بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
إن حديث عائشة رضي الله عنها يعالج مشكلة التقتير من طرف الزوج فشرع رسول الله للمرأة جواز الأخذ من مال الزوج ما يكفيها وولدها.
فهل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال الزوج بدون إذن أم يشترط في الأخذ.
من إجابته عليه الصلاة والسلام افترق الفقهاء إلى قسمين قسم يرى جواز الأخذ من المال بدون إذن لأنه كان على سبيل الفتوى، وقسم يرى عدم جواز الأخذ إلا بإذن القاضي.
السؤال المشكل: ما الضابط في معرفة جوابه هل كان من قبيل الفتيا أم من قبيل القضاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
إن حديث عائشة رضي الله عنها يعالج مشكلة التقتير من طرف الزوج فشرع رسول الله للمرأة جواز الأخذ من مال الزوج ما يكفيها وولدها.
فهل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال الزوج بدون إذن أم يشترط في الأخذ.
من إجابته عليه الصلاة والسلام افترق الفقهاء إلى قسمين قسم يرى جواز الأخذ من المال بدون إذن لأنه كان على سبيل الفتوى، وقسم يرى عدم جواز الأخذ إلا بإذن القاضي.
السؤال المشكل: ما الضابط في معرفة جوابه هل كان من قبيل الفتيا أم من قبيل القضاء؟