تويت
سؤال: «كيف نتعامل مع الأخطاء والبدع إذا وقعت من أحدنا؟».
الجواب:
هذا السؤال الهام وجهه إلي أحد الأخوة عبر الهاتف، ورأيت أن ألخص الإجابة فأقول مستعينا بالله:
عدم تحرير هذا الموضوع من أسباب وقوع المشاكل بين إخواننا -وفقهم الله-.
وأذكّر بعدة الأصول لأبني عليها الإجابة:
الأصل الأول: ليس معنى السلفية أن أتباعها من طلبة العلم والعلماء بله العوام لا يقعون في الخطأ، فإن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والمؤمن واه رقع.
الأصل الثاني: لا تلازم بين الحكم على الفعل أو القول بأنه خطأ أو بدعة، ووصف صاحبه بأنه صاحب بدعة،
وبين الحكم على الشخص بأنه من أهل الأهواء والبدع، وأن يحكم عليه بذلك ويعامل معاملة أهل الأهواء والبدع.
الأصل الثالث: لا يحكم على الشخص بعينه بأنه من أهل الأهواء والبدع إلا بعد مناصحته، وإقامة الحجة عليه بإثبات شروط وانتفاء موانع، فإن أصر مع هذا وعاند وكابر، وصف بأنه من أهل الأهواء والبدع وعومل بمقتضى ذلك.
وعليه فإن الخطأ إذا صدر من شخص، أو البدعة إذا صدرت من شخص فإننا نتعامل معه كالتالي:
1) نصف قوله الخطأ وبدعته بأنه خطأ وبدعة. وأنه صاحب بدعة.
2) نناصحه ونعلمه الصواب والحق، وينبغي أن يكون ذلك على يد عالم أو طالب علم كبير، فيقيم عليه الحجة والأدلة على بطلان القول أو الفعل الذي صدر منه وأنه لا يصح، فإن قبل فالحمد لله، وإن عاند وكابر وبطر الحق وغمض الناس فهذا من أصحاب البدع والأهواء.
3) يترتب على وصفه بأنه من أهل البدع والأهواء أن يعامل معاملتهم؛ فيهجر، ويحذر منه، و يوصف بالضلالة، ويعامل من يجالسه ويدافع عنه بعد مناصحته مثله.
4) لا يوصف قبل ذلك بأنه من أهل الأهواء والبدع، ولا يعامل معاملتهم، إنما غايته أن يوصف قوله أو فعله، ويقال عنه أنه صاحب بدعة، ولا يحكم على من يصاحبه بأنهم أهل أهواء وبدع... حتى تقام عليه الحجة، ويبين ذلك لهم.
5) من الأخطاء التي تحصل في هذا الموضوع بمخالفة ذلك؛
- معاملة من حصل منه خطأ أو وقع في بدعة مباشرة معاملة أهل الأهواء والبدع.
- ومن الخطأ تصور أن السلفي لا يقع في خطأ؛ لأن في هذا إثبات العصمة، ومخالفة الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
- ومن الخطأ عدم التفريق بين مسائل العلم، فمنها ما يتسع للاجتهاد، والبدع كلها حرام وضلالة، وهي متفاوتة الرتب.
- ومن الخطأ معاملة من يخالف قول عالم في مسألة تتحمل الاجتهاد، وقول العالم فيها مجرد اجتهاد يشكر عليه، فلا ينبغي إذا خولف قوله أن ننسب المخالف إلى الخطأ والبدعة، إنما ينقم على من يأتي لأصل من أصول السلف ويريد أن يجعله من مسائل الاجتهاد وشتان بينهما.
هذا ما لزم تحريره، والله أعلم.
facebook.com/689506634501159/posts/1841031269348684/ …
الشيخ محمد بن عمر بازمول
الجواب:
هذا السؤال الهام وجهه إلي أحد الأخوة عبر الهاتف، ورأيت أن ألخص الإجابة فأقول مستعينا بالله:
عدم تحرير هذا الموضوع من أسباب وقوع المشاكل بين إخواننا -وفقهم الله-.
وأذكّر بعدة الأصول لأبني عليها الإجابة:
الأصل الأول: ليس معنى السلفية أن أتباعها من طلبة العلم والعلماء بله العوام لا يقعون في الخطأ، فإن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والمؤمن واه رقع.
الأصل الثاني: لا تلازم بين الحكم على الفعل أو القول بأنه خطأ أو بدعة، ووصف صاحبه بأنه صاحب بدعة،
وبين الحكم على الشخص بأنه من أهل الأهواء والبدع، وأن يحكم عليه بذلك ويعامل معاملة أهل الأهواء والبدع.
الأصل الثالث: لا يحكم على الشخص بعينه بأنه من أهل الأهواء والبدع إلا بعد مناصحته، وإقامة الحجة عليه بإثبات شروط وانتفاء موانع، فإن أصر مع هذا وعاند وكابر، وصف بأنه من أهل الأهواء والبدع وعومل بمقتضى ذلك.
وعليه فإن الخطأ إذا صدر من شخص، أو البدعة إذا صدرت من شخص فإننا نتعامل معه كالتالي:
1) نصف قوله الخطأ وبدعته بأنه خطأ وبدعة. وأنه صاحب بدعة.
2) نناصحه ونعلمه الصواب والحق، وينبغي أن يكون ذلك على يد عالم أو طالب علم كبير، فيقيم عليه الحجة والأدلة على بطلان القول أو الفعل الذي صدر منه وأنه لا يصح، فإن قبل فالحمد لله، وإن عاند وكابر وبطر الحق وغمض الناس فهذا من أصحاب البدع والأهواء.
3) يترتب على وصفه بأنه من أهل البدع والأهواء أن يعامل معاملتهم؛ فيهجر، ويحذر منه، و يوصف بالضلالة، ويعامل من يجالسه ويدافع عنه بعد مناصحته مثله.
4) لا يوصف قبل ذلك بأنه من أهل الأهواء والبدع، ولا يعامل معاملتهم، إنما غايته أن يوصف قوله أو فعله، ويقال عنه أنه صاحب بدعة، ولا يحكم على من يصاحبه بأنهم أهل أهواء وبدع... حتى تقام عليه الحجة، ويبين ذلك لهم.
5) من الأخطاء التي تحصل في هذا الموضوع بمخالفة ذلك؛
- معاملة من حصل منه خطأ أو وقع في بدعة مباشرة معاملة أهل الأهواء والبدع.
- ومن الخطأ تصور أن السلفي لا يقع في خطأ؛ لأن في هذا إثبات العصمة، ومخالفة الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
- ومن الخطأ عدم التفريق بين مسائل العلم، فمنها ما يتسع للاجتهاد، والبدع كلها حرام وضلالة، وهي متفاوتة الرتب.
- ومن الخطأ معاملة من يخالف قول عالم في مسألة تتحمل الاجتهاد، وقول العالم فيها مجرد اجتهاد يشكر عليه، فلا ينبغي إذا خولف قوله أن ننسب المخالف إلى الخطأ والبدعة، إنما ينقم على من يأتي لأصل من أصول السلف ويريد أن يجعله من مسائل الاجتهاد وشتان بينهما.
هذا ما لزم تحريره، والله أعلم.
facebook.com/689506634501159/posts/1841031269348684/ …
الشيخ محمد بن عمر بازمول