تويت
رد: مدارسة متن البيقونية .. لمن يريد المشاركة
بارك الله في الجميع
الحمد لله قد وجدت ما سألت عنه بعد ان وجهت لرسالة للشيخ محمد بازمول في موضوع آخر فجزى الله الشيخ ومن دلني خير الجزاء.
وأنقل هنا كلام الشيخ حفظه الله تعالى عن تعريف الحديث الضعيف عند المحدثين والفقهاء للفائدة ان شاء الله:
قال الشيخ حفظه الله تعالى:
اﳊديث الضعيف عند اﶈدثﲔ هو ما فقد وصفاً من أوصاف اﳊديث اﳊسن لذاته .
واﳊديث اﳊسن لذاته أوصافه :
- اتصال السند، بأن يسمع كل راو عمن يروي عنه، حقيقة أو حكماً .
- العدالة الدينية ﰲ رواته .
- الضبط على وصف أقل ﳑا هو ﰲ راوي الصحيح .
- السﻼمة من الشذوذ .
- السﻼمة من العلة .
فإذا اختل ﰲ اﳊديث وصف من هذه اﻷوصاف فهو اﳊديث الضعيف .
اﳊديث الضعيف عند الفقهاء :
يتفق الفقهاء مع اﶈدثﲔ ﰲ أوصاف قبول اﳋﱪ على اﳉملة، وبالتاﱄ يتفقون مع اﶈدثﲔ ﰲ الحديث الضعيف بصفة عامة، وتعداد ذلك تكرار، لكن ﳜالفوهم ﰲ أمرين ﳘا :
اﻷمر اﻷول : أن الفقهاء ﻻ يشترطون ﰲ الصحيح انتفاء الشذوذ و العلة على الوجه الذي عند اﶈدثﲔ .
قال ابن دقيق العيد ت( 702هـ) رﲪه اﷲ : "الصحيح ومداره ﲟقتضى أصول الفقهاء واﻷصوليﲔ على صفة عدالة الراوي ﰲ اﻷفعال واﻷقوال مع التيقظ - العدالة اﳌشترطة ﰲ قبول الشهادة، على ما قرر ﰲ الفقه - فمن ﱂ يقبل اﳌرسل منهم زاد ﰲ ذلك أن يكون مسندا . وزاد بعض أصحاب اﳊديث أن ﻻ يكون شاذا و ﻻ معلﻼً، وﰲ
هذين الشرطﲔ نظر على مقتضى مذهب الفقهاء"اهـ
وسبب ذلك أن الفقهاء يفتحون باب التأويﻼت يدفعون بذلك الكثﲑ من علل اﶈدثﲔ، [ ولو فتحنا بـاب التأويﻼت ﻻندفع كثﲑ من علل اﶈدثﲔ]
اﻷمر الثاﱐ : أن غاية نظر الفقيه إﱃ ﳎرد سﻼمة اﳌعﲎ وموافقته لظاهر الشرع.
قال اﳊازمي ت( 584هـ) رﲪه اﷲ : "ينبغي أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة، وأهل العلم ﳐتلفون ﰲ أسبابه، أما الفقهاء فأسباب الضعف عندهم ﳏصورة، وجلها منوط ﲟراعاة ظاهر الشرع، وعند أئمـة النقـل أسباب أخر مرعية عندهم، وهي عند الفقهاء غﲑ معتﱪة"اهـ
فبالنظر إﱃ اﻷمر اﻷول ﻻ يرد الفقهاء اﳊديث بتفرد الراوي من جهة روايته عن الشيخ، و ﻻ برفع اﳌوقوف،و ﻻ بغﲑه من أمر العلة عند اﶈدثﲔ، وقد يردون اﳊديث بأمور ليست بعلة عند اﶈدثﲔ، كتفرد الراوي ﲟا ﳚب على الكافة علمه .
وبالنظر إﱃ اﻷمر الثاﱐ فإن اﳊديث يرد بأدﱏ ﳐالفة لظاهر الشرع، عند الفقهاء، بينما عند اﶈدثﲔ ليـست كل ﳐالفة تقتضي الرد، وﰲ اﻷمر عندهم تفصيل .
قال أبو إسحاق الشﲑازي ت( 476هـ) رﲪه اﷲ وهو من كبار علماء الشافعية ﰲ الفقه و اﻷصـول : "إذا روى اﳋﱪ ثقة، رد بأمور :
أحدها : أن ﳜالف موجبات العقول، فيعلم بطﻼنه؛ ﻷن الشرع إﳕا يرد بمجوزات العقـول، وأمـا ﲞـﻼف العقول فﻼ .
والثاﱐ: أن ﳜالف نص كتاب أو سنة متواترة، فيعلم أنه ﻻ أصل له، أو منسوخ .
والثالث : أن ﳜالف اﻹﲨاع، فيستدل به على أنه منسوخ، أو ﻻ اصل له، ﻷنه ﻻ ﳚوز أن يكون صـحيحا غﲑ منسوخ وﲡتمع اﻷمة على خﻼفه .
والرابع : أن ي نفرد الواحد برواية ما ﳚب على الكافة علمه، فيدل ذلك على أنه ﻻ اصل له، ﻷنه ﻻ ﳚـوز أن تقوية اﳊديث الضعيف بﲔ الفقهاء واﶈدثﲔ يكون له أصل، وينفرد هو بعلمه من بﲔ اﳋلق العظيم .
واﳋامس : أن ينفرد برواية ما جرت به العادة أن ينقله أهل التواتر، فﻼ يقبل ﻷنه ﻻ ﳚوز أن ينفرد ﰲ مثـل هذا بالرواية فأما إذا ورد ﳐالفاً للقياس أو انفرد الواحد ﲟا يعم به البلوى ﱂ يرد، وقـد حكينـا اﳋـﻼف ﰲ ذلك فأغنى عن الاعادة...اهـ
وللمزيد انظر تقوية الحديث الضعيف بين الفقهاء والمحدثين للشيخ محمد بازمول حفظه الله
المشاركة الأصلية بواسطة أم رقية السنية
مشاهدة المشاركة
الحمد لله قد وجدت ما سألت عنه بعد ان وجهت لرسالة للشيخ محمد بازمول في موضوع آخر فجزى الله الشيخ ومن دلني خير الجزاء.
وأنقل هنا كلام الشيخ حفظه الله تعالى عن تعريف الحديث الضعيف عند المحدثين والفقهاء للفائدة ان شاء الله:
قال الشيخ حفظه الله تعالى:
اﳊديث الضعيف عند اﶈدثﲔ هو ما فقد وصفاً من أوصاف اﳊديث اﳊسن لذاته .
واﳊديث اﳊسن لذاته أوصافه :
- اتصال السند، بأن يسمع كل راو عمن يروي عنه، حقيقة أو حكماً .
- العدالة الدينية ﰲ رواته .
- الضبط على وصف أقل ﳑا هو ﰲ راوي الصحيح .
- السﻼمة من الشذوذ .
- السﻼمة من العلة .
فإذا اختل ﰲ اﳊديث وصف من هذه اﻷوصاف فهو اﳊديث الضعيف .
اﳊديث الضعيف عند الفقهاء :
يتفق الفقهاء مع اﶈدثﲔ ﰲ أوصاف قبول اﳋﱪ على اﳉملة، وبالتاﱄ يتفقون مع اﶈدثﲔ ﰲ الحديث الضعيف بصفة عامة، وتعداد ذلك تكرار، لكن ﳜالفوهم ﰲ أمرين ﳘا :
اﻷمر اﻷول : أن الفقهاء ﻻ يشترطون ﰲ الصحيح انتفاء الشذوذ و العلة على الوجه الذي عند اﶈدثﲔ .
قال ابن دقيق العيد ت( 702هـ) رﲪه اﷲ : "الصحيح ومداره ﲟقتضى أصول الفقهاء واﻷصوليﲔ على صفة عدالة الراوي ﰲ اﻷفعال واﻷقوال مع التيقظ - العدالة اﳌشترطة ﰲ قبول الشهادة، على ما قرر ﰲ الفقه - فمن ﱂ يقبل اﳌرسل منهم زاد ﰲ ذلك أن يكون مسندا . وزاد بعض أصحاب اﳊديث أن ﻻ يكون شاذا و ﻻ معلﻼً، وﰲ
هذين الشرطﲔ نظر على مقتضى مذهب الفقهاء"اهـ
وسبب ذلك أن الفقهاء يفتحون باب التأويﻼت يدفعون بذلك الكثﲑ من علل اﶈدثﲔ، [ ولو فتحنا بـاب التأويﻼت ﻻندفع كثﲑ من علل اﶈدثﲔ]
اﻷمر الثاﱐ : أن غاية نظر الفقيه إﱃ ﳎرد سﻼمة اﳌعﲎ وموافقته لظاهر الشرع.
قال اﳊازمي ت( 584هـ) رﲪه اﷲ : "ينبغي أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة، وأهل العلم ﳐتلفون ﰲ أسبابه، أما الفقهاء فأسباب الضعف عندهم ﳏصورة، وجلها منوط ﲟراعاة ظاهر الشرع، وعند أئمـة النقـل أسباب أخر مرعية عندهم، وهي عند الفقهاء غﲑ معتﱪة"اهـ
فبالنظر إﱃ اﻷمر اﻷول ﻻ يرد الفقهاء اﳊديث بتفرد الراوي من جهة روايته عن الشيخ، و ﻻ برفع اﳌوقوف،و ﻻ بغﲑه من أمر العلة عند اﶈدثﲔ، وقد يردون اﳊديث بأمور ليست بعلة عند اﶈدثﲔ، كتفرد الراوي ﲟا ﳚب على الكافة علمه .
وبالنظر إﱃ اﻷمر الثاﱐ فإن اﳊديث يرد بأدﱏ ﳐالفة لظاهر الشرع، عند الفقهاء، بينما عند اﶈدثﲔ ليـست كل ﳐالفة تقتضي الرد، وﰲ اﻷمر عندهم تفصيل .
قال أبو إسحاق الشﲑازي ت( 476هـ) رﲪه اﷲ وهو من كبار علماء الشافعية ﰲ الفقه و اﻷصـول : "إذا روى اﳋﱪ ثقة، رد بأمور :
أحدها : أن ﳜالف موجبات العقول، فيعلم بطﻼنه؛ ﻷن الشرع إﳕا يرد بمجوزات العقـول، وأمـا ﲞـﻼف العقول فﻼ .
والثاﱐ: أن ﳜالف نص كتاب أو سنة متواترة، فيعلم أنه ﻻ أصل له، أو منسوخ .
والثالث : أن ﳜالف اﻹﲨاع، فيستدل به على أنه منسوخ، أو ﻻ اصل له، ﻷنه ﻻ ﳚوز أن يكون صـحيحا غﲑ منسوخ وﲡتمع اﻷمة على خﻼفه .
والرابع : أن ي نفرد الواحد برواية ما ﳚب على الكافة علمه، فيدل ذلك على أنه ﻻ اصل له، ﻷنه ﻻ ﳚـوز أن تقوية اﳊديث الضعيف بﲔ الفقهاء واﶈدثﲔ يكون له أصل، وينفرد هو بعلمه من بﲔ اﳋلق العظيم .
واﳋامس : أن ينفرد برواية ما جرت به العادة أن ينقله أهل التواتر، فﻼ يقبل ﻷنه ﻻ ﳚوز أن ينفرد ﰲ مثـل هذا بالرواية فأما إذا ورد ﳐالفاً للقياس أو انفرد الواحد ﲟا يعم به البلوى ﱂ يرد، وقـد حكينـا اﳋـﻼف ﰲ ذلك فأغنى عن الاعادة...اهـ
وللمزيد انظر تقوية الحديث الضعيف بين الفقهاء والمحدثين للشيخ محمد بازمول حفظه الله
تعليق