أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

[أبو عبد العزيز علي بن فرحات]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

اريد ان اتوجه باستفسارين لأخي عسى ان يفيدنا جزاه الله خيرا واسأل الله العظيم ان يجعله من أئمة السنة
قال بارك الله فيه وجزاه الله خيرا : أثر زائدة شاذ والشاذ لايتقوى لأنه خطأ من الراوي .
فهل اذا وجدت متابعا ثقة لزائدة يتقوى بذلك ام لا ؟
كما نقلت انت فقلت : او توبع الراوي عن الشيخ من احد اقرانه على ذلك اللفظ .

قولك : ما السبب الذي دفعه لتصحيحها هنا وحكمه على اخرى بالشذوذ ؟ ارجوا ان لا تقول انه تناقض في احكامه .
هل قبلت زيادة زائدة هنا لثقة زائدة و "شدة تثبته في روايته عن شيوخه .....فكان لايدع السماع حتى يسمعه ثلاث مرات
ولم تقبل هناك اذ ان تلاميذ هشام رووا عنعنة الحسن عن عمران رضي الله عنه وكذلك فعل كل تلاميذ الحسن
فهل هشام من شيوخ زائدة الذين يتثبت في روايته عنهم فكان لايدع السماع حتى يسمعه ثلاث مرات
ام خالف تلاميذ هشام وكذلك تلاميذ الحسن الذين هم اولى منه .

وازيد هنا وهل هناك فرق بين زيادة الراوي لفظ على غيره وبين الاختلاف في اللفظ من دون زيادة
وبين الاختلاف والتعارض

[أبو عبد العزيز علي بن فرحات]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

اريد ان اتوجه باستفسارين لأخي عسى ان يفيدنا جزاه الله خيرا واسأل الله العظيم ان يجعله من أئمة السنة
قال بارك الله فيه وجزاه الله خيرا : أثر زائدة شاذ والشاذ لايتقوى لأنه خطأ من الراوي .
فهل اذا وجدت متابعا ثقة لزائدة يتقوى بذلك ام لا ؟
كما نقلت انت فقلت : او توبع الراوي عن الشيخ من احد اقرانه على ذلك اللفظ .

قولك : ما السبب الذي دفعه لتصحيحها هنا وحكمه على اخرى بالشذوذ ؟ ارجوا ان لا تقول انه تناقض في احكامه .
هل قبلت زيادة زائدة هنا لثقة زائدة و "شدة تثبته في روايته عن شيوخه .....فكان لايدع السماع حتى يسمعه ثلاث مرات
ولم تقبل هناك اذ ان تلاميذ هشام رووا عنعنة الحسن عن عمران رضي الله عنه وكذلك فعل كل تلاميذ الحسن
فهل هشام من شيوخ زائدة الذين يتثبت في روايته عنهم فكان لايدع السماع حتى يسمعه ثلاث مرات
ام خالف تلاميذ هشام وكذلك تلاميذ الحسن الذين هم اولى منه .

وازيد هنا وهل هناك فرق بين زيادة الراوي لفظ على غيره وبين الاختلاف في اللفظ من دون زيادة
وبين الاختلاف والتعارض

قولك : الشذوذ خطأ من الراوي جزما
وقال الحافظ : ومبنى هذا الامر على غلبة الظن
فأيهما الصواب قولك ام قول الحافظ الذي نقلته انت عنه !!!

[أبو حمزة مأمون الشامي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

لا وجه للتخيير إذ لا تعارض بينهما أخي الحبيب ..
فهو جزم مبني على غلبة الظن ..
وقد يكون يقيناً في بعض الحالات كأن يزيد راوٍ زيادة عن شيخٍ دون أربعين عن نفس الشيخ ..
ومشاركتك السابقة أجيبك عليها قريباً بإذن الله تعالى لأني في العمل الآن ..

[أبو عبد العزيز علي بن فرحات]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

لا وجه للتخيير إذ لا تعارض بينهما أخي الحبيب ..
فهو جزم مبني على غلبة الظن ..
وقد يكون يقيناً في بعض الحالات كأن يزيد راوٍ زيادة عن شيخٍ دون أربعين عن نفس الشيخ ..
ومشاركتك السابقة أجيبك عليها قريباً بإذن الله تعالى لأني في العمل الآن ..

جزم مبني على غلبة الظن !!!
يقول الحافظ :...بخلاف تفرده بالزيادة اذا لم يروها من هو اتقن منه حفظا وأكثر عددا فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته ومبنى هذا الامر على غلبة الظن .
التقيد بكلام اهل العلم اولى واحب
قولك وقد يكون يقينيا في بعض الحالات
اخي الحبيب الكلام يكون في الاصل في المسألة والغالب فيها لا على النادر
فأهل العلم يقولون الحكم للغالب والنادر لاحكم له .

[أبو عبد الرحمن الشلالي المسيلي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (1/420)__ معلقا على كلام الإمام أحمد في زيادة مالك على حديث زكاة الفطر_: وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات ، ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة،وتدل على أن متابعة مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عنها الشذوذ والإنكار.
ثم قال رحمه الله بعذ ذلك :(والذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات، إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة،ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده .
وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان :
لأنه قال مرة في زيادة مالك "من المسلمين" (كنت أتهيبه حتى وجدته من حديث العمرين).
وقال مرة اذا انفرد مالك بحديث هو ثقة ، وما قال أحد بالراي أثبت منه .
فلعل في كلام الحافظ ما يجيب على تساؤلاتك أخي الكريم.والله الموفق

[أبو حمزة مأمون الشامي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

أخي الحبيب لا زال المحدثون يجزمون بشذوذ الروايات بناءاً على ظنهم الغالب تارة وعلى علمهم اليقيني تارة أخرى .. ولا خلاف بين أن يجزم وبين أن يكون مبنى هذا الجزم هو غلبة ظنهم ..
وأضرب لك بعض الأمثلة من كتب الإمام الألباني لعلها توضح المقصود من كلامي ...
قال العلامة الألباني في صحيح ابي داود : (3/300):
.. ولذلك جزم الحافظ في "الفتح " بأن قول ابن عيينة: بعرفة! شاذ.
وقال في الإرواء (5/113):
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات إلى أبي بصرة وهو صحابي معروف بخلاف أبي عبد الرحمن الجهني فإنه مختلف في صحبته وذكره في هذا الحديث شاذ لتفرد ابن إسحاق به ومخالفته لعبد الله وعبد الحميد لا سيما وهو قد وافقهما في الرواية الأخرى عنه فهي المحفوظة كما جزم بذلك الحافظ في " الفتح " ( 11 / 37 ) .
وقال في الضعيفة حديث 4865:
فهما زيادتان منكرتان ، لا سيما الأولى منهما ؛ فإنها مخالفة لرواية أخرى للشيخين بلفظ :
فرمى الجمرة بسبع حصيات ، وجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه .
ولذلك جزم الحافظ في "الفتح" بأن هذا هو الصحيح ، وما في "الترمذي" شاذ ..
وقال في الصحيحة حديث 299:
.. ( تنبيه ) اتفق جميع هؤلاء الرواة عن هشام بن عروة على تنكير المرأة السائلة و عدم تسميتها ، إلا سفيان بن عيينة في رواية الشافعي و عمرو بن عون عند الدارمي فإنهما قالا عنه :
" عن أسماء قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فجعلا الراوية هي السائلة ، و خالفهما الحميدي عند البيهقي و ابن أبي عمر عند الترمذي فقالا عن سفيان بن عيينة مثل رواية الجماعة . و لا شك أنها هي المحفوظة .و رواية الشافعي و ابن عون شاذة لمخالفتها لرواية الجماعة عن هشام ، و رواية الحميدي و ابن أبي عمر عن سفيان ...
وقال في الصحيحة حديث 619:
.. و لا شك أن هذه الرواية شاذة ، لمخالفتها للروايات الأخرى المطبقة على أنها من رواية عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر ، و أنه لا ذكر لجندب فيها . و الله أعلم .
وقال في الصحيحة حديث 803:
و مما لا شك فيه أن اجتماع هذه الأمور الأربعة مما لا يفسح المجال للتردد المذكور بل نقطع بها أن الزيادة التي تفرد بها الثقتان شاذة فلا تثبت . و الله أعلم .
وقال في الصحيحة 2785:
مما لا شك فيه أن رواية سعيد أصح من رواية أبي عوانة هذه لما ذكرنا لها من
المتابعات ، و لموافقة رواية الطيالسي و عفان عن أبي عوانة لها ، و عليه فرواية قتيبة عنه شاذة .
ومن أقرب ما يكون من مثال ما قد سبق أن ذكرته في هذا الموضوع من قول الشيخ مقبل في زيادة (يحركها) التي زادها زائدة بن قدامة .. حيث قال إن لم تكن شاذة فليس في الدنيا شاذ .. فهذا التعبير من الشيخ رحمه الله دلالة على جزمه بشذوذ هذه اللفظة بناءاً إما على غلبة ظنه أو يقينه .. والله أعلم ..

[أبو حمزة مأمون الشامي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

كلام الحافظ ابن رجب الذي نقله الأخ أبا عبد الرحمن الشلالي نفيس جداً فأحببت أن أنقل الفصل كاملاً للفائدة وهو في شرح علل الترمذي صـ 418:
زيادات الثقات وتحقيق حكمها
قال أبو عيسى رحمه الله : (( ورب حديث إنما استغرب لزيادة تكون في الحديث ،وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه .
مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أذكر أو أنثى من المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير )) .
فزاد مالك في هذا الحديث (( من المسلمين )) .
وروى أيوب السختياني ، وعبيد الله بن عمر ، ولم يذكر فيه (( من المسلمين )) .
وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه .
وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك ، واحتجوا به ، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قالا : إذا كان الرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد زكاة الفطر [ عنهم ] ، واحتجا بحديث مالك . فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه ) .
هذا أيضاً نوع من الغريب ، وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهوراً لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب .
وقد ذكر الترمذي : أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل ، يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته .
وهذا أيضاً ظاهر كلام الإمام أحمد ، قال في رواية صالح : (( قد أنكر على مالك هذا الحديث - يعني زيادته من المسلمين - ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة ، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه )) . يعني في الحديث .
فذكر أحمد أن مالكاً يقبل تفرده ، وعلل بزيادته في الثبت على غيره ، وبأنه قد توبع على هذه الزيادة - وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن تابع مالكاً عليها في كتاب الزكاة - ولا يخرج بالمتابعة عن أن يكون زيادة من بعض الرواة ، لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها .
و [قد] قال أحمد في رواية عنه : (( كنت أتهيب حديث مالك : (( من المسلمين )) . يعني حتى وجده من حديث العمرين . قيل له : (( أفمحفوظ هو عندك (( من المسلمين )) ؟ قال نعم )) .
وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات ، ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة ، وتدل على أن متابعة مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوذ والإنكار .
وسيأتي فيما بعد إن شاء الله عن يحيى القطان نحو ذلك أيضاً .
وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك ، وأن العبرة برواية مالك ، وأنه لا عبرة بمن تابعه ممن لا يعتمد على حفظه .
وفي حديث ابن عمر في صدقة الفطر زيادات أخر لا تثبت ، منه ذكر القمح ، وكذلك في حديث أبي سعيد في صطقة الفطر زيادات وقد ذكرنا ذلك كله مستوفى في كتاب الزكاة .
وقال أحمد أيضاً - في حديث أبي فضيل عن الأعمش عن عمارة بن بن عمير عن أبي عطية عن عائشة في تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر فيها : (( والملك لك ، لا شريك لك )) - قال أحمد : (( وهم ابن فضيل في هذه الزيادة ، ولا تعرف هذه عن عائشة ، إنما تعرف عن ابن عمر )) . وذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها ، وخرجه البخاري بدونها أيضاً من طريق الثوري عن الأعمش ، وقال : (( تابعه أبو معاوية )) .
قال الخلال : (( أبو عبد الله لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في الأعمش ، إلا أن يكون الثوري )) ، وذكر أن هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره أيضاً عن الأعمش .
وكذلك قال أحمد في رواية الميموني : (( حديث أبي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة ، وأما شعبة وهمام فلم يذكراه ، ولا أذهب إلى الاستسعاء )) .
فالذي يدل عليه كلاك الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظه في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزاً في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده .
وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان : لأنه قال مرة في زيادة مالك (( من المسلمين )) : (( كنت أتهيبه حتى وجدته من حديث العمرين )) .
وقال - في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع : (( من حلف فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه )) - : (( خالفه الناس : عبيد الله وغيره فوقفوه )) .
وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد : بالقبول مطلقاً ، وعدمه مطلقاً ، ولم يذكروا نصاً له بالقبول مطلقاً ، مع أنهم رجحوا هذا القول ، ولم يذكروا به نصاً عن أحمد ، وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك ، مثل قوله في فوات الحج : (( جاء فيه روايتان : إحداهما فيه زيادة دم . قال : والزائد أولى أن يؤخذ به )) .
وهذا ليس مما نحن فيه فإن مراده أن الصحابة روي عن بعضهم فيمن يفوته الحج أن عليه القضاء ، وعن بعضهم : أن عليه القضاء مع الدم ، فأخذ بقول من زاد الدم ، فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة في أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة ، كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث .
وليس هذا من باب زيادة الثقة ، [ ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين ] وإنما قد يكون أحياناً من باب المطلق والمقيد .
وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا فصورتها أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد ، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة .
ومن الأصحاب من قال في هذه المسألة : (( إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة ، وإن كان المجلس واحداً وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزيادة ، وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت ، وإن كان رواي الزيادة واحداً والنقصان واحداً قد أشهرهما [ وأوثقهما ] في الحفظ والضبط )) .
قالوا : وإن خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل )) . وحملوا كلام أحمد في حديث السعاية على ذلك ، وليس في كلام أحمد تعرض لشئ من هذا التفصيل ، وإنما يدل كلامه [ على ] ما ذكرناه أولاً
وأما الفرق بين أن يكون المجلس متحداً أو متعدداً فإنه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث أبي موسى في النكاح بلا ولي ، فإن شعبة وسفيان أرسلاه عن أبي إسحاق عن أبي بردة ، وإسرائيل وصله ، ويقال : إن سماع شعبة وسفيان كان واحداً ، والذين وصلوه جماعة ، فالظاهر أنهم سمعوه في مجالس متعددة .
وقد أشار الترمذي إلى هذا في كتاب النكاح ، كما تقدم .
وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد ، وهو قول الشافعي ، وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل ، وعن أصحاب مالك في ذلك وجهين .
ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح بلا ولي .

[أبو عبد العزيز علي بن فرحات]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

ان اللبيب من الاشارة يفهم

اخوتي بارك الله فيكم فان هذا الكلام معروف مبثوث في كتب اهل العلم تصريحا وتلميحا ولكني اردت بطريقة لطيفة طريقة الاستفسار ان انبه الى خطأ من يقول ان الحديث الشاذ لايتقوى وانه خطأ من الراوي جزما فاذا به يقر بالجواب الذي ذكره الاخ ويزيد على ذلك فينقل الكلام من مصدره كاملا فلا ادري هل يفهم ما يقول وينقل ام لا!!

يحكم على الحديث او اللفظ بانه شاذ وخطأ من الراوي جزما ثم اذا وجد متابعا له يصير الحديث صحيحا غير شاذ او اللفظ مقبولا فيصبح الذي كان خطأ جزما صحيحا جزما !!
اذا كان مبنى هذا الامر على الجزم اي الاصل في هذا الامر الجزم فما تفسير اختلاف الائمة في الحديث الواحد واللفظ الواحد بل اختلاف العالم الواحد في الحديث الواحد واللفظ الواحد والتوقف احيانا

ولا يكتفي بقول الحافظ (الحافظ) انه مبني على غلبة الظن بحيث يغلب على ظن العالم شذوذ الحديث فاذا وقف على متابعة للحديث صححه فيبني على غلبة الظن حتى يتبن له خلافه
ثم يزيد الطين بلة
فينقل كلام الحافظ ان هذا الامر اي الحكم بالشذوذ مبني على غلبة الظن فالحافظ يقرر اصل المسألة
وهوينقل بعض افراد الاحاديث التي جزم بعض العلماء فيها بالشذوذ وهذا ظاهر لايخفى على طويلب العلم فضلا عن غيره
هل يؤخذ يا أخي حكم المسألة وتقرير الاصل فيها بالغالب ام ببعض افرادها
فيقال الاصل في المسألة كذا وكذا وان هذا الامر مبني علي كذا وكذا فتعطى المسألة حكم الغالب فيها ولا تعطى لبعض افرادها فيقال ان هذا الامر مبني على الجزم لان بعض العلماء جزم بشذوذ بعض الاحاديث ..

وننتظر الجواب العلمي عن الاستفسار الثاني .

فيبدوا ان كلامي غير مفهوم وكذلك لضيق الوقت زد على ذلك رداءة الاتصال احيانا اعتذر عن المشاركة وجزاكم الله خيرا ونسأل الله ان يوفق الجميع لكل مايحب ويرضى واستغفر الله العظيم واتوب اليه .

[أبو حمزة مأمون الشامي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

قبل الجواب العلمي على السؤال الثاني أرجو أن تتحفنا ببعض الأمثلة (والتي هي من العموم الغالب لا البعض النادر والتي تقرر بها الأصل) والتي ظن فيها المحدثون (ولم يجزموا) بشذوذ بعض الزيادات (انتظاراً منهم لقدوم المتابع ليجزموا بصحتها) .. واللبيب من الإشارة يفهم
أتمنى إن لم تقرأ كلام ابن رجب أن تعود إليه وتقرأه قراءة تفحص وفهم ففيه كبير فائدة ..

[أبو حمزة مأمون الشامي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

قولي الشذوذ خطأ من الراوي جزماً ليس معناه أنك تجزم بأن كل زيادة تكون شاذة ..
بل معناه الواضح أن ما جزمت بشذوذه فهو خطأ من الراوي زاده من عنده ولم يسمعه من شيخه بدليل أن أقرانه لم يرووه .. وعلى هذا فلا يمكن أن يتقوى إذا جاء من طريق أخرى (أي من طريق راوٍ عن شيخ آخر) ..
فترى مثلاً زيادة (من المسلمين) توقف عن قبولها أحمد لتفرد مالك فيها عن نافع دون بقية أقرانه فلما جاء المتابع عن نافع قبلها لأنه وقع في نفسه أن نافعاً حدث بها ولأن مالكاً متقن ضابط يصعب أن يرد ما جاء به وتوهن روايته إلا مع وضوح البينة على ذلك ..
قال ابن رجب كما في النقل السابق :
فذكر أحمد أن مالكاً يقبل تفرده ، وعلل: 1-بزيادته في الثبت على غيره ، 2-وبأنه قد توبع على هذه الزيادة - وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن تابع مالكاً عليها في كتاب الزكاة - ولا يخرج بالمتابعة عن أن يكون زيادة من بعض الرواة ، لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها .اهــ
وهنا ترى أن ابن رجب لم يسلم لحكم أحمد بقبول الزيادة فتراه عقب بقوله :
ولا يخرج بالمتابعة عن أن يكون زيادة من بعض الرواة ، لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها .اهــ
وأما أن يزيد الراوي زيادة ويحكم المحدث بشذوذها ثم يأتي ما يشهد لها في حديث آخر فهذا ما ينطبق عليه كلام ابن الصلاح الذي نقلته سابقاً وفيه أن الشاذ لا يتقوى إذا أتى من طريق أخرى ..

[أبو عبد العزيز علي بن فرحات]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

قولي الشذوذ خطأ من الراوي جزماً ليس معناه أنك تجزم بأن كل زيادة تكون شاذة ..
بل معناه الواضح أن ما جزمت بشذوذه فهو خطأ من الراوي زاده من عنده ولم يسمعه من شيخه بدليل أن أقرانه لم يرووه .. وعلى هذا فلا يمكن أن يتقوى إذا جاء من طريق أخرى (أي من طريق راوٍ عن شيخ آخر) ..
فترى مثلاً زيادة (من المسلمين) توقف عن قبولها أحمد لتفرد مالك فيها عن نافع دون بقية أقرانه فلما جاء المتابع عن نافع قبلها لأنه وقع في نفسه أن نافعاً حدث بها ولأن مالكاً متقن ضابط يصعب أن يرد ما جاء به وتوهن روايته إلا مع وضوح البينة على ذلك ..
قال ابن رجب كما في النقل السابق :
فذكر أحمد أن مالكاً يقبل تفرده ، وعلل: 1-بزيادته في الثبت على غيره ، 2-وبأنه قد توبع على هذه الزيادة - وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن تابع مالكاً عليها في كتاب الزكاة - ولا يخرج بالمتابعة عن أن يكون زيادة من بعض الرواة ، لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها .اهــ
وهنا ترى أن ابن رجب لم يسلم لحكم أحمد بقبول الزيادة فتراه عقب بقوله :
ولا يخرج بالمتابعة عن أن يكون زيادة من بعض الرواة ، لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها .اهــ
وأما أن يزيد الراوي زيادة ويحكم المحدث بشذوذها ثم يأتي ما يشهد لها في حديث آخر فهذا ما ينطبق عليه كلام ابن الصلاح الذي نقلته سابقاً وفيه أن الشاذ لا يتقوى إذا أتى من طريق أخرى ..

ظلال الجنة في تخريج السنة رقم 461
ثنا بشار بن الحسين التستري ثنا خلف بن هشام البزار ثنا ابو شهاب عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ترون ربكم "عيانا" كما ترون القمر ليلة البدر "
والحديث اخرجه البخاري وابن خزيمة في التوحيد
وابو شهاب مع كونه من رجال الشيخين فقد تكلموا في حفظه
وقد روى الحديث جماعة من ثقات اصحاب اسماعيل عنه دون قوله (عيانا)
ولذلك لم تطمئن النفس لصحة هذه (عيانا) لتفرد ابي شهاب بها فهي منكرة او شاذة على الاقل . باختصار

قال رحمه الله في الصحيحة تحت الحديث رقم 3056

( ما أشخص أبصاركم عني قالوا نظرنا الى القمر قال فكيف بكم اذا رأيتم الله جهرة )
وهذا شاهد قوي لحديث البخاري عن جرير بن عبد الله قال :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنكم سترون ربكم "عيانا")
ولما اخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق ابي شهاب الحناط بسنده الصحيح عن جرير ، قال الطبراني : ولفظة "عيانا" تفرد بها ابو شهاب وهو حافظ متقن من ثقات المسلمين .
قلت (الالباني) : وقد تابعه جمع على اصل الحديث دون الزيادة ولذلك فقد كنت حكمت عليها في ظلال الجنة بالشذوذ والان فقد رجعت عن ذلك " لهذا الشاهد القوي "
ولعله لذلك احتج به الحافظ في الفتح ولم يعله بالشذوذ . والله أعلم .

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

البشارة في شذوذ تحريك الاصبغ في التشهد

[أبو حمزة مأمون الشامي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

أخي الحبيب دونك هذه النقول فأقرأها لعله يتضح بها المقصود وفيها الغنية لطالب الحق:
يقول أبو عيسى الترمذي في علله (5/75 :
"ومما ذَكرنا في هذا الكتاب "حديث حسن" ؛ فإنما أردنا به حُسن إسناده عندنا : كل حديث يُروى ، لا يكون فيه إسناده من يُتهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذاً ، ويُروى من غير وجه نحو ذاك ، فهو عندنا حسن" .اهــ
أقول :فالذي فيه متهم عنده لا يتقوى بتعدد طرقه وكذلك الشاذ مثله .
ومثله قول الحافظ العراقي في "الألفية" :
( وإن يكن لكذب أو شذا ... أو قوي الضعف فلم يجبر ذا )
ونقل المرُّوذي في "العلل" (ص 287) عن الإمام أحمد قوله:
"الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إليه في وقت ، والمنكر أبداً منكر" .
وقال الشيخ الألباني في كتابه "صلاة التراويح" :
"ومن المقرر ، في علم "مصطلح الحديث" ، أن الشاذ منكر مردود ؛لأنه خطأ ، والخطأ لا يُتقوى به !" .
ثم قال الشيخ :
" ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ ، إنما هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة ، وما ثبت خطؤه فلا يُعقل أن يقوي به رواية أخرى في معناها ، فثبت أن الشاذ والمنكر لا يعتد به ، ولا يستشهد به ، بل إن وجوده وعدمه سواء".

وأما الحديث الذي ذكرته فقد رواه كل من سُفْيان ، وشُعْبة ، ويَحيى ، ووَكِيع ، ومَرْوَان ، وجَرِير ، وخالد ، وهُشَيْم ، ويَزِيد بن هارون ، وعَبْد اللهِ بن نُمَيْر ، وأبو أُسَامة ، ويَعْلَى بن عُبَيْد ، وأبو مُعَاوِيَة ، وعَبْد اللهِ بن عُثْمَان ، وعَبْد اللهِ بن إِدْرِيس عن إِسْمَاعِيل بن أَبي خالد دون زيادة (عياناً) إلا أبا شهاب (قال الحافظ: صدوق يهم).
وتابع إسماعيل بن خالد : بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم بدون الزيادة أيضاً.
وتابع أبا شهاب زيد بن أبي أنيسة بلفظ مقارب - فيما أخرجه الدارقطني في "الرؤية" (130) ، وابن منده في "الإيمان" (799) ، واللالكائي (826) - عن إسماعيل، به، بلفظ: "ستعاينون ربكم عز وجل كما تعاينون هذا القمر".
قال الحافظ في الفتح: وذكر شيخ الإسلام الهروي في كتابه الفاروق أن زيد بن أبي أنيسة رواه أيضا عن إسماعيل بهذا اللفظ وساقه من رواية " أكثر من ستين نفساً" عن إسماعيل بلفظ واحدٍ كالأول !.
فلعل قول الشيخ الألباني الأول أقرب للصواب والله أعلم.

وأغتنم هذه الفرصة لأوجه لك سؤالاً متعلقاً بالمبحث السابق في المشاركة السابقة :هل هذا الحديث الذي سقته حين حكم عليه الشيخ الألباني بالشذوذ في بادئ أمره بقوله: ولذلك لم تطمئن النفس لصحة هذه عيانا لتفرد أبي شهاب بها فهي منكرة أو شاذه على الأقل هل جزم بذلك أم لا؟
فهل قوله (فهي منكرة أو شاذه على الأقل) جزمٌ أم لا؟

وبانتظار التعليق على المشاركة السابقة برقم 39.

[أبو عبد الرحمن الشلالي المسيلي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

الرسالة التي ذكرها ألأخ سمير كافية في توضيح شذوذ الزيادة لمن طلب الحق والله الموفق.
قال السراج البلقيني رحمه الله:والانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

الرسالة التي ذكرها ألأخ سمير كافية في توضيح شذوذ الزيادة لمن طلب الحق والله الموفق.
قال ابن الملقن رحمه الله:والانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض

لذلك لم أرفق مع الرسالة أي تعليق أو زيادة