تويت
قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي -حفظه الله-:
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد:هذا سؤالٌ ورد إلينا من إخواننا في المملكة المغربية الشقيقة يسألون حول قضية تقع عندهم وتتكرر وهي حصول الزواج ممن يأتون من الشباب إليهم ممن أسلموا أو كانوا في بلدان أخرى غير المغرب، فيأتون إلى المغرب فيتزوجون من المغرب بعقدٍ شرعي لكنه لا يوثقونه عند الدولة بما هو مطلوبٌ من قبل الدولة بما يُسمى بالتوثيق لهذا العقد بالعقد المدني يعني العقد المعترف به من قبل الدولة، وأن هذا الأمر يُسبب مشاكل كثيرة خصوصًا إذا حدث إشكال بين الزوجين وطلق الزوج زوجته قد تكون حامل، أو لديها أولاد منه، ونظرًا لعدم وجود العقد المدني الذي هو معتمد من قبل الدولة فيترتب على ذلك أنه لا يكون هناك حقوق لهذه الأخت، وهذا يُسبب أضرارًا كثيرةً مترتبةٌ عليه فيُهظم حق المرأة إذا طلقها زوجها كما أن فاعل ذلك يضع نفسه في موضع ريبة عند السلطات والجهات الأمنية، فيترتب على هذه العملية مشكلات متعددة، فيطلبون النصيحة والتوجيه في هذا.والجواب على ذلك أن نقول بعد حمد الله-تبارك وتعالى- إن الهجرة إلى بلاد المسلمين هذا أمر مطلوب من المسلمين الذين يكونون في بلاد الكفر، ينبغي لهم أن لا يُقيموا في بلاد الكفر هذا أولًا هذا عملٌ يُشكرون عليه، والله –سبحانه وتعالى-قد طلبهُ منهم مداموا يستطيعون الهجرة إلى بلاد أهل الإسلام فهذا يجب عليهم ولا يبقوا بين ظهراني بلاد المشركين، فغذا حصل لهم ذلك وانتقلوا إلى بعض البلاد الإسلامية فالواجب عليهم أن يلتزموا بتعاليم هذه البلاد الإسلامية ولا سيما التعاليم التي هي في صالح المسلمين ومن ضمنها هذا الذي ذُكر في هذا السؤال مثل العقد المدني، فإذا وردوا إلى المغرب مثلًا فالواجب عليهم أن يلتزموا بهذا، إذا أرادوا الزواج فعليهم أن يلتزموا بذلك لأن هذا مما سنَّه السلطان المسلم في هذا البلد والقصد به حفظ مصالح الناس حتى لا تضيع حقوقهم، حتى تستقيم أمورهم في حياتهم الدنيا، فحينما يقدم الشاب المسلم مهاجرًا إلى المغرب مثلًا ويريد الاستيطان بها فعليه أولًا أن يُقيم الإقامة الصحيحة، هذا الذي يجب عليه أنه يبحث عن الإقامة الصحيحة في هذا البلد، مما يترتب عليه بعد ذلك صلاح أموره، هذا أول واجب عليه بعد أن يفد يترتب على هذا صلاح أموره، ومن هذه الأمور القيام بما ذُكر من ترتيب أمر أسرته إذا تزوج في المغرب، فيعقد عقد شرعي وتوثيق هذا العقد الشرعي بما يُسمى بالعقد المدني في الدولة عند الحكومة حتى يثبت هذا عنده، حتى تُحفظ الحقوق فإن هذا مما يجب فيه طاعة الوالي والحاكم المسلم في هذا البلد لأنه عملٌ يُقصَد به حفظ الحقوق وهذا من المعروف الذي يجب فيه الطاعة، قال-جلَّ وعلا-{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ }[النساء 59]، قال-صلى الله عليه وسلم-إنّمَا الطّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ قال-صلى الله عليه وسلم- "عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَمْعَ والطَاعَةَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ "وهذا الأمر هنا ليس بمعصية بل هو أمرٌ بمعروف والمعروف هنا هو حفظ الحقوق وأدئها وأدئها إلى أصحابها، فإذا حصلت خلافات بين الزوجين فإنها تُرفع إلى الجهات المسؤولة فتحفظ لهذا حقه ولهذا حقه، فلا يُهظم حق المرأة ولا يضيع حق الأولا، وتُحفظ لها النفقة ونحو ذلك، فالواجب على إخواننا الذين يهاجرون إلى بلاد المغرب ويستوطنون فيها أن يُطيعوا للدولة في هذا الباب وأن يمشوا على ما طلبت منهم، فإن هذا من المعروف الذي عليهم يجب أن يطيعوا الحكومة فيه، والمخالفة في ذلك تُعَد معصية وتضييعًا للحقوق-نسأل الله العافية والسلامة- فيجب على إخواننا أيضًا في بلاد المغرب الذين يتولون أمور النساء أن لا يُعطوا هؤلاء الموافقة إلا بعد أن يأتوا بما يدل على موافقة الحكومة بالزواج من هؤلاء الأخوات، فإذا كان عندهم ما يسمح لهم زوجوهم، وإلا فلا يُقدموا على هذا لأنهم مسؤولون عن مولياتهم، مسؤولون عن حقوقهن فلا يضعوهن في مثل هذا الموضع الحرج الذي يترتب عليه ضياع حقوقهن، وحصول المشاكل بعد ذلك بينهن وبين أزواجهن، فيجب على ولي المرأة أن يحفظ هذا للمرأة الضعيفة التي ولاه الله-سبحانه وتعالى-عليها فلا يُضيعها، صحيح العقد الشرعي يحصل به لكن هناك أمورٌ لابد من مراعاتها في مثل هذا العصر فإن ترتيبات أمور الناس وحفظ حقوقهم هذا مطلوبن وهذا من المصالح المرسله التي يجب فيها السمع والطاعة لولاة الأمور إذا هم حددوها وبينوها لحفظ حقوق المسلمين.فأسأل الله-سبحانه وتعالى-أن يوفقنا وإياهم، وأن يأخذ بأيدينا وأيدهم جميعًا إلى سلوك طريق الحق، وأن يُجنبنا جميعًا سلوك طريق الباطل، وأن يجعلنا هداةً مهتدين لا ضالين ولا مُضلين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. انتهى كلام الشيخ حفظه الله.
أقول ومثل هذا أيضا في الجزائر.
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد:هذا سؤالٌ ورد إلينا من إخواننا في المملكة المغربية الشقيقة يسألون حول قضية تقع عندهم وتتكرر وهي حصول الزواج ممن يأتون من الشباب إليهم ممن أسلموا أو كانوا في بلدان أخرى غير المغرب، فيأتون إلى المغرب فيتزوجون من المغرب بعقدٍ شرعي لكنه لا يوثقونه عند الدولة بما هو مطلوبٌ من قبل الدولة بما يُسمى بالتوثيق لهذا العقد بالعقد المدني يعني العقد المعترف به من قبل الدولة، وأن هذا الأمر يُسبب مشاكل كثيرة خصوصًا إذا حدث إشكال بين الزوجين وطلق الزوج زوجته قد تكون حامل، أو لديها أولاد منه، ونظرًا لعدم وجود العقد المدني الذي هو معتمد من قبل الدولة فيترتب على ذلك أنه لا يكون هناك حقوق لهذه الأخت، وهذا يُسبب أضرارًا كثيرةً مترتبةٌ عليه فيُهظم حق المرأة إذا طلقها زوجها كما أن فاعل ذلك يضع نفسه في موضع ريبة عند السلطات والجهات الأمنية، فيترتب على هذه العملية مشكلات متعددة، فيطلبون النصيحة والتوجيه في هذا.والجواب على ذلك أن نقول بعد حمد الله-تبارك وتعالى- إن الهجرة إلى بلاد المسلمين هذا أمر مطلوب من المسلمين الذين يكونون في بلاد الكفر، ينبغي لهم أن لا يُقيموا في بلاد الكفر هذا أولًا هذا عملٌ يُشكرون عليه، والله –سبحانه وتعالى-قد طلبهُ منهم مداموا يستطيعون الهجرة إلى بلاد أهل الإسلام فهذا يجب عليهم ولا يبقوا بين ظهراني بلاد المشركين، فغذا حصل لهم ذلك وانتقلوا إلى بعض البلاد الإسلامية فالواجب عليهم أن يلتزموا بتعاليم هذه البلاد الإسلامية ولا سيما التعاليم التي هي في صالح المسلمين ومن ضمنها هذا الذي ذُكر في هذا السؤال مثل العقد المدني، فإذا وردوا إلى المغرب مثلًا فالواجب عليهم أن يلتزموا بهذا، إذا أرادوا الزواج فعليهم أن يلتزموا بذلك لأن هذا مما سنَّه السلطان المسلم في هذا البلد والقصد به حفظ مصالح الناس حتى لا تضيع حقوقهم، حتى تستقيم أمورهم في حياتهم الدنيا، فحينما يقدم الشاب المسلم مهاجرًا إلى المغرب مثلًا ويريد الاستيطان بها فعليه أولًا أن يُقيم الإقامة الصحيحة، هذا الذي يجب عليه أنه يبحث عن الإقامة الصحيحة في هذا البلد، مما يترتب عليه بعد ذلك صلاح أموره، هذا أول واجب عليه بعد أن يفد يترتب على هذا صلاح أموره، ومن هذه الأمور القيام بما ذُكر من ترتيب أمر أسرته إذا تزوج في المغرب، فيعقد عقد شرعي وتوثيق هذا العقد الشرعي بما يُسمى بالعقد المدني في الدولة عند الحكومة حتى يثبت هذا عنده، حتى تُحفظ الحقوق فإن هذا مما يجب فيه طاعة الوالي والحاكم المسلم في هذا البلد لأنه عملٌ يُقصَد به حفظ الحقوق وهذا من المعروف الذي يجب فيه الطاعة، قال-جلَّ وعلا-{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ }[النساء 59]، قال-صلى الله عليه وسلم-إنّمَا الطّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ قال-صلى الله عليه وسلم- "عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَمْعَ والطَاعَةَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ "وهذا الأمر هنا ليس بمعصية بل هو أمرٌ بمعروف والمعروف هنا هو حفظ الحقوق وأدئها وأدئها إلى أصحابها، فإذا حصلت خلافات بين الزوجين فإنها تُرفع إلى الجهات المسؤولة فتحفظ لهذا حقه ولهذا حقه، فلا يُهظم حق المرأة ولا يضيع حق الأولا، وتُحفظ لها النفقة ونحو ذلك، فالواجب على إخواننا الذين يهاجرون إلى بلاد المغرب ويستوطنون فيها أن يُطيعوا للدولة في هذا الباب وأن يمشوا على ما طلبت منهم، فإن هذا من المعروف الذي عليهم يجب أن يطيعوا الحكومة فيه، والمخالفة في ذلك تُعَد معصية وتضييعًا للحقوق-نسأل الله العافية والسلامة- فيجب على إخواننا أيضًا في بلاد المغرب الذين يتولون أمور النساء أن لا يُعطوا هؤلاء الموافقة إلا بعد أن يأتوا بما يدل على موافقة الحكومة بالزواج من هؤلاء الأخوات، فإذا كان عندهم ما يسمح لهم زوجوهم، وإلا فلا يُقدموا على هذا لأنهم مسؤولون عن مولياتهم، مسؤولون عن حقوقهن فلا يضعوهن في مثل هذا الموضع الحرج الذي يترتب عليه ضياع حقوقهن، وحصول المشاكل بعد ذلك بينهن وبين أزواجهن، فيجب على ولي المرأة أن يحفظ هذا للمرأة الضعيفة التي ولاه الله-سبحانه وتعالى-عليها فلا يُضيعها، صحيح العقد الشرعي يحصل به لكن هناك أمورٌ لابد من مراعاتها في مثل هذا العصر فإن ترتيبات أمور الناس وحفظ حقوقهم هذا مطلوبن وهذا من المصالح المرسله التي يجب فيها السمع والطاعة لولاة الأمور إذا هم حددوها وبينوها لحفظ حقوق المسلمين.فأسأل الله-سبحانه وتعالى-أن يوفقنا وإياهم، وأن يأخذ بأيدينا وأيدهم جميعًا إلى سلوك طريق الحق، وأن يُجنبنا جميعًا سلوك طريق الباطل، وأن يجعلنا هداةً مهتدين لا ضالين ولا مُضلين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. انتهى كلام الشيخ حفظه الله.
أقول ومثل هذا أيضا في الجزائر.
منقول من موقع ميراث الأنبياء -أعانهم الله-
تعليق