كلام ذهبي للإمام الذهبي الشاطبي حول مراتب المحصلين للعلم

[أبو حزم فيصل الأثري]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم علة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد

قال العالم العامل
الأصولي المقاصدي
المالكي
إبراهيم بن موسى الشاطبي
-رحمة الله عليه-

العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا
( أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق )
هو العلم الباعث على العمل
الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان
بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه
الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها
ومعنى هذه الجملة
أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب

*** المرتبة الأولى ***

(الطالبون له )

ولما يحصلوا على كماله بعد
وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد
فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف
فلا يكتفي العلم ههنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى
ولا إحتياج ههنا إلى إقامة برهان على ذلك
إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه

*** والمرتبة الثانية ***

( الواقفون منه على براهينه إرتفاعا عن حضيض التقليد المجرد واستبصارا فيه حسبما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه ويعتمد عليه
إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس)

بمعنى أنه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان وإنما هو كالأشياء المكتسبة
والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد في استجلابها حتى تصير من جملة مودعاته
فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى
بل لا نسبة بينهما إذ هؤلآء يأبى لهم البرهان المصدق أن يكذبوا ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم الحاصل لهم
ولكنهم حين لم يصر لهم كالوصف ربما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين
فلا بد من الإفتقار إلى أمر زائد من خارج
غير أنه يتسع في حقهم فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات
بل ثم أمور أخر كمحاسن العادات ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بها وأشباه ذلك
وهذه المرتبة أيضا يقوم البرهان عليها من التجربة
إلا إنها أخفى مما قبلها فيحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباهة في العلوم الشرعية والأخذ في الإتصافات السلوكية

*** المرتبة الثالثة ***

( الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات )

الأول أو تقاربها ولا ينظر إلى طريق حصولها فإن ذلك لا يحتاج إليه فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية
وهذه المرتبة هي المترجم لها

الموافقات في أصول الشريعة
للإمام
إبراهيم بن موسى الشاطبي
طبعة
دار المعرفة
بيروت_ لبنان

تحقيق الدكتور
عبد الله دراز د
[1/70-72-73-74-75-76-77-]
هذه الطبعة نصح بها العلامة
عبد الكريم الخضير كثيرا
في سلسلة
كيف يبني طال العلم مكتبته
و الله الموفق
و السلام عليكم