تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد :
روى الدراورديُّ ، عن محمد بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : (( إذا سجدَ أحدُكم فلا يبركْ كما يبركُ البعيرُ ، وليضعْ يديهِ قبلَ ركبتيهِ )) .
# التخريج :
أخرجه : أحمد 2/381 ، والبخاريُّ في " التاريخ الكبير " 1/141 (41 ، وأبو داود (840) ، والنَّسائيُّ 2/207 وفي " الكبرى " ، له (67 ط. العلمية و (682) ط. الرسالة ، والطحاويُّ في " شرح معاني الآثار " 1/254 وفي ط. العلمية (1477) و(147 وفي " شرح مشكل الآثار " ، له (182) وفي (تحفة الأخيار) (700) ، والدارقطنيُّ 1/344 ط. العلمية و(1304) و (1305) ط. الرسالة ، وتمام في "فوائده" كما في " الروض البسام " (335) ، وابن حزم في " المحلى " 4/84 ، والبيهقيُّ 2/99 و100 ، والبغويُّ (643) ، والحازميُّ في " الاعتبار " : 121 ط. الوعي و (86) ط. ابن حزم ، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (522) من طرق عن الدراورديِّ ، بهذا الإسناد .
أخرجه : أحمد 2/381 ، والبخاريُّ في " التاريخ الكبير " 1/141 (41 ، وأبو داود (840) ، والنَّسائيُّ 2/207 وفي " الكبرى " ، له (67 ط. العلمية و (682) ط. الرسالة ، والطحاويُّ في " شرح معاني الآثار " 1/254 وفي ط. العلمية (1477) و(147 وفي " شرح مشكل الآثار " ، له (182) وفي (تحفة الأخيار) (700) ، والدارقطنيُّ 1/344 ط. العلمية و(1304) و (1305) ط. الرسالة ، وتمام في "فوائده" كما في " الروض البسام " (335) ، وابن حزم في " المحلى " 4/84 ، والبيهقيُّ 2/99 و100 ، والبغويُّ (643) ، والحازميُّ في " الاعتبار " : 121 ط. الوعي و (86) ط. ابن حزم ، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (522) من طرق عن الدراورديِّ ، بهذا الإسناد .
#دراسة الإسناد :
فقال الترمذيُّ عقب (269) : (( حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه )) .
وقال ابن المنذر في " الأوسط " 3/167 عقب (1432) : (( وقد زعم بعض أصحابنا أنَّ وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ )) .
وقال ابن العربيِّ في " عارضة الأحوذي " 2/61 : (( ضعيف )).
وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " 22/262 : (( وقيل : إنَّه منسوخ )).
ابن حجر في " فتح الباري " 2/376 عقب ذكره حديث أبي هريرة : (( ولكن إسناده ضعيف )) .
وكلامنا حول سماع محمد بن عبد الله بن الحسن من عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنها لهذا الحديث ، وهذا ما قد نفاهُ الإمام البخاري رضي الله عنه أمير المؤمنين في الحديث قال البخاريُّ في " التاريخ الكبير " 1/141 (41) : (( ولا يتابع عليه ، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا ؟ )) ، والقولُ قول الإمام البخاري فإنا لا نعلمُ ان المحدثين إذا قالوا " لا أدري سمع من فلان " فإن هذا نفيٌ للسماع وسنثبتُ ذلك بإذن الله عز وجل في معرض دراسة هذا الحديث.
فقال الترمذيُّ عقب (269) : (( حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه )) .
وقال ابن المنذر في " الأوسط " 3/167 عقب (1432) : (( وقد زعم بعض أصحابنا أنَّ وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ )) .
وقال ابن العربيِّ في " عارضة الأحوذي " 2/61 : (( ضعيف )).
وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " 22/262 : (( وقيل : إنَّه منسوخ )).
ابن حجر في " فتح الباري " 2/376 عقب ذكره حديث أبي هريرة : (( ولكن إسناده ضعيف )) .
وكلامنا حول سماع محمد بن عبد الله بن الحسن من عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنها لهذا الحديث ، وهذا ما قد نفاهُ الإمام البخاري رضي الله عنه أمير المؤمنين في الحديث قال البخاريُّ في " التاريخ الكبير " 1/141 (41) : (( ولا يتابع عليه ، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا ؟ )) ، والقولُ قول الإمام البخاري فإنا لا نعلمُ ان المحدثين إذا قالوا " لا أدري سمع من فلان " فإن هذا نفيٌ للسماع وسنثبتُ ذلك بإذن الله عز وجل في معرض دراسة هذا الحديث.
وقد رد الشيخ شاكر والشيخ الحويني قول الإمام البخاري وقالوا بأن البخاري لم يتابع على شرطهِ وقد تعقب قولهم شيخنا الدكتور ماهر بن ياسين الفحل قائلاً : { هذا هو شرط البخاريِّ في " صحيحه " ، وقد نقل الخطيب الإجماع على قبول الخبر الذي جمع تلك الشروط ، فلا أدري ما الذي دفع الحويني وشاكراً إلى القول بأنَّ البخاريَّ لم يتابع على شرطه ، ثم إنَّ قولهم هذا مصدوم من جهة أخرى فهذه كتب الحديث مليئة بأنَّ فلاناً لقي فلاناً ولم يسمع منه ، أو أنَّ فلاناً رأى فلاناً ولم يسمع منه ، هكذا اعترض الشيخ أبو إسحاق والشيخ أحمد شاكر على الإمام البخاري مستدلين بكلام ابن التركماني ، والمباركفوري ، فيا ترى لو صحح البخاري حديثاً ما ، وخالفه ابن التركماني وغيره فبقول مَنْ نأخذ ؟ لا شك أنَّ قول البخاري له قصب السبق في القبول دون التفات إلى من خالفه . وهذا الكلام حتى لو لم يتبين لنا معتمد البخاري في تصحيحه للحديث ؛ لأنَّه أعرف بما يقول وما يحكم به ، فإذا تبعنا البخاري في تصحيحه للحديث فكذلك نتبعه في تضعيفه ؛ لأن النقاد عندهم ملكة بمعرفة صحيح الأسانيد من سقيمها ، وهم فرسان هذا الفن وإليهم المنتهى في كل نوائبه . وإذا كان لاعتراض ابن التركماني وجاهة عند بعضهم ، فإنَّ اعتراضه كهواء في شبك إذا خالف الكبار ، وربما يكون المدخل الذي دخل على الشيخين في تصحيح الحديث أنَّ ظاهر هذا الحديث على شرط مسلم من الاكتفاء بالمعاصرة ، فنقول : لو كان على شرطه لخرجه في صحيحه ، سيما وأنَّه لم يُخرِّج تحت هذا الباب شيئاً ، وأما عن تدليس محمد ، فإنَّ أحداً لم ينص على أنَّ محمداً مدلس ، ولكن مطلب استحضار صيغة السماع الصريحة منه حتى ينتفي عندنا احتمال الإرسال الخفي بين الراوي وشيخه ، ومنه تعلم سطوع شرط البخاري على شرط مخالفه ، وذلك أنَّ البخاري حينما شرط التصريح بالسماع ولو لمرة واحدة ، كان هذا الشرط على عموم المرويات ، يعني : إذا كان للراوي عن شيخه ( 100) حديث شرط أن يصرح بالسماع من المئة مرة واحدة ، وأما إذا كان للراوي عن شيخه حديث واحد أو حديثان فهذا سيكون من جملة الغرائب التي يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها . فإذا كان الراوي ليس من المكثرين ، وإنما له من الحديث شيءٌ قليلٌ عوض حديثه بما اشتهر في الباب ، وهذا لا ينطبق على المكثرين كالزهري وشعبة والثوري وأضرابهم إذا انفرد أحدهم بحديث ما كان ذلك الانفراد منقبة له لا مثلبة ، والله أعلم } إنتهى كلامهُ .
الحديث مما لم يسمعهُ محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد ، وقول البخاري " لا أدري أسمع منهُ " نفيٌ للسماع عند المتقدمين ، وقد أنكر علينا أحد الأخوة تسمية المتقدمين والمتأخرين ، إلا أن المتأخرين أجلهم الله ورفع قدرهم قالوا بأن قول البخاري ليس نفياً للسماع بل هو نفيٌ للعلم بالسماع وهذا بحد ذاته - فيه نظر - لأن القرائن التي تثبتُ أن قول المحدث { لا نعلمُ ، لا ندري } إنما هي إشعارٌ بنفي السماع تماماً لا نفيُ العلمِ .
إعلالُ بعضِ الأحاديث بنفي العلم بالسماع أو اللقاء، كقول البخاري وغيره: ((فلان لا أعرف له سماعًا من فلان))، أو ((فلان لم أجد له سماعًا من فلان))، أو ((لا يذكر سماعًا من فلان)) لا يشكُّ من نظر في تلك الأحكام بعدم السماع وبالانقطاع، والتي ظاهرُها الجزم بعدم وقوع سماع= أنها غالبًا مبنيّةٌ على قرائن تتعلّق بالراوي أو المرويِّ عنه أو بالخبر المروي أو بذلك كله أو بعضه. وأنها ليست مبنيّةً على خبرٍ من الراوي (المحكوم بعد سماعه)، يُعلنُ فيه بأنه لم يسمع من فلان.. إلا نادرًا أو قليلاً. هذا أمرٌ لا يشكُّ فيه المتخصّصون، ولن يشك فيه غيرهم فيما لو تمهّل حتى ينظرَ في الأمثلة الآتية بعد هذا الجواب الإجمالي ، فيكونُ هذا مبنياً على ملاحظة القرآئنِ أكثر .
فعبارة نفي العلم بالسماع ، هي تشكيكٌ بثبوت سماع الرواي عن من فوقهُ وترجيح عدم ثبات السماع عند أهل الحديث والمقصود من نحو هذه العبارات بيان أن هناك قرائن تشهد لعدم حصول السماع، مع عدم قيام ما يدفع هذه القرائن، وهو النصّ الصريح الدال على السماع ، فإن كانت ((لا أعرف لفلان سماعًا من فلان)) تُساوي ((لم يسمع فلان من فلان))، وأنها تعني ترجيح عدم السماع لقيام القرائن الدالة على عدمه= فبيّنوا لي وَجْهَ الاستدلال بنفي العلم بالسماع على أنه دليل اشتراطِ العلمِ به؟! بيّنوا لي ذلك، فإني لا أرى له وجهًا!! وسنسوق الادلة على ثبوت لفظةِ نفي السماع بالكلية ،فلم يزل أهل الم يأتون بألفاظ (( نفي العلم بالسماع )) على أنها نفيٌ للسماع بالكلية ، فإن قلنا (( لا نعلمُ ، لا ندري )) فهي مماثلة لقولنا (( لم يثبت لهُ سماعٌ من فلان )) فلم يفرق بينهما لأنهما مبنيتان على القرآئن التي ترجحُ كونهُ لم يسمع ممن فوقه وهنا سنذكرُ الأمثلة التي تثبت أن قوله ( لا أدري ) وقوله ( لا أعلم ) هي نفيٌ للسماع وجزمٌ بعدم ثبوت سماعه منه .
إعلالُ بعضِ الأحاديث بنفي العلم بالسماع أو اللقاء، كقول البخاري وغيره: ((فلان لا أعرف له سماعًا من فلان))، أو ((فلان لم أجد له سماعًا من فلان))، أو ((لا يذكر سماعًا من فلان)) لا يشكُّ من نظر في تلك الأحكام بعدم السماع وبالانقطاع، والتي ظاهرُها الجزم بعدم وقوع سماع= أنها غالبًا مبنيّةٌ على قرائن تتعلّق بالراوي أو المرويِّ عنه أو بالخبر المروي أو بذلك كله أو بعضه. وأنها ليست مبنيّةً على خبرٍ من الراوي (المحكوم بعد سماعه)، يُعلنُ فيه بأنه لم يسمع من فلان.. إلا نادرًا أو قليلاً. هذا أمرٌ لا يشكُّ فيه المتخصّصون، ولن يشك فيه غيرهم فيما لو تمهّل حتى ينظرَ في الأمثلة الآتية بعد هذا الجواب الإجمالي ، فيكونُ هذا مبنياً على ملاحظة القرآئنِ أكثر .
فعبارة نفي العلم بالسماع ، هي تشكيكٌ بثبوت سماع الرواي عن من فوقهُ وترجيح عدم ثبات السماع عند أهل الحديث والمقصود من نحو هذه العبارات بيان أن هناك قرائن تشهد لعدم حصول السماع، مع عدم قيام ما يدفع هذه القرائن، وهو النصّ الصريح الدال على السماع ، فإن كانت ((لا أعرف لفلان سماعًا من فلان)) تُساوي ((لم يسمع فلان من فلان))، وأنها تعني ترجيح عدم السماع لقيام القرائن الدالة على عدمه= فبيّنوا لي وَجْهَ الاستدلال بنفي العلم بالسماع على أنه دليل اشتراطِ العلمِ به؟! بيّنوا لي ذلك، فإني لا أرى له وجهًا!! وسنسوق الادلة على ثبوت لفظةِ نفي السماع بالكلية ،فلم يزل أهل الم يأتون بألفاظ (( نفي العلم بالسماع )) على أنها نفيٌ للسماع بالكلية ، فإن قلنا (( لا نعلمُ ، لا ندري )) فهي مماثلة لقولنا (( لم يثبت لهُ سماعٌ من فلان )) فلم يفرق بينهما لأنهما مبنيتان على القرآئن التي ترجحُ كونهُ لم يسمع ممن فوقه وهنا سنذكرُ الأمثلة التي تثبت أن قوله ( لا أدري ) وقوله ( لا أعلم ) هي نفيٌ للسماع وجزمٌ بعدم ثبوت سماعه منه .
قال الترمذي: (( لا نعرف للأسود سماعًا من أبي السنابل، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي )) ، وهذا من الترمذي رحمه الله تعالى نفيٌ للعلم بالسماع ، فهل هو مبنيٌ على نفي العلمِ مع بيان إشتراطهِ بعدم معرفة الترمذي لسماعهِ من أبي السنابل .
وقال رحمه الله : (( لا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة، وقد روى أبو قلابة عن عبدالله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة غير هذا الحديث )) فهل نفى العلم بالسماع ، ولكنا نجدُ ان الدارقطني يوافق الترمذي رحمه الله تعالى في أن أبي قلابة لم يسمع من أم المؤمنين عائشة فيقول الدارقطني : (( أبو قلابة عن عائشة: مرسل )) فهذا جزمٌ بنفي السماع ، فنفي الترمذي رحمه الله تعالى للسماعِ كان بما إعتبرهُ كثير من المتأخرين نفيٌ للعلم فلا يصحُ قولهم .
وقال الترمذي : (( هذا حديث ليس إسناده بمتّصل، ربيعةُ بن سيف إنما يروي عن أبي عبدالرحمن الحُبُلِّي عن عبدالله بن عَمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعًا من عبدالله بن عَمرو )) الآن في هذا النص عن الترمذي ، جزمَ في أولهِ بعدم الإتصال ، ثم نفى العلم بسماع ربيعة بن سيف من أبي عبد الرحمن الحُبلى فكيف يكونُ نفيُ العلم بالسماع عند المتأخرين نفيٌ للعلم لا نفيٌ للسماع بالكلية فهذا القولُ لا يستقيم.
وقال الترمذي : (( لا نعرف لزيد بن أسلم سماعًا من أبي هريرة، وهو عندي حديث مرسل )) فترى الترمذي ينفي العلم بالسماعُ والمعرفة بسماع زيد بن أسلم ، ثم يجزمُ بضعف الحديث وأنهُ من مرسلات زيد بن أسلم ولم يثبت أنه سمع من أبي هريرة رضي الله عنهُ ، قال البزار : (( محمد بن المنكدر لا نعلمه سمع من أبي هريرة )) ثم قال رحمه الله : (( وقد ذكرنا أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة )) فهذا نفيٌ للعلم بالسماعِ في بداية الكلام ثم جزمٌ بنفي السماع من أبي هريرة رضي الله عنهُ وهذا يردُ قول البعض بأن نفي العلمِ لا يلزمُ النفي بالكلية عن الأحاديث وهذا القول ليس في محلهِ ، والأدلة في أن النفي للعلم بالسماع ، هو الجزمُ بعد وقوع السماع عند المحدثين كالبزار والبخاري والترمذي والنسائي في المجتبى وغيرهُ من أئمة الحديث المتقدمين فلا يقالُ أن نفي العلم بالسماع هو نفيٌ لعلمهِ بالسماع بل هو نفيٌ جازمٌ فلا يثبت سماع محمد بن عبد الله بن الحسن الحديث من أبي الزناد وليس من أصحاب أبي الزناد فكيف يتفردُ بروايته عن أبي الزناد ولم يتابعهُ عليها أحدٌ من أصحاب بن ذكوان رضي الله عنهُ فهذه قرينةٌ أخرى على أن الحديث الذي رواهُ محمد بن عبد الله منقطعٌ لعدم ثبوت سماعه من أبي الزناد رضي الله عنهُ فهذه الأدلة وهي غيضٌ من فيض من الأدلّة على أن نفي العلم بالسماع إنما هو نفيٌ للسماع، وليس خبرًا مجرّدًا عن عدم العلم بالسماع، مبنيًّا على اشتراط العلم به. . كما زُعم!!
وقال الترمذي : (( هذا حديث ليس إسناده بمتّصل، ربيعةُ بن سيف إنما يروي عن أبي عبدالرحمن الحُبُلِّي عن عبدالله بن عَمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعًا من عبدالله بن عَمرو )) الآن في هذا النص عن الترمذي ، جزمَ في أولهِ بعدم الإتصال ، ثم نفى العلم بسماع ربيعة بن سيف من أبي عبد الرحمن الحُبلى فكيف يكونُ نفيُ العلم بالسماع عند المتأخرين نفيٌ للعلم لا نفيٌ للسماع بالكلية فهذا القولُ لا يستقيم.
وقال الترمذي : (( لا نعرف لزيد بن أسلم سماعًا من أبي هريرة، وهو عندي حديث مرسل )) فترى الترمذي ينفي العلم بالسماعُ والمعرفة بسماع زيد بن أسلم ، ثم يجزمُ بضعف الحديث وأنهُ من مرسلات زيد بن أسلم ولم يثبت أنه سمع من أبي هريرة رضي الله عنهُ ، قال البزار : (( محمد بن المنكدر لا نعلمه سمع من أبي هريرة )) ثم قال رحمه الله : (( وقد ذكرنا أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة )) فهذا نفيٌ للعلم بالسماعِ في بداية الكلام ثم جزمٌ بنفي السماع من أبي هريرة رضي الله عنهُ وهذا يردُ قول البعض بأن نفي العلمِ لا يلزمُ النفي بالكلية عن الأحاديث وهذا القول ليس في محلهِ ، والأدلة في أن النفي للعلم بالسماع ، هو الجزمُ بعد وقوع السماع عند المحدثين كالبزار والبخاري والترمذي والنسائي في المجتبى وغيرهُ من أئمة الحديث المتقدمين فلا يقالُ أن نفي العلم بالسماع هو نفيٌ لعلمهِ بالسماع بل هو نفيٌ جازمٌ فلا يثبت سماع محمد بن عبد الله بن الحسن الحديث من أبي الزناد وليس من أصحاب أبي الزناد فكيف يتفردُ بروايته عن أبي الزناد ولم يتابعهُ عليها أحدٌ من أصحاب بن ذكوان رضي الله عنهُ فهذه قرينةٌ أخرى على أن الحديث الذي رواهُ محمد بن عبد الله منقطعٌ لعدم ثبوت سماعه من أبي الزناد رضي الله عنهُ فهذه الأدلة وهي غيضٌ من فيض من الأدلّة على أن نفي العلم بالسماع إنما هو نفيٌ للسماع، وليس خبرًا مجرّدًا عن عدم العلم بالسماع، مبنيًّا على اشتراط العلم به. . كما زُعم!!
الخلاصة / لا يثبت سماع محمد بن عبد الله من أبي الزناد الحديث وهو عندنا ضعيفٌ لعدم ثبوت سماعهِ منهُ . والله أعلى وأعلم .
كتبه /
أبو عبد الله تقي الدين بن أحمد الغزي