تويت
فوائد وقواعد حديثية يستفيد منها المختص وغيره
كتبها علي بن محمد العمران
المجموعة الأولى ما يتعلق بالمصطلح :
1- قولهم في الإسناد: "رجاله ثقات" لا يعني صحة السند. فقد يكون فيه انقطاع، أو يكون معلولا.
2- قولهم في الإسناد: "إسناده ضعيف" يعني ضعف الحديث من هذا الإسناد فقط، لأنه قد يكون للحديث إسناد آخر صحيح.
3- فرق بين قولهم : "إسناده ضعيف" وقولهم: "حديث ضعيف" فالأول لضعف سند معين، والثاني لضعف الحديث من جميع طرقه، فيُحتاط في إطلاق الثاني أكثر
4- أحاديث الصحيحين متلقاة بالقبول ــ عدا أحرف يسيرة ــ عند الأمة، وهي تفيد القطع عند جماهير الأمة من جميع الفرق والطوائف. نص عليه ابن تيمية وغيره.
5- هناك قواعد يُعرف بها كون الحديث موضوعا بمجرّد النظر إلى متنه، ذكرها ابن الجوزي في مقدمة "الموضوعات" وابن القيم في كتاب "المنار المنيف".
6- الاختلاف الكثير في الإسناد أو المتن يحطّ الحديث عن درجة الصحة إلى الحُسن. ابن حجر
7- تصحيح ابن حبان وابن خزيمة للحديث أرجح من تصحيح الحاكم بلا نزاع. [نصب الراية1/ 352]
8- قول النقاد "والمحفوظ كذا" لا يلزم منه صحة السند، بل المقصود أنه الوجه الراجح في الرواية، وهذا الراجح قد يكون مرسلا أو موقوفا أو غير ذلك
9- اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد: على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم. ابن تيمية
10- غالب المتكلم فيهم من أهل القرن الأول وبعده بقليل إنما هو من جهة الحفظ لا من جهة العدالة أو تعمّد الكذب.
11- قيل في جماعة من العلماء: "إنه لا يروي إلا عن ثقة" فهذه قرينة ترفع من شأن المرويّ عنه إن كان مستورا أو لم يتكلم فيه أحد
12- إذا رأيت حديثا معزوّا إلى بعض كتب السنة ولم تجده في المطبوع، فلا تسارع إلى نفي وجوده، فقد يكون في نسخة أخرى للكتاب، والتسرع في ذلك كثير.
13- أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق. ابن تيمية [18/ 41]
14- توسُّع ابن الجوزي في إدخال أحاديث صحيحة في "الموضوعات" وغيره، و يقابله تساهل الحاكم في تصحيح أحاديث ضعيفة بل موضوعة في "المستدرك"، فيحتاط في كل منهما..
المجموعة الثانية ما يتعلق بالكتب :
15- وجود الحديث في صحيحي ابن خزيمة أو ابن حبان، أو في مستدرك الحاكم أو المختارة للضياء= لا يعني صحة الحديث بالضرورة. ففيها ضعيف كثير.
16- إذا تفرّد بإخراج الحديث ابن عساكر في تاريخه أو الخطيب في تاريخه أو وجد في كتب الضعفاء كالكامل أو ضعفاء العقيلي فهو من دلائل ضعفه.
17- الكتب التي تذكر الحديث بلا أسانيد لا يقال عند العزو إليها (أخرجه أو رواه) بل يقال (ذكره). وكثيرا ما رأيت غير المختصين يخطؤون في ذلك.
18- كتب الضعفاء كـ(الكامل لابن عدي، وضعفاء العقيلي، والميزان، واللسان، والمجروحين لابن حبان وغيرها) إنما تذكر الأحاديث التي أنكرت على الراوي
19- كتب "الأحاديث المتواترة" ككتاب الزركشي والسيوطي، ليس كل ما فيها صحيح بله أن يكون متواترا، بل فيها أحاديث ضعاف، وسبب إدخالها في تلك الكتب كثرة طرقها.
21- يمتاز جامع الترمذي عن باقي الكتب الستة بميزات لا توجد في غيره، وقد فضّله بعض العلماء على غيره من أجل العلوم الحديثية التي حواها.
22- امتاز جامع الترمذي بالكلام على الأحاديث صحة وضعفا فنادر أن يمر حديث دون الكلام عليه، ويلاحظ اهتمامه بنقل كثير من أحكام شيخيه: البخاري والدارمي.
23- من ميزات جامع الترمذي: نقل أقوال الفقهاء في المسألة بعد كل حديث، واهتمامه ظاهر بفقهاء أهل الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم
24- رسالة أبي داود إلى أهل مكة وعلل الترمذي الصغير تصلحان كالمقدمتين للكتابين، بخلاف مقدمة ابن ماجه فإنها مقدمة في السنة لا في منهج الكتاب.
25- السنن الكبرى للنسائي كتاب حديث وعلل، حتى إن كثيرا من الأبواب يعنونها بما يدل على ذلك، كقوله: باب الاختلاف على فلان...
26- تبويبات النسائي في سننه تضارع تبويبات البخاري في صحيحه من حيث التفقه و قوة الاستنباط، نص عليه الحاكم وابن القيم والسخاوي .
27- الراجح أن السنن الصغرى للنسائي كتاب مستقل وليس مختصرا من الكبرى، بدليل وجود كتب كاملة لا وجود لها في الكبرى، مثل كتاب الإيمان وغيره.
28-أعظم الكتب في تخريج الأحاديث التي لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة محدث ولا فقيه كتابان: "البدر المنير" لابن الملقن، و"نصب الراية" للزيلعي.
29- إذا رأيت في "سنن ابن ماجه" : " قال أبو الحسن" فهي من زيادات أبي الحسن بن القطان، وقد جمعها د. مسفر الدميني في جزء مطبوع.
30- "مسند أحمد" مرتب على المسانيد، لكنه قد يذكر بعض أحاديث الصحابي في مسند صحابي آخر، كأن يذكر حديثا لأبي هريرة في مسند عمر، فيتنبه لذلك.
31- كثير من كتب الحديث لها روايات متعددة، كل رواية لها أسانيدها ورواتها، وقد تزيد الرواية على الأخرى بأحاديث كثيرة وكلام على الأسانيد وغير ذلك
32- كتاب العلل للدارقطني: أعظم وأكبر كتاب في علل الحديث. قال الذهبي: إذا شئت أن تتبين براعة هذا الإمام فطالع "العلل" فإنك تندهش ويطول تعحبك.
33-ليس كل من ذكره الذهبي في "تذكرة الحفاظ" يعتبر حافظا لكن هذا للأغلب، فقد ذكر جماعة من الضعفاء، أو من استطرد بذكرهم وليسوا حفاظا فتنبه.
34- ليس كل من ذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال" يعتبر ضعيفا، لأنه يذكر كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، ليذب عنه..
35- أصل كتب الرجال والتواريخ الحديثية هو كتاب (التاريخ الكبير) للبخاري، ومن عظمته قول إسحاق بن راهوية لابن طاهر وقد دخل به عليه : ألا أريك سحرا!!
36- مسند الإمام أحمد على سعته (أكثر من27000 بالمكرر) لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، بل في الصحيحين أحاديث ليست فيه، كحديث أم زرع الطويل..
37- لم يكن التخريج معروفا بالمعنى المتعارف عليه الآن إلا في منتصف القرن الخامس وأوائل السادس، حيث كتب البيقهي، والحازمي وغيرهما
38- ليس كل حديث في "صحيح ابن خزيمة" صحيح عنده، فقد يخرجه لبيان ضعفه. ابن حجر [النتائج2/ 111]
المجموعة الثالثة ما يتعلق بالأئمة :
39- الأحاديث التي انتقدت على الشيخين غالب النقد موجه إلى الأسانيد لا المتون (فالمتن صحيح). ثم أكثر الانتقادات الإسنادية الحق فيها مع الشيخين.
40- للذهبي رسالة مفردة ذكر فيها الأحاديث الموضوعة التي أخرجها الحاكم في المستدرك، وهي نحو 100 حديث، الرسالة بخط الذهب- الإمام البيهقي لم يقف على "جامع الترمذي" ولا "سنن ابن ماجه"، وكتاب السنن الكبرى في كثير من أحاديثه كالمستخرج على صحيحي البخاري ومسلم.
41- الإمام مسلم هو الوحيد الذي كتب مقدمة لكتابه من بين أصحاب الكتب الستة، وإن كتب أبو داود رسالته إلى أهل مكة ، وكتب الترمذي العلل الصغير ..
42- قاعدة "ما تفرّد به ابن ماجه من الحديث فهو ضعيف" غير مطّردة، وحرر ابن حجر صحة ذلك في الرواة، فكل راوٍ تفرد ابن ماجه بالإخراج له فهو ضعيف
43- نقل الترمذي لأقوال الفقهاء استمر إلى منتصف الكتاب ثم خف حتى لايكاد يذكر شيئا منه، وكان قد اشترط أنه لا يذكر حديثاً إلا قد عمل به الفقهاء
45- تكلم الترمذي على كثير من الرواة جرحا وتعديلا ، وكنت قد جمعتهم في جزء ثم رأيت كتاب في نفس المعنى عنوانه "السلسبيل بمن ذكرهم الترمذي بجرح أوتعديل".
46- ما يورده مسلم من الأحاديث في مقدمة كتابه ليس على شرط الصحيح، فيقال في عزوها: أخرجه مس:لم في مقدمة كتابه، تمييزا لها عما يخرجه في أصل الكتاب
47- الإمام مسلم لم يبوّب كتابه وإنما سرد الأحاديث سردا، والأبواب المثبتة إنما هي لمن جاء بعده من العلماء، ولذا اختلفت تبويباتهم .
48- ما يورده البخاري من المعلقات والآثار والأقوال ليس من شرط كتابه، فشرط الصحة إنما هو فيما يورده مسندا من الأحاديث فقط .
49- لا نعلم أن النسائي اشترط الصحة في كتابه إلا إنه لشدة احتياطه أطلق عليه جمعٌ الأئمة اسم (الصحيح) كالدارقطني وغيره.
50- من شدة احتياط النسائي في انتقاء الحديث والرجال أنه أقل السنن الأربع حديثا ضعيفا وأنظفها رجالا.
51- الأحاديث المنتقدة بكونها موضوعة في مسند أحمد (على التسليم بذلك) ليست في أحاديث الأحكام بل في الفضائل ونحوها..
52- لا ينبغي التسرع بالحكم على الحديث بمجرّد مخالفته الحديث الصحيح (كصنيع ابن الجوزي في الموضوعات) فلا بد من تعذّر الجمع..(ابن حجر)
53-جرت العادة أن يُحكم المحدثون على حديث ما بالبطلان ولا يقصدون متنه، وإنما يعنون سندا بخصوصه، ويكون متنه صحيحا بطرق أخرى.
54- تصحيح الحافظ الضياء في (المختارة) أعلى من تصحيح الحاكم وقريب من تصحيح الترمذي وابن حبان. قاله ابن تيمية والزركشي.
55-كتاب (رجال مسلم) لابن زنجوية عمدته في التراجم على كتاب (الثقات) لابن حبان. ابن حجر
56- عبارة التوثيق : (مستقيم الحديث) أول من أشهرها وأكثر جدا من استعمالها الحافظ ابن حبان في ثقاته، وقد استعملها في مئات التراجم...بحسب إحصائي لها.
57- إذا روى مسلم عن ثقة ومجروح مقرونين في سند واحد: ذَكَر الثقة وعبّر عن الضعيف بقوله: وآخر.
58- أدار الترمذيُّ كتابَه الجامع على نحو عشرين شيخا فقط...
59- يروي العلماء عن المجروحين لغرض أن يعرفوا مخرج الحديث، وهل المتفرد به عدل أو مجروح. [ابن رجب]
60- الإمام شعبة بن الحجاج على إمامته في الحديث إلا أنه كان يخطئ في أسماء الرجال، وقد ذكر العلماء أمثلة عديدة. بعضها في علل ابن أبي حاتم
61- عبارة (حسن صحيح) اشتهر استعمال الترمذي لها في كتابه، لكن لم يكن أول من قالها فقد نقلها الترمذي نفسه عن شيخه البخاري في حديث ماء البحر. وقالها أحمد وعلي بن المديني..
62- إذا كان للراوي في الحديث قصة كانت قرينة على حفظه للحديث. ذكره أحمد وغيره
63- ذكر النسائي في سننه سندا فيه عشرة وسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أطول إسناد لحديث يعلمه.
64- إذا أراد علي بن المديني أن يضعّف الراوي تضعيفا شديدا كرر لفظ الجرح مثل (ضعيف ضعيف)، ونادرا ما يستعمل كلمات شديدة، واقتفى أثرَه تلميذه الإمام البخاريّ .
65- تواريخ البخاري الثلاثة ليست مختصرة من بعضها، بل في كل واحد منها ما ليس في الآخر.
66- كثير من كتب الجرح والتعديل تبدأ بمقدمة في السيرة النبوية، كتواريخ البخاري، والثقات لابن حبان، وتهذيب الكمال للمزي..
67- الحافظ ابن عدي في "الكامل" ذكر كل من تُكلم فيه من شيوخه كما صرح بذلك، فمن لم يذكره منهم فهو عنده ثقة..
68- بعض النقّاد له مصطلحات خاصة به في الجرح والتعديل ، فينبغي التنبُّه لذلك، وعدم حملها على المتعارف عليه عند عامة النقاد.
69- ممن له مصطلحات خاصة الإمام البخاري: (سكتوا عنه- تكلموا فيه - فيه نظر) ومثله ابن معين وغيرهما ...
70- يعرف اصطلاح الإمام بثلاثة أمور: - بنصه على ذلك. - بنص تلاميذه أو العلماء المتبحرين في الفن. - باستقراء عباراته ودراستها...
71- اشتهر عند المتأخرين استعمال صيغة التمريض "رُوي وحكي" لما لم يثبت، ولم يكن استخدامها مستقرًّا عند القدماء، فقد استعملت في وصف بعض الأحاديث في الصحيحين..
72- قد تقع أغلاط في بعض روايات كتب السنة والصحاح، وهذه الأغلاط ليست من أصحاب الكتب بل من الرواة عنهم، كما نبّه عليه الحافظ أبو علي الجياني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل (بتحقيقي) فيما يتعلق بالبخاري ومسلم، وبينه ابن عبدالبر في التمهيد فيما يتعلق بالموطأ- رواية يحيى الليثي..
73- صحيح ابن حبان فيه فوائد حديثية كثيرة وكلام على الرواة جرحا وتعديلا، وقد جمع ذلك أخونا د. يحيى الشهري في كتاب مفرد ط في مج1 - م الرشد1422
74- إخراج البخاري للحديث في كتاب التاريخ لا يفيد الخبر شيئا بل يضره؛ لإنه لا يخرجه في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه. المعلمي
75- للبخاري كتاب "الأدب المفرد" لم يلتزم فيه الصحة، فينبغي إن يفرق عند الإحالة إليه بذكر كلمة (المفرد) ليغاير كتاب الأدب الذي في صحيحه..
76- أهم كتابين يجمعان آثار السلف في مختلف المسائل العلم (مصنف عبدالرزاق وابن أبي شيبة) ويضم إليهما (الأوسط لابن المنذر) و(المحلى لابن حزم) و(السنن الكبير للبيهقي).
77- الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. الذهبي
78- نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. الذهبي
79- كان لابن حزم عناية بكتاب الضعفاء للساجي حتى إنه اختصره ورتبه على الحروف، وكان في كتاب الساجي تخليط لم يأبه له ابن حزم حين الاختصار، واشتهر مختصر ابن حزم، فجرّ لغيره الخطأ. ابن القطان في بيان الوهم 5/ 405
80- ابن القطان تبعٌ لابن حزم في تجهيل من لا يطّلعون على حاله. ابن حجر.
81- بلغت سلسلة "من روى عن أبيه عن جده" أكثر من 1500 إسناد بحسب إحصائية د. يحيى الثمالي في رسالته الخاصة بذلك، وهي مطبوعة حديثا في مجلد لطيف.
82- إذا أطلق العلماء ــ ومنهم الهيثمي في "مجمع الزوائد" ــ (الطبراني) فإنما يعنون به المعجم الكبير.. وإن أرادوا غيره قيدوا.
83- محمد بن سعيد المصلوب من مشاهير الوضاعين، فكان الرواة يدلسون اسمه ويقلبونه على أنحاء كثيرة، جمعها بعض المحدثين فبلغت المئة.[الإرواء2/309]
84- أبو محمد بن حزم.. له اختيارات وانفرادات في علم الحديث خالف بها أهل الحديث وطريقتهم في قبول الأخبار وردها، جمعها د. هشام الحلاف في بحث له، وبحثه هذا منشور على الشبكة في ملتقى أهل الحديث.. ولطه بو سريح كتاب عن منهج ابن حزم الحديثي...مطبوع عن دار ابن حزم.
85- في "تهذيب التهذيب" لا يجزم الحافظ بالنقل.. إلا بما ثبتت نسبتُه إلى صاحبه. [المعلمي]
86- عبارة "مقبول" من أكثر العبارات التي استخدمها الحافظ ابن حجر في التقريب، فقد بلغت نحو الألف، وهي أكثر عبارة استُدرك فيها على الحافظ في "تحرير التقريب" وغيره، وليست العبارة في الحقيقة حكما بقدر ما هي توسيع مجال للنظر في الراوي بحسب كل رواية، ولذا اختلفت تطبيقات الحافظ نفسه لهذه المرتبة،فتارة يحسن وتارة يضعف.وقد أُخذت هذه اللفظة للدراسة والبحث في عدة رسائل جامعية .
87- ترتفع جهالة الراوي عند الحافظ ابن حجر بتوثيق العجلي وذِكْر ابن حبان له في (الثقات).
88- لم يسمّ العجلي كتابه بـ(الثقات) وإنما هو (التاريخ...)، لكن من رتبه من العلماء كالسبكي والهيثمي وغيرهما نظروا إلى غالب مادة الكتاب، فسمياه بذلك، وبقي من كتابه الأصل قطعة في الهند..
89- من شرْط المزي في (تهذيب الكمال) أن يذكر في كتابه كل مَن له ذِكْر في الأحاديث التي يذكرها أصحاب الكتب الستة، وإن لم تكن له رواية.
90- تقسيم النقاد إلى متشدد ومعتدل ومتساهل حكم جُمْلي أغلبيّ، إذ قد يقع لكل منهم كلام في الرواة لا يدخل تحت الوصف العام الذي وُصف به..
91- إذا اجتمع يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على تضعيف راوٍ فلا تكاد تقوم له قائمة.
92- إذا كان الراوي مقلاًّ من الرواية وهو مع ذلك يخطئ، فهو ضعيف حتما.
93- قال ابن عدي: كان يحيى ابن معين إذا لم يكن له علم بأخبار الشخص...قال: لا أعرفه.
94- عادة مالك: أن من لا يعتمد عليه لا يسميه في الرواية [التهذيب2: 148]
95- قاعدة مَن ألف في الصحابة: ذِكْر كل مَن له إدراك. فليس كل من ذُكر في كتب الصحابة يكون صحابيا..
96- تخريج النسائي للحديث في المجتبى قرينة على قوة الحديث. قال الحافظ في حديث: كفاه قوّة له تخريج النسائي له. [التلخيص]
97- الأصل عدم تعدد الروايات في القصة الواحدة... ولا تحمل على التعدد إلا بقرينة ظاهرة.
98- قد يُستأنس بالحديث الضعيف في تفسير بعض الأحاديث المجملة. [التلخيص3: 177]
99- استعمل بعض الأئمة كالنووي والزيلعي لفظ (غريب) في الحديث الذي لم يقفوا له على إسناد..
100- روى الحربي عن أحمد: أن إسحاق بن راهويه زعم أنه اختار أصح شيء في الباب (يعني في مسنده). [التلخيص1: 86].
المصدر: ###
كتبها علي بن محمد العمران
المجموعة الأولى ما يتعلق بالمصطلح :
1- قولهم في الإسناد: "رجاله ثقات" لا يعني صحة السند. فقد يكون فيه انقطاع، أو يكون معلولا.
2- قولهم في الإسناد: "إسناده ضعيف" يعني ضعف الحديث من هذا الإسناد فقط، لأنه قد يكون للحديث إسناد آخر صحيح.
3- فرق بين قولهم : "إسناده ضعيف" وقولهم: "حديث ضعيف" فالأول لضعف سند معين، والثاني لضعف الحديث من جميع طرقه، فيُحتاط في إطلاق الثاني أكثر
4- أحاديث الصحيحين متلقاة بالقبول ــ عدا أحرف يسيرة ــ عند الأمة، وهي تفيد القطع عند جماهير الأمة من جميع الفرق والطوائف. نص عليه ابن تيمية وغيره.
5- هناك قواعد يُعرف بها كون الحديث موضوعا بمجرّد النظر إلى متنه، ذكرها ابن الجوزي في مقدمة "الموضوعات" وابن القيم في كتاب "المنار المنيف".
6- الاختلاف الكثير في الإسناد أو المتن يحطّ الحديث عن درجة الصحة إلى الحُسن. ابن حجر
7- تصحيح ابن حبان وابن خزيمة للحديث أرجح من تصحيح الحاكم بلا نزاع. [نصب الراية1/ 352]
8- قول النقاد "والمحفوظ كذا" لا يلزم منه صحة السند، بل المقصود أنه الوجه الراجح في الرواية، وهذا الراجح قد يكون مرسلا أو موقوفا أو غير ذلك
9- اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد: على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم. ابن تيمية
10- غالب المتكلم فيهم من أهل القرن الأول وبعده بقليل إنما هو من جهة الحفظ لا من جهة العدالة أو تعمّد الكذب.
11- قيل في جماعة من العلماء: "إنه لا يروي إلا عن ثقة" فهذه قرينة ترفع من شأن المرويّ عنه إن كان مستورا أو لم يتكلم فيه أحد
12- إذا رأيت حديثا معزوّا إلى بعض كتب السنة ولم تجده في المطبوع، فلا تسارع إلى نفي وجوده، فقد يكون في نسخة أخرى للكتاب، والتسرع في ذلك كثير.
13- أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق. ابن تيمية [18/ 41]
14- توسُّع ابن الجوزي في إدخال أحاديث صحيحة في "الموضوعات" وغيره، و يقابله تساهل الحاكم في تصحيح أحاديث ضعيفة بل موضوعة في "المستدرك"، فيحتاط في كل منهما..
المجموعة الثانية ما يتعلق بالكتب :
15- وجود الحديث في صحيحي ابن خزيمة أو ابن حبان، أو في مستدرك الحاكم أو المختارة للضياء= لا يعني صحة الحديث بالضرورة. ففيها ضعيف كثير.
16- إذا تفرّد بإخراج الحديث ابن عساكر في تاريخه أو الخطيب في تاريخه أو وجد في كتب الضعفاء كالكامل أو ضعفاء العقيلي فهو من دلائل ضعفه.
17- الكتب التي تذكر الحديث بلا أسانيد لا يقال عند العزو إليها (أخرجه أو رواه) بل يقال (ذكره). وكثيرا ما رأيت غير المختصين يخطؤون في ذلك.
18- كتب الضعفاء كـ(الكامل لابن عدي، وضعفاء العقيلي، والميزان، واللسان، والمجروحين لابن حبان وغيرها) إنما تذكر الأحاديث التي أنكرت على الراوي
19- كتب "الأحاديث المتواترة" ككتاب الزركشي والسيوطي، ليس كل ما فيها صحيح بله أن يكون متواترا، بل فيها أحاديث ضعاف، وسبب إدخالها في تلك الكتب كثرة طرقها.
21- يمتاز جامع الترمذي عن باقي الكتب الستة بميزات لا توجد في غيره، وقد فضّله بعض العلماء على غيره من أجل العلوم الحديثية التي حواها.
22- امتاز جامع الترمذي بالكلام على الأحاديث صحة وضعفا فنادر أن يمر حديث دون الكلام عليه، ويلاحظ اهتمامه بنقل كثير من أحكام شيخيه: البخاري والدارمي.
23- من ميزات جامع الترمذي: نقل أقوال الفقهاء في المسألة بعد كل حديث، واهتمامه ظاهر بفقهاء أهل الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم
24- رسالة أبي داود إلى أهل مكة وعلل الترمذي الصغير تصلحان كالمقدمتين للكتابين، بخلاف مقدمة ابن ماجه فإنها مقدمة في السنة لا في منهج الكتاب.
25- السنن الكبرى للنسائي كتاب حديث وعلل، حتى إن كثيرا من الأبواب يعنونها بما يدل على ذلك، كقوله: باب الاختلاف على فلان...
26- تبويبات النسائي في سننه تضارع تبويبات البخاري في صحيحه من حيث التفقه و قوة الاستنباط، نص عليه الحاكم وابن القيم والسخاوي .
27- الراجح أن السنن الصغرى للنسائي كتاب مستقل وليس مختصرا من الكبرى، بدليل وجود كتب كاملة لا وجود لها في الكبرى، مثل كتاب الإيمان وغيره.
28-أعظم الكتب في تخريج الأحاديث التي لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة محدث ولا فقيه كتابان: "البدر المنير" لابن الملقن، و"نصب الراية" للزيلعي.
29- إذا رأيت في "سنن ابن ماجه" : " قال أبو الحسن" فهي من زيادات أبي الحسن بن القطان، وقد جمعها د. مسفر الدميني في جزء مطبوع.
30- "مسند أحمد" مرتب على المسانيد، لكنه قد يذكر بعض أحاديث الصحابي في مسند صحابي آخر، كأن يذكر حديثا لأبي هريرة في مسند عمر، فيتنبه لذلك.
31- كثير من كتب الحديث لها روايات متعددة، كل رواية لها أسانيدها ورواتها، وقد تزيد الرواية على الأخرى بأحاديث كثيرة وكلام على الأسانيد وغير ذلك
32- كتاب العلل للدارقطني: أعظم وأكبر كتاب في علل الحديث. قال الذهبي: إذا شئت أن تتبين براعة هذا الإمام فطالع "العلل" فإنك تندهش ويطول تعحبك.
33-ليس كل من ذكره الذهبي في "تذكرة الحفاظ" يعتبر حافظا لكن هذا للأغلب، فقد ذكر جماعة من الضعفاء، أو من استطرد بذكرهم وليسوا حفاظا فتنبه.
34- ليس كل من ذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال" يعتبر ضعيفا، لأنه يذكر كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، ليذب عنه..
35- أصل كتب الرجال والتواريخ الحديثية هو كتاب (التاريخ الكبير) للبخاري، ومن عظمته قول إسحاق بن راهوية لابن طاهر وقد دخل به عليه : ألا أريك سحرا!!
36- مسند الإمام أحمد على سعته (أكثر من27000 بالمكرر) لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، بل في الصحيحين أحاديث ليست فيه، كحديث أم زرع الطويل..
37- لم يكن التخريج معروفا بالمعنى المتعارف عليه الآن إلا في منتصف القرن الخامس وأوائل السادس، حيث كتب البيقهي، والحازمي وغيرهما
38- ليس كل حديث في "صحيح ابن خزيمة" صحيح عنده، فقد يخرجه لبيان ضعفه. ابن حجر [النتائج2/ 111]
المجموعة الثالثة ما يتعلق بالأئمة :
39- الأحاديث التي انتقدت على الشيخين غالب النقد موجه إلى الأسانيد لا المتون (فالمتن صحيح). ثم أكثر الانتقادات الإسنادية الحق فيها مع الشيخين.
40- للذهبي رسالة مفردة ذكر فيها الأحاديث الموضوعة التي أخرجها الحاكم في المستدرك، وهي نحو 100 حديث، الرسالة بخط الذهب- الإمام البيهقي لم يقف على "جامع الترمذي" ولا "سنن ابن ماجه"، وكتاب السنن الكبرى في كثير من أحاديثه كالمستخرج على صحيحي البخاري ومسلم.
41- الإمام مسلم هو الوحيد الذي كتب مقدمة لكتابه من بين أصحاب الكتب الستة، وإن كتب أبو داود رسالته إلى أهل مكة ، وكتب الترمذي العلل الصغير ..
42- قاعدة "ما تفرّد به ابن ماجه من الحديث فهو ضعيف" غير مطّردة، وحرر ابن حجر صحة ذلك في الرواة، فكل راوٍ تفرد ابن ماجه بالإخراج له فهو ضعيف
43- نقل الترمذي لأقوال الفقهاء استمر إلى منتصف الكتاب ثم خف حتى لايكاد يذكر شيئا منه، وكان قد اشترط أنه لا يذكر حديثاً إلا قد عمل به الفقهاء
45- تكلم الترمذي على كثير من الرواة جرحا وتعديلا ، وكنت قد جمعتهم في جزء ثم رأيت كتاب في نفس المعنى عنوانه "السلسبيل بمن ذكرهم الترمذي بجرح أوتعديل".
46- ما يورده مسلم من الأحاديث في مقدمة كتابه ليس على شرط الصحيح، فيقال في عزوها: أخرجه مس:لم في مقدمة كتابه، تمييزا لها عما يخرجه في أصل الكتاب
47- الإمام مسلم لم يبوّب كتابه وإنما سرد الأحاديث سردا، والأبواب المثبتة إنما هي لمن جاء بعده من العلماء، ولذا اختلفت تبويباتهم .
48- ما يورده البخاري من المعلقات والآثار والأقوال ليس من شرط كتابه، فشرط الصحة إنما هو فيما يورده مسندا من الأحاديث فقط .
49- لا نعلم أن النسائي اشترط الصحة في كتابه إلا إنه لشدة احتياطه أطلق عليه جمعٌ الأئمة اسم (الصحيح) كالدارقطني وغيره.
50- من شدة احتياط النسائي في انتقاء الحديث والرجال أنه أقل السنن الأربع حديثا ضعيفا وأنظفها رجالا.
51- الأحاديث المنتقدة بكونها موضوعة في مسند أحمد (على التسليم بذلك) ليست في أحاديث الأحكام بل في الفضائل ونحوها..
52- لا ينبغي التسرع بالحكم على الحديث بمجرّد مخالفته الحديث الصحيح (كصنيع ابن الجوزي في الموضوعات) فلا بد من تعذّر الجمع..(ابن حجر)
53-جرت العادة أن يُحكم المحدثون على حديث ما بالبطلان ولا يقصدون متنه، وإنما يعنون سندا بخصوصه، ويكون متنه صحيحا بطرق أخرى.
54- تصحيح الحافظ الضياء في (المختارة) أعلى من تصحيح الحاكم وقريب من تصحيح الترمذي وابن حبان. قاله ابن تيمية والزركشي.
55-كتاب (رجال مسلم) لابن زنجوية عمدته في التراجم على كتاب (الثقات) لابن حبان. ابن حجر
56- عبارة التوثيق : (مستقيم الحديث) أول من أشهرها وأكثر جدا من استعمالها الحافظ ابن حبان في ثقاته، وقد استعملها في مئات التراجم...بحسب إحصائي لها.
57- إذا روى مسلم عن ثقة ومجروح مقرونين في سند واحد: ذَكَر الثقة وعبّر عن الضعيف بقوله: وآخر.
58- أدار الترمذيُّ كتابَه الجامع على نحو عشرين شيخا فقط...
59- يروي العلماء عن المجروحين لغرض أن يعرفوا مخرج الحديث، وهل المتفرد به عدل أو مجروح. [ابن رجب]
60- الإمام شعبة بن الحجاج على إمامته في الحديث إلا أنه كان يخطئ في أسماء الرجال، وقد ذكر العلماء أمثلة عديدة. بعضها في علل ابن أبي حاتم
61- عبارة (حسن صحيح) اشتهر استعمال الترمذي لها في كتابه، لكن لم يكن أول من قالها فقد نقلها الترمذي نفسه عن شيخه البخاري في حديث ماء البحر. وقالها أحمد وعلي بن المديني..
62- إذا كان للراوي في الحديث قصة كانت قرينة على حفظه للحديث. ذكره أحمد وغيره
63- ذكر النسائي في سننه سندا فيه عشرة وسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أطول إسناد لحديث يعلمه.
64- إذا أراد علي بن المديني أن يضعّف الراوي تضعيفا شديدا كرر لفظ الجرح مثل (ضعيف ضعيف)، ونادرا ما يستعمل كلمات شديدة، واقتفى أثرَه تلميذه الإمام البخاريّ .
65- تواريخ البخاري الثلاثة ليست مختصرة من بعضها، بل في كل واحد منها ما ليس في الآخر.
66- كثير من كتب الجرح والتعديل تبدأ بمقدمة في السيرة النبوية، كتواريخ البخاري، والثقات لابن حبان، وتهذيب الكمال للمزي..
67- الحافظ ابن عدي في "الكامل" ذكر كل من تُكلم فيه من شيوخه كما صرح بذلك، فمن لم يذكره منهم فهو عنده ثقة..
68- بعض النقّاد له مصطلحات خاصة به في الجرح والتعديل ، فينبغي التنبُّه لذلك، وعدم حملها على المتعارف عليه عند عامة النقاد.
69- ممن له مصطلحات خاصة الإمام البخاري: (سكتوا عنه- تكلموا فيه - فيه نظر) ومثله ابن معين وغيرهما ...
70- يعرف اصطلاح الإمام بثلاثة أمور: - بنصه على ذلك. - بنص تلاميذه أو العلماء المتبحرين في الفن. - باستقراء عباراته ودراستها...
71- اشتهر عند المتأخرين استعمال صيغة التمريض "رُوي وحكي" لما لم يثبت، ولم يكن استخدامها مستقرًّا عند القدماء، فقد استعملت في وصف بعض الأحاديث في الصحيحين..
72- قد تقع أغلاط في بعض روايات كتب السنة والصحاح، وهذه الأغلاط ليست من أصحاب الكتب بل من الرواة عنهم، كما نبّه عليه الحافظ أبو علي الجياني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل (بتحقيقي) فيما يتعلق بالبخاري ومسلم، وبينه ابن عبدالبر في التمهيد فيما يتعلق بالموطأ- رواية يحيى الليثي..
73- صحيح ابن حبان فيه فوائد حديثية كثيرة وكلام على الرواة جرحا وتعديلا، وقد جمع ذلك أخونا د. يحيى الشهري في كتاب مفرد ط في مج1 - م الرشد1422
74- إخراج البخاري للحديث في كتاب التاريخ لا يفيد الخبر شيئا بل يضره؛ لإنه لا يخرجه في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه. المعلمي
75- للبخاري كتاب "الأدب المفرد" لم يلتزم فيه الصحة، فينبغي إن يفرق عند الإحالة إليه بذكر كلمة (المفرد) ليغاير كتاب الأدب الذي في صحيحه..
76- أهم كتابين يجمعان آثار السلف في مختلف المسائل العلم (مصنف عبدالرزاق وابن أبي شيبة) ويضم إليهما (الأوسط لابن المنذر) و(المحلى لابن حزم) و(السنن الكبير للبيهقي).
77- الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. الذهبي
78- نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. الذهبي
79- كان لابن حزم عناية بكتاب الضعفاء للساجي حتى إنه اختصره ورتبه على الحروف، وكان في كتاب الساجي تخليط لم يأبه له ابن حزم حين الاختصار، واشتهر مختصر ابن حزم، فجرّ لغيره الخطأ. ابن القطان في بيان الوهم 5/ 405
80- ابن القطان تبعٌ لابن حزم في تجهيل من لا يطّلعون على حاله. ابن حجر.
81- بلغت سلسلة "من روى عن أبيه عن جده" أكثر من 1500 إسناد بحسب إحصائية د. يحيى الثمالي في رسالته الخاصة بذلك، وهي مطبوعة حديثا في مجلد لطيف.
82- إذا أطلق العلماء ــ ومنهم الهيثمي في "مجمع الزوائد" ــ (الطبراني) فإنما يعنون به المعجم الكبير.. وإن أرادوا غيره قيدوا.
83- محمد بن سعيد المصلوب من مشاهير الوضاعين، فكان الرواة يدلسون اسمه ويقلبونه على أنحاء كثيرة، جمعها بعض المحدثين فبلغت المئة.[الإرواء2/309]
84- أبو محمد بن حزم.. له اختيارات وانفرادات في علم الحديث خالف بها أهل الحديث وطريقتهم في قبول الأخبار وردها، جمعها د. هشام الحلاف في بحث له، وبحثه هذا منشور على الشبكة في ملتقى أهل الحديث.. ولطه بو سريح كتاب عن منهج ابن حزم الحديثي...مطبوع عن دار ابن حزم.
85- في "تهذيب التهذيب" لا يجزم الحافظ بالنقل.. إلا بما ثبتت نسبتُه إلى صاحبه. [المعلمي]
86- عبارة "مقبول" من أكثر العبارات التي استخدمها الحافظ ابن حجر في التقريب، فقد بلغت نحو الألف، وهي أكثر عبارة استُدرك فيها على الحافظ في "تحرير التقريب" وغيره، وليست العبارة في الحقيقة حكما بقدر ما هي توسيع مجال للنظر في الراوي بحسب كل رواية، ولذا اختلفت تطبيقات الحافظ نفسه لهذه المرتبة،فتارة يحسن وتارة يضعف.وقد أُخذت هذه اللفظة للدراسة والبحث في عدة رسائل جامعية .
87- ترتفع جهالة الراوي عند الحافظ ابن حجر بتوثيق العجلي وذِكْر ابن حبان له في (الثقات).
88- لم يسمّ العجلي كتابه بـ(الثقات) وإنما هو (التاريخ...)، لكن من رتبه من العلماء كالسبكي والهيثمي وغيرهما نظروا إلى غالب مادة الكتاب، فسمياه بذلك، وبقي من كتابه الأصل قطعة في الهند..
89- من شرْط المزي في (تهذيب الكمال) أن يذكر في كتابه كل مَن له ذِكْر في الأحاديث التي يذكرها أصحاب الكتب الستة، وإن لم تكن له رواية.
90- تقسيم النقاد إلى متشدد ومعتدل ومتساهل حكم جُمْلي أغلبيّ، إذ قد يقع لكل منهم كلام في الرواة لا يدخل تحت الوصف العام الذي وُصف به..
91- إذا اجتمع يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على تضعيف راوٍ فلا تكاد تقوم له قائمة.
92- إذا كان الراوي مقلاًّ من الرواية وهو مع ذلك يخطئ، فهو ضعيف حتما.
93- قال ابن عدي: كان يحيى ابن معين إذا لم يكن له علم بأخبار الشخص...قال: لا أعرفه.
94- عادة مالك: أن من لا يعتمد عليه لا يسميه في الرواية [التهذيب2: 148]
95- قاعدة مَن ألف في الصحابة: ذِكْر كل مَن له إدراك. فليس كل من ذُكر في كتب الصحابة يكون صحابيا..
96- تخريج النسائي للحديث في المجتبى قرينة على قوة الحديث. قال الحافظ في حديث: كفاه قوّة له تخريج النسائي له. [التلخيص]
97- الأصل عدم تعدد الروايات في القصة الواحدة... ولا تحمل على التعدد إلا بقرينة ظاهرة.
98- قد يُستأنس بالحديث الضعيف في تفسير بعض الأحاديث المجملة. [التلخيص3: 177]
99- استعمل بعض الأئمة كالنووي والزيلعي لفظ (غريب) في الحديث الذي لم يقفوا له على إسناد..
100- روى الحربي عن أحمد: أن إسحاق بن راهويه زعم أنه اختار أصح شيء في الباب (يعني في مسنده). [التلخيص1: 86].
المصدر: ###
تعليق