إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

    والرابع: الغريب
    الغريب هو: ما يتفرد بروايته راوٍ واحدٌ في أي موضعٍ وَقَعَ التفردُ به من السند على ما سيُقسَم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي.

    وكلها -سوى الأول - آحاد
    أي أن كل الأقسام الماضية سوى القسم الأول - وهو المتواتر - آحاد
    فنخلص من كلامه بأن كل ما لَم تتوفر فيه شروط التواتر فهو من أقسام الآحاد

    وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال ررواتها دون الأول
    (وفيها) أي: أحاديث الآحاد
    (المقبول) وهو ما كان قد دخل في حيز القبول, وأقل درجات القبول: الحسن لغيره
    (والمردود) هو ما فقد أحد شروط القبول فأكثر.
    فأحاديث الآحاد منها المقبول ومنها المردود؛ وذلك لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها تجرحاً وتعديلاً وجهالة
    (دون الأول) أي: دون المتواتر, فهو كله مقبول, ولا يُبحَثُ عن أحوال رواته؛ لِمَا ذكرناه عندما تكلمنا عليه.

    وقد يقع ما يفيد العلم النظري بالقرائن - على المختار -
    أي: وقد يقع في أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري (وهو العلم الحاصل بالنظر والاستدلال) بالقرائن - على القول المختار -
    ومن القرائن:
    1- وجود الحديث في الصحيحين أو أحدهما
    فإنه إن كان كذلك فإنه احتفت به قرائن, منها:
    - جلالة الشيخين في هذا الشأن
    - تقدُّمُهما في معرفة الصحيح والضعيف على غيرهما
    - تلقّي كتابَيْهِما بالقبول - من حيث الجملة(1) -
    2- تلقي الحديث بالقبول
    وهذه قرينة توجب العلم بمفردها سواء أكان الحديث في الصحيحين أم في أحدهما أم ليس في واحد منهما, إلا أنه من المعروف أن ما كان منها موجوداً في الصحيحين أو أحدِهما فهو أرفع مما لم يكن فيهما أو في أحدهما, فهو نور على نور
    3- الحديث المشهور إذا كانت له طرق مختلِفة متغايِرة سالمة مِن ضعفِ الرواةِ والعلل
    4- المسلسل بالأئمة الحفّاظ المتقنين حيثُ لا يكونُ غريباً, كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلاً ويشاركه فيه غيرُه عن الشافعي, ويشاركُ الشافعيَّ فيه غيرُه عن مالك, فإنه يفيد العلم النظري عند سامعه من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير مِن غيرِهم.
    ولا يتشكك مَن له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكاً مثلاً لو شافهَه بخبرٍ أنه صادقٌ فيه, فلو انضاف إلى مالكٍ مَن هو في تلك الدرجة ازداد قوةً, وبَعُدَ عمّا يُخشى عليه مِن السهو.
    واعلم أن الذي يحصل له العلمُ بصدق الخبر مِن الأنواع السابقة هو العالم المتبحر في هذا الفن العارف بأحوال الرجال المطلع على العلل, وكَوْنُ غيرِه لا يحصُل له العلمُ بصدقِ ذلك بسبب قصورِه عن الأوصاف المذكورة لا ينفي ذلك حصولُه للعالم المذكور.

    وما لم يُحتَفَّ بالقرائن من أخبار الآحاد فإنه لا يفيد العلم, ولكنه يفيد غلبة الظن(2).
    وغَلَبَة الظن هنا يُراد بها الظن (والذي هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح), ولكن يعبِّرون بـ(غلبة الظن) لكي لا يُتوهَّم أننا نعني بالظن الشكَّ
    ولكن مع إفادتِه الظنَّ فإنه يجب العمل به في عموم الشريعة هو أيضاً - سواء في الأمور العلمية أو العملية -؛ لأنه لا يُشتَرَط في وجوب العمل بالحديث أن يفيد العلم, بل إن أفاد الظن وجب العمل به أيضاً.
    وذلك لأن الحديثَ إن أفاد العلم فقد وجب العمل به لكونه مجزوماً به. وإن أفاد الظن فقد وجب العمل به لغلَبَة الظن بصِدق الناقل ومِن ثَم غلبة الظن بثبوته, والدليل الظني الثبوت يجب العمل به.
    وأشار المؤلف بقوله: (على المختار) إلى وجود الخلاف في ذلك
    والصواب هو ما اختاره - رحمه الله -
    وهذا البحث منزَلَق خطير, انزلَق تحته الكثير من الناس - لا سيما مِن متفقِّهَة زماننا - فكانوا كلما خالفَ أذواقَهُم حديثٌ بادَروا إلى ردِّه بحجة أنه ظني الثبوت, بل تمادى بعضُهم واستدل لهذا المذهب بقول الله تعالى: {وإن الظن لا يُغني من الحق شيئاً}, وهذا مِن غفلتِهم أو تغافُلِهم - وأحلاهما مُرٌّ -

    ________________
    (1) قلنا: (مِن حيث الجملة)؛ لأن هناك أحرفاً يسيرة انتُقِدَت عليهما, فهذه الأحرف لَم تُتَلَقَّ بالقبول في واقع الأمر.
    وأيضاً لم يقع الإجماع على التسليم بصحة ما وقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيثُ لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلمَ بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.
    (2) وطبعاً غلبة الظن درجات, قد تكون بالمئة 70, وقد تكون 90... , المهم أنه اجتاز مرحلة الشك.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن علي المالكي; الساعة 20-Jan-2012, 04:35 AM.

    تعليق


    • #32
      رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

      سنستمر في المدارسة إن شاء الله إلى عودة أخينا حسين - عافاه الله -

      ثم الغرابة: إما أن تكون في أصل السند, أو لا.
      فالأول: الفرد المطلق.
      والثاني: الفرد النسبي, ويقل إطلاق الفردية عليه.
      وخبرُ الآحاد؛ بنقل عدل تامِّ الضبط, متصلَ السند, غيرَ معللٍّ ولا شاذٍّ: هو الصحيحُ لذاته. وتتفاوت رُتَبُهُ بتفاوتِ هذه الأوصاف, ومن ثَم قُدِّمَ صحيحُ البخاريِّ, ثم مسلمٍ, ثم شرطُهما.
      التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن علي المالكي; الساعة 04-Feb-2012, 11:50 PM.

      تعليق


      • #33
        رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

        السلام عليكم
        قبل الانتقال لشرح الجزء المقرر، أود من المشاركين وضع أسماء الكتب التي يتدارسون منها فضلا.

        تعليق


        • #34
          رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

          النزهة للمؤلف نفسه رحمه الله
          تحقيق الرغبة في توضيح النخبة للخضير حفظه الله
          نتيجة النظر للشمني رحمه الله (( فيه اخطاء عقدية ))

          وإن شاءالله نبدأ بالمدارسة ونعتذر عن الإنقطاع بسبب مرض وكذلك بسبب انشغالي

          تعليق


          • #35
            رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

            فالأول: الفرد المطلق.
            والمطلق ممكن تقسيمه إلى قسين :
            1- تفرد شخص من الرواة بالحديث ويدخل فيه كلذلك تفرد أحد الثقات بالحديث
            2- تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم .
            مثال الأول : حديث ابن عيينة عم عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله رضي الله عنه في حصار الطائف .
            تفرد بالحديث ابن عيينة عن عمرو وعمرو عن أبي العباس وأبو العباس عن عبد الله .
            مثال الثاني : حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء
            له طريقان عنها رواتهما مدنيون
            قال الحاكم : تفرد أهل المدينة بهذه السنة .

            والثاني: الفرد النسبي, ويقل إطلاق الفردية عليه.
            وأما النسبي فيتنوع أيضا أنواعا :
            1- تفرد شخص عن شخص
            2- تفرد أهل بلد عن شخص
            3- تفرد شخص عن أهل بلد
            4- تفرد أهل بلد عن أهل بلد ومثاله : ما رواه أبوداود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشجوج .
            قال ابن أبي داود فيما حكاه الدارقطني في السنن : هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيزة .

            وخبرُ الآحاد؛ بنقل عدل تامِّ الضبط, متصلَ السند, غيرَ معللٍّ ولا شاذٍّ: هو الصحيحُ لذاته. وتتفاوت رُتَبُهُ بتفاوتِ هذه الأوصاف, ومن ثَم قُدِّمَ صحيحُ البخاريِّ, ثم مسلمٍ, ثم شرطُهما.

            هذا تقسيم آخر لخبر الآحاد وهو من حيث قوته وضعفه فقسمه قسمين: مقبول ومردود
            ثم المقبول قسمه إلى أربعة أقسام :
            الصحيح لذاته ’ ولغيره . الحسن لذاته ولغيره .
            والمردود ينقسم إلى أقسام كثيرة جدا .
            والخلاصة : أقسام الحديث ثلاثة : صحيح وحسن وضعيف .
            قال الحافظ العراقي رحمه الله :
            وأهل هذا الشأن قسموا السنن .. إلى صحيح وضعيف وحسن .

            وان شاءالله نكمل شرح كلام الحافظ او يشرحه أحد الإخوة

            تعليق


            • #36
              رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

              المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الرحمن علي المالكي مشاهدة المشاركة
              وما لم يُحتَفَّ بالقرائن من أخبار الآحاد فإنه لا يفيد العلم, ولكنه يفيد غلبة الظن(2).
              وغَلَبَة الظن هنا يُراد بها الظن (والذي هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح), ولكن يعبِّرون بـ(غلبة الظن) لكي لا يُتوهَّم أننا نعني بالظن الشكَّ
              ولكن مع إفادتِه الظنَّ فإنه يجب العمل به في عموم الشريعة هو أيضاً - سواء في الأمور العلمية أو العملية -؛ لأنه لا يُشتَرَط في وجوب العمل بالحديث أن يفيد العلم, بل إن أفاد الظن وجب العمل به أيضاً.
              وذلك لأن الحديثَ إن أفاد العلم فقد وجب العمل به لكونه مجزوماً به. وإن أفاد الظن فقد وجب العمل به لغلَبَة الظن بصِدق الناقل ومِن ثَم غلبة الظن بثبوته, والدليل الظني الثبوت يجب العمل به.
              وأشار المؤلف بقوله: (على المختار) إلى وجود الخلاف في ذلك
              والصواب هو ما اختاره - رحمه الله -
              وهذا البحث منزَلَق خطير, انزلَق تحته الكثير من الناس - لا سيما مِن متفقِّهَة زماننا - فكانوا كلما خالفَ أذواقَهُم حديثٌ بادَروا إلى ردِّه بحجة أنه ظني الثبوت, بل تمادى بعضُهم واستدل لهذا المذهب بقول الله تعالى: {وإن الظن لا يُغني من الحق شيئاً}, وهذا مِن غفلتِهم أو تغافُلِهم - وأحلاهما مُرٌّ -
              بارك الله فيكم ومنهم من رجح أن الآحاد قد يفيد العلم وقد يفيد الظن وان لم تحتف بالقرائن وهذا يختلف على اختلاف الناس .

              ثم المعتزلة اذا جئت لهم بخبر متواتر مخالف لما هم عليه لا يقبلونه بل يحملونه على ما لا يحتمل .

              وخبرُ الآحاد؛ بنقل عدل تامِّ الضبط, متصلَ السند, غيرَ معللٍّ ولا شاذٍّ: هو الصحيحُ لذاته. وتتفاوت رُتَبُهُ بتفاوتِ هذه الأوصاف, ومن ثَم قُدِّمَ صحيحُ البخاريِّ, ثم مسلمٍ, ثم شرطُهما.

              اذا شروط الحديث الصحيح :
              عدالة رواته
              تمام ضبطهم
              اتصال السند
              انتفاء العلة (القادحة)
              انتفاء الشذوذ .
              .............
              العدل : من قارب وسدد وغلب خيره , شره . قاله الصنعاني وانتقد تعريف الحافظ وقال أيضا : وقد قال الشافعي في العدالة قولا , استحسنه كثير من العقلاء من بعده : " لوكان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا ولوكان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل .

              الضبط :
              نقول الضبط نوعان :
              1- ضبط الصدر : هو سماع الحديث وحفظه كما سمعه ومن ثم استحاضره متى شاء .
              فيدخل فيه التحمل والأداء .
              والمقصود منه أن يتعاهد حفظه وإلا فالنسيان والسهو يطرأ على الإنسان وطريقة تعاهد الحفظ كثيرة مثل المذاكرة والتكرار ...
              2- ضبط الكتابة : وهو صونه عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه وقابله إلى أن يؤدي منه .

              اتصال السند : بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل .
              ان شاءالله نتكلم عن المتصل والسن فيما بعد

              العلة : عبارة عن أسباب أو سبب خفي غامض تقدح في صحة الحديث

              الشاذ : وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه

              هذه هي شروط الحديث الصحيح متى وجدت وجب الأخذ بالحديث

              تعليق


              • #37
                رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

                المشاركة الأصلية بواسطة أبو علي حسين علي الأثري مشاهدة المشاركة
                ثم المعتزلة اذا جئت لهم بخبر متواتر مخالف لما هم عليه لا يقبلونه بل يحملونه على ما لا يحتمل .
                والمصيبة الأخرى: أنك إذا فتَّشتَ في عقائد بعضِ أهلِ البدع الذين يشترطون في قبول أحاديث العقائد أن تكون متواترة - تجد أنهم يُثبتون بعض العقائد دون الاستناد إلى نقلٍ البتة!!

                تعليق


                • #38
                  رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

                  قُدِّمَ صحيحُ البخاريِّ, ثم مسلمٍ, ثم شرطُهما.
                  أول من صنف في الصحيح المجرد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ثم تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج .

                  قول الشافعي : ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله من كتاب مالك .
                  كان قبل وجود الصحيحين .
                  وجمهور العلماء على أن صحيح البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد لتقدم البخاري في الفن
                  ومزيد استقصائه .وهذا التفضيل من حيث الإجمال .

                  وأما من حيث التفصيل فالإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الرواة وصحيح البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا .

                  ثم عند الإمام مسلم : أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعِنُ ومن عنعن عه وأمكن اجتماعها والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة .

                  قالوا قول الجمهور هو قول الإمام مسلم وهذا رده غيرهم والمسألة تحتاج إلى بحث والله تعالى أعلم .

                  وهذه المفاضلة لا تعني أن كل حديث في البخاري أصح من كل حديث في مسلم بل قد يوجد في صحيح مسلم أحاديث أصح من أحاديث في البخاري لكن الأصح في البخاري أكثر فلذا ترجح على صحيح مسلم .

                  بعضهم قال حديث الجارية مضطرب نقول انت يعارضك الإمام مسلم لأنه رجح أن الحديث صحيح ولا يمكن أن تأتي انت بعد 700 سنة وتقول هذا الحديث مضطرب ولم يسبقك بهذا أحد ولم يوافقك فيه أحد من العلماء المعتبرين في علل الحديث بل خالفك أحد أئمة العلل وهو الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله وثم قولك هذا مبني على أنه مخالف لعقيدتك . ثم من الأئمة الذين تتبعوا ما في كتاب مسلم لم يذكروا هذا الحديث بأنه معل .

                  تعليق


                  • #39
                    رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

                    وهذه بعض الإضافات مني على شرح أخينا حسين - وفقه الله وبارك فيه -
                    المشاركة الأصلية بواسطة أبو علي حسين علي الأثري مشاهدة المشاركة
                    وخبرُ الآحاد؛ بنقل عدل تامِّ الضبط, متصلَ السند, غيرَ معللٍّ ولا شاذٍّ: هو الصحيحُ لذاته. وتتفاوت رُتَبُهُ بتفاوتِ هذه الأوصاف, ومن ثَم قُدِّمَ صحيحُ البخاريِّ, ثم مسلمٍ, ثم شرطُهما.

                    اذا شروط الحديث الصحيح لذاته(1):
                    عدالة رواته
                    تمام ضبطهم
                    اتصال السند
                    انتفاء العلة القادحة الخفية(2), أو بعبارة أخرى (أن لا يكون معلَّلًا)
                    انتفاء الشذوذ .
                    .............
                    العدل : من قارب وسدد وغلب خيره , شره . قاله الصنعاني وانتقد تعريف الحافظ وقال أيضا : وقد قال الشافعي في العدالة قولا , استحسنه كثير من العقلاء من بعده : " لوكان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا ولوكان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل .

                    الضبط :
                    نقول الضبط نوعان :
                    1- ضبط الصدر : هو سماع الحديث وحفظه كما سمعه ومن ثم استحاضره متى شاء .
                    فيدخل فيه التحمل والأداء .
                    والمقصود منه أن يتعاهد حفظه وإلا فالنسيان والسهو يطرأ على الإنسان وطريقة تعاهد الحفظ كثيرة مثل المذاكرة والتكرار ...
                    2- ضبط الكتابة : وهو صونه عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه وقابله إلى أن يؤدي منه .

                    اتصال السند : بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل .
                    ان شاءالله نتكلم عن المتصل والسن فيما بعد

                    العلة القادحة الخفية(3): عبارة عن أسباب أو سبب خفي غامض تقدح في صحة الحديث, لا يطّلع عليه إلا الحُفَّاظ المَهَرَة.

                    الشاذ : وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه

                    هذه هي شروط الحديث الصحيح متى وجدت وجب الأخذ بالحديث
                    هذا الوصف للحديث الصحيح هو الذي اتفق عليه الجميع؛ فأيّ حديث استوفى هذه الشروط؛ لم ينازع أحد في صحته
                    واختلافُهم في تصحيح بعض الأحاديث يكون راجعًا إما إلى اختلافهم في توفر هذه الشروط في الحديث؛ وإما إلى اختلافهم في اشتراط بعضها
                    مثال الأول: أن يختلفوا في راوٍ معيَّن؛ بعضهم يرى أنه ثقة؛ وبناء على هذا يصحح حديثَه, وبعضهم يرى أنه غير ذلك؛ وبناء على هذا يحسّن حديثَه أو يضعفه - بحسب ما يناسب حاله -.
                    ومثل أن يختلفوا في كون الراوي الفلاني سمع من شيخه أم لا؛ فالذي يرى أنه سمع؛ يصحح حديثه, والذي يرى أنه لم يسمع؛ يضعف حديثه.
                    وهلم جرًّا.
                    ومثال الثاني: اختلافهم في قبول بعض أنواع المراسيل - كمراسيل كبار التابعين -


                    ثم قال الحافظ - رحمه الله -: (وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف)
                    أي أن الأحاديث الصحيحة ليست كلها برتبة واحدة؛ وإنما تتفاوت بحسب تفاوت الأوصاف المذكورة في القوة؛ فمثلًا: قد يتميَّزُ حديثٌ صحيحٌ عن آخر بقوة ضبط رواته, وقد يتميز حديث صحيح عن آخر بكون الأول يقتصر على موافقة شرط مسلم في الاتصال بينما الثاني يوافق شرط البخاري في الاتصال.... إلى غير ذلك.

                    ولذلك نجد إطلاقَ لفظ (أصح الأسانيد) على بعض الأحاديث, كقول الإمام البخاري - رحمه الله - : أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. وكقول الإمامين أحمد وإسحاق - رحمهما الله -: أصحها: الزهري عن سالم عن أبيه. وكقول الإمام علي بن المديني - رحمه الله -: أصحها: محمد بن سيرين عن عَبِيدة السلماني عن علي - رضي الله عنه -...إلى غير ذلك.
                    فائدة: قال العلامة أحمد شاكر - رحمه الله -: ((الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يُحكَم لإسناد بذلك مطلقًا من غير قيد, بل يقيَّد بالصحابي أو البلد
                    وقد نصوا على أسانيد جمعتُها وزدتُ عليها قليلًا, وهي:...)) ثم ذكرها - رحمه الله -, فمن أرادها فليرجع إلى الباعث الحثيث في فصل الحديث الصحيح


                    _____________________
                    (1) زيادة في التوضيح.
                    (2) زِدْتُ (الخفية) لأنه إذا كانت هناك علة قادحة ظاهرة فإن الحديث لا يسمى معلَّلًا, لا يسمى الحديث معلَّلًا - اصطلاحًا - إلا إذا كانت فيه علة ظاهرة خفية, هذا ما أفاده الحافظ تعريف - رحمه الله - في "النزهة".
                    ولو قلنا: إن من شروط الحديث الصحيح لذاته: أن لا يكون معلَّلًا؛ لَمَا احتجنا إلى القيود السابقة.
                    (3) لأن تعريف العلة أعمّ مِن هذا.
                    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن علي المالكي; الساعة 31-Mar-2012, 03:39 AM.

                    تعليق


                    • #40
                      رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

                      المشاركة الأصلية بواسطة أبو علي حسين علي الأثري مشاهدة المشاركة
                      قُدِّمَ صحيحُ البخاريِّ, ثم مسلمٍ, ثم شرطُهما.
                      قَسَمَ علماءُ الحديث - رحمهم الله - الحديثَ الصحيح - باعتبار القوة - إلى سبعة أقسام:
                      أعلاها: ما اتفق عليه الشيخان
                      ثم ما انفرد به البخاري
                      ثم ما انفرد به مسلم
                      ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه
                      ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه
                      ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه
                      ثم ما كان صحيحًا ولم يندرج تحت قسم من الأقسام السابقة


                      وصحيح البخاري أصحّ من صحيح مسلم؛ وذلك لأمور, منها:
                      - أن عدد الأحاديث المنتقَدة على البخاري أقل من المنتقدة على مسلم
                      - أن الرواة الذين تُكُلِّمَ فيهم في صحيح البخاري أقل منهم في مسلم
                      - أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم
                      - أن البخاري مقدَّم في هذا الشأن من مسلم
                      وقال بعضُ العلماء: صحيحُ مسلم أفضَلُ مِن صحيح البخاري في حُسْنِ سياقه وجودةِ وضعِه وترتيبه
                      وفي هذا قال بعضهم:
                      تنازع قومٌ في البخاريِّ ومسلمٍ **** لديَّ, وقالوا: أيَّ ذَيْنِ تُقَدِّمُ؟
                      فقلت: لقد فاق البخاريُّ صحةً **** كما فاق في حُسْنِ الصناعةِ مسلمُ


                      أول من صنف في الصحيح المجرد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ثم تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج .

                      قول الشافعي : ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله من كتاب مالك .
                      كان قبل وجود الصحيحين .
                      وجمهور العلماء على أن صحيح البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد لتقدم البخاري في الفن
                      ومزيد استقصائه .وهذا التفضيل من حيث الإجمال .
                      راجع كلامَ الحافظ - رحمه الله - "في النزهة" وفي "هدي الساري" حول هذه المسألة؛ فقد وجّهَ الأقوال التي خالفت مذهب الجمهور وذَكَرَ بأنها لا تتعارض مع مذهب الجمهور.
                      فمثلًا: قول أبي علي النيسابوري يُستَفَاد مِن كلام الحافظ في "النزهة" وليس هذا قول الجمهور
                      وأما من حيث التفصيل فالإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الرواة وصحيح البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا .

                      ثم عند الإمام مسلم : أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعِنُ ومن عنعن عه وأمكن اجتماعها والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة .

                      قالوا قول الجمهور هو قول الإمام مسلم وهذا رده غيرهم والمسألة تحتاج إلى بحث والله تعالى أعلم .

                      وهذه المفاضلة لا تعني أن كل حديث في البخاري أصح من كل حديث في مسلم بل قد يوجد في صحيح مسلم أحاديث أصح من أحاديث في البخاري لكن الأصح في البخاري أكثر فلذا ترجح على صحيح مسلم .

                      بعضهم قال حديث الجارية مضطرب نقول انت يعارضك الإمام مسلم لأنه رجح أن الحديث صحيح ولا يمكن أن تأتي انت بعد 700 سنة وتقول هذا الحديث مضطرب ولم يسبقك بهذا أحد ولم يوافقك فيه أحد من العلماء المعتبرين في علل الحديث بل خالفك أحد أئمة العلل وهو الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله وثم قولك هذا مبني على أنه مخالف لعقيدتك . ثم من الأئمة الذين تتبعوا ما في كتاب مسلم لم يذكروا هذا الحديث بأنه معل .
                      استمر أخي بارك الله فيك ووفقك

                      تعليق


                      • #41
                        رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

                        يقول المؤلف رحمه الله تعالى : فإن خف الضبط : فالحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين.

                        اذا هذا تعريف الحافظ أن يخف ضبطه مع الشروط السابقة
                        فالصحيح لذاته يشترط فيه تام الضبط والحسن لذاته يشترط فيه أن يخف ضبطه مثلا يكون بمرتبة الصدوق
                        ثم هنا تعاريف ذكرها أهل العلم :
                        تعريف الخطابي : ما عرف مخرجه واشتهر رجاله
                        نقول حتى الضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله وكذلك الصحيح ثم الحسن من أقسام المقبول ولا يمكن الأئمة يقبلوا الحسن بهذا التعريف لعدم وجود نفي الشذوذ والعلة وإلخ فهذا التعريف ليس بجامع ومانع .

                        تعريف الترمذي : كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا،ً ويرى من غير وجه نحو ذاك .
                        نقول إذا يدخل فيه المعضل وهو لا يتقوى بطريق اخر مثله ثم يدخل في هذا التعريف المنقطع بجميع أنواعه
                        ثم نقول من لا يتهم بالكذب ولكنه شديد الغفلة او يسرق الاحاديث والخ الخ فهذا التعريف كذلك منتقد

                        وأفضل التعاريف تعريف الحافظ رحمه الله .

                        وإن شاء الله نكمل فيما بعد الآن انا بعيد عن كتبي والله المستعان وان شاء الله يشاركون معنا الإخوة

                        تعليق


                        • #42
                          رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

                          نكمل :
                          وهذا القسم الذي ذكرناه مشارك للصحيح من حيث الاحتجاج ولكن ليس في نفس المرتبة كما يتبين لنا من التعريف .

                          وقولنا فالحسن لذاته أي لا لأمر خارج عنه وقيّد به تحرزا عن الحسن لغيره حتى لا ندخل الحسن لغيره مع حسن لذاته .

                          فائدة الحسن أيضا على مراتب متفاوتة كما أن الصحيح على مراتب كما ذكره الذهبي في الموقظة وذكره الشمني في شرحه على النخبة

                          وقول المؤلف رحمه الله : وبكثرة طرقه يصحح
                          يعني أن الحسن لذاته اذا روي من طرق أخرى فيرتقي إلى درجة الصحيح
                          مثاله :
                          قال يوسف بن حمد عن محمد عن عبد الله (( نقل يوسف خفيف الضبط صدوق )) الحديث حسن ث جاءنا طريق آخر :
                          عن محمود عن محمد ن عبد الله (( محمود خفيف الضبط صدوق ))

                          لكن بمجموع الطرق الحديث يرتقي الى الصحة والله تعالى أعلم .

                          تعليق


                          • #43
                            رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

                            قال المؤلف رحمه الله :
                            فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين
                            وزيادة راويهما مقبولة , ما لم تقع منافية من هو أوثق
                            فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ

                            تعليق


                            • #44
                              رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

                              وهذه إضافتان مني أخي أبا عليّ
                              المشاركة الأصلية بواسطة أبو علي حسين علي الأثري مشاهدة المشاركة
                              وهذا القسم الذي ذكرناه مشارك للصحيح من حيث الاحتجاج ولكن ليس في نفس المرتبة كما يتبين لنا من التعريف .
                              كون الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج هو مذهب الجمهور, لا مذهب الجميع؛ وذلك لأن بعض الأئمة لا يرى الحجية في الحديث الحسن: كالإمام أبي حاتم الرازي, وكالإمام البخاري, وكالإمام أبي بكر ابن العربي المالكي - رحمة الله عليهم أجمعين -. [السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص64]


                              وقولنا فالحسن لذاته أي لا لأمر خارج عنه وقيّد به تحرزا عن الحسن لغيره حتى لا ندخل الحسن لغيره مع حسن لذاته .

                              فائدة الحسن أيضا على مراتب متفاوتة كما أن الصحيح على مراتب كما ذكره الذهبي في الموقظة وذكره الشمني في شرحه على النخبة

                              وقول المؤلف رحمه الله : وبكثرة طرقه يصحح
                              يعني أن الحسن لذاته اذا روي من طرق أخرى فيرتقي إلى درجة الصحيح
                              ويسمى حينئذ: (الصحيح لغيره)؛ وذلك لأن الصحة لم تأتِ مِن السند ذاتِه؛ وإنما مِن انضمام غيره إليه.
                              مثاله :
                              قال يوسف بن حمد عن محمد عن عبد الله (( نقل يوسف خفيف الضبط صدوق )) الحديث حسن ث جاءنا طريق آخر :
                              عن محمود عن محمد ن عبد الله (( محمود خفيف الضبط صدوق ))

                              لكن بمجموع الطرق الحديث يرتقي الى الصحة والله تعالى أعلم .

                              تعليق


                              • #45
                                رد: مدارسة متن نخبة الفكر .. لمن يريد المشاركة

                                قال المصنف - رحمه الله -: فإن جُمِعا؛ فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين
                                الضمير في (جُمِعا) يعود على الصحيح والحسن
                                أي أنه إذا وُصِفَ الحديث بالحُسن والصحة في آن واحد فـ....
                                وتوجيه الإمام ابن حجر - رحمه الله - هذا هو أفضل التوجيهات لهذا التعبير أو لهذا الوصف
                                وخلاصة ما قاله في ذلك هو أنه إن قُيِّدَ هذا الوصف بالغرابة (أي قيل: حسن صحيح غريب) فمعنى هذا أن الحديث له إسناد واحد درجتُه فوق الحُسن ودون الصحة؛ وذلك لأنه قد وقع التردد في حال ناقله الذي هو أفضل مِن رجال الحسن إلا أنه لا يرتقي حديثُه إلى درجة الصحة؛ فكان في مرتبة بين الحسن والصحة (وهي التي يطلِق عليها بعض العلماء: "الجيّد" أو "القويّ"), فغاية ما فيه أنه حذف حرف التردد؛ لأن حقه أن يقول: (حسن أو صحيح),
                                وإن لم يقيَّد بالغرابة (أي قيل: حسن صحيح)؛ فمعنى هذا أن الحديث له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن, فغاية ما فيه أنه حذف حرف العطف من الذي بعده؛ لأن حقه أن يقول: (حسن وصحيح).
                                وعلى توجيه الحافظ - رحمه الله - هذا؛ يكون الوصف بـ: (حديث حسن صحيح غريب) أقوى من الوصف بالحُسنِ فقط, ودون الوصف بالصحة فقط
                                ويكون الوصف بـ: (حديث حسن صحيح) أقوى من الوصف بالصحة فقط, ومن باب أولى أقوى من الوصف بالحسن فقط
                                واعلم أن العلماء - رحمهم الله - لم يتفقوا على توجيه واحد بخصوص هذا الوصف, وإنما هم مختلفون في ذلك على عدة أقوال, ولَم يَسْلَم أحدُ هذه الأقوال من اعتراض, إلا أن أقرب التوجيهات هو توجيه الحافظ الذي سبق آنفًا
                                والإمام الترمذي صاحب السنن - رحمه الله - هو أشهر مَن استعمل هذا التعبير, وهو قد تكلم عن مصطلحه هذا في كتاب "العلل الصغير" الذي في آخر السنن؛ إلا أنه لم يُعَرِّف إلا الحسن لغيره, وذلك بقوله: (أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب, ولا يكون شاذًّا, ويروى من غير وجه نحو ذلك).

                                ثم قال - رحمه الله -: (وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق)
                                الضمير في (راويهما) يعود على الحديث الصحيح والحديث الحسن
                                أي أن زيادة الراوي الذي حديثه صحيح والراوي الذي حديث حسن - مقبولةٌ
                                ولكن هذا ليس مطلقًا؛ وإنما بشرط أن لا يخالف هذا الراوي بهذه الزيادة أحدًا أوثق منه لم يأتِ يتلك الزيادة بحيث يكون بين روايتيهما تنافٍ
                                وذلك أن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها, وإما أن تكون منافية بحيث يلزم مِن قبولها رد الرواية الأخرى؛
                                ففي الحالة الأولى نقبلها مطلقًا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيرُه
                                وفي الحالة الثانية نقوم بالترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح
                                هذا المذهب هو الذي تبناه الحافظ - رحمه الله - في "النزهة", وهو مذهب جماعة من العلماء
                                وذهب بعض العلماء إلى أن الزيادة تقبل إن كان مَن أتى بها أرجح ممن لم يأتِ به أو مساويًا له, وتُرَدُّ إن كان من أتى بها أقل ممن لم يأتِ بها سواء كانت الزيادة منافية أم لا

                                ولمعرفة مذاهب العلماء في زيادة الثقة والتفصيلَ في ذلك؛ ارجع إلى مقدمة تحقيق العلامة الوادعي - رحمه الله - لكتاب "الإلزامات والتتبع", وإلى "توضيح الأفكار" للعلامة الصنعاني - رحمه الله -, وإلى "شرح علل الترمذي" للحافظ ابن رجب - رحمه الله -


                                وأترك شرح الجملة الأخيرة لتكون مع شرح الفقرة الأخرى؛ لتعلقها بها

                                تعليق

                                يعمل...
                                X