تويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا تفريغي لفائدة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر لبيان الفروق بين كتاب الكبائر للإمام الذهبي -الذي يصح نسبته إليه-، وبين الآخر المشتهر:
" وهذا الكتاب الذي هو كتاب الكبائر للذهبي هو من أحسن ما أُلِّفَ في هذا الباب؛ ففيه جَمْع مبارك، وتحريرٌ مُتقن، وانتقاءٌ للأدلة من كتاب الله وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم-، مع تعليقاتٍ نافعة للغاية من مُصنِّفه –رحمه الله-.
ويوجد في الساحة كتابان بهذا العنوان ( الكبــائـر للذهـبي):
أحدهما: أكبرُ حجماً من هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وأوسعُ مادةً علمية من هذا الكتاب، ففيه سَعَة في ذكر النصوص والأدلة وإن كان أقل عدد في ذكر الكبائر؛ حيث فيه سبعين كبيرة.
وهذا الذي بين أيدينا فيه ستٌ وسبعون كبيرة.
والكتاب الأول: من يُطالِعُه ويتأمله -الذي هو الكبير- قد يقع في نفسه شكٌ من صحة نسبته للإمام الذهبي -رحمه الله-؛ لأنَّ للإمام الذهبي منهجٌ معروف في الروايات ونقدها، والتنبيه على مالم يصح منها، ولاسِيَّما الموضوعات والواهيات، وذاك الكتاب فيه كثيرٌ من الأحاديث الموضوعة والأحاديث الواهية التي سِيقت في الكتاب بلا تنبيه، مما هو مخالف للطريقة التي عليها هذا الإمام.
بخلاف هذا الذي بين أيدينا؛ فإنَّه سليمٌ من هذا، وفيه نَفَسُ الذهبي المعروف -رحمه الله- في مؤلفاته.
ولهذا بعضهم قال:"لعل الكتاب الأول جمعه الذهبي كمسودة للباب، ثم بعد انتهائه منه كتبَ هذا الكتاب"، وآخرون -ولعل هو الأقرب- يُشككون في صحة نسبة هذا الكتاب أصلاً للذهبي، ويُقال:" لعل وجدت نُسخة خطية ومشهورٌ عن الذهبي أن له كتاب في الكبائر فنُسِبَت إليه".
وعلى كل حال؛ المُعتمد هو هذه النسخة المُختصرة المُشتملة على ستٍ وسبعين كبيرة، وليس فيها ما في ذلك الكتاب من الأخطاء الواهية والأحاديث الموضوعة، وقد يكون في بعضها في سنده مقال يُنبِّهُ عليه -رحمه الله- كما هي عادته في مُصنفاته" اهـ
" وهذا الكتاب الذي هو كتاب الكبائر للذهبي هو من أحسن ما أُلِّفَ في هذا الباب؛ ففيه جَمْع مبارك، وتحريرٌ مُتقن، وانتقاءٌ للأدلة من كتاب الله وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم-، مع تعليقاتٍ نافعة للغاية من مُصنِّفه –رحمه الله-.
ويوجد في الساحة كتابان بهذا العنوان ( الكبــائـر للذهـبي):
أحدهما: أكبرُ حجماً من هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وأوسعُ مادةً علمية من هذا الكتاب، ففيه سَعَة في ذكر النصوص والأدلة وإن كان أقل عدد في ذكر الكبائر؛ حيث فيه سبعين كبيرة.
وهذا الذي بين أيدينا فيه ستٌ وسبعون كبيرة.
والكتاب الأول: من يُطالِعُه ويتأمله -الذي هو الكبير- قد يقع في نفسه شكٌ من صحة نسبته للإمام الذهبي -رحمه الله-؛ لأنَّ للإمام الذهبي منهجٌ معروف في الروايات ونقدها، والتنبيه على مالم يصح منها، ولاسِيَّما الموضوعات والواهيات، وذاك الكتاب فيه كثيرٌ من الأحاديث الموضوعة والأحاديث الواهية التي سِيقت في الكتاب بلا تنبيه، مما هو مخالف للطريقة التي عليها هذا الإمام.
بخلاف هذا الذي بين أيدينا؛ فإنَّه سليمٌ من هذا، وفيه نَفَسُ الذهبي المعروف -رحمه الله- في مؤلفاته.
ولهذا بعضهم قال:"لعل الكتاب الأول جمعه الذهبي كمسودة للباب، ثم بعد انتهائه منه كتبَ هذا الكتاب"، وآخرون -ولعل هو الأقرب- يُشككون في صحة نسبة هذا الكتاب أصلاً للذهبي، ويُقال:" لعل وجدت نُسخة خطية ومشهورٌ عن الذهبي أن له كتاب في الكبائر فنُسِبَت إليه".
وعلى كل حال؛ المُعتمد هو هذه النسخة المُختصرة المُشتملة على ستٍ وسبعين كبيرة، وليس فيها ما في ذلك الكتاب من الأخطاء الواهية والأحاديث الموضوعة، وقد يكون في بعضها في سنده مقال يُنبِّهُ عليه -رحمه الله- كما هي عادته في مُصنفاته" اهـ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
المقطع الصوتي منقول
وهذا رابط تحميل المقطع
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
وهذا رابط تحميل منقول
لكتاب الكبائر للحافظ الذهبي بتحقيق المحقق محي الدين مستو
وهي طبعة للكتاب الأصلي مصورة pdf
حجم الكتاب : 3.85 ميجا
تحميل الكتاب :
http://www.salafishare.com/211QPTKKGM38/65YSGEQ.pdf
حجم الكتاب : 3.85 ميجا
تحميل الكتاب :
http://www.salafishare.com/211QPTKKGM38/65YSGEQ.pdf
تعليق