[مقال] شرط الامام أحمد-رحمه الله- في المسند

[أم رقية السنية]

شرط الامام أحمد-رحمه الله في المسند-
من المعلوم أنّ أصحاب المسانيد لا يشترطون الرواية عمن يحتج به فقط بل يروون حديث الضعفاء، و من لا يحتج به ما لم يكن متهما أو متروكا. و الامام أحمد رحمه الله قد احتاط في وضع الأحاديث: اسنادا و متنا.
قال الحافظ أببو موسى المديني:* و لم يخرج إلا عمن ثبت عنده صدقه، و ديانته، دون من طعن في أمانته*
هذا من حيث السند، أما من حيث المتن فكمثال على ذلك، ما رواه القطيعي قال: حدثنا عبد الله قال:حدثني أبي قال: قال حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: قال سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه و سلم-: يهلك أمتي هذا الحي من قريش* قالوا: و ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: * لو أنّ الناس اعتزلوهم*
قال عبد الله: قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه اضرب على هذا الحديث فإنّه خلاف الأحاديث عن النبي-صلى الله عليه و سلم- يعني قوله-صلى الله عليه و سلم-: *اسمعوا و اطيعوا**واصبروا*
و هذا و مع ثقة رجال اسناده حين شد لفظه عن الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه فقال عليه ما قلناه، و فيه نظائر.
و كلمة أحمد-رحمه الله- في الأمر بالضرب عليه ثابتة عقبه، و قد زيدت كلمة *واصبروا* وهو من أمانة عبد الله و شدة تحريه، فإنّ الاسناد صحيح لا مطعن فيه.
أخبرنا ابن الحصين باسناده: حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير عن محمد بن سالم عن أبي اسحاقعن عاصم بن ضمرة عن علي-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-:* فيما سقت السماء العشر، و مايسقى بالغرب و الدالية ففيه نصف العشر* قال أبو عبد الرحمن: فحدتث أبي بحديث عثمان عن جرير فأنكره جدا، و كان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم لضعفه عنده و انكاره لحديثه.
و كمثال آخر:
حدثنا أبو عامر حدثنا خارجة بن عبد الله عن أبي الرجال عن أمه عمرة ، و به حدثنا عصام بن خالد حدثني صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائري ، و أبو اليمان الهوزني عن أبي أمامة أن رسول الله-صلى الله عليه و سلم-قال: *إن الله تعالى و عدني أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفابغير حساب* فقال يزيد بن الأخنس السلمي: و الل ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذباب. فقال رسول الله- صلى الله عليه و سلم-:* فإن ربي قد وعدني سبعين ألفا مع كل ألفا سبعين ألف ، و زادني ثلاث حثيات*قال: فما سعت حوضك يا رسول الله؟ قال: كما بين عدن إلى عمان و أوسع و أوسع *يشير بيديه.قال: فيه شعبان من ذهب و فضة* قال: فما حوضك؟ قال: ماء أشد بياضا من اللبن، و أحلى مذاقة من العسل، و أطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يظمأ بعدها* و بهذا الاسناد قال عبد الله : وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطه و قد ضرب عليه، فضننت أنه ضرب عليه لأنه خطأ ، فإنما هو عن زيد بن أبي سلام عن أبي أمامة.
قال حدثنا يزيد قال: أخبرنا رجل، و الرجل كان يسمى في كتاب أبي عبد الرحمن عمرو بن عبيد ، حدثنا أبو الرجاء العطاردي عن عمرات بن حصين قال: ما شبع آل محمد -صلى الله عليه و سلم- من خبز مأدوم حتى مضى وحهه*
قال عبد الله : و كان أبي قد ضرب على هذا الحديث في كتابه، فسألته، و حدثني به و كتب عليه، صح صح .قال: إنما ضرب على هذا الحديث لأنه لم يرضى الرجلالذي حدث عنه يزيد.
وذكر العز بن كادس أن عبد الله بن أحمد، قال لأبيه: ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي روّاد ؟ قلت: يصح؟ قال: لا الأحاديث بخلافه، وقد رواه الخياط عن الربعي عن رجل لم يسموه . قال: قلت له: فقد ذكرته في المسند.فقال : قصدت في المسند الحديث المشهور و تركت الناس تحت ستر الله تعالى ، و لو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ، و لكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه .
سمعت صالح يقول: قلت لأبي : يكون في الحديث قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-فيجعله الانسان قال النبي -صلى الله عليه و سلم-قال : أرجو ألا يكون به بأس.
قلت: الكتاب قد طال على الانسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيجيز بعض اصحابه ما ترى في ذلك. قال: ان كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس به بأس.
-المراجع: المسند .خصائص المسند.

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: شرط الامام أحمد-رحمه الله- في المسند

أبو موسى المديني -رحمه الله- على علمه بعلم الحديث فقد جاوز وغلا في مسند أحمد حتى زعم أنَّ كل ما فيه صحيح مقبول، وهذا مردود وليرجع إلى كلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر - رحم الله الجميع- في تحرير حال أحاديث المسند، والصواب أنَّ في المسند الضعيف والمنكر والباطل سواء فسرنا الباطل بما جزمنا أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتكلم به أو ما سوى ذلك، وأكتفي بنقل كلام ابن القيم - رحمه الله - في كتابه "الفروسية" وقد احتوى فوائد متعددة منها:

التعقيب على أبي موسى المديني في كلامه السابق.
بيان شيء من أصول أحمد وترتيب الأدلة عنده.
بيان معنى الحديث الضعيف الذي يحتج به أحمد ويقدمه على القياس.
بيان منهج أهل السنة في التعامل مع الحكام الجورة والحرب في الفتنة.

حيث قال في "الفروسية":
وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله إن ما خرجه الإمام أحمد في مسنده فهو صحيح عنده فإن أحمد لم يقل ذلك قط ولا قال ما يدل عليه بل قال ما يدل على خلاف ذلك كما قال أبو العز بن كادش إن عبد الله بن أحمد قال لأبيه ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة قال الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد قلت يصح قال لا الأحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسمه قال فقلت له لقد ذكرته في المسند فقال قصدت في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت ستر الله ولو أردت أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشئ بعد الشئ ولكنك يا بني تعرف طريقتي في المسند لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه فهذا تصريح منه رحمه الله بأنه أخرج فيه الصحيح وغيره وقد استشكل أبو موسى المديني هذه الحكاية وظنها كلاما متناقضا فقال ما أظن هذا يصح لأنه كلام متناقض لأنه يقول لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه وهو يقول في هذا الحديث الأحاديث بخلافه قال وإن صح فلعله كان أولا ثم أخرج منه ما ضعف لأني طلبته في المسند فلم أجده.
قلت ليس في هذا تناقض من أحمد رحمه الله بل هذا هو أصله الذي بنى عليه مذهبه وهو لا يقدم على الحديث الصحيح شيئا ألبتة لا عملا ولا قياسا ولا قول صاحب وإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح وكان فيها حديث ضعيف وليس في الباب شئ يرده عمل به فإن عارضه ما هو أقوى منه تركه للمعارض القوي وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس قدم الحديث الضعيف على القياس وليس الضعيف في اصطلاحه هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين بل هو والمتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف والحسن عندهم داخل في الضعيف بحسب مراتبه وأول من عرف عنه أنه قسمه إلى ثلاثة أقسام أبو عيسى الترمذي ثم الناس تبع له بعد فأحمد يقدم الضعيف الذي هو حسن عنده على القياس ولا يلتفت إلى الضعيف الواهي الذي لا يقوم به حجة بل ينكر على من احتج به وذهب إليه فإن لم يكن عنده في المسألة حديث أخذ فيها بأقوال الصحابة ولم يخالفهم وإن اختلفوا رجح من أقوالهم ولم يخرج منها وإذا اختلفت الصحابة في مسألة ففي الغالب يختلف جوابه فيها ويخرج عنه فيها روايتان أو أكثر فقل مسألة عن الصحابة فيها روايتان إلا وعنه فيها روايتان أو أكثر فهو أتبع خلق الله للسنن مرفوعها وموقوفها
كتاب أبي موسى المديني في فضائل مسند أحمد وخصائصه وتعقبه
وقد صنف الحافظ أبو موسى المديني كتابا ذكر فيه فضائل المسند وخصائصه قال فيه ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد قد احتاط فيه سندا ومتنا ولم يرو فيه إلا ما صح عنده ما أنبأنا به أبو علي ثم ساق بسنده إلى الإمام أحمد من المسند قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي أنه قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا به يا رسول الله قال لو أن الناس اعتزلوهم قال عبد الله قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه اضرب على هذا فإنه خلاف الأحاديث عن النبي يعني قوله اسمعوا وأطيعوا قال أبو موسى وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذ لفظه عن الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه فدل على ما قلناه وفي نظائر له قلت هذا لا يدل على أن كل حديث في المسند يكون صحيحا عنده وضربه على هذا الحديث مع أنه صحيح أخرجه أصحاب الصحيح لكونه عنده خلاف الأحاديث والثابت المعلوم من سنته في الأمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة وترك الشذوذ والانفراد كقوله اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي وقوله من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية وقوله الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد .... إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة المستفيضة المصرحة بلزوم الجماعة فلما رأى أحمد هذا الحديث الواحد يخالف هذه الأحاديث وأمثالها أمر عبد الله بضربه عليه وأما من جزم بصحته فقال هذا في أوقات الفتن والقتال على الملك ولزوم الجماعة في وقت الاتفاق والتئام الكلمة وبهذا تجتمع أحاديث النبي التي رغب فيها في العزلة والقعود عن القتال ومدح فيها من لم يكن مع أحد الطائفتين وأحاديثه التي رغب فيها الجماعة والدخول مع الناس فإن هذا حال اجتماع الكلمة وذاك حال الفتنة والقتال والله أعلم والمقصود أن ضرب الإمام أحمد على هذا الحديث لا يدل على صحة كل رواه في مسنده عنده قال أبو موسى وقال ابن السماك حدثنا حنبل بن اسحاق قال جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه منه غيرنا وقال لنا هذا كتاب جمعته من سبع مئة ألف وخمسين ألف حديث فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة قلت هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في تاريخه وهي صحيحة بلا شك لكن لا تدل على أن كل ما رواه في المسند فهو صحيح عنده فالفرق بين أن يكون كل حديث لا يوجد له أصل في المسند فليس بحجة وبين أن يقول كل حديث فيه فهو حجة وكلامه يدل على الأول لا على الثاني وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد وقال في الصحيحين أحاديث ليست في المسند وأجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بعينها وإن خلا المسند عنها فلها فيه أصول ونظائر وشواهد وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند أصل ولا نظير فلا يكاد يوجد ألبتة " ا.هـــ ص263-271.

وهذا كلام نفيس ، ولا يُسلَّم قول ابن القيم -رحمه الله-:

وأجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بعينها وإن خلا المسند عنها فلها فيه أصول ونظائر وشواهد وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند أصل ولا نظير فلا يكاد يوجد ألبتة

بل الذي يظهر وجود مثل هذا في بعض الأحاديث ولعل في قوله "يكاد" إشارة لمثل هذا والله أعلم

ثم رأيت إضافة كلام الحافظ فقال تعليقا على كلام العراقي (ع) في "التقييد والإيضاح":
قوله (ع): "بل فيه (أي المسند) أحاديث موضوعة، وقد جمعتها في جزء"5.
أقول: ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية6 أن أصل هذه القصة أن الحافظين أبا العلاء الهمذاني وأبا الفرج ابن الجوزي سئلا هل في المسند أحاديث موضوعة أم لا؟.
فأنكر ذلك أبو العلاء أشد الإنكار.
وأثبت ذلك أبو الفرج وبين ما فيه من ذلك بحسب/(ي103) ما ظهر له.
قلت: ثم انتدب أبو موسى المديني فانتصر لشيخه أبي العلاء الهمذاني1 وصنف الجزء الذي أشار إليه شيخنا.
...والحكم على الأحاديث التسعة بكونها موضوعة محل نظر وتأمل ثم إنها كلها في الفضائل أو الترغيب والترهيب.
ومن عادة المحدثين التساهل في مثل ذلك.
وفي الجملة لا يتأتى الحكم على جميعها بالوضع.
.....وقد روينا عن العلامة تقي الدين ابن تيمية قال:
"ليس في المسند عن الكذابين المتعمدين شيء/(ي109) بل ليس فيه من الدعاة إلى البدع شيء، فإن أريد بالموضوع، ما يتعمد صاحبه الكذب، فأحمد لا يعتمد رواية هؤلاء في "المسند" ومتى وقع منه شيء فيه ذهول أمر بالضرب عليه حال القراءة.
وإن أريد بالموضوع ما يستدل1 على بطلانه/(ر60/أ) بدليل منفصل فيجوز2 والله أعلم.
قلت ما حررنا من الكلام على الأحاديث المتقدمة يؤيد صحة هذا التفصيل ولله الحمد.
وقد تحرر من مجموع [ما ذكر]3 أن المسند مشتمل على أنواع الحديث لكنه مع مزيد انتقاء وتحرير بالنسبة إلى غيره من الكتب التي لم يلتزم الصحة في جميعها - والله أعلم -. ا.هـ كلام الحافظ ابن حجر في النكت.

[أم رقية السنية]

رد: شرط الامام أحمد-رحمه الله- في المسند

لم ينفرد المديني-رحمه الله-بالقول بأن الإمام أحمد احتاط في وضع الأحاديث ولم يخرج إلا عمن ثبت عنده صدقه و أمانته دون من طعن في ديانته فقد شاركه في هذا جمع منهم الحافظ أبو القاسم اسماعيل التيمي-رحمه الله-حيث قال:لا يجوز أن يقال فيه السقيم بل فيه الصحيح و المشهور و الحسن و الغريب.اهـ
قال بن تيمية-رحمه الله-يروي-يعني أحمد- ما رواه أهل العلم و شرطه في المسند أن لا يروي أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، و شرطه في المسند أمثل من شرط أبي داود في سننه.اهـ
قال الحافظ بن حجر: إنّ أحاديثه غالبها جياد ، و ادعى قوم فيها الصحة وقال: و الضعاف إنما يوردها للمتابعات.
وقال أيضا: ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث.
قال الحافظ الذهبي:و أما الحسان فما استوعبت فيه بل عامتها ان شاء الله تعالى فيه، و أما الغرائب و ما فيه لين فروى من ذلك الأشهر ،و ترك الأكثر...
قال بن القيم -رحمه- في هذا الكتاب -أعني الفروسية-: لم يشترط الصحيح و لا التزمه، و في المسند عدة أحاديث سئل هو عنها، فضعفها بعينها و أنكرها.
وهذا القول لا يعني أنه كان لا يتخير التقات بل يختارهم فما يروي عن شخص يعتقد أنه ضعيفغير ضابط أو غير فاهم ، و اذا علم الثقة أخد عنه و رتب و روى و كتب و قيد...لكنقد يبدو له من بعد الرواية أنّ من روى عنه قد خذع فيه فيسقط حديثه و لذالك كان دائم الحدف و التغير في المكتوب عنده
حتى بعدما أملى المسند على أولاده و خاصته ، و كان ذلك احتياطا لدينه، و لقد جاء في كتاب خصائص المسند ما نصه:
*و هذا الكتاب أصل كبير و مرجع و ثيق لأصحاب الحديث ، انتقي من حديث كثير و مسموعات وافرة فجعله إماما و معتمدا و عند التنازع ملجأ و مستندا*
و هذا الكلام يدل على أمرين:
-أحدهما: أن أحمد -رحمه الله-كان يديم التنقيح في المسند فكان يحذف ما يبدو له تعارضهمع المشهور من الصحاح ، و لم يتوقف عن ذلك حتى في مرضه الذي مات فيه-رحمه الله-
-ثانيا: أنه كان حريصا على نقذ المتن كما هو حريص على نقد السند ، ونقد المتن عنده ليس متسعا كما هو الحال عند مالك و أبو حنيفة -رحمة الله عليهما.
-كما صرح الإمام أحمد -رحمه الله- بأنه كان يروي الأحاديث التي يذكرها الثقات من معاصريه من غير أن يرد إلا ما يتعارض مع المشهور
وقد روي أنه قال لابنه عبد الله ما نصه:
*قصدت في المسند الحديث المشهور، و تركت الناس تحت ستر الله تعالى و لو أردت ما صح عندي لم أرى من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء و لكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف، إذا لم يكن في الباب ما يدفعه*
فأحمد رحمه الله في المسند لا يورد ما ضعف في نظره إلا إذا كان عنده سند صحيح ، فهو لا يرد ما ورد في السنة إلا بسنة مثلها
كما ذكر الذهبي أنه لم يأخذ من الغريب الذي انفرد به الراوي إلا ما علم عند أهل الحديث ، و ترك الغريب الذي لم يعلم لهم.
و الله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.