تويت
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه .
قال العلامة المحدث ناصر الدين الالباني رحمه الله رحمة واسعة (ص 15 ـ 16 ) في كتابه
النصيحة
بالتحذير من تخريب ( الهدام ) لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة
ب ـ حديث : " اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ...." الحديث كنت قد خرجته في الصحيحة برقم ( 266 ) وعزوته للترمذي والحاكم وأحمد ( 1 / 153 ) فأخذها لقمة جاهزة أيضا ويشاء الله تعالى أن يفضحه ويكشف ستره وسرقته فقدر سبحانه علي أن أخطيء في عزوي إياه لأحمد والصواب ( عبد الله بن أحمد )
وهذا قل من جل من سرقاته وتشبعه بما لم يعط يعرف ذلك كل من له مشاركة في هذا العلم ومعرفة بطريقة تخريجه للأحاديث وبخاصة في " ضعيفته " ـ .
ومن جنايته على هذا الحديث وخيانته للعلم أنه ضعفه بادعاء أن راويه ( عبد الرحمن بن إسحاق ) هو ( الواسطي ) المجمع على ضعفه والواقع أنه ( القرشي ) كما وقع في رواية ( عبد الله بن أحمد ) خلافا لرواية الترمذي فليس فيها هذه النسبة فظن بعض شراحه أنه ( الواسطي ) وبينت سبب ذلك في " الصحيحة " فتجاهل ( الهدام ) ذلك كله ـ مشاكسة ومعاندة للحق ـ كما تجاهل تحسين الترمذي للحديث وتصحيح الحاكم والذهبي إياه .
ثم رأيت نسبة ( القرشي ) قد وقعت في رواية البيهقي أيضا في الدعوات الكبير ( 134 / 177 ) كما رأيت إقرار الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 1 / 324 ) الترمذي على تحسينه والحاكم على تصحيحه .
وقد شرحت الرد عليه وعلى من سبقه إلى هذا التضعيف والتوهم كالشيخ شعيب وتلامذته في الإستدراك ( 8 ) في ذيل المجلد الأول من " الصحيحة " ( ص 927 ـ 932 ) .
قال رحمه الله في الصحيحة :
8 ـ آخر الحديث ( 266 ) :
( تنبيه ) : من غرآئب التتابع في الخطأ ومخالفة النقد العلمي الصحيح وتتابع العلماء الحفاظ على تقوية هذا الحديث ـ ما وقع فيه من جاء بعد المباركفوري من المخرجين وهم جمع :
الأول ـ المباركفوري وقد سبق بيان سبب خطئه مفصلا . ( تحت الحديث رقم 266 )
الثاني ـ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على " المسند " ( 2 / 332 ) ويغلب على ظني أن سبب خطئه ـ مع وقوع نسبة ( القرشي ) في " المسند " أن الحديث وقع فيه بين حديثين لعبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي وهو فيهما الواسطي يقينا فانتقل بصره أو وهله إليه ولم ينتبه لنسبة ( القرشي ) في حديثنا .
ومثل هذا الانتقال لا عيب فيه لأنه لا ينجو منه كاتب أو مؤلف وإنما العيب على الذين جاؤوا من بعده فقلدوه وتجاهلوا النسبة المذكورة أو وهموا راويها بغير حجة أو برهان وهم :
الثالث ـ الشيخ شعيب الأرناؤوط وبقية الستة المشاركون في التحقيق (!) في التعليق على " المسند " أيضا ( 2 / 438 ـ طبع المؤسسة ) فقد تجرأ ـ أو تجرؤوا جميعا ـ على تخطئة الرواة بمجرد الدعوى فقالوا :
" وهو قول أحد الرواة في هذا الحديث في نسب ( عبد الرحمن ) : " القرشي " وهم فإن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي لا يروي عن سيار أبي الحكم ولا يروي عنه كذلك أبو معاوية محمد بن حازم الضرير " .
فأقول : هذه مكابرة ما بعدها مكابرة وجحد للحقائق العلمية ما مثله جحود وبيان ذلك في أمور :
1 ـ لم ينف أحد من أهل العلم نفيهم هذا ـ فيما علمت ـ فهو مردود عليهم لأنهم لا يعتقدون في أنفسهم أنهم من أهل الإستقراء والاستدراك على أهل الاختصاص من العلماء هذا ما نظنه بهم فلا يجوز ـ إذن ـ أن ينفوا ( ما لم يحيطوا بعلمه ) !
2 ـ قد أثبت ما نفوا الحافظ أبو محمد ابن أبي حاتم كما كنا ذكرنا هناك فتجاهلوه كاشفين بذلك عن مكابرتهم وقول الحافظ موجود في كتابه " الجرح والتعديل " ( 2 / 2 / 212 ) الذي هو تحت أيديهم .
3 ـ قد أثبت تلك النسبة ( القرشي ) ثقتان هما : ( أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ) في " المسند " وهو الملقب بـ( مشكدانه ) وهو ثقة من شيوخ مسلم و الآخر ( يحي بن يحي ) عند الحاكم وهو أبو زكريا النيسابوري وهوثقة ثبت من شيوخ البخاري ومسلم .
وقد يقول قائل : لعلهم لم يقفوا على رواية الحاكم هذه ؟
فأقول : ذلك ممكن وإن كانوا عزوه إليه ( ص 185 ) لأنه ثبت عندي يقينا أن بعض المخرجين يسرقون العزو من بعض كتبي يجدونه لقمة سائغة والأمثلة على ذلك كثيرة وأظهر ما يتجلى ذلك حينما يكون في عزوي شيء من الخطأ الذي لاينجو منه بشرا وقد يكون خطأ مطبعيا فينقله السارق فينفضح ويأتي قريبا مثال مما وقع فيه المدعو ( حسان عبد المنان ) أقول : فيمكن أن يكون عزوهم من هذا القبيل اعتمدوا على عزوي للحاكم بالجزء والصفحة دون أن يرجعوا إلى كتابه مباشرة ولو فعلوا لرأوا ( القرشي ) !
فثبت يقينا بطلان دعواهم أن راوي الحديث هو عبد الرحمن الواسطي الضعيف وبالتالي يثبت بطلان دعوى أن الحديث ضعيف .
ولا يشكل على هذا ما ذكروا من رواية هذا الضعيف عن ( سيار ) وعنه ( أبو معاوية ) كما كنت ذكرت هناك وذلك لسببين :
أحدهما ـ أنه من المقرر عند العلماء " أن ذكرك الشيء لا ينفي ما عداه " ولغفلتهم عن هذه الحقيقة العلمية جزموا بالنفي !
والآخر ـ أنه لا مانع أن يشترك الراويان المسميان باسم واحد عن شيخ واحد أو أكثر وعنهما كذلك شيخ واحد أو أكثر .
ثم ذكر مثالا رحمه الله على ذلك ثم قال رحمه الله :
لقد اشترك ( عبد الرحمن بن إسحاق القرشي ) مع ( عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ) في الرواية عن ( سيار أبي الحكم ) وروى عن كل منهما أبو معاوية الضرير فوقع ( عبد الرحمن بن إسحاق ) ـ هكذا غير منسوب ـ عند بعض المخرجين للحديث ووقع عند غيرهم ( عبدالرحمن بن إسحاق القرشي ) هكذا منسوبا فكيف جاز لهم ادعاء أنه ( الواسطي ) مع أنه لم ينسب في السند وإنكار أنه القرشي وقد جاء منسوبا فيه ؟
.....وهناك ناس آخرون تتابعوا منهم الدكتور محمد سعيد البخاري ولقد كان جريئا في التوهيم ـ مثل شعيب وأعوانه ـ فإنه علق على الحديث في " كتاب الدعاء " للطبراني مضعفا له بالواسطي ! ذلك بعد أن نقل تحسينه عن الحافظ ابن حجر وتصحيحه من الحاكم والذهبي عقب عليه بقوله ( 2 / 1283 ) : " قلت : ولعله اشتبه عليهما عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي بعبدالرحمن بن إسحاق القرشي وهو صدوق ولا يروي عن سيار أبي الحكم " .
فيا للعجب من هذا الدكتور وتعقيبه عليهما كيف ينسب الوهم إليهما وفي إسنادهما أنه ( القرشي ) ؟! والله إن تتابع هؤلاء على هذا التضعيف ولبتوهيم والمكابرة لإحدى الكبر !
ولقد كان يكفي هؤلاء رادعا عن مضيهم في تتابعهم أن يتذكروا ـ مع علمهم باتفاق العلماء على تضعيف الواسطي ـ حقبقة أخرى وهي اتفاق كل من أخرج الحديث أو نقله مسلمين بصحته وحسنه وفيهم من ضعف الواسطي وهم :
1 ـ الترمذي 2 ـ الحاكم 3 ـ المنذري 4 ـ النووي 5 ـ ابن تيمية 6 ـ الذهبي 7 ـ العراقي 8 ـ العسقلاني
وأصحاب الأرقام ( 1 و 3 و 6 و 8 ) ممن ضعف الواسطي فيبعد والحالة هذه ـ إن لم نقل : يستحيل ـ أن يتفق مثل هؤلاء الحفاظ على تقوية الحديث وفيه ( الواسطي ) المتفق على تضعيفه وفيهم من صرح بتضعيفه كما بينت ثم يأتي بعض الناشئين ممن لا علم عندهم ـ كعلمهم على الأقل ـ فيخالفونهم بمجرد الدعوى والجهل والتوهيم للثقات ! وليس هذا فقط بل ويخالفون ثمانية من الحفاظ تتابعوا على تقوية الحديث على مر القرون دون أن يعرف أي مخالف لهم إلا من هؤلاء الخلف بدون حجة أو برهان والله المستعان " .
نصيحة غالية
قال رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :
" أنصح لكل من يكتب في مجال التصحيح والتضعيف أن يتئد ولا يستعجل في إصدار أحكامه على الأحاديث إلا بعد أن يمضي عليه دهر طويل في دراسة هذا العلم في أصوله وتراجم رجاله ومعرفة علله حتى يستشعر من نفسه أنه تمكن من ذلك ( كله نظرا وتطبيقا ) بحيث يجد أن تحقيقاته ـ ولو على الغالب ـ توافق تحقيقات الحفاظ المبرزين في هذا العلم كالذهبي والزيلعي والعسقلاني وغيرهم .
وأنصح بهذا لكل إحواننا المشتغلين بهذا العلم حتى لايقعوا في مخالفة قول الله تبارك وتعالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ) . ولكي لا يصدق عليهم المثل المعروف < تزبب قبل أن يتحصرم > !
ولا يصيبهم ما جاء في بعض الحكم : " من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه " .
ذاكرا مع هذا ما صح من قول بعض السلف :
" ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم " .
( انظر صفة الصلاة ص28 ـ الخامسة ) .
أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا ويصلح أعمالنا ونوايانا إنه سميع مجيب .
الضعيفة (4 /
.
قال العلامة المحدث ناصر الدين الالباني رحمه الله رحمة واسعة (ص 15 ـ 16 ) في كتابه
النصيحة
بالتحذير من تخريب ( الهدام ) لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة
ب ـ حديث : " اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ...." الحديث كنت قد خرجته في الصحيحة برقم ( 266 ) وعزوته للترمذي والحاكم وأحمد ( 1 / 153 ) فأخذها لقمة جاهزة أيضا ويشاء الله تعالى أن يفضحه ويكشف ستره وسرقته فقدر سبحانه علي أن أخطيء في عزوي إياه لأحمد والصواب ( عبد الله بن أحمد )
وهذا قل من جل من سرقاته وتشبعه بما لم يعط يعرف ذلك كل من له مشاركة في هذا العلم ومعرفة بطريقة تخريجه للأحاديث وبخاصة في " ضعيفته " ـ .
ومن جنايته على هذا الحديث وخيانته للعلم أنه ضعفه بادعاء أن راويه ( عبد الرحمن بن إسحاق ) هو ( الواسطي ) المجمع على ضعفه والواقع أنه ( القرشي ) كما وقع في رواية ( عبد الله بن أحمد ) خلافا لرواية الترمذي فليس فيها هذه النسبة فظن بعض شراحه أنه ( الواسطي ) وبينت سبب ذلك في " الصحيحة " فتجاهل ( الهدام ) ذلك كله ـ مشاكسة ومعاندة للحق ـ كما تجاهل تحسين الترمذي للحديث وتصحيح الحاكم والذهبي إياه .
ثم رأيت نسبة ( القرشي ) قد وقعت في رواية البيهقي أيضا في الدعوات الكبير ( 134 / 177 ) كما رأيت إقرار الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 1 / 324 ) الترمذي على تحسينه والحاكم على تصحيحه .
وقد شرحت الرد عليه وعلى من سبقه إلى هذا التضعيف والتوهم كالشيخ شعيب وتلامذته في الإستدراك ( 8 ) في ذيل المجلد الأول من " الصحيحة " ( ص 927 ـ 932 ) .
قال رحمه الله في الصحيحة :
8 ـ آخر الحديث ( 266 ) :
( تنبيه ) : من غرآئب التتابع في الخطأ ومخالفة النقد العلمي الصحيح وتتابع العلماء الحفاظ على تقوية هذا الحديث ـ ما وقع فيه من جاء بعد المباركفوري من المخرجين وهم جمع :
الأول ـ المباركفوري وقد سبق بيان سبب خطئه مفصلا . ( تحت الحديث رقم 266 )
الثاني ـ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على " المسند " ( 2 / 332 ) ويغلب على ظني أن سبب خطئه ـ مع وقوع نسبة ( القرشي ) في " المسند " أن الحديث وقع فيه بين حديثين لعبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي وهو فيهما الواسطي يقينا فانتقل بصره أو وهله إليه ولم ينتبه لنسبة ( القرشي ) في حديثنا .
ومثل هذا الانتقال لا عيب فيه لأنه لا ينجو منه كاتب أو مؤلف وإنما العيب على الذين جاؤوا من بعده فقلدوه وتجاهلوا النسبة المذكورة أو وهموا راويها بغير حجة أو برهان وهم :
الثالث ـ الشيخ شعيب الأرناؤوط وبقية الستة المشاركون في التحقيق (!) في التعليق على " المسند " أيضا ( 2 / 438 ـ طبع المؤسسة ) فقد تجرأ ـ أو تجرؤوا جميعا ـ على تخطئة الرواة بمجرد الدعوى فقالوا :
" وهو قول أحد الرواة في هذا الحديث في نسب ( عبد الرحمن ) : " القرشي " وهم فإن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي لا يروي عن سيار أبي الحكم ولا يروي عنه كذلك أبو معاوية محمد بن حازم الضرير " .
فأقول : هذه مكابرة ما بعدها مكابرة وجحد للحقائق العلمية ما مثله جحود وبيان ذلك في أمور :
1 ـ لم ينف أحد من أهل العلم نفيهم هذا ـ فيما علمت ـ فهو مردود عليهم لأنهم لا يعتقدون في أنفسهم أنهم من أهل الإستقراء والاستدراك على أهل الاختصاص من العلماء هذا ما نظنه بهم فلا يجوز ـ إذن ـ أن ينفوا ( ما لم يحيطوا بعلمه ) !
2 ـ قد أثبت ما نفوا الحافظ أبو محمد ابن أبي حاتم كما كنا ذكرنا هناك فتجاهلوه كاشفين بذلك عن مكابرتهم وقول الحافظ موجود في كتابه " الجرح والتعديل " ( 2 / 2 / 212 ) الذي هو تحت أيديهم .
3 ـ قد أثبت تلك النسبة ( القرشي ) ثقتان هما : ( أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ) في " المسند " وهو الملقب بـ( مشكدانه ) وهو ثقة من شيوخ مسلم و الآخر ( يحي بن يحي ) عند الحاكم وهو أبو زكريا النيسابوري وهوثقة ثبت من شيوخ البخاري ومسلم .
وقد يقول قائل : لعلهم لم يقفوا على رواية الحاكم هذه ؟
فأقول : ذلك ممكن وإن كانوا عزوه إليه ( ص 185 ) لأنه ثبت عندي يقينا أن بعض المخرجين يسرقون العزو من بعض كتبي يجدونه لقمة سائغة والأمثلة على ذلك كثيرة وأظهر ما يتجلى ذلك حينما يكون في عزوي شيء من الخطأ الذي لاينجو منه بشرا وقد يكون خطأ مطبعيا فينقله السارق فينفضح ويأتي قريبا مثال مما وقع فيه المدعو ( حسان عبد المنان ) أقول : فيمكن أن يكون عزوهم من هذا القبيل اعتمدوا على عزوي للحاكم بالجزء والصفحة دون أن يرجعوا إلى كتابه مباشرة ولو فعلوا لرأوا ( القرشي ) !
فثبت يقينا بطلان دعواهم أن راوي الحديث هو عبد الرحمن الواسطي الضعيف وبالتالي يثبت بطلان دعوى أن الحديث ضعيف .
ولا يشكل على هذا ما ذكروا من رواية هذا الضعيف عن ( سيار ) وعنه ( أبو معاوية ) كما كنت ذكرت هناك وذلك لسببين :
أحدهما ـ أنه من المقرر عند العلماء " أن ذكرك الشيء لا ينفي ما عداه " ولغفلتهم عن هذه الحقيقة العلمية جزموا بالنفي !
والآخر ـ أنه لا مانع أن يشترك الراويان المسميان باسم واحد عن شيخ واحد أو أكثر وعنهما كذلك شيخ واحد أو أكثر .
ثم ذكر مثالا رحمه الله على ذلك ثم قال رحمه الله :
لقد اشترك ( عبد الرحمن بن إسحاق القرشي ) مع ( عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ) في الرواية عن ( سيار أبي الحكم ) وروى عن كل منهما أبو معاوية الضرير فوقع ( عبد الرحمن بن إسحاق ) ـ هكذا غير منسوب ـ عند بعض المخرجين للحديث ووقع عند غيرهم ( عبدالرحمن بن إسحاق القرشي ) هكذا منسوبا فكيف جاز لهم ادعاء أنه ( الواسطي ) مع أنه لم ينسب في السند وإنكار أنه القرشي وقد جاء منسوبا فيه ؟
.....وهناك ناس آخرون تتابعوا منهم الدكتور محمد سعيد البخاري ولقد كان جريئا في التوهيم ـ مثل شعيب وأعوانه ـ فإنه علق على الحديث في " كتاب الدعاء " للطبراني مضعفا له بالواسطي ! ذلك بعد أن نقل تحسينه عن الحافظ ابن حجر وتصحيحه من الحاكم والذهبي عقب عليه بقوله ( 2 / 1283 ) : " قلت : ولعله اشتبه عليهما عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي بعبدالرحمن بن إسحاق القرشي وهو صدوق ولا يروي عن سيار أبي الحكم " .
فيا للعجب من هذا الدكتور وتعقيبه عليهما كيف ينسب الوهم إليهما وفي إسنادهما أنه ( القرشي ) ؟! والله إن تتابع هؤلاء على هذا التضعيف ولبتوهيم والمكابرة لإحدى الكبر !
ولقد كان يكفي هؤلاء رادعا عن مضيهم في تتابعهم أن يتذكروا ـ مع علمهم باتفاق العلماء على تضعيف الواسطي ـ حقبقة أخرى وهي اتفاق كل من أخرج الحديث أو نقله مسلمين بصحته وحسنه وفيهم من ضعف الواسطي وهم :
1 ـ الترمذي 2 ـ الحاكم 3 ـ المنذري 4 ـ النووي 5 ـ ابن تيمية 6 ـ الذهبي 7 ـ العراقي 8 ـ العسقلاني
وأصحاب الأرقام ( 1 و 3 و 6 و 8 ) ممن ضعف الواسطي فيبعد والحالة هذه ـ إن لم نقل : يستحيل ـ أن يتفق مثل هؤلاء الحفاظ على تقوية الحديث وفيه ( الواسطي ) المتفق على تضعيفه وفيهم من صرح بتضعيفه كما بينت ثم يأتي بعض الناشئين ممن لا علم عندهم ـ كعلمهم على الأقل ـ فيخالفونهم بمجرد الدعوى والجهل والتوهيم للثقات ! وليس هذا فقط بل ويخالفون ثمانية من الحفاظ تتابعوا على تقوية الحديث على مر القرون دون أن يعرف أي مخالف لهم إلا من هؤلاء الخلف بدون حجة أو برهان والله المستعان " .
نصيحة غالية
قال رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :
" أنصح لكل من يكتب في مجال التصحيح والتضعيف أن يتئد ولا يستعجل في إصدار أحكامه على الأحاديث إلا بعد أن يمضي عليه دهر طويل في دراسة هذا العلم في أصوله وتراجم رجاله ومعرفة علله حتى يستشعر من نفسه أنه تمكن من ذلك ( كله نظرا وتطبيقا ) بحيث يجد أن تحقيقاته ـ ولو على الغالب ـ توافق تحقيقات الحفاظ المبرزين في هذا العلم كالذهبي والزيلعي والعسقلاني وغيرهم .
وأنصح بهذا لكل إحواننا المشتغلين بهذا العلم حتى لايقعوا في مخالفة قول الله تبارك وتعالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ) . ولكي لا يصدق عليهم المثل المعروف < تزبب قبل أن يتحصرم > !
ولا يصيبهم ما جاء في بعض الحكم : " من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه " .
ذاكرا مع هذا ما صح من قول بعض السلف :
" ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم " .
( انظر صفة الصلاة ص28 ـ الخامسة ) .
أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا ويصلح أعمالنا ونوايانا إنه سميع مجيب .
الضعيفة (4 /
.
تعليق