[مدارسة] أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

[أبو حمزة مأمون الشامي]

استدل بعض أهل العلم على تحريك السبابة في التشهد بأثر ابن عباس عند عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي قال سئل بن عباس عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة فقال ذلك الإخلاص :
وفي ذلك نظر:
فقد اختلف في لفظة التحريك على سفيان الثوري فروى هذا الأثر عنه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/36) : بدونها وكذا في (الجامع) لسفيان نفسه كما نقله البيهقي (2/133) دون ذكر التحريك.
وخالفه عبد الرزاق بذكرها كما في المصنف (2/249) كما تقدم.
وكذا رواه عن السبيعي شعبة دون ذكر التحريك كما في مسند أحمد (5/244).
ورواه عن ابن عباس رضي الله عنه العيزار بن حريث العبدي وهو ثقة وثقه ابن معين والنسائي دون ذكر التحريك كما عند البيهقي (2/133) بلفظ السؤال فتبين أن الأثر بلفظ السؤال وذكر التحريك ليس حديثاً مستقلاً بل هو الأثر عينه.
ورواه عن ابن عباس عكرمة كما عند عبد الرزاق في المصنف (2/250) وأبو داود (1/553) دون زيادة التحريك.
فالذي يظهر أن ذكر التحريك في هذا الأثر هو مما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري ولم يذكره غيره فيما وقفت عليه.
وفي طريق عبد الرزاق علة أخرى وهي جهالة إربدة التميمي فلم يوثقه سوى ابن حبان والعجلي ولم يرو عنه سوى أبو إسحاق كما حقق ذلك بعض العلماء وجاء بخبر منكر كما ذكر الذهبي في الميزان وقد حكم بجهالته العلامة الألباني واستدرك على الحافظ قوله فيه (صدوق).
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[أم رقية السنية]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

بارك الله فيك ونفع بعلمكم
الذي تفرد بالتحريك هو زائدة بن قدامة وهو ثقة متقن تفرد بها عن من روى هذا الحديث.
حقيقة أنا لا أعرف كثيرا علم المصطلح ولكني أرغب في أن أتعلمه والله المستعان وقد سمعت مقولة : هذه اللفظة زائدة من زائدة أظن عن الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى.
فهنا من رأى قبول انفراده عمل بحديث التحريك ومن رأى عدم قبول تفرده رد الحديث والله أعلم
لدي سؤال بارك الله فيكم:
لفظة الاشارة الثابتة في الأحاديث الأخرى لا تستلزم التحريك ولا تنافيه فهل أنتم الآن بتضعيفكم حديث التحريك ترون أن من حرك قد وقع في بدعة؟
وهذا السؤال فقط لأجل أن أعرف مسألة ألا وهي هل اذا ضَعَّفَ الحديث أحدهم فهل يحكم على من عمل به باقترافه للبدعة أم كيف؟ بارك الله فيكم

[أبو عبد الرحمن عادل الصقلي الإيطالي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

بارك الله فيكم على هذا السؤال
فبعد دراستي لهذه الزيادة التي هي من زائدة بن قدامة كما أخرجها أحمد (ج:4/ص:31 و النسائي (ج:3/ص:37/ح:126 و ابن خزيمة (ج:1/ص:354/ح:714) و البيهقي (ج:2/ص:132) فهي زيادة مقبولة عندي . و إن راجعتم كلام الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة (ص:214-220 ) سيُتبين لكم بوضوح , لأنها كما أشارتم إلى شيء من ذلك لا منافاة رواية الجماعة التي أثبتت الإشارة دون التحريك .
و ذلك لأننا إذا رجعنا إلى المعاجم للغة العربية لم نجد منافاة بين التحريك و الإشارة بل أحدهما تفسيراً للأخر أو بعبارة أخرى مقيداً . إلا أن للأسف الشديد الكثير من طلبة هذا العلم الشريف لم يتنبهوا لشيء في تضعيف الأحاديث بالشذوذ , و هو أنه ينبغي الرجوع إلى الأصول من لغة و شرع و عرف فإن لم تجد منافاة بينهما كيف سنحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة إن جاءت من الرواة الثقات .
إلا أن هذا الاختلاف بين قائل بالشذوذ و ثابت لهذه الزيادة لم يعد إلى وجود النفي بين الروايتين بل يعود إلى اختلافهم في تعريف الشاذ و زيادة الثقة و ضوابطهما و الله أعلم . كما أشار إلى ذلك الشيخ مقبل رحمه الله حينما سئل : ما رأيكم فيمن يقول بأن الزيادة من الثقة التي لا تخالف المزيد مقبولة مطلقاً ؟ فقال : " زيادة الثقة للعلماء فيها تفاصيل فمنهم من قبلها مطلقاً و منهم من ردها مطلقاً ... ( إلى أن قال ) ... و أما قول القائل إنه يشترط أن تكون منافية فلا , بل مجرد الزيادة تعتبر منافية . فمثل حديث : إذا قرأ فأنصتوا , ليس فيه منافاة لحديث أبي موسى في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه و سلم و مع هذا فقد انتقده الدارقطني و الحفاظ بأن هذه زيادة شذ بها سليمان بن طرخان التيمي و أنكروها عليه فهو يعتبر شاذاً بها " . اهـ من تحفة المجيب (ص:99) .
وفي مقدمة الإلزامات و التتبع بتحقيق الشيخ فوائد و تفاصيل تشد إليها الرحال .

و هنا أنبه على أمر هام قد يتغفل عنه , إن قلتُ كل عامل بهذه الزيادة فلست بعيداً عن الصواب و إن قلتُ جلهم فمصيب , و هو ما ذكره الشيخ محمد بازمول في شرحه لصفة الصلاة ( ص:283 ) فقال : " المسألة الرابعة : أنه كان يشير بها و يحركها . و هذه الحركة حركة خفيفة جداً لا تصل إلى حد الرفع و الخفض كما يفعل بعض الشباب أو إلى حد التحريك يميناً و يساراً إنما حركة خفيفة جداً هذا معنى قوله يحركها يدعو بها " اهـ


و الله تعالى أعلى و أعلم

[أبو حمزة مأمون الشامي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

بارك الله فيك ونفع بعلمكم
الذي تفرد بالتحريك هو زائدة بن قدامة وهو ثقة متقن تفرد بها عن من روى هذا الحديث.

نعم تفرد زائدة دون أكثر من عشرة راوياً عن نفس الشيخ وفي هؤلاء العشرة من هم أحفظ وأضبط كالسفيانين وشعبة فهي وهم منه رحمه الله وقد رد المحدثون مخالفات وزيادات (لم تنافي المزيد) خالف فيها رواتها ثلاثة وأربعة رواة فكيف بأكثر من عشرة!
وعلى ذلك أمثلة كثيرة ..
وأما كلامي في هذه المشاركة هو على أثر موقوف على ابن عباس وليس على رواية زائدة لحديث وائل بن حجر..

لدي سؤال بارك الله فيكم:
لفظة الاشارة الثابتة في الأحاديث الأخرى لا تستلزم التحريك ولا تنافيه فهل أنتم الآن بتضعيفكم حديث التحريك ترون أن من حرك قد وقع في بدعة؟
وهذا السؤال فقط لأجل أن أعرف مسألة ألا وهي هل اذا ضَعَّفَ الحديث أحدهم فهل يحكم على من عمل به باقترافه للبدعة أم كيف؟ بارك الله فيكم

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يُرد منها، وإما لرأي رأوه، وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]. وفي الصحيح قال: ((قد فعلت)) [مسلم ح126] [الفتاوى 19286].


ولعل هذا الكلام مقيدٌ بما لو كان الحديث فردٌ في بابه ولا يندرج تحت هذا الباب غيره وأما لو وجد ما يشهد لمعناه من حديث مرفوع أو أثر موقوف بشروطه أو إجماع أو قياس صحيح فلا يكون بدعة والله أعلم.

لكن لقوة الخلاف في المسألة فلا يشد النكير على المخالف فيها وهي من قبيل الخلاف السائغ والله أعلم .

[أم رقية السنية]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

نعم تفرد زائدة دون أكثر من عشرة راوياً عن نفس الشيخ وفي هؤلاء العشرة من هم أحفظ وأضبط كالسفيانين وشعبة فهي وهم منه رحمه الله وقد رد المحدثون مخالفات وزيادات (لم تنافي المزيد) خالف فيها رواتها ثلاثة وأربعة رواة فكيف بأكثر من عشرة!
وعلى ذلك أمثلة كثيرة ..
وأما كلامي في هذه المشاركة هو على أثر موقوف على ابن عباس وليس على رواية زائدة لحديث وائل بن حجر..

بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
ذكرت رواية زائدة لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه كزيادة فائدة فقط لكن ما قلتموه من أن الأثر مخالف لمن هو أوتق منه فلا أوافقكم عليه والله أعلم فأنا مبتدئة في هذا الفن وقد تخفى عليّ أمور كثيرة جدا.
والسبب الذي جعلني لا أوافقكم عليه هو قولكم :
تفرد زائدة دون أكثر من عشرة راوياً عن نفس الشيخ وفي هؤلاء العشرة من هم أحفظ وأضبط كالسفيانين وشعبة فهي وهم منه رحمه الله وقد رد المحدثون مخالفات وزيادات (لم تنافي المزيد) خالف فيها رواتها ثلاثة وأربعة رواة فكيف بأكثر من عشرة!
أين المخالفة بارك الله فيك هل جاء في آثارهم انهم ينفون التحريك بل لم يدكروه أصلا أنت من قلت هذا...
فقد اختلف في لفظة التحريك على سفيان الثوري فروى هذا الأثر عنه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/36) : بدونها وكذا في (الجامع) لسفيان نفسه كما نقله البيهقي (2/133) دون ذكر التحريك.
وخالفه عبد الرزاق بذكرها كما في المصنف (2/249) كما تقدم.
وكذا رواه عن السبيعي شعبة دون ذكر التحريك كما في مسند أحمد (5/244).
ورواه عن ابن عباس رضي الله عنه العيزار بن حريث العبدي وهو ثقة وثقه ابن معين والنسائي دون ذكر التحريك ...
فيبقى حديث زائدة دون معارض والله أعلم
أما جوابكم عن سؤالي فأنا أيضا أميل إلى هذا القول في الوقت الحالي فأنا ما زلت بصدد بحث هذه المسألة فهي معقدة جدا وقد طرحتها في موضوع آخر غير ان من رد عليّ فيها ومن بينهم صاحب المشاركة الثالثة بارك الله فيه أظنهم يرون عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا سواء شهد لمعناه حديث مرفوع أو أثر موقوف أو قياس أو عمل به احتياطا أو غير ذلك...، أما قولكم اجماع فهذا لا يدخل في محل النزاع والله أعلم فإنه ان كان هناك اجماع فلا داعي للاستدلال أو الاستأناس بالحديث الضعيف والله أعلم

[أم رقية السنية]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

بارك الله فيكم كما لدي ملاحظة وهي كما ذكره صاحب المشاركة

لا تنافي رواية الجماعة التي أثبتت الإشارة دون التحريك .
و ذلك لأننا إذا رجعنا إلى المعاجم للغة العربية لم نجد منافاة بين التحريك و الإشارة بل أحدهما تفسيراً للأخر أو بعبارة أخرى مقيداً . إلا أن للأسف الشديد الكثير من طلبة هذا العلم الشريف لم يتنبهوا لشيء في تضعيف الأحاديث بالشذوذ , و هو أنه ينبغي الرجوع إلى الأصول من لغة و شرع و عرف فإن لم تجد منافاة بينهما كيف سنحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة إن جاءت من الرواة الثقات .

فلا يعني أن أحاديث الاشارة دالة على التحريك أو عدمه فمن حرك متعبد لتصحيحه الدليل فهو متبع ، وإنْ كان لا يرى صحته وحرك ، ففعله هذا متضمن للإشارة التي جاءت في الأحاديث الصيحيحة فهذا امر معقول والله اعلم
فإن كانتم تقولون بعدم التحريك مطلقا فهذا أيضا فيه نظر بناء على ما تقدم والله المستعان

[أبو عبد الرحمن عادل الصقلي الإيطالي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله في جميع المشاركين و القراء الكرام
فقط أحببتُ التنبيه على قول العضو : " وقد طرحتها في موضوع آخر غير ان من رد عليّ فيها ومن بينهم صاحب المشاركة الثالثة بارك الله فيه أظنهم يرون عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا سواء شهد لمعناه حديث مرفوع أو أثر موقوف أو قياس أو عمل به احتياطا أو غير ذلك... "

فلستُ ممن لا يرى تقوية الحديث الضعيف ( غير شديد الضعف ) مطلقاً و لا أدري ما دفعه إلى هذا الفهم من خلال كلامي , بل قد قلتُ في المشاركة الأخيرة مجيباً على سؤاله : " فنعم يُعد مبتدعاً في هذا الأمر والله أعلم ما دام الحديث ضعيفاً و ليس له عاضد يعضده فهو يعمل بما لم يكن مشروعاً ... "

فتنبهوا لكلمتي " عاضد يعضده " . فما معنى العاضد , العاضد هو كل ما يصلح في باب الشواهد و المتابعات من حديث ضعيف يمثله أو أقوى منه , أو موافقته لظاهر القرآن , أو إجماع ( و هنا يُذكر الإجماع لا كما يقول العضو الفاضل , لأن هذا الإجماع يقوي المعنى دون النسبة إلى النبي صلى الله عليه و سلم بخلاف تقويته بحديث ضعيف مثله فإن لم يَشد ضعفه فيقوي النسبة و المعنى ) , أو موافقته لأصل من أصول الشريعة .
أما التقوية بموافقته للقياس الصحيح فهو يقوي معناه فقط و تدل على أن لهذا الحديث أصل في الشرع , ولكن لا تُصحح النسبة إلى النبي صلى الله عليه و سلم بموافقته .
و تقوية الحديث بهذه الطريقة هي طريقة الفقهاء لا المحدثين كما نبه على ذلك الشيخ بازمول في كتابه تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين و الفقهاء تحت المقصد الخامس .
و ذلك لأن الفقهاء اهتموا بمعاني الأحاديث دون صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه و سلم خلافاً لأهل الشأن .

و لو رجع العضو إلى ما دللتُه إليه في المشاركة الأخرى من مقدمة الترغيب و الترهيب و مقدمة الجامع الصغير للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله , فمتأكد كل التأكيد أنه سيجيد الإجابة على ما يتسأل عنه .

كما أنصحه بإطلاع كتاب تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين الفقهاء للشيخ محمد بازمول ففيه فوائد حول هذا الموضع

[أم رقية السنية]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

بارك الله فيكم ونفع بعلمكم قلت أظن فقط وهذا الظن كان مبنيا على أنكم في مشاركتكم في موضوع العمل بالحديث الضعيف وجهتموني إلى كتب الشيخ الألباني رحمه الله وهو حسب ما علمته عنه فلست متأكدة أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقا والله المستعان وقد رجعت إلى مقدمة الترغيب والترهيب فلم أستطع تحديد ما ذهب اليه الشيخ بالضبط وأعتذر لصاحب الموضوع على طرح هذه المسالة هنا والله المستعان.

[أبو عبد الرحمن عادل الصقلي الإيطالي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

بارك الله فيكم

ما عليكم بأس , فقط أحببتُ التنبيه حتى لا يوهم على القراء أني من هؤلاء . لأني لستُ ممن يرى هذا المذهب العجيب المعطل للكثير من شريعة الله تعالى .

و إن أردتم الوقوف على اختيار الشيخ رحمه الله في هذه المسألة و لم يتبين لكم من هذين المصدرين فارجعوا إلى مقدمة تمام المنة (ص:31) , و اقرؤوا القاعدة العاشرة و ما بعدها .

واعلموا باختصار شديد أن الشيخ رحمه الله كان يحسن أو يمشي بعض الأحاديث الضعيفة لموافقتها لظاهر القرآن أو غيرها من أسباب تقوية الحديث الضعيف التي ذكرتُها , و من أبين الأدلة على ذلك تصحيحه للزيادة " و مغرفته " في الرد على السلام . فكان في أول أمره يصححها , إلى أن تبين له أن راويها ضعيف فتراجع عن تصحيحه إياه ( أي السند ) , أما المعنى فقواه بظاهر قول الله تبارك و تعالى : " و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ... "الأية

و غيرها من الأمثلة كثير والله تعالى أعلى و أعلم

[أبو حمزة مأمون الشامي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

التفرد بزيادة ما عن جمع من الرواة ممن هم أوثق وأكثر عدداً مع اتحاد المخرج يختلف عن مطلق التفرد (كما في حديث إنما الأعمال بالنيات) فهما أمران مختلفان كل الاختلاف... ويكفيك من العلامة الألباني نفسه تضعيفه زيادة (إنك لا تخلف الميعاد) والتي إن كانت زيادة زائدة بن قدامة صحيحة فهي أولى منها بالصحة فقد يقال أنها جاءت في أحد روايات صحيح البخاري (رواية الكشميهني وردها العلامة الألباني على أنها تصحيف) فقد قال رحمه الله في صحيح أبي داود :
(الأول: زاد البيهقي من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش زيادتين:
الأولى: " اللهم! إني أسالك بحق هذه الدعوة "، والأخرى في آخره: " إنك لا
تخلف الميعاد "!
وهاتان زيادتان شاذتان عندي؛ لأنهما لم تردا في سائر الطرق عن علي بن عياش، ولا في الطريق الأخرى عن جابر، اللهم إلا الزيادة الأخرى؛ فإنها مما ثبت للكشميهني في "صحيح البخاري "- كما في "المقاصد الحسنة" للسخاوي-، ولكنها شاذة أيضا؛ لأنها لم تثبت في غير رواية الكشميهني لـ "الصحيح "! وكأنه لذلك لم يعرج عليها الحافظ في "شرحه ".....)اهـ كلامه.
فقد روى الحديث جمع من الأئمة الثقات الأثبات كالبخاري وأحمد وابن المديني وغيرهم عن علي بن عياش و خالفهم ثقة وهو محمد بن عوف فزاد هذه اللفظة ويمكننا القول أن هذه الزيادة لا تخالف في الحكم ما رواه الآخرون فحقٌ أن الله لا يخلف الميعاد وهي زيادة من ثقة ...كما قلنا أن الإشارة لا تنافي التحريك.
ويمكنك أيضاً مراجعة ما ذكره الشيخ ناصر في لفظة (إلى غير جدار) في حديث ابن عباس في صحيح البخاري فقد حكم عليها بالشذوذ كما في الصحيحة وقول ابن عباس في هذا الحديث : (( إلى غير جدار )) ؛ زاده مالك بن أنس الإمام وهو من هو في الحفظ والتثبت والإتقان مخالفاً بذلك أربعة فقط من الرواة الثقات وهم:
1- ابن أخي الزهري.
2- يونس بن يزيد.
3- ابن عيينة.
4- معمر بن راشد.
ومع هذا قال عنها الشيخ ناصر رحمه الله شاذة قال رحمه الله في الصحيحة:
فاتفاق كل هؤلاء الثقات على عدم ذكر تلك الزيادة مما لا يجعل النفس تطمئن لثبوتها ؛ بل إن ذلك لما يرجح بكل تأكيد أنها شاذة غير محفوظة ، حتى ولو فرض اتفاق الرواة عن مالك بذكرها ، فكيف وقد اختلفوا عليه فيهااهـ. الصحيحة (12/690).
فجعل الشيخ رحمه الله مجرد عدم ذكر بقية الرواة لهذه اللفظة عن نفس الشيخ دون مالك شذوذاً فتأمل!

ولقائل أن يقول أن من أوضح الأمثلة وأقربها لمسألتنا هذه زيادة: (وكان لا يحركها) في حديث ابن الزبير:
فقد خالف زياد بن سعد وهو ثقة أربعة فقط من الثقات لم يذكروها عن شيخهم محمد بن عجلان .. وهذه الزيادة لا تنافي المزيد فكونه أشار لا ينافي التثبيت فليست هذه الزيادة أولى بالرد من زيادة زائدة ..
ولهذا أمثلة كثيرة في عدم اشتراط الأئمة المخالفة لرد الزيادات التي تفرد بها الثقات دون من هم أوثق وأكثر عدداً وضبطاً وأما من اشترط هذا الشرط نظرياً لم يلتزمه عند التطبيق والله أعلم.
وللمزيد حول رواية زائدة يراجع كتاب البشارة تقديم الشيخ مقبل رحمه الله وهو موجود هنا في هذا المنتدى.

[أم رقية السنية]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

بارك الله فيكم وأرجو أن تعذروني لأني خرجت عن موضوع المدارسة
أريد أن أعرف هل تعملون بأثر زائدة بناءا على اختياركم مذهب العمل بالحديث الضعيف بتلكم الشروط التي وضعها الفقهاء وجزاكم الله خيرا؟

[أبو حمزة مأمون الشامي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

أثر زائدة شاذ والشاذ لا يتقوى .. لأنه خطأ من الراوي ..
قال ابن الصلاح: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ، بل ذلك يتفاوت :
1 ) فمنه ضعف يزيله ذلك ، بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه ، مع كونه من أهل الصدق والديانة ، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ، ولم يختل فيه ضبطه له .
وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال ، زال بنحو ذلك ، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ ، إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر .
2 ) ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك ، لقوة الضعف ، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته ، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. اهـ
.

[أبو عبد الرحمن عادل الصقلي الإيطالي]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

أشكر الأخ الفاضل على ضرب هذه الأمثلة , لأنها في حقيقة الأمر مما ستؤكد و توضح الخلاف الوارد في مسألة زيادة الثقة . و بعد أن قد أشرتُ إلى شيء من توجيه الخلاف في مشاركتي السابقة , سأكتفي بمناقشة المثال الأخير لقربه بالمسألة كما قال الأخ الفاضل .

أولاً : من أراد الوقوف على كلام الشيخ الألباني رحمه الله و حكمه على هذا الحديث , فعليه بالرجوع إلى تمام المنة (ص:217 و ما بعدها ) و ضعيف سنن أبي داود ( ج:1/ص:368-370/ح:175 , طبعة :غراس ) و سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ج:12/ص:136/ح:5572)

ثانياً : مناقشة قول الأخ : " فقد خالف زياد بن سعد وهو ثقة أربعة فقط من الثقات لم يذكروها عن شيخهم محمد بن عجلان ... "

فالذي يُفهم من كلامه أن حمل الخطاء على زياد بن سعد لمخالفته أربع رواة ثقات ( و هم : الليث بن سعد , أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان , سفيان بن عيينة , يحي بن سعيد ) في ذكر هذه الزيادة .

و زياد بن سعد هو الخراساني أبو عبد الرحمن :

قال أحمد بن حنبل و ابن معين : ثقة .
و قال النسائي : ثقة ثبت . انظر تهذيب الكمال :(ج:9/ص:476/ت:204) و غيره
و هكذا قال أبو حاتم و أبو زرعة الرازيين .كما في الجرح و التعديل (ج:3/ص:534/ت:240)
و قال العجلي في ثقاته (ت:509) : " مكي ثقة " اهـ
, و قال ابن حبان في الثقات (ج:6/ص:319) : " و كان من الحفاظ المتقنين ... " اهـ
و قد وثقه مالك و الخليلي و ابن المديني كما ذكر الحافظ في التهذيب , و قال في التقريب (ت:2080) : " ثقة ثبت "

فعندي لا يحُمل عليه هذا الخطاء , بل حمله على شيخه محمد بن عجلان المتكلم فيه من جهة .

و هذا هو المقرر في علم المصطلح أن حمل الخطاء على الراوي الضعيف لا الثقة , فما بالنا إذا كان في غاية الإتقان كراو هذا الحديث زياد بن سعد الذي هو ثقة ثبت .

و مما يؤكد هذا الاختيار و أنه لا يجوز حمله على غيره , ما ذكره الشيخ العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله في الضعيفة (ج:12/ص:136) , فقال : " و الأخر أن ابن عجلان قد خالفه في هذه الزيادة ثلاثة من الثقات , و هم : عثمان بن حكيم , و مخرمة بن بكير , و عمرو بن دينار . فقالوا عن عامر بن عبد الله به دون الزيادة .
و إن مما لا شك فيه : أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة أوثق و أحفظ عند العلماء من ابن عجلان , فتكون روايته المخالفة لأحدهم شاذة أو منكرة . فكيف إذا خالفهم جميعاً فكيف إذا وافقهم في رواية الأربعة عنه ... " اهـ

فهذا ما يدل على اضطرابه في ذكر هذه الزيادة مرة و الإمساك عنها مرة أخرى , و أن حمل الخطاء عليه لا على غيره . فلذلك لا تسمى زيادة ثقة بل تسمى شاذة .

و أخيراً أسأل أخانا الكريم , إن كنتَ ترى هذه الأمثلة عن تخريجات الشيخ الألباني مطابقة لمسألتنا أرجو الإجابة على هذا :
لماذا صحح الشيخ الألباني زيادة التحريك مع انفراد زائدة بن قدامة بها عن اثني عشر من الرواة الثقات إن كانت المسألة بهذه السهولة التي تشير إليها ؟ خاصة مع العلم أن الشيخ نفسه قد اطلع على كتاب البشارة للأخ أبي المنذر أحمد بن سعيد كما أشار إلى ذلك في تمام المنة (ص: 219 و ما بعدها)

ما السبب الذي دفعه لتصحيحها هنا و حكمه على أخرى بالشذوذ ؟

أرجو أن لا تقول أنه تناقض في أحكامه

[أم رقية السنية]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

ما السبب الذي دفعه لتصحيحها هنا و حكمه على أخرى بالشذوذ ؟
[/i]

قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى:
سبب اختلاف العلماء، اختلاف تصرف جهابذتهم الكبار، فليس لهم قانون متبع في زيادة الثقة، فرب زيادة ثقة يقبلونها، ويردون مماثلة لها في ذلك السند نفسه، أو ما يماثل ذلك السند نفسه.
والسبب في هذا أن العلماء المتقدمين حفاظ، يحفظون رواية الشيخ، ورواية طلبته، ورواية شيخه، ولا أقصد الرواية الواحدة، بل يحفظون كم روى الشيخ، وكم روى التلميذ، وكم روى تلميذ التلميذ، فإذا زاد واحد منهم زيادة وهم يعلمون أنها ليست من حديث ذلك الشيخ حكموا عليها بأنها غير مقبولة، وإذا تفرد واحد منهم بزيادة وهم قد عرفوا أنها من رواية ذلك الشيخ فإنهم يقبلونها، أما إذا اختلف حفاظ الحديث في شأن زيادة الثقة أتقبل أم لا؟ فإنا نرجع إلى الترجيح، وهو أن تقارن بين الرواة، ثم تجعل المرجوح شاذا، والراجح محفوظا، وتأخذ بالمحفوظ، وهكذا إذا وجدت زيادة ثقة ولم تجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما لا تصحيحا ولا تضعيفا ترجع إلى تعريف الإمام الشافعي في الشاذ، أن الشاذ: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وتقارن بين الصفات وبين العدد، فرب شخص يعدل خمسة، فلا تقارن بين العدد فقط.
مثل يحيى بن سعيد القطان، أو سفيان بن سعيد الثوري لو خالفه اثنان أو ثلاثة ممكن أن تجعل الحديث مرويا على الوجهين، وقد قال الدارقطني في «التتبع» بعد أن ذكر جماعة خالفوا يحيى بن سعيد القطان يرويه عن عبيدالله عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة.
وجماعة يروونه عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة.
فيحيى بن سعيد تفرد بزيادة عن أبيه. ثم بعد أن ذكر الدارقطني الجمع الكثير الذين يخالفون يحيى بن سعيد قال: ولعل الحديث روي على الوجهين، فقد هاب الدارقطني أن يقول: إن يحيى بن سعيد شاذ.
إذا تساوت الصفتان يحمل على أن الحديث روي على الوجهين وأنصح أن يرجع إلى ما ذكره الحافظ ابن رجب في شرحه «علل الحديث للترمذي» و«توضيح الأفكار» للصنعاني وما كتبته في «الإلزامات والتتبع».اهـ
فهنا الشيخ الألباني رحمه الله حكم أظن كما قلتم سابقا:
أنه كان يحسن أو يمشي بعض الأحاديث الضعيفة لموافقتها لظاهر القرآن أو غيرها من أسباب تقوية الحديث الضعيف التي ذكرتُها.اهـ
بارك الله فيكم وأيضا قلتم في مشاركة لكم:
فبعد دراستي لهذه الزيادة التي هي من زائدة بن قدامة كما أخرجها أحمد (ج:4/ص:31 و النسائي (ج:3/ص:37/ح:126 و ابن خزيمة (ج:1/ص:354/ح:714) و البيهقي (ج:2/ص:132) فهي زيادة مقبولة عندي . و إن راجعتم كلام الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة (ص:214-220 ) سيُتبين لكم بوضوح , لأنها كما أشارتم إلى شيء من ذلك لا تنافي رواية الجماعة التي أثبتت الإشارة دون التحريك .
فالشيخ الألباني رحمه الله رأها زيادة ثقة وقد وافقتموه في هذا.
فأرجو أن تتكرموا علينا بذكر كيفية استنتاج أن هذه زيادة ثقة وبين الشاذ وخاصة أني بعدما قرأت قول الشيخ مقبل رحمه الله تبين لي أن رواية زائدة تعتبر كما ذكر صاحب الموضوع شاذة. فحقيقة أرى أن علم الحديث صعب والله المستعان.[/color]

[أم رقية السنية]

رد: أثر ابن عباس في تحريك السبابة في التشهد ..

أثر زائدة شاذ والشاذ لا يتقوى .. لأنه خطأ من الراوي ..
قال ابن الصلاح: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ، بل ذلك يتفاوت :
1 ) فمنه ضعف يزيله ذلك ، بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه ، مع كونه من أهل الصدق والديانة ، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ، ولم يختل فيه ضبطه له .
وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال ، زال بنحو ذلك ، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ ، إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر .
2 ) ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك ، لقوة الضعف ، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته ، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. اهـ
.

بارك الله فيكم لكن قد لمحتم في مشاركة سابقة انكم تعملون بالحديث الضعيف بالشروط وهو هنا في هذه المسألة أعتقد أننا نستطيع العمل به فالفقهاء لم يرو الشدوذ يمنع العمل بالحديث الضعيف كما لم يخالف المعقول ولم يخالف نص من الكتاب او السنة ولم يخالف الاجماع
قال ابن دقيق العيد:الذي تقتضيه قواعد اﻷصوليﲔ والفقهاء أن العمدة ﰲ تصحيح اﳊديث على عدالة الراوي وجزمه بالرواية .
فهنا الرأي والله أعلم أنه يعمل بهذا الأثر والله المستعان