[مدارسة] هل سمع " محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد " حديث [ الصلاة ] ..؟

[أبو عبد الله تقي الدين بن أحمد الغزي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

روى أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهُ : إذا سجد أحدكم فلا يبرك ، كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه .

هذا صححه الإمام الألباني وغيره، فهل ثبت سماع محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد مع العلم أن الإمام البخاري قال : " ولا يتابع عليه ولا أدرى سمع من أبى الزناد أم لا " ولكننا نجدُ المتاخرين من أهل الحديث والصنعة يصححون الخبر فهل ثبت سماعهُ منه ..؟

بارك الله فيكم .

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: هل سمع " محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد " حديث [ الصلاة ] ..؟

أولًا لكي يتضح للقارئ فالحديث المُشار إليه هو:

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

البخاري يقول : لا يُعلم سماعه منه، لكن هذا بغض النظر عن هذا الحديث الخاص فالبحث فيه في الجملة، وهذا بناء على قاعدة البخاري في اشتراط ثبوت اللقاء، أما مَن يكتفي بالمعاصرة فمحمد بن عبد الله بن الحسن عاصر أبا الزناد وكانا جميعًا في المدينة لمدة طويلة سويا فيبعد عدم ثبوت اللقاء وهذا ما يُفهم من كلام شيخنا حسن بن نور في بعض كتبه، ولكن للحديث علة أخرى مذكورة في موضعها.
أما قولك:

ولكننا نجدُ المتاخرين من أهل الحديث والصنعة يصححون الخبر فهل ثبت سماعهُ منه ..؟

فأقول: ليس هذا قاصرًا على بعض المتأخرين فالخلاف واقع منذ القديم، وإن كان كفة المضعفين أرجح من حيث الكثرة في المتقدمين والله أعلم.
والحديث يستحق مدارسة طويلة وعندي مسودة علّقت فيها على كل من سبق وبحث هذا الحديث سواء في المطبوع أو المنشور في الشبكة فلعل الله ييسر تنسيقه وإخراجه.

فائدة مهمة: لابد أن يتنبه الباحث إلى الفرق بين قول مَن يشترط اللقاء: لم يثبت سماع فلان من فلان، او لا يعلم سماعه منه..الخ
وبين قوله: فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يلق فلان.
فالعبارات الأولى غايتها نفي العلم وهذا سائر على منهجه في اشتراط اللقاء فلا يُشكل على تصحيح الحديث عند مَن يرى الاكتفاء بالمعاصرة، أما القسم الثاني فهذا يُعتبر جزما بعدم اللقاء وهذا من العلل عند الجميع، لكن قد يُترك هذا إن أثبت اللقاء أو السماع غيره على تفصيل في هذا!
وعبارة البخاري هنا من القسم الأول حيث قال "ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ "

[أبو عبد الله تقي الدين بن أحمد الغزي]

رد: هل سمع " محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد " حديث [ الصلاة ] ..؟

لبخاري يقول : لا يُعلم سماعه منه، لكن هذا بغض النظر عن هذا الحديث الخاص فالبحث فيه في الجملة، وهذا بناء على قاعدة البخاري في اشتراط ثبوت اللقاء، أما مَن يكتفي بالمعاصرة فمحمد بن عبد الله بن الحسن عاصر أبا الزناد وكانا جميعًا في المدينة لمدة طويلة سويا فيبعد عدم ثبوت اللقاء وهذا ما يُفهم من كلام شيخنا حسن بن نور في بعض كتبه، ولكن للحديث علة أخرى مذكورة في موضعها.

أقول شيخنا الكريم إن هذا القول ليس على الإطلاق ، فليس هذا بوجهٍ صحيح لإثبات صحة الخبر فإن من الواجب التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين والمتقدمين هذه الجملة تعني عندهم " نفي السماع " وإن الأمثلة على ذلك كثيرة فنفي العلم " تعني نفي السماع " فإن هذا منهج المتقدمين في نفي السماع فإن قال المتقدم كالإمام البخاري " لا أدرى سمع من أبى الزناد " فذلك جزمٌ بعدم السماع شيخنا الكريم .

فإن البخاري لم يعل حديثه لكونه لم يثبت عنده السماع له من أبي الزناد فحسب ، حتى يعقب عليه بغرابة مذهبه فيه ، بل إنه أعله بتفرده عنه مؤيدا لذلك بقوله : ولا أدري أسمع منه أم لا ، يعني أن الراوي لم يكن معروفا بين أصحاب أبي الزناد بحيث يبقى مجال التردد في ثبوت سماعه منه قائما ، وتفرده عنه بحديث لم يعرفه أصحابه مما يؤخذ عليه ، ولهذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في ترجمة محمد بن عبدالله من التاريخ الكبير ، وقال : " ولا يتابع عليه ، ولا أدري سمع من أي الزناد أم لا ".

أبي الزناد من المكثرين والسؤال أين أصحاب أبي الزناد من رواية محمد بن عبد الله بن الحسن ، فإن روايتهُ لا تصح بهذا عن أبي الزناد لأنهُ ليس بالمكثر في الرواية شيخنا الكريم ، كغيرهِ من أصحاب أبي الزناد رحمه الله تعالى عنهُ ، فقد سأل بن مهدي شعبة : من يترك حديثه قال من حديث عن المعروف ما لم يحدث به المعروفون عنهُ . وليس بلفظهِ تماماً ولكن كما قاله شعبة رحمه الله .

فالصواب في محمد بن عبد الله بن الحسن (( قلة الرواية )) .
فأين : 1- مالك بن أنس من هذا الحديث .
2- وأين شعيب بن أبي حمزة من هذا الحديث . ط
فكَيْفَ يَتَفرّد مُحَمّد بن عبدالله ابن الحسن ـ وهو ليس مَشْهُوراً بحَمْـل العِلم ـ عن هذا الرجل المشهور؟ وهذا يعتبر علة ً عند أهل الحديث، ويُفيد هذا في حَدِّ ذاتهِ نكارة الإسناد، ولذلك حمزة الكناني حكم على هذا الحديث بأنه حديث مُــنْـكر.

وما قيل بأنه عاصره، فأقول بالفعل قد عاصره، لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يُكتفى بالمعاصرة، بل لا بُـدَّ من ثبوت السماع، كما ذهب إلى هذا علي بن المديني وأحمد والبخاري وجمهور أهل العلم، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في (( شرح العلل)) ، والكلام بجملته عن لفظة الإمام البخاري .

أ

قول: ليس هذا قاصرًا على بعض المتأخرين فالخلاف واقع منذ القديم، وإن كان كفة المضعفين أرجح من حيث الكثرة في المتقدمين والله أعلم.
والحديث يستحق مدارسة طويلة وعندي مسودة علّقت فيها على كل من سبق وبحث هذا الحديث سواء في المطبوع أو المنشور في الشبكة فلعل الله ييسر تنسيقه وإخراجه.

فائدة مهمة: لابد أن يتنبه الباحث إلى الفرق بين قول مَن يشترط اللقاء: لم يثبت سماع فلان من فلان، او لا يعلم سماعه منه..الخ
وبين قوله: فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يلق فلان.
فالعبارات الأولى غايتها نفي العلم وهذا سائر على منهجه في اشتراط اللقاء فلا يُشكل على تصحيح الحديث عند مَن يرى الاكتفاء بالمعاصرة، أما القسم الثاني فهذا يُعتبر جزما بعدم اللقاء وهذا من العلل عند الجميع، لكن قد يُترك هذا إن أثبت اللقاء أو السماع غيره على تفصيل في هذا!
وعبارة البخاري هنا من القسم الأول حيث قال "ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ "

أقول : لم يختلف أهل الحديث في مثل هذا الأمر ، وإن كان المتأخرين قد تساهلوا في تصحيح مثل هذا الخبر الباطل ، وقالوا بصحته فلابد من فهم كلام المتقدمين فإن لم يفهم كلام المتقدم فعلى العلم السلام شيخنا .
أما المسودة فإن يسر الله الكلام عليه فأنا على إستعداد بمناقشة هذه المسودة شيخنا فإننا لا نرى صحة هذا الحديث من طريق أبي الزناد برواية محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهو حديث باطل من ناحية السند والمتن ، ولم يثبت سماعه لتفرده برواية هذا الخبر .
1- لم يثبت سماعه من أبي الزناد .
2- تفرد برواية هذا عن أبي الزناد .
3- لا نعلم أحداً من أصحابِ أبي الزناد حدث بهذا اللفظ ..!!!
ما قلتهُ في الفائدة ليس شرطاً وليس على الإطلاق ، فإن القول " لا نعلم " و " لا ندري " له سماع عند المتقدمين في العلل لابن رجب الحنبلي دلالةٌ على أن المتقدمين ينفون السماع بالكلية ، " جزماً " فلا تفريق شيخنا الكريم .

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: هل سمع " محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد " حديث [ الصلاة ] ..؟


جزاك الله خيرًا ووفقك قلت:

أقول شيخنا الكريم

أولًا أنا لست بشيخ لا من قريب ولا من بعيد ، لا لغة ولا عرفًا، وإنما هي مسائل إدارية وقد أشرت لهذا في توقيعي وفقك الله.

إن هذا القول ليس على الإطلاق ، فليس هذا بوجهٍ صحيح لإثبات صحة الخبر

ليس النقاش حول تصحيح الحديث أو تضعيفه فتنبه.

فإن من الواجب التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين والمتقدمين

هذا الكلام ليس بصحيح، والناس مختلفون في كثير من مسائل العلم سواء بين المتقدمين أو المتأخرين، وإنما غاية ما يدخل في هذين اللفظين - (المتقدمين) (المتأخرين)- اختلاف الزمان أما المنهج فهذا راجع لكل عالم ومحقق ، فتختلف طرق المحدثين كما تختلف طرق الأصوليين، أما أن نجعل قاعدة فنفرّق بين المتقدمين والمتأخرين فهذا لا يدعمه البحث العلمي، نعم! كلّما تأخّر الزمان قلّ العلم وليس هذا خاص بفن الحديث.

وإنّ للمتأخرين من الجهود في تحرير مسائل هذا العلم وترتيبه وتيسيره للطالب الشيء الكثير، ومن أغظم ذلك استقراء كلام مَن تقدّمهم، ولكن يأتي الخطأ من قبل من ظن تلك القواعد والضوابط قوالب جامدة، فذهب يصادم بها أقوال السلف سواء في الحديث أو الفقه، وإنما تلك القواعد تساعدنا على فهم كلامهم والاجتهاد فيما لم يجمعوا عليه، فليس الخطأ من جهة علماء الحديث ممن تأخّر زمنهم، ولكن من جهة بعض الجهّال.
وأما الغلو فكلّما خالف عالمٌ بعض المحدثين ممن تقدّم فيقال : خالف مذهب المتقدمين فهذا قبيحٌ مستنكر، وباب الاجتهاد واسع وقد يدخل في كلام مَن تقدّم الحكم بالاجتهاد والظن الغالب عنده لا عن طريق الوقوف على الخطأ والقطع!، وكم من أحاديث حسّنها الترمذي وابن خزيمة وابن حبان بل أحمد بن حنبل بل البخاري والصواب في تضعيفها وإعلالها.
لكن قد يوجد الاختلاف في استخدام بعض المصطلحات أو العبارت الزمان كما هو الحال في بقية العلوم حتى في العقيدة، فلا يقال: الأصوليون ينقسمون إلى متقدمين ومتأخرين لأن متقدميهم أكثر ما يطلقون الكراهة على التحريم..وللمتأخرين منهج في الأصول غير المتقدمين...هذا لا يقال!
ولا يقال! المتقدمون على خلاف طريقة المتأخرين في العقيدة لأنهم يطلقون لفظ (الحد) إما نفيًا أو إثباتًا في حق الله عز وجل.

ثم قلت:

فإن البخاري لم يعل حديثه لكونه لم يثبت عنده السماع له من أبي الزناد فحسب ، حتى يعقب عليه بغرابة مذهبه فيه

لم أتعرّض لهذا الشطر من كلامه!
فليس الكلام حول الحديث بل حول سماع محمد بن عبد الله من أبي الزناد ، ولذا فقد أشرتُ أنّ للحديث علة أخرى، أما كونه غريبا من جهة محمد بن عبد الله فلا شك فهو ليس من أصحاب أبي الزناد وهذا لا يخفى بل كان مقلا في الرواية والسبب معلوم لمن قرأ ترجمته وما شارك فيه من الأحداث التاريخية.
ولذا فكثير مما قلتَه تأييدا لهذه النقطة ليس عندي فيها خلاف أو اعتراض، ولكن ليس البحث في هذا.

وما قيل بأنه عاصره، فأقول بالفعل قد عاصره، لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يُكتفى بالمعاصرة، بل لا بُـدَّ من ثبوت السماع، كما ذهب إلى هذا علي بن المديني وأحمد والبخاري وجمهور أهل العلم، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في (( شرح العلل)) ، والكلام بجملته عن لفظة الإمام البخاري .

أولًا: لا يخفى عليك تصارع الطرفين في نسبة قولهم للجمهور ! فدعنا منه!
لكن المتأكد لدينا عمل الطرفين بالقرائن ، فحتى من يشترط السماع فهو يعمل بالقرائن التي ترجح السماع أو خلافه، وفي حالتنا هذه قد تعاصرا زيادة على عشرين بل ثلاثين سنة في مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتنبه هنا إلى المدينة في تلك العصور لا بعد توسعها كما هي الآن، فأنّا لا يلتقيان ومسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- محل رحال المصلين في تلك البلاد، ولو قال البخاري: التقى به ولم يسمع منه" أو "لم يسمع منه" وجزم ونحو هذا لتغير الحكم عندي.

أما تحقيق أصل المسألة فذيله طويل بل حتى تحرير مذهب البخاري نفسه هل هذا خاص بصحيحه أم مطلقًا يحتاج إلى طول بحث.
ولكن الذي لا يحتاج إلى كثير بحث ونظر أنّ تطبيق هذا المذهب سينتج عنه تضعيف أحاديث كثيرة في مختلف الجوانب الشرعية، ومع هذا لو كان هو الصحيح لكان العمل به هو اللازم.

ثم هنا همسة: دعك من بحث مختار الطيباوي فهو من أسوأ ما كتب بغض النظر عن أصل المسألة العلمية فليس فيه إنصاف ولا اعتدال في النظر بين حجج الخصمين، وكأنّه قرر في أي صف يكون قبل بحثه للمسألة لذا تجد كفة الميزان مائلة من أوله.

ما قلتهُ في الفائدة ليس شرطاً وليس على الإطلاق ، فإن القول " لا نعلم " و " لا ندري " له سماع عند المتقدمين في العلل لابن رجب الحنبلي دلالةٌ على أن المتقدمين ينفون السماع بالكلية ، " جزماً " فلا تفريق ... .

وهكذا قلتَ:

هذه الجملة تعني عندهم " نفي السماع " وإن الأمثلة على ذلك كثيرة فنفي العلم " تعني نفي السماع " فإن هذا منهج المتقدمين في نفي السماع فإن قال المتقدم كالإمام البخاري " لا أدرى سمع من أبى الزناد ]" فذلك جزمٌ بعدم السماع شيخنا الكريم .

أما هذا فيحتاج إلى دليل من كلامهم، فإنّ المقرر عند أهل الشريعة إمرار الكلام على مقتضى اللغة العربية إلا إن عُلم أنّ للمتكلم اصطلاح وعرف خاص، وهذا لا يكون بالادعاء ولكن بالتدليل ، والفرق بين تلك العبارات من حيث اللغة ظاهر جدًا، فليس الجزم كالشك وليس نفي العلم كالعلم بالنفي.
ولو فتح المجال أمام الدعاوى والتأويلات لكلام السلف لخربت الشريعة! ولا أنسى إعادة التنبيه بخصوص كون النقاش ليس حول تصحيح الرواية بل فقط حول السماع وهذا هو عنوان مشاركتك التي افتتحت بها هذه الصفحة!!
ثم أخيرًا إن كنت قاطعًا بقولك وترى القول بخلافه إنما يجري على طريقة المتأخرين! فما فائدة هذا النقاش فلعلك كنت تضع بحثك ثم من شاء ناقشك !
والله أعلم

[أبو عبد الله تقي الدين بن أحمد الغزي]

رد: هل سمع " محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد " حديث [ الصلاة ] ..؟

وهذا ما سنقومُ بهِ إن شاء الله عز وجل .