تويت
خطر في بالي أن أصحاب ولاية الفقيه، وقعوا في الحرام إن لم يقعوا في الشرك، إن لم يقعوا في الافتراء على الله؛
فإنهم يجعلون للولي الفقيه من الطاعة ، وحق التشريع ما هو من حق الله سبحانه وتعالى. ويسوغون ذلك للناس بأنه إنما يأتي بهذا من واقع صلة مزعومة ينوب بها عن المهدي الغائب عندهم، فيما للغائب من الصلاحيات والاختيارات المفوضة إليه من قبل الله عزوجل، عبر نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فالله قد عين الولي الفقيه، ورد حكمه رد لحكم الغائب، ورد حكم الغائب رد لحكم الله، فرد حكم الولي الفقيه عندهم رد لحكم الله، ومن فعله فقد وقع على حد الشرك بالله؛
وهذا افتراء على الله، وهو أعظم من الشرك.
فالولي الفقيه طاغوت كفري.
فإن الكلام بالباطل في دين الله، والقول عليه بغير حق، كذب على الله، لا يعذر به المسلم، وهو من الافتراء على الله، وهو أعظم من الشرك.
ودليل ذلك: قوله تعالى: ï´؟وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَï´¾. (الأنعام: 21).
قال ابن قيم الجوزية -رحمه الله-، في كتابه إعلام الموقعين (1/ 3
: "وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: ï´؟قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَï´¾ (الأعراف: 33)؛
فرتب المحرمات أربع مراتب،
وبدأ بأسهلها وهو الفواحش.
ثم ثنى بما هو أشد تحريمًا منه وهو الإثم والظلم.
ثم ثلث بما هو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك به سبحانه.
ثم ربع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، وفي دينه وشرعه، وقال تعالى: ï´؟وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌï´¾ (النحل:116 – 117)، فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه"اهـ.
وقال -رحمه الله- في إعلام الموقعين (1/ 334): "وكل قول على الله لم يأت به نص عنه ولا عن رسوله في:
- تحريم،
- أو تحليل،
- أو إيجاب،
- أو إسقاط،
- أو خبر عنه باسم، أو صفة نفيًا أو إثباتًا،
- أو خبرًا عن فعله؛
فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله، وصفاته، ودينه»اهـ.
الشيخ محمد بن عمر بازمول
فإنهم يجعلون للولي الفقيه من الطاعة ، وحق التشريع ما هو من حق الله سبحانه وتعالى. ويسوغون ذلك للناس بأنه إنما يأتي بهذا من واقع صلة مزعومة ينوب بها عن المهدي الغائب عندهم، فيما للغائب من الصلاحيات والاختيارات المفوضة إليه من قبل الله عزوجل، عبر نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فالله قد عين الولي الفقيه، ورد حكمه رد لحكم الغائب، ورد حكم الغائب رد لحكم الله، فرد حكم الولي الفقيه عندهم رد لحكم الله، ومن فعله فقد وقع على حد الشرك بالله؛
وهذا افتراء على الله، وهو أعظم من الشرك.
فالولي الفقيه طاغوت كفري.
فإن الكلام بالباطل في دين الله، والقول عليه بغير حق، كذب على الله، لا يعذر به المسلم، وهو من الافتراء على الله، وهو أعظم من الشرك.
ودليل ذلك: قوله تعالى: ï´؟وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَï´¾. (الأنعام: 21).
قال ابن قيم الجوزية -رحمه الله-، في كتابه إعلام الموقعين (1/ 3
: "وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: ï´؟قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَï´¾ (الأعراف: 33)؛فرتب المحرمات أربع مراتب،
وبدأ بأسهلها وهو الفواحش.
ثم ثنى بما هو أشد تحريمًا منه وهو الإثم والظلم.
ثم ثلث بما هو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك به سبحانه.
ثم ربع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، وفي دينه وشرعه، وقال تعالى: ï´؟وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌï´¾ (النحل:116 – 117)، فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه"اهـ.
وقال -رحمه الله- في إعلام الموقعين (1/ 334): "وكل قول على الله لم يأت به نص عنه ولا عن رسوله في:
- تحريم،
- أو تحليل،
- أو إيجاب،
- أو إسقاط،
- أو خبر عنه باسم، أو صفة نفيًا أو إثباتًا،
- أو خبرًا عن فعله؛
فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله، وصفاته، ودينه»اهـ.
الشيخ محمد بن عمر بازمول
تعليق