه محمد بن زياد، عن ثابت أيضاً أخرجه أحمد في مسنده وسيأتي إن شاء الله في موضعه)) (انظر: إتحاف المهرة 1/ 457 (443)).
5 - بيان غلط بعض الرواة في سند الحديث (انظر كلامه في: إتحاف المهرة 16/ 678 (21152)).
6 - بيان المبهم في الإسناد:
فقد بين ابن حجر المبهم في حديث عبد الله بن عباس، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((المبهم سماه روح بن عبادة، عن حماد: أُبي بن كعب، كذا في زيادة مسند أبي داود الطيالسي)) (انظر: إتحاف المهرة 16/ 516 (2101
).نقله بتصرف أبو أسامة سمير الجزائري