مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

أرجوا من المشاركين أن يكثروا من القراءة في شروح النخبة لأن الاخوة يريدون فتح مدارسة جديدة في علم العقيدة وأريد ان اشارك معهم ولا يمكنني بعد المشاركة معهم أن اقرأ في الشروح الموجودة عندي إلا بعضها. ونكمل بإذن الله .

قال الحافظ رحمه الله :
والثاني المرسل.
والثالث: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل.

المرسل: ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
في النكت على ابن الصلاح للحافظ رحمه الله : وهذا الذي عليه جمهور المحدثين ولم ار تقييده بالكبير صريحا عن أحد لكن نقله ابن عبد البر عن قوم .. اهـ.
ونقيده بقيد فنقول : ما اضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره.
حتى لا يدخل فيه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره وحدث به بعد إسلامه .

وقيل: إن المرسل يختص بما أرسله كبار التابعين دون صغارهم, فأحاديثهم تسمى منقطعة.

والمشهور عند الفقهاء والأصوليين أن المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعرفه الخطيب في الكفاية بأنه ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه. فعلى هذا يشمل جميع أنواع الانقطاع الظاهر, فيدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلّق .

حكمه: اختلف العلماء في المرسل على أقوال:
الأول : فذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه إلى أن المرسل صحيح يحتج به في الدين. نقل ابن عبد البر عن الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعد إلى رأس المائتين.

وغالى بعض القائلين بهذا القول, حتى قدَّموا المرسل على المسند.

واحتج لهذا القول بأن سكوت الراوي مع عدالته عن ذكر من روى عنه وعلمه أن روايته يترتّب عليها شرع عام يقتضي الجزم بعدالة المسكوت عنه, فسكوته كإخباره بعدالته.

الثاني: وذهب أكثر المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول إلى أن المرسل ضعيف لا يحتج به وحكاه الحاكم عن سعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل ومن بعدهم من فقهاء المدينة وهو ما قرره الإمام مسلم ونسبه ابن عبد البر إلى سائر الفقهاء وجميع المحدثين.

وبسعيد يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين وابن الحاجب من المتأخرين ادعاؤهما إجماع التابعين على قبوله إذ هو من كبارهم مع أنه لم ينفرد من بينهم بل قاله ابن سيرين والزهري .

وبالجملة فالمشهور عن أهل الحديث خاصة القول بعدم صحته بل هو قول جمهور الشافعية واختيار القاضي وابن عبد البر وغيرهما من المالكية .
والإمام أحمد رحمه الله في العلل يعل الطريق المسندة بالطريق المرسلة ولو كان المرسل عنده حجة لازمة لما أعل به .

وقال صاحب المحصول : الحجة في رد المرسل أن عدالة الأصول غير معلومة لأنه لم يوجد إلا من رواية الفروع عنه ورواية الفرع عنه لا تكون بمجردها تعديلا لأنهم قد ارسلوا عمن سئلوا عنه فجرحوه أو توقفوا فيه .

وقال على تقدير أن يكون تعديلا فلا يقتضي أن يكون عدلا في نفس الأمر لاحتمال أنه لو سماه لعرف بالجرح فتبين أن العدالة غير معلومة . اهـ.

وقال القاضي أبو بكر : من المعلوم المشاهد أن المحدثين لم يتطابقوا على ان لا يحدثوا إلا عن عدل . بل نجد الكثير منهم يحدثون عن رجال فإذا سئل الواحد منهم عن ذلك الرجل قال : لا أعرف حاله بل ربما جزم بكذبه فمن أين يصح الحكم على الراوي أنه لا يرسل إلى عن ثقة عنده . اهـ.

وما قاله القاضي صحيح فإن كثيرا من الأئمة وثقوا خلقا من الرواة وظهر لغيرهم فيهم الجرح المعتبر وهذا بين واضح في كتب الجرح والتعديل فإذا كان مع التصريح بالعدالة يضعف الرجل فكيف مع السكوت عنها .

والتابعي لم يقل أنا لا أروي إلا عن الثقات حتى يقال هذا ثقة بل ثبت عن بعضهم يجرح شيخه ويروي عنه كقول أبي حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي

وقد ثبت بالاستقراء رواية بعض التابعين عن بعض إلى ستة أو سبعة.
وقد ذكر الحافظ باقي الأقوال ولا أريد ذكرها هنا خشية الإطالة .

مرسل الصحابي: هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله مما لم يسمعه أو يشاهده.

حكمه: مرسل الصحابي مقبول عند جماهير الأمة .

قال الحافظ العراقي:
أما الذي أرسله الصحابي .. فحكمه الوصل على الصوابِ.


فإن قيل : لم عدل من لا يرسل إلا عن ثقة تسميته من أرسل عنه؟
فالجواب: أن ذلك يحتمل أوجهاً:
1_ أن يكون سمع الحديث من جماعة من الثقات وصح عنده فيرسله معتمدا على ذلك كما صح عن إبراهيم النخعي أنه قال : ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد وما حدثتكم فسميت فهو عمن سميت .
2_ أن يكون نسي من حدثه به وهو ذاكر للمتن فأرسله لأن من سنته ألا يروي إلا عن ثقة .
3_ أن يورد المتن على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى لأنه المقصود حينئذ دون السند .

والثالث: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل.
هذا تعريف الحافظ رحمه الله ولكن يقيد: ما سقط من من غير طرَفي الإسناد اثنان فصاعداً مع التوالي.
فخرج بقولنا ( من غير طرفي الإسناد ) المعلّق لأن السقط فيه من أول الإسناد والمرسل لأن السقط فيه من آخره.
وبقولنا ( اثنان فصاعدا ) المنقطع .
وبقولنا (مع التوالي) ما سقط منه بين الطرفين اثنان كل واحد منهما في موضع من الإسناد فإنه منقطع من موضعين وليس بمعضل .

وسمي هذا النوع معضلاً: لأن الراوي بإسقاطه رجلين فأكثر قد ضيّق المجال على من يريد معرفة حاله من القوة والضعف وحال بينه وبين معرفة رواته بالجرح أو التعديل .
والمعضل لا يتقوى أما المرسل فيتقوى إلا مرسل من عرف أنه يرسل عن المتروكين .

قال الحافظ رحمه الله:
وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا, فالأول: يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ.

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

بار ك الله فيكم
المرسل لغة: أرسل الشيء أطلقه واهمله.
المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلتم لا داعي لذكر أن الساقط صحابي ...وقد ذكرنا هذا في مدارسة البيقونية لكن بقي في ذهني: ومرسل منه الصحابي سقط، الله المستعان.
حكمه: ضعيف لعدم اتصال السند ولاحتمال كون الساقط غير الصحابي.

مرسل الصحابي:
هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله مما لم يسمعه أو يشاهده إما لصغر سنه أو تاخر إسلامه أو غيابه، وهذا النوع مقبول. والله أعلم

المعضل: لغة أعضل الشيء اي صعب.
اصطلاحا: هو ما سقط من أثناء سنده اثنان فصاعدا على التوالي. وعلى هذا فان كان السند ثلاثيا فالاعضال فيه غير ممكن .
حكمه: ضعيف.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

لا حاجة لذكر (صحابي) بل يكفي قولنا ما حذف بعد التابعي ونتكلم عن المسألة فيما بعد إن شاء الله
قال الحافظ رحمه الله :
والثاني المرسل.
والثالث: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل.

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

بارك الله فيكم
اعتذر فلا أدري كيف كتبت المشاركة السابقة، الله المستعان
ذكرت ان رد الحديث يكون لامرين هما:
- الطعن في الراوي .
-السقط في السند.
أما :
- والسقط في السند إما يكون في أوله- من مباديء السند من مصنف-أو من آخره بعد التابعي- والمعنى حذف الصحابي- * يعني المرسل*
أظنني لم أحفظ المتن جيدا لذلك كان هناك خلط فالأصل:
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنِّف أو من آخره بعد التابعي -المرسل-أو غير ذلك فالأول المعلق فهذا كلام الحافظ رحمه الله. وأنا قمت بشرح ذلك بشكل ملخص فالساقط صحابي- أو من آخره بعد التابعي - ويسمى المرسل والله أعلم.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

رد الحديث يكون لأمرين هما:
- والسقط في السند إما يكون في أوله- من مباديء السند من مصنف-أو من آخره بعد التابعي- والمعنى حذف الصحابي- هذا ليس بصحيح الحافظ رحمه الله يذكر بعد التابعي لا نعرفه نحن ولو كان الساقط أحد الصحابة لم يصح وضع هذا القسم في المردود لأن الصحابة عدول لا تضر عدم معرفتهم المهم نتكلم عن المسألة في القسم الثاني إن شاء الله
.

قال الحافظ رحمه الله :
ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند(1) من مصنِّف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق . (2)

(1)_ قال بعض العلماء فيه نظر إذ يصدق بما إذا سقط منه الراوي الثاني إذ هو من المبادئ فلو عبر بدله بأول كان أولى.
(2)_ أول ما وجد في تسميته تعليقا في عبارة الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني وتبعه عليه من بعده .
وتعريفه هو : أن يحذف من أول الإسناد رجلًا فصادًا معبرا بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع مثل قال وروى ..أو يروى ويذكر وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض .

والمعلق لغة : اسم مفعول من التعليق تقول: علّق الشيء بالشيء ومنه وعليه بمعنى أناطه به . قاله في المحكم .
واصطلاحا : ما حذف من أول السند واحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد .
وقيّده ابن الصلاح وتبعه النووي والعراقي بكونه مجزوما به .
قال الحافظ العراقي رحمه الله :
وإن يكن أول الإسناد حذف .. مع صيغة الجزم فتعليقا عرف .
لكن الذي يراه كثير من المحققين أن غير المجزوم به داخل في مسمى المعلق منهم الحفاظ المزي رحمه الله .

سمي هذا النوع من الحديث معلقا لأنه بحذف أوله صار كالشيء المقطوع عن الأرض الموصول من الأعلى بالسقف.
قال ابن الصلاح ( رحمه الله ): كأنه مأخوذ من تعليق الجدار, وتعليق الطلاق ونحوه, لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال. وتعقبه السراج البلقيني قائلاً: إن أخذه من تعليق الجدار ظاهر, أما من تعليق الطلاق ونحوه, فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال, بل لتعليق أمرٍ على أمر.
وقال الشيخ الخضير: لعل مراد ابن الصلاح تعليق المرأة لا تعليق الطلاق. ومنه قوله تعالى: " فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة"؛ أي ليست مطلقةً ولا ذات زوج.
واستبعد الحافظ (رحمه الله) أخذه من تعليق الجدار.
صور المعلَّق : للحديث المعلّق صور كثيرة منها :
1_ أن يحذف جميع السند مع إضافة القول إلى قائل
2_ أن يحذف جميع السند إلا الصحابي والتابعي
3_ أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنِّف فقد اختلف فيه: هل يسمى تعليقا أو لا؟ والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلِّس قضى به وإلا فتعليق.
حكم المعلق: الحديث المعلق ضعيف؛ لأنه فقد شرطاً من شروط القبول وهو اتصال السند بحذف راوٍ أو أكثر من أول إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف.
وهذا الحكم خاص بما إذا كان المعلق في كتاب لم يشترط مؤلفه الصحة, أو اشترطها ولم يفي بشرطه.كابن خزيمة وابن حبام والحاكم .
أما إذا وجد المعلق في كتاب التزمت صحته كالصحيحين, فهذا له حكم خاص وهو إنه لا يخلو من حالين.
1_ ماكان معلقا وجاء موصولا في الكتاب نفسه.
2_ مالم يوجد إلا معلقا, إذ لم يوصل موضع آخر من الكتاب.وهذه لا تخلو من صورتين :
الأولى أن يصدّر بصيغة الجزم فهذه الصيغة يستفاد منها الصحة إلى من علّق عنه . قال ابن الصلاح رحمه الله : إن ما كان بلفظ فيه جزم نحو الخ الخ فهو صحيح عنه إذ لو لم يصح لما استجاز أن يجزم به اهـ.
الثانية أن يصدّر المعلق بصيغة التمريض مثل روي .. فهذه الصيغة لا يستفاد منها الصحة ولا الضعف.
مسألة إن قال جميع ما أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام, والجمهور لا يقبل حتى يسمّى لأن المحذوف ثقة عند القائل أما عند غيره قد يكون من الضعفاء.
فإن قيل : ما وجه تعليق البخاري للأحاديث التي أوردها معلقة في صحيحه ؟
الجواب : أن فعله ذلك يحتمل أوجها:
1_ أن يكون ذلك الحديث لم يسمعه عاليا وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي عنه, فيقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته .
2_ أن يكون سمعه ممن هو ليس على شرطه, فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه .
فإن قيل : لمَ قيّد المصنف السقط من أول الإسناد بكونه من مصنف, ولم يذكر هذا القيد في باقي الأقسام ؟
الجواب : أن السقط الواقع في أول الإسناد الغالب أن يكون من فعل المصنف حين ساقه, والواقع في غيره الغالب أنه ليس من فعله, فلذا ذكره في التعليق ولم يذكره في غيره .
وقد قال جمع من الشراح: أن تقيده (بمصنف) لا مفهوم له إذ غيره كذلك .

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

إن شاء الله بعد انتهائنا من هذه المدارسة نطلب من الاخوة أن يفتحوا لنا مدارسة جديدة في علم النحو لقلة علمنا في هذا الفن وكثرة أخطائنا والله المستعان

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

جزاكم الله خيرا على التنبيه، وان وجدت من يعلمني النحو فلن أقول لا، فهناك مدارسة حول متن الآجرومية هنا لكن لم ألحق على بدايتها لدى لم أشارك فيها والله المستعان، نسأل الله أن يفقهنا في دينه.

[أبو حفص جمال المدني]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

السلام عليكم ورحمة الله
فقط أردت أن أنبِّه على الأخطاء النحوية الجلية والتي لا تحتمل سكوتا وخاصة وأن الموضوع للمدارسة العلمية، ولا يصلح في العلم مثل هذا اللحن، فأرجو مراجعة الكتابة والتأمل جيدا قبل تسطير الكلام..
(بأن لا يكون عدلا ضابطا)
( بأن يكون شاذًّا أو معللا - وإن كانت هذه عبارة ابن حجر رحمه الله، إلا أن الشرَّاح استدركوا عليه هذه العبارة، وقالوا الأفصح قوله: معلاًّ، لأنه القياس الصحيح).
( أن يكون منقطعاً)
ولعل الإشكال متكرر مع خبر كان، وقد علمتم أنه منصوبٌ أبدا، لا نصيب للرفع فيه، مع الاعتذار إليكم على كل حال.
وفقكم الله لمرضاته.

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

رد الحديث يكون لأمرين هما:
- الطعن في الراوي - بأن لا يكون عدلا ضابطا- وفي متن الحديث- بأن يكون شاذا أومعلا-
-السقط في السند- أن يكون منقطع-
- والسقط في السند إما يكون في أوله- من مباديء السند من مصنف-أو من آخره بعد التابعي- والمعنى حذف الصحابي- أو غير ذلك -يعني أثناء السند-
فالأول المعلق:
نقول علق الشيء أي أناط به ، سمي بذلك تشبيها له بالمعلق في السقف.
اصطلاحا: ما حذف من مبدأ اسناده واحد أو أكثر ولو إلىآخر السند.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

قال الحافظ رحمه الله :
ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنِّف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق .

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

لا ادري لم أبحث

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

وهل له مثال؟

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

عندنا صحابي يروي حديث ثم يأتي صحابي آخر يروي حديث يعارض هذا الحديث وهذا الصحابي إسلامه متأخر نقول هذا يعتبر ناسخ بشرط أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه لأنه يمكن سمع هذا الحديث قبل إسلاه ويرويه الآن.

مع العلم بأن المتقدم لم يسمع شيئا بعد إسلام المتأخر .
لأنه يمكن سمع هذا الحديث الذي نحن قلنا أنه منسوخ فيبى احتمال لذلك لا نقول أنه منسوخ إلا إذا تأكدنا أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام المتأخر إن شاءالله وضحت ؟

[أم رقية السنية]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

2-بقول الصحابي. ...
ولكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه مع العلم بأن المتقدم لم يسمع شيئا بعد إسلام المتأخر -

الحمد لله مفهوم لكن هذه الفقرة غير واضحة بالنسبة إلي، فأرجو التوضيح مع التبسيط، ولم هذا الشرط؟ بارك الله فيكم

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

يعني ان لم يمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين في الظاهر وتبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ.
النسخ لغة الازالة.
ويطلق ويراد به ما يشبه النقل فيقولون نسخ زيد الكتاب : إذا نقل منه نسخة .
وقلنا ما يشبه النقل لأن بعضهم يقول لا يصح قولنا إنه بمعنى النقل لكن أكثر المعرفين يقولون إنه النقل . وذكرنا ذلك حتى نخرج من الخلاف .

اصطلاحا: رفع حكم بدليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي.
أوأنه رفع مدلول حكم شرعي بمثله

قولنا رفع أي النسخ رفع وهو قول الصيرفي وجماعة خلافا للجويني والرازي والخ فهم جعلوه بيانا قال الشنقيطي في شرح مرقاة سعود : فكونه رفعا أعم من كونه بيانا , خلافا لمن ادعى تلازم التعريفين .

وقولنا مدلول حكم شرعي : حتى لا يخرج بعض الأحكام التي يرفع أثرها ويبقى رسمها فهو حكم شرعي

وقولنا بمثله أي ما كان من الأحكام التي يجوز بمثلها النسخ .

والناسخ: اسم فاعل منه , والمنسوخ مفعول .

والنسخ ثابت شرعا جائز عقلا فاما دليل ثبوته شرعا .
فقد قال تعالى : (( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ))

وهو أيضا مقتضى الحكمة وذلك أن الناس قد تختلف المصالح باختلاف أوقاتهم وباختلاف أحوالهم .

ما يعرف به النسخ:
1- تصريح الرسول-صلى الله عليه وسلم-
2-بقول الصحابي. -وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدِّم عليه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور –

ولكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه مع العلم بأن المتقدم لم يسمع شيئا بعد إسلام المتأخر -
3- امكانية معرفة التاريخ.
4-دلالة الإجماع.- فالإجماع ليسَبناسِخٍ, بليدُلُّعلىذلكَ لأن الإجماع لابد له من مستند يسنده من كتاب أو سنة هو الناسخ وقد نعلم الدليل وقد لا نعلمه -

الفرق بين النسخ والتخصيص:
النسخ رفع للحكم كله وأما التخصيص فهو رفع الحكم وقصره على بعض أفراده.
حكمة النسخ:
1 رعاية الأصلح للمكلفين.
2-امتحان المكلفين بامتثال الأوامر واجتناب النواهي.

أقسام النسخ :
القسم الأول نسخ التلاوة وبقاء الحكم وعكسه وله عدة صور
1_ نسخ الرسم دون الحكم. والمراد بالرسم هنا اللفظ ومنه آية الرجم نسخ لفظه وبقي حكمه وهذا هو الصحيح خلافا لمن أنكره
2_ ما نسخ حكمه وبقي رسمه وهو صحيح خلافا لمن منعه
3_ ما نسخ حكمه ورسمه وهو نسخ عشر رضعات

القسم الثاني : نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل
1_ نسخ إلى بدل أي ينسخ الحكم الاول ويحل محله حكم ثان.
2_ نسخ إلى غير بدل والصحيح حصوله وهو قول الجمهور ونقصد : أن ينسخ الحكم ولا يحل محله حكم ثان

القسم الثالث : نسخ إلى أغلظ وإلى أخف وهذا يدخل في النسخ إلى بدل
1_ النسخ المساوي وهذا متفق على جوازه .
2_ النسخ بالأخف وهذا متفق عليه
3_ النسخ بالأغلظ والصحيح أنه جائز ومثاله : نسخ التخيير في الصوم والإطعام إلى وجوب الصوم .

القسم الرابع نسخ الكتاب بالكتاب أو نسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالكتاب
1_ نسخ الكتاب بالكتاب لا خلاف في صحته
2_ نسخ السنة بالسنة ولا خلاف فيه
3_ ونسخ السنة بالكتاب والصحيح جوازه وبه قال الجمهور ونسب المنع إلى الشافعي وهو فهم خاطئ عليه .

المؤلفات في الناسخ والمنسوخ :
1_ الناسخ والمنسوخ لابن شاهين
2_ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي
3_ رسوخ الأخبار لبرهان الدين الجعبري.

وإلا فالترجيح ثم التوقف
يعني أنه إن لم يكن الجمع بين النصوص المتعارضة ولم يعرف التاريخ فلا يخلو: إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح ونذكر بعضها فيما بعد وإذا لم يمكن الترجيح بوجه من الوجوه لزم التوقف عن العمل بأحد الحديثين .
أوجه الترجيح كثيرة نذكر سبعة :
1_ الترجيح بحال الراوي : كالحفظ والفقه وملازمة الشيوخ والسلامة من التدليس والخ
2_ الترجيح بطريق المحتمل : كالسماع والعرض والإجازة والخ
3_ الترجيح بكيفية الرواية : كالمروي باللفظ وما ذكر سبب وروده وكونه متفقا على رفعه ووصله
4_ الترجيح بوقت الورود : فيقدم المدني على المكي والخ قال الرازي : الترجيح بهذا غير قوي .
5_ الترجيح بلفظ الخبر : فيرجع الخاص على العام والمنطوق على المفهوم
6_ الترجيح بالحكم : فيقدم الناقل عن البراءة الأصلية
7_ الترجيح بأمر خارجي : فيقدم ما يوافق ظاهر القرآن أو السنة

ثم التوقف وهو عدم الاستدلال بذلك الخبر إلى أن يظهر مرجح .

وعلى هذا ما كان ظاهره التعارض فعلينا أن نفعل ما ذكر :
الجمع إن أمكن
فاعتبار الناسخ والمنسوخ
فالترجيح إن تعين
ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين

والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط
لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه
وفي شرح القاري إطلاق التساقط على الأدلة الشرعية خارج عن سنن الآداب السنية .
والله تعالى أعلم وقد أدخلنا بعض الفوائد من أصول الفقه