مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

[أبو عبد الرحمن علي المالكي]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

وهذه بعض الإضافات مني على شرح أخينا حسين - وفقه الله وبارك فيه -

وخبرُ الآحاد؛ بنقل عدل تامِّ الضبط, متصلَ السند, غيرَ معللٍّ ولا شاذٍّ: هو الصحيحُ لذاته. وتتفاوت رُتَبُهُ بتفاوتِ هذه الأوصاف, ومن ثَم قُدِّمَ صحيحُ البخاريِّ, ثم مسلمٍ, ثم شرطُهما.

اذا شروط الحديث الصحيح لذاته(1):
عدالة رواته
تمام ضبطهم
اتصال السند
انتفاء العلة القادحة الخفية(2), أو بعبارة أخرى (أن لا يكون معلَّلًا)
انتفاء الشذوذ .
.............
العدل : من قارب وسدد وغلب خيره , شره . قاله الصنعاني وانتقد تعريف الحافظ وقال أيضا : وقد قال الشافعي في العدالة قولا , استحسنه كثير من العقلاء من بعده : " لوكان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا ولوكان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل .

الضبط :
نقول الضبط نوعان :
1- ضبط الصدر : هو سماع الحديث وحفظه كما سمعه ومن ثم استحاضره متى شاء .
فيدخل فيه التحمل والأداء .
والمقصود منه أن يتعاهد حفظه وإلا فالنسيان والسهو يطرأ على الإنسان وطريقة تعاهد الحفظ كثيرة مثل المذاكرة والتكرار ...
2- ضبط الكتابة : وهو صونه عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه وقابله إلى أن يؤدي منه .

اتصال السند : بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل .
ان شاءالله نتكلم عن المتصل والسن فيما بعد

العلة القادحة الخفية(3): عبارة عن أسباب أو سبب خفي غامض تقدح في صحة الحديث, لا يطّلع عليه إلا الحُفَّاظ المَهَرَة.

الشاذ : وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه

هذه هي شروط الحديث الصحيح متى وجدت وجب الأخذ بالحديث
هذا الوصف للحديث الصحيح هو الذي اتفق عليه الجميع؛ فأيّ حديث استوفى هذه الشروط؛ لم ينازع أحد في صحته
واختلافُهم في تصحيح بعض الأحاديث يكون راجعًا إما إلى اختلافهم في توفر هذه الشروط في الحديث؛ وإما إلى اختلافهم في اشتراط بعضها
مثال الأول: أن يختلفوا في راوٍ معيَّن؛ بعضهم يرى أنه ثقة؛ وبناء على هذا يصحح حديثَه, وبعضهم يرى أنه غير ذلك؛ وبناء على هذا يحسّن حديثَه أو يضعفه - بحسب ما يناسب حاله -.
ومثل أن يختلفوا في كون الراوي الفلاني سمع من شيخه أم لا؛ فالذي يرى أنه سمع؛ يصحح حديثه, والذي يرى أنه لم يسمع؛ يضعف حديثه.
وهلم جرًّا.
ومثال الثاني: اختلافهم في قبول بعض أنواع المراسيل - كمراسيل كبار التابعين -

ثم قال الحافظ - رحمه الله -: (وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف)
أي أن الأحاديث الصحيحة ليست كلها برتبة واحدة؛ وإنما تتفاوت بحسب تفاوت الأوصاف المذكورة في القوة؛ فمثلًا: قد يتميَّزُ حديثٌ صحيحٌ عن آخر بقوة ضبط رواته, وقد يتميز حديث صحيح عن آخر بكون الأول يقتصر على موافقة شرط مسلم في الاتصال بينما الثاني يوافق شرط البخاري في الاتصال.... إلى غير ذلك.
ولذلك نجد إطلاقَ لفظ (أصح الأسانيد) على بعض الأحاديث, كقول الإمام البخاري - رحمه الله - : أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. وكقول الإمامين أحمد وإسحاق - رحمهما الله -: أصحها: الزهري عن سالم عن أبيه. وكقول الإمام علي بن المديني - رحمه الله -: أصحها: محمد بن سيرين عن عَبِيدة السلماني عن علي - رضي الله عنه -...إلى غير ذلك.
فائدة: قال العلامة أحمد شاكر - رحمه الله -: ((الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يُحكَم لإسناد بذلك مطلقًا من غير قيد, بل يقيَّد بالصحابي أو البلد
وقد نصوا على أسانيد جمعتُها وزدتُ عليها قليلًا, وهي:...)) ثم ذكرها - رحمه الله -, فمن أرادها فليرجع إلى الباعث الحثيث في فصل الحديث الصحيح

_____________________
(1) زيادة في التوضيح.
(2) زِدْتُ (الخفية) لأنه إذا كانت هناك علة قادحة ظاهرة فإن الحديث لا يسمى معلَّلًا, لا يسمى الحديث معلَّلًا - اصطلاحًا - إلا إذا كانت فيه علة ظاهرة خفية, هذا ما أفاده الحافظ تعريف - رحمه الله - في "النزهة".
ولو قلنا: إن من شروط الحديث الصحيح لذاته: أن لا يكون معلَّلًا؛ لَمَا احتجنا إلى القيود السابقة.
(3) لأن تعريف العلة أعمّ مِن هذا.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

قُدِّمَ صحيحُ البخاريِّ, ثم مسلمٍ, ثم شرطُهما.
أول من صنف في الصحيح المجرد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ثم تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج .

قول الشافعي : ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله من كتاب مالك .
كان قبل وجود الصحيحين .
وجمهور العلماء على أن صحيح البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد لتقدم البخاري في الفن
ومزيد استقصائه .وهذا التفضيل من حيث الإجمال .

وأما من حيث التفصيل فالإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الرواة وصحيح البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا .

ثم عند الإمام مسلم : أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعِنُ ومن عنعن عه وأمكن اجتماعها والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة .

قالوا قول الجمهور هو قول الإمام مسلم وهذا رده غيرهم والمسألة تحتاج إلى بحث والله تعالى أعلم .

وهذه المفاضلة لا تعني أن كل حديث في البخاري أصح من كل حديث في مسلم بل قد يوجد في صحيح مسلم أحاديث أصح من أحاديث في البخاري لكن الأصح في البخاري أكثر فلذا ترجح على صحيح مسلم .

بعضهم قال حديث الجارية مضطرب نقول انت يعارضك الإمام مسلم لأنه رجح أن الحديث صحيح ولا يمكن أن تأتي انت بعد 700 سنة وتقول هذا الحديث مضطرب ولم يسبقك بهذا أحد ولم يوافقك فيه أحد من العلماء المعتبرين في علل الحديث بل خالفك أحد أئمة العلل وهو الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله وثم قولك هذا مبني على أنه مخالف لعقيدتك . ثم من الأئمة الذين تتبعوا ما في كتاب مسلم لم يذكروا هذا الحديث بأنه معل .

[أبو عبد الرحمن علي المالكي]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

ثم المعتزلة اذا جئت لهم بخبر متواتر مخالف لما هم عليه لا يقبلونه بل يحملونه على ما لا يحتمل .

والمصيبة الأخرى: أنك إذا فتَّشتَ في عقائد بعضِ أهلِ البدع الذين يشترطون في قبول أحاديث العقائد أن تكون متواترة - تجد أنهم يُثبتون بعض العقائد دون الاستناد إلى نقلٍ البتة!!

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

وما لم يُحتَفَّ بالقرائن من أخبار الآحاد فإنه لا يفيد العلم, ولكنه يفيد غلبة الظن(2).
وغَلَبَة الظن هنا يُراد بها الظن (والذي هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح), ولكن يعبِّرون بـ(غلبة الظن) لكي لا يُتوهَّم أننا نعني بالظن الشكَّ
ولكن مع إفادتِه الظنَّ فإنه يجب العمل به في عموم الشريعة هو أيضاً - سواء في الأمور العلمية أو العملية -؛ لأنه لا يُشتَرَط في وجوب العمل بالحديث أن يفيد العلم, بل إن أفاد الظن وجب العمل به أيضاً.
وذلك لأن الحديثَ إن أفاد العلم فقد وجب العمل به لكونه مجزوماً به. وإن أفاد الظن فقد وجب العمل به لغلَبَة الظن بصِدق الناقل ومِن ثَم غلبة الظن بثبوته, والدليل الظني الثبوت يجب العمل به.
وأشار المؤلف بقوله: (على المختار) إلى وجود الخلاف في ذلك
والصواب هو ما اختاره - رحمه الله -
وهذا البحث منزَلَق خطير, انزلَق تحته الكثير من الناس - لا سيما مِن متفقِّهَة زماننا - فكانوا كلما خالفَ أذواقَهُم حديثٌ بادَروا إلى ردِّه بحجة أنه ظني الثبوت, بل تمادى بعضُهم واستدل لهذا المذهب بقول الله تعالى: {وإن الظن لا يُغني من الحق شيئاً}, وهذا مِن غفلتِهم أو تغافُلِهم - وأحلاهما مُرٌّ -

بارك الله فيكم ومنهم من رجح أن الآحاد قد يفيد العلم وقد يفيد الظن وان لم تحتف بالقرائن وهذا يختلف على اختلاف الناس .

ثم المعتزلة اذا جئت لهم بخبر متواتر مخالف لما هم عليه لا يقبلونه بل يحملونه على ما لا يحتمل .

وخبرُ الآحاد؛ بنقل عدل تامِّ الضبط, متصلَ السند, غيرَ معللٍّ ولا شاذٍّ: هو الصحيحُ لذاته. وتتفاوت رُتَبُهُ بتفاوتِ هذه الأوصاف, ومن ثَم قُدِّمَ صحيحُ البخاريِّ, ثم مسلمٍ, ثم شرطُهما.

اذا شروط الحديث الصحيح :
عدالة رواته
تمام ضبطهم
اتصال السند
انتفاء العلة (القادحة)
انتفاء الشذوذ .
.............
العدل : من قارب وسدد وغلب خيره , شره . قاله الصنعاني وانتقد تعريف الحافظ وقال أيضا : وقد قال الشافعي في العدالة قولا , استحسنه كثير من العقلاء من بعده : " لوكان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا ولوكان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل .

الضبط :
نقول الضبط نوعان :
1- ضبط الصدر : هو سماع الحديث وحفظه كما سمعه ومن ثم استحاضره متى شاء .
فيدخل فيه التحمل والأداء .
والمقصود منه أن يتعاهد حفظه وإلا فالنسيان والسهو يطرأ على الإنسان وطريقة تعاهد الحفظ كثيرة مثل المذاكرة والتكرار ...
2- ضبط الكتابة : وهو صونه عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه وقابله إلى أن يؤدي منه .

اتصال السند : بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل .
ان شاءالله نتكلم عن المتصل والسن فيما بعد

العلة : عبارة عن أسباب أو سبب خفي غامض تقدح في صحة الحديث

الشاذ : وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه

هذه هي شروط الحديث الصحيح متى وجدت وجب الأخذ بالحديث

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

فالأول: الفرد المطلق.
والمطلق ممكن تقسيمه إلى قسين :
1- تفرد شخص من الرواة بالحديث ويدخل فيه كلذلك تفرد أحد الثقات بالحديث
2- تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم .
مثال الأول : حديث ابن عيينة عم عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله رضي الله عنه في حصار الطائف .
تفرد بالحديث ابن عيينة عن عمرو وعمرو عن أبي العباس وأبو العباس عن عبد الله .
مثال الثاني : حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء
له طريقان عنها رواتهما مدنيون
قال الحاكم : تفرد أهل المدينة بهذه السنة .

والثاني: الفرد النسبي, ويقل إطلاق الفردية عليه.
وأما النسبي فيتنوع أيضا أنواعا :
1- تفرد شخص عن شخص
2- تفرد أهل بلد عن شخص
3- تفرد شخص عن أهل بلد
4- تفرد أهل بلد عن أهل بلد ومثاله : ما رواه أبوداود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشجوج .
قال ابن أبي داود فيما حكاه الدارقطني في السنن : هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيزة .

وخبرُ الآحاد؛ بنقل عدل تامِّ الضبط, متصلَ السند, غيرَ معللٍّ ولا شاذٍّ: هو الصحيحُ لذاته. وتتفاوت رُتَبُهُ بتفاوتِ هذه الأوصاف, ومن ثَم قُدِّمَ صحيحُ البخاريِّ, ثم مسلمٍ, ثم شرطُهما.

هذا تقسيم آخر لخبر الآحاد وهو من حيث قوته وضعفه فقسمه قسمين: مقبول ومردود
ثم المقبول قسمه إلى أربعة أقسام :
الصحيح لذاته ’ ولغيره . الحسن لذاته ولغيره .
والمردود ينقسم إلى أقسام كثيرة جدا .
والخلاصة : أقسام الحديث ثلاثة : صحيح وحسن وضعيف .
قال الحافظ العراقي رحمه الله :
وأهل هذا الشأن قسموا السنن .. إلى صحيح وضعيف وحسن .

وان شاءالله نكمل شرح كلام الحافظ او يشرحه أحد الإخوة

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

النزهة للمؤلف نفسه رحمه الله
تحقيق الرغبة في توضيح النخبة للخضير حفظه الله
نتيجة النظر للشمني رحمه الله (( فيه اخطاء عقدية ))

وإن شاءالله نبدأ بالمدارسة ونعتذر عن الإنقطاع بسبب مرض وكذلك بسبب انشغالي

[أم أمامة]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

السلام عليكم
قبل الانتقال لشرح الجزء المقرر، أود من المشاركين وضع أسماء الكتب التي يتدارسون منها فضلا.

[أبو عبد الرحمن علي المالكي]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

سنستمر في المدارسة إن شاء الله إلى عودة أخينا حسين - عافاه الله -

ثم الغرابة: إما أن تكون في أصل السند, أو لا.
فالأول: الفرد المطلق.
والثاني: الفرد النسبي, ويقل إطلاق الفردية عليه.
وخبرُ الآحاد؛ بنقل عدل تامِّ الضبط, متصلَ السند, غيرَ معللٍّ ولا شاذٍّ: هو الصحيحُ لذاته. وتتفاوت رُتَبُهُ بتفاوتِ هذه الأوصاف, ومن ثَم قُدِّمَ صحيحُ البخاريِّ, ثم مسلمٍ, ثم شرطُهما.

[أبو عبد الرحمن علي المالكي]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

والرابع: الغريب

الغريب هو: ما يتفرد بروايته راوٍ واحدٌ في أي موضعٍ وَقَعَ التفردُ به من السند على ما سيُقسَم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي.

وكلها -سوى الأول - آحاد

أي أن كل الأقسام الماضية سوى القسم الأول - وهو المتواتر - آحاد
فنخلص من كلامه بأن كل ما لَم تتوفر فيه شروط التواتر فهو من أقسام الآحاد

وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال ررواتها دون الأول

(وفيها) أي: أحاديث الآحاد
(المقبول) وهو ما كان قد دخل في حيز القبول, وأقل درجات القبول: الحسن لغيره
(والمردود) هو ما فقد أحد شروط القبول فأكثر.
فأحاديث الآحاد منها المقبول ومنها المردود؛ وذلك لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها تجرحاً وتعديلاً وجهالة
(دون الأول) أي: دون المتواتر, فهو كله مقبول, ولا يُبحَثُ عن أحوال رواته؛ لِمَا ذكرناه عندما تكلمنا عليه.

وقد يقع ما يفيد العلم النظري بالقرائن - على المختار -

أي: وقد يقع في أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري (وهو العلم الحاصل بالنظر والاستدلال) بالقرائن - على القول المختار -
ومن القرائن:
1- وجود الحديث في الصحيحين أو أحدهما
فإنه إن كان كذلك فإنه احتفت به قرائن, منها:
- جلالة الشيخين في هذا الشأن
- تقدُّمُهما في معرفة الصحيح والضعيف على غيرهما
- تلقّي كتابَيْهِما بالقبول - من حيث الجملة(1) -
2- تلقي الحديث بالقبول
وهذه قرينة توجب العلم بمفردها سواء أكان الحديث في الصحيحين أم في أحدهما أم ليس في واحد منهما, إلا أنه من المعروف أن ما كان منها موجوداً في الصحيحين أو أحدِهما فهو أرفع مما لم يكن فيهما أو في أحدهما, فهو نور على نور
3- الحديث المشهور إذا كانت له طرق مختلِفة متغايِرة سالمة مِن ضعفِ الرواةِ والعلل
4- المسلسل بالأئمة الحفّاظ المتقنين حيثُ لا يكونُ غريباً, كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلاً ويشاركه فيه غيرُه عن الشافعي, ويشاركُ الشافعيَّ فيه غيرُه عن مالك, فإنه يفيد العلم النظري عند سامعه من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير مِن غيرِهم.
ولا يتشكك مَن له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكاً مثلاً لو شافهَه بخبرٍ أنه صادقٌ فيه, فلو انضاف إلى مالكٍ مَن هو في تلك الدرجة ازداد قوةً, وبَعُدَ عمّا يُخشى عليه مِن السهو.
واعلم أن الذي يحصل له العلمُ بصدق الخبر مِن الأنواع السابقة هو العالم المتبحر في هذا الفن العارف بأحوال الرجال المطلع على العلل, وكَوْنُ غيرِه لا يحصُل له العلمُ بصدقِ ذلك بسبب قصورِه عن الأوصاف المذكورة لا ينفي ذلك حصولُه للعالم المذكور.

وما لم يُحتَفَّ بالقرائن من أخبار الآحاد فإنه لا يفيد العلم, ولكنه يفيد غلبة الظن(2).
وغَلَبَة الظن هنا يُراد بها الظن (والذي هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح), ولكن يعبِّرون بـ(غلبة الظن) لكي لا يُتوهَّم أننا نعني بالظن الشكَّ
ولكن مع إفادتِه الظنَّ فإنه يجب العمل به في عموم الشريعة هو أيضاً - سواء في الأمور العلمية أو العملية -؛ لأنه لا يُشتَرَط في وجوب العمل بالحديث أن يفيد العلم, بل إن أفاد الظن وجب العمل به أيضاً.
وذلك لأن الحديثَ إن أفاد العلم فقد وجب العمل به لكونه مجزوماً به. وإن أفاد الظن فقد وجب العمل به لغلَبَة الظن بصِدق الناقل ومِن ثَم غلبة الظن بثبوته, والدليل الظني الثبوت يجب العمل به.
وأشار المؤلف بقوله: (على المختار) إلى وجود الخلاف في ذلك
والصواب هو ما اختاره - رحمه الله -
وهذا البحث منزَلَق خطير, انزلَق تحته الكثير من الناس - لا سيما مِن متفقِّهَة زماننا - فكانوا كلما خالفَ أذواقَهُم حديثٌ بادَروا إلى ردِّه بحجة أنه ظني الثبوت, بل تمادى بعضُهم واستدل لهذا المذهب بقول الله تعالى: {وإن الظن لا يُغني من الحق شيئاً}, وهذا مِن غفلتِهم أو تغافُلِهم - وأحلاهما مُرٌّ -

________________
(1) قلنا: (مِن حيث الجملة)؛ لأن هناك أحرفاً يسيرة انتُقِدَت عليهما, فهذه الأحرف لَم تُتَلَقَّ بالقبول في واقع الأمر.
وأيضاً لم يقع الإجماع على التسليم بصحة ما وقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيثُ لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلمَ بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.
(2) وطبعاً غلبة الظن درجات, قد تكون بالمئة 70, وقد تكون 90... , المهم أنه اجتاز مرحلة الشك.

[أبو عبد الرحمن علي المالكي]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

لا بأس, طهور إن شاء الله
اسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيك شفاء لا يغادر سقماً

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

أرجو من الإخوه أن يكملوا المدارسة أنا مريض حاليا والحمدلله

[أبو عبد الرحمن علي المالكي]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

لا أريد أن أستأثر بالمشاركات
سأفسح المجال لغيري

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

قال المؤلف رحمه الله : والرابع : وكلها -سوى الأول - آحاد
وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال ررواتها دون الأول
وقد يقع ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

والمشهور اسم مفعول مأخوذ من الشهرة التي هي في الأصل وضوح الأمر وانتشاره وذيوعه.

الذي مشى عليه الحافظ وهو ما يراه الأكثر أن المشهور قسم من أقسام الآحاد، والحنفية يرون أن المشهور ليس بقسم من أقسام الآحاد، بل هو قسيم للآحاد، فيقسمون الأخبار إلى ثلاثة أقسام متواتر ومشهور وآحاد، فيجعلون المشهور قسم متوسط بين المتواتر والآحاد، يخصون المشهور بما فقد شرط التواتر في طبقة الصحابة فقط، فهو في أصله آحاد، لكنه انتشر بعد ذلك واشتهر.
وقال الجصاص أبو بكر الرازي من الحنفية: "أن المشهور أحد قسمي المتواتر" فجعله قسم من أقسام المتواتر.

والعزيز في الاصطلاح اختار الحافظ -رحمه الله- أنه: ما رواه اثنين ولو في بعض طبقات السند، وابن الصلاح وتبعه النووي وابن كثير، والكل منهم تبعوا ابن منده، قالوا: بأن العزيز ما رواه اثنين أو ثلاثة.

ثم قال المصنف: "وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه"، وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه، يعني أن العزة ليست بشرط لصحة الخبر، فكون الحديث عزيزاً بأن يروى عن اثنين وهو بمعنىً آخر تعدد الطرق ليست بشرط لصحة الخبر، بل قد يصح الخبر ولو كان مروياً من طريق واحد كالغريب على ما سيأتي، خلافاً لمن زعم ذلك،

ابن العربي المالكي في شرح البخاري وفي عارضة الأحوذي في شرح حديث: ((هو الطهور ماؤه)) ادعى أن هذا هو شرط البخاري، وأن البخاري لا يخرج حديث يتفرد به واحد، وقال عن حديث البحر: "إنه لم يخرجه البخاري لأنه تفرد به أحد رواته وليس من شرطه".


الكرماني الشارح -شارح البخاري- في مواضع من شرحه يزعم أن تعدد الرواة شرط للبخاري في صحيحه، لكن هذه الدعوى مرفوضة وليست صحيحة، ويكفي في رد هذه الدعوى أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري أول حديث في الصحيح حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) إنما يروى من طريق عمر -رضي الله عنه- فقط، لم يثبت إلا من طريق عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا من طريق عمر إلا عن علقمة بن وقاص الليثي فقط، تفرد بروايته عن عمر، ولا يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، تفرد بروايته عن علقمة، ولم يروه عنه سوى يحيى بن سعيد الأنصاري تفرد به، ثم انتشر بعد يحيى بن سعيد، حتى وصلت طرقه المئات عن يحيى بن سعيد.


آخر حديث في الكتاب: ((كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم)) هذا أيضاً مثل أول حديث التفرد وقع في أربع من طبقات إسناده

[أبو عبد الرحمن علي المالكي]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

والثاني : المشهور وهو المستفيض على رأي .

القسم الثاني من أقسام الخبر - باعتبار عدد الطرق -: المشهور
وهو ما كانت طرقه محصورة بأكثر من اثنين في كل طبقات السند إلا أنه لم تجتمع فيه شروط التواتر
وهو المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء
ومنهم من يغاير بين المشهور والمستفيض بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء, بينما المشهور أعم من ذلك
ومنهم من غايَرَ بينهما بأن المستفيض هو ما تلقيته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد.
وعلى كل حال؛ فمبحث التفريق بينهما ليس من مباحث هذا الفن, وإنما هو بعلم أصول الفقه أليَق.

واعلم أن كل ما ليس متواتراً فهو حديث آحاد, سواء أكان مشهوراً أم عزيزاً أم غريباً

والمشهور قد يُطلَق ويراد به المعنى الاصطلاحي المذكور آنفاً, وقد يطلق ويراد به ما هو أعم من ذلك؛ فيراد به المشهور عند فئة من الناس - وإن لم يكن له إسناد أصلاً -
وهذا الأخير أنواع, منها:
- ما اشتهر عند العامة
- ما اشتهر عند الفقهاء
- ما اشتهر عند الوُعَّاظ
- ما اشتهر عند الأصوليين
- ما اشتهر عند المحدثين
الى غير ذلك

والثالث : العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم .

القسم الثالث: العزيز
وتسميتُه بالعزيز إما مأخوذة من: عزَّ بمعنى قَلَّ؛ وذلك لقلة وجوده
وإما من: عزَّ بمعنى قوي؛ وذلك بمجيئه من طريق آخر
والعزيز: هو ما رواه اثنان فأكثر عن اثنين فأكثر.... وهكذا في جميع طبقات السند
ولا يُشترَط أن يرويه اثنان عن اثنين في جميع الطبقات
وليس العزيز شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه, وهو أبو عليّ الجُبَّائي المعتزلي؛ فقد اشترط في صحة الحديث أن يكون أقل من يرويه اثنان, قياساً على الشهادة, وليس قولُه بمعتبَر