أرجوا أن تفيدوني بالإجابة على هذا السؤال؟

[المحب لله]

بسم الله والصلاة على رسول الله

ليلة البارحة التقيت مع أخ لي دار بيننا حوار حول شراء سيارة بالتقسيط وهو المعروف عند العلماء بالشراء والبيع ب (الآجل) وقد سمعت الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في ما مضى في أحد الأشرطة يفتي بجوازه لكن الأخ قال لي أن الشيخ الألباني لايرى بجوازه وفي جملة ماقال لي (أن تتقي الشبهات ولا تشتري السيارة)
وسؤالي الآن هو:
هل هذا الإختلاف بين الشيخين يعتبرمن الشبهات ؟ وما الفرق بين الأختلاف بين العلماء وإتقاء الشبهات علما بأني أعلم أن الإختلاف بين العلماء يكون فيه الأمر واسع والله أعلم؟

[المحب لله]

هل من مجيب على السؤال؟

[أبو عبد الله وائل بن على الأثرى]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد :- فقد ذهب الشيخ الألبانى إلى تحريم بيع التقسيط وعده من الربا ، ولكن أجازه الشيخ ابن باز والعثيمين والفوزان ، والمعمول به قول الجمهور على جواز بيع التقسيط ، وليس الاختلاف بين الشيخ الألبانى والعثيمين من الشبهات بل كل منهما قال ما أداه إليه اجتهاده ، فالمصيب منهما له أجران والمخطىء له أجر واحد ولا يجوز لرجل أن يقلد أحدا بعد أن استبان له أن الدليل بخلاف ما يقول . ولعل صاحبك يريد القول ( الأخذ بالأحوط ) - يعنى الأشد فالأشد - وهذا خطألأن فيه تشدد ظاهر والشريعة جاءت باليسر والسماحة من أخذ بالأحوط فالأحوط حدثنى بربك أين يسر الشريعة إذن ؟ وقد قال الإمام الشافعى - رحمه الله - الفقه هو الرخصة من ثقة . هذا ماتيسر لى الآن والكلام فيها يطول وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

[المحب لله]

إذا أخي ما الضابط الشرعي في الإختلاف بين العلماءوهل الأخذ بالأيسرلاحرج فيه علما بأن الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يرجح بين أي مسئلة يخنلف فيه العلماء؟

[أبو عبد الله الآجري]

لا تأخذ بالأيسر بل خذ بالأوفى للسنة من كلام العلماء، وإذا كنت في حيرة من أمرك فقلد الأوثق والأرسخ ((عندك)) من العلماء .

[فهد الجلوبة]

الأيسر لا يؤخذ على الاطلاق في جميع المسائل المختلف فيها .. وانما ماوافق الحق ورجح .. والأخذ بالأحوط في ترك واجتناب المشتبه الغير واضح وان افتى بجوازه الثقاة جاءت فيه نصوص (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ... الحديث)(دع مايريبك الى مالا يريبك) وغيرها .. وهنا اتذكر دعوة العلامة الفوزان دائما بترك المساهمات واجتنابها كلما سئل عنها وكان يقول : اقل مايقال فيها انها من المشتبهات فالأحوط اجتنابها .. يقول ذلك مع ان كثير من اهل العلم الثقاة افتوا بجواز كثير من المساهمات .. والفوزان يدعو لتركها كلها والأتجار بالطرق الواضحة المستبينة الحل من بيع وشراء في العقارات والسيارات وغيرها .. فهل الشيخ الفوزان حفظه الله بما يحمل من رسوخ في العلم وتقوى ولزوم سنة نحسبه كذلك انه يغفل عن باب التيسير السائغ او انه يضيق على الناس ؟! لا نظن ذلك .. ولكن كما تقدم التيسير ليس على اطلاقة .. والأخذ بالأحوط اضمن لدين المرء وهذا ليس من التنطع .. فقد كان بعض السلف يترك المباح البين ورعا .. فكيف بالمشتبه او قل : المختلف فيه الذي لم يترجح فيه دليل أحد الفريقين على الآخر ؟! فتركه واجتنابه ابرأ للذمة .. كما ان موضوع الشراء بالتقسيط والله اعلم لا يقاس بالأضطرار الذي يجوز عنده اكل الميتة .. والموضوع (ضوابط التيسير) يحتاج بحث ونظر .. وانا اتذكر ان هناك رسالة مختصرة في ضوابط التيسير وقواعده نسيت عنوانها واسم مؤلفها قرأتها قديما وهي لشيخ سلفي كما اذكر لعلي اجدها باذن الله او احد الاخوة فينقلها لنا .. والسلام