إعـــــــلان

**أبو عبيدة أحمد الحمال** · 17-Mar-2010, 01:48 AM

والآن مع مذاهب الأئمة الأربعة في الإحتجاج بسنة الخلفاء الراشدين

1_ الإمام أبو حنيفة

قال – رحمه الله - : ( إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته ، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات ، فإذا لم أجد فيكتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب … فلي أن أجتهد كما اجتهدوا ) رواه الصيمري في كتاب أخبار أبي حنيفة(10) _ هذا مستفاد من بحث لأحد الإخوة _

قلت : تأمل تصريحه بالأخذ بأقوال الصحابة ، وأولى الصحابة بالإتباع الخلفاء الراشدين ، ولا شك أن التخير بين أقوال الصحابة

ومن الفروع الفقهية التي أخذ بها الإمام بأقوال الراشدين مسألة عورة الأمة فاعتمد القول المروي عن عمر في عورة الأمة ، ولا يخفى أن قول عمر ، فيه تخصيص لعموم الكتاب ولسنا هنا بصدد تقويم هذا التفريع من جهة الصحة أو الضعف وإنما أريد بيان مذهب الإمام في مسألتنا

ومثلها مسألة سجود المرء على ظهر أخيه إذا لم يجد مكاناً يسجد عليه

قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/484) :" ولو سجد على حشيش أو قطن إن تسفل جبينه فيه حتى وجد حجم الأرض أجزأه وإلا فلا وكذا إذا صلى على طنفسة محشوة جاز إذا كان متلبدا وكذا إذا صلى على الثلج إذا كان موضع سجوده متلبدا يجوز وإلا فلا ولو زحمه الناس فلم يجد موضعا للسجود فسجد على ظهر رجل أجزأه لقول عمر : اسجد على ظهر أخيك فإنه مسجد لك وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن سجد على ظهر شريكه في الصلاة يجوز وإلا فلا لأن الجواز للضرورة وذلك عند المشاركة في الصلاة "

2_ الإمام مالك

و أما الإمام مالك رحمه الله فتصرّفه في الموطّأ يدل على أنه يرى أن قول الصحابي حجة فكثيراً ما يحتج بفتاويهم . قال الشاطبي رحمهالله في الموافقات (4/80) : "و لما بالغ مالك في هذا المعنى – أي اتخاذ الصحابة قدوة وسيرتهم قبلة – بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم و استن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك ، فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون ءاثاره و يقتدون بأفعاله، ببركة اتباعه لمن أثنى الله و رسوله عليهم و جعلهم قدوة"

وأولى الصحابة بالإتباع الخلفاء الأربعة

مما احتج به مالك في الموطأ من أفعال الشيخين

قال يحيى بن يحيى في روايته للموطأ :" 178 - وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال : "قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ { بسم الله الرحمن الرحيم } إذا افتتح الصلاة "
179 - وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال :"كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط "

3_ الإمام الشافعي

و أماالإمام الشافعي رحمه الله- فمنصوص في أشهر كتبه الأم هو أن قول الصحابي حجة . فقد قال فيكتابه ( الأم ) (7/280) :" ما كان الكتاب و السنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلابتباعهما . فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أوواحد منهمأو واحد منهم ثم كان قول الائمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا "

قلت : فانظر كيف صرح الإمام بحجية أقوال الصحابة عنده ، وكيف صرح بأن تقليد الخلفاء الراشدين المهديين هو مذهبه ، ثم يأتي من يزعم أن مذهبه عدم حجية قول الصحابي !! ، وقوله هذا يغني عن غيره في تحرير مذهب الإمام

4_ الإمام أحمد

قال أبو داود في مسائله(ص369) ط مكتبة ابن تيمية : (( سمعت أحمد غير مرة يسأل يقال:لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة ؟ قال : نعم وقال مرةً _ يعني أحمد _ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين))

قلت : هذه أقوال الأئمة الأربعة فدع ممن يقعقع بما ينقله عن جمهور الأصوليين

وقول الصحابي إذا عضده القياس فلا إشكال في قوته ، وإن لم يعضده قياس

فالقولل فيه أنه مما لا يتصور أن يفتي الصحابي المجتهد بخلاف القياس بدون توقيف

ففي الحالين للقول قوته

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

27-Mar-2010, 01:37 AM

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلم على رسول الله وآله
وبعد
جزى الله الأخ الكريم / أبو عبيدة عبد الله الحمال
خيرًا على هذا الجهد الطيب فى بيان منزلة أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - عند أهل السنة أهل الحديث والأثر
ولست هنا بصدد تقييم ما كتب الشيخ الفاضل : عبد الله الخليفى ، ولا أرانى أهلًا للنزال فى ميدان النقد ولا أقول هذا تواضعًا فإنى أعرف قدر نفسى ولله الحمد والمنة .
ولكن من باب التواصى بالحق الذى هو من سمات المؤمنين ؛ أكتب ما لاح فى جنبات عقلى مما كنت طالعته فى تلك المسألة
وملخص ما هنالك : هل تثبت سنة الخلفاء استقلالًا أم تبعًا ؟
ولا أظنك - بارك الله فيك - تقول استقلالًا فأنت قدمت مقالتك بقولك :
" ومعلومٌ أننا نقصد ما لم يخالف حديثاً صحيحاً "
فإذن أنت توافقى – بارك الله فيك – بأن يقال : تبعًا ، وهذا معنى ما قاله الإمام مالك - رحمة الله عليه - حين قال : كلٌّ يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ولأن السنة إنما هي وحى يعنى هى تشريع للأمة أيضًا ؛ يتضح هذا جليًّا فى حديث الإفتراق من قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى ) ؛ فالنبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( اليوم ) ومعلوم أن الحديث بهذا اللفظ له دلالة ، ولا يمارى فى هذا أحد ..
فإذا كان الأمر كذلك ؛ فسنتهم هى سنته - صلى الله عليه وسلم - وما حادوا عنها حاشاهم ، ولكن يأتى هنا حديث :
" من سن فى الإسلام سنة حسنة " ليُبَين معنًى من وجه يبطل ما يُدندن حوله المبتدعة – والقصة التى بسببها أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث معروفة وهى كفيلة من حيث الدلالة لهدم أباطيل المبتدعة – ألا وهو أن هؤلاء الخلفاء ما كانوا ليزيدوا فى الدين ما ليس فيه بعد وفاة النبى – صلى الله عليه وسلم – ويفارقوا هديه الذى رباهم عليه صلوات الله وسلامه عليه ، - كما أتى فى لفظ الحديث (اليوم) - وإنما كانت إضافة السنة إليهم لاعتبارات :
منها : أنهم عدول ؛ فلا يظن بهم بعد وفاة النبى – صلى الله عليه وسلم – أن يخالفوا الشرع الأغر عمدًا .
ومنها : أنهم نقلة الوحى وحفاظ الشرع ؛ فهم الذين أنيطت بأعناقهم أمانة التبليغ لمن يليهم من التابعين لهم بإحسان ؛ فلابد وأن يكونوا متحققين بالسنة ومتحققة هي بهم .
ومنها : وهو أهم ما فى الأمر أن الله – تعالى - زكاهم فى كتابه وعلى لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – فى سنته ؛ وهذه تزكية من وحى معصوم ؛ فهم أبعد الناس عن مخالفة الكتاب والسنة ولا يعنى هذا عصمتهم كما هو معلوم .
فهم بهذه الإعتبارات وغيرها : سنتهم هى سنته – صلى الله عليه وسلم

فإذا عرفنا هذا تبين أن سنتهم – رضوان الله عليهم – لا تستقل من حيث الأحكام التشريعية وهذا لا يتعارض مع اجتهادهم فى بعض المسائل التى لم يرد فيها نص .
ولكن عند النظر و التحقيق فى المسألة نخلص إلى الآتي :
أنه يجب التفريق بين كون أقوال الصحابة واجتهاداتهم معتبرة وبين اعتبار تلك الأقوال والإجتهادات سنة بذاتها ؛ لأن المصطلحات التى تعارف عليها أهل العلم تقضى بتغاير معنى السنة بحسب المواضع التى ذُكرت فيها .
قال المباركفورى في تحفة الأحوذى جـ 3 صـ 50 :
ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم قال القاري في المرقاة : فعليكم بسنتي أي بطريقتي الثابتة عني واجباً أو مندوباً، وسنة الخلفاء الراشدين فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي، فالإضافة إليهم ؛ إما لعملهم بها ، أو لاستنباطهم واختيارهم إياها انتهى كلام القاري.
وقال صاحب سبل السلام: أما حديث : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها وعضواً عليها بالنواجذ ، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ، ومثله حديث : إقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، أخرجه الترمذي وقال حسن، وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان، وله طريق فيها مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضاً، فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها، فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين.
ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم .- وإن لم تعارض حديثًا صحيحًا لأن هذا منشأ الضلال عند أهل البدع ( الإضافية ) -.
ثم هذا عمر رضي الله عنه نفسه الخليفة الراشد سمى ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة ولم يقل إنها سنة فتأمل . ) إ هـ .
وأما ما نقلته من تصريح بعض الصحابة كعمر وعلى – رضى الله عنهما - بلفظة ( سنة ) ؛ هل يُفهم منه دخولها فى المعنى الشرعى ؟
هذا إشكال شيخنا الفاضل لا ينفك عن تفسيرك سنة الخلفاء بهذا الوجه الذي ذكرتَ !
فكأنك تريد أن تؤصل بذلك أن سنة الخلفاء معتبرة بل وحجة - على المعنى الذى حملتها عليه وإلَّا فالصواب أن سنتهم هى سنته صلى الله عليه وسلم كما قال المباركفورى - حتى مع وجود الحديث الصحيح من قول أو فعل أو تقرير النبى – صلى الله عليه وسلم – !؛ ومعلوم أن العبادات توقيفية لا مجال للإجتهاد فيها ، وهذا الذى قلتُه يظهر من قولك :
" وتأمل ذكر علي لأبي بكر مقروناً بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن فعل الصديقمعتبراً لما كان لذكره معنى بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم " ...
فذكر على لأبى بكر هو من جنس بيان منزلة الصديق فى إيمانه ومتابعته للنبى – صلى الله عليه وسلم – لا من حيث استقلال الفعل وكون سنتهم - على المعنى الذى حملتها عليه - تضاهى سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الحكم ، ويعضد هذا ما أتى في حديث أبى هريرة – رضى الله عنه – فى إخبار النبى – صلى الله عليه وسلم – بكلام البقرة والذئب ، والحديث معروف ، والشاهد منه قوله – صلى الله عليه وسلم - : (فإني أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر) ، ونعلم من هذا أن ما احتُجَّ به فى ذكر على لأبى بكر – رضى الله عنهما – مقرونًا بالنبى – صلى الله عليه وسلم - في تعليلك الذى ذكرت لا يستقيم ؛ فهاهنا المسألة أكبر من حيث أنها ركن ؛ فإن النبى – صلى الله عليه وسلم – يخبر بأمر غيبي وجب على كل من يومن بالله حق الإيمان التصديق به والانقياد لكلام الله ورسوله فيه ؛ فلا مجال لذكر أبى بكر وعمر فيه على تعليلك – بارك الله فيك - .
وحتى لا أطيل الكلم ويعترى قلمى الزلل ؛ جماع الأمر : أن إخبار النبى - صلى الله عليه وسلم - باتباع سنة الخلفاء يحمل على ما أتى فى حديث الإفتراق ، أما ما كان من قول واجتهاد الأصحاب - رضوان الله عليهم - وإن سمى ( سنة ) فإنما هو اتفاق في الأسماء فلا يقتضي التساوي في المسميات .
والله أعلم .
وأرجو ألَّا يُفهم من كلامى هذا أنى لا أحتج بقول أو فعل الصحابة – رضى الله عنهم – فمن أنا حتى أحتج أو لا !
فهم تيجان فوق رؤوس أهل السنة .
وأرجو أيضًا – بارك الله فيك - أن نتذكر قول النبى – صلى الله عليه وسلم - :
( من كان على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى ) فإنه ساطع البيان فى تلك المسألة .
وإن كان فى كلامى خطأ يحتاج التقويم فلا تبخلوا على بارك الله فيكم بالنصح والإرشاد .
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم

**أبو عبيدة أحمد الحمال** · 27-Mar-2010, 09:11 PM

تابع ..... كلام الأخ عبد الله الخليفي

لا خلاف بين الناس في أن قول الصحابي إذا خالفه نص فإنه لا يكون حجة _ وقد نبهت على هذا في الأصل _

ولا خلاف بينهم في أن الصحابي إذا خالفه من هو مثله لا يكون قوله حجة بنفسه غير أن من المرجحات كون أحد المتخالفين من الراشدين

أما تقديم قول الصحابي على القياس فهو قول أهل التحقيق

فهذا إمام أهل الرأي أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على القياس فما بالك بقول الصحابي

وقال ابن حزم في كتابه إحكام الإحكام : " قال أبو حنيفة : الخبر الضعيف عنرسول الله صلّى الله عليه وسلم أولي من القياس ، ولا يحلّ القياس مع وجوده " (

وجاء في مسائل إسحاق بن هانئ (165): «قلت لأبي عبد الله (أحمد بن حنبل): "حديثٌ مرسلٌ عن رسول الله برجالٍ ثبتٍ أحبُّ إليك، أو حديثٌ عن الصحابة أو عن التابعين متصلٌ برجال ثبت؟". قال أبو عبد الله: "عن الصحابة أعجب إلي».

وكلام الأئمة السابق _ في المقال الأصل _ واضح في تقديم رأي الصحابي على القياس فإنهم يذكرونه بعد الكتاب والسنة ثم يذكرون الإجتهاد وهو القياس

ثم إن هذا أضبط للأمة فالقياس مما تختلف فيه الأنظار كثيراً فقد زعم جماعة من الفقهاء أن رد المصراة على خلاف القياس ، بل زعم بعضهم أن عقد النكاح على خلاف القياس وخالفهم غيرهم

بل زعم الإمام الشافعي أن إباحة بيع العينة على القياس ، ثم إن القول بحجية قول الراشدين ثابتٌ بدليل أثري ، والقياس دليل نظري والدليل الأثري مقدم على النظري

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (4/121) :" وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه فقال المحدثات من الامور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أوسنة أوإجماعا أوأثرا فهذه البدعة الضلالة والربيع إنما أخذ عنه بمصر وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة وهذا فوق كونه حجة وقال البيهقي في كتاب مدخل السنن له باب ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرقوا قال الشافعي أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة أوالإجماع إذا كان أصح في القياس وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف صرت إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أووجد معه قياس قال البيهقي وقال في كتاب اختلافه مع مالك ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعه مقطوع إلا بإتيانه فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة أوواحد منهم ثم كان قول الائمة ابي بكر وعمر وعثمان اذا صرنا الى التقليد احب الينا وذلك اذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على اقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة لان قول الامام مشهور بانه يلزم الناس ومن لزم قوله الناس كان اشهر ممن يفتي الرجل أوالنفر وقد يأخذ بفتياه ويدعها واكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الامام وقد وجدنا الأئمة ينتدبون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما ارادوا ان يقولوا فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون عن ان يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم فإذا لم يوجد عن الائمة فأصحاب رسول الله ص - في الدين في موضع الامانة اخذنا بقولهم وكان اتباعهم اولى بنا من اتباع من بعدهم
قال الشافعي رضي الله عنه والعلم طبقات الاولى الكتاب والسنة

الثانية الاجماع فيما ليس كتابا ولا سنة الثالثة ان يقول صحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة الرابعة اختلاف الصحابة الخامسة القياس هذا كله كلامه في الجديد "

وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (13/129) :" قال الشافعي رحمه الله : « وإنما منعنا من قود العبد من الحر ما لا اختلاف بيننا فيه » والسبب الذي قلناه له مع الاتباع أن الحر كامل الأمر في أحكام الإسلام ، والعبد ناقص في أحكام الإسلام ، وبسط الكلام في شرحه ، ثم ناقضهم لمنعهم القصاص بينهما في الجراح

ولعله أراد بالاتباع ما روينا ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أبا بكر ، وعمر كانا لا يقتلان الحر يقتل العبد"

قلت : فانظر كيف جعل البيهقي _ وهو العليم بمذهب الشافعي _ معنى الإتباع عند الشافعي تقليد الشيخين

هنا فائدتان

الأولى : قال ابن أبي شيبة (4/85) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال : تعتد بحيضة ، وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان يفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا

قلت : فيه رجوع ابن عمر إلى قول عثمان وتعليله لذلك بخيريته والسند إليه صحيح

الثانية : قال الشافعي في الأم (3/71) :" : وإذا باع الرجل العبد أو شيئا من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذي نذهب إليه - والله أعلم - قضاء عثمان بن عفان أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع ونقصه عليه، وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا وإن فيه معنى من المعاني يفارق فيه الحيوان ما سواه، وذلك أن ما لانت فيه الحياة فكان يعترى بالصحة والسقم وتحول طبائعه قلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر، فإذا خفى على البائع أتراه يبرئه منه؟ وإذا لم يخف عليه فقد وقع اسم العيوب على ما نقصه يقل ويكثر ويصغر ويكبر وتقع التسمية على ذلك فلا يبرئه منه إلا إذا نقصه عليه، وإن صح في القياس لولا التقليد "

قلت : فانظر كيف صرح بتقليد عثمان مع مخالفة قوله للقياس عنده ، علماً بأن الأم من كتب الشافعي الجديدة كما صرح بذلك عدد من أصحابه منهم الزركشي في البحر المحيط

**أبو عبيدة أحمد الحمال** · 27-Mar-2010, 10:40 PM

................................. ولكن من باب التواصى بالحق الذى هو من سمات المؤمنين ؛ أكتب ما لاح فى جنبات عقلى مما كنت طالعته فى تلك المسألة
وملخص ما هنالك : هل تثبت سنة الخلفاء استقلالًا أم تبعًا ؟
ولا أظنك - بارك الله فيك - تقول استقلالًا فأنت قدمت مقالتك بقولك :
" ومعلومٌ أننا نقصد ما لم يخالف حديثاً صحيحاً "
فإذن أنت توافقى – بارك الله فيك – بأن يقال : تبعًا ، وهذا معنى ما قاله الإمام مالك - رحمة الله عليه - حين قال : كلٌّ يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ولأن السنة إنما هي وحى يعنى هى تشريع للأمة أيضًا ؛ يتضح هذا جليًّا فى حديث الإفتراق من قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى ) ؛ فالنبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( اليوم ) ومعلوم أن الحديث بهذا اللفظ له دلالة ، ولا يمارى فى هذا أحد ..................

أخي هذا الكلام باطل

فقول عمر :" بدعة " ، يعني به البدعة اللغوية وإلا فالأمة كلها تعمل بهذه الصلاة على أنها سنة فليس من الفقه الجمود على الألفاظ بهذه الطريقة التي يتنزه عنها الظاهرية

وقول المباركفوري فيه نظر لو قرأت المقال جيداً فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه فكل أحد إذا وافق قوله قول النبي كان قوله حجةً تبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم

فما وجه تخصيص الراشدين بالذكر إذا كان هذا الكلام صحيحاً

هذا في الحقيقة تعطيل بارد لمعنى الحديث وجعل لقول أبي بكر وعمر كقول غيرهم فقول النبي حجة بذاته لا يحتاج إلى أحد

وانظر كيف أول الأخ معنى ( السنة ) في قول عمر بغير قرينة ثم جاء إلى ( البدعة ) في كلامه والتي تدل القرائن على أنه لم يرد المعنى الحقيقي وحملها على ظاهرها!!

أخي المقال كله رد على مثل هذا الكلام وبيان لدلالة النصوص على رده فأتى الأخ كأنه لم يقرأ فأعاد كلاماً مردوداً عليه وبهذه الطريقة لا نصل إلى نتيجة ويضطر الباحث إلى أن يعيد المقال كاملاً

والتطبيقات المنقولة عن الصحابة والأئمة تخالف هذا الكلام فإنهم يصرحون بأنهم قالوا كذا وكذا لفيتا أبي بكر أو فتيا عمر ولو كان عندهم عن النبي شيء لذكروه

فالقول بأن قول الصحابة حجةٌ تبعاً بمعنى أننا إذا وجدنا ما يرفده عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة فهذا محض لغو لا يخالف فيه حتى الرافضة ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بذاته

يا أخي لم يخالف في القول بحجية قول الراشدين إلا طائفة من المتكلمين

قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : أتى عبد الله في امرأة وأبوين فقال : إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتى في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة ، فأعطى المرأة الربع ، والام ثلث ما بقي ، وأعطى الاب سائر ذلك.

وقد ثبت عن ابن عباس في سنن البيهقي الكبرى أنه كان يقضي بقول أبي بكر وعمر إذا لم يجد سنةً

وتعارض الأدلة الذي يوجب الترجيح لا يعني سقوط الدليل ، فالقياس حجة بنفسه ويسقط إذا خالف النص

عن عبيد الله بن أبي يزيد سمعت عبد الله بن عباس : إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به ، وإذا لم يكن في كتاب الله وقال به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به ، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله أبو بكر وعمر قال به وإلا اجتهد به . رواه البيهقي (10/ 115) وسنده قوي

عبد الله الخليفي
أصل المشاركة

27-Mar-2010, 11:50 PM

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلم على رسول الله وآله
وبعد
أخى بارك الله فيك أنت تتكلم وتنقل وتقرر أمرًا لا يسعنى إلا ما وسع الأئمة فيه ، ولكن يا أخى كلامى يدور حول معنى السنة التى أضافها النبى - صلى الله عليه وسلم - للخلفاء ، وهل تطلق - يعنى : لفظة السنة - على أقوال الخلفاء واجتهاداتهم فى عدم وجود نص من كتاب أو سنة ؟
وأرجو أن يكون الكلام واضحًا الآن !
فأريد - بارك الله فيك - جواًبا واضحًا عن قول النبى - صلى الله عليه وسلم - فى حديث الإفتراق : ( اليوم ) .
وهل وإذا كانت - تنزلًا - للخلفاء سنة مستقلة ؛ هل تخرج بهذا الوصف عن قواعد الشرع الأغر كتابًا وسنة ؟
وكنت قرأت منذ قليل نقل عن شيخ الإسلام وإطلاقه على فعل عثمان - رضى الله عنه - بجمعه كتاب الله - تعالى - فى مصحف أنه من سنة الخلفاء ...
وهذا غير مُسَلَّم ؛ لأن هذا الفعل لا يخرج أصلًا عن قواعد الشريعة كتابًا وسنة فهو يدخل فى باب السنة الحسنة وأيضًامن الضروريات الخمس .
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم

**أبو عبيدة أحمد الحمال** · 28-Mar-2010, 05:29 PM

الأخ المصري يجب أن يتنبه لكلامه فهو يتكلم بكلام خطير

فهو يدندن على لفظة ( اليوم ) وكأن الصحابة غيروا وبدلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

وهذه اللفظة في حديث الإفتراق في سندها كلام فإن فيه ( عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ) وفيه ضعف

ولا يمكن معارضة هذا بالأحاديث القوية التي ذكرناها آنفاً

والحقيقة أنه لا تعارض إلا في ذهن أخينا المصري وفقه الله

عبد الله الخليفي

28-Mar-2010, 10:58 PM

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله
وبعد
جزاك الله خيرًا أخى الفاضل على ذكرك الضعف الذى فى لفظ (اليوم)
لكنك أخى ألزمتنى بما لا ألتزمه بل ولا يقول به مسلم !

كما ذكرت من أنى أُدندن حول لفظة (اليوم) وأنى لكأنما أعنى بها أن الصحابة بدلوا فى دين الله بعد وفاة النبى - صلى الله عليه وسلم - وحاشاهم!، وكان الأولى - بارك الله فيك - أن تحمل كلامى على الوجه الحسن .
وهو أن الصحابة - رضى الله عنهم - على ما رباهم عليه النبى - صلى الله عليه وسلم - فى حياته ، وأنهم لم يفارقوا سنته قيد أنملة - وأظن أن هذا يتضح جليَّا من كلام المباركفورى رحمه الله - ...
أما مسألة حجيَّة أقوال الصحابة - رضوان الله عليهم - فقدمت أنى تبعًا للأئمة فى هذا لا أفارق محجتهم .
ولكن الإشكال عندى مازال قائمًا فى ماهيَّة السنة التى أضافها النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى الخلفاء الراشدين - يعنى هل يدخل فيها أقوالهم واجتهاداتهم فى حال عدم وجود نص - .
خاصة مع وجود حديث : ( من سن فى الإسلام سنة حسنة ) - ووالله إنى لمسترشد - .
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم

29-Mar-2010, 08:30 PM

سؤال بارك الله فيك
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( عضوا عليها بالنواجذ )
الضمير فى ( عليها ) :
يعود على سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - ؟
أم على سنة الخلفاء ؟
أم كلتيهما معًا ؟

02-Apr-2010, 03:44 PM

مازلت أنتظر الإجابة بارك الله فيك !

المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الله علاء بن محمد المصرى مشاهدة المشاركة

سؤال بارك الله فيك
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( عضوا عليها بالنواجذ )
الضمير فى ( عليها ) :
يعود على سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - ؟
أم على سنة الخلفاء ؟
أم كلتيهما معًا ؟

**أبو عبيدة أحمد الحمال** · 05-Apr-2010, 05:14 PM

اعتذر عن التوقف في نقل المناقشة و للعلم فقد أغلق الموضوع في سحاب و سأنقل باقي المناقشة و مشاركات الأخوة و جزء من الرسائل إن شاء الله.
==============================================
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
يا أخي لم يخالف في القول بحجية قول الراشدين إلا طائفة من المتكلمين

وفي هذا الحصر نظر .
ويكفي في رده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصف الأذان الثاني يوم الجمعة والذي سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه بالبدعة .
قال ابن أبي شيبة في المصنف (5483) - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ الأَذَانِ الأَوَّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِدْعَةٌ.
ومن المانعين كون قول الخلفاء الراشدين حجة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن عمر النهدي
وفي هذا الحصر نظر .
ويكفي في رده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصف الأذان الثاني يوم الجمعة والذي سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه بالبدعة .
قال ابن أبي شيبة في المصنف (5483) - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ الأَذَانِ الأَوَّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِدْعَةٌ.
ومن المانعين كون قول الخلفاء الراشدين حجة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله .

أنا أتكلم عن المتقدمين لا المعاصرين

وأما قول ابن عمر فمتفرع على كونه يرى عثمان خالف من قبله

وإلا فابن عمر نفسه رجع إلى قول عثمان في عدة المختلعة وقال :" هو أفضلنا وأعملنا "

وأما الأخ المصري فهو يتكلم بكلام ثم لا يريد أن يلتزم بظاهره

فاعذرني أخي لست باطنياً

وقد شرحت للأخ أن من الأدلة ما يستقل بنفسه ولكن إذا عارضه ما هو أقوى منه لم يعتبر كالقياس

**أبو عبيدة أحمد الحمال** · 05-Apr-2010, 05:20 PM

شرح مختصر الروضة

المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين (المتوفى : 716هـ) المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 1407 هـ / 1987 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

التَّاسِعَةُ : اتِّفَاقُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَيْسَ إِجْمَاعًا ; وَكَذَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَأَوْلَى . وَالْخِلَافُ عَنْ أَحْمَدَ فِيهِمَا يُفِيدُ أَنَّهُ حُجَّةٌ .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــ
المسألة «التاسعة : اتفاق الخلفاء الأربعة» بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، مع مخالفة غيرهم لهم «ليس إجماعا ، وكذا» اتفاق الشيخين «أبي بكر وعمر ، وأولى» أي : إذا لم يكن اتفاق الأربعة إجماعا ، فقول اثنين منهم أولى أن لا يكون إجماعا ودليل ذلك ما سبق من أن العصمة تثبت لمجموع الأمة ، وهؤلاء بعضها .
قوله : «والخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة» يعني أن أحمد - رحمه الله - نقل عنه الخلاف في المسألتين ، فنقل عنه انعقاد الإجماع باتفاق الأربعة ، وباتفاق الشيخين فقط ، وهو قول القاضي أبي حازم في اتفاق الأربعة ، ويلزمه القول بذلك في الشيخين أيضا .
وحجة هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم - : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، ولو لم تقم الحجة بقولهم ، لما أمرنا باتباعهم .
والجواب :أن سنة الخلفاء الراشدين إن كانت هي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلا اختصاص لهم بها ، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودينه دل على اعتبار قول جميع الأمة لا بعضها ، وإن كانت غير سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لم تعتبر ، فكان الإجماع الذي دل عليه الدليل السمعي أولى بالاتباع ، وإن سلمنا اعتبار سنتهم ، فإما أن لا تعتبر سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع سنتهم ، أو تعتبر معها ، فإن لم تعتبر ، لزم استقلال سنتهم بالصواب ، مع مخالفتها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو باطل بإجماع . وإن اعتبرت معها سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، لم تستقل سنتهم بإصابة الحق ، لأن ما اعتبر له سببان ، أو علق على سببين ، لم يحصل بأحدهما .
أما قوله - صلى الله عليه وسلم - : وسنة الخلفاء الراشدين ; فهو تعريف بصفة الخلافة مع الرشاد ، فلا يختص بالأربعة ولا بالشيخين ، بل يتناول كل خليفة راشد ، فيجب أن يضم في الاعتبار إلى قولهم قول كل من اتصف بذلك كعمر بن عبد العزيز ونحوه .
سلمنا أن المراد بالخلفاء الراشدين الأربعة المذكورون ، لكن الأمر باتباع سنتهم لا ينفي اعتبار بقية الأمة معهم ، إذ بقية الأمة مسكوت عنهم في الحديث . وقد دل دليل الإجماع على اعتبار قولهم ، فصار تقدير الحديث : عليكم بسنة الخلفاء الراشدين الموافقة لقول باقي أمتي ، وخص الخلفاء الراشدين بالذكر لأنهم رؤساء الأمة وخيرها وأفضلها .
سلمنا أن المراد اتباع سنتهم فقط ، لكن ليس ذلك نصا في أن اتفاقهم إجماع ، فيحمل على اتباعهم في الفتيا ، أو السياسة ، أو الرواية ، أو تفسير القرآن ، يقدم قولهم في ذلك ، لقدم عهدهم في الإسلام ، ورسوخهم فيه ، أو على أن قولهم حجة . وقد بينا أن ليس كل حجة إجماعا ، وعليه حمل ما دل عليه قول أحمد ، من أنه لا يخرج عنهم إلى قول غيرهم .
سلمنا أن المراد أن اتفاقهم إجماع ، لكن هاهنا ما يعارضه ، وهو أن اتفاقهم بمجرده ، لو كان إجماعا ، للزم أن يكون قول كل واحد أو اثنين منهم إجماعا ، ولا قائل به ، وإنما قلنا ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال : إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه . وقال عمر : وافقت ربي في ثلاث ، ونقل عن الصحابة أنهم قالوا : كنا نرى أن مع عمر ملكا يسدده ، وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث يرويه مشرح ابن هاعان : «لو كان نبي بعدي ينتظر ، لكان عمر» وقال في علي : اللهم أدر الحق معه حيثما دار . ولما بعثه إلى اليمن قاضيا ، قال : يا رسول الله ، إنه لا علم لي بالقضاء ، فقال : اذهب ، فإن الله سيهدي قلبك ، ويسدد لسانك ، قال : فما شككت في قضية بعد ، فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن عمر مضروب بالحق على قلبه ولسانه ، وهو شهادة له بالعصمة من الخطأ ، ودعا لعلي بدوران الحق معه ، وأخبر أن الله سيهدي قلبه ، ويسدد لسانه حتى قال : أقضاكم علي وهو شهادة له أيضا بذلك ، فوجب لذلك أن يكون قولهما معا ، أو قول كل منهما حجة قاطعة . وإذا ثبت ذلك فيهما ، لزم ثبوته في أبي بكر ، لأنه أفضل من عمر ، وفي عثمان لأنه أفضل من علي عند الجمهور ، لكن القول بأن قول كل منهم حجة قاطعة ، لم يقل به أحد إلا الشيعة في علي ، لاعتقادهم عصمته .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر فالكلام عليه نحو من الكلام على الذي قبله ، ثم هما معارضان بقوله - صلى الله عليه وسلم - : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، وأيضا فلو قدر أن سائر الصحابة خالفوا الشيخين في حكم ; فالأخذ بالقولين وإلغاؤهما باطل ، وتقديم قولهما مع خلاف الأكثر لهما بعيد ، وهو مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم - : اتبعوا السواد الأعظم و يد الله على الجماعة ونحوه ، فبان بما ذكرناه ضعف القول بأن اتفاق الأربعة أو الشيخين إجماع ، وأن حمل ما نقل عن أحمد مما يدل على ذلك ; على أن قولهم حجة ظنية لا قاطعة متعين ، والله تعالى أعلم .

[انتهى النقل]

تخريج الأحاديث:

حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعَفَّانُ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ، قَالَ عَفَّانُ: قَالَ: أَخْبَرَنَا بُرْدٌ أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ مَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: نِعْمَ الْفَتَى غُضَيْفٌ، فَلَقِيَهُ أَبُو ذَرٍّ، فَقَالَ: أَيْ أُخَيَّ اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِي فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: نِعْمَ الْفَتَى غُضَيْفٌ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ ضَرَبَ بِالْحَقِّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ " قَالَ عَفَّانُ: "عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ " (1)
__________
(1) إسناده صحيح. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وعفان: هو ابن مسلم.
وهو عند المصنف في "فضائل الصحابة" (317) عن يونس بن محمد وعفان بن مسلم، بهذا الإسناد.
وسيأتي من طريق محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن غضيف برقم (21457) و (21542) .
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (124 ، وابن أبي حاتم في "العلل" 2/386، والطبراني في "الكبير" (1077) ، وفي "مسند الشاميين" (1463) من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، عن غضيف بن الحارث، عن بلال بن رباح. مختصراً بالمرفوع. قلنا: وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف.وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (5145) . وذكرت شواهده هناك.
قوله: "ضرب بالحق على لسان عمر" قال السندي: أي: جعل الحق لازماً له لا يتعداه إلى الباطل.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ وَهُمْ أَسَنُّ مِنِّي لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَإِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ " (2)

__________.
(2) إسناده صحيح، وهو مكرر (666)

الكتاب : مسند الإمام أحمد بن حنبل المحقق : شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد ، وآخرون
إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 1421 هـ - 2001 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ، وهو مذيل بحواشي التحقيق كاملة]

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ : تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَسَنُّ مِنِّي ، فَكَيْفَ أَقْضِي بَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ : اذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ إِلاَّ أَبُو إِسْحَاقَ ، وَلاَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، إِلاَّ إِسْرَائِيلُ ، وَرَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَأَحْسَنُ إِسْنَادٍ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ هَذَا الإِسْنَادُ.

[الكتاب : مسند البزار]

وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ عِصْمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي لَكَانَ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ".

[ المعجم الكبير لطبراني]

حَدِيثٌ (كم) : " رَحِمَ اللَّهُ عَلِيًّا ، اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُمَا دَارَ " .
كم فِي الْمَنَاقِبِ : أنا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ ، ثنا أَبُو قِلابَةَ ، ثنا أَبُو عَتَّابٍ ، ثنا الْمُخْتَارُ ، ثنا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِهَذَا .

[إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لابن حجر ]

" أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 144 ) :موضوع .

**أبو عبيدة أحمد الحمال** · 05-Apr-2010, 05:24 PM

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي

وأما الأخ المصري فهو يتكلم بكلام ثم لا يريد أن يلتزم بظاهره

فاعذرني أخي لست باطنياً

وقد شرحت للأخ أن من الأدلة ما يستقل بنفسه ولكن إذا عارضه ما هو أقوى منه لم يعتبر كالقياس

كلام أخينا المصري وفقه الله ظاهر ولا إشكال فيه .
فهو يقرر أن سنة الخلفاء الراشدين لا تكون حجة استقلالًا , أي ليس لهم حق التشريع والزيادة في الدين الذي قد اُخبرنا باكتماله , وقوله عليه الصلاة والسلام (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين )) لا يقتضي ذلك , وهذا حق .
فلا يلزم من إثبات السنية لهم أن تكون حجة استقلالًا .
والطوفي يقرر أنه لم يقل بقولك أحد إلا الشيعة في علي رضي الله عنه كما نقله أبو عبيدة الحمال .
قال الطوفي : لكن القول بأن قول كل منهم حجة قاطعة ، لم يقل به أحد إلا الشيعة في علي ، لاعتقادهم عصمته . انتهى
وأهل السنة إذا قالوا أن سنة الخلفاء الراشدين حجة , فهم يعنون تبعًا لا استقلالًا .
ومعنى تبعًا أن السنة الراشدة الموجبة للاتباع , مبنية على قواعد كلية أو نصوص شرعية ولابد , ولذلك تجدهم يشترطون للقول بحجتها شروطًا منها :
- ألا تخالف نص من الكتاب أو السنة .
- ألا يخالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .
وأنت تعلم أن الحجة المستقلة لا يُشترط لها شروط للقول بحجيتها استقلالًا .
والقول بأن سنتهم حجة استقلالًا , يعني : أن آحاد أقوالهم حجة لا يجوز التوقف في قبولها , فضلًا عن ردها , كما فعل ابن عمر مع عثمان في الأذان , ولم يكن ليحتاج أبو بكر لئن يقول : (( رأيت في الكلالة رأيًا فإن يك صوابًا فمن عند الله وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان " الكلالة ما عدا الولد والوالد " )) .
ولو كانت سنتهم حجة مستقلة , لم يخالف عمر أبا بكر , في تفسير الكلالة , ثم يرجع إلى قوله عندما طعن كما رواه البيهقي عن الشعبي مرسلًا , والأخبار في نحو ذلك كثيرة .
وأما ما نقلته عن الأئمة فهو من باب الاتباع لأقوالهم وأنها أولى بالتقليد من أقوال غيرهم كما جاء في مسألة العربون عن الإمام أحمد , فقد قال الأثرم : قلت لأحمد تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ؟ هذا عمر رضي الله عنه .
والله أعلم .

قال عبد الله الخليفي

فقد نقلت كلام الأئمة في القول بأن سنة الراشدين حجة وعلى رأسهم الإمام أحمد

والشافعي ينص على أنه يقلد الأربعة

وكلام المصري علقت عليه ورددت بما فيه الكفاية فارجع إليه _ ومختصر القول أنه لخصوصية للراشدين بهذا الإعتبار لأن كل الناس يكون قولهم حجة إذا وافق السنة أو وافق القياسولم يكن هناك نص _

وأما الطوفي فهو متكلم أشعري ومتهم بالرفض !!

فمثله لا يترك كلام الأئمة والحجج الواضحة لقوله _ وإن كنت لم تفهم قوله _

وإلا في فالخلاف في حجية قول الصحابي مشهور جداً ولم يقل أحد أنه لم يخالف فيه إلا الرافضة فهذا كلام فارغ

**أبو عبيدة أحمد الحمال** · 05-Apr-2010, 05:30 PM

[فائدة حول عقيدة سليمان الطوفي]

(سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم بن سعيد ابن الصفى المعروف بابن أبي عباس الحنبلي نجم الدين ولد سنة 657 وهو الطوفى بضم الطاء وسكون الواو وبعدها فاء أصله من طوف قرية ببغداد ثم قدم الشام فسكنها مدة ثم أقام بمصر مدة وأشتغل في الفنون وشارك في الفنون وتعانى التصانيف في الفنون وكان قوي الحافظة شديد الذكاء قرأ على الزين علي بن محمد الصرصرى بها وبحث المحرر على التقي الزريراتي وقرأ العربية علي محمد بن الحسين الموصلي وقرأ العلوم وناظر وبحث ببغداد وقرأت بخط القطب الحلبي كان فاضلاً له معرفة وكان مقتصداً في لباسه وأحواله متقللاً من الدنيا وكان يتهم بالرفض وله قصيدة يغض فيها من بعض الصحابة...............)[الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة]

(.......................... وكان مع ذلك كله شيعياً منحرفاً في الاعتقاد عن السنة، حتى إنه قال في نفسه:
حنبلي رافضي أشعري ... هذه أحد العبر
ووجد له في الرفض قصائد، وهو يلوح في كثير من تصانيفه، حتى إنه صنف كتاباً سماه " العذاب الواصب على أرواح النواصب " .
ومن دسائسه الخبيثة: أنه قال في شرح الأربعين للنووي: اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء: تعارض الروايات والنصوص، وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك: عمر بن الخطاب، وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمان، فمنعهم من ذلك وقال: لا أكتب مع القرآن غيره، مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اكتبوا لأبي شاه خطبة الوداع " ، وقال: " قيدوا العلم بالكتابة " . قالوا: فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لانضبطت السنة، ولم يبقَ بين آخر الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث إلا الصحابي الذي دون روايته، لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إلينا، كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما.
فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن: أن أمير المؤمنين عمر رضي اللّه عنه هو الذي أضل الأمة، قصداً مهْ وتعمداً. ولقد كذب في ذلك وفجر...................................) [ ذيل طبقات الحنابلة]

**أبو عبيدة أحمد الحمال** · 06-Apr-2010, 01:22 AM

[فائدة] : في بيان الفرق بين قولنا حجة وبين قولنا حجة مستقلة

قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4\140) :حديث العرباض بن سارية قال: "وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال عليكم بالسمع والطاعة وإن تامر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" وهذا حديث حسن إسناده لا بأس به فقرن سنة خلفائه بسنته وأمر بإتباعها كما أمر بإتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للامة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شئ وإلا كان ذلك سنته ويتناول ما أفتى به جميعهم أوأكثرهم أوبعضهم لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين رواه الإمام احمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي سمع العرباض بن سارية فذكر نحوه.ا.هـ.

قال الشاطبي في "الإعتصام" : {ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم; فهو سنة; لا بدعة فيه ألبتة ، وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص عليه على الخصوص ، فقد جاء ما يدل عليه في الجملة ، وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حيث قال فيه :فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها ،وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور .
فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته ، وإن من اتباع سنته اتباع سنتهم ، وإن المحدثات خلاف ذلك ، ليست منها في شيء ، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه : إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها ، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله ، لا زائد على ذلك }.ا.هـ.

وقال : {الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام : ما أنا عليه وأصحابي فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنوه ، وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق ، وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك خصوصا في قوله : فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وأشباهه ، أو لأنهم المتقلدون لكلام النبوة ، المهتدون للشريعة ، الذين فهموا أمر دين الله بالتلقي من نبيه مشافهة ، على علم وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الأحوال ، بخلاف غيرهم : فإذا كل ما سنوه فهو سنة من غير نظير فيه ، بخلاف غيرهم ، فإن فيه لأهل الاجتهاد مجالا للنظر ردا وقبولا ، فأهل البدع إذا غير داخلين في الجماعة قطعا على هذا القول .}

إعـــــــلان

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

تثبيت القول بحجية سنة الخلفاء الراشدين

تثبيت القول بحجية سنة الخلفاء الراشدين

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق