تويت
رد: مسح الرأس في الوضوء مرتين أو ثلاثا
فائدة:
بالنسبة إلى خلاف العلماء في حكم مسح الرأس ثلاث فقد اختلفوا إلى الاستحباب وعدم الاستحباب ، لكن إن ظهر ضعف الحديث واستبان فلا عبرة في خلافهم هنا ووجب العمل بالقول الذي يرى عدم الجواز.
سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى:
س :هل يستدل بالأحاديث الضعيفة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الأحاديث الضعيفة لا يستدل بها ولا يجوز أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه يبين فيه أنها ضعيفة ومن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف لكن بعض أهل العلم رخص في ذكر الحديث الضعيف بشروط ثلاثة:
الشرط الأول: ألا يكون ضعفه شديداً.
والشرط الثاني: أن يكون له أصل.
والشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فإن كان الضعف شديداً فإنه لا يجوز ذكر الضعيف أبداً إلا أذا كان الإنسان يريد أن يبين ضعفه وإذا كان ليس له أصل فإنه لا يجوز ذكره أيضاً مثال الذي له أصل أن يأتي حديث في فضل صلاة الجماعة مثلاً وهو ضعيف فلا حرج من ذكره هنا للترغيب في صلاة الجماعة لأنه يرغب في صلاة الجماعة ولا يضر لأنه إن كان صحيحاً فقد نال الثواب المرتب عليه وإن لم يكن صحيحاً فقد استعان به على طاعة الله لكن مع ذلك يأتي الشرط الثالث أن لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولكن ترجو أن يكون قاله من أجل ما ذكر فيه من الثواب على أن بعض أهل العلم قال إن الحديث الضعيف لا يجوز ذكره مطلقاً إلا مقروناً ببيان ضعفه وهذا القول لا شك أنه أحوط وأسلم للذمة ومسألة الترغيب والترهيب يكفي فيها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الالباني رحمه الله تعالي:
قال الشيخ الالباني رحمه الله (والذي أعتقده وأدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وذلك لأمور:
أولا: أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقا والعمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم / 28] وقوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فإنه أكذب الحديث)
ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه فقال: (اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم) ومن المعلوم أن رواية الحديث إنما هي وسيلة للعمل بما ثبت فيه فإذا كان عليه الصلاة والسلام ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به. وهذا بين واضح
ثالثا: أن فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يثبت كما هو الأمر في هذه المسألة فإن هذا الحديث الصحيح بعمومه يغني عن الحديث الضعيف
فإن كان ما ذهب إليه العضو الذي يرى أن الحديث ضعيف،هو الصواب فوجب القول بأن التثليث في مسح الرأس ليس بمشروع، فالعلماء رحمهم الله لا يأخذ قولهم إلا بدليل فإن كان الدليل ضعيف ولا يحتج به، فلا عبرة بخلافهم و يرجع إلى الأصل الذي لا خلاف فيه.
وقد علم أن الشيخ الألباني رحمه الله قد صحح الحديث،و لكن ان كان الصواب مع العضو وجب القول بعدم المشروعية استنادا للقاعد:
يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
فائدة:
بالنسبة إلى خلاف العلماء في حكم مسح الرأس ثلاث فقد اختلفوا إلى الاستحباب وعدم الاستحباب ، لكن إن ظهر ضعف الحديث واستبان فلا عبرة في خلافهم هنا ووجب العمل بالقول الذي يرى عدم الجواز.
سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى:
س :هل يستدل بالأحاديث الضعيفة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الأحاديث الضعيفة لا يستدل بها ولا يجوز أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه يبين فيه أنها ضعيفة ومن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف لكن بعض أهل العلم رخص في ذكر الحديث الضعيف بشروط ثلاثة:
الشرط الأول: ألا يكون ضعفه شديداً.
والشرط الثاني: أن يكون له أصل.
والشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فإن كان الضعف شديداً فإنه لا يجوز ذكر الضعيف أبداً إلا أذا كان الإنسان يريد أن يبين ضعفه وإذا كان ليس له أصل فإنه لا يجوز ذكره أيضاً مثال الذي له أصل أن يأتي حديث في فضل صلاة الجماعة مثلاً وهو ضعيف فلا حرج من ذكره هنا للترغيب في صلاة الجماعة لأنه يرغب في صلاة الجماعة ولا يضر لأنه إن كان صحيحاً فقد نال الثواب المرتب عليه وإن لم يكن صحيحاً فقد استعان به على طاعة الله لكن مع ذلك يأتي الشرط الثالث أن لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولكن ترجو أن يكون قاله من أجل ما ذكر فيه من الثواب على أن بعض أهل العلم قال إن الحديث الضعيف لا يجوز ذكره مطلقاً إلا مقروناً ببيان ضعفه وهذا القول لا شك أنه أحوط وأسلم للذمة ومسألة الترغيب والترهيب يكفي فيها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الالباني رحمه الله تعالي:
قال الشيخ الالباني رحمه الله (والذي أعتقده وأدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وذلك لأمور:
أولا: أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقا والعمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم / 28] وقوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فإنه أكذب الحديث)
ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه فقال: (اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم) ومن المعلوم أن رواية الحديث إنما هي وسيلة للعمل بما ثبت فيه فإذا كان عليه الصلاة والسلام ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به. وهذا بين واضح
ثالثا: أن فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يثبت كما هو الأمر في هذه المسألة فإن هذا الحديث الصحيح بعمومه يغني عن الحديث الضعيف
فإن كان ما ذهب إليه العضو الذي يرى أن الحديث ضعيف،هو الصواب فوجب القول بأن التثليث في مسح الرأس ليس بمشروع، فالعلماء رحمهم الله لا يأخذ قولهم إلا بدليل فإن كان الدليل ضعيف ولا يحتج به، فلا عبرة بخلافهم و يرجع إلى الأصل الذي لا خلاف فيه.
وقد علم أن الشيخ الألباني رحمه الله قد صحح الحديث،و لكن ان كان الصواب مع العضو وجب القول بعدم المشروعية استنادا للقاعد:
يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
تعليق