طلب كتاب الرد على القرضاوي والجديع

[أبو عبيدة محمد التونسي]

هذا الكتاب مفقود على الشبكة , فمن يمدنا به من الإخوة مشكورا .

[علي إبراهيم]

كتاب :
الرد على القرضاي والجديع
رد علمي متضمن قواعد في أصول الفقه والحديث واللغة
على
الدكتور يوسف القرضاوي وكتابه/ فقه الغناء والموسيقى
الأستاذ عبد الله الجديع وكتابه/ الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام
الدكتور سالم الثقفي وكتابه/ أحكام الغناء والمعازف
الدكتور محمد المرعشلي وكتابه/ الغناء والمعازف في الإعلام المعاصر(كتاب المرعشلي قدَّم له الدكتور وهبة الزحيلي)

تأليف
الشيخ/ عبد الله رمضان موسى
كلية الشريعة


راجعه وقدم له
الدكتور محمد حجازي
دكتوراة في أصول الفقه المقارن

الناشر
الأثرية للتراث - دهوك العراق


ذكر الناشر أن الكتاب كان اسمه: (هدم أصول المجازف وأصحابه المبيحين للمعازف) وأنه تم تغيير اسم الكتاب أثناء الطبع بعد مشورة بعض أهل العلم.
=============================

الكتاب أكثر من 600 صفحة , منهم 200 صفحة قواعد متميزة في أصول الفقه وأصول الحديث واللغة, فيها هدم لأصول القرضاوي والجديع والثقفي والمرعشلي ومن تبعهما

=====================================

فهرس الكتاب
فهرس الموضوعات
مقدمة الكتاب ............
منهج الدكتور القرضاوي في كتابه
الدكتور الثقفي وكتابه (أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف)
الدكتور المرعشلي وكتابه (الغناء والمعازف)
سمة مشتركة بين الأربعة
تنبيهات هامة حول منهج الكتاب
بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده, وتحريفه لأقوال أهل العلم
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب:
الأول: الشروط الواجب توفرها فيمن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية.
الثاني: بيان ضعف القدرات العقلية الاستنباطية للأستاذ الجديع .
الثالث: بيان جهل الأستاذ الجديع بعلم أصول الفقه وقواعده.
الرابع: بيان تحريفات الأستاذ الجديع لأقوال أهل العلم .
الباب الأول:
قواعد أصولية وحديثية ولغوية

الفصل الأول: القواعد الأصولية
القاعدة الأولى: دلالة الاقتران حُجَّة عند عطف المفردات, بإجماع العلماء
الكلام هنا في ثلاثة مطالب:
الأول: بيان المقصود بدلالة الاقتران , وأنواعها عند علماء أصولالفقه .
الثاني: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حالة عطف المفردات.
الثالث: بيان إجماع العلماء على حجيةدلالة الاقتران في حديث المعازف .

القاعدة الثانية: ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يسمى رُخْصَة , باتفاق العلماء
يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب :
الأول: مقدمة تمهيدية.
الثاني: ذِكْر عبارات علماء أصول الفقه في تعريف الرُّخْصَة .
الثالث: بيان موافقة علماء اللغة لعلماء أصول الفقه في معنى الرخصة.
الرابع: بيان اتفاق العلماء على أن ما أباحه الله لنا في عموم الأحوال لا يُسَمَّى " رُخْصَة ".

القاعدة الثالثة: بيان أن الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي والإمام أحمد يقولون: (نَكْرَه كَذَا), ويقصدون التحريم

القاعدة الرابعة: إتفاق العلماء على أن حكاية الفعل لا عموم لها , ولا يجوز الاحتجاج بها
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: بيان محل اتفاق العلماء
المطلب الثاني: بيان محل اختلاف العلماء
المطلب الثالث: تنبيه جمع من كبار العلماء على عدم الخلط بين القسمين الأول والثاني

القاعدة الخامسة: صيغة (كان يفعل كذا) تُستعمل فيما وقع مرة واحدة

القاعدة السادسة: أركان القياس وشروط صحته (فيها أربعة مطالب):
الأول: بيان أركان القياس
الثاني: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كان الفرع منصوصا على حكمه
الثالث: بيان إجماع علماء أهل السنة على بطلان القياس إذا كانت العلة غير منضبطة
الرابع: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كانت العلة قاصرة

القاعدة السابعة: الجمع بين أشياء في الوعيد يدل على تحريم كل منها بمفردها. (أو: لا يُجْمَع بين مُحَرَّم ومباح في الوعيد)

القاعدة الثامنة: بيان اتفاق العلماء على أن الإجماع حجة قطعية, تَحْرُم مخالفته.
فيها ستة مطالب:
المطلب الأول: بيان اتفاق العلماء على حجية الإجماع, وبيان أن أول من أنكره: النَّظَّام المتهم بالزندقة (الجديع يُقلِّدُ النَّظَّام الزنديق وفرقة الرافضة الضالة في إنكارهم حجية الإجماع)
المطلب الثاني: تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين

المطلب الثالث: بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع, ويتقرر بقاعدتين :
القاعدة الأولى: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق .
القاعدة الثانية: ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين

المطلب الرابع: بيان أن الإمام أحمد يقول بحجية الإجماع...........
إبطالَ شبهة الجديع حول قول الإمام أحمد: " من ادعى الإجماع فهو كاذب "......

المطلب الخامس: اتفاق العلماء على حُجِّيَّة الإجماع السكوتي قطعا - إذا تكررت الواقعة مع تطاول الزمان. .........
إبطالَ شبهة زَعْم الجديع أن السكوتي مُخْتَلَفٌ في حجيته ........

المطلب السادس: إثبات أن الإمام الشافعي يَحْتَجُّ بالإجماع.............
إبطالَ شبهة احتجاجهم بقول الإمام الشافعي: " لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلُ" .....

الفصل الثاني: القواعد الحديثية

القاعدة الأولى: اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب :
الأول : بيان المقصود بالدعوة إلى البدعة .
الثاني : بيان اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية .
الثالث: بيان اتفاق جمهور العلماء على قبول رواية المبتدع غير الداعية إلا إذا روى ما يُقوي بدعته.
الرابع : بيان من تُرد روايته مطلقا , سواء كان داعية أو لم يكن .

القاعدة الثانية: الاعتبار و المتابعات والشواهد
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب :
الأول: ذكر مثال واقعي لبيان الهدف من المتابعات والشواهد .
الثاني: بيان الفرق بين المتابعة والشاهد .
الثالث : ذكر مثال تطبيقي يوضح الفرق بينهما .
الرابع : ذِكْر بعض شروط صلاحية الشواهد للتقوية .

القاعدة الثالثة: حديث الراوي السيء الحفظ: متى يوصف بأنه منكر؟
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب :
الأول: متى يُقال: إن الراوي قد تَفَرَّدَ بروايته ؟
الثاني: بيان المتابعات والشواهد التي تَصْلُح للتقوية .
الثالث: حديث الراوي السيء الحفظ: متى يوصف بأنه منكر ؟
الرابع: بيان أنه لا يَصْلُح للتقوية ما ثَبَتَ – أو ظَهَرَ – كَوْنه خَطَأً .

القاعدة الرابعة: وصف الذهبي للرجل بأنه (إمام حافظ محدث) ليس معناه أنه ثقة عنده
الكلام في هذه القاعدة في ثلاثة مطالب :
الأول : بيان أن هذه الأوصاف عند الإمام الذهبي لا يقصد بها توثيق الرجل.
الثاني : بيان ما يقصده الإمام الذهبي بتلك الأوصاف .
الثالث : ذكر أمثلة توضح ذلك .

القاعدة الخامسة: بيان عدم الاعتماد التام على الإمام ابن حزم في تصحيح وتضعيفالأحاديثوجرح وتعديل الرواة , خاصَّةً إذا خالفه غيره من المحدثين

القاعدة السادسة: رواية الراوي عمن عاصره بصيغة " عن "

القاعدة السابعة: بيان عدم صحة الاعتماد على مجرد ذِكْر اسم الراوي في كتاب (الثقات) لابن حبان , إلا إذا صرح ابن حبان بما يدل على معرفته بضبط الراوي

القاعدة الثامنة: إذا روى صحابيان حديثا واحدا , وفي رواية أحدهما زيادة: فإنها تُقْبَل باتفاق العلماء
الكلام هنا في مطلبين:
المطلب الأول: بيان موضع الاتفاق .
المطلب الثاني: بيان موضع النزاع

الفصل الثالث: القواعد اللغوية
قاعدة : تمييز أهل اللغة بين ألفاظ : (مَعَازِف) , و (عَازِف) , و (عَزْف)
تعريفات :
المد
الجرس
النغم
التحزين
الغناء
السماع
التطريب والطرب
ترجيع الصوت
الإيقاع
اللحن و التلحين و الألحان
حكم قراءة القرآن بالألحان
معنى كلمة " موسيقى "

الباب الثاني:
أدلة تحريم آلات الموسيقى
الدليل الأول : حديث (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)
ذِكْرُ بعض كبار الأئمة الذين صححوا الحديث
القسم الأول من الشبهات : شبهات حول دلالة حديث (المعازف) على التحريم ..
الشبهة الأولى ....
الشبهة الثانية حول دلالة الحديث على تحريم المعازف .......
الشبهة الثالثة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة الرابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة الخامسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة السادسة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
الشبهة السابعة حول دلالة الحديث على تحريم المعازف
القسم الثاني من الشبهات : شبهات حول صحة متن حديث (المعازف)
الشبهة الأولى
الشبهة الثانية حول صحة متن حديث المعازف
القسم الثالث من الشبهات : شبهات حول صحة إسناد حديث (المعازف)
الشبهة الأولى
الشبهة الثانية حول صحة إسناد حديث المعازف
الشبهة الثالثة حول صحة إسناد حديث المعازف , والجواب عنها
الجواب الأول: بيان أن في هذا الكلام تعمدًا للتدليس بغية إخفاء الحقائق وتزييفها.
الجواب الثاني: بيان أن هشام بن عمار ثقة .
الجواب الثالث : بيان علو قدر هشام بن عمار , وأنه رأسٌ في الكتاب والسنة.
الجواب الرابع: إبطال شبهة الاستدلال بقول الإمام أحمد في هشام بن عمار .
الجواب الخامس: إبطال شبهة قول أبي حاتم بتغير حفظ هشام في كبره .
الجواب السادس: بيان أن حديث المعازف له إسناد آخر صحيح من غير طريق هشام.

الشبهة الرابعة حول صحة إسناد حديث المعازف

الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى : حديث (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُم الْخَمْرَ ، وَالْمَيْسِرَ ، وَالْكُوبَةَ ") ............
شبهات حول الدليل الثاني من أدلة تحريم آلات الموسيقى
الشبهة الأولى :
الشبهة الثانية حول حول تحريم الكوبة (الطبل)
الشبهة الثالثة حول تحريم الكوبة (الطبل)
الشبهة الرابعة حول تحريم الكوبة (الطبل)

الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (إن ربى حرم عليَّ الخمر والميسر والكوبة والقنين) ......
متابعة بكر بن سوادة لراوي النهي عن القنين :
شبهات حول الدليل الثالث من أدلة تحريم آلات الموسيقى
الشبهة الأولى :
الشبهة الثانية

الدليل الرابع من أدلة تحريم آلات الموسيقى: (إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي الْعُرْسِ) ...
شبهة للدكتور القرضاوي وإبطالها

الدليل الخامس من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (" بُعِثْتُ بِهَدْمِ الْمِزْمَارِ وَالطَّبْلِ)
شبهات حول هذا الدليل الخامس من أدلة التحريم
الشبهة الأولى:
الدليل السادس من أدلة تحريم آلات الموسيقى: حديث (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة .)...............
ذِكْر شاهد جيد لرواية لعن صوت المزمار: حديث (إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ فَاجِرَيْنِ : صَوْتِ مِزْمَارٍ عِنْدَ نغمَة..) ........
الجواب عن شبهات الجديع حول هذا الدليل
الشبهة الأولى :
الشبهة الثانية حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الثالثة حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الرابعة حول حديث (صوتان ملعونان)
الشبهة الخامسة حول حديث (صوتان ملعونان)

إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى .

الباب الثالث : مذاهب الأئمة الأربعة
الفصل الأول:
قول الإمام أبي حنيفة وأئمة الحنفية
المطلب الأول : بيان قول الإمام أبي حنيفة بتحريم الموسيقى .
المطلب الثاني : بيان اتفاق أئمة الحنفية على تحريم الموسيقى .
المطلب الثالث : شبهات وردود , وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور الثقفي في تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة.
ذِكْر نص كلام الدكتور الثقفي حَرْفِيًّا , وبيان وقوعه في التحريف والكذب على أبي حنيفة
الشبهة الأولى :
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة :
الشبهة الرابعة
الشبهة الخامسة
الشبهة السادسة
الفصل الثاني :
مذهب الإمام مالك و أئمة المالكية
المطلب الأول : بيان قول الإمام مالك بتحريم الموسيقى .
المطلب الثاني : بيان تصريح أئمة المالكية بالتحريم .
المطلب الثالث : شبهات و ردود .
الشبهة الأولى :
الشبهة الثانية :
الشبهة الثالثة :
الشبهة الرابعة :
الوجه الثاني من الجواب عن الشبهة الرابعة:
بيان ما ارتكبه الدكتور الثقفي من تحريف وكذب:
الشبهة الخامسة :
الشبهة السادسة :
نماذج صريحة لتحريف الدكتور الثقفي المُتعمد المفضوح .
الشبهة السابعة :
الفصل الثالث:
مذهب الإمام الشافعي و أئمة الشافعية
المطلب الأول : بيان أن قول الإمام الشافعي في المعازف صريحٌ في التحريم .
المطلب الثاني : بيان تصريح أئمة الشافعية بالتحريم واتفاقهم على ذلك .
المطلب الثالث : شبهات وردود وبيان أباطيل وسقطات الأستاذ الجديع والدكتور القرضاوي والدكتور الثقفي.
الشبهة الأولى :
الشبهة الثانية :
الشبهة الثالثة :
الشبهة الرابعة
القسم الأول من الشبهة الرابعة : زعمهم أن الشافعي وأصحابه أباحوا المعازف
القسم الثاني من الشبهة الرابعة : زعمهم أن البيهقي أباح المعازف
القسم الثالث من الشبهة الرايعة : زعمهم أن العز بن عبد السلام أباح المعازف
القسم الرابع من الشبهة الرابعة : زعمهم أن الشيرازي أباح العود
القسم الخامس من الشبهة الرابعة : زعمهم أن الماوردي أباح العود
الشبهة الخامسة
الشبهة السادسة
الشبهة السابعة: زعمهم أن الغزالي قال : لا يدل على التحريم نص
الشبهة الثامنة
الشبهة التاسعة
الفصل الرابع:
قول الإمام أحمد وأئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى
المطلب الأول : بيان تصريح الإمام أحمد بتحريم آلات الموسيقى .
المطلب الثاني : بيان تصريح أئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى .
المطلب الثالث : شبهات وردود .
الشبهة الأولى :
الشبهة الثانية :
الشبهة الثالثة :
الشبهة الرابعة :
الشبهة الخامسة :

الباب الرابع
شبهات المبيحين من الأحاديث
الدليل الأول: رواية (وإذا سمعت صوت المزهر ...)
الدليل الثاني: رواية (ألقت المغنية ما كان في يدها)
الدليل الثالث: رواية (كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكبر والمزامير)
الدليل الرابع: رواية (فصل ما بين الحلال والحرام: الدف)
الدليل الخامس : رواية (دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ)
الدليل السادس: رواية (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ)
الدليل السابع: رواية (نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ تَعَالَى سَالِمًا أَنْ أَضْرِب عَلَى رَأْسِكَ بالدُّفِّ)
الدليل الثامن: رواية (سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ)
الدليل التاسع: رواية (فَأَعْطَاهَا طَبَقًا, فَغَنَّتْهَا) .

الباب الخامس
شبهات حول الصحابة والتابعين ومن بعدهم (حكايات مكذوبة)
الشبهة الأولى: زَعْمهم أن ابن عمر يشجع ابن جعفر على شراء جارية تغني بالعود!!
الشبهة الثانية: زَعْمهم أن ابن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده عُودًا!!
الشبهة الثالثة: زَعْمهم أن ابن عمر وجد عند ابن جعفر جارية في حجرها عود!
الشبهة الرابعة: زَعْمهم أن جارية غَنَّتْ بِالْعُود لمعاوية وابن جعفر!!
الشبهة الخامسة: زَعْمهم أن جارية غَنَّتْ بِالْعُود للصحابة في زمن عثمان!!
(اختلق الكذابون ثلاث روايات في ذلك) .
الشبهة السادسة: زَعْمهم أن عبد الله بن الزبير كان له جوَارٍ عَوَّادَاتٍ!!
الشبهة السابعة: زَعْمهم أن سعيد بن المسيب رَخَّصَ لابنته في الطبل.
الشبهة الثامنة : زَعْمهم سماع سعيد بن جبير لغناء جارية بِدُفٍّ .
الشبهة التاسعة : زَعْمهم أن عبد العزيز الماجشون يُرَخِّص في العود!! .
الشبهة العاشرة : زعْمهم أن يعقوب الماجشون استعمل المعازف.
الشبهة الحادية عشر: زعْمهم أن يوسف الماجشون وابن معين أَقَرَّا استعمال المعازف.
الشبهة الثانية عشر : زعمهم أن إبراهيم بن سعد كان يُغَنِّي بالعود, وهي أربعة أقسام:
القسم الأول: الحكاية المكذوبة على إبراهيم بن سعد
القسم الثاني: زعمهم أن النقلة نسبوا الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد
القسم الثالث: زعمهم أن الذهبي وصف إبراهيم بن سعد بـ (الحافظ) على الرغم من أنه غنى بالعود
القسم الرابع: بيان فساد كلام الجديع على إسناد قصة إبراهيم بن سعد.
الشبهة الثالثة عشر : الإجماع المزعوم لأهل المدينة في إباحة العود .
الشبهة الرابعة عشر : زعمهم أن المنهال بن عمرو كان يضرب بالطنبور .
الشبهة الخامسة عشر : زَعْمهم أن إسحاق الموصلي أجاز آلات الموسيقى.
خاتمة


8.59 MB

GBV5CZG.zip - 8.6 Mb



- منقول -

[أبو عبيدة محمد التونسي]

بارك الله فيك أخي علي ابراهيم وجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
فقد كنت في حاجة ماسة لهذا الكتاب , حيث يوجد عندنا هنا من يلبس على العوام بنشر رسالة الجديع في جواز الغناء ويزعم زورا أنه لا يوجد من أمكنه الرد عليه بالحجة والبيان.
وهذا الكتاب باذن الله كاف لبيان تلبيسه ان شاء الله ورد فريته التي صدقه فيها أناس.