لماذا يحكم ابن تيمية على بعض الأحاديث بالوضع وهي في مرتبة الضعيف؟ |العصيمي

[أبو عبدالله أحمد التويجري]

بسم الله

التفريغ :
ثم ساق بعض كلام الأئمة في ذلك كقول ابن حجر في التلخيص طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقوله الحافظ العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما حكم عليها بالوضع، وإن كان في بعض أسانيدها ضعف وليس فيه وضاع لأن الأمر المشهورة المستفيض المحتاج إليه إذا نقل بسند ضعيف فهذا يدل على أن راويه توهم توهما شديدا فيه حتى كأنه صار بمنزلة من تعمد الكذب، كما قال رحمه الله تعالى في الحديث المروي في أربع ركعات من فعله صلى الله عليه وسلم قبل العصر فإنه كان يجزم بأن هذا الحديث موضوع. وتبعه تلميذه ابن القيم وإن كان إسناده محتمل، وإنما حكم عليه شيخ الإسلام بالوضع لأن الثقات الأثبات كما في حديث ابن عمر وعائشة في الصحيح لما ذكروا المرتب من فعله صلى الله عليه وسلم. من السنن الرواتب المتعلقة بالصلاة لم يذكروا أربعا قبل العصر من فعله، فدل على أن راويه توهمه توهما شديدا حتى كأنه وقع في الكذب، فهذا معنى الوضع الذي يذكر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فما يستدركه به بعض الناس من أن بعض هذه الأحاديث ضعيف، وأن حكم ابي العباس ابن تيمية عليها بالوضع مجازفة، فإنه لم يعقل معنى الوضع الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية. فتفوه بمثل هذا الكلام وأبو العباس ابن تيمية في منزلة عظيمة في معرفة الأحاديث والأثار، وقد قال المصنف وحسبك به علما وحفظا واطلاعا. وكان الذهبي رحمه الله تعالى وهو من هو يقول كل حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. فمثل هذا الرجل إذا تكلم في الأحاديث بما تكلم به فإن كلامه لا يكون على وجه المجازفة. نعم هو كغيره من بني ادم يطرأ عليه الوهم والغلط والخطأ والسهو. لكنه إذا تكلم في أمر عام مستفيض كهذا الموضع بمثل هذا الكلام فإنه ينبغي أن يفهم مراده في ذلك.