إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

كَلامُ الأَقْرَانِ بَعضِهِم فِي بَعضٍ - الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كَلامُ الأَقْرَانِ بَعضِهِم فِي بَعضٍ - الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إن الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا.
    من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له.
    وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
    أما بعد:


    فهذا باب: (كلام الأقران بعضهم في بعض), وهو نقل نفيس نقلته من كتاب ((ضوابط التبديع)), لفضيلة الشيخ/ محمد سعيد رسلان -حفظه الله-, فإليكم النقل:


    كَلامُ الأَقْرَانِ بَعضِهِم فِي بَعضٍ


    عَن خُطُورَةِ هَذَا البَابِ, وَضَابِطِهِ, قَالَ أَبُو عُمَر بنُ عَبدِ البَرِّ فِي بَابِ: ((حُكمِ قَولِ العُلَمَاءِ بَعضِهِم فِي بَعضٍ)), مِن كِتَابِ ((جَامِع بَيَانِ العِلمِ وفَضلِهِ)):
    ((هَذّا بابٌ قَد غَلِطَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, وضَلَّت بِهِ نَابِتَةٌ جَاهِلَةٌ لا تَدرِي مَا عَلَيهَا فِي ذَلِكَ, وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا البَابِ أَنَّ مَنْ صَحَّتْ عَدَالَتُهُ, وَثَبَتَت فِي العِلمِ أَمَانَتُهُ, وَبَانَت ثِقَتُهُ وَعِنَايَتُهُ بِالعِلمِ لَم يُلتَفَت فِيهِ إِلَى قَولِ أَحدٍ إِلا أَن يَأتِيَ فِي جُرْحَتِهِ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تَصِحُّ بِهَا جُرْحَتُهُ عَلَى طَرِيقِ الشَّهَادَاتِ وَالعَمَلِ فِيهَا مِنَ المُشَاهَدَةِ والمُعَايَنَةِ لِذَلِكَ بِمَا يُوجِبُ قَولهُ مِن جِهَةِ الفِقهِ والنَّظَرِ, وَأَمَّا مَنْ لَم تَثْبُت إِمَامَتُهُ, وَلا عُرِفَت عَدَالَتُهُ, وَلا صَحَّت لِعَدَمِ الحِفظِ والإتقَانِ رِوَايَتُهُ, فَإِنَّهُ يُنظَرُ فِيهِ إِلَى مَا اتَّفَقَ أَهلُ العِلمِ عَلَيهِ, وَيجتَهدُ فِي قَبُولِ مَا جَاءَ بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا يُؤَدِّي النَّظَرُ إِلَيهِ... فَمَن صَحَّتْ عَدَالَتُهُ, وعُلِمَت بِالعِلمِ عِنَايَتُهُ, وَسَلِمَ مِنَ الكَبَائِرِ, وَلَزِمَ المُرُوءَةَ والتَّعَاوُنَ, وَكَانَ خَيرُه غَالِباً وَشَرُّهُ أَقَلَّ عَمَلِه, فَهَذَا لا يُقبَلُ فِيهِ قَولُ قَائِلٍ لا بُرهَانَ لَهُ بِهِ, فَهَذَا هُوَ الحَقُّ الَّذِي لا يَصِحُّ غَيرُهُ إِن شَاءَ اللهُ)) (1).
    وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابنُ عَبدِ البَرِّ هُوَ قَانُونُ العُلَمَاءِ فِي قَبُولِ كَلامِ الأَقرَانِ بَعضِهِم فِي بَعضٍ, وَرَدِّهِ.
    وَقَد صَاغَهُ اللَّكنَوِيُّ صِيَاغَةً مُوجَزَةً, فَقَالَ: ((قَد صَرَّحُوا بِأَنَّ كَلِمَاتِ المُعَاصِرِ فِي حَقِّ المُعَاصِرِ غَيرُ مَقبُولَةٍ, وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَت بِغَيرِ بُرهَانٍ وَحُجَّةٍ, وَكَانَت مَبنِيَّةً عَلَى التَّعَصُّبِ والمُنَافَرَةِ, فَإِن لَم يَكُن هَذَا وَلا هَذَا فَهِيَ مَقبُولَةٌ بِلا شُبهَةٍ)) (2).
    وَلِذَلِكَ لَم يُقبَل قَولُ الإِمَامِ مَالِكٍ فِي مُحَمَّدِ بنِ إَسْحَاق صَاحِبِ ((المَغَازِي)), وَلَم يُقبَلْ قَدحُ النَّسَائيِّ فِي أَحْمَد بنِ صالِحٍ المِصرِيِّ, وَقَدحُ الثَّورِيِّ فِي أَبِي حَنِيفَةَ, وَقَدحُ ابن مَعِينٍ فِي الشَّافِعِيِّ, وقَدحُ ابن مَندَهْ فِي أَبِي نُعَيمٍ, وَغَيرِهِم فِي غَيرِهِم (3).
    قَالَ أَبُو عُمَرَ: ((مَنْ أَرَادَ قَبُولَ قَولِ العُلَمَاءِ الثِّقَاتِ بَعضِهِم فِي بَعضٍ فَلْيَقبَلْ قَولَ الصَّحَابَةِ بَعضِهِم فِي بَعضٍ, فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً, وَخَسِرَ خُسرَاناً مُبِيناً, وَإِن لَم يَفعَلْ -إِن هَدَاهُ اللهُ وَأَلهَمَهُ رُشدَهُ- فَلْيَقِفْ عِندَ مَا شَرَطْنَا فِي أَلا يُقبلَ فِيمَن صَحَّت عَدَالَتُهُ, وَعُلِمَت بِالعِلمِ عِنَايَتُهُ, وَسَلِمَ مِنَ الكَبَائِرِ, وَلَزِمَ المُرُوءَةَ والتَّعَاوُنَ, وَكَانَ خَيرُهُ غَالِباً, وَشَرُّهُ أَقَلَّ عَمَلِهِ, فَهَذَا لا يُقبَلُ فِيهِ قَولُ قَائِل لا بُرهَانَ لَهُ بِهِ)) (4).
    وَقَد نَقَلَ التَّاجُ السُّبكِيُّ فِي ((الطَّبَقاتِ)) كَلامَ ابنِ عَبدِ البَرِّ, مُحتَرِزاً وَمُعَلِّقاً فَقَالَ: ((هَذَا كَلامُ ابنِ عَبدِ البَرِّ, وَهُوَ عَلَى حُسنِهِ غَيرُ صَافٍ عَنِ القَذَى وَالكَدَرِ؛ فَإِنَّهُ لَم يَزِدْ فِيهِ عَلَى قَولِهِ: إَنَّ مَنْ ثَبَتَت عَدَالَتُهُ وَمَعرِفَتُهُ لا يُقبَلُ قَولُ جَارِحِهِ إلا بِبُرهَانٍ, وَهَذَا قَد أَشَارَ إِلَيهِ العُلَمَاءُ جَمِيعاً, حَيثُ قَالُوا: لا يُقبَلُ الجَرحُ إِلا مُفَسَّراً, فَمَا الَّذِي زَادَهُ ابنُ عَبدِ البَرِّ عَلَيهِم؟ وَإِنْ أَوْمَأ إِلَى أَنَّ كَلامَ النَّظِيرِ فِي النَّظِيرِ, وَالعُلَمَاءِ بَعضِهِم فِي بَعضٍ مَردُودٌ مُطلَقاً فَلْيُفْصِحْ بِهِ, ثُمَّ هُوَ مِمَّا لا يَنبَغِي أَن يُؤخَذَ هَذَا عَلَى إِطلاقِهِ, بَل لابُدَّ مِن زِيَادَةٍ عَلَى قَولِهِم: إِنَّ الجَرحَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعدِيلِ, ونُقصَانٍ مِن قَولِهِم: كَلامُ النَّظِيرِ فِي النَّظِيرِ مَردُودٌ.
    وَالقَاعِدَةُ مَعقُودَةٌ لِهَذِهِ الجُملَةِ, وَلَم يَنْحُ ابنُ عبدِ البَرِّ فِيمَا يَظهَرُ سِوَاهَا, وَإِلا لَصَرَّحَ بَأنَّ كَلامَ العُلَمَاءِ بَعضِهِم فِي بَعضٍ مَردُودٌ, أَو لَكَانَ كَلامُهُ غَيرَ مُفِيدٍ فَائِدَةً زَائِدةً عَلَى مَا ذَكَرَهُ النَّاسُ, وَلَكِنَّ عِبَارَتَهُ -كَمَا تَرى- قَاصِرَةٌ عَنِ المُرَادِ.
    فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا العِبَارَةُ الوَافِيَةُ مِمَّا تَرَونَ؟
    قُلْتُ: مَا عَرَّفنَاكَ مِن أَنَّ الجَارِحَ لا يُقبَلُ مِنهُ الجَرحُ, وَإِن فَسَّرَهُ فِي حَقِّ مَنْ غَلَبَت طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ وَمادِحُوهُ عَلَى ذَامِّيهِ, وَمُزَكُّوهُ عَلَى جَارِحِيهِ, إِذَا كَانَت هُنَاكَ قَرِينَةٌ يَشهَدُ العَقلُ بِأَنَّ مِثلَهَا حَامِلٌ عَلَى الوَقِيعَةِ فِي الَّذِي جَرَحَهُ؛ مِن تَعَصُّبٍ مَذهَبِيٍّ, أَو مُنَافَسَةٍ دُنيَوِيَّةٍ, كَمَا يَكُونُ مِنَ النُّظَرَاءِ, أَو غَيرِ ذَلِكَ فَنَقُولُ مَثَلاً: لا يُلْتَفَتُ إِلَى كَلام ابنِ أَبِي ذِئبٍ فِي مَالِكٍ, وَابنِ مَعِينٍ فِي الشَّافِعِيِّ, والنَّسَائِيِّ فِي أَحْمَد بنِ صالِحٍ؛ لأَنَّ هَؤُلاءِ أَئِمَّةٌ مَشهُورُونَ, صَارَ الجَارِحُ لَهُم كَالآتِي بِخَبَرٍ غَرِيبٍ, لَو صَحَّ لَتَوَفَّرَتِ الدَّوَاعِي عَلَى نَقلِهِ, وَكَانَ القَاطَعُ قَائِماً عَلَى كَذِبِهِ)) (5).
    قَالَ الذَّهَبِيُّ: ((كَلامُ الأَقرَانِ إِذَا تَبَرهَنَ لَنَا أَنَّه بِهَوًى وَعَصَبِيَّةٍ, لا يُلْتَفَتُ إِلَيهِ, بَل يُطْوَى وَلا يُرْوَى)) (6).
    وَقَالَ أَيضاً: ((كَلامُ الأَقرَانِ يُطوَى وَلا يُروَى, فَإِن ذُكِرَ تَأَمَّلَهُ المُحَدِّثُ فَإِن وَجَدَ لَهُ مُتَابِعاً, وَإِلا أَعرَضَ عَنْهُ)) (7).
    وَقَالَ فِي مَوضِعٍ ثَالِثٍ: ((كَلامُ الأَقرَانِ بَعضِهِم فِي بَعضٍ أَمرٌ عَجِيبٌ, وَقَعَ فِيهِ سَادَةٌ فَرَحِم اللهُ الجَمِيعَ)) (.
    وَالحَافِظُ الذَّهبِيُّ -رَحِمهُ اللهُ- مِن أَبرَزِ مَنِ اتَّضَحَ هَذَا المَنهَجُ فِي كُتُبِهِم, حَيثُ أَوْرَدَ كَثِيراً مِن كَلامِ الأَقْرَانِ بَعضِهِم فِي بَعضٍ, ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِتَعلِيقَاتٍ جِيَادٍ, وَمِن أَمثِلَةِ ذَلِكَ:
    1- قَالَ: ((أَمَّا كَلامُ النَّسَائِيِّ فِيهِ -يَعنِي: أَحْمَدَ بنَ صَالِح- فَكَلامُ مَوتُورٍ؛ لأَنَّه آذَى النَّسَائِيِّ, وَطَرَدَهُ مِن مَجلِسِهِ, فَقَالَ فِيهِ: لَيسَ بِثِقَةٍ)) (9).
    وَقَالَ فِي مَوضِعٍ آخَرَ: ((وَكَانَ سَبَبُ تَضعِيفِ النَّسَائِيِّ لَهُ, أَنَّ أَحْمَدَ بنَ صَاِلحٍ كَانَ لا يُحَدِّثُ أَحَداً حَتَّى يَشهَدَ عِندَهُ رَجُلانِ مِنَ المُسلِمِينَ أَنَّهُ مِن أَهل الخَيرِ وَالعَدَالَةِ فَكَانَ يُحَدِّثُهُ, وَيَبذُلُ لَهُ عِلمَهُ, فَأَتَى النَّسَائِيُّ لِيَسمَعَ مِنهُ, فَدَخَل بِلا إِذنٍ وَلَم يَأتِهِ بِرَجُلَينِ يَشْهَدَانِ لَهُ بِالعَدَالَةِ, فَلَمَّا رَآهُ فِي مَجلِسِهِ أَنكَرَهُ, وَأَمَرَ بِإخرَاجِهِ, فَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ لِهَذَا)) (10).
    2- قَالَ فِي تَرجَمَة ابنِ مَنْدَهْ: ((قُلتُ: لا نَعبَأُ بِقَولِكَ -يَعنِي: أَبَا نُعَيمٍ- فِي خَصمِك لِلعَدَاوَةِ السَّائِرَةِ كَمَا لا نَسمَعُ أَيضاً قَولَهُ فيكَ, فَلَقَد رَأَيتُ لابنِ مَندَهْ حَطّاً مُقذِعاً عَلَى أَبِي نُعَيمٍ وَتَبدِيعاً, وَكُلٌّ مِنهُمَا فَصَدُوقٌ فِي نَفسِهِ, غَيرُ مُتَّهَمٍ فِي نَقلِهِ بِحَمدِ اللهِ)) (11).
    وَقَالَ -رَحِمهُ اللهَ-: ((قَد كَانَ أَبُو عَبدِ اللهِ بنُ مَندَهْ يُقذِعُ فِي أَبي نُعَيمٍ لِمَكَانِ الاعتِقَادِ المُتَنَازَعِ فِيهِ بَينَ الحَنَابِلَةِ وَأَصحَابِ أَبِي الحَسَنِ (12), وَنَالَ أَبُو نُعَيمٍ مِن أبِي عَبدِ اللهِ فِي ((تَارِيخِهِ)), وَقَد عُرِفَ وَهَنُ كَلامِ الأَقرَانِ المُتَنافِسِينَ بَعضِهِم فِي بَعضٍ)) (13).
    3- وَمِنهُ ما عَلَّلَ بِهِ كَلامَ مَالِكٍ فِي مُحَمَّدِ بنِ إسحَاقَ بنِ يَسَارٍ, وَقَولَهُ عَنهُ: ((دَجَّالٌ مِنَ الدَّجَاجِلَةِ)).
    حَيثُ صَدَرَ مِنهُ ذَلِكَ عِنْدَمَا قَالَ ابنُ إِسحَاقَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ عِلمَ مَالِكٍ, فَإِنَّي أَنا بَيْطَارُهُ, وَقِيلَ: إِنَّه كَذَّبَهُ لَمَّا طَعَنَ فِي نَسَبِهِ, قَالَ الذَّهَبِيُّ: ((رُوِيَ عَنِ ابنِ إِسحَاقَ أَنَّه زَعَمَ أَنَّ مَالِكاً وَآلَهُ مَوَالِي بَنِي تَيْم, فَأَخْطَأَ, وَكَانَ ذَلِكَ أَقوَى سَبَبٍ فِي تكذِيبِ الإِمَامِ مَالِكٍ لَهُ, وَطَعنِهِ عَلَيهِ)) (14).
    قَالَ الذَّهَبِيُّ -رَحِمهُ اللهُ-: ((كَلامُ الأَقرَانِ بَعضِهِم فِي بَعضٍ لا يُعْبَأُ بِهِ, لا سِيَّمَا إِذَا لاحَ لَكَ أَنَّهُ لِعَدَاوَةٍ أَو لِمَذهَبٍ أَو لِحَسَدٍ, مَا يَنجُو مِنهُ إِلا مَنْ عَصَم اللهُ, وَمَا عَلِمتُ أَنَّ عَصراً مِنَ الأَعصَارِ سَلِمَ أَهلُهُ مِن ذَلِكَ, سِوَى الأَنبِيَاء وَالصِّدِّيقِينَ, وَلَو شِئتُ لَسَرَدتُ مِن ذَاكَ كَرَارِيسَ, اللَّهُمَّ فَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)) (15).
    4- ذَكَرَ الذَّهَبِيُّ كَلامَ سُلَيمَان بنِ حَربٍ فِي عَفَّان بن مُسلِمٍ فَقَالَ: ((تَرَى عَفَّانَ كَانَ يَضبِطُ عَن شُعبَةَ؟ وَالله لَو جَهِدَ جَهدَهُ أَن يَضبِطَ فِي شُعبَةَ حَدِيثاً وَاحِداً ما قَدَر, كانَ بَطِيئاً, رَدِيءَ الحِفظِ, بَطِيءَ الفَهمِ)). ثُمَّ قَالَ الذَّهَبِيُّ مُعَقِّباً: ((عَفَّانُ أَجَلُّ وأَحفَظُ مِن سُلَيمَانَ أَو هُوَ نَظِيرُهُ وَكَلامُ النَّظِيرِ وَالأَقرَانِ يَنبَغِي أَن يُتَأَمَّلَ وَيُتَأَنَّى فِيهِ)) (16).
    5- وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ يَحيَى الذُّهلِيَّ لَمَّا وَرَدَ البُخَارِيُّ نَيْسَابُورَ قَالَ -أَي: الذُّهلِيُّ-: ((اذهَبُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِح فَاسمَعُوا مِنهُ, فَذَهَبَ النَّاسُ إِلَيهِ, وَأَقبَلُوا عَلَى السَّمَاعِ مِنهُ, حَتَّى ظَهَرَ الخَلَلُ فِي مَجلِسِ مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى فَحَسَدَهُ بَعدَ ذَلِكَ, وَتَكَلمَ فِيهِ)) (17).
    قَالَ الذَّهَبِيُّ مُعَلِّقاً عَلَى مَا حَدَثَ بَينَ الذُّهلِيِّ والبُخَارِيِّ: ((وَمَا زَالَ كَلامُ الكِبَارِ المُتَعاصِرِينَ بَعضِهِم فِي بَعضٍ, لا يُلْوى عَلَيهِ بِمُفْرَدِهِ)) (1.
    وَقَالَ السُّبكِيُّ: ((وَلا يَرتَابُ المُنصِفُ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ يَحيَى الذُّهلِيَّ لَحِقَتْهُ آفَةُ الحَسَدِ, الَّتِي لَمْ يَسلَم مِنهَا إِلا أَهلُ العِصمَةِ)) (19).
    وَمِن عَدلِ الإِمَامِ البُخَارِيِّ -رَحِمهُ اللهُ- الَّذِي يُحفَظُ لَهُ, وَيُشَادُ بِذِكرِهِ؛ أَنَّهُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الذُّهلِيِّ, إِلا أَنَّهُ لَم يَتَكَلمْ فِيهِ وَلَم يَجْرَحْهُ بِشَيءٍ, بَل أَخرَجَ لَهُ فِي ((صَحِيحِهِ)), وَهَذَا خُلُقٌ كَرِيمٌ لا يَقُومُ بِهِ إِلا النُّبَلاءُ وَاللهُ يَغفِرُ لَنَا وَلَهُم.
    وَحَتَى لا يُؤثِّر كَلامُ الأَقرَانِ بَعضِهِم فِي بَعضٍ فِي طُلابِ العِلمِ وَحَمَلَتِهِ جَاءَت نَصِيحَةُ التَّاجِ السُّبكِيِّ فِي ((الطَّبَقَاتِ)) (20) قَوِيَّةً بَيِّنَةً, قَالَ -رَحِمهُ اللهُ-: ((يَنْبَغِي لَكَ أَيُّهَا المُستَرشِدُ أَن تَسلكَ سَبِيلَ الأَدَبِ مَعَ الأَئِمَّةِ المَاضِينَ, وأَلا تَنظُرَ إِلَى كَلامِ بَعضِهِم فِي بَعضٍ إِلا إِذَا أَتَى بِبُرهَانٍ واضِحٍ, ثُمَّ إِن قَدَرْتَ عَلَى التَّأوِيلِ وَحُسنِ الظَّنِّ فَدُونَكَ, وَإِلا فَاضْرِبْ صَفْحاً عَمَّا جَرَى بَينَهُم, فَإِنَّكَ لَم تُخلَقْ لِهَذَا, وَاشتَغِل بِمَا يَعْنِيكَ وَدَعْ مَا لا يَعْنِيكَ.
    وَلا يَزَالُ طَالِبُ العِلمِ عِندِي نَبِيلاً حَتَّى يَخُوضَ فِيمَا جَرَى بَينَ السَّلَفِ المَاضِينَ وَيَقضِي لِبَعضِهِم عَلَى بَعضٍ, فَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَن تُصغِيَ إِلَى مَا اتَّفَقَ بَينَ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفيَانَ الثَّورِيِّ, أَوْ بَينَ مَالِكٍ وابنِ أبِي ذِئبٍ, أَوْ بَينَ أَحْمَد بنِ صَالِحٍ وَالنَّسَائِيِّ, وَهَلُمَّ جَرّاً, إِلَى زَمانِ الشَّيخِ عِزِّ الدِّينِ بنِ عَبدِ السَّلامِ, والشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ بنِ الصَّلاحِ, فَإِنَّكَ إِنِ اشتَغَلْتَ بِذَلِكَ خَشِيتُ عَلَيكَ الهَلاكَ, فَالقَومُ أَئِمَّةٌ أَعلامٌ, وَلأَقوَالِهِم مَحَامِلُ, رُبَّمَا لَم يُفهَمْ بَعضُهَا, فَلَيسَ لَنَا إِلا التَّرضِّي عَنهُم وَالسُّكُوتُ عَمَّا جَرَى بَينَهُم)).



    من كتاب:
    ضَوَابِطُ التَّبْدِيع

    تأليف فضيلة الشيخ:
    أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّد بنِ سَعِيْد رَسْلان
    حفظه الله تبارك وتعالى


    ===============
    (1) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (2/ 152,162).
    (2) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لمحمد عبد الحي اللكنوي (ص200).
    (3) انظر: الرفع والتكميل للكنوي (ص189).
    (4) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (2/ 162).
    (5) طبقات الشافعية للسبكي, تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي (2/ 9).
    (6) سير أعلام النبلاء (10/ 92).
    (7) سير أعلام النبلاء (5/ 276).
    ( سير أعلام النبلاء (12/ 61).
    (9) سير أعلام النبلاء (11/ 83).
    (10) سير أعلام النبلاء (12/ 167).
    (11) سير أعلام النبلاء (17/ 34).
    (12) يعني: الأشاعرة.
    (13) سير أعلام النبلاء (17/ 462).
    (14) سير أعلام النبلاء (8/ 71).
    (15) ميزان الاعتدال للذهبي (1/ 251).
    (16) ميزان الاعتدال (5/ 102).
    (17) سير أعلام النبلاء (12/ 453).
    (1 سير أعلام النبلاء (12/ 230).
    (19) طبقات الشافعية للسبكي (2/ 230).
    (20) طبقات الشافعية للسبكي (2/ 27.

  • #2
    و لأن الشيء بالشيء يذكر، أليك أخي بعض كلام أهل العلم في هذا الموضوع:

    السؤال123 : قولهم (فلان يأخذ من كل أحد)، وأيضًا: (فلان حاطب ليل)، هل بين هذين القولين فرق؟ وما معنى قول مطين في محمد بن أبي شيبة: (عصا موسى تلقف ما يأفكون

    الجواب (الشيخ مقبل رحمه الله تعالى): الظاهر أنّها بمعنى واحد، وقول مطين في محمد تحمل على الجرح لأنه يتكلم على محمد بن أبي شيبة، ومحمد يتكلم في مطين، ولا يقبل كلامهما في بعضهما لأنه من كلام الأقران.

    فائدة حول رواية الأقران:

    جرح الأقران أثبت من غيرهم، لأنّهم أعرف بقرنائهم، فهي مقبولة إلا إذا علم أن بينهما تنافسًا وعداوةً سواء لأجل دنيا، أو مناصب، أو خطأ في فهم، ويريد أن يلزم الآخر بخطأ فهمه.

    فينبغي أن تعلم هذا ولا تصغ لقول المبتدعة والحزبيين والديمقراطيين: أن كلام الأقران ليس مقبولاً على الإطلاق.

    (أسئلة في المصطلح من أبي الحسن)


    ----------------------

    قال الذهبي رحمه الله في "السير" في ترجمة ابن أبي ذئب
    :

    "
    قال أحمد بن حنبل : بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث " البيعان بالخيار " فقال : يستتاب ، فإن تاب ، وإلا ضربت عنقه . ثم قال أحمد : هو أورع وأقول بالحق من مالك .

    قلت (الذهبي): لو كان ورعا كما ينبغي ، لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم . فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث ; لأنه رآه منسوخا . وقيل : عمل به وحمل قوله : " حتى يتفرقا " على التلفظ بالإيجاب والقبول ، فمالك في هذا الحديث ، وفي كل حديث ، له أجر ولا بد ، فإن أصاب ، ازداد أجرا آخر ، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية . وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه ، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه ، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه ، بل هما عالما المدينة في زمانهما - رضي الله عنهما - ولم يسندها الإمام أحمد ، فلعلها لم تصح" .

    و قال أيضا في ترجمة هشام بن عمار : "وبكل حال كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل ، وطيه أولى من بثه إلا أن يتفق المتعاصرون على جرح شيخ ، فيعتمد قولهم ، والله أعلم" . (نفس المصدر السابق)

    و قال في "ميزان الإعتدال" في ترجمة أبي نعيم الأصبهاني: " كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد ، وما ينجو منه إلا من عصمه الله ، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ولو شئت لسردت من ذلك كراريس".

    قال الحافظ ابن عبد البر:

    " قد غلط فيه كثير من الناس وضلت فيه نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك ، والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله ، فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر ، وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت - لعدم الحفظ والإتقان - روايته ، فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه . والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد من الطاعنين : إن السلف رضي الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير ، منه في حال الغضب ومنه ما حمل عليه الحسد ، كما قال ابن عباس ، ومالك بن دينار ، وأبو حازم ، ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قاله القائل فيه ، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة توجبه." (جامع بيان العلم و فضله)


    ------------------------

    يقول السائل: أحسن الله إليك صاحب الفضيلة : الآن كلما رد عالم على آخر أخطأ قالوا : هذا كلام الأقران يطوى ولا يروى ، ما رأيكم في هذه القاعدة ؟ وهل هي على إطلاقها؟

    فأجاب الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء - حفظه الله وزاده علماً -:

    " أنا بينت لكم، يجب بيان الحق، يجب بيان الحق ورد الخطأ، وما نجامل أحداً، ما نجامل أحداً، نبين الخطأ وندل على الحق الذي يقابله، وليس لنا شأن بفلان أو علان، نعم.

    فلا يجوز السكوت، لأننا لو تركنا هذا الخطأ والخطأ الثاني والخطأ الثالث كثرت الأخطاء وصار الناس يظنون أن سكوت العلماء عنها يعتبرونه حجة.

    فلابد من البيان، لاسيما إذا كان هذا الذي أخطأ قدوة -يتخذه الناس قدوة- أو له رئاسة فالأمر أخطر، فيبين، يبين خطأه عَلَشَانَ ما - يعني لألا- يغتر به، نعم.

    ما يقال تطوى ولا تروى !! ما يقال هذا ! هذا كلام باطل، التي تروى ويُرَدُّ عليها، والذي يزعل يزعل والذي يرضى يرضى، لأن هدفنا الحق، وليس هدفنا التعرض للأشخاص أو التنقص للأشخاص. نعم


    http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=3718

    -----------------------------

    ضابط كلام الأقران بعضهم في بعض { الشيخ الألباني رحمه الله }

    ما هو ضابط كلام الأقران بعضهم في بعض؟

    الضابط أن يُنظر هل هذا الطاعن يحتمل أن يكون طعنه في معاصره بوازع عداوة شخصية أم لا ، فاذا كان الاحتمال الأول لم يقبل و اذا كان الاحتمال الآخر قُبل ، و كل من الاحتمالين ينبغي أن يدرس دراسة خاصة ، أي لا بد من ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر بوجود دليل مرجح، مثلا: عالمين متعاصريين بلدين ، احتمال أن يكون بينهما شيء من التنافس أكثر مما لو كان المتعاصرين في بلدين بعيدين أحدهما على الآخر ، هذا مما يلفت النظر أن المسئلة تحتاج الى اجتهاد ، كذالك اذا جاء امام بعد ذالك التعاصر و أيضا طعن في من طعن فيه قرينه و معاصره فذالك مما يرجح أن الطعن ليس بسبب المعاصرة بل بسبب أن المطعون فيه يستحق الطعن ، ثم يتأكد الأمر في ما اذا تتابع علماء الحديث على تأييد ذالك الطعن على مر العصور ، فهناك يتأكد أن رد هذه المطاعن المتوجهة للشخص الواحد انما سببه المعاصرة لأن هذه المعاصرة لم تتحق للذين جائوا من بعد المتعاصرين ، و هذا مثاله واضح جدا في اتفاق جماهير علماء الحديث على تضعيف الامام أبي حنيفة رحمه الله سواءا من كان منهم معاصرا له أو كان ممن جاء بعده ، فاتفاقهم على تضعيف أبي حنيفة يبعد اعلان الطعن فيه بالمعاصرة لأنه لم يستقر الطعن فيه بالتضعيف المعاصر له كسفيان الثوري و غيره ، فخلاصة الكلام لا بد من النظر في هذه القاعدة بالعين الفاحصة و ترجيح ما يقتضيه الدليل.
    فتوى جدة الشريط 20 الوجه الأول.
    فرغه أبو زينب أحمد بن ابراهيم
    http://aloloom.net /vb/showthread.php?t=93

    -----------------------------

    سئل الشيخ ماهر بن ظاهر القحطاني : ما صحة قاعدة :كلام الأقران يطوى و لا يروى؟و ما حدود تطبيقها؟

    الجواب: هذا الكلام وهو قولهم كلام الأقران يطوى ولايروى ليس على إطلاقه بل مقصودهم ماكان في في ذم بعضهم البعض مبالغة بغير حق كقول النسائي في أحمد المصري كذاب يتفلسف وقيل كان أحمد المصري الثقة قد طرده من حلقته وكلاهما على العين والرأس ونحو ذلك مما لايرجع إلى قواعد الجرح والتعديل وكان سببه حظ النفس والله أعلم. (من موقعه)

    تعليق

    يعمل...
    X