تويت
حكم الربح في المال المغصوب؟
وماذا يصنع الغاصب إذا تعذر عليه إرجاع المال لمالكه؟
س/ لو سرق رجلٌ مالاً وتاجر به وربِحَ ثم تاب؛ فماذا يصنع بالمال والربح؟
وإذا تعذر عليه إرجاع المال لمالكه؛ فماذا يصنع؟
1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في [مجموع الفتاوى 30/322-323]:
((الحمد لله رب العالمين؛ أما المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه نماء ففيه أقوال للعلماء:
- هل النماء للمالك وحده؟
- أو يتصدقان به؟
- أو يكون بينهما؛ كما يكون بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة والمساقاة والمزارعة، وكما يدفع الحيوان إلى من يعمل عليه بجزء من دره ونسله؟
- أو يكون للعامل أجرة مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك؟
كما فعل عمر بن الخطاب لما أقرض أبو موسى الأشعري ابنيه من مال الفيء مائتي ألف درهم وخصَّهما بها دون سائر المسلمين، ورأى عمر بن الخطاب أنَّ ذلك محاباة لهما لا تجوز، وكان المال قد ربح ربحاً كثيراً بلغ به المال ثمانمائة ألف درهم، فأمرهما أن يدفعا المال وربحه إلى بيت المال، وأنه لا شيء لهما من الربح لكونهما قبضا المال بغير حق.
فقال له ابنه عبد الله: إنَّ هذا لا يحل لك فإنَّ المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضماننا؛ فلماذا تجعل علينا الضمان ولا تجعل لنا الربح؟
فتوقف عمر.
فقال له بعض الصحابة: نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين؛ لهما نصف الربح وللمسلمين نصف الربح.
فعمل عمر بذلك.
وهذا مما اعتمد عليه الفقهاء في المضاربة؛ وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب ووافقه عليه أصحاب رسول الله، وهو العدل.
فإنَّ النماء حصل: بمال هذا، وعمل هذا، فلا يختص أحدهما بالربح، ولا تجب عليهم الصدقة بالنماء؛ فإنَّ الحق لهما لا يعدوهما، بل يجعل الربح بينهما كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة)).
2- ((وسئل رحمه الله تعالى عن المال المغصوب من الإبل وغيرها إذا نمت عند الغاصب ثم تاب كيف يتخلص من المال؟
وهل هو حرام أم لا ؟
فأجاب: أعدل الأقوال في ذلك أن يجعل نماء المال بين المالك والعامل؛ كما لو دفعه إلى من يقوم عليه بجزء من نمائه.
ثم إنَّ الأصل ونصيب المالك إذا تعذر دفعهإلى مالكه صرفه في مصالح المسلمين)) [المصدر السابق 30/ 378].
3- وقال رحمه الله تعالى في المصدر السابق [30/327-328]:
((وأما الحرام فيتصدق به عن أصحابه، كما يفعل مَنْ عنده أموال مجهولة الملاك من غصوب وعواري وودائع، فإنَّ جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: إنه يتصدق بها، وهذا هو المأثور في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام: فإنه يجعل المال نصفين يأخذ لنفسه نصفه والنصف الثاني يوصله إلى أصحابه إنْ عرفهم وإلا تصدق به.
وما تصدق به فإنه يصرف في مصالح المسلمين.
فيعطى منه: مَنْ يستحق الزكاة، ويقري منه الضيف، ويعان فيه الحاج، وينفق في الجهاد، وفى أبواب البر التي يحبها الله ورسوله؛ كما يفعل بسائر الأموال المجهولة.
وهكذا يفعل من تاب من الحرام وبيده الحرام لا يعرف مالكه)).